احکام قرض
قرض دو قسم است: مدت دار؛ یعنی هنگام قرض دادن مشخص شده است که قرض گیرنده چه موقع بدهی را بپردازد. قسم دیگر، قرض بدون مدت است که زمان پرداخت در آن مشخص نشده است.
1 اگر قرض مدت دار باشد طلب کار نمی تواند پیش از تمام شدن آن مدت، طلب خود را درخواست کند. اگر مدت دار نباشد، طلب کار هر وقت بخواهد می تواند طلب خود را درخواست کند.[1]
2 اگر طلب کار طلب خود را درخواست کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.[2]
3 اگر مقداری پول به کسی بدهد و شرط کند که پس از مدتی مثلاً یک سالِ دیگر زیادتر بگیرد ربا و حرام است؛ مثلاً یکصد هزار تومان بدهد و شرط کند که پس از یک سال یکصد و بیست هزار تومان بگیرد.[3]
4 ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته اگرچه کار حرامی کرده ولی اصل قرض صحیح است و می تواند در آن تصرف کند.[4]
5 اگر بدهکار بدون شرط قبلی چیزی اضافه به طلبکار بدهد اشکال ندارد، بلکه مستحب است.[5]
6 اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آن ها احتیاج دارد چیزی نداشته باشد طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد[6]
7 اگر شخصی مبلغی به عنوان قرض از دیگری گرفته و بعد از آن دیگر او را ندیده است وخیلی هم دنبالش گشته و از زنده بودن وی هم اطلاعی ندارد باید چنانچه طلبکار را می شناسد تحقیق کند تا حق او را به خودش یا به ورثه اش بپردازد و اگر از پیدا کردن صاحب پول ناامید باشد، باید از طرف او به فقیران صدقه بدهد.[7]
8 بدهکار می تواند مقداری از مال خود را نزد طلبکار به گرو بگذارد تا اگر طلب او را نداد از آن مال طلب خود را به دست آورد.[8]
9 استفاده چیزی که گرو (رهن) می گذارند مال کسی است که آن را گرو گذاشته است. بنابراین گروگیرنده، بدون اجازه صاحب مال نمی تواند از آن استفاده کند.[9]
10 طلب کار (گروگیرنده) و بدهکار (گرودهنده) نمی توانند مالی را که در رهن است بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند. مثلاً بفروشند یا ببخشند، ولی اگر یکی از آنان آن را بفروشد یا ببخشد و بعد دیگری بگوید راضی هستم، اشکال ندارد.[10]
11 اگر مالی را که بدهکار گرو گذاشته خانه و اثاثیه منزل هم باشد طلب کار می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.[11]
12 چنانچه طلب کار قبول کند، بدهکار می تواند بدهی خود را بر عهده دیگری گذاشته و به او حواله دهد.[12]
13 طلبکار می تواند حواله را نپذیرد، اگرچه فردی که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی نکند.[13]
14 بعد از آن که حواله درست شد، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده نمی توانند حواله را به هم بزنند مگر آن که یکی از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند که در این صورت مطابق قراری که گذاشته اند می توانند حواله را به هم بزنند.[14]
15 چنانچه طلبکار قبول کند انسان می تواند متعهد شود بدهی کسی را بپردازد که به این تعهد، ضمان می گویند.[15]
16 اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد ضامن نمی تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد نمی تواند آن مقدار را مطالبه کند.[16]
17 اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد نمی تواند از ضامن شدن خود برگردد.[17]
18 ضامن و طلبکار می توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضمانت ضامن را به هم بزنند.[18]
19 اگر شخصی بدون اجازه بدهکار، ضامن شود که بدهی او را بدهد نمی تواند چیزی از او بگیرد.[19]
20 انسان می تواند متعهد و ملتزم شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست او را احضار کند که به این تعهد و التزام، کفالت می گویند.[20]
[1] توضیح المسائل، امام خمینی، مسأله 2306. این بخش (احکام قرض) از کتاب «آموزش فقه» نگاشته حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدحسین فلاح زاده دام عزه اقتباس شده است.
برچسب ها:احکام قرض