اختلاف حقوق زوجین از دیدگاه مرحوم طبرسی و علامه طباطبایی(قدس ره) قسمت دوم
اشاره – مرضيه فرقاني رامندي
در شماره قبل حقوق مشترك زوجين از ديدگاه دو مفسر عاليقدر شيعي مطرح گرديد و به آيات محدودي پرداخته شد. در اين قسمت به طور گزينشي به حقوق زن بر شوهر و شوهر بر زن مي‌پردازيم.
قسمت دوم
حقوق زن بر شوهر
الف) مديريت مرد
خانواده نهاد كوچكي است كه نياز به سرپرستي دارد، همان‌گونه كه جامعه نياز به مدير دارد؛ مديري كه مدافع حقوق مردم و با عقل و بصيرت باشد تا بتواند مردم را به سوي كمال هدايت كند. خانواده نيز به مديري اين چنين نياز دارد تا استحكام آن حفظ شود و به هنگام بروز اختلافات، بنيان خانواده از هم نپاشد. منظور از رياست خانواده، تصميم‌گيري نهايي بر طبق مصالح خانواده است؛ البته اين حق نبايد به معناي پدر سالاري يا شوهر سالاري در خانواده تلقي شود. خداوند متعال مي‌فرمايد: (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَي النِّساءِ بِما فَضّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ وَ بِما أنْفَقُوا).(1)
در تفسير مجمع البيان آمده است كه قيم، قيام و قوام براي مبالغه و تكثير است و فضيلت مردان بر زنان در قيام به امر زنان شمرده شده است؛ يعني مردان سرپرست و در تدبير امور زندگي تعليم و تربيت بر زنان مسلط هستند و آن فضل و برتري به زيادي علم و عقل و حسن رأي و تصميم‌گيري است؛ زيرا مهريه و نفقه مي‌دهند.(2)
علامه در تفسير آيه شريفه مي‌نويسد: قيم به معناي كسي است كه مسئول قيام به امر شخص ديگر است و كلمه قوام و قيام، مبالغه در همين قيام است. قيموميت مرد به معناي سلب آزادي از ارادة زن در تصرفاتش نيست و استقلال زن را در حفظ حقوق فردي و اجتماعي سلب نمي‌كند. علامه حدود قيموميت شوهر بر همسرش را مربوط به امور زناشويي و خروج از منزل مي‌داند.(3) اطاعت زن در اين دو مورد واجب و قطعي است، مگر عذر شرعي يا قانوني خاصي وجود داشته باشد. علامه در بحث فضل مردان بر زنان مي‌نويسد: اين فضيلت زائده است و معيار فضل نيست. معيار فضيلت فقط تقواست و خانواده بر اساس مشاوره و همفكري زوجين اداره مي‌شود. (نظام شورايي با رياست اجرايي مرد) و دامنه اختيارات زن در خانواده بسيار گسترش مي‌يابد، تا آنجا كه با شرع و عقل مخالفت نداشته باشد؛ زيرا خداوند متعال مي‌فرمايد: (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ في ما فَعَلْنَ في أنْفُسِهِنّ مِنْ مَعْرُوفٍ).(4)
اما مرحوم طبرسي دايرة اختيارات مرد را بيشتر دانسته و در تدبير زندگي و تعليم و تربيت، حق تسلط مردان را بر همسرانشان قائل شده است. البته اساس بناي خانواده بر حسن خلق و سازگاري زوجين با يكديگر است و روحية رفاقت حاكم مي‌باشد و مصلحت خانواده است كه محدودة وظايف را تعيين مي‌كند.
ب) حقوق مالي
مهريه
مالي است كه در اثر نكاح، مرد ملزم به دادن آن به زن مي‌شود. قرآن كريم در اين‌باره مي‌فرمايد: (وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنّ نِحْلَةً)(5). خداوند متعال در پيمان زناشويي بر مرد واجب كرده است كه هديه با ارزش را به عنوان مهريه به زن تقديم كند و اين را نشانة صداقت و محبت مرد قرار داد. زن و مرد هر دو از يكديگر بهره مي‌برند؛ بنابراين حق مهر ندارند، اما خداوند متعال مهريه را براي زن قرار داد تا از اين هديه الهي برخوردار شود. برخي(6) گفته‌اند مقصود از «نحله» فريضه است؛ يعني مرد بايد در برابر زن مهري معين را پرداخت كند. برخي(7) نيز گفته‌اند مقصود دين است.(8)
علامه، نحله را به معناي عطيه‌اي مي‌داند كه در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد و مهريه را سنت جاري بشر معرفي كرده است؛ گويا اين پول را در مقابل عصمت زن قرار داده‌اند و از آنجا كه در ازدواج طالب و خواستار مرد است، بنابراين اوست كه بايد براي رسيدن به مطلوب خود هزينه‌اي را صرف كند.(9)
ديدگاه علامه سخنان مرحوم طبرسي را تكميل كرده، گويا با نگاه فلسفي به قضيه مهريه نگريسته‌اند. البته آنچه از آيه و روايات باب مهريه به دست مي‌آيد، اين است كه مهريه را نبايد خيلي كم يا خيلي زياد گرفت و به رضايت طرفين بستگي دارد و بخشيدن قسمتي از مهريه يا همة آن توصيه شده كه بر جنبه‌هاي اخلاقي آن نظر دارد. امام علي(ع) فرموده است: «مهر زنان را زياد قرار ندهيد كه موجب عداوت مي‌شود».(10)
نفقه
نفقه عبارت است از مسكن، البسه، غذا و اثاث البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و نيز خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطة مرض يا نقصان اعضا،(11) با توجه به اين آية شريفه كه مي‌فرمايد: (بِما أنْفَقُوا مِنْ أمْوالِهِمْ).(12) در مورد معيار اندازه نفقه، نظرات مختلفي بيان شده است.
برخي معتقدند بستگي به توانايي و قدرت مالي مرد دارد و به اين آيه شريفه استناد كرده‌اند، آنجا كه مي‌فرمايد: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللّهُ لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاّ ما آتاها سَيَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا).(13) گروه ديگر معيار را استفاده غالب مردم منطقه دانسته‌اند. گروه سوم نيز به امثال شخصي كه نفقه بر او واجب است، مي‌نگرند كه براي مثال چگونه غذايي مصرف مي‌كنند و اگر امثال با هم اختلاف داشتند، به اكثريت توجه مي‌شود كه اين نظريه با ظواهر ادله سازگارتر است. بايد توجه داشت نفقه زن را نمي‌توان در چهارچوب معيني محصور كرد. تحول شيوة زندگي، هر روز نيازهاي تازه‌اي به وجود مي‌آورد؛ بنابراين تمامي وسايلي كه زن با توجه به درجة تمدن و محيط زندگي، وضع روحي و جسمي به آن نياز دارد، در عقد دائم بر مرد واجب مي‌شود و معاشرت به معروف اقتضا مي‌كند كه نفقه در شأن و مقام زن و بنابر عرف عادت خانوادگي باشد. آيات 19سوره نساء، 229سوره بقره و 7 سوره طلاق و ديگر آيات، به طور ضمني به نفقه زن در دوره‌هاي مختلف مانند زمان شيردهي و يا عده اشاره كرده و خداوند متعال با توجه به توان افراد تكليف قرار داده است و اختلاف نظري از اين جهت ميان دو مفسر عاليقدر وجود ندارد.
ج) حق قسم
قسم يعني تقسيم كردن اوقات ميان همسران، به نحوي كه چهار شب يك‌بار سكونت با همسر واجب است و بنابر قول مشهور در تك همسري هم اين حق ثابت است. در واقع اين حق مشتركي ميان زوجين مي‌باشد كه ثمره آن اُنس و اُلفت و آرامش براي هر دوست و در اصطلاح تمكين زن نيز گفته مي‌شود؛ يعني پذيرش امور زناشويي را داشته باشد و قسم، يعني شوهر همسر خود را مهجور نكند. خداوند متعال در قرآن كريم مي‌فرمايد: (وَ إِنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامي فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْني وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ ذلِكَ أدْني ألاّ تَعُولُوا)(14)؛ «و اگر بيم آن داشتيد كه نتوانيد دربارة دختران يتيم (در صورتي كه با آن‌ها طبق رسم آن روز ازدواج كنيد) عدالت ورزيد، پس با آنچه ميلتان باشد از زنان (ديگر) دوتايي يا سه تايي يا چهارتايي ازدواج نماييد و اگر بترسيد از اينكه مبادا عدالت نورزيد، پس به يك زن يا كنيزي كه خريده‌ايد اكتفا كنيد، اين كار نزديكتر است به آنكه منحرف نشويد و ستم نكنيد».
مرحوم طبرسي در تفسير آيه شريفه مي‌نويسد: اگر بترسند از لحاظ نفقه و تقسيم شب‌ها و ساير حقوق بي‌عدالتي كنند، پس با يكي ازدواج يا اينكه به كنيزان اكتفا كنند؛ زيرا آميزش با كنيزان مقررات ازدواج با زنان آزاد را ندارد و اين به عدالت و ترك ستم نزديكتر است.(15)
علامه به اين بحث به شكل بسيار گسترده پرداخته و از جهات فردي و اجتماعي مسئله تعدد زوجات را مطرح و بحث را تكميل كرده است. نكته حائز اهميت اينكه در اينجا مسئله معلق به خوف شده، نه علم؛ زيرا وسوسه‌هاي شيطاني زياد است و اغلب علم براي كسي ايجاد نمي‌شود و اگر مبتني بر علم بود، مصلحت حكم از بين مي‌رفت.(16)
حقوق شوهر بر زن
الف) تمكين خاص
تمكين به معناي خاص، يعني زن روابط زناشويي با شوهر را به طور متعارف بپذيرد و جز در مواردي كه مانع موجهي وجود دارد، از اين وظيفه سرباز نزد. قرآن كريم در آيات مختلفي به روابط زناشويي پرداخته است و با تعابير مباشرت، لباس و رفث از آن نام برده است؛ از جمله اينكه مي‌فرمايد: (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّي شِئْتُمْ).(17)
مرحوم طبرسي در تفسير آيه، سه قول بيان مي‌كند: 1. زنان كشتزار شمايند. 2. زنان صاحب كشتند كه فرزند و لذت از آنان به دست مي‌آوريد. 3. زنان مانند كشتند.(18)
علامه مي‌نويسد: نسبت زنان به جامعه انساني، نسبت كشتزار است به انسان كشاورز. اگر كشتزار نباشد، بذرها به كلي نابود مي‌شوند؛ اگر زنان هم نباشند، نوع انساني دوام نمي‌يابد و نسلش قطع مي‌شود و آيه اطلاق در زمان و مكان را بيان مي‌كند كه توسعه در امر زناشويي است.
در انتهاي آيه مي‌فرمايد: (وَ قَدِّمُوا ِلأنْفُسِكُمْ وَ اتّقُوا اللّهَ وَ اعْلَمُوا أنّكُمْ مُلاقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنينَ).(19)
منظور آيه از پيش فرستادن چيست؟ مرحوم طبرسي وجوهي را بيان مي‌كند. 1. درخواست فرزند. 2. فوت فرزند. 3. بسم‌الله گفتن هنگام عمل زناشويي. 4. دعا خواندن. 5. ازدواج با زنان عفيف تا فرزندان پاك و صالح به دنيا آورند.
مرحوم علامه اين بيانات را عجيب شمرده و مراد از جمله (براي خود مقدم داريد) را توالد مي‌داند، اما اين مطلوبيت في نفسه نيست. غرض از آمدن افراد جديد روي زمين، به خاطر باقي ماندن ذكر خداي رحمان است تا افراد صالحي به وجود آيند و با اعمال صالح، سبب پاداش براي خود و والدين باشند. (وَ نَكْتُبُ ما قَدّمُوا وَ آثارَهُمْ)(20) اين احتمال را تأييد مي‌كند كه مراد، اعمال صالح براي روز قيامت است.(21)
مراد از «اتقوا الله» اين است كه در نزديكي با زنان از حدود الهي تعدي نكنيد و تقواي الهي پيشه كنيد.
به نظر مي‌رسد ارتباط زناشويي با توجه به آثاري كه از نظر رواني و جسمي بر افراد مي‌گذارد و آنان را از تمايل به جنس غير حفظ مي‌كند و سبب عفاف زوجين مي‌شود، يكي از مصاديق اعمال صالح است، وجوهي نيز كه مرحوم طبرسي برشمرده است، از مصاديق اعمال صالح است كه متأسفانه امروزه به علت اشتغالات زياد والدين، محيط‌هاي تربيتي رنگارنگ، وضعيت اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي… از توالد و تناسل كاسته شده و شعار «فرزند كمتر زندگي بهتر» به شكل يك باور در عقايد مردم رخنه كرده است.
ب) تمكين عام
اطاعت عام از همسر از آثار رياست شوهر بر خانواده است. زن بايد اين مديريت را بپذيرد و امر شوهر را در شئونات مختلف زندگي كه مطابق با عرف و عادت و روش عقلايي است، پذيرا باشد و در موارد اختلاف، نظر شوهر را كه برخاسته از منطق ديني و عقلايي است، بر نظر خود مقدم سازد تا كانون خانواده حفظ شود. تمكين عام را مي‌توان در حفظ اموال و اسرار شوهر و عدم خروج از منزل بدون اجازة همسر خلاصه كرد. البته اگر شوهر توقعات نامشروع يا غيرمتعارفي از زن داشته باشد، زن مكلف به اطاعت از او نيست؛ مانند اينكه شوهر زن را از انجام فرايض ديني باز دارد يا از زن بخواهد كه اموالش را به او انتقال دهد.
خداوند متعال مي‌فرمايد: (فَالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللّهُ).(22)
مرحوم طبرسي قانتات را قيام كردن براي اطاعت پروردگار مي‌داند، مانند (يا مَرْيَمُ اقْنُتي لِرَبِّكِ)؛ (23) پس زناني مطيع خدا هستند كه در راستاي اطاعت الهي از همسرانشان تبعيت مي‌كنند.
«حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ»، يعني جان‌هايشان و ناموس خود را در زمان غيبت شوهران حفظ مي‌كنند. همچنين حافظ اموال شوهر نيز هستند و حقوق آن‌ها را حفظ مي‌كنند.(24) مرحوم طبرسي مي‌نويسد: حمل برد و معنا بهتر است.
«حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ»، يعني به خاطر حفظ خداست كه زنان مي‌توانند حافظ مال و ناموس شوهرانشان باشند و به آن‌ها احترام گذارند. «بِما حَفِظَ اللّهُ»، يعني خداوند زنان را در مهريه و الزام شوهرانشان به نفقه حفظ كرد.(25)
علامه طباطبايي صالحات را به لياقت زنان مؤمن تعبير مي‌كند كه صفت صلاح دارند. قنوت را نيز به معناي دوام در اطاعت و خضوع مي‌داند؛ يعني همواره شوهران خود را در هر چه كه به تمتع شوهران و نيز اموال‌شان است، حفظ كنند، امانت‌دار خوبي باشند و آبرو و اسرار شوهر خود را حفظ كنند؛ چه در غياب و چه حضور همسر. «بِما حَفِظَ اللّهُ»، يعني زنان مطيع شوهران خويش هستند و در غيبت اسرار آن‌ها را حفظ مي‌كنند، به حفظي كه خدا از حقوق ايشان قرار داد؛ زيرا خداوند قيموميت را براي آن‌ها تشريع و اطاعت و پذيرفتن رياست و حفظ مردان در زمان غيبت را بر زنان واجب كرده است.
ممكن است مقابله فرض شود؛ يعني قنوت و حفظ الغيب شوهران بر عهده زنان است، در مقابل اينكه خداوند حقوق آن‌ها را حفظ كرده است؛ زيرا آنان در جاهليت جزء انسان‌ها به شمار نمي‌آمدند، ولي معناي اول واضح‌تر است. «فَالصّالِحاتُ قانِتاتٌ» قيدي نيست كه آيه را مقيد سازد؛ بلكه فرعي از فروع حكم است و در واقع حكم مربوط به شئون زوجيت است و در سعه و ضيقش تابع علتش كه همان قيموميت مرد بر زن مي‌باشد؛ پس بر زن واجب است شوهر را در هر شأني كه به شئون زوجيت بر مي‌گردد، اطاعت كند (تمكين خاص ـ اذن خروج از منزل). در اين زمينه احاديث مختلفي نقل شده است؛ از آن جمله «جهادُ المراةِ حُسنُ التَبَعُّلِ»(26) كه وظيفه اصلي زن را بيان نموده است. مجموع نظرات علامه را در سه مورد مي‌توان خلاصه كرد:
1. طريق پسنديده زن در اسلام اين است كه به تدبير امور داخلي منزل و تربيت اولاد بپردازد.
2. جاي ترديد نيست كه زنان از شركت در امر جهاد، قضاوت و حكومت ممنوع شده‌‌اند.
3. اسلام اين محدوديت را مهمل نگذاشته و آن را به مزيتي برابر جبران كرده است.(27)
بنابراين علامه بحث را مفصل‌تر بيان داشته و همان نقطه نظرات مرحوم طبرسي را بيان نموده است، اما در بحث حفظ، ظاهراً ميان آنان اختلاف نظر وجود دارد كه علامه حفظ را از حقوق مرد بر زن مي‌دانند، نه اينكه خدا زنان را حفظ كرده است. البته به نظر مي‌رسد حافظات معناي گسترده‌تري داشته باشد؛ يعني اين زن است كه ارزش‌ها و اخلاق و عقايد را حفظ و آن را به نسل بعدي منتقل مي‌كند. تاريخ بشريت شاهد است كه از دامن زن‌هاي پاك چه ارزش‌هايي نصيب بشر گشته است و انقلاب اسلامي ايران خود بهترين گواه براي حضور زن در حفظ ارزش‌هاست و اين كمال براي زن بسيار ارزشمند است كه مربي جامعه و حافظ ارزش‌ها باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
پي‌نوشت:
1. نساء ﴿4﴾ : 34.
2 . ر.ك: مجمع البيان، ج5، ص135.
3 . ر.ك: الميزان، ج 4، ص 543.
4 . بقره ﴿2﴾ : 240.
5 . نساء ﴿4﴾ : 4.
6 . قتاده و ابن جريح.
7 . زجاج .
8 . ر.ك: مجمع البيان، ج5، ص5.
9 . ر.ك: الميزان، ج4، ص269.
10 . وسايل الشيعة، ج15، ص11.
11 . قانون مدني، اصل 1107.
12 . نساء ﴿4﴾ : 34.
13 . طلاق ﴿65﴾ : 7.
14 . نساء ﴿4﴾ : 3.
15 . ر.ك: مجمع البيان، ج5، ص18.
16 . ر.ك: الميزان، ج4، ص263.
17 . بقره ﴿2﴾ : 223.
18 . ر.ك: مجمع البيان، ج2، ص309.
19 . بقره ﴿2﴾ : 223.
20 . يس ﴿36﴾ : 12.
21 . ر.ك: الميزان، ج2، ص318.
22 . نساء ﴿4﴾ : 34.
23 . آل عمران ﴿3﴾ : 43.
24 . قتاده و عطا.
25 . ر.ك: مجمع البيان، ج5، ص135.
26 . وسائل الشيعة، ج14، ص112 و 126.
27 . ر.ك: الميزان، ج4، ص543.
منبع:http://www.j-alzahra.ir/mags/84/04-84.htm
برچسب ها:اختلاف, حقوق, زوجین, طباطبایی(قدس ره) قسمت دوم, طبرسی, علامه