ارزیابی قراردادها و شیوه های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا
منابع مقاله:
فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 19، موسویان، سید عباس*؛
چکیده
گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابی این نظام بانکی است. یکی از ابعاد مهم آن، بحث اعطای تسهیلات و تخصیص منابع است.
با تغییر قانون بانکداری ایران و حذف اعطای وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روش های دیگری برای تخصیص منابع جایگزین شد که در یک تقسیم بندی کلّی می توان به چهار گروه قرض الحسنه، قراردادهای مبادله ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله)، قراردادهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمایه گذاری مستقیم، تقسیم کرد.
مطالعه عملکرد این روش ها نشان می دهد که فقط قراردادهای مبادله ای با ماهیت بانک های تجاری و با اهداف و سلیقه های متقاضیان تسهیلات بانکی سازگار است؛ در نتیجه، الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها باعث اتلاف منابع بانک های تجاری و صوری شدن قراردادها می شود. مطالعة کاربردی قراردادهای مبادله ای نشان می دهد که این گروه از قراردادها به تنهایی برای تأمین صددرصد نیازهای متقاضیان تسهیلات بانک های تجاری کافی است.
مشکل دیگر، بحث شیوه های اعطای تسهیلات است. بانکداری دنیا کنار شیوة متعارف پرداخت وام و اعتبار، از پرداخت تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارت های اعتباری استفاده می کند که هم به نفع بانک و هم به نفع مشتری است. مطالعه کاربردی قراردادهای مبادله ای نشان می دهد که این گروه از قراردادها، افزون بر قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش متعارف، قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارت های اعتباری را نیز دارند.
در این مقاله با بیان اشکالات بخش اعطای تسهیلات در بانکداری ایران، الگوی جدیدی برای بانک های تجاری، براساس قراردادهای مبادله ای پیشنهاد می شود که نتایج ذیل را به همراه دارد.
1. تعداد قراردادهای اعطای تسهیلات از دوازده نوع به پنج نوع کاهش می یابد که سبب تسهیل و روان سازی معاملات بانکی می شود؛
2. شیوه های اعطای تسهیلات متنوع شده، افزون بر شیوة متعارف، شیوة اعتبار در حساب جاری و کارت های اعتباری نیز افزوده می شود؛
3. از آن جا که قراردادهای مبادله ای بانک براساس حسابداری بدهکار و بستانکار است، با شیوه های حسابداری بانکداری متعارف و بین المللی هماهنگ خواهد بود؛
4. از آن جا که قراردادهای مبادله ای براساس نرخ های سود معیّن و قطعی است، با ماهیت بانک های تجاری و اهداف و انگیزه های متقاضیان تسهیلات هماهنگ است و زمینه برای پرداخت سود معیّن برای انواع سپرده های بانکی و هماهنگی با بانکداری بین المللی فراهم می شود؛
5. تمرکز روی قراردادهای مبادله ای و استفاده از تمام ظرفیت آن ها، بانک های تجاری را از ورود به فعالیت های غیرتخصّصی دور کرده، روز به روز به عمق و تنوع خدمات آن ها می افزاید؛ به طوری که بعد از مدّت زمان کوتاهی می توانند ابزارها و راهکارهای استاندارد را برای کشورهای اسلامی و در سطح بین المللی ارائه دهند.
واژگان کلیدی: بانک های تجاری، بانک های تخصّصی، تخصیص منابع، قرض الحسنه، قراردادهای مبادله ای، قراردادهای مشارکتی، سرمایه گذاری مستقیم، اعتبار در حساب جاری، کارت های اعتباری.
مقدمه
امروزه نظام بانکی، نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کند. بانک ها از یک طرف سرمایه های ریز و درشت افراد، خانوارها و مؤسسات را جمع آوری می کنند؛ سپس آن ها را در دستان پرتوان فعالان اقتصادی قرار داده، زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم می آورند؛ البته این زمانی رخ می دهد که روابط حقوقی، ابزارهای مورد استفاده و شیوه های ارتباط بانک با مشتریان، اعم از سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات، منطقی، روان، کارآمد و متناسب با اهداف و انگیزه های مشتریان باشد.
با تغییر قانون بانکداری ایران و حذف اعطای وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روش های دیگری برای تخصیص منابع جایگزین شد که در یک تقسیم بندی کلّی می توان به چهار گروه قرض الحسنه، قراردادهای مبادله ای، قراردادهای مشارکتی و سرمایه گذاری مستقیم تقسیم کرد. گذشت بیش از بیست سال از تصویب و اجرای این قانون، فرصت مناسبی است تا بخش تخصیص منابع در بانکداری ایران را از جهت کارآمدی قراردادها و شیوه های اعطای تسهیلات ارزیابی کنیم.1
در این مقاله سعی شده قراردادها و شیوه های اعطای تسهیلات مورد استفاده نظام بانکی از جهات گوناگون چون تناسب با ماهیت بانک در جایگاه بنگاه خاص اقتصادی، تناسب با ساختار و سازماندهی تشکیلات بانک، تناسب با اهداف و انگیزه های مشتریان، اصول حسابداری، روان بودن عملیات، هزینة عملیات ارزیابی شود و در پایان، با استفاده از تجربة بیست سالة بانکداری بدون ربای ایران و سایر بانک های بدون ربا در جهان، الگویی برای بخش تخصیص منابع بانک های تجاری پیشنهاد می شود.
این توضیح لازم است که هدف این مقاله، ارزیابی قراردادها و شیوه های اعطای تسهیلات در ارتباط با بانک های تجاری است که در تمام زمینه های اقتصادی فعالیت می کنند؛ امّا بانک های تخصّصی که با استفاده از کارشناسان خبره، در حوزة خاصی فعالیت دارند، به اقتضای تخصّصشان، قراردادها و شیوه های پرداخت خاص خود را می طلبند و چه بسا ساختار و سازماندهی دیگری داشته باشند.2
تخصیص منابع در بانکداری بدون ربای ایران
در بانکداری متعارف (ربوی) بانک های تجاری به طور معمول منابع خود را به دو روش به کار می گیرند:
1. اعطای وام و اعتبار: بخش عمدة منابع بانک ها در بانکداری متعارف، اعم از منابع خود بانک و منابع حاصل از سپرده ها به صورت وام و اعتبارهای کوتاه مدّت، میان مدّت و بلندمدّت در اختیار افراد و بنگاه های اقتصادی قرار می گیرد.
ماهیت حقوقی غالب قراردادهای وام و اعتبار، قرض با بهره است که از دیدگاه اسلام ربا شمرده شده، قابل استفاده در مجامع اسلامی نیست.
2. سرمایه گذاری در اوراق بهادار: در بانکداری متعارف، بانک های تجاری از سرمایه گذاری روی سرمایه های فیزیکی منع می شوند؛ امّا می توانند بخشی از منابع خود را روی اوراق بهادار چون اوراق قرضه، اوراق سهام ممتاز و در موارد خاص روی اوراق سهام عادی سرمایه گذاری کنند.
بعد از پیروزی انقلاب و تغییر قوانین مخالف شرع، قانون بانکداری ایران نیز تغییر کرد. طراحان قانون عملیات بانکداری بدون ربا بدون فرق گذاشتن بین بانک های تجاری و تخصّصی، روش های دیگری را برای تخصیص منابع پیشنهاد کردند. فصل سوم این قانون طی مواد 7 تا 17 این روش ها را مطرح می کند (هدایتی و همکاران، 1381: ص 322). در این قسمت براساس تقسیم بندی خاصی به توضیح مختصری از آن ها بسنده می کنیم.
روش های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا
روش های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربای ایران به چهار گروه عمده تقسیم می شوند:
1. قرض الحسنه
قرض الحسنه قراردادی است که به سبب آن، بانک ها در جایگاه قرض دهنده، مبلغ معیّنی را طبق ضوابط مقرر به افراد یا شرکت ها به قرض واگذار می کنند. گیرندة قرض متعهد می شود معادل مبلغ دریافتی را طبق زمانبندی مشخص به بانک بپردازد. این روش از اعطای تسهیلات، با اهداف خیرخواهانه و کمک به نیازمندان و غیرانتفاعی است؛ یعنی بانک بابت منابع قرض داده شده، سودی دریافت نمی کند و فقط در مقابل هزینه های اعطای قرض الحسنه، در حدّ 2 تا 4 درصد کارمزد دریافت می کند (همان: ص 103).
ویژگی اصلی این روش، غیرانتفاعی و خیرخواهانه بودن قرارداد قرض الحسنه است.
2. قراردادهای مبادله ای
بانک ها از طریق قراردادهای مبادله ای ذیل می توانند با استفاده از منابع خود تقاضای مشتریان را پاسخ دهند (همان: ص 332).
أ. فروش اقساطی: در این روش، بانک کالای مورد نیاز متقاضی را به صورت نقد خریده، با احتساب سود بانکی، به صورت نسیة اقساطی به متقاضی می فروشد؛
ب. اجاره به شرط تملیک: در این روش، بانک سرمایه ثابت و مستغلات مورد نیاز متقاضیان را به صورت نقد خریده، با احتساب سود بانکی به صورت اجاره به شرط تملیک به متقاضیان وامی گذارد؛
ج. جعاله: در این روش، بانک خدمات مورد نیاز متقاضیان را به جعالة نقدی تملّک، و در جعالة ثانوی به صورت اقساطی به متقاضی تملیک می کند.
د. سلف: در این روش، بانک ها برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز متقاضیان، بخشی از محصول آیندة متقاضی را پیش خرید می کنند و به طور معمول با احتساب سود بانکی به فروشندة سلف وکالت می دهند تا با قیمت معیّن محصول را فروخته، پولش را در سررسید به بانک تحویل دهد؛
ه. خرید دین:3 در این روش نیز بانک ها برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز متقاضیان، اسناد مالی (طلب) مدّت دار آنان را با احتساب سود بانکی خریداری (تنزیل) می کنند.
ویژگی های قراردادهای مبادله ای
قراردادهای مبادله ای ویژگی های خاصی دارند که آن ها را از سایر قراردادها متمایز می کند. برخی از آن ها بدین قرار است:
1. انتفاعی بودن قرارداد: قراردادهای مبادله ای همگی انتفاعی هستند. بانک از محل انجام این قراردادها کسب سود می کند.
2. معیّن بودن سود قرارداد: افزون بر انتفاعی بودن قرارداد، نرخ سود بانک از محل این قراردادها معیّن است؛ برای مثال، بانک می تواند تصمیم بگیرد تمام قراردادهای مبادله ای خود را برای سال خاص یا فصل خاصی با نرخ های معیّن قرارداد ببندد؛ چنان که می تواند برای همة بخش ها یا همة قراردادها از یک نرخ یا چند نرخ معیّن به صورت ترجیحی استفاده کند.4
3. تملیکی بودن قرارداد: در قراردادهای مبادله ای بعد از پایان قرارداد، طبق ضوابط هر قرارداد، عوضین به ملکیت طرفین در می آید و رابطة بانک با گیرندة تسهیلات، رابطة بستانکار و بدهکار است.
4. عدم نیاز به نظارت و کنترل: در قراردادهای مبادله ای مسؤولیت بانک در احراز صحت قرارداد خلاصه می شود و بعد از آن به نظارت و کنترل چگونگی بهره برداری از تسهیلات گرفته شده از بانک نیازی نیست. بانک فقط مسؤولیت دارد با دریافت تضمین کافی از بازگشت منابع مطمئن شود.
3. قراردادهای مشارکتی
مطابق فصل سوم قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانک ها می توانند از طریق قراردادهای مشارکتی ذیل، کلّ یا بخشی از سرمایة مورد نیاز بنگاه های اقتصادی را تأمین مالی کنند (همان: ص 333).
أ. مشارکت مدنی: در این روش، براساس عقد شرکت، بانک ها بخشی از سرمایه مورد نیاز بنگاه اقتصادی را تأمین کرده، در مالکیت بنگاه و به دنبال آن در سود بنگاه شریک می شوند؛
ب. مشارکت حقوقی: در این روش، بانک ها با تخصیص بخشی از منابع، به خرید بخشی از سهام شرکت های پذیرفته در بورس اقدام کرده، همانند سایر سهامداران در سود شرکت شریک می شوند؛
ج. مضاربه: در این روش، بانک ها براساس قرارداد مضاربه، سرمایه مورد نیاز تاجر و بنگاه تجاری را تأمین کرده، طبق توافق در سود فعالیت بازرگانی شریک می شوند؛
د. مزارعه: در این روش، بانک براساس قرارداد مزارعه، زمین مورد نیاز زارع برای کشاورزی و زراعت را فراهم کرده، در اختیار او می گذارد و طبق توافق، محصول زراعی را بین خود تقسیم می کنند؛
ه. مساقات: در این روش، بانک براساس قرارداد مساقات، باغ مورد نیاز باغبان را فراهم کرده، در اختیار او می گذارد و طبق توافق، محصول باغ را بین خود تقسیم می کنند.
ویژگی های قراردادهای مشارکتی
1. انتظار انتفاعی بودن قرارداد: ماهیت این قراردادها همانند قراردادهای مبادله ای انتفاعی است با این تفاوت که در قراردادهای مبادله ای تحقق انتفاع حتمی است؛ امّا در قراردادهای مشارکتی انتظاری است. طرفین قرارداد (بانک و متقاضی تسهیلات) انتظار دارند طبق پیش بینی خود سودی داشته باشند؛ امّا در عمل ممکن است اتفاق نیفتد.
2. متغیربودن نرخ سود قرارداد: در قراردادهای مشارکتی ممکن است ابتدای قرارداد، سهم سود بانک و نرخ سود انتظاری را برآورد کرد؛ اما سود واقعی در پایان قرارداد معلوم می شود و به صورت طبیعی از موردی به مورد دیگر متفاوت خواهد بود؛ چنان که ممکن است برای قرارداد خاصی نرخ سود صفر و حتی منفی باشد؛ در نتیجه سود بانک از محل قراردادهای مشارکتی متغیر و در پایان دورة مالی معلوم می شود.
3. اذنی بودن قرارداد: در قراردادهای مشارکتی، سرمایه ای که از طرف بانک در اختیار متقاضی تسهیلات قرار داده می شود، به ملکیت او درنمی آید. بانک فقط به او اذن تصرف می دهد. متقاضی تسهیلات می تواند در دایرة اذن صاحب سرمایه (بانک) از آن در فعالیت اقتصادی بنگاه استفاده کند و رابطة مالی بانک با مشتری، رابطة صاحب سرمایه با عامل یا رابطة دو شریک خواهد بود.
4. نیاز به نظارت و کنترل: در قراردادهای مشارکتی، افزون بر مسؤولیت احراز صحت اصل قرارداد، بانک مسؤولیت دارد اقتصادی بودن فعالیت را احراز کند و در طول اجرای پروژه بر کیفیت به کارگیری منابع نظارت و کنترل داشته باشد تا از حق و حقوق بانک و سپرده گذاران دفاع کند.
4. سرمایه گذاری مستقیم
مطابق ماده 8 قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانک ها اعم از تجاری و تخصّصی می توانند در طرح های تولیدی و عمرانی به سرمایه گذاری مستقیم مبادرت کنند. مطابق ماده 28 آیین نامة اجرایی، سرمایه گذاری مستقیم بانک ها عبارت از تأمین سرمایه لازم جهت اجرای طرح های تولیدی و عمرانی انتفاعی به وسیله بانک ها است (هدایتی و همکاران، 1381: ص 163). سرمایه گذاری مستقیم روی یک طرح می تواند به وسیله یک بانک یا با مشارکت چند بانک صورت پذیرد.
روش سرمایه گذاری مستقیم گرچه قرارداد نیست، از جهت آثار و نتایج شبیه قراردادهای مشارکتی است؛ یعنی انتظار انتفاع هست و نرخ سود آن متغیر خواهد بود و در پایان دورة مالی مشخص می شود.
شیوه های پرداخت تسهیلات اعطایی در بانکداری بدون ربا
امروزه در بانکداری متعارف (ربوی) افزون بر شیوة عادی پرداخت وام و اعتبار، از شیوه های دیگری چون پرداخت از طریق اعتبار در حساب جاری و کارت های اعتباری نیز استفاده می شود که به علل گوناگون در مقایسه با شیوة عادی، مفیدتر است. شیوة اعتبار در حساب جاری به مشتریان حساب جاری معتبر این امکان را می دهد در هر زمان و به هر اندازه که نیاز داشتند، با رعایت سقف اعتبار، از منابع بانک استفاده کنند و هر زمان و به هر اندازه که توان داشتند، اعتبار استفاده شده را بازپرداخت کنند؛ در نتیجه، مشتری بانک در هر زمان فقط به اندازه نیاز واقعی منابع بانک را به کار می برد و فقط به همان اندازه متحمل هزینة بهره می شود و این مزیت مهمی برای او به شمار می رود. در طرف مقابل نیز از آن جا که نرخ بهرة اعطای تسهیلات از طریق اعتبار در حساب جاری، از تسهیلات عادی بیشتر است، برای بانک نیز این نوع پرداخت مزیت خواهد داشت.
شیوة پرداخت از طریق کارت های اعتباری نیز شبیه اعتبار در حساب جاری است. دارندة کارت اعتباری می تواند با رعایت سقف اعتباری کارت به هر اندازه که لازم دارد از منابع بانک (کارت) استفاده کرده، در نخستین فرصت ممکن به بانک بپردازد.
مطلوب بودن شیوه های پرداخت از طریق اعتبار در حساب جاری و کارت های اعتباری، باعث شده تا به رغم بالابودن نرخ بهرة آن ها، سهم قابل توجهی از تسهیلات اعطایی بانکداری متعارف از آن شیوه ها باشد.
در بانکداری بدون ربای ایران با این که بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا می گذرد، و با این که نیاز شدید به شیوه های پرداخت جدید احساس می شود، بانک ها اغلب از طریق عادی به پرداخت تسهیلات مبادرت می کنند. گرچه مطالعات متعددی از طرف کارشناسان بانکی برای به کارگیری شیوة اعتبار در حساب جاری صورت گرفته است (امیر اصلانی، 1372: ص 157؛ شیرانی، 1380: ص 170؛ مهدوی نجم آبادی، 1380: ص 141؛ سیف، 1383: ص 9) فقط بانک سپه در سطح خیلی محدود برای خصوص فعالیت های بازرگانی از طریق قرارداد مضاربة عام به شیوة اعتبار در حساب جاری تسهیلات می پردازد.
دربارة شیوة پرداخت از طریق کارت های اعتباری نیز گرچه مطالعات نظری صورت گرفته (تسخیری، 1376: ص 54؛ اشفعی و شیخانی، 1378: ص 106؛ موسویان (الف)، 1383: ص 43)، استفاده از آن ها فقط در برخی بانک های خصوصی و اخیراً در برخی بانک های دولتی چون بانک کشاورزی با احتیاط وارد معاملات بانکی شده است.
نقد و بررسی قراردادها و شیوه های تخصیص منابع
تجزیه و تحلیل همه جانبة بخش تخصیص منابع در نظام بانکی ایران به تحقیق جامع و گسترده نیاز دارد و در حدّ یک مقاله نمی گنجد. بر این اساس به صورت خلاصه به طرح برخی از اشکالات مهم این بخش می پردازیم.
1. ناسازگاری برخی از روش های تخصیص منابع با ماهیت بانک های تجاری
به صورت طبیعی روش ها و قراردادهای مورد استفاده در بانکداری بدون ربا متفاوت از روش ها و قراردادهای بانکداری متعارف خواهد بود؛ چرا که بخش عمدة تخصیص منابع در بانکداری متعارف، براساس قرض با بهره است که اسلام آن را ربا و حرام می داند؛ امّا معنای این تفاوت آن نیست که با آوردن قراردادهای ناسازگار با ماهیت بانک، بانک را از جایگاه خود که بنگاه خاص اقتصادی میان مؤسسه های پولی و مالی است، خارج کنیم. در این جهت به نظر می رسد برخی روش های مورد استفاده در عین حال که از نظر شرعی مجاز و در مؤسسه های مناسب، بهترین کارایی را می توانند داشته باشند، با بانک های تجاری ناسازگارند.
بدون شک، قرض الحسنه از آموزه های والای اسلامی است و در روایات بسیاری به فضیلت آن تصریح شده است (حبیبیان، 1383: ص 26). از جهت عملکرد اقتصادی نیز حضور موفق چهار دهه صندوق های قرض الحسنه در ایران و گره گشایی آنان از مشکلات مردم بیانگر نقش مثبت قرارداد قرض الحسنه در زندگی اجتماعی مردم است (حسن زاده و کاظمی، 1383: ص 57؛ موسویان (ج)، 1383: ص 35)؛ امّا این به آن معنا نیست که این قرارداد در تمام مؤسسه های اقتصادی از جمله بانک به کار گرفته شود.
در بیان ویژگی اصلی قرض الحسنه بیان شد که این قرارداد ماهیت غیرانتفاعی و خیرخواهانه دارد؛ بنابراین با مؤسسه هایی چون بانک که به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران و به اعتراف عرف مردم، بنگاه تمام عیار انتفاعی و به دنبال سود است، منافات دارد و بانک را از جایگاه اصلی خارج می کند و انتظارات خاصی را به سوی آن شکل می دهد.
به نظر می رسد حال که قانون بازار غیرمتشکل پولی از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان گذشته و به صورت قانون درآمده و در آن، جایگاه خاصی به صورت رسمی برای صندوق ها و مؤسسه های قرض الحسنه تعریف شده است، مسؤولیت تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه به آن ها واگذار شود تا به اصطلاح معروف، بانک، کار بانکی، و صندوق های قرض الحسنه به امر قرض الحسنه بپردازند. و تا زمانی که چنین تقسیم کاری صورت نگیرد، به همان دلیلی که بانک ها وارد حوزة قرض الحسنه می شوند، برخی از صندوق ها نیز وارد عرصه های بانکی شده، به معاملات سودآور اقدام خواهند کرد (موسویان (ج)، 1383: ص 46).
شکی نیست که قراردادهای مشارکتی چون شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات از قراردادهای مجاز فقهی هستند و در بازار سهام و شرکت های سرمایه گذاری، بانک های تخصّصی و بنگاه هایی که در تأمین مالی، دنبال شریک می گردند، قراردادهای مفید و مؤثر هستند و کارایی بالایی می توانند داشته باشند؛ امّا حضور این قراردادها در بانک های تجاری باعث ورود بانک ها در عرصه های غیرتخصّصی می شود.
در ویژگی های قراردادهای مشارکتی گذشت که در آن قراردادها، رابطة بانک با گیرندة تسهیلات، رابطة صاحب سرمایه با عامل یا شریک با عامل است و لازمة آن، نظارت مستمر بر فعالیت اقتصادی است و روشن است که چنین کاری از توان بانک های تجاری خارج است. به عبارت دیگر، این بانک ها در انجام قراردادهای مشارکتی یا باید به اسم مشارکت، به دنبال معاملات با سود معیّن باشند که در بیست سال گذشته همین کار را کرده اند (هدایتی و همکاران، 1375: ص 276؛ امیر اصلانی، 1371: ص 35) یا به تناسب عرصه های واقعی اقتصاد از زراعت، باغداری، دامپروری، شیلات، صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی، صنایع دستی، صنایع لوازم خانگی، خودروسازی و … که شاید به بیش از صد عرصة اقتصادی برسد، کارشناس خبره در شعبات بانکی داشته باشند که قراردادهای مشارکت را نظارت و کنترل و به شکل صحیح شرعی و اقتصادی اجرا کنند و روشن است که چنین مسؤولیتی از عهدة بانک های تجاری خارج است.
سرمایه گذاری مستقیم به دو شکل قابل تصور است: شکل اوّل، سرمایه گذاری در اوراق بهادار است که اگر اوراق با بازده معیّن باشند، با ماهیت بانک تجاری در جایگاه مؤسسه انتفاعی با سود معیّن منافات نخواهند داشت. شکل دوم، سرمایه گذاری مستقیم در تصدی طرح های تولیدی و عمرانی است. این شکل به دو دلیل با ماهیت بانک های تجاری منافات دارد: اولاً همان طور که در بحث قراردادهای مشارکتی گذشت، این بانک ها تخصّص لازم برای ارزیابی طرح های اقتصادی و نظارت و کنترل آن ها را ندارند؛ در نتیجه واردکردن بانک در این عرصه ها باعث ورود در عرصه های غیرتخصّصی می شود. ثانیاً همان گونه که بعد توضیح می دهیم، بانک های تجاری در تقسیم بندی مؤسسات پولی و مالی، جزو مؤسسه های ریسک گریزند و ورود در سرمایه گذاری مستقیم به معنای دوم، بانک را وارد ریسک های مازاد می کند.
2. افزایش ریسک و هزینه عملیات اعتباری
به طور کلی هر بانکی چه در بانکداری متعارف، چه در بانکداری بدون ربا، با چهار نوع ریسک مواجه است (عقیلی، 1381: ص 171):
أ. ریسک بازار: شامل تغییرات نرخ بهره، تغییرات نرخ ارز، تغییرات قیمت سهام و کالاها و همبستگی بین آن ها؛
ب. ریسک اعتبارات: شامل ریسک اعطای تسهیلات، خرید و فروش ها و معاملات بر روی ابزارهای مالی؛
ج. ریسک نقدینگی: به معنای ریسک عدم آمادگی بانک برای تأمین تسهیلات اعطایی یا پرداخت به موقع دیون (سپرده ها)؛
د. ریسک عملیاتی: شامل ریسک انجام معاملات به ترتیب مورد انتظار، ریسک اعتماد و اعتبار، ریسک اجرایی قراردادها و ریسک پرسنلی.
سه نوع از این ریسک ها بین بانکداری ربوی و بدون ربا مشترک بوده، به یک ترتیب مدیریت می شود؛ ولی در ریسک اعتبارات، تفاوت های اساسی وجود دارد. در بانکداری متعارف، تسهیلات اعطایی همه براساس قرارداد قرض با بهرة معیّن است و بانک در مقابل آن وثیقه می گیرد. در بانکداری بدون ربا، قراردادهای مبادله ای همین ویژگی را دارند؛ یعنی قرارداد با نرخ های سود معیّن منعقد، و در مقابل آن وثیقه دریافت می شود؛ امّا در قراردادهای مشارکتی، اولاً نرخ سود نامعیّن است و ثانیاً به جهت رابطة شراکتی بانک با گیرندة تسهیلات، وثیقه معنا ندارد و بانک همانند او صاحب پروژه و سرمایه گذار در پروژه به شمار می رود و این باعث می شود که ریسک بانکداری بدون ربا از دو جهت افزایش یابد:
اوّل. احتمال این وجود دارد که طرح مورد سرمایه گذاری بموقع به سوددهی نرسد یا اصلاً به سوددهی نرسد یا آن گونه که انتظار داشتند، سوددهی نداشته باشد. هر یک از این حالات، بانک را با مشکلات عدیده مواجه خواهد کرد (عقیلی، 1381: ص 175).
دوم. این احتمال هست که استفاده کننده از تسهیلات مشارکتی (عامل یا شریک) سود واقعی را گزارش نداده، حتی ادعای خسارت کرده، برای اثبات آن پرونده سازی کند که از آن به مخاطره (ریسک) اخلاقی تعبیر می کنند (بهرامی، 1381: ص 188).
اگر بانک بخواهد این دو ریسک را به درستی صحیح مدیریت کند، ناگزیر باید در انتخاب طرح ها و پیشبرد آن ها تا مرحلة بهره برداری و بعد از آن، از طریق کارشناسان باتجربه نظارت و کنترل کند و گذشت که این امر به صورت طبیعی برای بانک های تجاری غیرممکن است و اگر بانک بخواهد در عرصه های گوناگون سرمایه گذاری به تناسب، کارشناس خبره استخدام کند، هزینه عملیات اعتباری به شدت افزایش می یابد و هزینه تمام شدة سرمایه در بانکداری بدون ربا بیشتر می شود (عقیلی، 1381: ص 172).
3. ناسازگاری قراردادهای مشارکتی با اهداف و روحیات متقاضیان تسهیلات بانک های تجاری
امروزه متقاضیان وجوه به دو گروه عمده تقسیم می شوند: گروه نخست متقاضیان وجوه برای تأمین نیازمندی های مصرفی چون خرید مسکن و کالاهای بادوام هستند. این گروه ترجیح می دهند با قراردادهای با نرخ معیّن معامله کنند تا بتوانند برای بازپرداخت اقساط ماهیانه از محل درآمدشان برنامه ریزی کنند. گروه دوم صاحبان بنگاه های اقتصادی هستند که برای تأمین یا تکمیل سرمایة بنگاه، تقاضای وجوه می کنند. این گروه از مشتریان از جهت روحیه به سه دسته تقسیم می شوند:
دستة اوّل افراد ریسک پذیرند و ترجیح می دهند خود عهده دار تمام مخاطره های اقتصادی بنگاه باشند و در مقابل، کلّ سود بنگاه متعلق به آنان باشد و کسی را در جایگاه شریک نمی پذیرند. این دسته ترجیح می دهند با مؤسسه هایی کار کنند که با قراردادهای با نرخ معیّن قرارداد می بندند.
دسته دوم افراد ریسک گریزند و ترجیح می دهند تا جایی که می توانند ریسک سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی را به دیگران منتقل کنند؛ در نتیجه در تأمین سرمایه، سراغ مؤسسه هایی می روند که در ریسک بنگاه مشارکت می کنند.
دسته سوم افراد متعارف و معمول هستند. آنان ترجیح خاصی ندارند و متناسب با وضعیت روز و مصالح بنگاه تصمیم می گیرند و به طور معمول ترکیبی از دو نوع معاملات را دارند. بخشی از سرمایه مورد نیازشان را از مؤسسه های مشارکتی و بخش دیگر را از طریق بانک های تجاری و مؤسسه های مالی با سود معیّن تهیه می کنند؛ نتیجه این که به صورت طبیعی، متقاضیان تسهیلات از بانک های تجاری و مؤسسه های مشابه، یا مصرف کنندگان هستند که دنبال قراردادهای با سود معیّن می روند یا آن گروه از بنگاه های تولیدی و تجاری هستند که قراردادهای با سود معیّن را ترجیح می دهند و نمی خواهند کسی در فعالیت های اقتصادی آنان شریک شود. تجربة بیست سال گذشتة بانکداری بدون ربا نیز نشان می دهد مصرف کننده یا تولید کننده ای که به بانک تجاری مراجعه می کند، دنبال نقدینگی برای تهیه کالاها و خدمات یا پرداخت های معوقة خود است و هرگز دنبال شریک نمی گردد و اگر هم به سبب قانون، مشارکت بر او تحمیل شده، تا جایی که توانسته از زیر بار مشارکت و مضاربة واقعی شانه خالی کرده است (غنی نژاد، 1383: ص 268).
شاهد دیگر این مدعا، رشد فزایندة قراردادهای مبادله ای است؛ به طوری که امروزه بیش از 80 درصد تسهیلات اعطایی بانک ها از طریق آن ها است و فقط حدود 13 درصد از طریق قراردادهای مشارکتی و 5 درصد قرض الحسنه، تسهیلات داده می شود (گزارش های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).
4. دوگانگی عملیات حسابداری
عملیات حسابداری در بانکداری متعارف، چه در طرف سپرده ها و چه در طرف تسهیلات اعطایی براساس قرض با بهره است با این توضیح که نرخ بهره در سپرده جاری صفر و در سپرده های پس انداز و مدّت دار هرچه سپرده مدّت دارتر می شود، نرخ بهرة سالانة آن بیشتر می شود و در طرف تسهیلات به طور معمول نرخ بهرة تسهیلات کوتاه مدّت و بلندمدّت بالا است و نرخ بهرة تسهیلات میان مدّت متوسط است؛ امّا با همه این تفاوت ها، نرخ های بهره برای هر یک از حساب های سپرده و وام و اعتبار از قبل تعیین شده است و این باعث تسهیل عملیات حسابداری می شود. در طرف سپرده، هر مبلغی که سپرده گذار به بانک می سپارد، حساب وی بستانکار می شود و بانک طبق ضوابط در مدّت زمان های مشخص (ماهانه، فصلانه، سالانه) بهرة ماندة سپرده را محاسبه کرده، بر مبلغ سپرده می افزاید. در طرف تسهیلات نیز برای وام و اعتبار اعطایی متناسب با مبلغ و مدّت و نوع تسهیلات بهره ای در نظر می گیرند (با نرخ های معیّن محاسبه می کنند) و مجموع اصل و فرع (بهره) را به صورت بدهی گیرندة تسهیلات ثبت می کنند و با پرداخت هر قسط از مبلغ بدهی می کاهند.
در بانکداری بدون ربا، در بخش تجهیز منابع، سپرده های جاری و پس انداز براساس قرض بوده، همانند بانکداری متعارف رابطة بانک با سپرده گذار رابطة بدهکار و بستانکار است؛ یعنی بانک به اندازة مبلغ سپرده، بدهکار صاحب حساب می شود؛ امّا در سپرده های سرمایه گذاری، از یک طرف رابطه وکالت است و از طرف دیگر سودی که برای سپرده گذار در نظر گرفته می شود، سود معیّنی نیست. در بخش تخصیص منابع در قرض الحسنه و قراردادهای مبادله ای، رابطة بانک با گیرندة تسهیلات، رابطة بستانکار و بدهکار، و براساس کارمزد و سود معیّن است؛ یعنی گیرندة تسهیلات، اصل منابع بانک به اضافه کارمزد (در قرض الحسنه) یا سود (در قراردادهای مبادله ای) را به بانک بدهکار است که مجموع مبلغی مشخص و معیّن خواهد بود؛ امّا در قراردادهای مشارکتی، رابطة بانک با گیرندة تسهیلات رابطه شرکت و سود انتظاری است و سود واقعی در پایان دوره معلوم می شود. در سرمایه گذاری مستقیم نیز اصلاً طرف قراردادی وجود ندارد و بانک در جایگاه سرمایه گذار مطرح می شود که سودی را انتظار دارد.
وجود قراردادها و روش های گوناگون در بخش تجهیز و تخصیص منابع باعث شده عملیات حسابداری بانکداری بدون ربا عملیاتی پیچیده و حداقل دوگانه شود. در قراردادهایی که رابطه بانک با مشتری رابطه بدهکار و بستانکار است، از اصول حسابداری بنگاه های تجاری پیروی می شود و در قراردادهای مشارکتی از اصول حسابداری شرکت ها و بحث سرمایه و سود و زیان مطرح است (دلقندی، 1376: ص 275). این دو یا چندگانگی حسابداری، افزون بر پیچیده شدن و افزایش هزینه عملیات حسابداری، باعث عدم تناسب حسابداری بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف در دنیا است که خود مانع انتقال تجربه ها و دانش حسابداری بانکی می شود.
5. پیچیده بودن قوانین و مقررات
با حذف قرض با بهره از عملیات بانکی، طراحان بانکداری بدون ربا به فکر استفاده از راه های مجاز در فقه اسلامی افتادند و در این جهت با توجه به اصل فراگیربودن معاملات بانکی، خواستند قوانین بانک را چنان تنظیم کنند که تمام انگیزه های سپرده گذاری و تمام انواع تقاضای تسهیلات بانکی را پاسخگو باشند. بر این اساس، هر قرارداد مجاز شرعی که با عملیات بانکی کمترین تناسب را داشت و می توانست نیازی را تأمین کند، وارد قانون کردند و در نتیجه تعداد قراردادها به ویژه در طرف تخصیص منابع، به دوازده قلم رسید. وجود قراردادهای متعدد و آیین نامه های محتاطانه ای که نوشته شد (در موارد بسیاری بیش از آنچه در فقه آمده احتیاط شده است) و مراعات سیاست های کلّی نظام دست به دست هم دادند و عملیات بانکداری بدون ربا را چنان پیچیده کردند که فهم آن نه تنها برای مشتریان، بلکه برای بسیاری از کارگزاران بانک مشکل شد.
مطابق یکی از تحقیقات انجام گرفته فقط 7/29 درصد از مراجعان و 8/55 درصد از کارمندان بانک، آشنایی اجمالی با عملیات بانکی بدون ربا دارند (مصباحی، 1373: ص 103). پیچیده بودن فهم عملیات بانکی افزون بر این که هزینه آموزش و هزینه پرسنلی عملیات را بالا می برد، باعث ناراحتی مشتریان و صوری شدن معاملات می شود؛ به طوری که مشتری بدون فهم و قصد جدی معامله، قرارداد مکتوب را امضا و تسهیلات را دریافت می کند و این در مواردی آثاری بدتر از آثار ربا بر جای می گذارد (رضوانی، 1373: ص 24).
6. انحصار در شیوة پرداخت عادی
تنوع و تعدد قراردادهای بانکی و عدم تناسب خیلی از آن ها با ماهیت بانک های تجاری و اهداف و انگیزه های متقاضیان تسهیلات، همة فکر و ذهن کارشناسان بانکی را بر فهم، آموزش و اجرای صحیح عملیات بانکی مشغول، و امکان نو آوری و ارائه طرح هایی براساس تفکر مشتری مداری را از آنان سلب کرده است. چنان که پیش تر گذشت، غالب بانک های ایران فقط از طریق شیوة عادی پرداخت تسهیلات، استفاده می کنند؛ در حالی که بانکداری دنیا کنار پرداخت به شیوة عادی، بیش از پنجاه سال است شیوة پرداخت از طریق اعتبار در حساب جاری و بیش از دو دهه است شیوة پرداخت از طریق کارت های اعتباری را می آزماید.
الگوی پیشنهادی
وقت آن فرارسیده که با استفاده از تجربه های بانکداری متعارف، بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی و تجربة بیست ساله بانکداری بدون ربای ایران، تجدیدنظر کارشناسی روی قانون، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی عملیات بانکداری بدون ربا صورت گیرد. در این جهت الگوی ذیل برای اصلاح بخش تخصیص منابع بانک های تجاری پیشنهاد می شود. قبل از ورود به الگوی پیشنهادی چند نکته به صورت اصول موضوعه مطرح می شود.
اصول موضوعه الگوی پیشنهادی
در الگوی پیشنهادی، اصول ذیل رعایت می شود.
1. اصل حرمت ربا: ربا به هر شکل، به ویژه ربای قرضی (قرض با بهره) حرام و ممنوع است؛
2. اصل رعایت جواز معاملات: قراردادهای به کار رفته در الگو براساس معاملات مجاز از دیدگاه مشهور فقیهان شیعه خواهد بود؛
3. اصل رعایت قانون: قراردادهای به کار رفته در الگو براساس معاملات تأیید شدة نهادهای قانونی به ویژه شورای نگهبان خواهد بود و به مصوبة قانونی نیازی ندارد؛
4. اصل جامعیت معاملات: قراردادها به گونه ای طراحی می شوند که تمام نیازهای مناسب با بانک های تجاری را پاسخگو باشند؛
5. اصل تناسب معاملات: قراردادها به گونه ای طراحی می شوند که با بانک های تجاری و اهداف و انگیزه های مشتریان بانک تناسب لازم را داشته باشند.
تخصیص منابع
در الگوی پیشنهادی، منابع بانک های تجاری اعم از منابع داخلی و منابع سپرده ای به دو روش تخصیص می یابد: نخست اعطای تسهیلات اعتباری که بخش غالب منابع را تشکیل خواهد داد. دوم، سرمایه گذاری روی اوراق بهادار که در صورت وجود منابع مازاد استفاده خواهد شد. حال به توضیح هر یک می پردازیم.
1. اعطای تسهیلات اعتباری
در یک تقسیم بندی کلّی، متقاضیان تسهیلات بانکی به دو گروه خانوارها و بنگاه های اقتصادی تقسیم می شوند. قبل از بیان قراردادهای مورد استفاده، نگاهی کوتاه به انواع نیازهای این دو گروه خواهیم داشت؛ سپس به معرفی قراردادها و شیوه های پرداخت تسهیلات خواهیم پرداخت.
به صورت طبیعی، خانوارها برای تهیه کالاها و خدمات ذیل به بانک های تجاری مراجعه می کنند.
أ. خریدهای اساسی مانند خرید مسکن، خودرو، زمین، باغ و …؛
ب. خرید کالای بادوام مانند یخچال، تلویزیون، مبل، فرش، جهیزیه و …؛
ج. خرید خدمات مانند خدمات بیمارستان، هتل، دانشگاه، بیمه، هواپیمایی، ساختمانی (برای ساخت یا تعمیر مسکن)، و … .
به صورت طبیعی، بنگاه ها و فعالان اقتصادی، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای تأمین نیازهای ذیل به بانک تجاری مراجعه، و تقاضای تسهیلات می کنند.
أ. خرید دارایی های سرمایه ای مانند زمین، ساختمان، مغازه، هواپیما، کشتی، خط تولید؛
ب. خرید کالاهای واسطه ای و ابزار کار مانند مواد اولیه، ماشین آلات، لوازم یدکی و …؛
ج. خرید خدمات مانند خدمات مهندسی، حمل و نقل، نصب و تعمیر و نگهداری، بیمه، نظافت، سلف سرویس و …؛
د. خرید دارایی های غیرمشهود مانند اوراق سهام، اوراق مشارکت و …؛
ه. نقدینگی و سرمایه در گردش، برای پرداخت های نقدی مانند حقوق، عیدی، عوارض، گمرکات و … .
اگر بانک تجاری، قراردادهایی را به کار گیرد که در پرتو آن ها بتواند نیازهای مصرفی خانوارها و سرمایه گذاری بنگاه ها را پاسخ دهد، به مقصود خود رسیده است.
قبل از بیان قراردادها، توضیح این نکته ضرورت دارد که قراردادهای الگوی پیشنهادی براساس ظرفیت های مجاز فقهی و حقوق مدنی ایران طراحی شده است و خود را در قید و بند آیین نامه های عملیاتی مصوب شورای پول و اعتبار نمی داند؛ برای مثال، مطابق آموزه های فقه اسلام و حقوق مدنی ایران، قرارداد جعاله قلمرو خیلی گسترده و قابلیت اجرای انعطاف پذیری دارد؛ امّا آیین نامه اجرایی قانون بانکداری بدون ربا، آن را چنان محدود کرده که امروزه در موارد کمی چون تعمیر مسکن کاربرد دارد؛ بنابراین، بدون این که به تصویب قانون جدید نیازی باشد، فقط با گزینش برخی قراردادهای قانون بانکداری بدون ربا و تغییر برخی از آیین نامه و دستورالعمل ها می توان تحول بزرگی در بخش تخصیص منابع پدید آورد. با توجه به این نکته می توان ادعا کرد که بانک های تجاری با استفاده از قراردادهای مبادله ای ذیل می توانند تمام نیازهای خانوارها و بنگاه های اقتصادی را پاسخ دهند.
در این روش، بانک کالای مورد نیاز متقاضی را به صورت نقد خریده، با احتساب سود بانکی، به صورت نسیة اقساطی به متقاضی می فروشد. این روش برای تهیة همه انواع کالاهای مورد نیاز خانوارها اعم از کالاهای اساسی، بادوام و متعارف و بنگاه های اقتصادی اعم از کالاهای سرمایه ای، واسطه ای، مواد اولیه، ابزار کار و خرید دارایی های نامشهود چون اوراق سهام و اوراق مشارکت می تواند کاربرد داشته باشد.
روش فروش اقساطی به دو صورت قابل اجرا است: نخست این که بانک بعد از دریافت تقاضای کتبی متقاضی، کالای موردنظر را خریده، به وی بفروشد. دوم این که متقاضی را در خرید از طرف بانک و فروش به خود از طرف بانک وکیل کند؛ یعنی متقاضی در جایگاه وکیل بانک، کالای موردنظر را بخرد و از طرف بانک چک بکشد و به فروشنده بدهد؛ سپس کالای خریداری شده را به وکالت از طرف بانک به صورت نسیه به خودش بفروشد.
این روش برای دارایی های اساسی چون زمین، ساختمان، خط تولید، مغازه و … مناسب است. در این روش، همانند فروش اقساطی، بانک دارایی مورد نیاز متقاضی را می خرد؛ سپس با احتساب سود بانکی به صورت اقساطی از طریق قرارداد اجاره به شرط تملیک به او وامی گذارد. از جهت اجرا نیز روش اجاره به شرط تملیک همانند فروش اقساطی به دو صورت قابل اجرا است. این روش نیز هم برای نیازهای خانوارها و هم بنگاه ها کاربرد دارد.
در این روش، بانک خدمات مورد نیاز متقاضیان اعم از خانوارها و بنگاه ها را به قرارداد جعالة اوّل از ارائه کنندة خدمات دریافت کرده؛ سپس به صورت اقساطی و احتساب سود بانکی از طریق قرارداد جعالة دوم به متقاضی وامی گذارد. از جهت اجرایی، جعاله نیز به دو صورت قابل اجرا است: نخست این که بانک بعد از دریافت تقاضای کتبی متقاضی، با مؤسسة خدماتی قرارداد جعالة اوّل را می بندد؛ سپس از طریق جعاله دوم، خدمات مذکور را به متقاضی ارائه می کند. دوم این که متقاضی را وکیل بانک در انعقاد قرارداد جعاله اوّل و دوم می کند.
در این روش، بانک برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش فعالان اقتصادی، اسناد طلب مدّت دار آنان را با کسر سود بانکی خریداری (تنزیل) می کند.
در این روش نیز بانک ها برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش فعالان اقتصادی، بخشی از محصول آیندة متقاضی تسهیلات سلف را پیش خرید می کنند؛ سپس با احتساب سود بانکی به وی وکالت می دهند که در سررسید سلف، محصول مربوطه را به خود یا به دیگری فروخته، قیمت آن را به بانک بپردازد.
در الگوی پیشنهادی، بانک های تجاری می توانند با استفاده از تمام یا برخی از قردادهای مبادله ای به شیوه های ذیل تسهیلات بپردازد.
متقاضی تسهیلات بانکی با تکمیل تقاضای تسهیلات می تواند از طریق هر یک از قراردادهای پنجگانة فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، خرید دَیْن و سلف به شیوه متعارف، تسهیلات بانکی دریافت کند.
قراردادهای فروش اقساطی، جعاله و خرید دین قابلیت دارند به شیوه اعتبار در حساب جاری به کار روند. تصویر سادة اعتبار در حساب جاری از طریق قراردادهای مذکور بدین قرار است.
اعتبار در حساب جاری از طریق فروش اقساطی: بانک با تعیین سقف اعتباری به متقاضی وکالت می دهد با رعایت سقف اعتباری، کالای مورد نیاز خود را با استفاده از منابع بانک به وکالت از طرف بانک بخرد؛ سپس با احتساب سود بانکی از طرف بانک به صورت فروش نسیه به خودش بفروشد و اگر کلّ یا بخشی از اعتبار استفاده شده را زودتر از سررسید به بانک برگرداند، از تخفیف بهره مند می شود؛ یعنی می تواند با رقم کمتری بدهی اش را تسویه کند.
اعتبار در حساب جاری از طریق جعاله: همانند فروش اقساطی، بانک با تعیین سقف اعتبار، به متقاضی وکالت می دهد با رعایت سقف اعتباری، خدمات مورد نیاز را به وکالت از طرف بانک به قرارداد جعاله تملک کند؛ سپس با احتساب سود بانکی به صورت نسیه به وکالت از طرف بانک در جعالة دومی به خودش واگذارد و اگر زودتر از سررسید، کل یا بخشی از بدهی را بپردازد، از تخفیف بهره مند خواهد بود.
اعتبار در حساب جاری از طریق خرید دین: متقاضی، اسناد مالی (طلب) خود را در بانک می گذارد. بانک به تناسب اسناد، سقف اعتبار برای او در نظر می گیرد و به وی وعده می دهد که هر زمان او چک بنویسد و در بانک موجودی نداشته باشد، بانک با احتساب نرخ تنزیل، بخشی از اسناد را تنزیل کرده، از محل آن ها چک مشتری را بپردازد.
بانک بدون ربا می تواند از طریق قرارداد فروش نسیه و جعاله به انتشار کارت اعتباری اقدام کند. به این بیان که به تناسب اعتبار متقاضی، بانک کارتی را در اختیار او می گذارد و به او وکالت می دهد کالاها و خدمات مورد نیاز خود را به وکالت از طرف بانک و با استفاده از منابع بانک به قرارداد بیع یا جعاله بخرد؛ سپس با احتساب سود بانکی، آن ها را از طرف بانک به قرارداد بیع یا جعالة مدّت دار به خودش تملیک کند.
2. سرمایه گذاری در اوراق بهادار
بانک تجاری در دو صورت می تواند روی اوراق بهادار سرمایه گذاری کند.
گاهی بانک ها با مازاد منابع مواجه می شوند. در این صورت، نگهداری وجوه به صورت پول نقد، هزینه فرصت دارد و به ضرر بانک و سپرده گذاران است. در این موارد بانک می تواند با تخصیص منابع مازاد به خرید اوراق بهادار، همة منابع را به منابع سودآور تبدیل کند. البته باید توجه کرد که ماهیت فقهی اوراق بهادار به گونه ای نباشد که بانک تجاری را وارد فعالیت های ریسکی کند. بر این اساس، توصیه می شود از اوراق بهادار با سررسیدهای معیّن با بازده معیّن یا شبه معیّن و قابل خرید و فروش در بازار ثانوی استفاده شود؛ مانند اسناد تنزیلی دولت، اوراق مشارکت و سهام ممتاز.
گاهی وضعیت اقتصادی کشور اقتضای سیاست پولی خاص را دارد. بانک مرکزی بانک های تجاری را به خرید و نگهداری اوراق بهادار موظف می کند. در این وضعیت نیز باید کوشید تا حدّ امکان از اوراق بهادار با ویژگی های بالا استفاده شود.
آثار و نتایج الگوی پیشنهادی
تمرکز بانک های تجاری در اعطای تسهیلات روی قراردادهای مبادله ای به صورتی که بیان شد، آثار و نتایج ذیل را به همراه دارد.
1. کاهش قراردادها: بانک ها فقط با پنج قرارداد اعطای تسهیلات می کنند؛ در نتیجه، آموزش آن ها آسان می شود و هزینة عملیات کاهش می یابد؛
2. تنوع شیوه های پرداخت: بانک ها افزون بر شیوة پرداخت متعارف می توانند از طریق اعتبار در حساب جاری و کارت های اعتباری اعطای تسهیلات کنند؛
3. تناسب با ماهیت بانک: قراردادهای مبادله ای به جهت انتفاعی بودن، داشتن سود معیّن و رابطة حسابداری بدهکار و بستانکار، بیشترین تناسب را با بانک تجاری دارند؛
4. تناسب با اهداف و روحیات مشتریان: قراردادهای مبادله ای به جهت ویژگی های پیشین بیشترین تناسب را با اهداف و روحیات مشتریان بانک تجاری دارند؛
5. وحدت روش حسابداری: با تمرکز روی گروهی خاص از قراردادها، عملیات حسابداری بانک، واحد و با عملیات حسابداری بانکداری بین المللی متناسب می شود؛
6. حلّ مشکل نظارت و کنترل: با حذف قراردادهای مشارکتی، مشکل نظارت و کنترل به حداقل ممکن می رسد؛
7. امکان پرداخت سود معیّن به سپرده گذاران: با تمرکز روی قراردادهای مبادله ای با سود معیّن، بانک های تجاری می توانند با برنامه ریزی دقیق به سپرده گذاران وکالتی وعدة سود معیّن بدهند؛5
8. امکان استفاده از نوآوری های بانکداری متعارف: به جهت تناسب قراردادهای مبادله ای با بانکداری بین الملل، زمینه برای بهره برداری از نوآوری های بانکداری متعارف و بومی سازی آن ها بیشتر می شود.
منابع
1. اشفعی، محمدصادق و شیخانی، سعید، کارت های بانکی و چگونگی کاربرد آن در جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، 1377ش.
2. امیر اصلانی، اسدالله، مجموعه مقالات چهارمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1372ش.
3. ، مجموعه مقالات سومین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1371ش.
4. بهرامی، مهناز، «بررسی رتبه بندی CAMEL در بانک های اسلامی»، مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1381ش.
5. تسخیری، محمدعلی، «کارت های اعتباری و دیدگاه های فقهی دربارة آن»، مجموعه مقالات هشتمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1376ش.
6. حبیبیان، مجید، «قرض الحسنه، نگرشی تفسیری و روایی»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش 16، زمستان 1383ش.
7. حسن زاده، علی و مهین دخت کاظمی، «صندوق های قرض الحسنه؛ ارزیابی کارکرد در بازار پول و اعتبار کشور»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش 16، زمستان 1383ش.
8. دلقندی، ابوالفضل، «بررسی ساختارهای مالی و حسابداری عملیات بانکی بدون ربا»، مجموعه مقالات هشتمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، تهران، 1376ش.
9. رضوانی، غلام رضا، مجموعه مقالات پنجمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1373ش.
10. سیف، ولی الله، «اعتبار در حساب جاری با استفاده از ابزار خرید و فروش دین»، تازه های اقتصاد، ش104، تابستان 1383ش.
11. شیرانی، علی رضا، مجموع مقالات دوازدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1380ش.
12. عقیلی کرمانی، پرویز، «مدیریت ریسک در بانکداری سنتی در مقایسه با بانکداری بدون ربا»، مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1381ش.
13. غنی نژاد، موسی، «بررسی برخی نظرات مربوط به بانکداری بدون بهره»، مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1383ش.
14. مصباحی، غلامرضا، «پاره ای از مشکلات بانکداری بدون ربا»، مجموعه مقالات پنجمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1373ش.
15. مهدوی نجم آبادی، سیّدحسین، مجموعه مقالات دوازدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1380ش.
16. موسویان، سیّدعباس (الف)، بانکداری اسلامی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، چهارم، 1383ش.
17. (ب)، «کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش 13، بهار 1383ش.
18. (ج)، «طرحی برای ساماندهی صندوق های قرض الحسنه»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش 16، زمستان 1383ش.
19. هدایتی، سیّدعلی اصغر و همکاران، مجموعه مقالات هفتمین همایش بانکداری اسلامی، مؤسسه عالی بانکداری، 1375ش.
20. ، مجموعة مقالات سیزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1381ش.
___________________________
* استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
1- شایان ذکر است که نویسنده، مقاله ای دربارة ارزیابی بخش تجهیز منابع بانکداری ایران دارد که در پانزدهمین شماره فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی چاپ شده و این مقاله، مکمّل آن است.
2- نویسنده در مقالة دیگری، الگوی مطلوب بانک های تخصّصی در بانکداری بدون ربا را طراحی کرده است که در آینده منتشر خواهد شد.
3- شایان ذکر است که روش خرید دین در قانون عملیات بانکداری بدون ربا نیامده، و براساس آیین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقررات اجرایی آن مصوب شورای پول و اعتبار (26/8/1361) که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است، انجام می شود (هدایتی و همکاران، 1381: ص 245).
4- برخی از نویسندگان، تفاوت بانکداری ربوی و غیرربوی را در ثابت یا متغیربودن سود بانکی می دانند و می گویند: اگر سود ثابت و از قبل تعیین شده باشد، معامله ربوی است و اگر سود متغیر و غیرقابل تعیین باشد، غیرربوی و اسلامی است؛ در حالی که این معیار، صحیح نیست. مطابق فقه اسلامی، ربا هر نوع شرط زیاد در قرارداد قرض است اعم از این که آن زیاده ثابت باشد یا متغیر؛ بنابراین، اگر قرارداد بانکی قرارداد قرض باشد، اشتراط زیاده (بهره) چه ثابت باشد چه متغیر، ربا خواهد بود؛ امّا اگر قرارداد بانکی قرارداد قرض نباشد، مانند قرارداد فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله، مضاربه و شرکت، وجود زیادی (سود) ربا به شمار نمی آید؛ چه نرخ سود ثابت باشد یا متغیر؛ پس وجود سود معیّن در قراردادهای مبادله ای به هیچ عنوان به معنای ربا نیست.
5- برخی نویسندگان معتقدند: اگر نرخ سود قراردادهای مبادله ای به تبعیت از نرخ بهره و به وسیله بانک ها تعیین شود، ربا پیش می آید و برای فرار از آن باید نرخ سود قراردادهای مبادله ای در بازار و به وسیله نیروهای عرضه و تقاضا تعیین شود.
در پاسخ این اشکال می گوییم: اوّلاً مقصود از تعیین نرخ به وسیله بانک، تعیین دستوری نیست؛ بلکه با نگاه به نرخ های حاکم در بازار نسیه، اجاره و سلف است. ثانیاً در قراردادهای شرعی بر فرض هم فروشنده بدون توجه به نرخ بازار، قیمتی را تعیین کند، ممکن است اشکالات دیگری چون ناعادلانه بودن نرخ ها پیش بیاید؛ امّا اشکال ربا پیش نخواهد آمد؛ چون قرارداد، قرارداد قرض نیست؛ بنابراین، بر فرض هم بانکداری ربوی با الهام از نرخ بهرة بازار ربوی اقدام به تعیین نرخ های سود قراردادهای مبادله ای کند،
منبع:http://www.hawzah.org/FA/ArticleView.html?ArticleID=90104
برچسب ها:ارزیابی قراردادها و شیوه های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا