ارث زنان از همه دارایی شوهر یا بخشی از آن؟

ارث زنان از همه دارایی شوهر یا بخشی از آن؟

منابع مقاله:

فصلنامه فقه، شماره 15، عابدینی، احمد؛

 

 

مدتها، این مساله که چرا زنان بی فرزند، برابر فتوای علما و قوانین حقوقی، از تمامی دارایی شوهر ارث نبرند، در حالی که قرآن می فرماید: «لهن الربع مما ترکتم، ان لم یکن لکم ولد.» نساء، 12. فکر مرا مشغول کرده بود. پس از دقت و بررسی، دیدم، کسی در یک چهارم، مناقشه ندارد، سخن بر سر این است که آیا زن شوهر مرده و بی فرزند، از همه دارایی ارث می برد، یا از اعیان؟ زیرا «ما ترکتم » ظهور در تمامی اموال دارد، نه صراحت.

با این حال، فکر کردم، فتوا دادن بر خلاف ظاهر قرآن نیز، به آسانی امکان ندارد. خبر، باید افزون بر تواتر و حجت شرعی بودن، از چنان صراحتی برخوردار باشد که نسبت عموم «ماترکتم » در آیه شریفه، بسان «تکرم النحویین » نسبت به «اکرم العلما» باشد.

برای حل این مساله، ابتدا سراغ جواهر الکلام رفتم دیدم نویسنده محترم و نامور آن، به هیچ روی، از آیه شریفه یاد شده، سخنی به میان نیاورده است، ولی افزون بر اجماع بسیار قوی از پیشینیان و پسینیان و ساختن اجماع مرکب، روایات محروم بودن زن از زمین، خانه و… را بیش از حد تواتر دانسته و نوشته:

«مساله چنان روشن است که اهل سنت نیز، ما را به چنین فتوایی می شناسند.»

و بر سیدمرتضی که دیدگاه دیگری دارد و بر این باور است که:

«زن، از خود زمین ارث نمی برد، ولی قیمت زمین به وی پرداخت می شود.»

به شدت انتقاد کرده و حتی به علامه که در مختلف الشیعه، دیدگاه سید مرتضی را نیکو دانسته، اشکال کرده است. در واقع، خواسته بگوید: در این مساله جای اظهار نظر نیست و همگان، باید مساله را بپذیرند. به تفسیرهای شیعه مراجعه کردم، در ذیل آیه شریفه، هیچ سخنی از روایتهایی که زن را از زمین محروم کرده اند نبود یا بحث فقهی آن را به کتابهای فقهی ارجاع داده بودند.

به مبسوط شیخ مراجعه کردم، دیدم سخنی در محروم بودن زنان از پاره ای «ماترک » وجود نداشت. به کتابهای دیگر فقهی شیخ طوسی، و نوشته های فقهی شیخ صدوق و مفید مراجعه کردم، دیدم دیدگاههای دیگری برگزیده اند، که در بخش دیدگاهها، به آنها اشاره خواهم کرد. در نتیجه، به دست آمد، اجماع تعبدی روشنی که بتوان به آن استناد کرد وجود ندارد. به طور معمول، واژگان روایات را به کار برده اند.

درروایات واژگانی چون «عقار»، «رباع » و… وجود دارد که فقیهان در معنای آنها، اختلاف نظر دارند; از این روی، به کتابهای لغوی مراجعه کردم، دیدم اهل لغت نیز، اختلاف نظر دارند.

باری، وقتی در عرصه تحقیق، چند اشکال پدید آمد که هر یک به پاسخی در خور نیاز داشت، بر آن شدم تمامی روایات ارث را از آغازکتاب میراث تا آخر، از کتابهای چهارگانه و دیگر کتابهای روایی شیعی و سنی مطالعه کنم و به تفسیرهای گوناگون مراجعه کنم، تا شاید راه حلی بیابیم.

در ضمن بررسی به نکته هایی برخوردم که می توانست راه گشا باشد، از جمله:

1. روایات بسیاری پیدا شد که به گونه مطلق دلالت می کردند که زن از همه دارایی شوهر ارث می برد.

2. روایاتی وجوددارد که به تعیین سهام پرداخته اند که سهام، با ورود زن به جمع ارث بدان، به 24 و بالاتر می رسید و در پاره ای موارد، مثل، وارثان عبارت بودند از: زن، پدر و دختر، می گفتند:

زن، یک هشتم، پدر، یک ششم و دختر، نصف و سهام، از 24 تقسیم می شود; سه سهم به زن چهار سهم به پدر و دوازده سهم به دختر اختصاص می یابد و پنج سهم باقی مانده بین پدر و دختر، به نسبت سهام آنان تقسیم می شود.

اندیشیدم، چرا این گونه روایات، این چنین مردم را به سختی افکنده اند؟ اگر در واقع، زن تنها از اعیان اموال ارث می برد، باید روایات آنان را راهنمایی می کردند که در مرحله نخست، اعیان قیمت گذاری می شود و سهم زن از آن خارج گردد، سپس باقی دارایی، به آسانی تقسیم شود.

با مطالعه این دسته روایات و دقت در آنها، فهمیدم که این روایات نخواسته اند بگویند که زن، تنها از پاره ای از دارایی شوهر ارث می برد.

در این جا بود که با دقت، به بررسی روایات هفده گانه که صاحب جواهر، آنها را فوق تواتر دانسته بود، پرداختم، پس از بررسی سندها و منتها و مقایسه کردن سندها و متنها با یکدیگر و راویان و امامانی که از آنان روایت شده، به این نتیجه ست یافتم که بیش تر روایات، یکسانند و روایات هفده گانه به چهار، یا پنج مضمون پایین آمد و پاره ای از آنها نیز، سند صحیحی نداشتند.

در برابر این سه چهار مضمون، که پاره ای در محروم بودن زن از غیر اعیان و پاره ای صریح در آن ،روایات دیگری، با سند صحیح پیدا شد که با صراحت، سهم زن را از تمامی دارایی شوهر می دانستند، بسان شوهر که از تمامی دارایی زن، ارث می برد.

آری، روشن شد که روایات صریح، صحیح و بدون اشکالی که بتوانند، ظاهر آیه قرآن را تخصیص بزنند، وجود ندارند.

بله، روایاتی وجود داشت، اما، معارض داشتند.

پس از این بررسیها، به این فکر افتادم که درباره این نکته تحقیق کنم: آیا اگر چند خبر باهم ناسازگار بودند و به کمک برتری دهنده ها (مرجحات)، یا تخییر و … یک دسته را برگزیدیم و به طور کلی از مجموع روایات ناسازگار، به یک مضمون رسیدیم، آیا این مضمون، می تواند ظاهر قرآن را تخصیص بزند؟ برای دریافت پاسخ، به کتابهای اصولی مراجعه کردم و مطلب صریحی در این باره نیافتم، ولی کلام در خور درنگ و توجه در بحثهای اصولی این بود که پیش داشتن خاص بر عام، یا پیش داشتن اظهر بر ظاهر، یک مساله تعبدی نیست، بلکه از نظر عقل، همین که خاص و عامی از مولای حکیمی صادر شود، به طور طبیعی، خاص و بر عام، اظهر بر ظاهر، پیش داشته می شود.

دیدم در بحث میراث زن، گیریم روایات با هم ناسازگاری کنند و به کمک برتری دهنده ها و… مطلبی را برگزینیم، این مطلب، اگر چه از آیه قرآن، خاص تر باشد، ولی قدرت تخصیص را ندارد; زیرا، همان گونه که بیان شد، پیش داشتن خاص بر عام، تعبدی نیست.

در این نوشتار، برای هر چه بررسی و کندوکاو بیش تر و دقت و درنگ در زوایای مساله، تلاش ورزیده ایم مطالب گوناگون فقهی، اصولی، رجالی و…را گردآوریم، به امید آن که مفید افتد و گامی کوچک باشد در راه تحقیق بزرگ.

در آیه 12 سوره نساء که خداوند متعال، احکام ارث زن و شوهر را بیان می فرماید، این چهار حکم، به روشنی آمده است:

1. زن بمیرد و فرزندی نداشته باشد، شوهر نیمی از دارایی او را به ارث می برد:

«ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد.»

2. زن بمیرد و فرزند داشته باشد، شوهر یک چهارم از دارایی او را به ارث می برد:

«فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن.»

3.شوهر بمیرد و فرزند نداشته باشد، زن یک چهارم از دارایی او را به ارث می برد:

«ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد.»

4. شوهر بمیرد و فرزند داشته باشد، زن یک هشتم از دارایی او را به ارث می برد:

«فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم.»

در دو قسمت نخست، هیچ اختلافی بین فرقه های اسلامی نیست، نه در حکم ونه در موضوع و نه در متعلق آن; یعنی همه شوهران از همه دارایی همسران خود، نیم و یا یک چهارم، ارث می برند.

اما در قسمت سوم و چهارم، گروهی از فقیهان قدیم و بیش تر فقیهان جدید شیعه در موضوع و متعلق حکم، مناقشه کرده اند و به سوی دیگری رفته اند و گاهی گفته اند: زن تنها یک چهارم، یا یک هشتم از اعیان را ارث می برد و از زمین و عرصه ارث نمی برد. یا گفته اند: قیمت عرصه و زمین را به ارث می برد، نه عین آنها را. به هر حال، به فراگیری و شمول «ما ترکتم » عمل نکرده اند و یا در اصناف زنان، مناقشه کرده اند و گفته اند: زنی که از این شوهر فرزند داشته باشد، یک هشتم از همه دارایی شوهر را به ارث می برد و اگر از این شوهر بچه نداشته باشد، ولی شوهر بچه دیگر داشته باشد، یک هشتم از اعیان را به ارث می برد و گاهی گفته اند: اگر زن اصلا بچه نداشته باشد، از اعیان ارث می برد و گرنه از همه دارایی ارث می برد.

به هر حال، در مساله دیدگاه های گوناگونی ارائه شده که در بحث از دیدگاهها، به آنها اشاره می شود.

اکنون سخن در این است که:

الف. آیا این دیدگاهها، با صریح قرآن، سازگاری دارند، یا خیر؟

ب. آیا با تکیه به روایات، می توان خلاف ظاهر قرآن، مطلبی را بیان کرد؟

ج. در صورت مثبت بودن جواب، آیا روایات می توانند عام قرآنی را تخصیص بزنند، یا می توانند به عنوان حکومت، بیانگر و مفسر آیه قرآن باشند؟

در پاسخ پرسش نخست، باید گفت: این دیدگاهها، با صریح قرآن ناسازگاری ندارند; زیرا حکم یک چهارم و یک هشتم صریح قرآن است، اما موضوع حکم را، که تمام زنان شوهر مرده باشد از عموم «لهن » می فهمیم و این که متعلق ارث همه دارایی شوهر است از عموم «ماترکتم » استفاده می کنیم و فقهای ما (به پیروی از روایات) در حکم، که صریح قرآن است، مخالفت نکرده اند، بلکه مخالفت آنان در موضوع یا در متعلق بوده که هر دو ظاهر قرآن است، نه نص آن.

در پاسخ پرسش دوم و سوم، باید گفت: مخالفت با ظاهر قرآن جایز است. به این بیان: قرآن قطعی الصدور است، ولی دلالت آن در تمامی موارد قطعی نیست. در آن جا که دلالت قرآن، قطعی نیست، یعنی معنایی روشن دارد و احتمالی برخلاف آن نیز وجود دارد اگر روایتی متواتر و قطعی الصدور پیدا شد که به روشنی، جانب احتمال را بیان کرد، روایت متواتر، بر ظاهر قرآن پیش داشته می شود، چون صدور هر دو قطعی است، ولی آیه قرآن ظهور دارد و روایت دلالت صریح. پس دو حجت وجود دارد که صدور هر دو قطعی است، اما دلالت قرآن، ظاهر است و دلالت خبر متواتر صریح. پس خبر امتیازی افزون دارد: از این روی، پیش داشته می شود. اگر روایت متواتر نبود، بلکه خبر واحد ثقه بود، اگر چه یقین آور نیست، ولی دلیلهای حجت بودن خبر واحد را از روی تعبد، علم قلمداد کرده اند و با آن معامله علم می کند و به اصطلاح «علمی » نام دارد. در این صورت نیز، اگر خبر واحد به روشنی بر مطلبی دلالت داشت که آیه قرآن در آن مطلب ظاهر بود، خبر مقدم می شود.

اگر دلالت قرآن ظاهر بود، سپس، روایتی آمد و به روشنی، قسمتی از آن دلالت را القا کرد، در این صورت می گویند: خبر واحد، قرآن را تخصیص زده است. اگر خبر، موضوع آن حکم یا متعلق آن را، یا به طور کلی آنچه را که در سلسله علتهای حکم است، تفسیر کرد، حال، چه آن تفسیر، تبیین و روشنگری، موضوع و متعلق آن را بگستراند، یا محدود سازد، در این صورت، به جای واژه «تخصیص » واژه «حکومت » را به کار می برند و این گونه تبیین، بی گمان، رواست و خود قرآن، به آن اشاره روشن دارد.

«وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم.»⁽¹⁾

و قرآن را بر تو فرو فرستادیم، تا آنچه را برای مردم فرستاده شده است، برایشان، بیان کنی.

پس آیه ای که از سوی پیامبر(ص) و ائمه(ع) تفسیر شود و این تفسیر، دایره عمومهای قرآنی را تنگ کند و یا بگستراند، تبیین است و خداوند، مسؤولیت آن را بر عهده پیامبر(ص) گذارده است.

همان گونه که تخصیص رواست و در خود قرآن، به مواردی بر می خوریم:

«والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء.»بقره 228

زنان طلاق داده شده، خود، سه پاکی درنگ کنند.

درباره زنان آبستن می فرماید:

«و اولات الاحمال، اجلهن ان یضعن حملهن.»طلاق 4

زنان باردار، پایان عده آنان، زمانی است که بار خود بنهند.

روشن است که «المطلقات »، جمع الف و لام داراست و همه زنان طلاق داده شده، آبستن و غیرآبستن را در بر می گیرد و عده همه آنان را سه پاکی می داند، ولی این آیه پایان عده زنان باردار را زمانی می داند که بار خود را بنهند.

پس معلوم می شود که تخصیص جایز است و افزون بر این، این گونه جمع های عرفی خلاف نیست; یعنی اگر روایتی ظاهر قرآن را تخصیص زد، با قرآن مخالفت نکرده است، زیرا، خود قرآن، قرآن را تخصیص می زند و با این حال، خداوند می فرماید:

«ولو کان من عند غیرالله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا.»نساء 82

اگر [قرآن] از نزد غیرخدا می بود، البته در آن اختلاف بسیار می یافتید.

از این جا به دست می آید، روایاتی که می گویند: ما خلاف قرآن، سخنی نمی گوییم، کلام خلاف قرآن، باطل است و… مقصود، مخالفتهایی است که عرف آنها را مخالف بداند، مانند دو کلام ناسازگار با یکدیگر، یا دو کلامی که بین آنها عموم و خصوص باشد که عرف نتواند بین آنها جمع کند.

حال، تمام کلام در این است: آیا روایتهای مورد وثوق و بدون تعارضی داریم که با آنها بتوانیم موضوع، یا متعلق حکم ارث را تخصیص زنیم، یا توسعه دهیم، یا تضییق کنیم؟ اگر چنین دلیلهای استوار و بدون اشکالی پیدا شد، ناسازگاری آنها با ظاهر قرآن، اشکالی ندارد و اگر چنین دلیلهایی پیدا نشد، عموم و اطلاق کتاب، حجت است و زن نیز، مانند مرد، از تمامی دارایی همسر، ارث می برد.

به دیگر سخن: اگر خبرهای مورد اعتماد روشن و بدون معارض، داشتیم،آنها بر ظاهر قرآن، پیش خواهند بود و کسی نمی تواند فقیهان شیعه را به مخالفت با قرآن، متهم کند; زیرا مخالفتی که از آن بازداشته شده و منع دارد، مخالفت با مطلب صریح قرآنی است. اما اگر روایات صریح و مورد اعتمادی داشتیم که با ظاهر قرآن، ناسازگار بودند و روایات صریح موثق دیگری داشتیم که با ظاهر قرآن موافق بودند، در این صورت، نوبت به تخصیص آیه قرآن یا حکومت بر آیه قرآن نمی رسد; زیرا صحیح است که هر دو خبر صراحت دارند، ولی صدور آنها قطعی نیست و دلیلهای حجت بودن خبر واحد، که خبر را به منزله علم قرار می دهد، در چنین موردی وجود ندارد و نمی توان گفت، متعبد می شویم که دو خبر ناسازگار، صادر شده اند. بنابراین، باید نخست مشکل دو دسته خبر در رابطه با هم حل شود و حاصل آنها به دست آید، آن گاه آن حاصل، با آیه قرآن سنجیده شود. در این جا، نخست باید اخبار میراث زوجه بررسی شود و آن گاه دیدگاه فقیهان شیعه، بویژه پیشینیان از آنان; زیرا اگر همه آنان یک قول و دیدگاه را مطرح کرده باشند، اطمینان می یابیم که در آن مورد نص صریحی برای آنان وجود داشته است، یا راه جمع بین اخبار را از ائمه(ع) فرا گرفته اند; زیرا آنان اهل نص بوده اند و بی گمان، سخنی بدون دلیل نمی گفته اند.

خلاصه این که: باید روشن شود همان گونه که یک خبر صریح صحیح، می تواند قرآن را تخصیص بزند و صریح یا ظاهرتر بودن آن سبب می شود که بر ظهور قرآنی مقدم داشته شود، آیا چند دسته از اخبار که با هم ناسازگاری دارند و با کمک مرجح و غیر آن، یک دسته را بر دیگر دسته ها برتری می دهیم، آیا این دسته از اخبار نیز می توانند قرآن را تخصیص بزنند، یا نه؟

آیا عرف که نص را بر ظاهر مقدم می دارد، خبری را که به کمک مرجح و مانند آن، برتری یافته، بر قرآن مقدم می دارد؟

روایات میراث زوجه

دسته نخست: روایات مطلق

1. «احمدبن محمدبن عیسی، عن معاویة بن حکیم، عن اسماعیل عن ابی بصیر قال: سالت ابا جعفر(ع) امراة ماتت و ترکت زوجها، لاوارث لها غیره؟ قال: اذا لم یکن غیره فله المال والمراة لها الربع و ما بقی فللامام.»⁽²⁾

از حضرت باقر(ع) از زنی که بمیرد و شوهرش زنده باشد و غیر او وارثی نداشته باشد، پرسیدم. فرمود: وقتی که غیر او وارثی نباشد، همه مال، سهم اوست، ولی اگر شوهر بمیرد و وارث وی، تنها همسرش باشد، یک چهارم می برد و بقیه از امام است.

روایت موثق است⁽³⁾ . بر اساس این روایت، اگر تنها وارث زن، شوهر باشد، تمامی دارایی وی را به ارث می برد، ولی اگر تنها وارث مرد، همسر وی باشد، او، بیش از یک چهارم نمی برد و آنچه می ماند، از آن امام خواهد بود.

2. «احمدبن محمد بن عیسی عن محمد بن عیسی عن محمدبن ابی عمیر عن ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله(ع) قال: قلت له: رجل مات و ترک امراته؟

قال: المال لها.

قلت: امراة ماتت وترکت زوجها؟ قال المال له.»⁽⁴⁾

به حضرت صادق(ع) عرض کردم: مردی از دنیا رفته و همسرش وارث اوست؟

فرمود: همه مال برای اوست.

عرض کردم: خانمی مرده و شوهرش زنده است.

فرمود: همه مال برای اوست.

سند این روایت به نظر مجلسی صحیح است.⁽⁵⁾ در این روایت، سخن از مقدار ارث زن و شوهر است در هنگام نبود وارث دیگر ،غیر از آنان.

اکنون کاری نداریم به این که ناسازگاری این خبر را با خبر اول، چگونه باید حل کرد، آیا خبر دوم، مربوط به موردی است که زن غیر از این که سهمی را به خاطر همسر بودن از شوهر مرده خویش می برد، باقی دارایی وی را به عنوان خویشاوندی نسبی که با شوهر دارد، می برد و اولی مربوط به موردی می شود که چنین نباشد. یا این که خبر اول مربوط به دوره حضور است و دومی مربوط به زمان غیبت؟

3. «حسن بن محمد بن سماعه عن محمد بن الحسن بن زیاد العطار عن محمد بن نعیم الصحاف قال: مات محمدبن ابی عمیر واوصی الی وترک امراة لم یترک وارثا غیرها، فکتبت الی عبد صالح(ع) فکتب الی: اعط المراة الربع واحمل الباقی الینا.»⁽⁶⁾

محمدبن نعیم نقل می کند: محمدبن ابی عمیر مرد در حالی که وارثی غیر از همسرش نداشت و مرا وصی خودش قرار داده بود و من نیز، به حضرت کاظم(ع) [در این باره] نامه نوشتم.

حضرت نوشتند: به همسرش یک چهارم بده و بقیه را برای ما بیاور.⁽⁷⁾

دلالت حدیث خیلی خوب است و با توجه به این که او می خواسته به فرمایش امام(ع) عمل کند و تاخیر بیان از وقت حاجت نیز قبیح است و او به همین اطلاق عمل کرده، روشن می شود که زن در صورت فرزند نداشتن شوهر، یک چهارم کل مال را به ارث می برد.

سند حدیث: سند این روایت را مرحوم مجلسی موثق دانسته است⁽⁸⁾ ، ولی از کلام نجاشی بیش از توثیق برادرش حسین بن نعیم، استفاده نمی شود و از طرفی او از اصحاب امام صادق(ع) بوده و نمی توانسته وصی محمدبن ابی عمیر معروف، که از اصحاب امام کاظم و رضا(ع) بوده است، قرارگیرد. بنابراین، محمدبن ابی عمیر نیز باید شخص دیگری باشد.⁽⁹⁾ اما کلینی در کافی او را به «بیاع السابری »⁽¹⁰⁾ توصیف کرده که لقب محمدبن ابی عمیر معروف است.⁽¹¹⁾

ولی با همه این اشکالها، سند و مضمون این حدیث، در خور اعتماد است; زیرا سه برادر اگر از اصحاب امام بودند و یکی صریحا توثیق شد و از باقی سخنی به میان نیامد، معلوم می شود که افراد فاسدالعقیده و عمل نبوده اند و گرنه بیان می شد، بویژه که نام آنان در کتابهای رجالی و روایی ذکر شده است و رجالیون از ذکر امور ریز راویان حدیث نیز خودداری نمی کرده اند. از این جا روشن می شود فرزندان نعیم، ضعفی نداشته اند وگرنه بیان می شد. اما احراز وثاقت، مرحله دیگری است که تنها درباره حسین بن نعیم، احراز شده است.

4. علی بن مهزیار نقل می کند: محمدبن ابی حمزه علوی، به حضرت جواد(ع) نوشت که: «مولی لک اوصی الی بماة درهم وکنت اسمعه یقول: کل شیئ هو لی فهو لمولای فمات، وترکها ولم یامر فیها بشیئ وله امراتان اما احدیهما فببغداد ولا اعرف لها موضعا الساعة، والاخری بقم فما الذی تامرنی فی هذه الماة درهم؟ فکتب الیه، انظر ان تدفع من هذه الدراهم الی زوجتی الرجل، و حقهما من ذلک الثمن ان کان له ولد، فان لم یکن له ولد فالربع و تصدق بالباقی علی من تعرف ان له الیه حاجة ان شاء الله.»⁽¹²⁾

یکی از دوستاران شما، مرا بر صد درهم وصی قرار داده است و بارها از او می شنیدم که می گفت:

همه دارایی من از سرور و آقای من است. اکنون مرده و آن مال باقی است و درباره آن به من دستوری نداده است. وی دو همسر دارد که یکی در بغداد زندگی می کند، ولی اکنون جای او را نمی دانم و دیگری اکنون در قم به سر می برد. فرمان شما در مورد این صد درهم چیست؟

حضرت در جواب نوشت: به نظرم می رسد که این درهمها را به همسران آن مرد بدهی و حق آنان از آن یک هشتم است، اگر میت فرزند داشته باشد و یک چهارم است اگر فرزند نداشته باشد و باقی مال را صدقه بده به کسانی که می دانی به آن مال احتیاج دارند.

بررسی: مرحوم مجلسی، سند حدیث را صحیح دانسته⁽¹³⁾ که بی گمان اشتباهی رخ داده است، زیرا محمدبن ابی حمزه علوی که در تهذیب الاحکام و ملاذالاخیار آمده، در کتابهای رجالی وجود ندارد. بله در کافی راوی حدیث محمدبن حمزه علوی آمده⁽¹⁴⁾ که از اصحاب امام جواد است، ولی مدح و یا ذمی ندارد⁽¹⁵⁾ . در سند حدیث سهل بن زیاد هم وجود دارد که در او مناقشه است. بنابراین، صحیح دانستن این حدیث خطاست.

دلالت: از این خبر به دست می آید که آن مرد وفات یافته، اموال دیگری نیز داشته است و این صد درهم نزد پرسش گر بوده است ولی او معترف بوده که همه اموالش از امام(ع) است و شاید به همین جهت پس از فوت او، اموالش را فروخته اند و به صاحب اصلی آن داده اند و به همین جهت پرسش گر خبری از زوجه آن مرد ندارد حال اگر چنین است چرا امام(ع) فرمود درهمها را به همسران وی بده با اینکه یکی از دسترس خارج است و از یکی نشانه ای ندارد؟

ثانیا عبارت تهذیب با عبارت کافی سازگاری ندارد. در تهذیب آمده است: «انظر ان تدفع هذه الدراهم » از ظاهر این سخن بر می آید که محمدبن ابی حمزه علوی، باید درهمها را به همسران شخص فوت شده بدهد ولی برابر نقل کافی: «انظر ان تدفع من هذه الدراهم » باید مقداری از درهمها را به همسران شخص فوت شده بدهد که به نظر می رسد این نقل صحیح تر باشد; زیرا در دنباله حدیث می فرماید: «وبقیه را صدقه بده » باید بقیه ای باشد، تا امام به صدقه دادن آن فرمان دهد.

حال پرسش این است چرا امام، همان گونه که سهم صاحب فرزند و غیر صاحب فرزند را توضیح داد و مصرف بقیه را نیز مشخص کرد، درباره ارث نبردن زن از عقار سخن به میان نیاورد؟

آیا این اطلاق نیست، تا بتوان از آن ارث زوجه را از مطلق اموال استفاده کرد؟

ممکن است درجواب گفته شود: نه چنین اطلاقی قابل استفاده نیست، زیرا مورد سؤال صد درهم بود که از عقار نبود و حضرت نیازی ندیده که درباره عقار توضیحی بفرماید. پس از این خبر نمی توان برای ارث زوجه از عقار سودی برد.

5. «عن ابی جعفر(ع) فی زوج مات و ترک امراته قال: لها الربع و یدفع الباقی الی الامام.»⁽¹⁶⁾

حضرت باقر(ع) پیرامون مردی که مرده است و همسرش وارث اوست فرمود: یک چهارم سهم اوست باقی به امام داده می شود.

این روایت، شاید با روایت نخست، یکی باشد.

6 . حضرت باقر(ع) در مورد پرسش ابی بصیر که پرسید: شخصی در یک عقد، چهار زن را در یک مجلس به ازدواج خود درآورد و سپس مسافرت کرد و در آن جا خواست همسر دیگری برگزیند; از این روی یکی از آنان را طلاق داد و بر آن شاهد گرفت و پس از ازدواج، فوت کرد. فرمود: آخرین زن یک سی دوم (ربع ثمن) دارایی شوهر را به ارث می برد و اگر فرد طلاق داده شده مشخص است. سه همسر دیگر نیز، هر کدام یک سی دوم (ربع ثمن) ارث می برند و اگر طلاق داده شده، مشخص نیست، چهار زن دیگر سه،سی ودوم را، برابر، تقسیم می کنند.⁽¹⁷⁾

از اطلاق این شش روایت که در بابهای مختلف ارث به آنها عمل شده و از آنها برای این که سهم زوجه از سهم مفروض در قرآن نه کم تر می شود و نه زیادتر استفاده شده است، می توان فهمید که ارث زن از کل دارایی است.

در بین این روایات، شماره های 3 و 4 صراحت بیش تری داشتند; زیرا پرسش از قضیه خارجیه ای بود که باید بدان عمل می شد و این امکان وجود ندارد که کسی بگوید: اطلاق این روایتها، با روایتهای دیگر مقید می شود، چون واپس انداختن بیان، از قت حاجت، از نظر عقل قبیح است و از نظر شرع جایز نیست.

در روایتهای بطلان عول و تعصیب و تعیین سهام نیز، اطلاقهایی وجود دارد که از آنها بر می آید سهم زن از تمام دارایی شوهر است. از جمله حدیث زهری از عبیدالله بن عبدالله بن عتبه از ابن عباس که در آخر آن آمده است:

7. «والزوجة لها الربع فاذا زالت عنه صارت الی الثمن لایزیلها عنه شیئ.»⁽¹⁸⁾

ارث زن یک چهارم است و وقتی که یک چهارم به یک هشتم پایین آمد [ مرد بچه داشت] دیگر هیچ چیز یک هشتم را از بین نمی برد و کم نمی کند.

8. «اربعة لایدخل علیهم ضرر فی المیراث، الوالدان والزوج والمراة.»⁽¹⁹⁾

چهار گروهند که در میراث به آنان زیان نمی رسد: پدر، مادر، شوهر و زن.

9. «ان الله عزوجل ادخل الابوین علی جمیع اهل الفرائض فلم ینقصهما من السدس لکل واحد منهما و ادخل الزوج والزوجة علی جمیع اهل المواریث فلم ینقصهما من الربع والثمن »⁽²⁰⁾

خداوند پدر و مادر را بر همه اهل فرائض داخل کرد و سهم هر یک از آنان را کم تر از یک ششم قرار نداد و زن و شوهر را بر تمام اهل ارث وارد کرد و سهم آنان را از ربع و یک هشتم، کم تر قرار نداد.

10. «… ولاتنقص الزوجة من الربع… فاذا کان معهما ولد فللزوج الربع وللمراة الثمن.»⁽²¹⁾

… سهم زن، از یک چهارم کم تر نمی شود… و وقتی که فرزند داشتند، برای شوهر ربع است و برای زن یک هشتم.

11. «… وکذلک ان ترک ابن ابنة وبنت ابنة وامراة وعصبة فللمراة الثمن ومابقی فبین… یقسم المال علی اربعة وعشرین سهما للمراة الثمن ثلاثة اسهم و….»⁽²²⁾

و اگر وارثان میت، پسر دختر و دختر دختر و همسر و عصبه باشد، برای همسر یک هشتم است و باقی مانده بین دختر و پسر… به بیست وچهار قسم تقسیم می شود که سهم خانم یک هشتم، برابر سه سهم از 24 سهم است.

صدر این روایت، اگر چه ظاهر آن مطلق است و کسی می تواند بگوید: در مقام بیان این نیست که زن از همه دارایی ارث می برد، یا از بعضی، ولی وقتی در ذیل، سهام را از 24 می داند و برای زن سه سهم و برای دختر دختر هفت سهم و برای پسر دختر 14 سهم قرار می دهد، معلوم می شود که زن از تمامی دارایی شوهر ارث می برد و این روایت، بیش از اطلاق است و کم و بیش صریح در ارث بردن زن از تمامی دارایی است. مانند این کلام ، در سایر روایات که سهام به گونه نمایان تعیین شده، و از مضرب مشترک سهام حساب شده، جاری است و به فقهایی که سهام را به همین گونه بیان کرده اند، می توان نسبت داد که آنان نیز، ارث زن را از کل دارایی شوهر می دانند.

سند روایت صحیح است و فقیهان در بابهای: میراث، حاجبها، موانع و سهام به آن استناد جسته اند.

12. «حمید بن زیاد عن الحسن بن محمدبن سماعة قال دفع الی صفوان کتابا لموسی ابن بکر، فقال لی: هذا سماعی من موسی بن بکر و قراته علیه فاذا فیه موسی بن بکر عن علی بن سعید، عن زراره قال: هذا مما لیس فیه اختلاف عند اصحابنا عن ابی عبدالله و عن ابی جعفر، علیهما السلام، انهما سئلا… وان ترک المیت اما او ابا و امراة و ابنة فان الفریضة من اربعة وعشرین سهما للمراة الثمن، ثلاثة اسهم من اربعة و عشرین و لاحد الابوین السدس اربعة اسهم وللابنة النصف اثنی عشر سهما و بقی خمسة اسهم هی مردودة علی سهام الابنة واحد الابوین علی قدر سهامها ولایرد علی المراة شیئ.

وان ترک ابوین وامراة و بنتا فهی ایضا من اربعة وعشرین سهما للابوین السدسان ثمانیة اسهم لکل واحد منهما اربعة اسهم و للمراة الثمن ثلاثة اسهم وللابنة النصف اثنی عشر سهما وبقی سهم واحد مردود علی الابنة والابوین علی قدر سهامهم ولایرد علی المراة شیئ.»⁽²³⁾

حمیدبن زیاد، از حسن بن محمدبن سماعة نقل می کند: صفوان کتابی از موسی بن بکر به من داد و گفت: این کتاب را از موسی بن بکر شنیدم و او بر من خوانده است و من کتاب را بر او خواندم در آن چنین نوشته بود: موسی بن بکر از علی بن سعید از زراره نقل می کند که گفت: (این از اموری است که در نزد اصحاب خلافی در آن نیست) از حضرت باقر و حضرت صادق(ع) درباره ارث زن پرسش شد، آن دو بزرگوار فرمودند:… و اگر میت، پدر یا مادر و همسر و دختر خود را باقی گذاشت، فریضه از 24 سهم تقسیم می شود، برای زن یک هشتم، سه سهم از 24 و برای یکی از پدر و مادر یک ششم، چهار سهم از 24 و برای دختر، نصف 12 سهم از 24 سهم و پنج سهم باقی مانده، بین دختر و یکی از والدین به مقدار سهمی که دارند، تقسیم می شود.

و اگر پدر و مادر و همسر و دختر، وارث او باشند، باز سهام از 24 سهم است، برای پدر و مادر دوششم، هشت سهم از 24، به هر کدام چهار سهم و برای خانم یک هشتم، سه سهم از 24 و برای دختر، نصف، 12 سهم از 24 سهم و یک سهمی که باقی می ماند، بر دختر و پدر و مادر به اندازه سهمی که دارند، تقسیم می شود و از آن، به همسر چیزی نمی رسد.

اگر در واقع، این حدیث و این گونه سهم بندی از امور مسلم و غیرقابل تردید در نزد شیعه است و زن و از زمین و قریه و خانه، ارث نمی برد و تنها از اعیان ارث می برد و اخبار بسیاری که خواهیم خواند، حکایت از آن دارند، باید ائمه ما، تقسیم را به گونه دیگری بیان می کردند و این قدر مساله ارث را با مشکل مواجه نمی کردند.

باید می فرمودند: اعیان اموال را قیمت کنید، یک هشتم آن را به زوجه بدهید، سپس باقی مانده را از مبنای 5 تقسیم کنید، سه سهم مال دختر، یک سهم مال مادر و سهم آخر مال پدر و اگر یکی از پدر، یا مادر موجود بود، بر چهار تقسیم می کردند و سه سهم به دختر و یکی به پدر یا مادر موجود پرداخت می شد. این گونه تقسیم و بیان سهام پیچ درپیچ، نیازی نبود.

پس این که امامان(ع) سهام را از 24 تقسیم کرده اند در روایات صحیح و مورد اتفاق اصحاب، نشان می دهد که زن از همه «ماترک » و همه دارایی شوهر ارث می برد و برای روایات فراوانی که به آنها اشاره خواهیم کرد، باید فکری شود.

13. اسماعیل جعفی از امام باقر(ع):

«وقال: فی امراة مع ابوین قال: للمراة الربع وللام الثلث ومابقی فللاب.»⁽²⁴⁾

در مورد زن و پدر و مادر شخص فوت شده، امام باقر(ع) فرمود: برای زن یک چهارم، برای مادر یک سوم و بقیه برای پدر او است.

14. در صحیحه ابو عبیده، حضرت باقر(ع) درباره مردی که مرده و همسر و خواهر و جدش وارث اویند، فرمود: هذا من اربعة اسهم للمراة الربع وللاخت سهم وللجد سهمان.⁽²⁵⁾

این سهم ها، از چهار است، برای زن یک چهارم، برای خواهر یک سهم و برای جد دو سهم.

15. «فان ترک اما وامراة واخا وجدا فللمراة الربع وللام الثلث ومابقی رد علی الام لانها اقرب الارحام.»⁽²⁶⁾

اگر شخص فوت شده، مادر، همسر و برادر و جدی را باقی گذاشت، برای زن یک چهارم و برای مادر یک سوم است و باقی به مادر وی رد می شود; زیرا، او نزدیک ترین خویشان است.

16. در مرسله ابی المعزا یا ابی المغرا از حضرت باقر(ع) آمده است:

«اگر شخص فوت شده، دختر خواهر پدر و مادری و دختر خواهر پدری و دخترخواهر مادری و همسرش وارث او باشند، برای همسر یک چهارم و برای دختر خواهر مادری یک ششم و برای دخترخواهر پدر و مادری نصف است و باقی مانده، به دو تای آخری به اندازه ای که سهم دارند، داده می شود و به دختر خواهر پدری چیزی داده نمی شود و سهام از 12 محاسبه می شود، برای همسر یک چهارم، سه سهم، برای دختر خواهر مادری یک ششم، دو سهم و….»⁽²⁷⁾

نکته

برخی سهام و اندازه گیریهایی که از کتاب کافی ثقة الاسلام کلینی نقل شد، اگر چه روایت بودن آنها ثابت نیست و به همان اندازه که احتمال دارد روایت باشند، احتمال می رود که کلام فضل بن شاذان یا غیر او، نیز باشد، ولی آمدن آنها در کتاب کافی با این گستردگی و آمدن آنها در کتابهای فقهی فقهای پیشین، مانند شیخ صدوق، که پس از این نقل می کنیم، انسان را مطمئن می سازد که در دیدگاه آنان، زن از همه دارایی سهم داشته و ارث می برده است و گرنه به گونه دیگر سخن می گفتند و به جای رساندن سهام به 24 و محاسبه سهمها بر آن اساس، می باید قیمت آجر و چوب و مانند آن را حساب می کردند و سهم زن را می دادند و سپس، باقی مانده دارایی، اعیان و عرصه را بر نسبت 6 به پدر و مادر و فرزندان می دادند. در حالی که اگر زن از عرصه و زمین ارث نبرد، تقسیم سهام از 24 به درد جدا کردن سهم زن می خورد آن هم در صورتی که غیر عرضه و زمین را به 24 تقسیم کنند نه تمامی دارایی شخص فوت شده را. و بقیه را باید دوباره و از نسبت 6 حساب کرد.

باری، از مجموع این روایات، روشن می شود که زن نیز از تمام دارایی شوهر ارث می برده است; اما باید اکنون روایتهای معارض را وارسید و نسبت بین آنها را بررسی کرد و یا با توجه به نشانه ها و قرینه های داخلی یا خارجی، یک دسته را بر دسته دیگر برتری داد.

دسته دوم: روایاتی که دلالت دارند بر ارث نبردن زن از پاره ای چیزه
ا:

الف. روایاتی که علت حکم را بیان می کنند:

1. «محمدبن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن علی بن الحکم عن ابان الاحمر قال:لااعلمه الا عن مسیر بیاع الزطی، عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته عن النساء ما لهن من المیراث؟ قال: لهن قیمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فاما الارض والعقارات فلا میراث لهن فیه. قال: قلت: فالبنات؟

قال: البنات لهن نصیبهن منه.

قال: قلت: کیف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع المسمی؟

قال: لان المراة لیس لها نسب ترث به وانما هی دخیل علیهم، انما صار هذا هکذا لئلا تتزوج المراة فیجئ زوجها او ولدها من قوم اخرین فیزاحم قوما اخرین فی عقارهم.»⁽²⁸⁾

راوی می گوید از امام صادق(ع) از میراث زنان پرسیدم که چه چیز برای آنان است؟

فرمود: برای آنان قیمت آجر، ساختمان، چوب و نی است، اما برای آنان ارثی در زمین و عقار وجود ندارد.

به حضرت عرض کردم: دختران چطور؟

فرمود: برای آنان از زمین و عقار، سهم است.

گفتم: چرا چنین است، در حالی که برای زن یک هشتم و یک چهارم سهم نامبرده و مشخص وجود دارد؟

فرمود: برای این که زن نسبتی که به واسطه آن ارث ببرد ندارد و او بیگانه است و بدین جهت، این گونه حکم و سهم بندی شده تا ازدواج نکند و شوهر یا فرزند خود را از طایفه دیگر بیاورد و مزاحم اینان در عقار و زمین بشود.

شیخ صدوق، این روایت را با سند خویش از علی بن حکم از ابان از میسر از حضرت صادق(ع) نقل کرده، ولی در این نقل، به جای «بنات »، «ثیاب » است⁽²⁹⁾ ; یعنی آیا افزون بر آجر و… از لباس هم ارث می بردو امام جواب می دهد: بله.

گویا «بنات » مناسب تر باشد; راوی همین که می شنود همسران از عقار ارث نمی برند، فکر می کند شاید تمامی خانمها، چه همسر چه خواهر و چه دختر، همین حکم را دارند، از این روی، می پرسد: فرزندان دختر چطور؟ و امام جواب می دهد: این حکم ویژه ارث زن از شوهر است. آن گاه راوی علت این حکم را می پرسد و می گوید: با این که زنان بهره مشخصی دارند و در قرآن به آن، به روشنی اشاره شده است، چرا از ظاهر قرآن عدول شده است؟

به هر حال، این حدیث در فقیه مسند است، عن ابان الاحمر عن میسر و شبهه ارسالی که در عبارت وسائل، کافی، تهذیب و استبصار وجود دار که همه نوشته اند عن ابان الاحمر قال لااعلمه الا عن میسر، حل می شود و راویان حدیث، همه در خور اعتمادند و به روایات «میسر» نیز می توان عمل کرد; زیرا از مجموع روایات به دست می آید که فرد شایسته ای بوده است.⁽³⁰⁾

این حدیث را صاحب وسائل از کافی نقل کرده است، ولی در کافی به جای ضمیر «فیه » در «فلا میراث لهن فیه » «فیها» آمده که همین صحیح است; زیرا «الارض والعقارات » مؤنث است و به جای «بنات »، «ثیاب » است که گویا درست نباشد.

اما پرسش راوی: روشن است که راوی از مقدار ارث نمی پرسد; زیرا آیه قرآن در این مورد روشن است و نص. از دنباله روایت بر می آید که راوی، به این نکته توجه داشته و در یک چهارم و یک هشتم تردیدی نداشته است، بلکه وی می خواسته بداند که آیا این سهم معین از تمامی «ماترک » شوهر است یا از پاره ای آنها؟ پس راوی باید سابقه ذهنی داشته باشد که چنین احتمالی به ذهنش بیاید وگرنه ظاهر آیه همه «ماترک » است و خود به خود راه پرسش را بر او می بندد.

شاید پرسش وی، از این باشد که سهم معین همسر چگونه در «ماترک » وجود دارد، آیا به گونه مشاع در تمامی دارایی وجود دارد، یا سهم او در چیزهای خاصی است و او به گونه مشاع، در همه چیز سهم ندارد؟ از جواب امام(ع) روشن می شود که راوی به بخش نخست پرسش نظر داشته است. به دیگر سخن، پاسخ امام(ع) با بخش اول پرسش تناسب دارد. اگر چه احتمال دارد گفته شود: جواب امام ناظر به بخش دوم پرسش است و آوردن حروف اضافه «فی » در «فلامیراث لهن فیها» به جای «منها» شاهد آن است; زیرا امام نمی فرماید: از زمین و عقارات ارثی ندارد، بلکه می فرماید در آنها ارثی ندارد که مفهومش وجود میراث مشخص در غیر زمین و عقارات است. البته احتمال ضعیفی است.

2 . در صحیحه محمدبن مسلم و زراره از حضرت صادق(ع) آمده است:

«لاترث النساء من عقار الدور شیئا ولکن یقوم البناء والطوب وتعطی ثمنها او ربعها قال: وانما ذلک لئلا یتزوجن النساء فیفسدن علی اهل المواریث مواریثهم.»⁽³¹⁾

زنان از زمین خانه ها چیزی به ارث نمی برند ولکن ساختمان و آجرها قیمت می شود و یک هشتم، یا یک چهارم آن، به او داده می شود.

فرمود: تنها به این جهت حکم چنین است که آنان ازدواج نکنند و در نتیجه [با آوردن بیگانه در آن جا] میراث اهل مواریث را به تباهی بکشند.

3. در نامه ای که حضرت امام رضا(ع) در پاسخ پرسشهای محمدبن سنان نوشته است، آمده:

«علة المراة انها لاترث من العقار شیئا الا قیمة الطوب والنقض، لان العقار لایمکن تغییره وقلبه والمراة قدیجوز ان ینقطع ما بینها وبینه من العصمة ویجوز تغییرها و تبدیلها و لیس الولد والوالد کذلک لانه لایمکن التفصی منهما والمراة یمکن الاستبدال بها، فما یجوز ان یجئ ویذهب کان میراثه فیما یجوز تبدیله وتغییره اذا اشبه، وکان الثابت المقیم علی حاله کمن کان مثله فی الثبات والقیام.»⁽³²⁾

چرایی این که زن از عرصه ارث نمی برد، مگر بهای آجر و مصالح را، این است که تغییر و تبدیل عرصه ممکن نیست، در حالی که پیوند زن و شوهر شاید گسسته شود و تغییر و تبدیل آن، امکان دارد. ولی پیوند فرزند و پدر، این گونه نیست، بلکه ناگسستنی است. تبدیل زن به زن دیگر ممکن است. بنابراین، آنچه که آمد و رفت آن امکان دارد، از چیزی میراث می برد که تبدیل آن ممکن باشد; چون همانندند و ثابت و پابر جا [عرصه] برای ثابت و پابرجا [فرزندان] است.

در تهذیب، به جای «ان ینقطع »، «ان تقطع » و به جای «اذا اشبه »، «اذا اشبهها» آمده⁽³³⁾ و در فقیه و علل الشرایع به جای «اذا اشبهه »، «اذ اشبههما» آمده⁽³⁴⁾ و در علل به جای «کمن کان مثله »، «لمن کان مثله » آمده است. گویا آنچه در فقیه و علل آمده مناسب تر باشد.

سند روایت: محمدبن سنان، به نظر این جانب، از دوستداران ائمه(ع) بوده و در مجموع در خور اعتماد است.⁽³⁵⁾

اما طریق صدوق به محمدبن سنان، طریق ضعیفی است. گویا شیخ طوسی نیز در تهذیب به گونه ای مرسل آن را نقل می کند. پس به سند این مکاتبه، در ظاهر، نمی شود اعتماد ورزید.

ولی شیخ، در استبصار آن را مسند نقل کرده است و اگر دقت شود معلوم می شود که در تهذیب نیز، روایت مسند است و سند هم در تهذیب و هم استبصار صحیح است.

در این جا، مناسب است به نکته ای رجالی حدیثی توجه شود که در بسیاری جاها، ره گشاست:

نکته: مکاتبه محمدبن سنان در استبصار دنباله روایت محمدبن مسلم وزراره از حضرت باقر(ع) است و اینک متن آن:

«عنه [یعنی حسن بن محمدبن سماعة] عن محمدبن حمران عن محمدبن مسلم وزراره عن ابی جعفر(ع): ان النساء لایرثن من الدور ولا من الضیاع شیئا، الا ان یکون احدث بناء فیرثن ذلک البناء وکتب الرضا(ع) الی محمدبن سنان فیما کتب من جواب مسائله علة المراة….»

که در این صورت، نامه حضرت رضا(ع) به محمدبن سنان نیز، مسند است و سند آن، حسن بن محمدبن سماعه که یا به گونه مستقیم مکاتبه را یافته که بعید است و یا توسط حسن بن محبوب و مانند او، پس روایت مرسل نیست.

شاهد دیگر: شیخ طوسی، سند خود را به تمام کسانی که از آنان یا از کتابهای آنان روایتی آورده، در مشیخه تهذیب، یادآورد شده، ولی سند خود را به محمدبن سنان نقل نکرده است. از این جا به دست می آید که او، از کتابهای محمدبن سنان، به طور مستقیم، مطلبی را نیاورده و آنچه در این روایت آمده، برابر متن استبصار، دنباله روایت پیشین است که از کتاب حسن بن محمدبن سماعه گرفته است. نکته شایان ذکر این که: کتاب استبصار را خود مرحوم شیخ شماره گذاری کرده و احادیث آن را شمرده که 5511 حدیث است، تا از نقص و زیاده در امان باشد و حدیث بالا، دارای رقم 579 در جلد چهارم استبصار است.⁽³⁶⁾

حال اگر در تهذیب الاحکام نیز دقت شود، معلوم می شود که نامه حضرت رضا(ع) دنباله حدیث محمدبن مسلم و زراره است که شماره گذار، که شخصی غیر از مرحوم شیخ بوده، آن را با شماره 33 و شماره مسلسل 1073 نمایانده و نامه را با شماره 34 و شماره مسلسل 1074 نقل کرده است که خواننده فکر می کند اینها دو روایت هستند که اولی مسند و دومی مرسل است; از این روی، کسانی به اشتباه افتاده اند و حتی علامه مجلسی در ملاذ الاخیار، اینها را دو حدیث دانسته و اولی را مجهول و دومی را ضعیف ارزیابی کرده است.⁽³⁷⁾

حال با توجه به این نکته، افزون بر مسند بودن و سند صحیح داشتن نامه حضرت رضا(ع) به محمدبن سنان، مطلب دیگری نیز روشن می شود و آن این که اگر اسمی را پس از شماره حدیث یافتیم و در مشیخه، سندی به آن کتاب وجود نداشت، احتمال تقطیع، وجود دارد. بنابراین، بررسی حدیث قبل و دقت در آن و مراجعه به کتابهای روایی مختلف جهت یافتن قرینه ای برای یکی بودن آنها، یکی از راههای مسندسازی حدیث است.

4. «الحسین بن محمد عن معلی بن محمدعن الحسن بن علی عن حمادبن عثمان عن ابی عبدالله(ع): قال: انما جعل للمراة قیمة الخشب والطوب کیلا یتزوجن فیدخل علیهم یعنی اهل المواریث من یفسد مواریثهم.»⁽³⁸⁾

تنها به این جهت برای زنان قیمت چوب و آجر قرار داده شده، تا ازدواج نکنند و بر اهل مواریث کسی را وارد سازند که میراث آنان را فاسد سازد.

این روایت را شیخ طوسی در تهذیب⁽³⁹⁾ و شیخ صدوق در فقیه نقل کرده اند.⁽⁴⁰⁾

5. «عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن علی بن الحکم عن العلاءعن محمدبن مسلم قال: قال ابوعبدالله(ع) ترث المراة من الطوب ولاترث من الرباع شیئا.

قال: قلت: کیف ترث من الفرع ولاترث من الاصل شیئا؟

فقال لی: لیس لها منهم نسب ترث به وانما هی دخیل علیهم فترث من الفرع ولاترث من الاصل ولایدخل علیهم داخل بسببها.»⁽⁴¹⁾

امام فرمود: زن از آجر ارث می برد و از زمین ارث نمی برد.

گفتم: چگونه از فرع ارث می برد و ازاصل هیچ ارث نمی برد؟

برایم فرمود: چون از آنان نسبی که به واسطه آن ارث ببرد، ندارد و تنها یک بیگانه است. بنابراین، از فرع ارث می برد و از اصل ارث نمی برد و به واسطه او بیگانه ای بر اهل مواریث وارد نمی شود.

خلاصه و جمع بندی:

پنج روایت، بیان کننده علت بودند، به این شرح:

1. زن بیگانه است و نسبی ندارد که از آن ارث ببرد (1 و 5)

2. اگر زن مالک زمین و خانه شود، شوهر می کند و کسی را به میان اهل میراث می آورد که برای اهل میراث، خوش آیند نیست و ارث آنان را فاسد می کند.( 1، 2، 4، 5)

3. چون زن، در خور تغییر و تبدیل است میراث وی نیز، از همین گونه امور است.(5، 3)

اگر امور یاد شده به گونه علیت باشد، در جای خود گفته شده است: «العلة تعمم و تخصص » علت تعمیم دهنده و تخصیص زننده است، مانند گفته پزشک: «انار نخور، چون ترش است » ازاین سخن، می فهمیم ترش بودن، علت نهی از خوردن انار است، پس می گوییم: «هر چیز ترشی برای مریض بد است » حال اگر علت ارث نبردن زن از زمین، بیگانه بودن وی باشد، زنانی که از این مرد وفات یافته فرزند دارند، بیگانه نیستند; زیرا از طریق فرزند، نسب مرد به حساب می آیند; یعنی اگر فرزند آنان می مرد، مادر از راه نسب ارث می برد و چون فرزند از پدر خود از راه نسب ارث می برد. پس این گونه زنان بیگانه نیستند و نسبی که به واسطه آن، بشود ارث ببرند، دارند و اگر علت ارث نبردن زن، ازدواج دوباره او و آوردن شوهر جدید، روی دارایی و میراث شوهر قدیم باشد، در این صورت، بایدوقتی که مرد چند خانه دارد که سهم زن یک یا چند خانه کامل می شود، یا مواردی که اطمینان داریم زن ازدواج دوباره نمی کند، باید بتواند از زمین نیز ارث ببرد و اگر علت، قابل تبدیل و تغییر بودن زن باشد، بر همگان روشن است که در زمان ما، تبدیل و تغییر زن به مراتب از تبدیل و تغییر ملک و مستغلات سخت تر است.

علتی که در بیش تر روایات یاد شده بود، بیگانه بودن زن و آوردن بیگانگان در ملک ورثه و به فساد کشاندن ارث آنان بود که این جای سخن بسیار دارد:

نخست آن که: این علت تام نیست; زیرا زنانی که از شخص فوت شده صاحب فرزند باشند، بیگانه نیستند، نه فرزندان به آنان به دید بیگانه نظر می کنند و نه از نظر شرع بیگانه به شمارمی آیند.

دو دیگر: اگر فرض شود، دارایی و مستغلات مرده، مضربی از چهار باشد، درمثل، هشت خانه یا هشت باغ مزروعی داشته باشد، در این صورت، شوهر جدید زن، برای ورثه مرده مشکلی پدید نمی آورد و اموال آنان را به فساد نمی کشاند.

سه دیگر: برای جلوگیری از به فساد کشاندن میراث، می توان به جای زمین و مستغلات، قیمت آنها را از چیزهای دیگر، مانند ماشین، پول و مانند آنها داد، نه این که زن را از ارث زمین و مانند آن محروم کرد.

این اشکالها بر علت یاد شده وارد است، مگر این که کسی خود را از این قیل و قال ها برهاند و بگوید: آوردن بیگانه و مانند آن، حکمت جعل حکم است، نه علت و حکمت در همه جا و بر همه موارد، تعمیم ندارد.

آن گاه این بحث پیش می آید که معیار بازشناسی حکمت از علت چیست؟

آیا با حکمت می توان ظاهر قوی قرآنی را نادیده گرفت و توجیه کرد؟

آیا حکمت نباید در بیش تر افراد وجود داشته باشد، در حالی که بیگانه بودن زن و آوردن بیگانه در میراث ورثه و به فساد کشاندن میراث، اموری است که بسیار کم اتفاق می افتد؟

آسانی تغییر و تبدیل زن، مربوط به زنانی است که از این شوهر، فرزندی نداشته باشند و گرنه تبدیل آنان با توجه به وجود فرزند و وجود حق حضانت برای مادر تا 2 یا هفت سال، از نظر شرعی کار مشکلی است و از نظر عرفی و عاطفی، مشکل تر.

شاید به همین جهت باشد که گروهی فتوا داده اند: ارث نبردن زن از عقار و مستغلات، مربوط به زنانی است که از مرده فرزند ندارند و شهید ثانی در مسالک این قول را مشهور بین فقهای ما دانسته و صاحب وسائل نیز، عنوان باب را همین قرارداده است:

«باب ان الزوجة اذا لم یکن لها منه ولد لاترث من العقار والدور والسلاح والدواب شیئا ولها من قیمة ماعدا الارض من الجذوع والابواب والنقض والقصب والخشب والطوب والبناء والشجر والنخل وان البنات یرثن من کل شیئ.»⁽⁴²⁾

باب این که زن وقتی ازشوهرش فرزندی نداشته باشد، از املاک، خانه ها، اسلحه و چارپایان چیزی به ارث نمی برد و برایش از قیمت غیر زمین نظیر پایه ها، درها، ابزار ساختمانهای مخروبه، نی ها، چوبها، آجرها، بناها، درختان و نخل هاست و دختران از همه چیز ارث می برند.

صاحب وسائل این مطلب را در عنوان باب نگاشته، ولی هیچ روایتی وجود ندارد که در آن نامی از فرزند برده شده باشد و بین زنان صاحب فرزند و غیر آن فرق گذاشته باشد، مگر همین پنج روایت که بیان علت یا حکمت می کرد و ازاینها امکان دارد، عنوان مطرح شده از سوی صاحب وسایل تایید شود.

شیخ صدوق نیز، همین نظر را پذیرفته⁽⁴³⁾ و بین زنان دارای فرزند و دیگران فرق گذاشته و به روایت مقطوعه ای استناد کرده است:

«محمدبن ابی عمیر عن ابن اذینه: فی النساء اذا کان لهن ولد اعطین من الرباع. »⁽⁴⁴⁾

در مورد زنان وقتی که فرزند داشته باشند، به آنان از رباع داده می شود.

ب. روایاتی که بدون ذکر علت، دست زن شوی مرده رااز پاره ای میراث شوی، کوتاه کرده اند:

1. «ابن محبوب عن علی بن رئاب عن زراره عن ابی جعفر(ع): ان المراة لاترث مما ترک زوجها من القری والدور والسلاح والدواب شیئا و ترث من المال والفرش والثیاب ومتاع البیت مما ترک و تقوم النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطی حقها منه.»⁽⁴⁵⁾

حضرت باقر(ع) می فرماید: زن از آبادیها، خانه ها، اسلحه و چارپایان که شوهر باقی می گذارد، ارث نمی بردو از مالها، فرشها، لباسها و اثاث خانه که شوهر باقی گذاشته ارث می برد و مصالح ساختمانی، درها، پایه ها و نی ها قیمت می شود و سهم وی از آنها داده می شود.

سند حدیث صحیح است و ثقة الاسلام کلینی، سه سند به کتاب حسن بن محبوب دارد; یعنی از سه طریق حدیث را نقل کرده است:

عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد.

محمدبن یحیی عن احمد بن محمد.

حمیدبن زیاد عن ابن سماعة.

شیخ طوسی، سند صحیح دیگری به کتاب احمدبن محمد دارد که در ذیل شماره 6، آن را نقل می کنیم.

2. «زراره و محمدبن مسلم عن ابی جعفر(ع) قال: النساء لایرثن من الارض ولامن العقار شیئا.»⁽⁴⁶⁾

حضرت باقر(ع) می فرماید: زنان از زمین و از مستغلات، هیچ ارث نمی برند.

سند حدیث صحیح است. درکافی «زراره عن محمدبن مسلم » است ولی درتهذیب و استبصار «زراره و محمدبن مسلم ».

3. «زراره و محمدبن مسلم عن ابی جعفر(ع) قال: لاترث النساء من عقار الارض شیئا.»⁽⁴⁷⁾

گویا این حدیث، با حدیث پیشین یکی باشد، چون راوی، امام و مضمون یکی است و این، تایید می کند که «زراره و محمدبن مسلم » صحیح است، نه زراره از محمدبن مسلم.

4. «علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمربن اذینه عن زراره و بکیر و فضیل و برید و محمدبن مسلم عن ابی جعفر(ع) و ابی عبدالله(ع) منهم من رواه عن ابی جعفر و منهم من رواه عن ابی عبدالله(ع) و منهم من رواه عن احدهما(ع): ان المراة لاترث من ترکة زوجها من تربة دار او ارض الا ان یقوم الطوب والخشب قیمة فتعطی ربعها او ثمنها.

ورواه الشیخ باسناده عن علی بن ابراهیم مثله الا انه قال: فتعطی ربعها او ثمنها ان کان من قیمة الطوب والخشب.»⁽⁴⁸⁾

زن از میراث شوهر، از عرصه خانه یا زمین ارث نمی برد، مگر این که آجرها و چوبها قیمت شود. پس یک چهارم و یا یک هشتم [اگر فرزند داشته باشد] از قیمت آجرها و چوبها، به وی داده شود.

سند حدیث صحیح است و دارای راویان بسیار، بنابراین، بحث گسترده تری را می طلبد، درباره واژگان.

حدیث در تهذیب، همان گونه که نقل شد، آمده و در استبصار، به جای «ان کان » «ان کانت » آمده است که درست نیست. به هر حال،عبارت مشکل دارد، ولی در کافی آمده:

«ان کان لها ولد»، یک هشتم ارث می برد. به احتمال قوی، این عبارت درست باشد; زیرا افزون بر درستی معنی، کلینی در نقل دقیق تر از شیخ طوسی بوده است و افزون بر اینها در تعارض دو نقل که یکی لفظی اضافه دارد، اصل «عدم زیادة » مقدم است.

در هر سه کتاب آمده: «من قیمة الطوب والجذوع والخشب »، ولی در وسائل لفظ «الجذوع » نیامده که بی گمان، اشتباهی رخ داده است.

یادآوری: از واژگان زاید، نامناسب، تکراری و… به دست می آید که این حدیث آمیخته ای است از چند حدیث.

5. علی بن ابراهیم عن محمدبن عیسی عن یونس عن یحیی الحلبی عن شعیب عن یزید الصائغ قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن النساء هل یرثن الارض؟ [در وسائل «هل یرثن من الارض؟»]

فقال: لاولکن یرثن قیمة البناء.

قال: قلت فان الناس لایرضون بذا.

فقال: اذا ولینا فلم یرضوا، ضربناهم بالسوط فان لم یستقیموا ضربناهم بالسیف.»⁽⁴⁹⁾

از حضرت صادق(ع) پرسیدم: آیا زنان از زمین ارث می برند؟

فرمود: نه ولکن قیمت ساختمان را ارث می برند.

گفتم: مردم به این راضی نیستند.

فرمود: وقتی به ولایت رسیدیم و راضی نشدند،آنان را با تازیانه می زنیم و اگر به راه راست نیامدند با شمشیر می زنیم.

6. «عن محمدبن ابی عبدالله عن معاویة بن حکیم عن علی بن الحسین بن رباط عن مثنی عن یزید الصائغ قال: سمعت ابا جعفر(ع) یقول: ان النساء لایرثن من رباع الارض شیئا ولکن لهن قیمة الطوب والخشب قال: فقلت له: ان الناس لایاخذون بهذا، فقال: اذا ولینا ضربناهم بالسوط فان انتهوا والا ضربناهم علیه بالسیف.»⁽⁵⁰⁾

سند هر دو حدیث سست است و مضمون آنها سست تر.

هر دو حدیث را یزید صائغ روایت کرده و این شخص را فضل بن شاذان از دروغگویان مشهور شمرده است.⁽⁵¹⁾ و سخن ستایش آمیز از کسی درباره او نیافتم.

از سویی این روایت، با واقعیت خارجی آن زمان سازگاری ندارد; زیرا آن زمان که یزید صائغ این بحث را مطرح کرده که مردم راضی نمی شوند، بحثهای امروزی و روشنفکری و برابری حقوق زن و مرد مطرح نبوده است، بلکه زنان، به طور معمول، در خانه و زیر سلطه مردان به سر می برده اند و در چنین محیطی، راضی نبودن آنان معنی نمی دهد. مردان نیز، به خاطر این که سهم بیش تری می بردند، نباید ناراضی می بودند، بویژه اگر مرادش از «الناس » اهل سنت باشد که پیوسته بر میراث «عصبة » اصرار داشته اند و برخلاف قرآن و سنت، می خواسته اند، تا جایی که می شود، از ارث زنان بکاهند و بر ارث آقایان (عصبه) بیفزایند. پس راضی نمی شوند، معنی ندارد.

از دیگر سوی، از این روایت به خوبی روشن می شود که سازنده آن می خواهد ائمه(ع) را انسانهایی معرفی کند که در هنگام به حکومت رسیدن، تنها با شمشیر و زور بر مردم حکومت می کنند و دینی را که شالوده اش بر اساس عدالت ریخته شده و با فطرت انسانها سازگار است واگر بر انسانها آن گونه که هست عرضه شود، با دل و جان می پذیرند، دینی معرفی کند که تنها زور شمشیر نگهدارنده آن است.

با چشم پوشی از این کاستیها (نادرستی سند و نارسایی دلالت) و پذیرش روایت از نظر سند و دلالت، به بحثهای ذیل باید توجه شود:

راوی و مضمون این حدیث، با راوی و مضمون حدیث پیش یکی است، ولی حدیث شماره 5، از امام صادق و این، از امام باقر(ع) روایت شده است. حال، یا هر دو روایت یکی است و این تفاوتها، درروایات متعارف و معمول; زیرا هم خود ائمه(ع) اجازه داده اند که حدیث آنان از پدرانشان نقل شود و هم راویان، چون ائمه را نور واحد می دیده اند، چنین می کرده اند و هم گاه، در نقل قول اشتباه رخ می داده است و نقل به معنی و مضمون نیز زیاد بوده و ائمه اطهار(ع) نیز آن را اجازه داده اند، همان گونه که در حدیث شماره 5، در کافی «هل یرثن الارض » و در وسائل «هل یرثن من الارض » بود و امام جواب داد: «لا» و همان را راوی در حدیث شماره 6 در هنگام نقل به جای پرسش و پاسخ گفته است: «ان النساء لایرثن من رباع الارض » که در این صورت، کلمه «رباع » توضیح دهنده مراد است.

و یا ممکن است کسی بگوید: این دو حدیث یکی نیست و یزید صائغ از امام باقر شنیده که زنان از «رباع الارض » ارث نمی برند و چون این مساله خلاف ظاهر قرآن و روش فقیهان عامه بوده است، ایشان تردید داشته و پرسش خود را در زمان حضرت صادق(ع) مطرح کرده است که این خود، به گونه ای بی اعتمادی به امام به شمار می رود و راوی را زیر سؤال می برد. از این روی، احتمال نخست، به ذهن نزدیک تر است، چون یزید در هر دو حدیث مطرح کرده که مردم به این امر راضی نمی شوند و بعید است که بعداز توضیح امام، باز شبهه ای در ذهن وی باشد.

حال، برابر احتمال نخست، دو حدیث یکی می شود و زن از «رباع الارض » محروم می شود، نه از مطلق زمین.

7. شیخ طوسی، با دو سند از زراره از حضرت باقر(ع) نقل می کند:

«ان المراة لاترث مما ترک زوجها من القری والدور والسلاح والدواب شیئا و ترث من المال والرقیق والثیاب ومتاع البیت مما ترک و یقوم النقض والجذوع والقصب فتعطی حقها منه.»⁽⁵²⁾

این حدیث، همان حدیث شماره یک است که کلینی، سه سند به کتاب ابن محبوب داشت و شیخ طوسی، سندی به کتاب احمدبن محمد داشت و در این جا سند دیگری از شیخ طوسی به کتاب حسن بن محمدبن سماعه، وجود دارد. برای این حدیث سندهای گوناگونی وجود دارد و همه به کتاب ابن محبوب می رسد و در آن جا، سندها به یک سند تبدیل می شوند و جا داشت که این بزرگواران (شیخ، صاحب وسائل و کلینی) آنها را جداجدا یادآور نمی شدند، چون راوی، مروی و واژگان، یکی است. بله در این جا کلمه «الرقیق » وجود دارد و در دیث شماره یک، به جای آن «الفرش » آمده است.

این حدیث، افزون بر سندهایی که یاد شد، سند دیگری نیز دارد: از خطاب ابی محمد الهمدانی عن طربال بن رجاء، عن ابی جعفر(ع). خطاب و طربال در این سند ناشناخته اند⁽⁵³⁾ و روایات آنان نیز، بسیار بسیار اندک است.

از آنچه گفته شد، به دست آمد که یک حدیث بیش تر وجود ندارد، که با چند طریق، به یک نفر می رسد. حتی در ذهن نگارنده این شبهه وجود دارد که این حدیث، با حدیث شماره 4، که فضلای پنجگانه روایت کرده بودند، یکی باشد. چون در آن جا گفته شد: جمع کننده اقوال، مشترکات را گرفته است.

8. «حسن بن محمد عن محمد بن زیاد عن محمدبن حمران عن محمدبن مسلم و زراره عن ابی جعفر(ع): ان النساء لایرثن من الدور ولامن الضیاع شیئا، الا ان یکون احدث بناءا فیرثن ذلک البناء.»⁽⁵⁴⁾

گویا این حدیث، با حدیثهای 2 و 3 که نقل شد، یکی است; زیرا راویان و امام یکی است و مضمونها هم، بسیار نزدیک به هم و نقطه اشتراک بسیار دارند.

سند هر سه حدیث، چنین است: محمدبن حمران عن محمدبن مسلم و زراره عن ابی جعفر(ع).

و متنها این چنین:

«النساء لایرثن من الارض ولامن العقار شیئا.»

«لاترث النساء من عقار الارض شیئا.»

«ان النساء لایرثن من الدور ولا من الضیاع شیئا الا ان یکون احدث بناء فیرثن ذلک البناء.»

بله، می توان گفت: لفظی از امام(ع) صادر شده است، ولی آیا «عقار» فرموده یا «ضیاع والدور» یا غیر آن معلوم نیست و شاید امام(ع) «عقار» فرموده و راوی هنگام بیان، نقل به معنی کرده و معنی و مصداق آن را بیان کرده است که برابر مصباح المنیر:

«العقار: کل ملک ثابت له اصل کالدار والنخل.»

هر ملک ثابتی که اصلی داشته باشد، مانند خانه و درخت خرما.

اقرب الموارد:

«العقار: ما له اصل وقرار مثل الارض والدار.»

هر چه که دارای اصل و ثبات باشد، مانند زمین و خانه.

یادآوری: در جای خود خواهد آمد که در معنای «عقار» دیدگاههای گوناگونی از اهل لغت و فقیهان دیده می شود:

با کمک روایات، می توان گفت: در این جا، حق با کسانی است که در معنای «عقار» زمین کشاورزی و بستان را نیز گنجانده اند; زیرا اگر پذیرفته شد، هر سه روایت یکی است (که به نظر می رسد چنین باشد و بعید می نماد دو تن از اصحاب خوب امام و از فقیهان اصحاب امام(ع) یک مطلب را از امام بپرسند و حضرت ایشان را پاسخ بدهد و باز دوباره و سه باره، همان پرسش را تکرار کنند. پذیرفتن تکرار پرسش و تکرار پاسخ، بی اعتمادی اصحاب را به امام(ع) می رساند، بویژه در مساله ای که خلاف نظر اهل سنت نیست و احتمال تقیه در آن نمی رود.) روشن می شود که از دیدگاه آنان «عقار» به همان معنای گسترده آن منظور بوده، یا دست کم در آن زمان، از «عقار» چنین معنایی را می فهمیده اند.

9. «علی بن الحسن بن فضال عن احمدبن الحسن عن ابیه عن عبدالله بن المغیره عن موسی بن بکر الواسطی قال: قلت لزرارة ان بکیرا حدثنی عن ابی جعفر(ع) ان النساء لاترث امراة مما ترک زوجها من تربة دار ولا ارض الا ان یقوم البناء والجذوع والخشب فتعطی نصیبها من قیمة البناء. فاما التربة فلاتعطی شیئا من الارض ولاتربة دار. قال زراره: هذا لاشک فیه.»⁽⁵⁵⁾

موسی بن بکر می گوید: به زراره گفتم: بکیر از حضرت باقر(ع) برایم حدیث نقل کرد: زنان از جهت زن بودن از دارایی شوهر، از زمین خانه و زمین ارث نمی برند، مگر این که ساختمان، تیرهای سقف و چوبها قیمت شود و سهم وی از قیمت ساختمان داده شود; اما از زمین و زمین خانه چیزی به او داده نمی شود. زراره گفت: بله این هیچ شک و شبهه ای ندارد.

یادآوری: این حدیث، در تهذیب، استبصار و وسائل الشیعه، با همین واژگان، و بدون کم وزیاد، وجود دارد، اما در بین احادیث باب، حدیثی با این واژگان، از بکیر به ما نرسیده است و بکیر، راوی هیچ یک از احادیث نیست، مگر حدیث شماره 4 که گروهی از اصحاب، از جمله بکیر از امام باقر و صادق(ع) یا یکی از آن دو، نقل کرده بودند. بنابراین، احتمال دارد که موسی بن بکر، همان حدیث را از بکیر شنیده و چون آن را مخالف قرآن یافته است، از زراره در این مورد پرسیده و او نیز تایید کرده است و این مقدار از تغییر در واژگان و نقل به مضمون، همان طور که پیش از این یادآور شدیم، در روایات وجود دارد و احتمال این که همه این روایات، به یک وایت برگشت کنند نیز، بعید نمی نماد.

10. «محمدبن علی بن الحسین باسناده عن الحسن بن محبوب عن الاحول عن ابی عبدالله(ع) قال: سمعته یقول لایرثن النساء من العقار شیئا و لهن قیمة البناء والشجر والنخل. یعنی من البناء الدور، و انما عنی من النساء الزوجة.»⁽⁵⁶⁾

شنیدم که امام صادق(ع) می فرمود: زنان از مستغلات ارث نمی برند و برای آنان، قیمت بنا، درخت و نخل است. [سپس راوی یا مرحوم صدوق توضیح می دهد] مرادش از «بناء» خانه ها و از «النساء» همسران است.

سند صحیح است و «احول » همان محمدبن النعمان، مشهور به مؤمن طاق است.⁽⁵⁷⁾

11. «عن عبدالملک قال: دعا ابوجعفر(ع) بکتاب علی(ع) فجاء به جعفر(ع) مثل فخذ الرجل مطویا فاذا فیه: ان النساء لیس لهن من عقار الرجل اذا توفی عنهن شیئ.

فقال ابوجعفر(ع) هذا والله خط علی(ع) بیده واملاء رسول الله(ص).»⁽⁵⁸⁾

امام باقر(ع) کتاب علی(ع) را خواست. امام جعفر صادق(ع) کتابی را آورد که پیچیده شده بود و به اندازه ران انسان،ضخامت داشت و در آن چنین آمده بود: زنان از مستغلات مرد، هنگامی که شوهرشان وفات می کند، سهمی ندارند. پس حضرت باقر(ع) فرمود: به خدا سوگند، این خط علی است و دیکته رسول الله(ص).

جمع بندی روایات

با توجه به این که از راوی، مروی و محتوای روایات: 2، 3، 8 و محتوای روایات: 9، 4 و یکسانی روایات 5 با 6 و 7 با 1، به دست می آید که یکی باشند، شمار روایات از 11 به 5 کم می شوند و روایت 10 از نظر واژگان، همانند روایات 2 و 3 است، اگر چه راوی و امامی که از آن روایت می کند، اختلاف دارند. با دقت در این روایات مضمونهایی که از اینها به دست می آید، در 5 عنوان خلاصه می شود:

الف. از زمین و عقار ارث نمی برند (روایات: 2، 3، 8، 10)

ب. از خود زمین خانه یا زمین ارث نمی برد، مگر این که آجر و چوب قیمت شود: فتعطی ربعها او ثمنها (روایت 4) یا فتعطی نصیبها من قیمة البناء (روایت 9)

روشن نیست ضمیر «ربعها» یا «ثمنها» به «ترکه » بر می گردد، یا به قیمت چوب و آجر؟ و به هر حال، می توان گفت: زن از همه دارایی شوهر ارث می برد، ولی خود زمین را به او نمی دهند و به مقدار ربع یا ثمن ترکه از قیمت آجر و چوب آن به او می دهند. با این نگاه، ارث او از سهمی که قرآن مشخص کرده کم تر نیست. تنها نکته ای که هست سهم وی و آنچه که او می برد، به گونه مشاع و در ضمن سهم دیگر وارثان نیست.

ضمیر «نصیبها» در حدیث نهم نیز، همین حالت را دارد و می تواند یکی از دو مرجع را داشته باشد. و اگر بنا بود فقط ثمن یا ربع از قیمت آجر و چوب را به او بدهند، سیاق عبارت تغییر می کرد و به گونه دیگری طرح ریزی می شد و در مثل گفته می شد: «المراة لاترث من کل ما ترک زوجها بل انما ترث من قیمة الخشب والطوب و….»

نه این که بگوید: «تعطی حقها» یا «نصیبها» یا «ثمنها» که معلوم نیست ضمیر به قیمت چیزها بر می گردد، یا به بهره و سهمی که خداوند قرار داده است. روشن است که در مساله خلاف ظاهر قرآن ، نیاز به روایات نص و بدون شائبه احتمال خلاف داریم که این روایات این چنین نیستند.

ج. روایات 5 و 6 می گویند: زنان از زمین ارث نمی برند، یا از رباع زمین ارث نمی برند. «رباع » جمع ربع است و به منزل گفته می شود.⁽⁵⁹⁾ و بر فرض قبول سند و متن، برگشت آن، به همان احادیث 2، 3 و 8 است. در این روایات، این احتمال وجود دارد که زنان از خود زمین ارث نبرند، ولی به مقدار سهم خود از زمین، ساختمان و… ارث ببرند. مؤید آن، ذیل روایت است که می گوید: «مردم به این امر راضی نمی شوند.» بی گمان، طبع اولیه مردم این بوده که به زنان ارث ندهند. در جاهلیت چنین بوده و در اسلام نیز اهل سنت، سهم دختر یا دختران را در جاهای بسیار، کم گذاشته اند و نسبت به سهام، به تقسیم پرداخته اند یا به عصبه داده اند و اکنون نیز، بعد از هزار و چند صدسال، در گوشه و کنار سرزمینهای اسلامی، جاهایی پیدا می شود که سهم زنان رعایت نمی شود.

بنابراین «مردم، به این امر راضی نمی شوند، تا با تازیانه یا شمشیر با آنان برخورد شود.» برای محروم کردن زنا ن نیست، بلکه برای این است که شماری از مردم، راضی نمی شوند به راحتی سهم زن را بردارند و بهای آن را به او بدهند، تا بدون دردسر و گرفتاریهای تقسیم و یا گرفتاریهای دیگر عقار، یک باره زن، مالک پول زیادی به عنوان سهم الارث شود.

د. روایتهای 1 و 7 صورتی از اسامی چیزهایی از میراث را بر شمرده که زنان از آنها ارث نمی برند، مانند اسلحه، چارپایان و… که در روایات پیشین از آنها خبری نبود. اگر مراد از این دو، سلاح و چارپای ویژه باشد که در مثل، از آن پدر بوده و اکنون به پسر بزرگ تر می رسد که اختلافی است: آیا پسر بزرگ به گونه مجانی اینها را می تواند بردارد و یا از سهم الارث او، کم می شود، یا در برابر انجام نمازهای فوت شده پدر یا پدر و مادر است. از واژه «قری » قریه ها و زمینهای کشاورزی در روایات پیشین خبری نبود، مگر این که «الارض » در آن روایات را برابر زمین، اعم از زمین خانه و باغ، زمین ساده و کشتزار به شمار آوریم. بله، در روایتی واژه «الضیاع » وجود داشت.

به هر حال، این دو روایت بیان می دارند که: زن از دارائی شوهر: فرشها، لباسها و اثاث خانه، ارث می برد و از آوارها، تیرهای سقف و … سهم وی داده می شود.

این مضمون، آشکارترین و روشن ترین مضمونی است که دلالت می کند، زنان از دارایی منقول و قیمت ساختمانها ارث می برند، ولی از زمینهای کشاورزی و عرصه خانه ها ارث نمی برند. اما مشکل این است که: اثاث خانه، به طور معمول، جهیزیه خود زن است و ارث بردن وی از آن، بی معناست.

در صحیحه عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق(ع) نقل شده است:

«لو سالت من بین لابیتها و نحن یومئذ بمکة لاخبروک ان الجهاز والمتاع یهدی علانیة من بیت المراة الی بیت زوجها.»⁽⁶⁰⁾

اگر از مردم بین این دو کوه (و در آن هنگام ما درمکه بودیم) بپرسی تو را خبر می دهند که: جهیزیه و متاع به طور علنی از خانه زن به خانه شوهر برده شده است.

و پس از جدا کردن متاع بیت و سلاح و چارپا از میراث، تخصیص های زده شده به آیه قرآن، بسیار می شود و تخصیص و جداسازی بسیار، زشت است و فرق نمی کند که همه این تخصیصها با یک واژه انجام گیرد، یا با چند واژه. از بین بردن عموم «ماترک » در آیه شریفه و ویژه کردن آن به چند فرش و مقداری منقولات دیگر، مشکل آفرین است.

خلاصه این که: این روایات یازده گانه، یا شش گانه که بازگشت به دو سه مضمون داشتند، دلالت روشنی بر تخصیص «ماترک » در آیه قرآن ندارند و در پاره ای احتمال این که سهم الارث زنان را از قیمت منقولات بدهیم، وجود داشت و در پاره ای تخصیص زیاد لازم می آمد. افزون بر این، روایات معارضی با این روایات وجود دارد که پاره ای از آنها، پیش از این آمد و پاره ای پس از این می آید. با توجه به مجموع این نشانه ها، نمی توان گفت: این روایات، صریح در اختصاص سهم زن و محروم کردن وی از زمین است، بلکه ظاهر این روایات چنین است و ظاهر این روایات، با ظاهر قرآن تعارض می کند. اگر روایات، در محروم ساختن زن، صریح بودند، صراحت و نص روایات، بر ظهور قرآنی مقدم می شد، ولی اکنون که هر دو ظاهرند و با هم تعارض می کنند و ظهورها متکافئ هستند چه باید کرد؟ حتی ممکن است گفته شود: ظاهر روایات در صدد نسخ محتوایی آیه قرآن هستند و بنابراین کنار گذاشته می شوند.

دسته سوم: روایاتی که آشکارا و با روشنی اعلام می کنند:

زن از همه دارایی شوهر ارث می برد

1. «الحسین بن سعید عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبدالملک او ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته عن الرجل هل یرث من دار امراته وارضها من التربة شیئا او یکون ذلک بمنزلة المراة فلایرث من ذلک شیئا؟

فقال: یرثها و ترثه من کل شی ترک او ترکت.»⁽⁶¹⁾

از حضرت صادق(ع) پرسیدم: آیا مرد از خانه زن [همسر] و زمین آن، چیزی ارث می برد، یا مانند زن است و از این گونه امور ارث نمی برد؟

فرمود: مرد ازتمامی میراث زن و زن از همه میراث مرد، ارث می برد.

در استبصار آمده: «عن الفضل بن عبدالملک و ابن ابی یعفور» و در فقیه، مانند استبصار آمده و «او» به عنوان نسخه بدل آورده شده است و در وسائل الشیعه، مانند استبصار «واو» نوشته شده است و دلالت می کند که: فضل و ابن ابی یعفور، هر دو این حدیث را از امام صادق(ع) روایت کرده اند. و در هر سه کتاب: (وسائل، استبصار و فقیه) به جای «او یکون ذلک بمنزلة المراة » آمده: «او یکون فی ذلک بمنزلة المراة » که گویا همین صحیح باشد و عبارت، واژه «فی » را لازم دارد، همان گونه که جواب: «وترثه من کل »، واژه «من » را لازم دارد، اگر چه در تهذیب نیست.

روایت از امام صادق(ع) است و راوی یا راویان از احادیثی که پیش از این در دو دسته آوردیم، آگاهی داشته اند و از ظاهر آنها برداشت کرده اند که زنان ازتمامی دارایی شوهر ارث نمی برند، آن گاه این پرسش در ذهن آنان مطرح شده: آیا این حکم ویژه ارث زن از شوهر است، یا ارث شوهر از زن نیز همین گونه است. آمدن چنین پرسشی در ذهن نیز، عادی است، بویژه در آیه قرآن، سیاق ارث زن از شوهر و ارث شوهر از زن، یکی است. امام(ع) با جواب خود، روشن فرموده، آنان اشتباه فهمیده اند و مراد از آن احادیث، محروم ساختن زن از پاره ای از «ماترک » نبوده است، بلکه در صدد جدا کردن و افراز سهم زنان، از سهام دیگران بوده است. به دیگر سخن، این حدیث بر آن احادیث حکومت دارد و مراد آنها را شرح می دهد و این حدیث با این سند صحیح و دلالت صریح و موافقت با ظاهر قرآن، بر آن احادیث پیشی دارد، چون دلالت آنها ظاهر بود، نه نص.

اما فقهای ما، چون آن روایات را صریح دانسته اند، در مورد این روایت نظرهای گوناگون ارائه داده اند: شیخ طوسی آن را حمل بر تقیه کرده است، چون اهل سنت در این مساله، با شیعه اختلاف نظر دارند.⁽⁶²⁾

همو و شیخ صدوق، این روایت را به وقتی که زن از شوهر فرزند داشته باشد، حمل کرده و مقطوعه ابن ابی عمیر از ابن اذینه را، به عنوان تایید آورده اند:

2. «محمدبن احمدبن یحیی عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر عن ابن اذینه: فی النساء اذا کان لهن ولد اعطین من الرباع.»⁽⁶³⁾

زنان، وقتی که فرزند داشته باشند، از مستغلات، ارث می برند.

صاحب وسائل، پس از بیان شیخ طوسی و شیخ صدوق نوشته است:

«ویمکن حمله علی رضا الوارث واعطاء العین فی ماعدا الارض وباعطاء العین او القیمة من الارض.»⁽⁶⁴⁾

«شاید بتوان روایت را بر صورت خشنودی و رضای وارثان حمل کرد که آنان راضی شوند در غیر زمین خود اعیان را بدهند یا راضی شوند که خود و یا بهای آن را از زمین بدهند. »

بسیار روشن است که این حملها، خلاف ظاهر و بدون دلیل است و همه از آن ناشی شده که روایات ارث نبردن زن از زمین را صریح و بی معارض دانسته اند و ظاهر قرآن را با آن تخصیص زده اند. بنابراین همان گونه که پیش از این گفته شد: باید نخست دلالت مجموع روایات را وارسید و حاصل آن را به دست آورد و سپس آن را با ظاهر قرآن سنجید.

روایات دسته نخست، یا مطلق بودند و یا راه تقسیم سهام را بیان می کردند و در مقام بیان این نکته بودند که عول باطل است و سهام زن و شوهر نیز از مقدار منصوص در قرآن کم تر نمی شود. از مجموع آنها استفاده می شد، زنان از تمامی «ماترک » ارث می برند وگرنه به جای سهم بندیهای پیچیده و اعلام سهمها در گونه های مختلف، که همانند: «اکل از قفاست » این گونه بیان می کردند: اول منقولات، درختها، چوبها و بناها را قیمت بگذاریدو سهم زن را بدهید و دوباره باقی مانده ارث را به گونه سهام، یا «للذکر مثل حظ الانثیین » تقسیم کنید، در حالی که در هیچ یک از روایات یا گفته های فقیهانی که سهام گوناگون را بازشناسانده اند، اشاره ای به این نکته که آسان تر هم می نماد، نشده است. با این که در زمان ما، که فتوای فقها بر کوتاه کردن دست زنان از عرصه و زمین است، این چنین عمل می کنند.

با توجه به همین نکته است که می توان گفت: نظر روایات بیان کننده سهام، ارث بردن زن، از همه دارایی شوهر است.

دسته دوم، روایاتی بود که زن را از بخشی از ارث محروم می کرد و آنها را به دو بخش، تقسیم کردیم:

الف. روایاتی که دارای تعلیل بود و زن را بیگانه و شوهر جدید وی را فاسد کننده اموال ورثه می دانستند.

ب. روایاتی که زن را به طور کلی، از زمین خانه یا مستغلات، یا هر دو، محروم می کردند که روشن شد این دو دسته از روایات، ظهور در محروم بودن زن از پاره ای «ماترک » دارند، ولی همه آنها صریح و نص نیستند و این احتمال وجود دارد که مراد، دادن سهم الارث زن از منقولات و مانند آن باشد، نه محروم کردن آنان. پس احتمال دارد، روایات بخواهند بگویند که زن در همه دارایی، شرکتی ندارد نه این که بخواهند دست زن را از بخشی از میراث کوتاه سازند.

این احتمال، اگر چه در ابتدا ضعیف به نظر می رسد، ولی با توجه به دسته اول روایات و دسته سوم و اموری که پس از این یادآور می شویم، این احتمال، قوت می گیرد و در حد احتمال هایی که در ذیل دسته سوم از روایات یادآور شدیم، یا مقدم بر آنها مطرح می شود و در جمع بندیها، در خور درنگ است.

اگر این احتمال که سید مرتضی⁽⁶⁵⁾ ،نیز پیش از این به آن فتوا داده و علامه حلی در مختلف⁽⁶⁶⁾ آن را نیکو دانسته است، پذیرفته شود، دیگر سخن از ناسازگاری روایات با ظاهر قرآن نیست; زیرا آیه قرآن از مشارکت زن در کل میراث و مشاع بودن سهم او و یا جداسازی و افراز سهم او ساکت است و روایات، برابر این احتمال راه جداسازی و افراز سهم او و سهم دیگر ورثه را بیان می کند. پس روایات، متعرض قسمتی شده که آیه قرآن آن را بیان نکرده است و در صورت نپذیرفتن این احتمال، بحث تعارض پیش می آید.

در تعارض، گاهی تعارض چند روایت است که احتمال می دهیم یکی حجت باشد و دیگری حجت نباشد، در مثل احتمال می دهیم که راوی یکی از خبرها دروغ گفته باشد، یا اشتباه کرده باشد و یا امام از روی تقیه مطلبی را بیان فرموده و راوی پنداشته که امام در صدد بیان واقعیت بوده است که در این گونه ها، تعارض «حجت » با «لاحجت » پیش می آید که اگر معلوم شود کدام یک حجت است، دیگری از ارزش می افتد و در این صورت، برتری دهنده ها (مرجحات) جنبه ممیز و تعیین کننده پیدا می کنند. در این صورت، ثقه بر غیر ثقه، اوثق بر ثقه، امامی بر غیرامامی و عادل بر غیر عادل، خوش حافظه بر کم حافظه، متعدد بر واحد و خبر خالی از تشویش بر خبر مشوش و خبر مخالف عامه، بر موافق عامه مقدم می شود.

ولی گاهی دو دلیل به گونه ای هستند که هر دو شرایط حجت بودن را دارند و از این جهت، هیچ کاستی ندارند، در مثل،هر دو آیه قرآن هستند و یا هر دو خبر قطعی الصدورند، همانند مساله ما، که یک سوی مساله، ظاهر آیه قرآن است «ولهن الربع مما ترکتم » یا «ولهن الثمن مما ترکتم » یک چهارم، یا یک هشتم «ماترک » شما شوهران از آن همسران شماست و لفظ «ماترک » موصول وصله، ظهور درتمامی اموال و داراییها دارد. پس ظاهر قرآن، نه نص آن، حکم می کند که: زن از تمامی دارایی شوهر ارث می برد.

و از سوی دیگر، دو گروه روایتی که در دسته دوم نقل کردیم، بی گمان پاره ای از آنها از معصوم صادر شده اند و ادعای تواتر اجمالی آنها نیز، وجود دارد.⁽⁶⁷⁾ این روایات، تقیه ای نیز نمی توانند باشند; زیرا همه اهل سنت، نظری خلاف این روایات دارند و اصحاب ما هم، از این روایات روی برنگردانده و به آنها توجه کرده اند و به غیر از یکی دو تن از فقهای پیشین، دیگران به آنها اعتماد ورزیده اند و از زمان شیخ طوسی، کم وبیش، فتوا بر آن مستقر شده است.

پس، باید فکر تعارض «حجت » از «لاحجت » و فکر «تعارضا تساقطا» را از سر بیرون کرد; چون هیچ کدام را نمی شود از رده خارج ساخت.

نوبت به تخییر نیز نمی رسد و فکر «اذن فتخیر»⁽⁶⁸⁾ یا «فموسع علیک بایهما اخذت من باب التسلیم وسعک »⁽⁶⁹⁾ و… یا «قف عند الشبهه » یا «وقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات »⁽⁷⁰⁾ و یا «فارجئه حتی تلقی امامک »⁽⁷¹⁾ را نیز باید از سر بیرون کرد; زیرا در این گونه امور، نه می توان اختیار و یا توقف مفتی وفقیه را ملتزم شد و نه اختیار و توقف مقلد و عامی را; زیرا اگر اختیار به مقلد واگذار شود، زن، به آیه قرآن تمسک می جوید و دیگر وارثان به روایات; یا زن، نظر آن مفتی و قاضی را قبول می کند که برابر قرآن نظر دهند و وارثان، مفتی دیگر را. در این جا، اصول عقلی و نقلی نیز، کارساز نیست.

پس باید همه آن فکرها را از سر بیرون کرد و به فکر جمع دلالی یا حتی جمع تبرئی بود، همان گونه که اگر ظاهر دو آیه ناسازگار باشند، به فکر چنین چاره هایی می افتیم. و یکی از بهترین راه کارها شاید، همین احتمالی باشد که مطرح شد و با توجه به آن، هم به ظهور «ماترکتم » در آیه قرآن توجه شده است و هم به روایات. آیه قرآن بیان می کند: زن از همه دارایی شوهر ارث می برد و روایات، بنابرآن احتمال، می گویند: سهم او مشاع نیست و می توان از اموال منقول قیمت بنا و مانند آن، سهم وی را پرداخت.

این احتمال، با اعتبار نیز مساعد است; زیرا در جاهلیت با زن برخورد انسانی نمی شد و نه تنها به او، ارثی تعلق نمی گرفت، بلکه زن نیز مانند دیگر دارایی شوهر، به ارث برده می شد. اسلام، آمد و به زنان شخصیت داد و با آیاتی چون: «ولاتنکحوا ما نکح ابائکم »⁽⁷²⁾ برای زنان ارزش قائل شد و از ازدواج با آنان و میراث قرار گرفتن آنان جلو گرفت و با این دستور:

«والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج.» سوره بقره آیه 234.

مردانی از شما که می میرند و همسرانی به جا می گذارند، سفارش [خدا] برای همسران آنان این است که بدون بیرون کردن از خانه، یک سال بهره مندشان سازند.

خوراک و مسکن یک سال آنان را تامین کرد، سپس با آیه ارث، سهم الارث آنان را روشن و نمایان ساخت و روز به روز، سعی در بر آوردن حقوق آنان کرد و آنان را از جامعه پست جاهلی رهایی بخشید و در دنیای زیبای اسلام، با حقوق ثابت و غیرقابل زوال، وارد ساخت.

بدین جهت بسیار بعید به نظر می رسد که پیامبر(ص) مطلبی خلاف ظاهر آیه را، تنها برای حضرت علی(ع) بیان کرده باشد و مردم را رها کرده باشد تا بر خلاف واقع و تنها برابر ظاهر قرآن، میراثها را تقسیم بکنند و حضرت علی(ع) هم، پس از پیامبر(ص) دم بر نیاورد و امام حسن و امام حسین(ع) نیز همین طور، تا دور به حضرت باقر(ع) که رسیده، یک مرتبه املای رسول الله(ص) و خط علی(ع) را ظاهر کرده باشد. ولی اگر روایات را در جهت جداسازی سهم زن، نه محروم ساختن او بدانیم، اشکالی پیش نمی آید.

به هر حال، این احتمال، افزون بر تاییدهای بالا از طرفداری فقیهانی نیز، بهره مند است.

از سوی دیگر همان گونه که پیش از این اشاره شد، این گونه بیان و عمل به این گونه روایات، نسخ معنوی قرآن را به همراه دارد; زیرا آیه قرآن، سخن از یک چهارم و یک هشتم میراث به میان آورده و روایات، زمین را که رکن اصلی داراییهاست جدا کرده اند و از ساختمان، قیمت آجر، چوب و مانند آنها را به میان کشیده اند، در حالی که خود ساختمان با ارزش است و مصالح آن، بویژه پس از خراب کردن، ارزش درخور توجهی ندارند و این، یعنی کوتاه کردن دست زن از ارث.

از این روی، حتی در دفترخانه های نقل املاک و اداره ثبت املاک، وقتی املاک را انتقال می دهند، تنها عبارت: «به استثنای ثمنیه اعینانی » به کار می برند، در حالی که آیه قرآن اول برای آنان یک سال مسکن و غذا قرار داد و بعد سهم الارث مشخص و ثابت قرار داد. بی گمان، این آیه درراستای برآوردن بهتر و بهینه حقوق زنان نازل شده است.

دیدگاه فقیهان

1. شیخ صدوق (م: 381ه.ق.) می نویسد:

«زنی که از شوهرش فرزند داشته باشد، از همه دارایی منقول و غیرمنقول زمین و غیر زمین ارث می برد و اگر زن از شوهرش فرزندی نداشته باشد، از اصول ارث نمی برد و از قیمت آن، ارث می برد.»⁽⁷³⁾

با این که شیخ صدوق، روایات را دیده و خودش در کتاب من لایحضره الفقیه نقل کرده و توجه داشته که روایات مطلق است و ویژه به گروهی از زنان، دون گروهی نیست و از سویی دیده که سخنی از دادن بهای زمین در آنها مطرح نیست، با این حال، چنین فتوا داده و به ظاهر آیه قرآن عمل کرده و روایات را هم، نادیده نگرفته است و آنها را به صورتی حمل کرده که زن از این شوهر، بچه ای نداشته باشد.

2. ابن جنید، معاصر شیخ صدوق، ارث زن را از همه دارایی شوهر می داند:

«وللزوجة الثمن من جمیع الترکة عقارا او اثاثا و صامتا و رقیقا و غیر ذلک.»⁽⁷⁴⁾

سخن ابن جنید، مربوط به موردی می شود که شوهر، فرزند داشته، از این روی، سهم زن را یک هشتم معین کرده است، ولی آیا فرزند از این زن بوده یا از زنان دیگری که پیش از این مرد داشته است، معلوم نیست.

به هر حال، در نیمه دوم قرن چهارم. ه.ق. فتوای فقهای بزرگ شیعه، این چنین بوده است.

3. سید مرتضی (م: 436ه.ق.) می نویسد:

«و مما انفردت به الامامیة ان الزوجة لاتورث من رباع المتوفی شیئا، بل تعطی بقیمته حقها من البناء و الالات دون قیمة العراص.

وخالف باقی الفقهاء فی ذلک، ولم یفرقوا بین الرباع و غیرها فی تعلق حق الزوجات. والذی یقوی فی نفسی ان هذه المسالة جاریة مجری المسئلة المتقدمة فی تخصیص الاکبر من الذکور بالمصحف و السیف، و ان الرباع و ان لم تسلم الی الزوجات فقیمتها محسوبة لها. والطریقة فی نصرة ماقویناه: هی الطریقه فی نصرة المسالة الاولی وقد تقدم بیان ذلک.

ویمکن ان یکون الوجه فی صد الزوجة عن الرباع انها ربما تزوجت و اسکنت هذه الرباع من کان ینافس المتوفی او یغبطه او یحسده، فیثقل ذلک علی اهله وعشیرته، فعدل بها عن ذلک علی اجمل الوجوه.»⁽⁷⁵⁾

ازدیدگاههای ویژه امامیه است که: زن از خانه، ارث نمی برد، بلکه به اندازه حقی که از آنها دارد، از قیمت ساختمان و ابزار و وسائل به وی داده می شود، ولی از قیمت عرصه ها چیزی داده نمی شود.

و تمامی فقیهان اهل سنت، دراین مساله مخالف امامیه اند و در ارث زن، فرقی بین خانه و غیر خانه، نگذاشته اند.

آنچه پیش من قوی است: این مساله همانند مساله پیش است، در اختصاص مصحف و شمشیر به بزرگ ترین پسر شخص فوت شده. خانه و ساختمان، اگر چه به زنان داده نمی شود، ولی بهای آنها، برای ایشان به حساب می آید و راه و روش در یاری وجهی که تقویت کردیم، همان راه و روشی است که در یاری آن مساله گفتم.

و ممکن است، علت بازداشتن زن از خانه این باشد که چه بسا زنان، ازدواج کنند و در خانه کسی را [شوهر جدید خود را] وارد سازند که مورد غبطه و حسادت شخص فوت شده بوده است و در نتیجه، بر اهل و عشیره وی، گران باشد. به همین جهت، شارع به بهترین وجهی، از چنین اتفاقی جلوگیری کرده است.

توضیح:

الف. هر گاه مساله ای از دیدگاههای ویژه امامیه دانسته شد، این معنی را دارد که هیچ کس از اهل سنت، چنین مطلبی را نگفته است، ولی دلالتی ندارد که چند نفر از شیعه چنین دیدگاهی را دارند.

ب. ظاهر قرآن حجت است و مخالفت با آن جایز نیست و در صورتی که روایات صحیح فراوان، با ظاهر قرآن ناسازگاری دارند، باید در صدد یافتن راهی بود که کم ترین مخالفت را با ظاهر قرآن داشته باشد.

ج. مساله بازداشتن زن از رباع خانه و ساختمان، اجماعی نیست وگرنه ایشان در مقام بیان دلیل، به آن تمسک می جست، آن گونه که روش ایشان در این کتاب است.

د. ایشان دلیل این مساله را همان دلیل ذکر شده در مساله «حبوة » دانست:

«از دیدگاههای ویژه امامیه این است که: پسر بزرگ تر مرده، برتری می یابد بر دیگران به شمشیر پدر، انگشتری و قرآن وی. و تمامی فقهای اهل سنت در این مساله با ما مخالفند.

آنچه در نزد من قوی است، برتری دادن بزرگ ترین پسر در امور یاد شده، تنها از این جهت است که آن چیزها را به او تسلیم می کنند و در دست او قرار می گیرد، اگر چه بهای آنها رانیز حساب کنند. به هرحال، این مساله خلاف نظر فقهای اهل سنت است; زیرا آنان نه چنین کاری را واجب می دانند و نه مستحب، اگر چه بهای آنها هم حساب شود.

گر چه اصحاب امامیه به این نظر تصریح نکرده اند ولی ما از آن روی این نظر را تقویت کردیم که خداوند می فرماید:

«یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین » و این ظاهر اقتضا می کند که دختران با پسران، در تمامی آنچه شخص فوت شده به ارث می گذارد، شریک باشند و فرقی بین قرآن، انگشتری، شمشیر و… وی نیست. همچنین ظاهر آیات میراث پدر، مادر، زن و شوهر ایجاب می کند که سهام یاد شده، در همه دارایی شخص فوت شده باشد. پس اگر ما چیزی را به پسر بزرگ تر ویژه کردیم و بهای آن را به حساب نیاوردیم، این ظاهر قرآنی را نادیده گرفته ایم و اصحاب ما، اجماع ندارند بر این که قرآن، شمشیر و… پدر بدون حساب کردن بهای آنها، ویژه پسر بزرگ تر باشد. آنان، تنها به اخباری که در بردارنده چیزهایی اند که از آن پسر بزرگ تر است، تکیه دارند و اشاره روشن و نمایانی ندارند به این که بهای آنها حساب شود، یا نشود.

وقتی ما این امور را به پیروی از اخبار، به پسر بزرگ تر اختصاص دادیم و بهای آنها را به حساب آوردیم، ظاهر قرآن، سالم مانده و به آنچه که اصحاب بر آن اجماع دارند و می گویند: این امور، ویژه پسر بزرگ تر است، عمل شده است.

بنابراین، چنین روشی، بهتر، یا متعین است.

سبب این که قرآن، انگشتری و… پدر اختصاص به پسر بزرگ تر دارد، قرار گرفتن وی به جای پدر است، از این روی، از دیگران به این چیزها سزاوارتر و از زنان و کوچک ترها، جایگاه برتری دارد.»⁽⁷⁶⁾

4. شیخ طوسی (م: 460ه.ق.) در نهایه می نویسد:

«والمراة لاترث من زوجها من الارضیین والقری والرباع من الدور والمنازل، بل یقوم الطوب والخشب وغیرذلک من الالات وتعطی حصتها منه، ولاتعطی من نفس الارض شیئا. وقال بعض اصحابنا ان هذا الحکم مخصوص بالدور والمنازل دون الارضین والبساتین والاول اکثر فی الروایات، واظهر فی المذهب. وهذا الحکم الذی ذکرناه انما یکون اذا لم یکن للمراة ولد من المیت، فان کان لها منه ولد عطیت حقها من جمیع ماذکرناه من الضیاع والعقار والدور والمساکن.»⁽⁷⁷⁾

زن، از زمینها، روستاها و خانه و ساختمانهای، شوهر ارث نمی برد، بلکه آجر، چوب و دیگر چیزها ازابزار آلات، قیمت می شود و سهم وی از آن داده می شود و از خود زمین به او چیزی داده نمی شود. شماری از اصحاب ما، گفته اند: این حکم، ویژه خانه ها و منزلهاست، نه باغها و بستانها [بنابر این از بستانها و زمینهای غیرخانه ارث می برد]. ولی روایات اولی بیش تر و از نظر مذهب شیعه ظاهرتر است.

و این حکمی که یاد کردیم، تنها مربوط به زنی است که از این شوهر فرزندی نداشته باشد و اگر از او فرزند داشته باشد، سهم وی از همه زمینها، خانه ها و مسکنها داده می شود.

توضیح:

الف. مراد شیخ طوسی از بعضی اصحاب ما، استادش شیخ مفید (م: 413ه.ق.) است که در مقنعه چنین می نویسد:

«زن از رباع که شوهرش باقی می گذارد، ارث نمی برد و قیمت چوب، آجر، ساختمان و ابزاری که در آن رباع وجود دارد، به او داده می شود و این مطلب از نبی اکرم(ص) و ائمه(ع) منصوص است و مراد از رباع، خانه ها و مسکنهاست، نه بستانها و آبادیها.»⁽⁷⁸⁾

ب. شیخ در نهایه، بین زنی که از این شوهر فرزند داشته باشد و زنی که فرزند نداشته باشد، فرق می گذارد. و ارث نبردن از مطلق زمین را، ویژه زنانی می داند که از این شوهر وفات یافته، بچه نداشته باشند، ولی شیخ مفید، حکم محروم بودن از رباع را درمورد مطلق زنان، چه از این شوهر فرزند داشته باشند یانداشته باشند، روا می داند.

ج . عبارت شیخ مفید و شیخ طوسی، صراحتی ندارد که قیمت زمین و یا رباع را به زن نمی دهند، بلکه ظهوری که درمطلب دارد، همانند ظهور روایات است و جمله: «تعطی حصتها منه »، بلکه دیگر جمله ها و واژگان متن، از روایات گرفته شده و مرجع ضمیر «منه »، معلوم نیست.

5. شیخ طوسی در خلاف می نویسد:

«لاترث المراة من الرباع والدور والارضین شیئا، بل یقوم الطوب والخشب فتعطی حقها منه وخالف جمیع الفقهاء فی ذلک وقالوا لها المیراث من جمیع ذلک. دلیلنا اجماع الفرقة واخبارهم.»⁽⁷⁹⁾

زن از منزلها، خانه ها و زمینها چیزی به ارث نمی برد، بلکه آجر و چوب آن بناها قیمت گذاری می شود و حق وی از آن پرداخت می گردد و همه فقهای اهل سنت، در این مساله با ما مخالفند و گفته اند: زن از همه دارایی مرد ارث می برد. دلیل ما، اجماع فرقه شیعه و اخبار آنان است.

آیا می توان گفت: فقهای شیعه در مساله ارث زن، بر خلاف ظاهر آیه قرآن اجماع کرده اند؟

گیریم، اجماعی وجود داشته و خود شیخ در نهایه و تهذیب، خلاف آن نظر نداده است و گیریم مخالفانی چون شیخ صدوق، ابن جنید و سید مرتضی وجود ندارند، آیا نفس ناسازگار بودن اجماع با ظاهر قرآن، دلیل بر سستی آن نیست؟

آیا حجت اصلی، پس از عقل، قرآن نیست؟ آیا ظاهر قرآن در بابهای فقه حجت نیست؟ آیا اشارات، رموز، لطایف و تقدیم و تاخیرهای قرآن، در فقه و احکام آن، نقش ندارند؟ چطور در مساله ارث زن، حتی ظاهر قرآن نیز کاربردی ندارد؟

6. شیخ طوسی در تهذیب ، پس از ذکر صحیحه فضل بن عبدالملک و ابن ابی یعفور، که می گوید: «زن از همه دارایی شوهر ارث می برد و شوهر نیز از همه دارایی زن ارث می برد.» می نویسد:

«هذا الخبر محمول علی انه اذا کان للمراة ولد فانها ترث من کل شیئ ترکه المیت عقارا کان او غیره.»⁽⁸⁰⁾

این خبر، بر صورتی که زن از این شوهر بچه داشته باشد، حمل می شود که در این صورت، از همه دارایی شخص فوت شده، چه خانه ها و چه غیر آن، ارث می برد.

از این بیان روشن می شود: شیخ در هنگام نوشتن تهذیب، بر این نظر بوده: زنان دارای فرزند از شوهر مرده، از همه دارایی و از نفس خود آن داراییها ارث می برند و روایات بسیاری که نقل کرده، اگر چه مطلق هستند، ولی آن جاهایی را در بر می گیرند که زن از این شوهر فرزندی نداشته باشد.

بسان این که گاهی، مردانی پس از مردن مادر فرزندانشان و همسری که بیش تر عمر را با او به سر برده اند، در آخر عمر، با زنی ازدواج می کنند، یا پس از طلاق مادر فرزندان، با زن عقیم یا یائسه ای ازدواج می کنند و به طور معمول دوران زندگی مشترک، بسیار کم است و از نظر اعتبار عقلی نیز، حق چندانی به آنان تعلق نمی گیرد، به خلاف مادر فرزندان که افزون بر زندگی طولانی که با هم داشته اند، پرورش فرزندان این مرد را نیز به عهده داشته است.

به هرحال، اعتبار عقلی یا دلیلهای دیگری که در ذهن شیخ بوده او را به این تفصیل واداشته است.

ولی شیخ در استبصار، پس از آوردن همین خبر، توجیه های دیگری یاد کرده است:

«این خبر، با اخبار پیشین که زن را از عقار زمین محروم می کردند، از دو جهت، ناسازگاری ندارد:

نخست این که شاید این خبر از روی تقیه صادر شده باشد، چون تمامی مخالفان ما در این مساله، با ما مخالفت دارند و هیچ یک از اهل سنت با ما در این مساله موافق نیست.

دوم این که شاید بگوییم: زنان از هر آنچه که شوهران آنان باقی گذاشته اند، غیر از آبادیها، زمینها، و منزلها، ارث می برند. بنابراین، این خبر را با اخبار گذشته تخصیص می زنیم.

[سپس شیخ می افزاید]: ابوجعفر محمدبن علی بن الحسین بن بابویه [شیخ صدوق] این خبر را تاویل می کرد و می گفت: زنان در صورت نداشتن فرزند، از چیزهای یاد شده، سهمی ندارند; اما اگر فرزند داشته باشند، از هر چیزی ارث می برند.»⁽⁸¹⁾

دو نکته:

1. شیخ در تهذیب الاحکام، نظر شیخ صدوق را بدون ذکر نام وی نقل کرده و این به معنای پذیرش نظریه ایشان است. ولی در استبصار، که پس از تهذیب نوشته شده⁽⁸²⁾ دیدگاه شیخ صدوق را نپذیرفته و دو توجیه دیگر برای روایت یادآور شده و کلام شیخ صدوق را به عنوان تاویلی، پس از دو توجیه خود بیان کرده است.

2. معلوم نیست چرا شیخ طوسی هیچ گونه اشاره ای به آیه قرآن نکرده است؟ آیا خبر موافق با ظاهر قرآن، حمل بر تقیه می شود و خبر مخالف آن، به غیر تقیه و بر بیان واقع حمل می شود؟

آیا احتمال دارد که ائمه(ع) کلامی خلاف ظاهر قرآن گفته باشند و همان ظاهر خلاف قرآن نیز مراد آنان باشد؟ مگر آنان نگفته اند: «ما خالف القران لم نقله.»⁽⁸³⁾ .

آیا مخالف قرآن، شامل مخالف ظاهر قرآن نمی شود؟

آیا این گونه احادیث، در حد استفاضه یا تواتر نیست؟

به همین جهت است که پیش از این گفته شد در این مساله جای تمسک به روایات نیست، زیرا روایات دیگری به صورتی کلی این گونه روایات را از حجیت می اندازند، روایاتی که می گویند: «ما با قول پروردگارمان مخالفت نمی کنیم » و «ما مخالف قرآن نمی گوییم » اساس این روایات را زیر سؤال می برند و اگر امر دایر باشد، بین زیر سؤال رفتن این چند روایت یا زیر سؤال رفتن ظاهر قرآن، اولی سزاوارتر است.

مگر همان گونه که پیش از این گفته شد و سید مرتضی نیز نظر داده بود، روایات حمل شود بر این که: زمینها و منزلها به زنان داده نمی شود، ولی قیمت آنها به آنان داده می شود که این احتمال، در روایات می رفت و باتقویت این احتمال، می توان از ناسازگاری آیه قرآن و روایات جلوگیری کرد; زیرا بر فرض ثبوت ناسازگاری، روایات باید کنارگذاشته شوند، نه ظاهر قرآن.

آیا مخالفت با ظاهر قرآن، به هیچ روی جایز نیست؟

روشن است که مخالفت با نص و یا صریح قرآن، به هیچ روی جایز نیست و انسان را به سر حد کفر می کشاند.

اما ظاهر قرآن: گاهی ظاهر قرآن، مخالف صریح عقل است که در این صورت، آن ظاهر گرفته نمی شود; زیرا عقل قرینه متصله است و پیوسته در هر کلام و کنار هر کلامی موجود است. بنابراین، اگر «جاء ربک » ظاهرش این است که «پروردگارت آمد» ولی عقل، آشکارا و به روشنی می گوید: هیچ گونه حرکتی، چه مکانی، چه زمانی و چه تکاملی و… برای خداوند فرضی ندارد. این قرینه قطعی سبب می شود که از ظاهر قران دست برداشته شود و گفته شود: مراد از «جاء ربک »، «جاء امر ربک » و مانند آن است.

اما اگر قرآن، در صدد بیان یک مساله فرعی فقهی بود که در آن مورد، عقل کاربردی ندارد و شان عقل نیست که در جزئیات دخالت کند و مصالح و مفاسد را در جزئیات نمی تواند تشخیص دهد، در این صورت، ظاهر قرآن حجت است، مگر این که قرینه قطعی برخلاف آن ظاهر یافت شود، تا آن قرینه قطعی ظاهر را از ظهور بیندازد. حال، در بحث ما، ظاهر قرآن موجود است، ولی قرینه قطعی که این ظهور را از ظهور بیندازد، وجود ندارد; زیرا روایات آحاد است و بر فرض تواتر، تواتر معنوی دارد و تنها می رساند که درباره ارث زن، یا درباره ارث بردن زن از عقار شوهر، مطلبی صادر شده است; اما آن مطلب، ارث نبردن زن از اصل عقار یا از اصل و قیمت آن است، معلوم نیست. همین که در روایات دو احتمال مطرح شد، معلوم می شود که روایات با صراحت، مخالف قرآن نیستند وراه جمعی وجود دارد و باید آن را یافت.

ابوالصلاح حلبی (م: 447ه.ق.) می نویسد:

«ولاترث الزوجة من رقاب الرباع والارضین شیئا وترث من قیمة الات الرباع من خشب و اجر کسائر الارث.»⁽⁸⁴⁾

«زن از خود زمینها و منزلها ارث نمی برد و از قیمت ابزار، مانند چوب و آجر، مانند دیگر میراث، ارث می برد.

ابوالصلاح حلبی، در این عبارت، بین زنی که از شوهر در گذشته خود فرزند داشته باشد، یا نداشته باشد، تفصیلی قائل نشده است. ولی علامه در مختلف پس از نقل آن، نوشته: «وهو مساو لقول الشیخ »⁽⁸⁵⁾ در حالی که شیخ در نهایه، بین زن دارای فرزند و بدون فرزند، فرق گذاشته بود. عبارتهای دیگر ایشان نیز، گویای فرق بین زن فرزنددار و زن بی فرزند نیست. بنابراین، برداشت علامه در مختلف، گویا صحیح نیست.

بله، ابوالصلاح در باب ششم چنین می نویسد:

«قسمة الرباع والارضین بین وراثها تفتقر الی تصحیح السهام لاستغناء ماعداهما من الترکات عن ذلک.»⁽⁸⁶⁾

تقسیم کردن خانه ها و زمینها بین ورثه، احتیاج به تصحیح سهام دارد، ولی باقی آنها از تصحیح سهام بی نیازند.

سپس راه خارج کردن سهام را بیان کرده است و آن این که:

«تقسیم کننده باید به فرایض اهل ارث نگاه کند و آن فرایض از این اقسام خارج نیست: نصف، ثلث، ربع، سدس و ثمن و این فرائض را با دیگر صاحبان حق بسنجد.»

روشن است که این عبارت ایشان، با عبارت پیشین ایشان، ناسازگاری دارد; زیرا پیش از این گفته بود: زن از خانه ها و زمینها ارث نمی برد و اکنون می گوید: تقسیم آنها، نیاز به تصحیح سهام دارد و در بین سهام، یک هشتم(ثمن) را ذکر کرده است که تنها اختصاص به زن دارای فرزند دارد. اگر کسی بخواهدناسازگاری روشن بین دو عبارت ایشان را که در ضمن چهار صفحه رخ داده، توجیه کند، چاره ای ندارد جز این که عبارت اول را مربوط به همسران بدون فرزند و عبارت دوم را مربوط به همسرانی که ازشوهر فرزند دارند، بداند وگرنه ذکر یک هشتم بین سهام تقسیم خانه ها و زمینها لغو است و از آن لغوتر مثالی است که در دو صفحه بعد در همین باره زده است.

و این گونه تصحیح عبارت، به طور دقیق، همان مطلبی است که پیش از این در بحث روایات مطرح و گفته شد:هر کس بحث تقسیم سهام را مطرح کرده است، باید ملتزم شود که زنان از همه دارایی ارث می برند و گرنه آن گونه تقسیم سهام، لغو و اکل از قفاست; زیرا می توانستند به جای آن بحثهای طولانی و گیج کننده بگویند: نخست منقولات و اعیان و… را قیمت کنید، یک چهارم، یا یک هشتم آنها را به همسر مرد بدهید (همان گونه که اکنون رایج است) و سپس باقی مانده را بدون پیش آمدن اشکال و بدون بالا بردن سهام و ضرب سهام در فریضه، تقسیم کنید.

ابن حمزه (م: 560ه.ق.) می نویسد:

«ان کانت الزوجة ذات ولد من زوجها المتوفی عنها لزم میراثها من جمیع ترکاته وان لم تکن ذات ولد منه، لم یکن لها حق فی الارضین والقری والدور والمنازل والرباع و روی روایات مختلفات بخلاف ذلک.»⁽⁸⁷⁾

اگر زن، از شوهر وفات یافته اش فرزند داشت، از همه دارایی او ارث می برد. و اگر از او فرزند نداشت، حقی از زمینها، آبادیها، خانه ها، منزلها و ملکهای وی ندارد و روایات مختلفی به خلاف این وارد شده است.

نکته: ابن حمزه نیز، بسان شیخ و دیگران، روایات را دیده و توجه داشته که روایات مطلق است و همه همسرها را در بر می گیرد، با این حال، دلیل محکم تر و قوی تری داشته که به خاطر آن، ناگزیر شده است از روایات چشم بپوشد. آیا این دلیل، عموم آیه قرآن بوده است که به واسطه آن از اخبار چشم پوشیده و آنها را بر زن بدون فرزند حمل کرده است یا در اساس جو عمومی شیعه این چنین بوده، معلوم نیست.

علامه حلی در مختلف، پس از بیان دیدگاههای گوناگون، و از جمله دیدگاه سید مرتضی:

«زن شوی مرده، از زمین ارث نمی برد، ولی قیمت آن را محاسبه می کنند و به او می دهند.»

و دیدگاه شیخ مفید:

«زن شوی مرده، تنها از زمین خانه ها و مسکنها ارث نمی برد.»

می نویسد:

«قول السید المرتضی، رحمه الله، حسن لما فیه من الجمع بین عموم القران و خصوص الاخبار.

ثم قول شیخنا المفید رحمه الله جید ایضا لما فیه من تقلیل التخصیص، فان القران دال علی التوریث مطلقا فالتخصیص مخالف، وکلما قل کان اولی و بعد هذا کله فالفتوی علی ما قاله الشیخ، رحمه الله.»⁽⁸⁸⁾

بیان سید مرتضی، رحمة الله، خوب است، چون که در آن، هم به عموم قرآن و هم به خصوص اخبار توجه شده است. سپس گفته استاد ما شیخ مفید نیز، خوب است; زیرا که در آن تخصیص کمی وجود دارد. به درستی، قرآن دلالت می کند که زن از همه دارایی مرد ارث می برد و تخصیص مخالف آن است. بنابراین، هر چه تخصیص کم تر باشد بهتر است. و پس از همه اینها، فتوای من بر همان که شیخ طوسی گفته، مستقر است.

با این که در نظر علامه، تخصیص نزدن قرآن، بهتر، سزاوارتر و بلکه متعین است، ولی چیرگی شیخ طوسی به فضای فقه، چنان است که علامه نیز، کم تر به خود اجازه می دهد که با او به مخالفت برخیزد.

شهید ثانی در مسالک می نویسد:

«قد وقع الاتفاق بین علمائنا الا ابن الجنید علی حرمان الزوجة فی الجمله من شیئ من اعیان الترکة.»⁽⁸⁹⁾

در بین فقهای ما، غیر از ابن جنید، اتفاق نظروجود دارد بر این که زن از پاره ای از اعیان میراث شوهر محروم است.

سپس ایشان دیدگاهها را در چند محور جمع بندی می کند که عبارتند از:

1. قول مشهور: محروم شدن زن ازعین و قیمت هر گونه زمین، چه کشاورزی، چه باغ، چه ساختمان و… اما از قیمت ابزار ومصالح ساختمان ارث می برد. به این قول شیخ طوسی در نهایه و پیروان او، مانند قاضی و ابن حمزه و ابوالصلاح، که براینان مقدم است و نیز محقق در شرایع و علامه در مختلف و شهید اول در لمعه فتوا داده اند.

2. دیدگاه دوم: بسان دیدگاه نخست است، با این تفاوت که زن از درختها نیز محروم است، ولی قیمت آن را به ارث می برد. علامه در قواعد و شهید در دروس و بیش تر متاخران به این قول فتوا داده و ادعا کرده اند: این دیدگاه مشهور، بلکه همان دیدگاه نخست است، ولی این ادعا درست نیست.

3. قول سوم: محروم بودن زن از رباع، یعنی زمین خانه ها و مسکنهاست، ولی از بستانها و زمینهای کشاورزی ارث می برد و قیمت ساختمان و وسائل آن از خانه ها، به وی داده می شود و این دیدگاه شیخ مفید، ابن ادریس، محقق در مختصرالنافع و شاگرد وی، صاحب کشف الرموز است و علامه درمختلف، نیز، کمی به این دیدگاه گرایش دارد.

4. زن از خود زمینها و منزلها، محروم است، نه از قیمت آنها و این، دیدگاه سید مرتضی است و علامه در مختلف، نیز، آن را نیکو می شمارد.

5. دیدگاه ابن جنید: وی، زن را مانند دیگر وارثان دانسته و همه دیدگاههایی را که بر شمردیم، رد کرده است.

بررسی

1. شهید ثانی در ابتدا خواسته با اجماع مرکب اعلام کند: همه فقیهان، جز یک نفر، که وی نیز به خاطر این که در بین اهل سنت می زیسته و در فضایی که او فتوا می داده، اندیشه حاکم، اندیشه اهل سنت بوده،اتفاق دارند که به عموم «ماترکتم » که ظاهر آیه قرآن است، عمل نکنند و هر کسی آن را به نوعی تخصیص زده است.

سخن ایشان، درخور مناقشه است; زیرا «ماترکتم » می رساند که زن از همه دارایی شوهرارث می برد، ولی آیه از این که آیا او به گونه مشارکت و مشاعی ارث می برد، یا از مال خاصی به او می دهند، ساکت است بنابراین، قول سید مرتضی و پیروان وی تخصیص آیه قرآن نیست و او،جهتی را متعرض شده که آیه قرآن از آن ساکت است. از این جا نتیجه می گیریم که سید مرتضی و پیروان او، از اتفاق مورد ادعای مسالک بیرونند.

2. شهید ثانی در فراز یاد شده از دیدگاههای گوناگون، درباره متعلق ارث سخن گفت و در فرازی که اکنون می آوریم، از دیدگاههای گوناگونی سخن می گوید که درباره انواع زنان ارث بر، ابراز شده است:

«المشهور، خصوصا بین المتاخرین و به صرح المصنف فی الکتاب، اختصاص الحرمان بغیر ذات الولد من الزوج و ذهب جماعة منهم المفید والمرتضی و الشیخ فی الاستبصار و ابوالصلاح و ابن ادریس والمصنف فی النافع و تلمیذه الشارح بل ادعی ابن ادریس علیه الاجماع الی ان هذا المنع، عام فی کل زوجة، سواء کان لها ولد من المیت ام لا، عملا باطلاق الاخبار وعمومها المتناول للجمیع.»⁽⁹⁰⁾

مشهور، بویژه فقیهان پسین و محقق در شرایع، محروم بودن زن از پاره ای ارث را، ویژه زنانی می دانند که از شوهر در گذشته خویش، فرزندی نداشته باشند.

گروهی از فقیهان، همانند شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی دراستبصار، ابوالصلاح، ابن ادریس و محقق در مختصر النافع و شاگرد وی، شارح آن، بلکه ابن ادریس ادعای اجماع کرده اند بر این که محروم بودن از پاره ای از ارث، همه زنان شوی مرده را دربر می گیرد، چه آنان که از شخص فوت شده فرزندی داشته باشند چه آنان که نداشته باشند. اینان به عموم و اطلاق اخبار عمل کرده اند که همه زنان شوهرمرده را شامل می شود.

محقق اردبیلی، در شرح عبارت ارشاد الاذهان نگاشته:

«وذات الولد من زوجها ترث منه من جمیع ترکته فان لم یکن لها منه ولد لم ترث من رقبة الارض شیئا واعطیت حصتها من قیمة الالات والابنیة والنخل و الشجر علی رای.»

محقق اردبیلی در مجمع الفائدة، شرح ارشاد الاذهان، در ذیل عبارت بالا، نگاشته است:

«هذه مسئلة مشکلة، لانها خلاف ظاهر القران و عموم الاخبار الکثیرة الدالة علی ان الزوجین، یرثان کل واحد من صاحبه من جمیع ماترک کسائر الورثة، فاخراج الزوجة منهما مشکل.»⁽⁹¹⁾

این مساله مشکل است; زیرا خلاف ظاهر قرآن و مخالف عموم اخبار فراوانی است که دلالت می کنند، هر یک از همسران از همه دارایی دیگری، مانند دیگر وارثان، ارث می برد. بنابراین، خارج کردن زن از آنها [از ظاهر قرآن و عموم اخبار] دشوار است.

ایشان پس از نقل اجماع که بیانگر محروم بودن زن از پاره ای میراث بود، در دو مقام به بحث پرداخته است:

در مقام نخست، بحث کرده که کدام دسته از همسران، موضوع حکم محروم بودن هستند و پس از نقل تفصیل بین زنی که از این شوهر دارای فرزند باشد، با دیگر زنان، گفته است: اساسی ترین دلیل این تفصیل، مقطوعه ابن اذینه است که نه صحیح است و نه صریح و نه روایت بودن آن معلوم.

سپس حمل کردن عموم آیات را بر این تفصیل، دور دانسته و این گونه فهم را از آیه ناممکن و معماگونه دانسته است.

آن گاه روایات بسیاری را که از آنها محروم بودن همه همسران از پاره ای از میراث بر می آید و روایاتی که علت ارث نبردن آنان را یادآور شده اند، مانند: «یتزوجن فیدخل علیهم من هو یفسد مواریثهم » می آورد و می نویسد:

«وبالجملة اذا تثبت الحکم من المعصومین، علیهم السلام، فلا استبعاد ولایحتاج الی فهم العلة وهو ظاهر. انما الکلام، فی ثبوت ذلک. وانت تعلم ان هذه الحکمة انما تقضی الحرمان من عین تلک الامور، لاقیمتها (فافهم).»⁽⁹²⁾

به طور کلی، اگر این حکم از معصومان(ع) صادر شده باشد، دور نیست و نیازی به فهم علت آن نیست و این روشن است. بنابراین، تمام کلام در ثبوت چنین مطلبی از معصومان است و این حکمت، تنها محروم شدن زن از خود عقار را می رساند، نه محروم بودن از بهای آن را.

از این فراز، به دست آمد، پس از اجماع ادعایی مسالک و روشنگریهای وی، باز در ذهن محقق اردبیلی اشکال بوده و نتوانسته است صدور این روایات را بپذیرد. به نظر می رسد، مهم ترین اشکال در ذهن ایشان، ناسازگاری این روایات، با آیه قرآن است و روایات بسیاری، این گونه اخبار را از حجت بودن می اندازند و یا در اصل صدور آنها انسان به گمان می افتد.

صاحب جواهر می نویسد:

«در این که مرد از همه دارایی همسر خود ارث می برد، بین اهل اسلام اختلافی نیست، همان گونه در بین شیعه اختلاف درخور توجهی در محروم بودن زن، از پاره ای میراث شوهر، وجود ندارد. سید مرتضی در انتصار، محروم بودن زن از عقار را از دیدگاههای ویژه امامیه دانسته است و ابن ادریس در سرائر و شیخ طوسی در خلاف بر محروم بودن زن از عقار، ادعای اجماع کرده اند.»⁽⁹³⁾

سپس صاحب جواهر، قول ابن جنید اسکافی، که زن را مانند دیگر وارثان می داند، یادآور شده و متروک بودن این قول را به کتاب کشف الرموز استناد داده و از کتاب غایة المراد نقل کرده که پیش از اسکافی و پس از وی، اجماع علیه قول وی وجود داشته است.

آن گاه، از این که پاره ای از کتابهای اصحاب: بسان: مقنع، مراسم، ایجاز، تبیان، مجمع البیان، جوامع الجامع و فرائض النصیریة سخنی به میان نیاورده اند، به زیان اجماع دانسته و با این بیان، کلام کشف الرموز را مورد مناقشه قرار داده است و پس از آن، سخن دراز دامنی از دعائم الاسلام را آورده که ایشان روایات محروم بودن زن را از زمین، مخالف کتاب، سنت و اجماع ائمه و امت دانسته و آنها را به صورتی که زمین از زمینهای فتح شده باشد و یا از زمینهایی باشد که تنها برای مردان وقف شده، تاویل کرده است; اما اگر زمین مملوک موروث باشد، همان طور که خدا فرموده، زنان نیز از آن سهم دارند و غیر از این، عمل کردن جایز نیست.

صاحب جواهر می نویسد: این سخن شگفتی است، بلکه در اساس این نوع سخن، در فقه و در پیشگاه فقها و راویان بسیار شگفت می نماد. صاحب جواهر، اجماع را تقویت می کند و سکوت آن چند کتاب را زیان آور به حال اجماع نمی داند و روایات را بالاتر از مرتبه تواتر به شمار می آورد و بر این باور است که این سکوت، ناشی از روشن بودن مساله است، تا آن جا که حتی اهل سنت هم می دانند، امامیه در ارث چنین نظری دارد.

ایشان، تفصیل بین زن با فرزند و زن بی فرزند را بی دلیل می داند و روایات محروم بودن زن را به چهار دسته تقسیم می کند و با توجه به لغت، عقار را مطلق زمین، معنی می کند، از این روی، به محروم بودن زنان از هرگونه زمینی نظر داده است و به علامه حلی اشکال کرده که چرا وی در مختلف، دیدگاه شیخ مفید را «محروم بودن زن، تنها از زمین خانه است، نه از زمین، بستانها و…» نیکو بر شمرده و گفته: هر چه عموم قرآن، کم تر تخصیص بخورد بهتر است.

در همین راستا، سخن علامه حلی را در تایید دیدگاه سید مرتضی که گفته بود: «زنان از عین زمین محروم هستند، نه از قیمت آن » سخن شگفت انگیز خوانده و گفته: «سخن اسکافی، با تمام سستی که دارد، از سخن سید مرتضی رو به راه تر است.»⁽⁹⁴⁾

بررسی دیدگاه صاحب جواهر

1. «عدم الخلاف فی الجمله » که ایشان ادعا کرده، همان اتفاق ادعا شده در مسالک⁽⁹⁵⁾ است که پیش از این بیان شد و اجماع مرکبی است که هیچ گونه کاشفیتی از قول معصوم ندارد و نمی تواند حجیتی داشته باشد.

2. ایشان با «بل » از «عدم الخلاف » ترقی کرده و به منفردات و دیدگاه ویژه امامیه، که سید مرتضی ادعا دارد، رسیده است; یعنی در نظر ایشان، منفردات امامیه، مقامی بالاتر از «عدم خلاف » و «اتفاق » دارد. در حالی که بر همگان روشن است و عبارت سید مرتضی نیز، گویای آن که از منفردات امامیه بودن; یعنی این که هیچ یک از اهل سنت، چنین مطلبی را باور ندارند و نگفته اند و هیچ گونه از آن رایحه اجماع یا اتفاق به مشام نمی رسد و به همین جهت، خود سید مرتضی، اجماع را به عنوان دلیل این مساله یاد نکرده، با این که کتاب وی، سرشار از اجماع و لفظ اجماع است. پس منفردات امامیه، نه تنها هیچ دلالتی بر اجماع ندارد، بلکه دلالتی ندارد که چند نفر از فقهای شیعه و در چه زمانی این مطلب را قائل بوده اند. بله، تنها دلالتی که دارد، این دیدگاه، از فقیهان شیعه است، نه از اهل سنت.

3. باز ایشان با «بل » ترقی کرده و به اجماع خلاف و سرائر رسیده است در حالی که از دنباله عبارت ایشان، روشن می شود: پاره ای از کتابهای فقهی و تمامی کتابهای تفسیری، از این موضوع ساکت هستند و این با تحصیل اجماع، که نیاز به تصریح دارد، سازگار نیست، بلکه دست بالا، می توان از آن «عدم الخلاف » فهمید. بنا براین، ترقی دوم ایشان نیز مبنای صحیحی ندارد.

4. مطلبی که از نویسنده دعائم الاسلام نقل کرد، اگر چه بسیار شگفت می نماد، ولی نشان می دهد که مخالفت با ظاهر قرآن، آن قدر شگفت آورتر است که صاحب دعائم، حاضر ست با این توجیهات خود را از آن مشکل برهاند و زیربار مخالفت با ظاهر قرآن نرود.

از همین جاست که باید از چگونگی بررسی صاحب جواهر، در شگفت شد که چگونه ایشان سیزده صفحه درباره ارث همسر بحث کرده، دیدگاه فقیهان وروایات را آورده و بررسی کرده، ولی هیچ گونه نظری به آیه قرآن نینداخته و دست کم، مانند مقطوعه ابن اذینه، که نصف صفحه درباره آن بحث کرده، برای آیه قرآن سرمایه گذاری نکرده است.

آیا قرآن حجت نیست؟ آیا حجت بودن قرآن بر حجت بودن روایات و اجماع مقدم نیست؟

از دیگر سوی، مگر اجماع یک حجت تبعی نیست که ما به تبع اهل سنت که آنان اجماع را حجت می دانستند و برای آن اصالت قائل بودند و در بحثها و گفت وگوهای بین مذاهب و… علیه ما به کار می بردند «وهم الاصل له و هو الاصل لهم.»⁽⁹⁶⁾ به ناچار ما نیز، آن را به عنوان یک حجت پذیرفتیم و لکن گفتیم وقتی همه امت اجماع داشته باشند، امام معصوم نیز، داخل اجماع کنندگان است. پس اجماع کاشف از حجت است، نه حجت مستقل.

اگر چنین است، چه شده که اکنون، به آن اصالت می دهیم و به «اتفاق فی الجمله » یا «عدم خلاف » و مانند آن، جایگاهی چنین والا باور داریم که در برابر اینها نباید از آیه قرآن ذکری به میان آورد.

دست کم، صاحب جواهر در کنار قول ابن جنید: «زن از همه دارایی مرد ارث می برد» و پس از ذکر مستند آن: صحیحه فضل بن عبدالملک و ابن ابی یعفور از حضرت صادق(ع) که فرمود: «یرثها و ترثه من کل شی ترک وترکت.»⁽⁹⁷⁾

بایسته و پسندیده بود که به این آیات شریفه: «ولهن الثمن مما ترکتم »، «ولهن الربع مما ترکتم.»⁽⁹⁸⁾ اشاره می کرد و عموم بودن «ماترکتم » را شرح می داد و سپس یکی از این بیانها را ابزار می داشت:

1. این صحیحه با ظاهر آیه قرآن موافق است; از این روی بر دیگر روایات، برتری دارد و درمقام تعارض، بر آنها پیش خواهد بود و عمل به آن متعین.

2. چون این روایت، با ظاهر قرآن موافق است و دیگر روایات، با اهل سنت مخالف، پس این دو دسته روایت، دارای برتریند و این برتری دهنده ها (مرجحات) با یکدیگر تعارض می کنند، ولی چون در مقبوله عمربن حنظله که برتری دهنده ها یاد شده، هماهنگی و سازواری با قرآن، مقدم آمده،⁽⁹⁹⁾ این برتری دهنده، بر مخالف عامه پیشی می گیرد و در نتیجه، عمل به این صحیحه، متعین است.

3. چون این صحیحه، هماهنگ با قرآن و دیگر اخبار مخالف عامه است، برتری دهنده ها با هم تعارض می کنند و نوبت به دیگر برتری دهنده ها می رسد.

و نه تنها صاحب جواهر از قرآن استفاده نکرده که متاسفانه مسیر فقه ما به گونه ای است که طلبه می تواند از صرف تا اجتهاد و مرجعیت را بپیماید، بدون این که آیه ای از قرآن بخواند، یا به تفسیری مراجعه کند.

علامه طباطبایی، در این باره می نویسد:

«در بی اعتنایی به قرآن، چنان زیاده روی شد که گروهی گفتند: ظواهر قرآن حجیت ندارد، ولی مانند: مصباح الشریعه، فقه الرضا و جامع الاخبار حجیت دارند. باری، زیادروی به جایی رسید که شماری گفتند:

حدیث، حتی در صورتی که با صریح قرآن ناسازگار باشد، قرآن را تفسیر می کند، در حالی که این سخن هم عدل و هم وزن سخن بعضی از اهل سنت است که گفتند: حدیث قرآن را نسخ می کند شاید چشم انداز این امت، در دیدگاه محققی که از خارج این درگیریهای داخلی، به آنان بنگرد، همان گونه که شماری از آنان نیز گفته اند، این است که اهل سنت، قرآن را گرفتند و عترت را رها کردند و سرانجام کارشان به ترک قرآن انجامید; زیرا برابر فرمایش پیامبر اکرم(ص): «انهما لن یفترقا.» و شیعه عترت را گرفتند و قرآن را رها کردند و سرانجام کارشان به ترک عترت انجامید; زیرا برابر فرمایش پیامبر: «آنها هرگز از هم جدا نمی شوند» بنابراین، امت، قرآن وعترت (کتاب و سنت) را به طور کلی رها کرده است.

این مسیری که درحدیث پیموده شد، یکی از عواملی بود که در قطع رابطه علوم اسلامی، چه علوم دینی و چه ادبی، از قرآن کارگر افتاد، با این که همه آن دانشها، بسان شاخه ها و میوه های این درخت پاک هستند که:

«اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها».

بله، علت جدایی دانشهای دینی از قرآن این است که: اگر با دقت بنگری می بینی، آنها به گونه ای سامان یافته اند که هیچ گونه نیازی به قرآن نداشته باشند. یک دانش پژوه، چه بسا تمامی این دانشها، اعم از صرف، نحو، معانی بیان، لغت، حدیث، رجال، درایه، فقه و اصول را فراگیرد و آنها را به پایان رساند و در آنها صاحب نظر، مجتهد و خبره شود، درحالی که هیچ قرآن نخوانده باشد و هیچ گاه دستش با قرآن تماس نگرفته باشد.

درحقیقت، از قرآن چیزی جز تلاوت برای کسب ثواب یا حرز و دعا برای حفظ کودکان از خطرها، باقی نمانده. پس شما ای انسان و ای مسلمان! اگر اهل عبرتی، عبرت گیر.»⁽¹⁰⁰⁾

نتیجه گیری:

1. آیه قرآن در مورد ارث زن و شوهر، فراگیر است و میراث هر یک را از همه دارایی دیگری می داند و نامی از اعیان، عرصه، زمین، عقار، زن صاحب فرزند از شوهر و… به میان نمی آورد.

2. دسته ای از روایات، که صاحب وسائل شمار آنها را به هفده رسانیده و ادعای فوق متواتر کرده، دلالت می کنند که زن، از زمین ارث نمی برد.

در بررسی آنها روشن شد که شمار ادعایی و تواتر و فوق تواتر، هیچ کدام، پایه ای ندارد و برگشت همه آنها به 3 یا 4 روایت است که از برای مصلحتی نامعلوم، گاهی آنها را جمع کرده و با مضمون مشترکی به اسم فضلای خمسه در یک حدیث نقل کرده و گاه جداجدا آورده و گاه یک مضمون که تا سه راوی مشترک بوده اند، به خاطر این که در دو کتاب روایی از آنها یاد شده، یا جهت دیگری دو روایت حساب شده است. بدین گونه: گاهی حدیثی در استبصار که خود شیخ طوسی شماره گذاری کرده یک شماره داشته، ولی در کتابهای دیگر، مانند وسائل جدا شده و با دو شماره، دوحدیث به حساب آمده است که از مجموع بررسیها روشن شد از سه یا چهار مضمون و سه یا چهار خبر، فراتر نمی رود. پاره ای از نظر سند بسیار مشکل داشت که بیان شد.

3. روایات زیادی در صدد بیان سهام و رد «عول » بودند که در آنها بیان می شد سهام زن، هیچ گاه از یک هشتم کم تر نمی شود و صورتهای اجتماع زن با دیگر طبقات یا دیگر وارثان را بیان کرده بود و گاهی سهام را به 24 و مانند آن می رساند و درهیچ یک از آنها سخنی از اعیان و عرصه نبود، در صورتی که اگر تفصیلی وجود داشت و زنان از زمین ارث نمی بردند، می بایست به جای بالا بردن سهام و ذکر کسرهای مشکل، نخست سهم زن را از هوایی (اعیان) حساب می کردند و یک هشتم اعیان را به او می دادند و سپس، باقی مال را از همان سهام معروف که بسیار روشن است، تقسیم می کردند، درحالی که در هیچ یک از آن روایات، به این راه اشاره ای نشده است. بنابراین، این دسته از روایات، به دلالت التزامی بر ارث بردن زن، از همه دارایی شوهر، دلالت می کنند.

4. در روایتی از امام(ع) درباره شخصی که وفات یافته و تنها وارث، زن اوست، پرسیده شد و امام(ع) فرمود: «یک چهارم به همسر وی بده و باقی را به سوی ما بفرست.»⁽¹⁰¹⁾

در این روایت، سخنی از اعیان و عرصه به میان نیامده، با این که در آن زمانها کم ترین چیزی که هر فرد داشته منزل بوده و اجاره نشینی، پدیده کم وبیش، جدیدی است. بنابراین، اطلاق جواب و ترک استفصال دلالت می کند که زن از همه دارایی ارث می برده است، بویژه که وقت عمل نیز بوده و بیان نکردن، مستلزم تاخیر بیان از قت حاجت بوده است.

5. یک روایت صحیح و صریح وجود داشت که در آن امام(ع) می فرمود:

«یرثها وترثه من کل شئ ترک و ترکت »⁽¹⁰²⁾

زن و شوهر، هر یک از همه دارایی دیگری ارث می برد.

6. اجماع تعبدی خاصی که کاشف از قول معصوم باشد، یافت نشد. تنها رجوع به کتاب مختلف، دیدگاههای اختلافی فقیهان شیعه را یاد کرده، کافی است، تا اختلاف فقهای بزرگ شیعه را در این مساله روشن کند. حتی فقیهی چون شیخ طوسی، در چهار کتاب: تهذیب، استبصار، نهایة و خلاف، دیدگاههای گوناگونی ارائه داده است و در دو کتاب مبسوط و تبیان، هیچ اشاره ای به محروم بودن زن از برخی میراث نکرده است.با این که تبیان، کتاب تفسیری ایشان است و باید در ذیل آیه 12 سوره نساء، از روایات هفده گانه مربوط به کوتاه بودن دست زن از عقار و اجماع موجود در این باره، سخن بگوید و بین آنها و آیه قرآن، هماهنگی پدید آورد و در کتاب مبسوط نیز، که برای نمایان قدرت اجتهاد شیعه و چگونگی رد فروع بر اصول نگاشته شده و مساله حل تعارض روایات با عموم آیه از مسائلی است که باید در آن جا مطرح و درباره آنها بحث می شد، که نشده است.

باری، اجماع تعبدی، تا میانه های حیات شیخ طوسی، وجود ندارد و از آن زمان به بعد، اگر چه اجماع، وجود دارد، ولی از نقطه نظرهای فقیهانی مانند: علامه حلی در مختلف و مقدس اردبیلی در مجمع الفائده روشن می شود که این اجماع نیز، تعبدی نیست و مستند آنان چیزی غیر از روایات نیست و نمی توان از آن قول معصوم را به دست آورد.

بنابراین، صریح صحیحه فضل بن عبدالملک و ابن ابی یعفور (ردیف 5 جمع بندی) با کمک دلالتهای التزامی ردیفهای 3 و4، دلالتی قوی، روشن و خدشه ناپذیر بر ارث بردن زن از همه دارایی شوهر دارند که این مضمون، مورد تایید و توافق آیه قرآن نیز هست.

آن گاه امر روایات ردیف 2 دایر است بین این که:

الف. آنها را به خاطر ناسازگاری با روایات بسیار دیگر و با ظهور قرآن نپذیریم و بگوییم: زنان، نه تنها از همه دارایی شوهر ارث می برند که در همه دارایی وی نیز شریک هستند و به گونه مشاع، سهم دارند. برابر دیدگاه ابن جنید اسکافی.

ب. روایات ردیف 2 را ناظر به قسمتی بدانیم که آیه قرآن و روایات ردیفهای 5، 4، 3، به آنها نپرداخته بودند; یعنی آیه قرآن و روایتهای ردیف 3، 4 و 5 در صدد بیان میراث زن بوده اند و آن را از همه دارایی شوهر دانسته اند. و این دسته روایات، می گویند: آن مقدار ارثی که زن سهم می برد، باید از قیمت و اعیان، به اوداده شود، نه از زمین، همان دیدگاه سید مرتضی. اگر به این دیدگاه عمل شود، هم به آیه قرآن و 3 ردیف روایت عمل شده، هم روایتهای ردیف 2، نادیده گرفته نشده، هم، با تعلیل وارد شده در برخی از روایتهای: «لئلا یتزوجن » و… سازگاری دارد، هم با دیدگاه اهل سنت، که در پاره ای روایات «الرشد فی خلافهم » آمده، مخالفت دارد. پس این دیدگاه، همه وجوه امتیاز را دارد و نقصی ندارد، مگر مقدار کوششی که باید برای حمل روایتهای ردیف 2 بر این مطلب انجام داد و این مقدار از کوشش بر چیز دیگر و هر راه دیگر، پیشی دارد.

پس به طور قطع می توان نظر داد: زن از همه میراث همسر خویش ارث می برد، ولی ورثه می تواند به جای عین زمین، بهای آن را به او بدهند. زن حق در خواست عین زمین را ندارد و تفاوتی بین زنی که از این شوهر فرزند داشته باشد و یا نداشته باشد، وجود ندارد.

اگر چه بسیاری از فقیهان، بین این دو گروه از زنان این تفصیل را داده اند و با اعتبار عقلی نیز سازگار است، ولی دلیلهای موجود، بر این تفصیل، دلالت ندارند، همان گونه که بر اصل محروم بودن زن از ارث، دلالت ندارند.

چند یادآوری

1. در آغاز بحث اشاره شد، تخصیص عموم آیه قرآن با خبر واحد صحیح، که صراحت بیش تری از آیه قرآن داشته باشد، روا، بلکه واجب است. در مثل: «ما ترکتم » در «ولهن الثمن مما ترکتم.»، فراگیر است و همه دارایی شوهر را در بر می گیرد. حال اگر روایت صریح و صحیحی آمد و گفت: زنان یک هشتم از همه دارایی، به استثنای عقار را ارث می برند، یا به نحو حکومت گفت: «ما ترک، عقار را دربر نمی گیرد.» این گونه روایات، آیه قرآن را تخصیص می زنند، اما در این نوشتار به دست آمد که چنین دلیل خاصی وجود خارجی ندارد; زیرا آن دلیل خاص، مضمون روایتهای ردیف 2 بود که با روایتهای ردیف 3، 4 و 5 تعارض می کند و وقتی چنین شد، نمی توان به جواز تخصیص کتاب، به خبر واحد تمسک جست; زیرا بحث در کبرای کلی، یعنی روایی تخصیص نیست، بلکه تمام بحث این است که روایات، با این همه اختلاف، تعارض و شبهه، دلیل خاصی را به ما ارائه نمی دهد، تا مخصص آیه قرآن قرار گیرد.

به دیگربیان: دلیل پیشی گرفتن خاص بر عام، در هر جا، آشکار یا آشکارتر بودن مضمون خاص است و چون خاص، آشکارتر است و یا آشکار و روشن، بر عام که ظاهر است، پیشی می گیرد ولی در بحث ما، به جهت بسیاری اختلاف در مضمونهای روایات ردیف 2 و ناسازگاری آنها با روایات دیگر و همچنین با آنچه در ذهن دینداران جای گرفته، این روایات، آشکارتر نیستند.

2. سوره نساء، پس از جنگ احزاب و پس از سوره ممتحنه بر پیامبر(ص) نازل شده است و از زمان نازل شدن این سوره تا پایان عمر شریف پیامبر، چندین سال به درازا کشیده. ⁽¹⁰³⁾ ، بعید می نماد پیامبری که بیان کننده کتاب است: «لتبین للناس مانزل الیهم.»⁽¹⁰⁴⁾ این حکم را برای مردم بیان نکرده باشد و برابر ظاهر آیه، زنان یک هشتم همه دارایی را به ارث ببرند و با این حکم، سهم دیگر ارث بران، از جمله یتیمان و… به زن انتقال یابد و نبی اکرم(ص) ساکت بماند و چیزی نگوید.

یا پیامبر اکرم(ص) در تمامی این موارد، از اعیان به زنان ارث داده و آنان را از عرصه محروم کرده باشد، ولی هیچ یک از صحابه و تابعین درکتابهای خود و مفسران در تفسیرهای خود، از آن سخنی به میان نیاورده باشند.

یا پیامبر(ص) زنان را از زمین محروم کرده باشد، ولی اهل سنت که بر «تعصیب » پای می فشرند و در مواردی، به جای میراث به فرزند سهمی از آن را به عصبه می دهند، در این مورد برخلاف نظر پیامبر(ص) و خلاف نظر خود عمل کنند و ارث را برای زنان و به سود آنان تغییر دهند و باز صحابه و در راس آنان حضرت علی(ع) شاهد و ناظر باشند، اما سخنی نگویند و هیچ مطلب خلافی نقل نشود.

یا حضرت علی(ع) در زمان حکومت خود، هیچ سخنی در این باره نگفته و عملی انجام نداده باشد، با این که ایشان سعی می فرمود با عمل خویش، احکام را به مردم بیاموزد، که یک نمونه از آن را در آخر بحث، نقل خواهیم کرد.

یا امام حسن و امام حسین و امام سجاد(ع) سخنی از چگونگی ارث زن و محروم بودن وی از اعیان مطرح نکرده باشند. و در طول این زمانها، چقدر افرادی از دنیا رفته اند و زنان آنان برابر آیه قرآن از همه دارایی ارث برده اند در حالی که حق آنان نبوده است و حقوقی از صغیر و کبیر، پایمال شده است و ائمه ساکت بوده اند؟

روشن است که همه این امور بعید می نماید. پس باید گفت: زن از همه دارایی ارث می برد، ولی روش تقسیم و مشاعی بودن یا نبودن در آن زمانها بیان نشده است و امام باقر و صادق(ع) آن روش را بیان کرده اند. پس در طول این مدت، حق کسی از بین نرفته است، تنها شاید مزاحمتهایی در املاک فرزندان و صاحبان مال ایجاد شده باشد که بعدها حضرت باقر و صادق(ع) با بیان خویش، راه این مزاحمتها را نیز بسته باشند.

در پایان این نوشتار، گزارشی را از سیره حضرت امیر(ع) پس از جنگ جمل، در تقسیم ارث نقل می کنیم، تا روش زیبای آن امام همام در تقسیم عادلانه و دقیق ارث و پرداخت سهم میراث بران، روشن شود و الگوی کار ما گردد.

ثقة الاسلام کلینی، با چند سند از ابن محبوب، از حمادبن عیسی، از سوار از حسن بن علی(ع) نقل می کند:

«هنگامی که امام علی(ع) طلحه و زبیر را شکست داد و لشکر شکست خورده و از هم گسسته، فرار کرد، لشکریان به زن آبستنی درراه برخوردند و او ترسید، بچه ای را که دررحم داشت، زنده، سقط کرد. آن بچه مقداری مضطرب ماند و سپس مرد. پس از او، مادر نیز از دنیا رفت.

حضرت علی(ع) و اصحاب بر آن زن و فرزند، که در راه افتاده بودند گذر کرد و پیرامون آن زن، به پرس وجو پرداخت.

گفتند: او زنی آبستن بود، هنگامی که جنگ و شکست را دید، ترسید.

امام حسن(ع) فرمود: حضرت پرسید: کدام یک، پیش از دیگری مرد؟

گفته شد: فرزند، پیش از مادر مرد.

امام حسن(ع) فرمود: حضرت علی(ع) شوهر آن زن، پدر آن فرزند را خواست و دو ثلث دیه فرزند را به او داد و ثلث دیه فرزند را به مادرش داد، سپس به شوهر، نصف ثلث دیه ای را که مادر از فرزند خود به ارث برده بود، داد و به خویشاوندان آن زن از دنیا رفته، باقی مانده دیه فرزند را داد. سپس به شوهر نصف دیه همسرش را به عنوان ارث داد که دوهزاوپانصد درهم بود و به خویشاوندان زن نیز دوهزاروپانصد درهم، نصف دیگر دیه را داد. این [نیمی را به زن و نیمی دیگر را به خویشان وی] بدان خاطر بود که زن، فرزند دیگری غیر از این بچه سقط شده، نداشت.

امام حسن فرمود: پدرم، تمام این دیه ها را از بیت المال بصره پرداخت.»⁽¹⁰⁵⁾

نکته هایی را که می شود از این روایت استفاده کرد:

1. ارث و بخش بخش کردن دقیق آن، از مسائل بسیار مهمی است که چشم پوشی از آن و یا تغییر آن، به هیچ روی، ممکن نیست.

2. دشواریها و گرفتاریهایی مانند جنگ، اضطراب، دلهره، یا وجود مسائل بااهمیت دیگر، نمی تواند از اجرای مسائلی کوچک و محاسبه دقیق آنها، جلو بگیرند.

3. بصری، یا طرفدار طلحه و زبیر بودن یا واقع شدن جنایت در اثر کار آنان و ترس از آنان، یا بهانه هایی از این گونه، نمی تواند سبب محروم شدن شخصی از حق خود، دیه خود و مانند آن بشود، بلکه رهبر و امام جامعه، باید برای احقاق حقوق مظلومان و محرومان و دادن دیه آنان اقدام کند.

5. مرده بودن یا ضعیف بودن یا به محکمه اسلامی شکایت نبردن، نمی تواند و نباید سبب محروم شدن کسی از حق خود شود. حضرت، هم حق زن مرده را حساب می کند و به ورثه او می پردازد و هم حق شوهر غایب را.

6 . دیه افرادی که در اثر فشار جمعیت، ترس از فرار و یا مانور لشکر و دیگر امور همگانی، از دنیا می روند، به عهده بیت المال است.

7. بیت المال شهر و یا گروهی که قتل به سبب آنان اتفاق افتاده، سزاوارتر و یا متعین است که دیه آن قتل را از آن بپردازند.

8. شاید بتوان گفت: در آن روزگار، بیت المال شهرهای گوناگون، مشخص بوده و هر پدیده ای که روی می داده، از بیت المال شهر محل رخداد، هزینه می شده است.

پی نوشتها:

1. سوره «نحل »،آیه 44.

2. «تهذیب الاحکام »، شیخ طوسی، ج 9/294، ح 15، دارالکتب الاسلامیه، تهران.

3. «ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاحکام »، محمد باقر مجلسی، ج 15/271، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.

4. «تهذیب الاحکام »، ج 9/295، ح 16.

5. «ملاذ الاخیار»، ج 15/271.

6. «تهذیب الاحکام »، ج 9/295، ح 17.

7. همان مدرک، ح 18.

8. «ملاذ الاخیار»، ج 15/271.

9.«معجم رجال الحدیث »، آیت الله سیدابوالقاسم خوئی، ج 17/304، دارالزهراء، بیروت.

10. «کافی »، ثقة الاسلام کلینی، ج 7/126، دارالکتب الاسلامیه، تهران.

11. «معجم رجال الحدیث »، ج 14/285.

12. «تهذیب الاحکام »، ج 9/296، ح 19.

13. «ملاذ الاخیار»، ج 15/272.

14. «کافی »، ج 7/126.

15. «معجم رجال الحدیث »، ج 16/46.

16. «تهذیب الاحکام »، ج 9/296،ح 20.

17. همان مدرک، ح 22.

18. «کافی »،ج 7/80/.

19. همان مدرک/82، ح 3.

20. همان مدرک، ح 4.

21. همان مدرک/83، ح 1.

22. همان مدرک/89، ح 4.

23. همان مدرک/97، ح 3.

24. همان مدرک/98، ح 1.

25. همان مدرک/110، حدیث 4 و 9.

26. همان مدرک/118.

27. همان مدرک/123.

28. «وسائل الشیعه »، شیخ حر عاملی، ج 17/518، ح 3، داراحیاء التراث العربی، بیروت; «کافی »، ج 7/130، ح 11; تهذیب الاحکام ج 9/299 حدیث 1071، استبصار ج 4/152، ح 577. در تمامی کتابهای یاد شده آمده: «عن ابان الاحمر قال لا اعلم الا عن میسر [استبصار میسرة].» و گویا مقصود این است که ابان این روایت را از کسی شنیده، ولی یقین به اسم او ندارد. بنابراین، مرادش این است که «عن رجل لا اعلمه الا…» تایید می کند این را نقل من لایحضره الفقیه 4/ج 377 حدیث 5748 «عن ابان الاحمر عن میسر…» و از «لا اعلمه الا» سخنی به میان نیاورده است.

29. «من لایحضره الفقیه »، شیخ صدوق، ج 4/347، ح 5748، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.

30. «معجم رجال الحدیث »، ج 19/105-108.

31. «وسائل الشیعه »، ج 17/519، ح 7; «کافی »، ج 7/129، ح 6.

32. همان مدرک/521، ح 14.

33. «تهذیب الاحکام »، ج 9/300، ح 1074.

34. «من لایحضره الفقیه »، ج 4/348، ح 5749; «علل الشرایع »، شیخ صدوق/572، باب 372، داراحیاءالتراث العربی، بیروت.

35. اهل نظر و رجال شناسان، درباره محمدبن سنان، بسیار گفت وگو کرده اند، شماری وی را شخصی ضعیف دانسته اند و شماری به دفاع از وی برخاسته اند:

نجاشی می نویسد:

«ضعیف جدا لایعول علیه ولایلتفت الی ما تفرد به.»

به درستی که محمدبن سنان، شخصی ضعیفی است. بر وی، اعتمادی نیست و به آنچه که او، به تنهایی نقل کرده، توجه نمی شود.

ایوب بن نوح، و فضل بن شاذان گفته اند:

«لا احل لکم ان ترووا احادیث محمدبن سنان.»

به شما روا نمی دانم که احادیث محمدبن سنان را روایت کنید.

شیخ طوسی می نویسد:

«محمدبن سنان، کتابهای زیادی دارد و بر او، بسیار طعن زده شده و ضعیف شمرده شده است.»

« به محمد بن سنان، طعن زده شده است. در متهم بودن و ضعف وی، اختلافی وجود ندارد و کسی که این گونه باشد، در دین، به روایات وی عمل نمی شود.»

صفوان درباره وی می گوید:

«لقد هم ان یطیر غیر مرة، فقصصناه، حتی ثبت معنا.»

بارها، بر آن شد که بپرد، بالهایش را چیدیم، تا با ما ثابت بماند.

فضل بن شاذان گفته است:

«ابن سنان، از دروغ گویان مشهور است و خدا را بنده نیست.»

ابن غضائری درباره وی می نویسد:

«ضعیف، اهل غلو و سازنده حدیث است و به او، توجه نمی شود.»

از فضل بن شاذان نقل شده که گفته است:

«تا زنده ام، احادیث محمدبن سنان را از من نقل نکنید، ولی، پس از مرگ من،اجازه دارید که از وی روایت کنید.»

از ایوب بن نوح نقل شده که گفته است:

«اینهاست احادیث محمدبن سنان، اگر خواستید، بنویسید، ولی من برای شما روایت نمی کنم; زیرا در آخر عمرش به من گفت: این احادیث را نه شنیده ام و نه کسی برای من روایت کرده است، بلکه یافته ام.»

معجم رجال الحدیث، ج 16، محمدبن سنان زاهدی.

از سخنان کسانی که وی را ضعیف شمرده اند و بر وی خرده گرفته اند، جهت ضعیف شماریها و خرده گیریها، روشن می شود: «غلو»، «بلندپروازی »، «اعتراف به یافتن احادیث » و… از اینها که مستمسک آقایان صاحب نظر شده برای ضعیف شماری محمدبن سنان، به دست می آید که وی، شخص فاسدی نبود، بلکه عقایدی داشته که خرده گیران و ضعیف شماران وی، این عقاید را بالاتر از عقاید خود می دانسته اند و می پنداشته اند وی، غالی است و غلوآمیز سخن می گوید; از این روی، نگفته اند: «می خواست تباه شود و سقوط کند، دست او را گرفتیم. » بلکه می گویند: «خواست پرواز کند و بالش را چیدیم » یا نمی گویند: «به هیچ روی، احادیث وی را نقل نکنید.» بلکه از آن جا که احادیث وی در جامعه بازتاب داشته می گویند: «تا زنده ایم،روایات وی را از قول ما نقل نکنید.»

به راستی، شگفت انگیز است که شخصی را این همه تضعیف بکنند، با این حال، حدود هشتصد حدیث، در کتابهای معتبر شیعه از او روایت شده باشد. بر این مطلب، بیفزایید، سخنان گردآورندگان مجامع روایی را:

شیخ صدوق (در من لایحضره الفقیه، ج 1/3) می نویسد:

«در این کتاب، روایتهای صحیح را روایت کرده ام.»

یا: «هر آنچه را که به آن عمل می کنم، در این اثرنقل کرده ام.»

شگفت تر این که بسیاری از بزرگان حدیث، از او روایت کرده اند. ر.ک: معجم رجال الحدیث، ج 16/140-141.

روایاتی نیز از امام جواد(ع) در دست داریم که در آنها، از محمدبن سنان به نیکی یاد شده است، ر.ک: همان، ذیل محمدبن سنان.

بررسی: در نگاه نخستین، چنین به نظرمی رسد که این روایات، ناسازگار با یکدیگرند، ولی با اندکی دقت و مطالعه شیوه و روش امامان(ع) که گاه برای حفظ یاران خود از دسیسه ها و توطئه های مخالفان، ازآنان بد می گفته اند و می فرموده اند:

«همان گونه که حضرت خضر، با عیب دار کردن کشتی، از غصب شدن آن جلوگیری می کرد، ما با این روش، شما را از دشمن حفظ می کنیم.»

از دیگر سوی، امامان(ع) انسانهای احساسی نبوده اند که با اندک چیزی، از کسی تعریف کنند و به مجرد کوچک ترین لغزشی، از کسی بد بگویند.

محمدبن سنان، از یاران و موالیان حضرت رضا و حضرت جواد(ع) بوده است و چون در درک و دریافت مقام ائمه(ع) درجه بالاتری داشته، امامان او را از گفتن آن مطالب باز داشته اند.

36. «استبصار»، شیخ طوسی، مقدمه/ ض.

37. «ملاذ الاخیار»، ج 15/281-282.

38. «فروع کافی »، ج 7/129، ح 7.

39. «تهذیب الاحکام »، ج 9/298، ح 28.

40. «من لایحضره الفقیه »، ج 4/348، ح 5751.

41. «فروع کافی »، ج 7/128، ح 5; «وسائل الشیعه »، ج 17/518، ح 2.

42. «وسائل الشیعه »، ج 17/517، باب 6 از ابواب میراث ازواج.

43. «من لایحضره الفقیه »، ج 4/349، ح 5754.

44. همان مدرک.

45. «وسائل الشیعه »، ج 17/517، ح 1; «فروع کافی »، ج 7/127، ح 2; «تهذیب الاحکام »، ج 9/298، ح 25; «من لایحضره الفقیه »، ج 4/252، ح 5752.

46. «وسائل الشیعه »، ج 17/517، ح 4; «فروع کافی »، ج 7/127، ح 1; «تهذیب الاحکام »، ج 9/298، ح 26; «استبصار»، ج 4/152، ح 3.

47. «وسائل الشیعه »، ج 17/519، ح 6; «فروع کافی »، ج 7/128، ح 4.

48. «وسائل الشیعه »، ج 17/519، ح 5; «فروع کافی »، ج 7/128، ح 3; «تهذیب الاحکام »، ج 9/297، 24، ح 24; الاستبصار»، ج 4/151، ح 1.

49. «وسائل الشیعه »، ج 17/519، ح 8; «فروع کافی »، ج 7/129، ح 8.

50. «وسائل الشیعه »، ج 7/520، ح 11; «فروع کافی »، ج 7/129، ح 10; «تهذیب الاحکام »، ج 9/297، ح 29.

51. «معجم رجال الحدیث »، ج 20/121; ج 16/298.

52. «وسائل الشیعه »، ج 17/520، ح 12; «تهذیب الاحکام »، ج 9/299، ح 32; «من لایحضره الفقیه »، ج 4/348، ح 5752; «فروع کافی »، ج 7/127، ح 2.

53. «معجم رجال الحدیث »، ج 7/54، احوال خطاب; ج 9/159، احوال طربال.

54. «وسائل الشیعه »، ج 17/521، ح 13; «تهذیب الاحکام »، ج 9/300، ح 33.

55. «وسائل الشیعه »، ج 17/521، ح 15; «تهذیب الاحکام »، ج 9/301، ح 37; «استبصار»، ج 4/153.

56. «وسائل الشیعه »، ج 17/522، ح 16; «من لایحضره الفقیه »، ج 4/348، ح 5750.

57. «معجم رجال الحدیث »، ج 17/32.

58. «وسائل الشیعه »، ج 17/522، ح 17.

59. «مصباح المنیر»، فیومی 216/، دارالفکر.

60. «وسائل الشیعه »، ج 17/523-524، ح 1; «فروع کافی »، ج 7/130، ح 1; «تهذیب الاحکام »، ج 9/301، ح 38.

61. «وسائل الشیعه »، ج 17/522، ح 1; «تهذیب الاحکام »، ج 9/300، ح 35; «من لایحضره الفقیه »، ج 4/394، ح 5753; «استبصار»، ج 4/154، ح 12.

62. «استبصار»، ج 4/155.

63. «وسائل الشیعه »، ج 17/523، ح 2; «تهذیب الاحکام »، ج 9/301، ح 36; «من لایحضره الفقیه »، ج 4/394، ح 5754.

64. «وسائل الشیعه »، ج 17/522.

65. «الانتصار»، سید مرتضی علم الهدی/301، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.

66. «مختلف الشیعه »، علامه حلی، ج 9/54، دفتر تبلیغات اسلامی.

67. گاه، خبری با سلسله سندهای گونه گون و لفظ واحد، به ما می رسد که می گویند: تواتر لفظی، مانند «قولوا لا اله الا الله تفلحوا» راویان این سخن، آنقدر بسیارند که احتمال همدستی و هماهنگی آنان بر دروغ گویی، محال است، بویژه واژگان نیز یکی است. گاهی، راویان، با واژگان گوناگون، یک مضمون را روایت کرده اند، مانند «انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله وعترتی » یا «کتاب الله وسنتی » که در این جا، تواتر معنوی هست و گاهی، نه لفظ و نه معنی یکی نیست، ولی از مجموع گفته ها به دست می آوریم که به طور اجمال سخنی در این مورد از امام صادر شده که نه بر لفظ اتفاق است و نه بر معنی، به آن، تواتر اجمالی، گفته می شود.

68. «وسائل الشیعه »، ج 18/82، ح 21-25.

69. همان مدرک/80، ح 19.

70. همان مدرک/76،ح 1.

71. همان مدرک.

72. سوره «نساء»، آیه 22.

73. «من لایحضره الفقیه »، ج 4/349.

74. «مختلف الشیعه »، علامه حلی، ج 9/52.

75. «الانتصار»/585.

76. همان مدرک/582-583.

77. «النهایة و نکتها»، شیخ طوسی، ج 3/210، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.

78. «المقنعه »، شیخ مفید/687.

79. «الخلاف »، شیخ طوسی، ج 4/119، مساله 131، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.

80. «تهذیب الاحکام »، ج 9/300-301.

81. «استبصار»، ج 9/155.

82. همان مدرک، ج 1/1-2.

83. «وسائل الشیعه »، ج 18/78، ح 12/79، ح 14 و 15/80، ح 19/86، ح 35 و 37/89، ح 47.

84. «الکافی »، ابوصلاح حلبی، تحقیق:رضا استادی/374، مکتبة امیرالمؤمنین.

85. «مختلف الشیعه »، ج 9/52.

86. «الکافی »/378.

87. «الوسیله »، ابن حمزه، چاپ شده در «جوامع الفقهیه »/775.

88. «مختلف الشیعه »، ج 9/54-55.

89 .«مسالک الافهام »، ج 2/333، چاپ سنگی.

90. همان مدرک/334.

91. «مجمع الفائده والبرهان »، محقق اردبیلی، ج 11/442، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین.

92. همان مدرک/450.

93 . «جواهر الکلام »، شیخ محمد حسن نجفی، ج 93/207، دارالکتب الاسلامیه، تهران.

94. همان مدرک/208-215.

95. «مسالک الافهام »، ج 2/333.

96 . این کلام، از شیخ انصاری است. یعنی برای آنان، اصل و پایه اجماع است.

97. «وسائل الشیعه »، ج 17/522، ح 1.

98. سوره «نساء»، آیه 12.

99. «وسائل الشیعه »، ج 18/75-76; «کافی »، ج 1/67-68.

100 . «المیزان »، علامه طباطبایی، ج 5/276، مؤسسه اعلمی، بیروت.

101. «وسائل الشیعه »، ج 17/515، ح 2.

102 . همان مدرک/522، ح 1.

103 . سوره «نساء»، نود و دومین سوره نازل شده بر پیامبر گرامی اسلام است. پس از ممتحنه و پس از احزاب، نازل شده است.ششمین سوره نازل شده در مدینه است. (ر.ک:«تاریخ قرآن »، رامیار/692، امیرکبیر) از مجموع این امور به دست می آید که این سوره شریفه در اواخر سال پنجم هجرت، یا اوائل سال ششم، بر پیامبر گرامی اسلام نازل شده است.

104. سوره «نحل »، آیه 44.

105 . «کافی »، ج 7/138; «تهذیب الاحکام »، ج 9/376، ح 13; «وسائل الشیعه »، ج 17/393، ح 3. 

منبع:http://www.hawzah.net/fa/ArticleView.html?ArticleID=87583