ارجاع امر به کارشناس در تقسيم اموال مشاع
حسين قربانيان، کارشناس ارشد حقوق خصوصي و مسئول واحد ارشاد و معاضدت قضايي دادگاه عمومي بخش بسطام
مقدمه: تحول و پيشرفت علوم و فنون در تمامي زمينه‌ها در کنار روند روزافزون اختلافات موجب شده است که دادرس بدون رجوع به اشخاص خبره نتواند به طور کامل و صحيح جنبه‌هاي موضوعي اختلاف را درک کند و ازاين‌رو ناگزير باشد رأي خود را با نظر اشخاصي بيارايد که به دليل داشتن تخصص در علم يا فني خاص يا حتي داشتن تجربه و مهارت، توانايي لازم را براي روشن کردن عناصر موضوعي مربوط به اختلاف دارا هستند.
(1)در جريان ارجاع امر به کارشناسي در دعاوي مطرح شده لازم است 2 موضوع مورد توجه قرار گيرد: نخست، تشخيص وجود 2 جنبه فني و تخصصي موضوع و دوم، درجه تکليف دادگاه در ارجاع امور فني و تخصصي به کارشناس.(2)در مورد نخست بايد گفت که در زمينه‌هاي غير حقوقي‌دانش دادرسي نمي‌تواند تعيين‌کننده باشد؛ چراکه دادرس در مقام قضاوت و نه در مقام متخصص رشته‌هاي ديگر اقدام به صدور رأي ميکند. ازاين‌رو اگرچه رويه قضايي متمايل به اختيار دادگاه و نه اجبار آن به ارجاع امر به کارشناس است؛ اما اين اختيار تنها نسبت به تشخيص دارا بودن يا نبودن جنبه فني و تخصصي موضوع مي‌باشد.
موضوع <تقسيم اموال مشاع> نيز داراي جنبه فني و تخصصي بوده و بايد به کارشناس ارجـاع شـود. تـصـميم دادگاه درخصوص ارجاع امر به کارشناس در قانون با عنوان "قرار ارجاع امر به کارشناس("ماده 257 قانون آيين دادرسي مدني) آمده است.
در اين زمينه، دادگاه بايد مسئله يا مسائلي را کـه بـه کـارشـنـاسـي ارجاع مي‌شود، به گـــونـــه‌اي روشـــن و مــشــخـــص در قـــرار کـارشـنـاسـي تـعـيـيـن کـنـد تا کارشناس در محدوده آن به اظهار نظر بپردازد.
در قسمت شکلي، کارشناس از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است؛ زيرا اوست که بهاي اموال مورد درخواست را مطابق بهاي روز ارزيابي و تعيين کرده و قابل تقسيم يا غير قابل تقسيم بودن آنها را معين ميکند و در نهايت مبادرت به تعديل سهام مي‌نمايد.
با نگاه به دعاوي تقسيم مطرح شده در محاکم و حتي اداره ثبت مي‌توان دريافت که حضور کارشناس و اثر وجودي آن در سامان دادن به عمليات نهايي تقسيم، تلاش او براي ارزيابي اموال، ارائه طرح براي کيفيت تقسيم و حضور او در ميان انواع و اقسام اموال مـنقول و غيرمنقول مورد تقاضاي تقسيم ضرورت دارد؛ به طوري که هم در تقسيم به تراضي طرفين، عمل تقسيم به او ارجاع مـي‌شـود و هم در تقسيم اجباري توسط دادگاه.
کارشناس پس از ارجاع و دعوت بايد مطابق ماده 315 قانون امور حسبي بهاي اموال مورد درخواست تقسيم را بر مبناي بهاي روز ارزيابي کند و در صورت نياز از طريق استعلام و کسب نظر از دواير ذي‌ربط اداري با دستور دادگاه و اخـذ مـعـرفـي‌نامه براي مـراجـعه به اداره‌هاي مــــــــورد نــــظــــــــر و مـــلاحـظــه ســوابــق موجود در آن واحد‌ها (نـظـيــــر ســــوابـــق ثــبــتـــي و نقشه‌هاي موجود در شهرداري، اداره مسکن و شهرسازي و جهاد کشاورزي) چنانچه اظهار نظر نهايي او براي طرح تقسيم و يا حتي اعلام عدم امکان تقسيم نياز باشد، نظر خود را درباره ارزش اموال و حصه‌ها و قابل قسمت بودن يا نبودنشان اعلام کند و در صورت وجود امکان تقسيم، با تعديل سهام شرکا مبادرت به ارائه طرح تقسيم نمايد؛ به نحوي که بتوان در صورت نبود امکان تراضي، به قيد قرعه حصه شرکا را تعيين کرد؛ البته مشروط به اين‌که نقشه‌ها و طرح تعديل با ضوابط قانوني موجود مطابقت داشته باشد.
اگر دادرس دادگاه با وجود فني بودن خواسته، بدون ارجاع امر به کارشناس و تعيين سهم مدعي مطابق نظر خبره و ذکر مشخصات آن، رأساً مبادرت به صدور رأي نمايد، اين اقدام وي تخلف انـتـظـامـي بـه حـسـاب مـي‌آيـد؛ چـراکـه حکم مبهم اصولاً قابليت اجرا ندارد؛ در حــالـي کـه مـنـظـور اصلي و غرض از رسـيدگي به دعــــــوا اجـــــراي آن است.(3)
چـنـانـچـه کارشناس به جـاي اين‌که سهام شرکا را از اموال افراد برحسب قيمت تعديل نمايد تا در صورت عدم تراضي به قرعه تعيين سهام شود، بنا بر نظر خود بعضي از آنها را در سهم يکي قرار دهد و بعضي ديگر را در سهم شريک ديگر و همين طرح تقسيم بدون کسب رضايت صاحبان سهام و بدون اقدام به قرعه، مورد حکم دادگاه واقع شود، اين حکم مخالف قانون خواهد بود؛ زيرا طبق ماده 589 قانون مدني و ماده 319 قانون امور حسبي، در تقسيم اموال مشترک پس از افراز يا تعديل در صورت عدم تراضي شرکا حصه آنها از طريق قرعه تعيين مي‌گردد.
از جمله موارد ديگري که بايد در امر افراز ملحوظ نظر قرار گيرد، توجه به اجراي ماده 101 قانون شهرداري‌ها، ماده 6 قانون تأسيس شوراي‌‌عالي شهرسازي و معماري، قانون تملک آپارتمان‌ها، قانون افراز و فروش املاک مشاع و قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مي‌باشد که حتي‌الامکان لازم است کارشناس از نماينده و نقشه‌بردار ثبت در انجام عمليات تقسيم و افراز استفاده کند تا در مواقع اجراي احکام تقسيم و افراز در اداره‌هاي ثبت از نظر تطبيق حدود و فواصل معين در نقشه‌هاي ثبتي و محدوده اسناد مالکيت و صورت‌مجلس‌هاي تحديدي با اشکال و اختلاف مواجه نشود.
در همين زمينه از اداره حقوقي دادگستري سؤال شده است: <چنانچه دادگاه مطابق نظر کارشناس و همچنين با استفاده از مواد 101 قانون شهرداري‌ها و ماده 154 اصلاحي قانون ثـبت مبادرت به انشاي رأي نمايد و حکم مـذکور قطعيت يابد و در زمان تنظيم سند مالکيت مفروزي به نام هر يک از شرکا، اداره ثبت اعلام کند که نقشه ترسيمي افرازي و حدود تصرفات هر يک از شرکا داخل در حريم امـلاک مجاور است و صدور سند مالکيت مقدور نمي‌باشد، با توجه به قطعيت حکم افراز در دادگاه تکليف چيست؟>
اداره حقوقي در پاسخ به اين استعلام طي نظريه شماره 6361 مورخ 25 آذر 1386 اعلام داشته است: <نظر به اين‌که موضوع به کيفيتي که عنوان شده است، مساس؟؟؟ به حقوق ديگران بوده و حسب اعلام اداره ثبت، امکان تعدي به حقوق ديگري وجود دارد؛ اما دادگاه به آن توجه نکرده است، ازاين‌رو موضوع از مصاديق ماده 18 اصلاحي1385 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي است و مقتضي است پرونده همراه گزارش موضوع براي اقدام لازم به نظر رئيس کل دادگستري استان مربوط برسد.(>4)
اداره حقوقي در نظريه ديگري به شماره 424/7 مورخ 6 ارديبهشت 1363(5) نيز عنوان داشته است: "حکم افراز در صورتي که مطابقت با محل نداشته باشد، قابل اجرا نخواهد بود. در صورتي که از مصاديق مواد 601 و 602 قانون مدني باشد، بايد مطابق اين مواد عمل شود و چنانچه از مصاديق مقررات ماده 189 قانون آيين دادرسي مدني (ماده 309 قانون آيين دادرسي فعلي) و از موارد اصلاح باشد، حسب تقاضاي اصحاب دعوا بايد حکم صادر شده اصلاح و پس از طي مقررات قانوني به اجرا گذاشته شود.
در همين زمينه و براي پرهيز از چنين مشکلاتي که عملاً در اجراي حکم افراز پيش مي‌آيد، مطالعه بخشنامه سازمان ثبت به شماره 5002-21370 مورخ 23 مهر1326 خالي از لطف نيست:
<در عمل مشاهده شده است که در دادنامه‌هاي افرازي، حدود و مشخصات و طول ابعاد و فواصل قطعات مفروزي به طوري که کافي براي ذکر در اسناد مالکيت باشد، معين نمي‌شود و اداره ثبت بعد از صدور حکم ناچار است با حضور عموم شرکا حدود و خصوصيات هر قطعه را مطابق معمول تعيين کند تا طبق آن سند مالکيت صادر شود. در بسياري از موارد، به‌خصوص وقتي که شرکا به تراضي و رغبت حاضر به افراز نبوده و در زمان تفکيک حدود هم حاضر نمي‌شوند، منظور واقعي خواهان افراز عملي نمي‌گردد و ناچار است براي تکميل دادنامه به دادگاه مراجعه کند و يا مطابق آنچه گاه تاکنون معمول بوده، اداره ثبت به شريک ممتنع اخطار ميکند که اگر به صورت‌مجلس تحديدي اعتراض دارد، ظرف مدت معين به دادگاه مراجعه و تصديق بياورد. بسيار اتفاق افتاده که خوانده به دادگاه مراجعه و انجام کار و اخذ نتيجه سال‌ها به تأخير مي‌افتد. براي احتراز از اين تأخير و کامل بودن دادنامه افرازي مقتضي است هنگام انجام عمل افراز به هر صورتي که افراز صورت گيرد، دادگاه‌ها از نماينده و کارشناس اداره ثبت دعوت نمايند پس از تعيين حصه مفروز به‌وسيله کارشناس يا شرکا، نماينده ثبت حدود و مشخصات هر قطعه را به نحوي که در موقع تعيين حدود املاک معمولاً تعيين مي‌شود، دقيقاً معلوم و در صورت‌مجلس عمل قيد کند و آن خصوصيات جزء به جزء در دادنامه تصريح شود تا به مجرد مراجعه هر يک از مالکان سهام مفروز به اداره ثبت بدون معطلي و احتياج به اقدام ديگري سند مالکيت هريک از سهام مفروز طبق دادنامه صادر شود.(>6)
پي‌نوشت‌ها:
1- شمس، دکتر عبدالله؛ آيين دادرسي مدني، جلد سوم،ص317
2- منبع پيشين،ص318
3 – شهيدي، موسي؛ موازين قضايي محکمه عالي انتظامي، ص38
4- اين استعلام توسط نگارنده از اداره حقوقي دادگستري به‌عمل آمده است.
5- شهري، غلامرضا و حسين‌آبادي، امير؛ مجموعه نظريات مشورتي اداره حقوقي دادگستري در مسائل مدني از سال 1358 به بعد، ص 387
6- جعفري لنگرودي، دکتر محمد جعفر؛ دانشنامه حقوقي، ج3، ص695 و 696
منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/8253/Default.aspx