احكام مفوضه در حقوق اسلامي

 دكتر عباس كريمي
عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

مقدمه
حقوق اسلامي به عنوان مجموعه مقررات حاكم بر جامعه اسلامي, قسمت اعظم فقه را تشكيل مي دهد, با اين تفصيل كه مباحث فقه به استثناي بحث عبادات محض , كه فقط در رابطه بين فرد با پروردگارش مطرح است و هيچگونه ضمانت اجراي دنيوي ندارد, مباحث حقوق اسلامي قلمداد مي شود. به رغم ظهور عنوان بحث كه منصرف از تحديد و تفكيك قلمرو فقه و حقوق اسلامي مي باشد. به نظر نگارنده اين اقدام قبل زا دخول د ذي المقدمه اجتناب ناپذير مي نمايد علت امر در خود مفهوم «احكام مفروضه» نهفته است . ابن اصطلاح كه نخستين بار توسط نگارنده در جلسه سخنراني براي كارآموزان وكالت در كاخ دادگستري تهران در سال 1369 استعمال شده است.
همانطور كه از ظهور لفظ مفوضه نمايان است, براي آن دسته زا احكام و مقرراتي وضع شده است كه توسط شارع مقدس اسلام و صراحتا تعيين نشده و بلكه وضع آنها به عهده جامعه مسلمين نهاده شده است . اگر از عهده اثبات اين مطلب برآئيم و ثبوت چنين احكامي در دين مبين اسلام روشن شود, با عنايت به اينكه احكام انف الذكر بر حسب ادعا بر روابط جمعي و اجتماعي در جامعه اسلامي حكمروا مي باشند , وفق تعريف بدون ترديد از مباحث حقوق اسلامي خواهند بود. اين در حاليست كه در رابطه با فقه موضوع از روشني كمتري برخوردار است.
پرواضح است كه جهت يافتن پاسخ اين سئوال كهيك بحث در چارچوب مطالعاتي يك علم مي گنجد يا خير , ذهن رد بادي ام متوجه موضوع آن علم مي شود. در حقيقت , برشمردن مباحث گوناگون يك علم همان بيان دائره شمول و فراگيري موضوع آن است . با در نظر داشتن مطلب فوق آيا مي توان گفت كه متعلق احكام مفوضه با توصيف فوق«فعل مكلفين» است و عليهذا مانند ساير احكام , فقه متكفل طرح و بحث از آنها مي باشد؟
قبل از عرضه داشتن جواب اين سوال توضيحي پيرامون عبارت «فعل مكلفين» لازم بنظر مي رسد . فعل مكلفين و يا نتيجه فعل آنها ممكن است به يكي از احكام خمسه تكليفي(وجوب-استحباب-اباحه – كراهت- حرمت) ويا يكي از احكام وضعي مانند صحت و بطلان , مالكيت و … توصيف شود. اين احكام بعضا به افعال تك تك مكلفين بطور مستقل تعلق مي گيرد مانند وجوب نماز و بعضا به افعال جماعت مكلفين اينگونه احكام در فقه به وفور يافت مي شوند . در عبادات مي توان به عنوان مثال از احكام راجع به نماز جماعت نام برد.
در غير عبادات اينگونه احكام بسيارند. تمام احكام سياسي , جزائي و قضايي, بيشتر احكام اقتصادي و خيلي از احكام راجع به معاملات و خانواده از اين قبيلند . با اين تفضيل بدون ترديد احكام مفوضه نيز اگرچه با توجه به مقتضيات زماني و مكاني و شرائط و اوضاع و احوال وضع و بر روابط جمعي و اجتماعي حكومت دارند, رد چارچوب فقه مي گنجند و هيچ خصوصيتي وجود ندارد كه آنها را از محدوده اين علم خارج كند.
درست است كه فقه , علم تحصيل احكام شرعي فرعي از ادله تفضيلي است ولي احكام مفوضه نيز ريشه در ادله فقهي دارند و قانونگذاري بشري در اين باب, تقنيني در عرض تشريع الهي نيست و بلكه در طول آن و محدود به حدود و ثغور معين از طرف آنست. بنابراين احكام مورد نظر نيز از احكام شرعي و مبتني بر ادله فقهي مي باشند و در نتيجه گستردگي موضوع علم فقه بحث از اين احكام را نيز مي پوشاند و ليت تعريف علم فقه مصاديق اين احكام را نيز شامل مي شود.
با اين وصف اگر سوال شود كه چراتا كنون فقها, اقدام به طرح و بحث از اين احكام ننموده اند و عليرغم اينكه تقسيم بندي مختلفي از احكام و منمله تقسيم به احكام اوليه , احكام ثانويه و حتي احكام ولايتي را در فقه ملاحظه مي كنيم, با اينحال نامي از احكام مورد بحث نيز به ميان نيامده است سوال بجايي خواهد بود . در پاسخ بايد گفت كه اولا فقه و لااقل فقه شيعه تا قبل از انقلاب اسلامي ايران از حكومت و اداره جامعه به دور بوده است. بدين علت نه تنها در باب فوق بلكه كلا فقه از جهت حقوقي عمومي ( بر خلاف حقوق خصوصي كه فقه از اين حيث كاملا غني است) همراه با تحولات جامعه اسلامي حركت نكرده است و از اين جهت كمبود در تمام رشته هاي حقوق عمومي محسوس است. حتي رشته هايي كه از حقوق خصوص فاصله گرفته, تحت تاثير حقوق عمومي قرار گرفته اند, چون حقوق كار ويا حقوق تجارت مطلقا تا كنون در فقه مورد بحث و بررسي قرار نگرفته اند . بنابراين كاملا منطقي مي نمايد كه فقه از احكام مفوضه كه صرفا احكامي جهت تنظيم روابط اجتماعي توسط قواي عمومي مي باشند. بحثي نكرده باشد. ثانيا اعتقاد ما آن نيست كه فقه كلا از اين مباحث بيگانه است. برعكس در خصوص اموري كه فقهاء شيعه در طول تاريخ , عليرغم دور بودن از حكومت تصدي آنها را به عهده داشته اند, وجود چنين احكامي جالب نظر است. مثالي كاملا روشن در اين زمينه امر قضاء است, احكامي كه فقهاء در كتب فقهي راجع به شيوه دادرسي , تشكيلات قضايي, نحوه صدور راي, روابط بين قضات , نيابت قضايي و ”امثال ذلك“ ذكر كرده اند , بيشتر از احكام مفوضه مي باشند كه بر اساس قواعد كلي راجع به قضاء و موافق با شرائط و اوضاع و احوال روز از طرف شخص آنها بيان و نيز اجراء شده اند . از طرف ديگر اكثر قوانيني كه هم اكنون تار و پود نظام قضايي كشور را در عرصه هاي مختلف تشكيل مي دهند و موفق با فقه تشخيص داده شده اند از اين قسم مي باشند.
تنها در صورتي كه براي فقه جنبه سياسي قائل نشده و در زمان غيبت فقه شيعه را نسبت به نوع و شيوه حكومت بي نظر بدانيم , انكار چنين احكامي براي فقه شيعه شايد ممكن باشد. با توجه به اينكه اين طرز تفكر در عصر حاضر مقبوليت چنداني ندارد و از طرف ديگر بحث از حكومت اسلامي و نوع و شيوه آن در چارچوب مطالعه فعلي ما نمي گنجد به بررسي اين نظريه در اينجا نمي پردازيم مضافا اينكه چنانچه عنوان «احكام مفوضه در فقه اسلامي » عاري از ضمانت اجرايي تامين شده به وسيله قوه حاكمه باشند , در اين صورت صرفا قواعد مذهبي خواهند بود و عنوان قواعد حقوقي ديگر برآنها صادق نخواهد بود . در نتيجه در بحث از حقوق اسلامي وجود نظام حكومتي مقبول از نظر فقه اسلامي مفروض مي باشند .
با اين مقدمه و با اثبات اينكه بحث از احكام مفوضه نه تنها در قلمرو مطالعات حقوق اسلامي قرار مي گيرد بلكه فقه نيز متكفل طرح و نفي يا اثبات آنهاست ,رد اينجا نخست مفهوم احكام مفوضه و دلايل آن را مطالعه مي كنيم (فصل اول ), آنگاه قلمرو و مرجع تصويب اين احكام را مورد بررسي قرار مي دهيم(فصل دوم )
فصل اول : مفهوم و دلايل احكام مفوضه
با وضوح تمام, فرع بودن قسمت دوم بر قسمت اول بحث بر خوانندگان معلوم است, به نحي كه نيازي به توضيح حول اهميت اين قسمت نيست . دليل اين امر اين است كه در صورتي مي توان به بحث پيرامون قلمرو اين احكام پرداخت كه نخست مفهوم اين قسم احكام(بخش اول ) و آنگاه مقبوليت آنها بر حسب ادله شرعيه , به ثبوت برسد (بخش دوم) .
بخش اول : مفهوم احكام مفوضه
عبارت « احكام مفوضه » مركب از دو كلمه «احكام» و «مفوضه» مي باشد . لفظ احكام كه جمع حكم مي باشد استعمالات مختلف لغوي و نيز اصطلاحي دارد. عليرغم چنين اشتراك لفظي و يا حداقل اشتراك معنوي (در صورتي كه بتوان براي تمام اين استعمالات وجه مشترك يافت) ,مفهوم لفظ «حكم» در بحث ما از هيچگونه ابهامي برخوردار نيست . مفوضه , اسم مفعول مونث از باب تفعيل و از مصدر تفويض مي باشد . بنابراين از نقطه نظر لغوي «تفويض شده» و«واگذار شده» معناي كلمه مفوضه مي باشد و همين معني در مفهوم اصطلاحي اين كلمه ملحوظ نظر است . با اين توضيحات منظور ما از عبارت« احكام مفوضه» روشن ميشود. احكام مفوضه احكامي مي باشند كه توسط شرع انور تصريحا وضع نشده و وضع آنها به مقام ديگري كه متعاقبا به بحث پيرامون آن مي پردازيم واگذار گشته است. ممكن است ايراد شود كهخود عبارت احكام مفوضه متضمن يك تناقض است . به لحاظ اينكه منظور از احكام, اوامر و نواهي صادره از ناحيه شرع مقدس است درحاليكه منظور از مفوضه اين استكه چنين احكامي از ناحيه شرع مقدس تعيين و مورد تصريح وارد نشده است. در جواب گفته ميشود كه وقتي ما صحبت از اوامر و نواهي شرع مقدس اسلام مي كنيم نه تنها احكام وضع شده از طرف شارع مقدس را مد نظر داريم بلكه اين عبارت شامل اوامر و نواه يكه اب خواست او صورت گرفته و شارع مقدس آنها را به رسميت شناخته است ,نيز بدون ترديد شده واينها نيز جزئي از پيكره فقه و حقوق اسلامي قلمداد مي شوند.
اگر بتوان با ادله اثبات نمود كه احكام مفوضه در چارچوب حقوق اسلامي وجود دارند , چنين احكامي نيز چون مورد توصيه و حتي مورد امر شارع مقدسند , نمايانگر اراده واقعي شارع مقدس خواهند بود و با اين توصيف هيچ وجه تمايزي نيست كه موجب عدم صدق لفظ احكام بر اين مقررات شود. بدون ترديد احكام صادره از طرف شارع مقدس و احكام صادره از طرف مقام معصوم (ع) و رد نهايت احكام صادره از مقام غير معصوم در طول يكديگر واقعند , ولي بهر حال وجه مشترك احكام هر سه اينها را در بر مي گيرد . اگر چه توصيفات در ارزيابي, مقام بسيار عمده اي دارند , اما در ماهيت «حكم» بودن همگي مشتركند. از طرف ديگركسي بر صدق لفظ حكم شرعي بر « احكام امضايي» ترديد نكرده است, با اينكه وضع اوليه آنها به وسيله اسلام نبوده و فقط توسط شارع مقدس مورد تاييد قرار گرفته اند . به همين ترتيب احكام مفوضه نيز كه داراي مقام وضعي غير از خود شارع مقدس مي باشند ولي حسب ادعا توسط شارع به رسميت شناخته شده اند, مانند مورد احكام امضايي, احكام شرعي قلمداد مي شوند.
پس از شناخت اجمالي موضوع, حال بر ماست تا تعريفي از اين احكام بدست دهيم , پرواضح است كه مفاهيم حقوقي بدون تعريف در قمام عمل موجب مشكلات عديده و خلطهاي ناروايي مي شوند به نحوي كه در فقه و حقوق تعريف مفاهيم از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. اگر بخواهيم تعريف جامع و مانعي ارائه دهيم تا اولا همه اين احكام را در بر گيرد و ثانيا مانع ورود اغيار گردد مي بايست نخست ساير احكام مطروحه در فقه يعني «احكام اوليه» ,«احكام ثانويه» و رد نهايت «احكام ولايتي» (احكام ولائي) را شناخته و جنس و فصل اين احكام و نيز احكام مفوضه را مورد بررسي قرار دهيم.
چهار قسم احكام فوق در جنس حكم بودن مشتركند . فصلي كه احكام اوليه ار از ااحكام مفوضه و نيز دو قسمت ديگر احكام جدا مي سازد«دوام طلاق» است. احكام اوليه هميشه قابل اجرايند . منظور از اين هميشگي و دوام اين است كه مفاد اين احكام به همان صورت كه توسط شرع انور معين دشه براي هميشه قابليت اجرا دارند و اگر هب واسطه حدوث عناوين ثانويه,اين احكام جاي خود را به احكام ثانويه مي دهند, اين امر جنبه كاملا استثنايي دارد و از طرف ديگر پس از رفع ضرورت و با برگشت حالت عادي , اين احكام مجددا قابليت اجرايي خود را باز مي يابند و لازم الاجراء مي گردند و الي الابد اين قابليت وجود خواهد داشت. وقتي گفته ميشود كه اين احكام مطلقند, مقصود اين است كه اجراي آنها مقيد به اوضاع و احوال خاصي خارج از حكم نمي باشد و همانطوري كه در تمام ازمنه قابل اجراء هستند, در تمام امكنه نيز از اين خصوصيت برخوردارند . با تمام وضوح , احكام ثانويه و ولايتي از چنين دوام و اطلاقي برخوردار نيستند . در رابطه با احكام مفوضه , اگر چه اين احكام استثنايي نبوده و هميشه وجود دارند ولي اب توجه به اينكه مناسب با اوضاع و احوال مكاني و زماني وضع مي شوند, عنصر موقت و مقيد بودن به زمان و مكان از عناصر ماهوي اين احكام است و مفاد آنها تغيي مي يابد . آنچه كه احكام مفوضه و نيز حكم ولايتي را از احكام اوليه و نيز ثانويه جدا مي سازد« عدم بيان مفاد حكم» است. با اين توضيح كه دو قسم اخير صريحا توسط شرع مبين اسلام بيان شده و به مكلفين جز تحصيل , تفسير و تطبيق با مورد , اختيار ديگري راجع به مفاد اين احكام داده نشده است. در حاليكه در مورد احكام مفوضه و احكام ولايتي تنها چارچوب و مباني آنهاست كه از طرف شارع مقدس تعيين شده است و بديهي است كه قواعد مربوط به اين قالب و مباني خود از احكام اوليه اند.در نتيجه هيچگونه تعييني نسبت به مفاد احكام ولايتي و مفوضه وجود ندارد و مفادهاي متعدد وغير قابل شمارشي مي تواند براي آنها مفروض باشد.
با مشخص شدن تفاوتهاي احكام مفوضه با احكام اوليه و ثانويه, گام بعدي در جهت تحديد و مرزبندي احكام , يافتن فصلي است كه مميز احكام مفوضه از احكام ولايتي باشد . بايد اعتراف كرد كه تعيين مرزي دقيق در اين مرحله بسيار مشكل تر از چنين امري در مراحل قبلي است . جديدتر بودن بحث احكام ولايتي بالنسبه به احكام اوليه و ثانويه اين اشكال را توجيه مي كند . با توجه به اينكه هنوز به دقت محدوده اجراي اين احكام مشخص نشده بوده و با احساس ضرورت داشتن احكامي كه ما آنها را مفوضه مي ناميم, بدون مبذول نمودن دقت لازم,مصاديق احكام مفوضه, احكام ولايتي قلمداد شده اند. بارها شنيده ايم كه احكام راجع به بهره برداري از معادن , جنگلها, اراضي موات و دولتي را تحت اين عنوان جا داده اند. تعيين ضوابط اعطاي پروانه جهت واحدهاي صنعتي و كشاورزي و همچنين پروانه جهت مشاغل مختلف اجتماعي با داشتن اصل آزادي شغل و فعاليت اقتصادي در حقوق اسلام را با استناد به عنوان احكام ولايتي قادر بوديم مشروعيت بخشيم. در حاليكه همانطور كه در بحث مربوط به دلايل احكام مفوضه خواهيم آورد, چنين احكامي,از احكام مفوضه هستند نه ولايتي صحبت مي كنيم آنها را از احكامي مي دانيم كه بر اساس « مصلحت حكومت اسلامي» در جامعه اجراء مي شوند و به همين دليل منجر به تعطيل موقتي احكام اوليه مي شوند. اين احكام مانند احكام ثانويه در صورتي موقيت اجرايي پيدا مي كنند كه عنوان ثانوي در خارج حادث شود. عناوين ثانويه در مورد احكام ولايتي , افراد غير معينه كلي « مصلحت حكومت اسلامي» است, مصاديقي كه مشخص نشده اند و به اوضاع و احوال مكاني و زماني بستگي دارند.
با اين شرح بايد گفت كه احكام ولايتي و احكام ثانويه پس از ورود نسبت به احكام اوليه و مفوضه اجراي آنها را معطل مي نمايند. به همين دليل است كه اجراي احكام ثانويه و ولايتي بايد جنبه كاملا استثنايي داشته و رد صورت ضرورت مصداق يابند . بنابراين « استثنايي و منوط به ضرورت بودن» فصلي است كه احكام ولايتي و نيز احكام ثانويه را از احكام مفوضه و همچنين احكام اوليه جدا مي كند.
با شرحي كه گذشت اكنون مي توانيم چهارگانه بالا و خصوصا احكام مفوضه را چنين تقسيم بندي و تعريف كنيم:
1-احكام مبينه و آن احكامي هستند كه مفاد آنها توسط شارع اور مشخص شده است. اين احكام خود دو قسمند. اول: احكام اوليه كه دوام و اطلاق دارند و اصل اجراي چنين احكامي است.
دوم: احكام ثانويه كه استثنائا و در مقام حدوث يك نوع ضرورت و يكي از عناوين ثانويه قابليت اجراء مي يابند .
2-احكام مفوضه و آن احكامي هستند كه مفاد دقيق آنها توسط شارع مقدس مشخص نشده است. اين احكام نيز هب نوبه خود به دو قسمت تقسيم مي شوند, اول : احكام مفوضه اوليه يا احكام مفوضه به معناي خاص و آنها احكامي هستند كه اگر چه تعيين مفاد آن تفويض شده و دوام و اطلاق از قيود مفاد آنها نيست ولي دوام و هميشگي از قيود خود آن احكام است و بنابراين هميشه در جامعه ولي با مفادهاي مختلف اجراءمي شوند. دوم: احكام مفوضه ثانويه يا احكام ولايتي و آنها احكامي هستند كه استثنائا و رد مقام حدوث يك نوع ضرورت و يكي از افراد عنوان كلي « مصلحت حكومت اسلامي » قابليت اجراءمي يابند . تعيين افراد اين كلي كه خود كلي هاي ديگر با مفادهاي خاص مي تواند باشد و مصاديق متعددي را در بر مي گيرد , امري است كه مورد تفويض واقع شده است. آنچه كه موضوع بحث اين مقاله است, احكام مفوضه به معناي خاص است.
در اين مفام تصريح اين نكته لازم است كه وقتي گفته مي شود احكام مفوضه دائما و هميشه جامعه اسلامي اجراء مي شوند اين دوام زمان حضرت رسول(ص) و ائمه اطهار(ع) را نيز در بر مي گيرد . يعني بدون ترديد در زمان معصوم(ع) هم اين احكام وجود و قابليت اجراء داشتند با اين تفاوت كه احكام مفوضه در زمان اين بزرگواران توسط خود ايشان به عنوان مقام وضع احكام مفوضه بيان مي شده اند و اين در حاليست كه احكام مبينه نيز توسط حضرت معصوم (ع) به اطلاعغ عام رسانده مي شده است.
بنابراين وقتي ثابت شود كه احكام مفوضه به عنوان يك قسم از احكام شرعي وجود خارجي داشته و دارد , در خصوص زمان معصوم(ع) مسئله ديگري مطرح مي شود و آن تمييز و تشخيص احكام مبينه از احكام مفوضه در كلام معصومين (ع) است. آنجه مسلم است اصل مبينه بودن احكام است و ر مقام ترديد بايد اين اصل را رعايت نمود. البته بادي با استقراءو ضمن معطوف داشتن توجه به تعاريف و ويژگيهاي احكام, مبادرت به تحصيل ملاكها و معيارهايي جهت تمييز اين احكام از يكديگر در سنت نمود كه اين مر محتاج تتبع و تفحص بيشتر بوده و از حوصله اين مقاله خارج است . با اين حال اين امر مانع از اين نيست كه در اينجا به اهميت و ارزش تعيين جايگاه احكام مفوضه اشاره اي داشته باشيم. ما وقتي مي توانيم از اسلام و مقتضيات زمان بحث كنيم كه جايگاه اين احكام را از قبل مشخص كرده باشيم. در اين رابطه با قاطعيت بايد گفت كه بحث از اين احكام حلقه مفقوده در مباحث راجع به اسلام و مقتضيات زمان و بلكه محور چنين مباحثي مي باشد.
فقدان شناخت كافي از احكام مفوضه و عدم وجود توانايي تفكيك اين احكام از احكام اوليه موجب خلطهاي بسياري در مقام معم مي شود, اين خلط حتي در مورد نقل نظريات و عملكردهاي فقهاء در باب قضاء رد خصوص تشكيلات قضايي توجه نمائيم ، اگر به عنوان مثال سابقا تشكيلات داگانه اي در امر تحقيق و صدور راي وجود نداشته مقتضاي شرايط و اوضاع و احوال جامعه بوده است و نحوه عملكرد فقهاء نشاندهنده تشكيلات مناسب در زمان وعصر خدشان بوده و اين امر مخالف با تصميم گيري جامعه امروزي مسلمين در خصوص تشكيلات قضايي مناسب با زمانشان نمي باشد. به عبارت ديگر در اين امور نظرات و عملكردهاي فقهي نشان دهنده احكام مصرحه اسلامي نيستند.
بخش دوم : دلايل احكام مفوضه
از ميان ادله اربعه ,پيشاپيش مي توان اظهار نظر كرد كه اجماع در بحث احكام مفوضه راهي ندارد از ترديدي كه در اصل مقبوليت اجماع است و از محدوديتي كه فقه شيعه براي آن قائل است و نيز از شكي كه در وقوع آن در عصر حاضر در هر دو قسمش يعني,اجماع منقول و اجماع محصل ,شده است چنانچه بگذريم و پذيرش نظري و عملي اجماع مفروض باشد, بهر حال بديهي است كه در خصوص مورد كه بحثي است و و داراي عنواني بدون پيشينه استعمال , اتفاق و اجماع علماء امري است محال، چگونه مدعي اجماع شويم در حالي كه ”مجمع عليها“ براي آن مطرح نبوده ست؟ اين امر خصوصا در رابطه با فقه شيعه كه در راس حكومت قرار نداشته و به همين دليل با اينگونه موضوعات كمتر درتماس بوده , بيشتر محسوس است. التبته اين بدان معنا نيست كه هيچگاه موردي از اين موارد در تاريخ فقه شيعه مصداق خارجي نيافته و مطرح نشده است, بلكه نه تنها وجود داشته اند كه مي توان گفت نادر و كمياب نيز نيستند (رجوع شود به مقدمه). امور حسبيه, از اموري هستند كه فقها شيعه خود را متصدي آنها محسوب مي داشتند و حتي با دور بودن از حكومت نسبت به اداره آنها اقدام و قواعد آنها را تحصيل نموده اند . اين چنين است امر قضاوت, اگر مي بينيم , فقهاء در كتب فقهي خويش در آيين قضاوتو قواعد عملي امر قضاء قواعد و مقرراتي را بدست داده اند, بدون اينكه مستندات مستقيم فقهي آنها ادله اربعه باشند, اين خود مي رساند كه فقهاء(ره) در عمل چنين اختيارات اجرايي را مسلم مي انگاشته و اين حق را «تفويض» شده مي دانسته اند. همچنانكه در عصر حاضر خود جامعه ما نسبت به قانونگذاري در امور مختلف اقدام مي كند و اين را كاملا به حق و موافق با شرع انور مي داند. پس بنابراين موضوع«احكام مفوضه» در وادي فقه اسلامي غريب نيست بلكه امر تعريف و تحديد در مورد آن صورت نگرفته است. بنابراين ”سيستماتيزاسيون“ بحث است كه براي ما جديد است.
با تفضيل فوق و با توحج به اينكه استناد به «اجماع»به عنوان يكي از ادله فقهيه, در اين بحث امري ميسور بنظر نمي رسد , لذا در سه بند ذيل به ترتيب به رديابي آنچه كه ما آن را «احكام مفوضه» مي ناميم در ادله سه گانه «كتاب», «سنت » و «عقل» مي پردازيم .
الف: كتاب
در بدو امر شايسته ذكر است كه خواننده نمي بايست توقع ديدن فهرست جامعي از آيات قرآني كه مي توانند مورد استشهاد واقع شوند داشته باشد. بلكه ما در اين مرحله در صدد هستيم نمونه هايي ارئه دهيم مبني ب راينكه حتي در خود قرآن كريم اين چنين اختيار و قدرتي به جامعه مسلمين تفويض شده است .
دسته اول از آيات مورد استشهاد آياتي مي باشند كه عدالت و خصوصا عدالت اجتماعي را مورد تاكيد قرار مي دهند. در اين رابطه به عنوان نمونه به ذكر آيه 90 سوره نمل مي پردازيم «ان ا… يامر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذي القربي و ينهي عن الفحشاء و المنكر و البغي» . در اين آيه خدا به سه چيز امر و از سه چيز نهي كرده است كه در هر شش مورد , بحث مورد نظر ما قابل طرح است. ولي ما خود ار متمركز در بحث «عدل» مي كنيم. قبل از هر چيز مي بايست تصريح شود كه ماده امر كه بصورت فعل كه بصورت فعل مضارع در اينجا بكار رفته مانند صيغه امر بنا به نظر فحول اصوليين دلالت بر وجوب مي كند و بنابراين اين آيه شريفه , دال بر وجوب رعايت عدل است. حتي اگر عبارات «احسان» و «ايتاء ذي القربي» با اين فرض كه از اعمال مندوبه باشند قرينه بر اين گرفته شو كه ماده امر در اين مقام حتي در رابطه با عدل افاده استحباب مي كند, گفته مي شود كه اولا فرض فوق كاملا مورد قبول ما نيست ثانيا هيچ اشكالي ندارد كه ماده امر در رابطه با «عدل»افاده وجوب كند و در رابطه با دو امر ديگر مفيد استحباب باشد چون حتي با فرض اينكه امر وجوبي و امر استحبابي دو معني از لفظ واحد محسوب مي شوند, استعمال لفظ مشترك در بيش از يك معني در استعمال واحد توسط همه اصوليين رد نشده است. البته اگر در اينجا استعمال در وجوب يا استحباب را حقيقت بدانيم و استعمال در ديگري را مجاز , بحث استعمال لفظ واحد در يك زمان در معاني حقيقي و مجازيش مطرح خواهد بود . از طرف ديگر اين نظريه كه فعل و صيغه امر نه ظهور در وجود دارد و نه استحباب بلكه مشرتك معنوي براي هر دو آنست , بين متاخرين قوت بيشتري يافته و بنابراين استعمال فوق, استعمال لفظ مشترك معنوي در مصاديق متعددش قلمداد مي گردد و در اين صورت اشكال بطور كلي مرتفع مي شود . از اين گذشته اشكال اخير متوجه آيه 8 سوره مائده« اعدلوا هو اقرب للتقوي» نيست . اين آيه و ساير آياتي كه بعضي از جنبه هاي عدالت را در جامعه مورد تاييد قرار مي دهند چون آيه 58 سوره نساء «ان ا…. يامركم ان تودوا الامانات الي اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل» و نيز روايات متعددي در اين باب هيچگونه ترديدي در وجوب عدالت و از جمله عدالت اجتماعي باقي نمي گذارند. با اين مقدمه به طرح اين سوال مي پردازيم كه آيا آياتي كه دلالت بر وجوب عدالت مي كنند مكلفين را به رعايت واجباتي كه در شرع انور به تفصيل بيان شده فرا مي خوانند و مامور مي كنند يا اينكه اين تكليف , واجبي مستقل است , شق اول نمي تواند صحيح باشد چونكه واجب نمودن واجب تحصيل حاصل است و تحصيل حاصل محال مي باشد. اصولا اينكه حتي يك قانونگذار بشري اجراي امري را به عهده افرادي قرار دهد كه آنها سابقا متعهد به اجراي آن بوده اند امري است قبيح چه رسد به شارع مقدس اسلام . يك حكم كه تغييري در عالم خارج براي محكومين و مكلفين ايجاد نكند لغو و اسناد چنين اموري به شارع محال است .
با اين توضيح مشخص است كه تكليف جامعه اسلامي در جهت اجراي عدالت اجتماعي , تكليفي مستقل است. نياز به توضيح نيست كه مقدمه انجام چنين تكليفي, وضع قوانين و مقررات در زمينه هاي مختلف اجتماعي است, وضع قوانيني كه به لحاظ مقدمه واجب بودن خود نيز واجب قلمداد مي شوند. بدين ترتيب وجود احكام مفوضه و حتي وجوب وضع آنها در مواردي كه مربوط به عدالت اجتماعي مي شوند اثبات مي گردد.
دسته دوم از آيات, آنهايي مي باشند كه مستقيما اجراي حكمي را منوط به احراز امري از طرف جامعه مسلمين نموده اند و جامعه مسلمين در جهت اجراي چنين تكليفي , ملزم به تدارك مقدمات آن حكم و از جمله تنظيم و تصويب مقررات لازم است. براي نمونه به آيات زير اشاره مي كنيم:
1-آيه 6 سوره نساء:« و ابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم» به استناد اين آيه شريفه رد اموال صغار تحت سرپرستي , منوط به آزمايش آنها و احراز رشد در آنهاست. اين امر خطاب به «ناس» صادر و بنابراين تكليفي است براي همه اعضاء يك جامعه اسلامي . افراد امت مي بايست مطابق با اوضاع و احوال و امكانات روز اقدام به احراز چنين امري نمايند و بدون ترديد هر چه بيشتر مبادرت به وضع قوانين و مقررات مناسب تر در اين خصوص نمايند تكليف الهي را بنحو بهتري انجام داده اند و فراموش نكنيم كه ما مكلف به انجام احسن مي باشيم.
2-چند آيه اول سوره نساء به جز اولين آيه , در همين قسم مي بايست جا داده شوند. اوامر و نواهي خطاب به جامعه است و جامعه مي بايست حسن اجراي اين قوانين را تامين كند . حتي آنجا كه مي گويد: «فان خفتم الا تعدلوا فواحده» و بنابراين نهي مي كند از تعدد زوجات در صورت ترس از عدم اجراي عدالت, بنظر ما تشخيص اين امر, همانطور كه ظهور فعل جمع دلالت دارد و همانطور كه عبارت « يا ايها الناس» اول سوره نشان مي دهد ,بر عهده جامعه مسلمين است. آنها مي بايست جهت اجراي صحيح اين دستور الهي اقدام به تنظيم قوانين و مقررات و نيز تشكيلات مناسب نمايند . خلاف منطق قرآن است كه گفته شود چنين تشخيصي بعهده شخصي كه تمايل به ازدواج مجدد دارد گذاشته شده تا در خود توانايي يا عدم توانايي اين امر را احراز كند. اگر چنين تشكيلات و مقرراتي وجود نداشته است دليلش اين است كه جامعه هنوز از جهت رشد جمعي به حد قبول اين نهاد نرسيده بوده و اين بر عهده امت است كه در اين راه گام نهد و به تنظيم مقررات بپردازد. آيه 29 همان سوره كه مقرر مي دارد: «يا ايها الذين امنوا لا تاكلو اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم» و آياتي ديگر از اين قبيل كه به ذكر حكم كلي اكتفا كرده اند و اجراي اين احكام مستلزم وضع مقررات دقيق و منظم در زمينه هاي مورد نظر است, همه در اين دسته از آيات جاي مي گيرند.
دسته سوم آيات, ناظر به روابط بين جامعه مسلمين با غير مسلمين مي باشند. اين آيات كه در رابطه با جنگها و غير آنها نازل شده اند ,نشان مي دهند كه براي غير مسلمين نسبت به مسلمين «نفي سبيل» شده است و با اين حال ما مامور به «مماشات» مي باشيم و قواعد كلي معينه جهت تحميل بر آنها نداريم. اين اصل مماشات يكي از مباني حقوق بين الملل اسلامي اعم از عمومي و خصوصي است . اينگونه آيات دلالت بر حق و تكليف جامعه مسلمين نسبت به مشاركت با غير خود در وضع احكام مفوضه در عرضه بين المللي دارند.
ب : سنت
در اين زمينه هم قول , هم فعل و هم تقرير معصوم (ع) موجود است . در زمينه تقرير به ويژه مي توان به وضع چنين احكامي بوسيله ولات منصوبه در زمان حكومت حضرت علي(ع) و اجراي آن در نواحي تحت ولايت و عدم رد و اعتراض آن حضرت اشاره نمود . با توجه به اينكه اثبات چنين امري مستلزم تحقيقي تاريخي است, آن را به فرصتي ديگر واگذار مي كنيم و در اين فرصت به بحث از قول و فعل مي پردازيم . راجع به قول و فعل , قبل از هر چيز به يك نكته اشاره مي شود و آن اينكه چنانچه ما دو حديث ك متضمن قول يا فعلي از معصوم (ع) باشند داشته باشيم و اين دو حديث متعارض باشند و از طرفي رجحان يكي بر ديگري بر اساس معيارهاي مضبوطه در بحث «تراجيح و تعاديل» ممكن نباشد, در اينصورت طبق قاعده مشهور « اذا تعارضا تساقطا» هر دو از اعتبار ساقط مي شوند . اين در حالي است كه ممكن است آن دو حديث بيان افعال يا اقوالي بكنند كه از مصاديق احكام مفوضه بوده , هر و در قيد زماني و مكاني خويش قابل فهم باشند. بدين ترتيب جهت اجراي قاعده« الجمع مهما امكن اولي من الطرح» مي بايست بعنوان آخرين فاكتور هر دو را از احكام مفوضه دانست,البته به شرط اينكه از موارد اجراي چنين حكمي قلمداد شوند. بدين ترتيب مقيد به زمان و مكان خاص كردن هر دون موجب جمع آن دو و احتراز از تساقط خواهد بود و با عدم وجود وحدت در زمان و مكان ديگر تعارض و تناقضي وجود نخواهد داشت . كم نيستند احاديثي كه مي توانند با اين وصف , بيان احكام مفوضه نمايند.
در مورد فعل , افعال مشهور زيادي از معصومين نقل شده است كه از همه مشهورتر , صلح امام حسن (ع)و جنگ امام حسين(ع) است. اين دو عمل هر دو يقينا حق و بيان حكمي از احكام الهي بوده است. چنانچه امام حسن (ع) صلح مي كند يعني صلح تكليفي است براي جامعه مسلمين و اگر اما حسين (ع) جنگ را بر مي گزيند يعني چيني گزينشي تكليف است. هر كدام از اين تكاليف بسته به اوضاع و احوال زماني خويش مي باشند و هر كدام از اين دو معصوم (ع) به عنوان مقام صلح براي تصميم گيري, حكم قضيه را در زمان خويش بيان مي دارد. در اينجا معصوم(ع) در مقام بيان احكام اوليه نيست چونكه احكام اوليه تغيير ناپذيرند, بلكه عمل معصوم(ع) از مصاديق احكام مفوضه مي باشد. از اين قبيل افعال در تاريخ اسلام زياد به چشم مي خورد و در رابطه با زندگي خود حضرت رسول(ص) به عنوان زمامدار اسلامي نيز از اين موارد نقل شده است. اين افعال و اقوال خصوصا در مورد جنگها به ثبت رسيده اند. اگر علي (ع) در جنگ صفين به لشكر خويش دستور مي دهد. «لا تقاتلوهم حتي يبداوكم»(نهج البلاغه سيد رضي با شرح عبده- چاب دارالمعرفه – ج 3- ص 14) نه اينكه بيان حكم اوليه مي كند و بدين ترتيب هيچگاه در جنگ مسمين نتوانند هجوم اوليه را به عنوان تاكتيك نظامي خويش اتخاذ كنند, بلكه صرفا با توجه به اوضاع و احوال خاص زماني و مكاني ,چنين دستوري صادر شده است. از اينگونه احكام در كتابات حضرت علي (ع) زياد به چشم مي خورد.به عنوان نمونه ديگر نامه ايشان به اهل مصر هنگامي كه مالك اشتر را به ولايت آنها برگزيند, از اين جهت قابل تامل است. حضرت چنين دستور مي دهد: «فان امركم ان تنفروا فانفروا و ان امركم ان تقيموا فاقيموا…. »(پيشين. ص 63) اينكه يك والي داراي چنين اختياري باشد كه بين دو امر كاملا مخالف , يكي از برگزند و امت مكلف به تبعيت از وي باشند آيا دلالت بر اين امر ندارد كه تصميم راجع به چنين احكامي در خصوص مورد به والي واگذار شده است؟ (حتي اگر چنين اختياري منتسب به شخص حضرت علي (ع) بدانيم باز از اينكه ايشان مختار باشند از بين دو امر يكي را برگزينند نشان مي دهد كه اوضاع و احوال در تعيين حكمي از اين دو حكم موثرند و با توجه به اوضاع و احوال تصميم اتخاذ مي شود و اين خود نمونه اي از احكام مفوضه است.)
تنها نامه حضرت به مالك اشتر (پيشين ص 82 به بعد) كه يكي از غني ترين سندهاي حكومتي اسلام محسوب مي شود, جهت اثبات امر كفايت مي كند . آنجا كه مي فرمايد : «وليكن احب الامور اليك اوسطها في الحق و اعمها في العدل و اجمعها الرضي الرعيه…» مالك (ره) را به تنظيم امور و ضوابط , با محور قراردادن سه عنصر حق ,عدالت و رعايت رضايت اكثريت فرا مي خواند . يا آنجا كه راجع به نحوه برخورد با عامه و با هر يك از طبقات مردم اعم از نظاميان, قضات, عاملين اجرائي و …, نحوه گزينش مشاورين , وزراء , بازرسين و رعايت سنن صالحه گذشته ,به مالك توصيه مي كند, احكام مفوضه را بر مي شمارد . چنين اختياراتي را محدود به «محكم كتابه» و «سنه الجامعه غير المفرقه » رسول (ص) مي كند و بدين وسيله حدود احكام مورد نظر را بيان مي كند.
در اين زمينه ذكر احكام مفوضه اي كه در رابطه با تنظيم امور تجاري و كنترل تجار ذكر شده خصوصا جالب تجه است. اين نامه ارزشمند و اين سند تاريخي كه چون گوهري درخشان بر چهره تاريخ اسلام مي درخشد مملو است از چنين دستوراتي كه مي تواند هر جمله اش موضوع كتابي شود و ذكر آنها از حوصله اين گفتار خارج است.
ج: عقل
سابق بر اين, در بحث از كتاب به عنوان يكي از دلايل , به اصل وجوب مقدمه واجب كه از اصول عقلي است استناد كرديم با اين تفاوت كه در آنجا وجودب ذي المقدمه از ما در اينجا «لزوم تشكيل حكومت» است . اگرچه ادله نقلي در اين باب كم نيستند ولي منظور نظر ما در اين بحث بيشتر دليل عقليي است كه اقامه شده و به علت شهرت از تكرار آن امتناع مي شود. خلاصه كلام اينكه امر اداره امور مسلمين مهمل گذاشته نشده و بر اهلش واجب است تا نسبت به تشكيل و اداره حكومت در جامعه اسلامي اقدام كنند. اين مدلول دليل لبي است كه قدر متيقن آن همانست كه ذكر شد. با عنايت به چنين لزوم و تعهدي براي جامعه اسلامي , بديهي است كه مقدمه است كه مقدمه اين واجب نيز واجب است ,مقدمه عقلي تشكيل و اداره حكومت ,اعمال حاكميت است. اين مقدمه اگر چه زمانا مقدم بر ذي المقدمه نيست ولي بهر حال ذاتا مقدمه محسب مي شود . در هر صورت طبق قاعده «الاذن في الشييء اذن في لوازمه » و با توجه به اينكه اعمال حاكميت از لوازم حكومت است, لذا تترديدي در جواز و بلكه لزوم چنين امري باقي نمي ماند . اعمال حاكميت نيز ميسر نيست مگر با تنظيم و وضع قوانين و مقررات و تامين حسن اجراي آنها و اين عين مطلوب ماست . بدين وسيله و با اكتفا به قدر متقين درمقام استناد به دليل لبي، مشروعيت و نيز وجوب وضع احكام مفوضه در مواردي كه حكومت به اعمال حاكميت مي پردازد به اثبات مي رسد .
از آن گذشته موضوعات جديد بسياري وجود دارند كه داراي ماهيتي بسيار نو مي باشند و جامعه مسلمين چاره اي جز قبول آنها ندارد و رها كردن اين مور مخل به نظم عمومي و مصلحت جامعه اسلامي است . اخلال در نظم عمومي جامعه مسلمين بلا ترديد حرام است و اين حرمت عقلا به مقدمات آن نيز سرايت مي كند . با اين استدلال به حال خود واگذاشتن و رها كردن اين امور نيز حرام است و همانطور كه مي دانيم ضد عام حرمت ، وجوب است . بنابراين تنظيم و تدوين قوانين و مقررات در اين ابواب واجب مي شود. مثالهاي فراواني مي توان براي اين امر ذكر كرد . مثال زنده ، بحث "تابعيت" است . امروز جوامع اسلامي مواجه با تعدد دولتها و پذيرش امر تابعيت مي باشند و به ناچار مي بايست اتباع خويش را تعيين و مقررات مربوط به آنرا ذكر كنند. اين موضوع با استدلال فوق از وظائف جامعه اسلامي است و از احكام مفوضه است . قبول و يا رد تابعيت مضاعف نيز با توجه به اوضاع و احوال صورت مي گيرد و اين حق جامعه اسلامي است كه تصميمي موافق با مصلحت خود بگيرد.
شواهد اينچنيني در جامعه امروزي ما بسيار يافت ميشوند . ظوابطي كه هم اكنون ما راجع به بهره برداري از معادن و منابع يا احياء و واگذاري اراضي كشاورزي داريم ، ضوابط مربوط به اعطاي پروانه به مشاغل مختلف و اكثريت قريب به اتفاق ضوابط و محدوديت هاي اداري از اين قبيل مي باشند . بطور قطعي اين امور از احكام اوليه نيستند و اگر واقعا اين برداشت نيز وجود داشته باشد كه از احكام اوليه اين امر به طور مسلم "ادخال ما ليس بالشرع في الشرع" و ابداع مي باشد. به لحاظ اينكه قوانين مورد نظر در بردارنده محدوديت ها و امتيازاتي هستنند كه هيچ گاه توسط شارع مقدس اسلام تعيين و تبيين نشده اند و به اتفاق همه مسلمين و مستند به نصوص شرعي ، ابداع از امور ممنوعه و محرمه مي باشد . در ضمن از احكام ثانويه نيز نمي باشند چرا كه احكام ثانويه زماني قابليت اجرا مي يابند كه يكي از عناوين ثانويه چون ضرر ، عسر و حرج و… وجود خارجي پيدا كند و بنابراين از نظر شارع انور اين امور جنبه كاملا استثنايي دارند و اگر فرض شود اين قوانين احكام ثانويه باشند اولا بسيار مشكل است براي اين امر محملي يافت و واقعا اثبات وجود عنواني از عناوين ثانويه نمود. ثانيا اگر همه قوانين را ثانويه تلقي بنمائيم در نتيجه قسمت اعظم قوانين و مقررات مصوب كه قطعا از احكام اوليه نمي باشند احكام ثانويه قلمداد خواهند شد و در اين صورت براي احكام ثانويه ، دائره و محدوده اجرايي بسيار گسترده تر از احكام اوليه قائل شده ايم . نتيجه اي كه به هيچ وجه مقبول به نظر نمي رسد . وسيع بودن دائره مستثنيات نسبت به مستثني عنه به صورتي كه مصاديق مستثني عنه معتني به نباشد امري قبيح است ، امري كه ارتكاب آن توسط شارع انور محال است.
حقيقت اين است كه قوانين ماهيتي غير از ماهيت احكام اوليه و ثانويه دارند و وضع و تنظيم آنها به جامعه اسلامي واگذار شده است . به عبارت ديگر اين احكام از احكام مفوضه مي باشند.
فصل دوم : قلمرو و مرجع تصويب احكام مفوضه
پس از آنكه در فصل نخست مفهوم و جايگاه احكام مفوضه را شناخته و دلايل شرعي آن را مورد بررسي قرار داديم ، در اين فصل در ابتداء به تعيين قلمرو آنها مي پردازيم (بخش اول) و در خاتمه مرجع تصويب اين احكام را مورد بحث قرار مي دهيم . (بخش دوم)
بخش اول : قلمرو احكام مفوضه
بدون هيچگونه شك و شبهه اي مي توان گفت كه چنانچه قلمرو دقيقي براي اين احكام تعيين نشود و حدود مشخصي ترسيم نگردد ، به راحتي ممكن است احكام اوليه اسلام به بهانه وضع احكام مفوضه زير پا گذاشته شوند. معطوف داشتن عنايت به همين نكته كافيست تا ضرورت و اهميت چنين مطالعه اي روشن شود. بطور كلي مي توان گفت كه احكام مفوضه داراي موضوعاتي هستند متحول . اوضاع و احوال موجب دگرگوني اين موضوعات و در نتيجه احكام آنها مي شوند. در عرصه هاي حقوقي كه از اين تحول بهره چنداني ندارند مانند شاخه هاي حقوق خصوصي ، اصولا شاهد وجود احكام اوليه مي باشيم . به حكم استقراء و با توجه به دلائلي كه براي احكام مفوضه برشمرديم مي توان گفت كه يك جامعه اسلامي در موارد زير اقدام به وضع احكام مفوضه مي كند:
1-زماني كه حكومت اعمال حاكميت مي كند . در مقابل اين مورد اعمال تصدي وجود دارد كه از لوازم امر حكومت نمي باشد . حكومتي كه براي اجراي يك طرح عمومي ، عمراني و يا نظامي مجبور است مبادرت به تصرف اراضي اشخاص خصوصي كند ، عليرغم اينكه قاعده تسليط كه از احكام اوليه است ، اقتضاء اخذ رضايت صاحب ملك را دارد، اين حكومت براي تصوف اراضي آنها ، مجبور به اخذ چنين رضايتي نيست . پروژه احداث راه آهني كه به ناچار از ملك خصوصي بايد عبور داده شود به علت عدم رضايت وي متوقف نخواهد ماند و حكومت قواعدي جهت تملك چنين اموالي با رعايت قواعد كلي اسلامي ، مي تواند وضع كند. برخلاف اين امر، اگر يكي از ارگانهاي عمومي و دولتي جهت عرضه فرآورده هاي خويش ملزم به خريد ملكي در يكي از محلات شهري باشد ، اين ارگان به هيچ وجه نمي تواند مغازه اي را برخلاف رضايت صاحب آن تملك كند . اين بدين خاطر است كه در مورد اخير دولت مانند اشخاص خصوصي رفتار مي كند و مانند اشخاص خصوصي متكفل انجام امري شده است و اصطلاحاً " اعمال تصدي " مي كند نه "اعمال حاكميت".
2- در عرصه بين المللي وفق اصل ((مماشات)) ، جامعه اسلامي رفتاري براساس قسط با ديگر دول اتخاذ ميكند و مشتركاً احكامي را وضع مي كنند . اين اصل مي تواند در رابطه با دول اسلامي شكل ((تقيه مدارات)) به خود گيرد.
3-جهت اجراي احكام اوليه اسلامي ، همانند مواردي كه در بحث از دلايل ذيل عنوان "كتاب"شرح داديم ، جامعه اسلامي اقدام به وضع قوانين و مقررات خاصي مي كند . مثالهاي ديگر اين امر مي تواند وضع قوانين و مقرراتي جهت جمع آوري و توزيع صحيح وجوه شرعي باشد. چنانچه موسسه اي عمومي غير دولتي كه توسط مجمع عمومي نمايندگان مراجع تقليد ، حوزه هاي علميه و نيز دولت اداره بشود تشكيل و مبادرت به جمع آوري هماهنگ و توزيع عادلانه و صحيح وجوه شرعي بكند ، به نظر ما چنين احكامي نه تنها در حوزه صلاحيت جامعه مسلمين است بكله از واجباتي است كه بر عهده آنها گذاشته شده است . همچنين است وضع و اجراي احكامي جهت تنظيم امر نكاح در هر دو قسم آن ، طلاق و امور خانوادگي بطور كلي.
4-مواردي كه جامعه اسلامي جهت اجراي عدالت اجتماعي مجبور است روابط خصوصي بين افراد را به نحوي بهم زده و به نفع شخص يا اشخاص ضعيف تر وعليه سوء استفاده فرد يا افراد قوي تر مبادرت به تنظيم قوانين و مقرراتي كند.
5-بالاخره زماني كه دولت جهت بهره برداري از منابع توليد و نيز حمايت از امر توليد و توسعه كشور و نيز به منظور تسريع در امور تجاري و اقتصادي كشور، نسبت به وضع احكام خاص براي طبقه خاصي اقدام مي كند و آنها را از شمول قواعد عادي خارج مي سازد.
با توجه به موارد فوق هم اكنون به بحث و بررسي از قلمرو اين احكام نخست در محدوده حقوق بين الملل وسپس در حيطه حقوق داخلي مي پردازيم :
الف : احكام مفوضه در محدوده حقوق بين الملل
قبل از ورود به بحث ، تذكر اين نكته لازم است كه در اين خصوص ، حقوق اسلامي هنوز به لمس دقيق واقعيت هاي روز نپرداخته است .نبايد انكار كرد كه سابقه فقه و حقوق اسلامي در اين امر بسيار چشمگير است. سخنان و احكام بيان شده توسط معصومين (ع) ، همچنين سيره نبي اكرم (ص) و امام علي (ع) منبع غني حقوق بين الملل اسلامي محسوب مي شوند. جالب توجه است كه بسياري از صاحب نظران اعتقاد دارند كه شيباني متوفي به سال 189 هجري از شاگردان ابوحنيفه و ابويوسف و صاحب كتاب ((سير الكبير)) به خاطر همين تاليفش بايد پدر علم حقوق بين الملل محسوب شود. با اين همه ، تبديل امت اسلامي به كشورهاي متعدد و گوناگون (حدود اعضاي سازمان ملل)، حقوق اسلامي را با وضعيت جديدي روبرو ساخته است. عدم قبول چنين وضعي و مخالفت دائمي با اين حالت راه به جايي نمي برد . اين وضعيت يك حكم تكليفي براي همه مسلمين بوجود آورده و آن سعي در نزديك ساختن هر چه بيشتر منافع و گام نهادن تدريجي در طريق اتحاد و به سوي وحدت است . با اين حال اين حكم تكليفي ، ما را از يافتن و تنظيم احكامي مناسب جهت تنظيم روابط دول و ملل اسلامي بي نياز نمي كند و بدين ترتيب فقدان علمي كه ما آن را ((حقوق امت اسلامي )) مي ناميم به شدت احساس مي شود. بنابراين در بحث از حقوق بين المللي اسلامي ، علاوه بر مباحثي كه ما پيرامون ((حقوق بين الملل عمومي )) و ((حقوق بين الملل خصوصي )) داريم ، بايد بحثي را به (( حقوق امت اسلامي )) اختصاص دهيم :
اول : حقوق بين الملل عمومي: در اين رابطه همانطور كه قبلاً نيز گفته شد جامعه مسلمين براساس ((مماشات)) با ساير جوامع مبادرت به وضع احكام و مقررات مي كند. در اين خصوص مسلمين با رعايت قاعده ((نفي سبيل)) و قاعده ((الاصلح فالا صلح)) به مذاكره در خصوص قراردادهاي دو جانبه يا چند جانبه بين المللي مي پردازند و از قبل ، قواعدي جهت تحميل به ديگران ندارند.
علاوه بر قرار دادها و كنوانسيونهاي بين المللي ، همچنانكه در محل خود ذكر شده ، دو منبع ديگر براي حقوق بين الملل عمومي عنوان شده است كه عبارتند از : 1- عرف بين المللي 2- اصول كلي حقوقي پذيرفته شده به وسيله ملل متمدن.
در اين دو مورد نيز جوامع اسلامي ضمن اصرار بر يافتن راه تاثير مناسب بر قواعد بين الملل و با مرعي داشتن قسط در روابط خويش با ساير دول، در پيدايش قواعد حقوق بين الملل عمومي نقش دارند و بديهي است كه در اينجا نيز به تحميل قوانين خود نمي پردازند و اصل مماشات را رعايت مي كنند . بدين ترتيب اين رشته از حقوق ، داراي قوانين و احكامي است كه وضع آنها به جامعه واگذار شده است . چگونه مي توان ادعايي غير از اين داشت در حالي حقوق بين الملل داراي منابع ما فوق ملي (supranational) مي باشد؟ تفويضي بودن احكام بين المللي در رابطه با تمام شاخه هاي آن صادق است، اعم از اينكه اين احكام رابطه دولتهاي اسلامي با ساير دولتها را مشخص كنند و يا اينكه رابطه اين دولتها را با سازمانهاي بين المللي تعيين نمايند. بنابراين حقوق سازمانهاي بين المللي ، حقوق درياها، حقوق هوايي، حقوق فضايي، حقوق معاهدات بين المللي، حقوق داوريهاي بين المللي و … همه داراي چنين احكامي مي باشند . توضيح اين نكته ضروري است كه وقتي گفته مي شود اين احكام مفوضه مي باشند منظور اين است كه حق وضع به جامعه اسلامي تفويض شده ولي در اينجا با مشاركت با غير مسلمين چنين حقي اعمال مي شود.
دوم : حقوق بين الملل خصوصي: به همان دلايلي كه در فوق اشاره شد حقوق بين الملل خصوصي نيز در زير عنوان احكام مفوضه جاي مي گيرد . آنجائيكه اين حقوق ناشي از كنوانسيون مي شود. حتي زماني كه ناشي از قوانين داخلي مي باشد . در جامعه اسلامي جهت وضع چنين مقرراتي رفتار متقابل ساير دول ملحوظ نظر قرار گرفته و بر اساس اصل "مماشات" اتخاذ تصميم مي شود.
اين مقررات كه مربوط به روابط خصوصي افراد در صحنه بين المللي است با تمام زير مجموعه هايش اعم از تابعيت ، اقامتگاه ، وضعيت بيگانگان و خصوصاً تعارض قوانين از چنين خصوصيتي برخور دارند.
رعايت اوضاع و احوال جهاني در رابطه با وضع آنها، از مسائل اجتناب ناپذير است. فراموش نكنيم كه در صدر اسلام قضات در خصوص احوال شخصيه اهل كتاب، مكلف به رعايت قوانين شخصي خودشان بوده اند و بدين ترتيب حقوق بين الملل خصوصي جهت حل تعارض داخلي قوانين داراي سابقه اي طولاني در حقوق اسلام است .
سوم : حقوق امت اسلامي : اين عنوان را ما براي طرح قوانين و مقررات راجع به روابط بين دول و ملل اسلامي انتخاب كرده ايم . در مرحله اول در اين شاخه از علم ، بايد متذكر (( حقوق بين الدول اسلامي )) شد. انواع كنوانسيونهاي اقتصادي ، نظامي ، فرهنگي و غير آن كه بين كشورهاي اسلامي طبق قواعد اوليه اسلامي بايد تنظيم و امضاء شود منبع اين رشته محسوب مي شوند . اين رشته همچنين از موسسات و سازمانهاي بين الدول اسلامي چون سازمان كنفرانس اسلامي نيز بحث مي كند . اگر چه قواعد اوليه همچون ((وجوب تعاون)) و … دلالت بر وجوب اقدام در اين زمينه ها دارد، ولي محتواي اين كنوانسيونها همگي موافق با اوضاع و احوال و با مذاكره تعيين مي شوند و بدين وسيله از احكام مفوضه مي باشند. در اينجا اصل ((تقيه مدارات)) جاي اصل ((مماشات)) را مي گيرد و بدين ترتيب اصل ارفاق و احسان در اين رشته از حقوق جايگاه ويژه اي مي يابد . از طرف ديگر در اين شاخه از علم ، از روابط بين افراد امت با تابعيت هاي مختلف بحث مي كنيم. ما به جهت حفظ اصلاحات اصيل اسلامي، عبارت ((حقوق رعيت )) را براي اين رشته پيشنهاد مي كنيم . در اين رابطه اولا كنوانسيونهايي كه در زمينه حقوق بشر در اسلام تا كنون نوشته شده و يا بعداً تدوين خواهند شد بحث مي شوند و خصوصاً پيش بيني قوانيني جهت اعطاي پناهندگي به مسلمين مبغوض حكومتها لازم است و اقدام در جهت چنين امري از واجبات و از مصاديق ((اهتمام به امور مسلمين )) است . ثانياً كنوانسيونهايي كه تردد و روابط تجاري بين اتباع كشورهاي اسلامي را تسهيل كند ، مسئله تابعيت، اقامتگاه و وضعيت مسلمانان در كشور غير متبوع خودشان از كشورهاي اسلامي را تنظيم نمايد و از طرف ديگر به تدارك قواعد حل تعارض قوانين بپردازد، خصوصاً كنوانسيونهايي كه قوانين مادي يكساني را در زمينهه هاي مختلف براي اين كشورها تصويب كنند ، در اين رشته مورد بحث قرار گيرند.بويژه اينكه حل مسئله تعارض قوانين در مورد كشورهاي اسلامي در خيلي از زمينه ها به صورت متحد ساختن قواعد مادي ميسور است.
ب: احكام مفوضه در محدوده حقوق داخلي
در رابطه با حقوق داخلي ، موضوع ، طبيعت متفاوتي مي يابد. اين بدان علت است كه در رابطه با حقوق داخلي ، جامعه مسلمين ملزم و مجبور نيست به ((مماشات)) با غير مسلمين بپردازد به دليل اينكه قواعد صرفاً اسلامي و موافق با روحيات اسلامي بر مسلمانان حكومت ميكند . اين قوانين را در دو شاخه جداگانه حقوق عمومي و حقوق خصوصي بررسي مي كنيم :
اول : حقوق عمومي : همانطور كه پيش از اين گذشت ، اعمال حاكميت از طرف دولت اسلامي مستلزم وضع قوانين خاصي است كه اولاً دولت و تشكيلات آن را مشخص نمايد و ثانياً مقررات مالي ، اداري ، استخدامي دستگاههاي عمومي را در بر گيرد . ثالثاً اقتدارات لازم به دولت جهت تامين عدالت اجتماعي ، حسن اجراي قوانين ، برقراري نظم و امنيت عمومي ، حفظ تماميت ارضي و سوق دادن جامعه به طرف رشد و توسعه اعطاء نمايد. اكثريت مطلق اين قوانين در ذيل عنوان احكام مفوضه جاي مي گيرند، چرا كه حقوق عمومي ناظر به روابط افراد از يك طرف و دولت و دستگاههاي دولتي از طرف ديگر و يا اينكه ناظر به روابط دستگاههاي دولتي با يكديگر است و بهر حال يكطرف قضيه دولت قرار دارد . اين قانونگذاري در چارچوب احكام اوليه و ضمن رعايت قواعد كلي به وسيله جامعه اسلامي صورت مي پذيرند. از احكام اوليه در اين باب خصوصاً مي توان از حرمت جان و مال افراد از تعرض هاي نارواي قواي حاكم نام برد . در وضع اين قواعد بايد تا حد امكان از ايجاد محدوديت نسبت به آزاديها و حقوق فردي پرهيز شود. در اين زمينه يكي از صاحبنظران چنين مي گويد : (( در تبيين بسياري از جزئيات مسائل نظام مي توان از دو عنصر زمان و مكان بهره گرفت. آن چه كه مسلم است اين است كه در نظام اسلامي بايد شيوه هاي دقيقي براي تامين حداكثر اقتدارات دولت و حداكثر تامين آزاديها و حقوق فردي پيش بيني شود و در عمل نيز كارآيي اين شيوه ها تجربه گردد. اما معني اين سخن آن نيست كه حتماً بايد در آيه و حديثي چنين شيوه هايي به صراحت ذكر شود…)) (عميد زنجاني ، عباسعلي ، ولايت فقيه و مفهوم حاكميت و آزاديهاي سياسي ، كيهان هوايي شماره 1023 مورخ 5/3/1372)
بنابر آنچه گذشت اكثريت مطلق احكام مطروحه در حقوق اساسي، حقوق اداري ، حقوق ماليه عمومي و …كه ناظر به تشكيلات و مقررات سياسي ، اداري و مالي جامعه اسلامي مي باشند از احكام مفوضه اند. در مورد حقوق جزا بايد گفت كه قواعد مربوط به سياست جزائي و خصوصاً حقوق جزاي عمومي در اين رديف جا ي مي گيرند . با اينكه آئين دادرسي مدني را رشته اي مختلط از حقوق عمومي و خصوصي خوانده اند ، با اينحال احكام مفوضه قسمت اعظم قواعد آن را تشكيل مي دهند. اين امر در مورد آئين دادرسي كيفري كه مسلماً از رشته حقوق عمومي است از قطعيت بيشتري برخوردار است . تشگيلات دادگستري ، وجود يا عدم وجود دادسرا وتفكيك مقام تعقيق وتحقيق از مقام صدور راي در امور جزا ئي ، وجود دادگاههاي تخصصي يا وجود دادگاهي عام داراي صلا حيت هاي مختلف ، همه و همه از احكام مفوضه اند و مطابق با اوضاع و احوال زماني ومكاني مي بايست راجع به آنها تصميم گرفت . لزوم يا عدم پروانه وكالت براي وكلاي دادگستري و نحوه كارآموزي آنها و تشكيلات مربوطه همه از همه از احكام مفوضه اند. استناد به قواعد وكالت مدني در اين خصوص به نظر نگارنده صحيح نيست زيرا وكالت دادگستري ، خروج موضوعي از وكالت مدني دارد و تخصصاً از ذيل اين عنوان خارج است و بنا به استدلال فوق از احكام موفوضه است .
از اين قبيل است قوانين و مقرراتي كه قانون گذار جهت ترويج و توسعه امر توليد و تجارت ويا جهت تامين عدالت اجتماعي تصويب مي كند و به نحوي مي توان آنها را از حيطه حقوق خصوصي خارج دانست . از آنهاست حقوق و بهره برداريهاي صنعتي و زراعي ، حقوق بازرگاني از اين جهت كه مقررات راجع به صادرات و واردات را در بر مي گيرد ، حقوق مالياتي، حقوق گمركي ، قسمتي از حقوق بيمه و قسمتي از حقوق اراضي. مثلاً راجع به همين رشته اخير ، درست است كه مالكيت ارضي از مسائل حقوق مدني و بالتبع حقوق خصوصي است، ولي قانون اراضي شهري يا لوايح و طرحهايي كه جهت جلوگيري از تفكيك و تبديل اراضي كشاورزي به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شده و بعضي وبعضي از آنها به تصويب رسيده اند، همچنين قوانيني مثل قانون نحوه واگذاري اراضي اداري ويژگيهاي حقوق عمومي بوده ، از احكام مفوضه مي باشند.
دوم : حقوق خصوصي : در رابطه با حقوق خصوصي همانطور كه گفتيم اصل بر اوليه بودن احكام مربوط به آن است. به خاطر همين است كه ((حقوق مدني)) كه مهمترين و اصلي ترين رشته حقوق خصوصي است عرصه بسيار تنگ و ناچيزي براي احكام مفوضه دارد و باز به همين دليل است كه تحول فقه و حقوق اسلامي در اين زمينه چشمگير بوده است . اين تحول خصوصاً در زمينه حقوق تعهدات بيش از حقوق خانواده و حقوق اشخاص جلب نظر مي كند. با اينحال حقوق خصوصي ، تحت تاثير قواعد حقوق عمومي ، در بعضي از زمينه ها تغيير ماهيت مي دهد و عرصه اي براي تحقق احكام مفوضه مي گردد. بنا به استقراء انجام شده كه ممكن است ناقص نيز باشد ، به نظر نگارنده در دو مورد جامعه اسلامي دست به چنين كاري مي زند:
1-زماني كه جهت اجراي عدالت اجتماعي تغيير بعضي از قواعد حقوق خصوصي لازم آيد. به عنوان مثال قواعد راجع به اجاره اماكن مسكوني علي القاعده مشمول قانون مدني مي باشند ليكن زماني كه اوضاع و احوال بنحوي است كه موجر از قدرت خويش عليه مستاجر بهره مي جويد و حمايت از مستاجر جهت اجراي عدالت اجتماعي ضروري است ، قوانين حمايتي از مستاجر به تصويب مي رسد. قوانين مربوط به اماكن تجاري نيز زماني كه براي دفاع از كسبه و پيشه وران در مقابل سوء استفاده صاحبان املاك وضع مي شود در اين قسم جاي مي گيرند . همچنين در حقوق مصرف ، مقرراتي كه به نفع مصرف كنندگان و عليه سوء استفاده توليد و توزيع كنندگان و يا كسبه ، پيشه وران و عرضه دهندگان خدمات وضع مي شوند از اين قبيلند . اصولاً همه قراردادهاي خصوصي مشمول قانون مدني مي باشند ولي اگر به علت احتياج مصرف كنندگان ، صاحبان كالا مبادرت به گنجاندن شرايطي در قراردادهاي الحاقي و يا قراردادهاي تيپ كنند و بدين وسيله مصرف كنندگان به جهت احتياج ، مضطر به قبول قرارداد شوند، اگر چه از نظر حقوق مدني چنين قراردادي كه با اطلاع و امضاء مصرف كننده منعقد شده ، معتبر است ، ولي جامعه جهت برقراري عدالت اجتماعي مبادرت به وضع مقررات و منع پيش بيني چنين شرايطي در قرارداد مي كند . ((حقوق كار)) مهمترين رشته اي است كه در اين گروه جاي دارد . در شرايط عادي رابطه بين كارفرما و كارگر تابع مقررات مربوط به اجاره اشخاص به نحو مذكور در قانون مدني است . با اين حال زماني كه پيشرفت صنايع و قدرت اقتصادي كارفرمايان اين اجازه را به آنها بدهد كه كارگران را با شرايط سخت و با دستمزد ناكافي ، شرايط كار نامناسب ، ساعات كار زياد و گنجاندن شرايط غير عادلانه در قرارداد كار به استخدام در آورده و از حق اخراج سوء استفاده كنند، در اين صورت است كه جامعه جهت تامين عدالت اجتماعي مبادرت به وضع قوانين خاصي درزمينه ((كار)) مي كند و حقوق كار تشكيل مي شود. بنابراين مفاد قانون كار تا آنجايي كه مقتضاي عدالت اجتماعي قلمداد شود از احكام مفوضه است و نه از احكام ثانويه و مبتني بر اضطرار.
2- زماني كه جامعه اسلامي جهت تسريع و رونق امر تجارت ، سامان بخشيدن به امور اقتصادي و نيز حمايت از امر توليد و توان اقتصادي جامعه ، مجبور به تغيير قوانين عادي و پيش بيني مقررات ويژه اي در اين رابطه شود. حقوق تجارت به معناي عام كلمه مصداق احكام مفوضه با خصوصيت فوق الذكر مي باشد . در اين رابطه وضع قوانين خاص راجع به تجار ، شركتهاي تجارتي ، اسناد تجارتي ، ورشكستگي تجار و امور تصفيه اموال آنها بطور ويژه قابل ذكرند. از طرف ديگر حقوق تجارت در معناي وسيع كلمه حقوقي دريايي ، حقوق حمل و نقل زميني و هوايي، حقوق بيمه ، حقوق مالكيت صنعتي ، حقوق بانكي و… را در بر مي گيرد . علاوه بر آن با افزودن موارد مربوطه از حقوق مالياتي ، قوانين جزائي ذيربط ، مباحثي از حقوق محاسبات ، قسمت هايي از حقوق كار، حقوق اداري و حقوق اقتصادي اخيراً بنام droit des affairesاز مجموعه آنها تشكيل شده كه مي توان آن را به حقوق روابط تجاري ترجمه نمود. بطور كلي مي توان گفت كه جامعه جهت هماهنگي با روند توسعه اقتصادي كشور مختار به وضع قوانين مناسب در زمينه هاي فوق است.
بخش دوم: مرجع تصويب احكام مفوضه
خود اين موضوع نيز به نوبه خود بستگي به اوضاع و احوال زماني و مكاني دارد. آيات قرآني كه در بحث دلايل ذكر شده ظهور در تعلق اين امر به همه مردم و تمام اتباع جامعه اسلامي دارد. مقتضاي دليل عقلي نيز همين است. در مورد دلائلي كه از سنت نقل شد نيز اگر چه تصميم گيري راجع به اين امور به شخص خاصي واگذار شده و مثلا راجع به مالك اشتر (ره) حضرت علي (ع) اين اختيار را به شخص وي تفويض نموده اند، ليكن اين نيز خود تفويضي از طرف جامعه مسلمين است. چونكه بيعت مردم به منزله تفويض اين امر به سرپرست حكومت بوده كه وي نيز به نوبه خويش حق تفويض به اشخاص را داشته است.
در زمان حاضر كه فرهنگ و امكانات بشري به سطحي رسيده كه تشكيل مجالس قانونگذاري ميسر شده، يكي از اصيل ترين راههاي تصويب چنين احكامي، مجالس قانونگذاري مي باشد. اين امر ممكن است در مواردي به هيئت خاصي مانند هيئت دولت يا اشخاص چون رهبر، رئيس جمهور، وزرا و نيز براي امور جزيي تر به مديران و كارشناسان امر واگذار شود.
بنابراين طريق اصلي تصويب احكام مفوضه همه پرسي است. تصويب اين امور را حسب مورد،جامعه مي تواند به مجلس قانونگذاري قانون اساسي، مجلس قانونگذاري قوانين عادي و نيز مقامات اجرائي و علمي واگذار كند. بعنوان مثال، تعيين نوع حكومت با همه پرسي صورت بگيرد، قواي حاكم و اختيارات هر كدام توسط قوه قانونگذاري قانون اساسي تعيين شود، در رابطه با قوه مجريه، تعداد وزارتخانه ها را قانون عادي تعيين كند. هماهنگي بين وزارتخانه ها توسط هيئت وزيران صورت بگيرد. بخشنامه ها و دستورالعمل هاي وزارتي توسط وزير صادر شود و به همين منوال ممكن است اين اختيارات به مقامات پايين تر تفويض شود.
نتيجه اينكه حق قانونگذاري در موارد متعددي به جامعه مسلمين تفويض شده است. اين حق مي تواند توسط اكثريت جامعه اعمال شود و يا با رعايت مصالح و مقتضيات زماني و مكاني به مرجع يا مراجع و حتي اشخاص خاصي واگذار گردد. به اين ترتيب و با امعان نظر به شرحي كه گذشت حقوق اسلام، همراه و هماهنگ با تحولات اجتماعي و مقتضيات زمان حركت مي كند و از پويايي لازم در اين خصوص برخوردار مي گردد.

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=225