ارزیابی قوانین خانواده

«بخش نخست»

چکیده:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون گذار را مکلف کرده است که قوانین و مقررات را با هدف آسان نمودن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست و استواری روابط اعضای خانواده وضع یا اصلاح نماید. برای نیل به این هدف متعالی، قوانین خانواده، بعد از انقلاب اسلامی تغییرات فراوانی داشته است. در این نوشتار به ارزیابی قوانین خانواده در بخش حقوق مالی زوجه شامل مهریه، نفقه، اجرت المثل و نحله، به منظور تبیین میزان کارایی این تحولات در جهت نیل به اهداف فوق الذکر پرداخته و با تأکید بر آمار و ارقام وضعیت موجود مورد ارزیابی قرار گرفته و خلأها و تناقضات موجود بیان شده است. در این پژوهش معلوم شد که بین بالا رفتن آمار طلاق و دادن حقوق اقتصادی به زنان رابطه ای وجود ندارد و در اکثر موارد زنان به حقوق اقتصادی خویش نمی رسند و مجبور به بذل آن شده و از طلاق خلع برای جدائی استفاده می کنند.

 

 

واژگان کلیدی:

اجرت المثل، نحله، نفقه، مهریه، خانواده، زوج و زوجه، طلاق.

 

خانواده مهمترین و کوچکترین واحداجتماعی به شمار می آید. بدین جهت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خانواده توجه ویژه ای نشان داده است، به نحوی که در اصول متعدد از جمله در اصل دهم چنین بیان شده:

«از آنجا که خانواده واحد بنیادین جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد». همچنین در اصل بیست و یکم قانون اساسی به حقوق خانواده، به ویژه حقوق زن توجه نشان داده و بیان می کند:

«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1)- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او؛

2)- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست؛

3)- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده؛

4)- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست؛

5)- اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولیّ شرعی».

قانون گذار در مقدمه قانون اساسی نیز به حقوق زن پرداخته و نکات ذیل را بیان نمود:

1)- استیفای حقوق زنان در ایجاد بنیان های اجتماعی اسلامی؛

2)- فراهم کردن امکانات برای تشکیل خانواده.

بیان این نکات در قانون اساسی به عنوان محکم ترین و با ارزش ترین قوانین کشور، از اهمیت خاص مقررات مذکور حکایت دارد. خوشبختانه، موارد فوق در عمل مورد توجه نظام جمهوری اسلامی و مسؤلان قرار گرفته است. از نخستین سال ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین مربوط به خانواده مورد توجه قرار گرفته و برای دست یابی به اهداف مذکور اصلاح گردیده است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که قوانین خانواده دچار تغییر و تحول های زیادی شده، به نحوی که در بعضی موارد، سرعت تحولات به بی ثباتی نیز منجر گردیده است. بعضی مواد قانون مدنی چهار یا پنج بار مورد اصلاح قرار گرفته و احتمال دارد در آینده نیز اصلاح شود.

این نوشتار به نقد و بررسی تحولات قانونی در حوزه خانواده می پردازد تا نکات ضعف و قوت آن آشکار شود و برای اقدامات بعدی مورد توجه قرار گیرد. در یک تقسیم بندی، بعضی تحولات مربوط به روابط مالی زوجین نظیر مهریه، نفقه، اجرت المثل و نحله است و بعضی دیگر ناظر به روابط غیر مالی مانند: عسر و حرج در طلاق، حضانت، شروط ضمن عقد و… است. بدین جهت در این مقاله به روابط مالی پرداخته و در شماره بعد، روابط غیرمالی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

1)- مهریه

 

از مجموعه مقررات مربوط به مهریه در قانون مدنی، تنها ماده 1082ق.م. با الحاق یک تبصره به آن اصلاح گردیده است. ماده مذکور و تبصره الحاقی آن مصوب

29/4/1376 به شرح ذیل می باشد:

«به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن نماید؛ تبصره الحاقی: چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند». در مورد این تبصره مباحث زیادی مورد بحث قرار می گیرد که به برخی از آنها در ادامه مقاله اشاره می شود.

 

 

1-1) بررسی های حقوقی

1-1-1) ضرورت تعدیل مهریه

ضرورت تعدیل مهریه های ریالی به فواید و کارکردهای اقتصادی و اجتماعی مهریه برمی گردد. مهریه برای زوجه فواید و آثاری دارد، لکن این آثار در اثر نوسانات اقتصادی و کاهش ارزش پول و قدرت خرید کمرنگ شده یا به کلی از بین می رود. تعدیل مهریه موجب می شود، کارکرد و فلسفه آن حفظ شود.

 

 

1-1-1-1) فلسفه تشریع مهریه

علت اصلی تشریع مهریه، مسایل اقتصادی نمی باشد. قرآن کریم از مهر به «صَداق» تعبیر نموده که زوج باید آن را به صورت نحله و عطیه به زوجه بپردازد: «و آتوا النساء صدقاتهنّ نحلة»، (نساء، 4) واژه صداق از ریشه «صِدق» می باشد. زیرا نشان حقیقی بودن علاقه و عشق زوج به زوجه است و صدق ادعای وی را ثابت می نماید. واژه نحله نیز به معنای عطیه و اعطای تبرّعی است، در این تعبیر مهر جنبه تقدیمی و هدیه دارد و قیمت زن نیست و مرد با دادن آن به زن، بر وی سلطه پیدا نمی کند. بنابراین مهر یک هدیه غیر معوَّض است. (رک. طوسی، 1387ق: ج4، ص 271؛ طبرسی، 1379: ج2، ص4؛ مطهری، 1378: ج19، ص200) در رابطه با ازدواج حضرت موسی(ع) با دختر حضرت شعیب(ع) در قرآن کریم از مهریه تعبیر به «اَجر» شده است: «قال إنّی ارید ان أنکحک إحدی ابنتی هاتین علی أن تأجرنی ثمانی حجج…»، (قصص،27) کلمه «ان تَاْجُرنَی» به معنای اجرت در موردی استفاده می شود که در مقابل منفعت چیز دیگری باشد؛ این نشان می دهد که مهر در مقابل «بُضع» قرار دارد. (رک. قرطبی، 1405ق: ج5، ص129 ؛ طباطبائی، 1417ه‍ ، ج16، ص27) بعضی از مفسرین، مهر را در مقابل قوّامیت شوهر قرار داده اند. (مراغی، بی تا: ج5، ص7) این احتمال به نظر صحیح تر می رسد؛ زیرا استمتاع یک مسأله طرفینی بوده و اختصاص به مرد ندارد تا بهای آن را بپردازد. امّا قوامیت برای مرد است و همین احتمال را تائید می کند. «الرّجال قوّامون علی النساء بما انفقوا من اموالهم»، (نساء، 4) در روایات نیز به جنبه اقتصادی تشریع مهریه اشاره شده است. امام رضا(ع) در پاسخ به پرسشی در مورد علت تشریع مهریه می فرماید: «… مع اَنّ النساءَ محظوراتٌ عن التعاملِ و المَتْجَر مع علل کثیرة». (حرّ العاملی، 1403 ق: ج15، ص23، ح9) معنای سخن امام این است که زنان از معامله و تجارت به دلایلی منع شده اند. عبارت «مع علل کثیرة» ممکن است به دلایل دیگر تشریع مهر اشاره نماید. بنابراین از قرآن کریم و روایات استفاده می شود، جنبه اقتصادی، علت حقیقی تشریع مهریه نیست. به همین دلیل، آسان گیری در تعیین مبلغ و میزان مهریه توصیه شده است. لکن این مطلب موجب نمی شود که آثار و کارکردهای اقتصادی مهریه نادیده گرفته شود. لذا می توان مدعی شد که مهریه تدبیر چند منظوره ای است که علاوه بر اظهار علاقه و محبت مرد به زن، نوعی جبران محرومیت ها و محدودیت های مالی زن محسوب می گردد. (مکارم شیرازی، 1366: ج3، صص 265-264)

کارکردها و آثار اقتصادی و اجتماعی مهریه به شرح ذیل می باشد:

– مکمّل سهم الارث زوجه؛ مهریه می تواند نقصان سهم زن از ارث را جبران نماید. (رک. مطهری، 1378: صص 238-237 ؛ رک. جعفری، 1375: ج11، ص300 ؛ جوادی آملی، 1375: ص 435)

– وثیقه در مقابل حق طلاق زوجه؛ در نظام حقوقی اسلام، طلاق از اختیارات مرد است. بعضی از مفسرین، مهریه را وسیله کنترل تمایلات ناجوانمردانه و بر هم زدن زناشویی از سوی مرد عنوان کرده اند. (رک. مکارم شیرازی، 1366: ج3، صص 265-264 ؛ طالقانی، 1360، ج4، ص72)

– بیمه اجتماعی و تامین آتیه زوجه؛ مهر می تواند مخاطرات و مشکلات ناشی از بی توجهی های مرد به خواسته های مالی زن را جبران کند. یا در صورت جدایی، تا حدودی به استقلال مالی زن کمک نماید. (طالقانی، 1360: ج4، ص72)

– مزد فعالیت های زوجه در دوران زوجیت؛ زن در دوران زندگی، فعالیت ها و فداکاری هایی می کند که غالباً به حساب نمی آید و بهایی بابت این کارها دریافت نمی کند. مهریه می تواند پاداش مرد به خدمات زن در دوران زناشویی باشد. (مصباح یزدی، به نقل از شرف الدین، 1380: ص260)

موارد فوق کارکردهای اقتصادی و اجتماعی مهریه است، اما برای این امور نمی توان تاثیر جدّی در تشریع مهریه قایل شد. زیرا اگر چنین بود، نباید در مورد آن توصیه به آسان گیری می شد. (رک. حرّ العاملی، 1403ق: ج15، ص 9) از نظر اسلام لزومی ندارد مهریه جنبه مالی داشته باشد. مهریه می تواند تعلیم یک سوره قرآن باشد. (همان، ص 3) همچنین توصیه شده است که بعد از عقد زن مهریه اش را به شوهر ببخشد. از این موارد معلوم می شود، جنبه مالی مهریه علت اصلی تشریع آن نمی باشد. اگرچه این جنبه نیز دارای اهمیت است.

 

 

2-1-1) طرح تعدیل مهریه

پول مزیّتی دارد که باعث می شود خیلی ها آن را مهریه قرار دهند. پول واسطه در مبادلات است و اگر چه مطلوبیت آن ذاتی نیست، ولی مرغوبیت آن بیش از سایر اموال می باشد. با این وجود، مشکل اساسی پول این است که ارزش اقتصادی و قدرت خرید آن متغیّر بوده و غالباً از مالیت آن کاسته می شود. کاهش ارزش پول در این زمان از حد معمول فراتر رفته، لذا منجر شد تا بحث های فقهی، حقوقی فراوانی پیرامون آن مطرح شود. از جمله، ضرورت تعدیل دیون و تعهدات مالی و به طور خاص، جبران کاهش ارزش پول در مورد مهریه های ریالی، در فاصله بین زمان عقد و زمان پرداخت می باشد. از دست رفتن مالیت پول موجب می شود که مهریه کارکردهای اقتصادی خود را از دست بدهد و این مساله ای نیست که بتوان در مقابل آن بی تفاوت بود. از این رو ضروری می نمود تا راهی برای حفظ مالیت پول و نیز کارکردهای اقتصادی آن پیدا نمود. لذا پیشنهاد طرح الحاق یک تبصره به ماده 1082 ق.م. با دو تبصره به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید:

تبصره 1: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد».

تبصره 2: «دفاتر ازدواج موظفند رعایت شاخص قیمت ها را ضمن عقد نکاح شرط نمایند». (مشروح مذاکرات مجلس، 1376، جلسه 107، ص 31)

پیش از طرح و تصویب متن فوق، نمایندگان با دفاتر مراجع ارتباط برقرار نمودند و از طریق استفتاء، دیدگاه فقهی آنان را جویا شدند. بعضی از مراجع تحت شرایطی، تعدیل مهریه را مغایر با شرع نشناختند. (رک. یوسفی، 1381: ص) با این وجود، شورای نگهبان راجع به مصوبه فوق اظهار داشت:

«اطلاق تبصره ها نسبت به مورد عدم تراضی طرفین مطابق شرع شناخته نشد». (مشروح مذاکرات مجلس، 1381: جلسه 107، ص 31)

مجلس شورای اسلامی نیز برای تامین نظر شورای نگهبان، با افزودن عبارتی به تبصره اول، آن را اصلاح نمود: «… مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند». البته مجلس در اصلاحیه خود، تبصره دوم را حذف نمود و در نهایت شورای نگهبان مصوبه مجلس را تأیید نمود. آیین نامه اجرایی قانون مذکور، در 13/2/1377 به تصویب هیات وزیران رسید.

 

2-1-1) تحلیل متن قانون

در تبصره الحاقی، نکاتی وجود دارد که از جهاتی محل بحث است که به اختصار بیان می گردد.

 

 

1-2-1-1) وجه رایج

تبصره الحاقی و ضرورت تعدیل مهریه، فقط شامل مهریه هایی می شود که از نوع «وجه رایج» باشد. مطابق ماده 1078 ق.م. «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد» بنابراین مهر می تواند عین معین، منفعت، پول نقد و حتی تعلیم یک حرفه یا آموزش یک فن و… باشد از این رو تعریف مهر به این عبارت «مالی که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن می شود». (کاتوزیان، 1379، ج اول، ص 138) تعریف کاملی نیست و باید آن را ناظر به موارد غالب و شایع دانست. بنابراین غیر از پول، سایر انواع مهر با مشکل کاهش ارزش و افت مالیت مواجه نمی شود و تعدیل نیز در مورد آنان معنا ندارد. به همین دلیل، حکم تبصره الحاقی فقط شامل مهریه های پولی می شود. امّا پول نیز انواعی دارد، پول ایران یا پول کشورهای خارجی (دلار، ین، دینار و…)، قانون گذار با به کار بردن عبارت «وجه رایج»، حکم را مخصوص پول ایران، نموده است. بر این اساس، اگر مهریه زنی، پول رایج ایران نباشد، حتی اگر دچار کاهش ارزش هم شود، مشمول تبصره الحاقی نخواهد شد.

قید «وجه رایج» از جهت دیگر قابل انتقاد است. زیرا علت وضع این قید که حکم مخصوص پول ایران است، مشخص نمی باشد. یکی از مراجع در زمان طرح این تبصره در مجلس در جواب به کمیسیون امور حقوقی مجلس این نکته را ذکر نمودند: «… اگر بعد از وجه رایج نوشته شود، هر گونه پول کاغذی و تحریری بهتر است؛ زیرا ممکن است ریال رایج را مهریه قرار ندهند و دلار یا پوند و غیره را تعیین کنند…». (هدایت نیا، 1381: پیوست شماره 7)

به هر حال، عبارت «وجه رایج» در تبصره الحاقی مورد انتقاد است و علت آن با مبنای فقهی- حقوقی این حکم ناسازگار می باشد.

 

 

2-2-1-1) تغییر شاخص قیمت

عبارت «تغییر شاخص قیمت» در متن تبصره الحاقی محل بحث است. تغییرات پول به دو صورت می باشد: گاهی از ارزش و مالیت آن کاسته می شود، که درمورد پول رایج ایران در حال حاضر چنین است. گاهی نیز بر ارزش و قدرت خرید آن افزوده شود. جمله «تغییر شاخص قیمت» شامل هر دو فرض می شود. زیرا تغییر اعم از کاهش و افزایش می باشد. بدین ترتیب، زوج ملزم می شود که در صورت کاهش ارزش پول، تفاوت آن را بپردازد. وحق دارد، در صورت افزایش ارزش پول، تفاوت را کسر نماید.

از مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی استفاده می شود که انتخاب عبارت مذکور تعمدی و با توجه به مفهوم آن صورت گرفته است. بعضی از اعضاء پیشنهاد کرده بودند که به جای عبارت تغییر، از کلمه «کاهش» استفاده شود، ولی تهیه کنندگان طرح مذکور با آن مخالفت نموده و معتقد بودند: «ما می خواهیم این تبصره در مورد افزایش ارزش نیز اعمال شود». (مشروح مذاکرات مجلس، 1381: جلسه 107، ص31)

 

 

3-2-1-1) سالانه

کلمه «سالانه» در متن تبصره شامل نوسانات پول در کمتر از یک سال نمی شود. این مطلب از ماده 2 آیین نامه اجرایی معلوم می شود: «نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضرب در مهریه مندرج در عقدنامه»، بدین ترتیب، اگر عقدی در سال 1381 منعقد شده باشد و زن در سال 1383 درخواست تعدیل آن را بنماید، به روش زیر محاسبه می گردد:

 

 

 

مبلغ مندرج در عقدنامه

 

از قانون استفاده می شود که تغییرات ارزش پول در طول زمان مذکور باید تعدیل گردد، حتی اگر این تغییرات کم باشد. اگرچه قانون گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تغییرات کم را در ضمان مدیون ندانسته است. این مطلب از کلمه «فاحش» در عبارت «درصورت تغییرات فاحش شاخص قیمت سالانه»، معلوم می شود. امّا در تبصره مورد بحث، قید فاحش یا کلمه ای که این معنا را برساند ذکر نشده است. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا تعدیل مهریه، در صورتی که تغییر ارزش پول ناچیز باشد، به نحوی که عرفاً محاسبه نشود، با مبانی فقهی – حقوقی این قانون سازگار است؟ این سؤال بحثی جداگانه لازم دارد.

 

 

3-1-1) رابطه تبصره الحاقی و مقررات مشابه

1-3-1-1) تبصره الحاقی و ماده 522 قانون آیین دادرسی… مدنی

در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در خصوص ضمان کاهش ارزش پول چنین آمده است: «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند». موضوع این قانون، از این جهت که «دعوای دین از نوع وجه رایج» است، شبیه تبصره الحاقی است. بر اساس هر دو قانون مدیون، خواه زوج یا غیر آن باشد، ضامن کاهش ارزش پول است. با این وجود بین دو قانون تفاوت هایی وجود دارد که در مورد مبانی فقهی – حقوقی این قوانین باید مورد توجه قرار گیرد.

الف)- ذکر کلمه «فاحش» در ماده 522 است. این قید در تبصره الحاقی نیامده است که توضیح آن گذشت.

ب)- ضمان کاهش ارزش در ماده 522 منوط به دو شرط است: اول، داین طلب را مطالبه کند. دوم، مدیون در عین تمکّن، از پرداخت بدهی، خودداری نماید. اگر داین مطالبه نکند، یا مدیون معسر باشد، دیگر ضامن کاهش ارزش پول نخواهد بود. هیچ یک از دو شرط مذکور در تبصره الحاقی نیامده است؛ لذا زوجه نیازی به اثبات «مطالبه مهر» ندارد. همچنین مهم نیست که زوج در عدم پرداخت مهر تا زمان طرح دعوی متمکن یا غیرمتمکن باشد.

ج)- تعدیل مبلغ دین در ماده 522، در محدوده زمانی سررسید تا هنگام پرداخت مورد محاسبه قرار می گیرد. با وجود اینکه در تبصره الحاقی تغییرات از زمان عقد تا سال قبل از درخواست تعدیل مورد توجه قرار می گیرد.

رابطه منطقی تفاوت اول و دوم و تبصره الحاقی عام و خاص مطلق است. تبصره الحاقی، یک قانون خاص است و فقط در مورد مهریه زوجین قابل اعمال است. لذا بحث ناسخ و منسوخ بین این دو قانون مطرح نخواهد شد. لذا عدم درج شرایط مذکور در ماده 522، در تبصره الحاقی از روی غفلت نبوده است. بلکه با وجود اصرار بعضی از نمایندگان برای اضافه نمودن قیود و شروطی به آن موافقت نشد. زیرا در دادخواست تعدیل، اثبات مطالبه زوجه و تمکن زوج نه تنها دشوار، بلکه غیرممکن است.

 

 

2-3-1-1) تبصره الحاقی و ماده 4 قانون مدنی

ماده 4 ق.م. بیان می دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد. مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد». در تبصره الحاقی در مورد زمان اجرای قانون مطلبی بیان نشده است، لذا پرسشی مهم در این مرحله طرح می شود که آیا تبصره الحاقی در مورد ازدواج های قبل از تصویب قانون نیز اجرا می شود؟ (رک. صفایی و امامی، 1380: ج2، ص338) در این رابطه، دیدگاه های گوناگونی بیان شده و رویه های قضایی نیز متفاوت می باشد. نظریه ش 7/7826 مورخ 23/10/1378، اداره حقوقی دادگستری مبنی بر عدم تسرّی تبصره الحاقی به ازدواج های گذشته است. (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382: ج2، ص498) نظر رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دفتر امور زنان قوه قضائیه، برخلاف نظر اداره حقوقی، بر اجرای این تبصره در مورد ازدواج های گذشته است. در بخشنامه شماره 609 78/1 28/1/1378 از این جوابیه بیان شد:

«… کسانی که قبل از قانون، مهر را به همسرشان پرداخته اند، طبعاً مشمول این قانون نیستند، امّا کسانی که پس از تصویب قانون می خواهند به همسرشان مهر را بپردازند، باید رعایت کنند». (همان) با وجود این جوابیه – که به صورت بخشنامه به محاکم ابلاغ گردید – مشکل بر طرف نشد. صدور آراء متفاوت از محاکم موجب شد هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی ش 28/10/1378-647 را صادر نماید:

«منظور مقنن از مقررات ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 ق.م.

– مصوب 1376 – با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاً برحسب وجه رایج (ریالی) تعیین می شود، اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج، مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد. با این وصف، قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با ماده 4ق.م. مباینتی ندارد…». (رک. عطایی نوری و حسینی، بی تا، ص211) از مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی نیز همین مطلب معلوم می شود. (رک. مشروح مذاکرات مجلس، 1376: جلسه 94، ص34)

 

 

3-3-1-1) استیفای طلب زوجه از مسکن زوج

بر اساس قوانین موجود، مسکن متناسب با نیاز و شأن مدیون، جزء مستثنیات دین بوده و قابل توقیف به نفع طلبکاران نمی باشد. این موضوع از مسلمات فقه بوده و در ماده 524 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379 به صراحت ذکر شده است. مقررات مربوط به مستثنیات دین در قوانین موضوعه ایران تحولاتی داشته است. بررسی این مقررات نشان می دهد، قانون گذار در مورد این موضوع، هر بار از یک مبنای فقهی تبعیت نموده. به عنوان مثال، در بعضی قوانین، اموال «متعهد» و در بعضی قوانین دیگر اموال «محکوم علیه» مستثنی از توقیف شده است. معیار استثنا نیز در بعضی قوانین «حوایج ضروری مدیون» و در قوانین دیگر «متناسب با شأن مدیون» بیان شده است. در بعضی موارد سیاست قانون گذار، حمایت از مدیون بوده و در بعضی موارد دیگر، منافع بستانکار مورد توجه قرار گرفته است. (رک. هدایت نیا، 1382: ج اول، ص 249) در مورد مستثنا شدن «مسکن» مدیون از توقیف نیز تحولاتی صورت گرفته است. در قانون آیین دادرسی سابق مصوب 1318، جزء مستثنیات دین نیامده بود. در قانون اجرای احکام مدنی، گرچه این نقص جبران شد و ماده 65 این قانون به ذکر موارد استثنا اختصاص یافت، اما از مسکن ذکری به میان نیامد. با این وجود، در ماده 69 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، مسکن را به عنوان مستثنیات دین نام برده است.

در فضای پیش از تصویب آیین دادرسی جدید در سال 1379، دادخواست وصول مهر بیشتر از طریق دادگستری انجام می گرفت. زیرا در قانون اجرای احکام مدنی، مسکن جز مستثنیات دین به شمار نیامده بود و زوجه می توانست مهریه خود را از طریق توقیف منزل مسکونی شوهر از طریق دوایر اجرای ثبت وصول نماید. البته در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، مسکن از مستثنیات دین ذکر شده است. این اختلاف در رویه وصول طلب زوجه از مهریه، به وسیله دوایر اجرای ثبت و مراجع قضایی موجب بروز مشکلات عملی گردید و باعث طرح این پرسش شد که اگر مسکن شرعاً از مستثنیات دین است، طریقه وصول طلب چه تاثیری در آن دارد؟ این مشکل، رئیس قوه قضائیه را بر آن داشت تا نظریه شرعی شورای نگهبان درباره ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی خواستار شود. شورای نگهبان در نظریه ش 511/21/76 1/3/1376، به نامه رئیس قوه قضائیه اظهار داشت:

«ماده65 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1365 مخصوص اموال منقول است و شامل مسکن نمی شود و علی ای حال، مسکن مورد نیاز و متناسب شرعاً از مستثنیات دین است». (روزنامه رسمی شماره 15233 31/3/1376) به دنبال انتشار این نظریه شرعی، دوایر اجرای احکام مدنی دادگستری نیز از توقیف مسکن بدهکار (از جمله زوج) منع شدند. در تاریخ 25/5/1367، مسؤلان عالی قضائی، ماده 69 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را اصلاح کرده و سه تبصره به آن ملحق نمودند. در تبصره 3 آمده است:

«در صورتی که بستانکار همسر مدیون بوده و بابت وصول مهریه درخواست بازداشت محل سکونت مدیون را نماید، در این صورت تا نصف از مالکیت مدیون بازداشت می شود». (منصور، 1382: ص914) بدین ترتیب، مسؤلان عالی قضایی بدون اعتناء به نظر شرعی شورای نگهبان و در مخالفت آشکار با آن و نیز بر خلاف فتوای مشهور فقها؛ به زوجه حق داده اند بابت وصول مهریه، منزل مسکونی شوهر خود را (هر چند تا نصف) توقیف نماید. این اصلاحیه خیلی دوام نیاورد و یک سال بعد، در تاریخ 1/6/1376، رئیس قوه قضائیه تبصره مذکور را لغو نمود. متن مصوبه اخیر به شرح ذیل است:

«نظر به اینکه برابر بند (ه) ماده 69 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء – مصوب تیر ماه 1355 – و فتاوی مشهور فقهاء عظام، مسکن مورد نیاز و متناسب بدهکار و عائله او از مستثنیات دین بوده و قابل بازداشت نمی باشد و نظر به اینکه تبصره (3) الحاقی به بند (ه) آئین نامه – مصوب 25/6/1376 – که مقرر می دارد: (در صورتی که بستانکار همسر مدیون…)، مخالف حکم کلی بند (ه) و مغایر با فتاوای مشهور می باشد، لذا لغو تبصره (3) مرقوم اعلام می گردد و در صورتی که واحدهای اجرای ثبت در اجرای تبصره (3) بند (ه)، مسکن مورد نیاز و متناسب بدهکار را توقیف نموده و عملیات اجرایی به پایان نرسیده باشد مکلّفند بلافاصله از آن رفع توقیف نموده و عملیات اجرایی را بالحاظ بند (ه) از ماده 69 آئین نامه ادامه دهند». (همان)

 

 

2-1) بررسی های آماری

پس از نقد و بررسی و تحلیل حقوقی قانون، شایسته است قوانین از بعد اجرایی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. آمارها مربوط به مراجعات بانوان به محاکم دادگستری در سال 1381 است که خواهان وصول مهریه بوده اند. البته جمع قابل توجهی از بانوان، برای وصول مهریه، به دفاتر ثبت مراجعه می کنند که آمار مربوط به این گروه از بانوان، در آمارها لحاظ نشده است. از حیث زمانی، آمارها مربوط به سال 1381 و از حیث مکانی نیز دادگستری استان قم مورد توجه قرار گرفته است. آمارها حاکی از آن است که در سال 1381، مجموعاً 584 نفر با مراجعه به محاکم خانواده، درخواست وصول مهریه کرده اند. از این تعداد، 67 پرونده مختومه گردید و تعداد 517 فقره پرونده در مرحله اجرا است. با بررسی های به عمل آمده، پرونده های مختومه، نتایج قابل توجهی به دست آمده است. نخست آمارها را ذکر نموده و سپس به اختصار، نتایج بیان می شود:

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

جدول ش3: درصد مدت زندگی مشترک بانوان مطالبه کننده مهریه

1

 

 

جدول ش6: درصد محکومین به پرداخت مهریه از حیث اجرای حکم

منبع: دامن پاک، 1382: ص 128

از آمارهای فوق نتایج ذیل به دست می آید:

1)- زنانی که جهت وصول مهریه خویش به محاکم خانواده مراجعه کرده اند، بیشتر آنان بین 30-26 سال سن داشته اند. به نحوی که 9/26 درصد آنان در این گروه سنی قرار داشته اند و این در حالی است که تنها 5/1 درصد آنان بیشتر از پنجاه سال سن داشته اند. (جدول شماره 1)

2)- زنانی که جهت وصول مهریه به محاکم خانواده دادخواست داده اند، بیشتر آنان خانه دار بود. یعنی 5/95 درصد آنان فاقد شغل می باشد و در نتیجه فاقد درآمد می باشند. در این رابطه، نیاز مالی می تواند به عنوان یک علت اصلی مورد توجه قرار گیرد. (جدول شماره 1)

3)- بیشتر مراجعات، در فاصله بین سال اول تا پنجم زندگی مشترک صورت گرفته است. لذا کسانی که در فاصله بین عقد تا عروسی مراجعه کرده اند در رتبه دوم قرار دارند. (جدول شماره 3)

4)- 1/82 درصد مراجعه کنندگان، هزینه دادرسی را پرداخت کرده اند و در این میان، کسانی که مدعی اعسار شده اند، اندک می باشند. علت این مسأله می تواند میل آنان به تسریع در دادرسی باشد. (جدول شماره 4)

5)- بیشتر زنان در زمانی که اختلافات خانوادگی بروز کرده، برای وصول مهریه خویش اقدام کرده اند. (جدول شماره 5)

6)- تعداد کمی از شوهرانی که محکوم به پرداخت مهریه شده اند، حکم را اجرا کرده و مهریه را پرداخت نموده اند. در این خصوص 6/89 درصد آنان، از اجرای حکم امتناع نموده اند. (جدول شماره 6)

7)- در مورد اجرای حکم توقیف اموال، فقط 9/14 درصد زنان موفق به اجرای حکم شده اند و در اغلب موارد یا قانون توقیف اموال اجرا نشد یا در فرض اجرا، مالی برای توقیف پیدا نشده است. (جدول شماره 7)

8)- در بیشتر موارد، ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اجرا نشده است. بنابراین تعداد کسانی که به دلیل اجرای این قانون بازداشت شده اند. کم می باشند. (جدول شماره 8)

9)- تعداد 8/35 درصد بانوان موفق به وصول مهریه به صورت نقد یا اقساط شده اند و 4/28 درصد یا مهریه خود را در مقابل طلاق بذل کرده اند یا از پیگیری خواسته خویش منصرف شده اند. با توجه به اینکه بیشتر آنان، هزینه دادرسی را پرداخته اند، معلوم می شود که تعداد قابل توجهی از آنان، بدون آنکه حتی مهریه خود را وصول نمایند، هزینه هایی را نیز انجام داده اند.

بدین ترتیب معلوم می شود، اقدام زنان جهت وصول مهریه- که در حال حاضر به صورت تعدیل شده پرداخت می گردد- کمتر به نتیجه منتهی می شود و شانس آنان برای موفقیت کم است. آنان پس از تلاش های فراوان و صرف هزینه های دادرسی و گرفتن حکم به محکومیت شوهران، اولاً: به طور غالب با امتناع شوهران از پرداخت مهر و اجرای حکم دادگاه مواجه می شوند. ثانیاً: کمتر موفق می شوند از طریق اجرای قانون توقیف اموال، به حق خود برسند. ثالثاً: در مورد اجرای ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، این اقدام کمتر به بازداشت محکوم علیه منجر می شود و علاوه بر آن، حبس شوهر دردی از زن دوا نمی کند. البته بیشتر زنان مجبور می شوند که در قبال گرفتن طلاق، مهریه خود را بذل کنند. با توجه به اینکه بیشتر مراجعات در زمان بروز اختلافات خانوادگی صورت می گیرد، در نهایت، زن با دادن امتیازاتی به شوهر از او جدا می شود. بعضی از پژوهشگران در تلاش برای نشان دادن راهی که این معضل را حل نماید چنین پیشنهاد می کنند:

«به نظر می رسد اصل مهم در اینجا، تشکیل زندگی بر اساس آگاهی، بینش و تفاهم دوطرف و سپس تعیین میزان مهریه بر پایه توانایی مرد در تسلیم آن به طور عندالمطالبه به زن یا اتخاذ تدابیری در جهت ضمانت پرداخت مهریه نظیر ضمانت از سوی شخص ثالث می باشد». (دامن پاک، 1381: ص198)

این پیشنهاد منطقی است و در حل مشکلات زنان درخصوص مهریه می تواند مؤثر باشد. مگر اینکه در مورد «ضمانت از سوی شخص ثالث»، باید متذکر شد، این مسأله منجر به کاهش آمار ازدواج می شود که مغایر با توصیه های شرع و تأکیدهای قانون اساسی (مبنی بر آسان کردن تشکیل خانواده) می باشد. همان طور که اشاره شد، 1/73 درصد زنان در زمان بروز اختلافات خانوادگی مهریه خود را مطالبه می نمایند. بنابراین اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور کاهش اختلافات خانوادگی و روی آوردن به راه کارهای اخلاقی بهترین راه حل به نظر می رسد. زیرا در این صورت اولاً مراجعات زنان به دادگستری برای وصول مهریه به حداقل می رسد. ثانیاً: در مواردی که روابط میان زوجین حسنه باشد، شوهران بر مبنای توصیه های شرعی، به میل خود و با رغبت مهریه همسران خود را می پردازند.

 

 

2) اجرت المثل

 

حق مالی دیگر زوجه که پس از انقلاب به تصویب رسید، تبصره 6 «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» است. در این تبصره به دو حق مالی متفاوت زوجه اشاره شد: اجرت المثل و بخشش (نحله). نخست پیشینه و سیر قانون گذاری به اختصار بیان می شود، سپس هر یک از عناوین فوق مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به صورت ماده واحده و هفت تبصره در 21/12/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. تبصره 6 این قانون با ایراد شرعی شورای نگهبان مواجه شد و به مجلس برگشت داده شد. مجلس شورای اسلامی، با تائید مجدد مصوبه قبلی، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمود و سرانجام، مجمع این تبصره را با اصلاحاتی در 28/8/1371 به تصویب رسانید. بدین ترتیب، تبصره 6 به طور کلی مصوب تشخیص مصلحت نظام است. متن تبصره 6 به شرح ذیل است:

«پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به خواسته زوجه اقدام می نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود، در غیر این صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد؛ به ترتیب زیر عمل می شود:

الف)- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.

ب)- در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زن در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید». (مجموعه قوانین و مقررات ویژه زنان، 1379: ص59)

 

 

1-2) بررسی حقوقی تبصره (6)

اصطلاح اجرت المثل، در ماده504 ، 494 و 337 ق.م. ذکر شده است. البته قانون این اصطلاح را تعریف نکرده است. اما می توان در تعریف آن بیان نمود: مقصود از اجرت المثل، اجرت عرفی کار انجام شده است که با توجه به نوع کار و وضعیت عامل و حتی شرایط زمان و مکان تعیین می گردد. (شیرازی، 1409ق: ج58، ص205) اجرت المثل در مقابل «اجرت المسمّی» قرار دارد و آن اجرتی است که طرفین در مورد آن توافق نموده اند. اصطلاح اجرت المثل در روابط زوجین به طور خاص، با تصویب تبصره فوق وارد ادبیات حقوقی کشور، شده است. قانون گذار برای اجرت المثل شرایط متعددی را بیان نموده که بعضی در حقیقت شرایط استحقاق و بعضی شرایط مطالبه است.

 

 

2-1-2) شرایط استحقاق اجرت المثل

قانون برای استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، شرایط متعددی به شرح ذیل بیان شد:

 

 

1-2-1-2) وظایف غیر الزامی زوجه

مجموعه کارهایی که زن در منزل یا بیرون از آن در ارتباط با خانواده انجام می دهد، در یک تقسیم، برخی از آنها جزء تکالیف زوجیت است که با وقوع عقد به طور صحیح برقرار می شود. ماده 1102ق.م قصور زوجه در عمل به این تکالیف را نشوز محسوب نمود و در این صورت، زوجه را از نفقه محروم می داند. (ماده 1108 ق.م) بعضی دیگر از کارهای زوجه جزء تکالیف زوجیت نیست و تعهد زوجه به انجام آن فقط اخلاقی است. لذا زوجه می تواند این کارها را به شرط گرفتن اجرت انجام دهد. به عنوان مثال، در ماده 1176 ق.م. بیان شد: «مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد. مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد». به همین دلیل، مادر می تواند در شرایط عادی برای شیر دادن بچه، تقاضای اجرت نماید. قانون گذار تعیین کارهای الزامی و غیر الزامی را به شرع موکول نموده است؛ زیرا بیان کرده: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده است». همین مطلب در متن تبصره نیز بیان شده است. به این مطلب ایرادهایی وارد می شود.

اولاً: نیازی به ذکر واژه «شرعاً» نبود، زیرا قضات در مرحله نخست به قانون مراجعه می نمایند و اگر قانون مبهم، یا ساکت باشد، در آن صورت موافق اصل 167 به منابع و فتاوی معتبر مراجعه خواهند کرد. بنابراین ترتیب حقوقی این است که نخست به قانون و در مرحله بعد اگر نیاز بود به شرع مراجعه شود. لذا احاله قضات در همان مرحله نخست به شرع مقدس حتی اگر قانون ابهام نداشته باشد، بر خلاف اصل مذکور و نیز اصل 166 در لزوم مستند بودن آراء محاکم به قانون است.

ثانیاً: بعضی از قضات محاکم خانواده توانایی علمی کافی برای مراجعه به منابع فقه را ندارند. بنابراین احاله آنان به شرع منجر به بروز مشکلاتی خواهد شد.

ثالثاً: در فقه نسبت به اینکه در قبال چه کاری می شود اجرت گرفت، اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان مثال، آیا حضانت (بچه داری) در محاسبه اجرت المثل در نظر گرفته می شود؟ قانون مدنی، صریحاً نگهداری بچه را حق و تکلیف مادر دانسته است (ماده 1168ق.م.). بنابراین از نظر قانون مدنی، زوجه نمی تواند بابت حضانت اجرت تقاضا کند. اما مشهور فقها معتقدند، حضانت تکلیف مادر نیست. (رک. نجفی، 1362: ج31، صص284-283 ؛ شهید ثانی، 1419ق: ج5، ص464) برخی دیگر هم معتقدند مادر می تواند بابت آن از پدر فرزند اجرت مطالبه نماید و گروه دیگر معتقدند: «مادر نمی تواند به خاطر حضانت فرزند، اجرت بگیرد». (شهید ثانی، 1419ق: ج8 ، ص421)

 

 

2-2-1-2) دستور شوهر

در بخش دیگری از بند الف آمده است، «چنانچه زوجه کارهایی را… به دستور زوج… انجام داده باشد». اگر او به میل خود اقدام کرده باشد، استحقاق اجرت ندارد. این مسئله اختصاص به رابطه زوجین ندارد بلکه نسبت به هر آمر و عاملی نیز مطرح است. در ماده 336 ق.م. نیز به این شرط اشاره شد. این شرط اشکال حقوقی یا فقهی ندارد؛ اما از نظر اجرایی اثبات آن دشوار می باشد، زیرا زوجه مدعی دستور زوج است و وی باید این ادعا را ثابت نماید. حال او چگونه می تواند این ادعا را ثابت کند؟ آیا در هر مورد شاهدی وجود دارد؟ آیا اگر نتواند ثابت کند، اصل عدم اجرت جاری می شود و همین مسئله پرداخت اجرت را منتفی می سازد؟پاسخ به این پرسش ها مجال دیگری می طلبد.

 

 

3-2-1-2) عدم قصد تبرع

این شرط در متن بند (الف) آمده اما در متن اولیه مصوب مجلس شورای اسلامی نبود، لذا منجر به ایراد شورای نگهبان شد. متن اولیه چنین بود:

«چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف مصمّم به طلاق شود، به حکم دادگاه اجرت المثل سالیان زندگی مشترک از طرف زوج به زوجه پرداخت می گردد». (مشروح مذاکرات مجلس، 1370: جلسه 471، ص28)

نظر شورای نگهبان این بود که زن در دوران زناشویی، کارهایی که انجام می دهد به قصد دریافت وجه انجام نمی دهد، لذا بعداً نمی تواند اجرت بگیرد. (همان) بنابراین تعلق اجرت المثل به خدمات زن منوط به احراز عدم قصد تبرع وی می باشد. مجلس نظر شورای نگهبان را قبول نکرد. زیرا در صورت اختلاف بین زوجه و زوج بر قصد تبرع، راهی برای کشف این مساله نیست، (همان) به این دلیل که قصد یک امر باطنی بوده و زوجه به قصد خود آگاه تر است. با اصرار مجلس بر نظر اولیه خود، مصوبه به مجمع ارسال گردید و به صورت فعلی به تصویب رسید. در مصوبه مجمع، تعلق اجرت المثل به خدمات زوجه به احراز قصد عدم تبرع برای دادگاه منوط شده است. به نظر می رسد این مطلب فراتر از «اصل عدم تبرع» است که در ماده 336 ق.م. بدان اشاره شده است. اگر ملاک، اصل عدم تبرع باشد، احتیاج به اثبات آن نیست مگر خلاف آن ثابت شود. امّا بر اساس متن فعلی، این قصد باید ثابت شود. حال چگونه می توان آن را ثابت کرد؟! در حال حاضر قانون زحمت آن را بر عهده محاکم گذاشته است.

 

 

3-1-2) شرایط مطالبه اجرت المثل

اگر زنی با شرایط مذکور برای شوهرش کارهایی را انجام بدهد، مستحق اجرت المثل می شود. در این حال، مطالبه اجرت المثل منوط به تحقق شرایط ذیل است:

 

 

1-3-1-2) عدم شرط مالی

در بخشی از تبصره بیان شد: «…چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، درخصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود…». ظاهراً مقصود همان شرط «تنصیف دارایی» است که شرط اول از شرایط دوازده گانه مندرج در اسناد ازدواج می باشد.[1]

 

 

2-3-1-2) عدم تقاضای طلاق از جانب زوجه

اگر زوجه درخواست طلاق کند، این اقدام مانع مطالبه اجرت المثل می شود. درخواست طلاق از سوی زوجه ممکن است به خاطر عسر و حرج (ماده 1130 ق.م)، کراهت از شوهر و طلاق خُلع (ماده 1146 ق.م)، غیبت زوج (ماده 1029 ق.م) و طلاق وکالتی (ماده 1119 ق.م) باشد. عبارت قانون به نحوی که در تبصره آمده، اطلاق دارد و شامل تمام موارد فوق می شود.

 

 

3-3-1-2) عدم تخلف زوجه از وظایف همسری

بر اساس این شرط، سوء رفتار و قصور زن در انجام وظایف زوجیت، علاوه بر آنکه استحقاق او را برای نفقه از بین می برد، حق مطالبه اجرت المثل را نیز از وی سلب می کند. البته این امر منطبق بر موازین فقهی- حقوقی نمی باشد و معلوم نیست به چه دلیل زوجه در موارد ذکر شده، نمی تواند درخواست استیفای حقوق مستقر خود را نماید و چه ارتباطی بین این شرایط و درخواست حقوق مالی وی وجود دارد. این مطلب شبیه به آن است که گفته شود: اگر زن متقاضی طلاق بود، دیگر نمی تواند نفقه گذشته خود را مطالبه نماید!؟ ممکن است مدعی شوند: این شرایط برای پیشگیری از تقاضای طلاق های واهی و پایین آوردن آمار طلاق وضع شده است. لکن باید توجه داشت که ظرف زمانی اجرای این قانون زمان طلاق است. علاوه بر آن بعید به نظر می رسد که زنی با هدف رسیدن به مقداری ناچیز از مال دنیا، حاضر شود کانون خانوادگی را متلاشی نماید. در ضمن منصفانه نیست اگر طلاق زوجه به دلیل عسر و حرج باشد، از حق مطالبه اجرت المثل محروم شود.

 

4-1-2) زمان مطالبه اجرت المثل

از ظاهر تبصره 6 چنین بر می آید که زمان مطالبه اجرت المثل، پس از طلاق است. عبارت «پس از طلاق» که در صدر قانون فوق آمده، مؤید این برداشت می باشد. علاوه بر اینکه برای زن پس از طلاق دشوار است، حقوق مالی خود را از شوهر سابق دریافت نماید، این برداشت در تعارض با تبصره 3 همین قانون می باشد. زیرا در تبصره 3 این قانون، تصریح شد که «اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد می باشد…». عبارت «و غیر آن» در این تبصره برای آن است که تصور نشود، حقوق مالی فقط مهریه، نفقه و جهیزیه است. بنابراین پیش از طلاق باید تکلیف اجرت المثل یا نحله نیز روشن شود. همین مطلب از تبصره 2 نیز معلوم می شود. زیرا به موجب این تبصره، گزارش حل و فصل مسایل مالی میان زوجین باید به دادگاه تحویل داده شود. معلوم نیست چرا مطالبه اجرت المثل و بخشش به «پس از طلاق» موکول شده است؟ ابهام در این مطلب موجب طرح استفساریه ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید. پاسخ مجمع به شرح ذیل می باشد:

ماده واحده: «منظور از کلمه «پس از طلاق» در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین طبق موارد مذکور در بند 3 عمل خواهد شد». (قوانین و مقررات ویژه زنان،1379، ص61) بنابراین ظرف زمانی اعمال تبصره 6، پس از احراز عدم امکان سازش میان زوجین است. لذا زوجه در دوران زناشویی نمی تواند مطالبه اجرت المثل بکند. برخی در انتقاد به این مطلب معتقدند: هرگاه زوجه به درخواست زوج و عدم قصد تبرع کاری انجام دهد، مستحق اجرت المثل می شود و از تاریخ استحقاق، تا زمانی که زوج حق وی را اداء نکند، زوج مدیون می باشد. براین اساس زوجه می تواند در دوران زوجیت پس از هر کاری اجرت المثل آن کار را بخواهد. همچنین می تواند در زمان طلاق اجرت المثل را مانند سایر حقوق مالی خود (مهریه، نفقه و…) مطالبه نماید. حتی می توان مدعی شد: اگر رابطه زوجیت با فوت زوج منحل گردد، زوجه می تواند اجرت المثل خود را از ورثه میت درخواست نماید. ماده 869 ق.م. بیان می کند:

«حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است:1. …. 2. دیون و واجبات مالی متوفی و…»

ماده 232 قانون امور حسبی نیز بیان کرده است: «دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید به طرفیت ورثه یا نماینده قانونی آنها اقامه شود…». در بعضی از استفتائات نیز به مساله دعوای اجرت المثل در صورت فوت زوج اشاره شده است. متن استفتای ذیل مؤید همین مطلب است:

استفتاء: خانمی مدعی است که در منزل شوهر خدمت و کار زیادی انجام داده است و اکنون شوهرش فوت کرده و می خواهند اموال او را تقسیم کنند. آیا او حق دارد اجرت کارهای خود را مطالبه کند؟ پاسخ: مسأله چند صورت دارد:

الف)- اگر تبرعاً کار کرده و قصد گرفتن اجرت نداشته است، فعلاً حق مطالبه اجرت ندارد.

ب)- اگر شوهرش با او شرط کرده که کاری را مجاناً انجام دهد و او هم طبق این شرط کار کرده است، در این فرض هم حق ندارد.

ج)- اگر تبرعی انجام نداده و به امر شوهر خدمت و کار کرده، حق مطالبه اجرت المثل را دارد.

د)- اگر تبرعی و مجانی بودن مشکوک است و ظاهر این باشد که تبرعی نبوده و به امر زوج انجام داده است، در این فرض نیز استحقاق اجرت المثل دارد.

ه)- اگر مجانی بودن و کار به امر شوهر مشکوک باشد، در این فرض احتیاط این است که با ورثه مصالحه کنند.

و)- اگر احراز شود که کارهای زوجه به امر زوج نبوده، حق مطالبه ندارد، هر چند در این صورت بهتر است او را راضی کنند». (فاضل لنکرانی، 1380: ج2، ص462 ؛ نک. مجموع آراء فقهی در امور حقوقی، 1382: نکاح 2، ص111)

بنابراین اگر زوجه مستحق اجرت المثل شود، زوجیت، طلاق یا فوت زوج، هیچ کدام نمی توانند مانع مطالبه باشد. با وجود آنکه تبصره 6، حق مطالبه اجرت المثل را در دوران زوجیت تا صدور گواهی عدم امکان سازش از زوجه سلب کرده است، لکن در مورد پس از طلاق یا در فرض فوت زوج مسکوت است.

گویا بعضی محاکم در پذیرش دادخواست اجرت المثل پس از قطع رابطه زوجیت امتناع می کردند و همین باعث صدور بخشنامه ای شد که در آن از قضات خواسته شد بعد از طلاق نیز به دادخواست زوجه رسیدگی کنند. در بخشی از بخشنامه ش: م/22/3/1374-1/4647 راجع به قانون مورد بحث آمده است:

«… به لحاظ استواری و بقای خانواده و صیانت از حقوق زن، لازم است کلیه شعب مسؤل رسیدگی به دعاوی مدنی خاص برای ثبت و پذیرش و رسیدگی در خصوص دعاوی مطروح و مربوط که حقوقی برای زن مترتب است، حتی بعد از طلاق و قطع رابط زوجیت، وفق مقررات اقدام و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و دادگاه به هیچ وجه نمی تواند در زمینه حقوق مادی و دعوی طلب زوجه از حیث زوجیت از رسیدگی امتناع نماید». (مجموعه بخشنامه ها، 1382: ج2، صص 322-321) البته ماده 336 ق.م. نیز به عامل حق می دهد بابت کاری که برای دیگری و به خواست او انجام می دهد، مطالبه اجرت المثل کند. این ماده برای زوجین نیز قابل اعمال است و بر خلاف تبصره 6، در این ماده هیچ محدودیت زمانی بیان نشده است.

 

 

5-1-1-2) نقد و بررسی

تبصره 6 در رابطه با اجرت المثل، یک قانون ناکار آمد در استیفای حقوق زنان است، زیرا تعلق اجرت المثل به زوجه از یک سو منوط به عدم قصد تبرع است و از سوی دیگر احراز عدم قصد تبرع با دو مانع جدّی روبرو است و آن اصل «عدم تبرع» و نیز «ظهور عرفی تبرعی بودن کارهای زوجه» می باشد. زندگی خانوادگی بنای آن بر تعاون و ایثار است و به ظاهر زوجه در انجام کارهای خانه قصد اجرت نمی کند و شأن خود را در حد یک اجیر تنزل نمی دهد. لذا در تعارض اصل و ظاهر، ظاهر مقدم می شود؛ از این جهت که ظاهر یک اماره است و بر اصل ترجیح دارد.

برخی از اشکال فوق پاسخ می دهند که ظواهر بر دو دسته اند: یک دسته ظهوراتی هستند که دلیل خاص بر حجیت آن است، مانند: شهادت دو شاهد عادل بر ثبوت حق که به دلیل شرعی معتبر است. این ظاهر بر اصل برائت ذمه مقدم می شود. امّا در دسته دیگر، دلیل خاصی بر اعتبار ظاهر وارد نشده است. در ترجیح این قبیل ظهورات بر اصل عملی تردید وجود دارد. البته این مطلب فرع بر پذیرش ظهور عرفی تبرعی خدمات زن است. از سوی دیگر عقود، متعاملین را به لوازم و نتایج عرفی عقد ملتزم می سازد (ماده 220 ق.م.) همچنین در ماده 225 ق.م. بیان شد: «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است». بنابراین اگر در مناطقی کار کردن زن در خانه و مزارع به صورت تبرعی عرف و عادت شود؛ چنین عرف و عادتی با تصریح در ضمن عقد فرقی نمی کند. این مطلب علاوه بر قانون، در فقه نیز مورد توجه قرار گرفته است. (رک. شمس الدین، بی تا، ج4-3، صص129-127) البته عرف باید قطعی و مسلم باشد، لذا در زمان شک نمی توان بدان تمسک نمود، بلکه در این صورت به اصل عدم تبرع تمسک می شود. بعضی فقها تصریح می کنند که اگر تبرع یا عدم تبرع مشکوک باشد، با قسم خوردن زوجه، حکم به اجرت المثل می شود.[2]

علاوه بر تمام آنچه گذشت، پرسش هایی وجود دارد که پاسخ روشنی برای آن نیست. نخست اینکه باوجود تبصره 6 و حکم بند الف در مورد اجرت المثل، آیا ماده 336 ق.م. برای زوجین قابل اعمال است؟ زیرا ماده 336 ق.م. بیان می کند:

«هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است». این ماده عام است و بین هر آمر و عاملی قابل اجرا است و غیر از شرایط استحقاق، موانعی برای مطالبه آن ذکر نشده است. برخلاف تبصره 6 که در آن موانع متعددی ذکر شده است. علاوه بر آن اجرای این ماده در مورد دادخواست زوجه، هیچ محدودیت زمانی ندارد، حتی در دوران زوجیت نیز قابل اعمال است. بدین ترتیب، این ماده در مقایسه با تبصره 6، در عین کوتاه بودن عبارات، بسیار گویاتر بوده و در رابطه با استیفای حقوق زوجه کارآمدتر است و هیچ ضرورتی نبود با وجود این متن تبصره 6 در قسمت اجرت المثل وضع شود؛ زیرا اگر با وجود تبصره 6، ماده 336 ق.م. نیز برای زوجین قابل اعمال باشد، در این صورت تبصره 6 کاملاً لغو خواهد بود و اگر تبصره 6 مانع اجرای ماده 336 ق.م. برای زوجین باشد، در این صورت، تصویب تبصره 6 برخلاف فلسفه وضع آن به سلب حقوق زن منتهی می شود و حذف آن بهتر است. در بیان رابطه تبصره 6 و ماده 336 ق.م. احتمالات ذیل بیان می شود:

الف)- با وجود تبصره 6، ماده 336 ق.م. برای زوجین قابل اعمال نیست.

ب)- تبصره 6 فقط در ضمن دادخواست طلاق قابل اعمال است، ولی ماده 336ق.م. تا قبل از طلاق قابل اجرا است.

ج)- تبصره 6 و ماده 336 ق.م. هر کدام با شرایط خاص خود قابل اجرا است و هیچ یک مانع دیگری نیست.

بررسی ها نشان می دهد که بعضی محاکم، بی اعتنا به تبصره 6 در دادخواست اجرت المثل، با استناد به ماده 336 ق.م. رأی می دهند؛ اعم از اینکه دادخواست اجرت المثل در دوران زوجیت یا در ضمن دادخواست طلاق باشد. حتی در مواردی که متقاضی طلاق زوجه باشد. دادگاه رأی به اجرت المثل به استناد ماده 336 ق.م. صادر نموده که به یک مورد اشاره می شود:

«درخصوص دادخواست به خانم… به طرفیت…. به خواسته تقاضای طلاق و اجرت المثل منزل مسکونی و خانه داری به مدت 12 سال طبق نظر کارشناسی… دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز وجود علقه زوجیت دائم و… خواسته خواهان را مبنی بر طلاق به علت عسر و حرج غیر ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 1133 ق.م. و اصل مسلم شرعی مبنی بر «الطلاق بید من اخذ بالساق» حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و در مورد اجرت المثل با توجه به اقرار زوج به انجام کارهای منزل توسط زوجه و عدم ثبوت قصد تبرع… خواسته خواهان را موجّه و ثابت تشخیص داده مستنداً به موادتین (مادتین) 337-336 ق.م. حکم به محکومیت خوانده به تادیه مبلغ 000/920 ریال به عنوان اجرت المثل اجاره بها سهم خواهان از منزل مشترک از تاریخ 26/2/1378 لغایت 16/8/1379 به میزان هر ماه 120 هزار ریال و مبلغ 000/800/9 ریال به عنوان اجرت المثل کارهای انجام شده از طرف زوجه در مدت ایام زندگی مشترک در حق خواهان صادر و اعلام می گردد…»، (دادنامه، ش 1711 1712 15/8/1379، شعبه 5 محاکم عمومی قم) لازم به ذکر است که در رأی مرجع تجدید نظر، رای دادگاه بدوی در خصوص اجرت المثل تائید گردید ولی رأی دادگاه در مورد عدم اثبات عسر و حرج نقض شد. در بخشی از رای مرجع تجدید نظر چنین آمده است:

«… با توجه به اینکه عسر و حرج تجدید نظر خوانده در ادامه زندگی مشترک برای این دادگاه محرز است، خواسته خواهان موجه تشخیص، و لذا گواهی عدم سازش صادر می گردد و مستنداً به ماده 1130 ق.م. حکم به اجبار زوج به طلاق صادر می گردد و در صورت میسر نبودن اجبار، خواهان می تواند از دادگاه استیذان نماید. حکم صادره قطعی است». (دادنامه، ش 111286- 12/10/80 ؛ دادگاه تجدید نظر استان قم) همانطور که در متن رأی دیده می شود، متقاضی طلاق زوجه است و با توجه به تبصره 6 درخواست طلاق از سوی زوجه، وی را از مطالبه اجرت المثل محروم می کند. ولی دادگاه به استناد ماده 336 ق.م. رأی به اجرت المثل داده است ومرجع تجدید نظر نیز این رأی را تائید کرده است. در نمونه های دیگری دادگاه در دادخواست اجرت المثل زوجه، به استناد ماده 336 ق.م. به نفع خواهان رأی داده است. (دادنامه ش 956 – 13/6/78 ، شعبه 5 دادگاه عمومی قم) این آراء نشان می دهد که به دلیل شرایط دشوار و مشکلات موجود در تبصره 6 قضات ترجیح می دهند با استفاده از ماده 336 ق.م. خواسته زوجه را حکم دهند. در مجموع، تبصره 6 در مورد اجرت المثل برخلاف فلسفه وضع آن به سلب حقوق زن منتهی شده و مثبت ارزیابی نمی شود.

 

 

3) نحله

 

در بند (ب) قانون مورد بحث، قانو گذار مقرر داشته است که اگر نتوان به بند الف عمل کرد و حکم به اجرت المثل نمود، در این صورت باید به بخشش حکم داده شود. در ابتدا به معانی مختلف آن اشاره می شود و در ادامه به اختصار به تحلیل و نقد و بررسی بند (ب) پرداخته می شود.

 

 

1-3) مفهوم بخشش و مبانی آن

نحله به معانی مختلفی بیان شده که به شرح ذیل بیان می گردد:

بخشش به معنای مهریه؛ در قرآن کریم آمده است: «وآتوا النساء صدقاتهنّ نحلةً»، (نساء، 4) «مهریه زنانتان را به خودشان با رضایت و رغبت بپردازید». ذکر کلمه «نحله» پس از واژه بخشش به صورت یک قید توضیحی موجب شده است که بعضی، مبنای این حکم را آیه فوق بدانند. کلمه «نحله» در این آیه از جهت ادبیات عرب مبین کیفیت پرداخت مهریه است. یعنی مهریه زنان را با رضایت بدهید؛ یا به طور مجّانی و بدون قصد پس گیری پرداخت کنید. نحله در قرآن یک حق مالی دیگری غیر از مهریه نیست.آنچه موجب چنین برداشتی شده است، معنای لغوی «نحله» است. این کلمه به عطیه، هدیه، بخشش و اعطاء مجانی معنا شده است. (رک. راغب الاصفهانی، 1412ق‍: ص795؛ ابن منظور، 1997م: ج11، ص650؛ ابن فارس،1404ق: ج5، ص403) بنابراین بخشش در قانون مورد بحث، هیچ ارتباطی با نحله در قرآن ندارد و از این کلمه در قانون، فقط معنای لغوی آن اراده شده است.

بخشش به معنای متعه طلاق؛ بخشش در قانون مورد بحث، ممکن است همان متاع در قرآن و روایات باشد. در قرآن آمده است: «وللمطلقات متاعٌ بالمعروف حقّاً علی المتقین»، (بقره، 241) «برای زنان مطلقه هدیه مناسبی لازم است و این حقی است بر مردان پرهیزکار». متاع در این آیه، که منابع فقهی از آن به «متعة الطلاق» یاد می کنند، با توجه به وضعیت مالی شوهر تعیین می شود. به جهت آنکه در قرآن آمده است: «… علی الموسع قَدَرهُ و علی المُقْتِرِ قَدَره». (بقره، 236) در یک بررسی دقیق تر، معلوم می شود، بخشش به معنای متاع نیز نمی باشد:

اولاً: متاع ویژه زنان مطلقه ای است که غیر مدخوله باشند که مهر برای آنان تعیین نشده و پس از طلاق مستحق متاع یا متعه طلاق می شوند.[3] در حالی که بخشش در قانون مورد بحث اختصاص به این دسته از زنان ندارد و از این حیث عام است.

ثانیاً: متاع در قانون مدنی با عنوان «مهر المتعه» ذکر شده است. در ماده 1093 ق.م. آمده است: «هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه است…». لذا اگر بند ب تبصره 6 ناظر به مهر المتعه باشد، با ماده فوق نمی سازد.

بخشش یک حق مالی جدید؛ به نظر می رسد، بخشش در تبصره 6 یک حق مالی جدید است که در فقه و حقوق سابقه ندارد. اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب آن یک اقدام تأسیسی است. این قانون با هدف حمایت مالی از زنان مطلقه تصویب شده و مبنای فقهی آن، «ضرورت و مصلحت» است. قوانینی که براساس مصلحت یا ضرورت تصویب بشوند، موقتی هستند و به اصطلاح «مادام الضرورة» می باشند. از این مطالب نتایج ذیل حاصل می شود:

الف)- اگر زنی از وضعیت مالی مناسبی برخوردار باشد و از حیث مالی تا حدودی تامین شود، اعمال بند ب تبصره 6 در مورد وی ضرورتی نداشته و مبنای شرعی ندارد. بنابراین در مورد شرایط اعمال بند ب، باید به نیازمند بودن زوجه نیز اشاره شود. برخلاف اجرت المثل که به نیاز مالی زوجه، هیچ ارتباطی ندارد.

ب)- بخشش مذکور در بند ب از حیث دامنه شمول و اینکه کدام دسته از زنان مطلقه را شامل شود و نیز از حیث زمانی دایر مدار مصلحت و ضرورت است. لذا زمانی که مصلحت و ضرورت ایجاب کند، این حکم نیز قابل توسعه است.

ج)- قانون تا زمانی قابلیت اجراء دارد که مصلحت آن باقی باشد و پس از زوال مصلحت، قانون نیز باید لغو گردد.

مواردی که به آن اشاره شد، ویژگی های احکام و مقررات مصلحتی هستند.

 

 

2-3) تحلیل متن قانون

بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نیز مانند بند الف دارای شرایطی است و زمان اجرای آن نیز معین می باشد. با توجه به اینکه بند ب زیر مجموعه اصل تبصره است، آنچه در متن تبصره از شرایط یا موانع بیان شد، برای اعمال بند ب باید رعایت گردد، بنابراین نتایج ذیل بدست می آید:

اولاً: این قانون نیز پس از صدور گواهی عدم امکان سازش قابل اجراء است و در دوران زوجیت قابل اعمال نمی باشد.

ثانیاً: در مواردی که زن متقاضی طلاق باشد، یا طلاق به سوء رفتار وی یا تخلف از وظایف زوجیت باشد، حق مالی موضوع بند ب به وی تعلق نمی گیرد.

ثالثاً: اگر در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم، بین زوجین در خصوص مسایل مالی شرطی شده باشد، این حق به وی تعلق نمی گیرد.

علاوه بر این موارد، بند ب زمانی اجرا می شود، که نتوان به بند الف عمل کرد. به بیان دیگر، این بند در طول بند الف قرار دارد. اگر با توجه به شرایط ذکر شده، زمینه اعمال بند ب موجود باشد، در این صورت، حق مالی موضوع این بند، با توجه به معیار سنوات زندگی مشترک؛ نوع کارهای انجام شده توسط زوجه و وسع مالی زوج تعیین می گردد. لذا قانون گذار، نیاز مالی زوجه را در تعیین میزان بخشش (نحله) دخالت نداده است. در حالی که بهتر بود نیازهای وی نیز یکی از ملاک های تعیین بخشش باشد.

 

 

3-3) بررسی های آماری

در یک مطالعه آماری، تعداد 8 پرونده مختومه مربوط به اجرت المثل در سال 1381 مورد بررسی قرار گرفت. از این تعداد، 3 مورد مربوط به پس از طلاق، یک مورد مربوط به پس از فوت شوهر و 4 مورد در دوران زندگی زناشویی بوده است. نتایج توصیفی بررسی آماری پرونده های اجرت المثل و نحله در جداول ذیل ارائه شده است:

 

 

 

جدول ش10: توزیع فراوانی وضعیت زوجین از نظر سن، شغل، محل تولد

 

 

جدول ش13: درصد دریافت اجرت المثل بانوان در طلاق های بائن

 

منبع: دامن پاک، 1382: ص160.

 

از آمارهای فوق نتایج تحلیلی ذیل به دست می آید:

1)- در مورد اجرت المثل، بیشتر مطالبات از سوی زنان خانه دار صورت گرفته است و زنان شاغل کمتر آن را مطالبه کرده اند.

2)- در مواردی که زن مستحق اجرت المثل شناخته شد، در بیشتر موارد پرداخت آن از سوی زوج به صورت اقساط صورت گرفته است.

3)- در بررسی آماری اجرت المثل و نحله، بیشترین فراوانی مربوط به اجرت المثل می باشد. در طلاق های رجعی و بائن سال 1381، تنها 8 مورد پرداخت نحله مشاهده می شود؛ در حالی که پرداخت اجرت المثل 18 مورد می باشد.

4)- از مجموع 224 مورد درخواست اجرت المثل در طلاق های رجعی و بائن سال 1381، تنها 18 مورد به دریافت کامل منتهی شده است (03/8 درصد) و 8 مورد نیز زن موفق به دریافت نحله شده است و در سایر موارد، زن ناکام مانده است.

 

 

4) نفقه

 

از مجموع مقررات مربوط به نفقه زوجه، مواد 1107 ق.م. مصادیق نفقه، 1110 ق.م. نفقه زن در عده وفات، 1205 ق.م. ضمانت اجرای حقوقی پرداخت نفقه و نیز ماده 642 ق.م. در مورد ضمانت اجرای کیفری پرداخت نفقه، جزء تحولات پس از انقلاب محسوب می شوند که مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد:

 

 

1-4) بررسی های حقوقی

1-1-4) مصادیق نفقه

براساس آنچه در قانون مدنی آمده است، با وقوع عقد نکاح به طور صحیح، زوجه مستحق نفقه می شود. وجوب نفقه بر شوهر در عقد دایم، از عقد ناشی می شودو نیازی به ذکر آن در متن عقد نیست.[4] متن اولیه ماده 1107 ق.م. چنین بوده است:

«نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد وخادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء». مصادیق نفقه در این قانون از فقه گرفته شده است. گرچه فقها در باب نفقه به ذکر بعضی مصادیق اشاره می کنند، لکن نفقه منحصر در این موارد نیست. بلکه هر آنچه که زوجه به آن نیاز داشته باشد، بر زوج تهیه آن لازم است. این مطلب از کلام فقها معلوم می شود:

«فضابطه: القیام بما تحتاج الیه المرأة، من طعام و ادام وکسوة و اسکان، واِخدام و آلة الادهان، تبعاً لعادة امثالها من اهل البلد»، (حلّی، 1415ق: ج2، ص349) از عبارت «القیام بما تحتاج الیه المرأة» معلوم می شود که مرد باید نیازهای همسرش را تامین نماید و عبارت «من طعام وادام و…» بیان برخی از نیازهای زن است.[5] به عنوان مثال، سوخت در فصل سرما جزء نیازها بوده و داخل در مصادیق نفقه است، در حالی که در عبارت فوق ذکر نشده است و از عبارت «تبعاً لعادة امثالها من اهل البلد» معلوم می شود که ملاک در کمیت و کیفیت نفقه، عرف و عادت منطقه محل زندگی زوجه است. در تعیین نفقه باید عادت های مثل آن زن را ملاک قرار داد. ماده 1107 ق.م. به گونه ای تنظیم شده است که موهِم حصر است. گویا قانون گذار درصدد تعریف نفقه و بیان اجزاء آن برآمد. زیرا بیان نمود: «نفقه عبارت است از…». از این رو در مورد هزینه های دارو و درمان درعنوان نفقه و واجب بودن آن بر زوج اختلاف شده بود. قانون گذار برای رفع ابهام، این ماده را در تاریخ 4/9/1381 به صورت ذیل اصلاح نمود:

«نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض». (روزنامه رسمی، مجموعه قوانین، 1381: ج2، ص1079) براساس این اصلاحیه، دیگر تردیدی باقی نمی ماند که موارد ذکر شده فقط به عنوان نمونه می باشد و نفقه شامل تمام نیازهای زن با وصف متعارف و متناسب بودن آن با وضعیت زوجه است.

قانون گذار علاوه بر افزودن عبارت «همه نیازها» دو مورد دیگر را به مصادیق نفقه به عنوان نیازهای مهم زوجه اضافه نمود که شامل «هزینه های درمانی» و «هزینه های بهداشتی» است. احتساب هزینه های درمانی و بهداشتی از جهت فقهی اجمالاً پذیرفته شده است. (نجفی، 1362: ج31، ص335) لکن برخی این هزینه ها را جزء هزینه های معمولی دانسته اند. به عنوان مثال بعضی از فقها اظهار داشته اند: عطریات و سرمه جات جزء نفقه نیست. (همان) همچنین برخی مدعی شده اند: هزینه درمان بیماری صعب العلاج جزء نفقه نیست. (خمینی، 1403ق: ج2، ص301) به همین دلیل، قانون نیز به گونه ای تنظیم شد که هزینه های درمانی و بهداشتی غیرمتعارف را شامل نمی شود. لذا به نظر می رسد، نفقه از جهت کمیت و کیفیت امر ثابتی نیست و نسبت به زمان ها و مکان ها متغیر می باشد.

بر این اساس ممکن است مثلاً «خادم» در یک زمان جزء نیازهای متعارف محسوب شود، ولی در زمان دیگر از ردیف نیازهای متعارف زوجه حذف گردد. این سؤال به ذهن می رسد که آیا می توان امروزه این سخن را پذیرفت که خادم جزء نفقه باشد (آنهم اگر لازم شد بیش از یک خادم [6]) ولی لوازم آرایش و تزیین (عطر، سرمه و…) جزء نفقه نباشد؟ صاحب جواهر در یک سخن قابل توجه در مقام انتقاد می نویسد: اگر ملاکِ وجوب نفقه، نیازمندی های زوجه باشد، چه دلیلی دارد که هزینه های دارو و درمان و سرمه چشم و… استثناء گردد و اگر محور نفقه، خوراک و پوشاک و مسکن باشد، فرش و خادم و مانند آن را جزء نفقه به حساب آوردن بدون دلیل است. اگر دلیل فقها در باب نفقه «معاشرت به معروف و اطلاق دلیل نفقه» باشد، پس باید همه نیازهای زن جزء نفقه باشد و در ادامه می فرمایند: «فالمتّجه احالة جمیع ذلک الی العادة فی انفاق الازواج علی الزوجات من حیث الزوجیة لامن حیث شدّة حبّ و نحوه». (نجفی، 1362: ج31، صص 337-336)

بنابراین عبارت «همه نیازهای متعارف» قابل دفاع است. بر این اساس، اگر تامین هزینه درمان بیماری صعب العلاج زوجه، امری متعارف شود، جزء نفقه قرار خواهد گرفت. همانطور که بعضی از فقها بیان نموده اند: بعید نیست هزینه هایی که برای مداوای بیماری های سخت که به ندرت اتفاق می افتد، از مصادیق نفقه باشد. حتی اگر این هزینه ها سنگین باشد، مشروط بر اینکه به عسر و حرج زوج منتهی نشود. (خویی، 1410ق: ص393)

قانون مدنی، ملاک در تعیین میزان و مقدار نفقه را حال و شرایط زوجه دانسته است. از نظر فقهی، در این رابطه دیدگاه های دیگری نیز مطرح است. در مجموع می توان سه نظر ذکر نمود:

– ملاک حال زوج است. (طوسی، 1409ق: ج10، ص37 ؛ شهابی، ج2، ص172)

– ملاک حال زوجین است. (طباطبایی، 1417ق: ج2، ص245)

ملاک حال زوجه است که این رأی بیشتر فقهای امامیه است. (رک. شهید اول، 1410ق: ص177؛ حلی، 1415ق: ج2، ص349؛ شهید ثانی، 1419ق: ج8 ، ص456) در این حال، نظر مشهور قابل تامّل به نظر می رسد. آیا می توان به این سخن ملتزم شد که زوج تنگدست به نیازهای تجملی و رفاهی زن (اگر موقعیت اجتماعی او ایجاب کند) ملزم باشد و اگر خود به آن اقدام نکرد، بتوان او را مجبور نمود؟ این مطلب با عرف، عدالت و انصاف سازگار به نظر نمی رسد. به همین دلیل، حقوقدانان توجه به موقعیت و وضع مالی شوهر را ضروری دانسته اند. (کاتوزیان، 1375: ج1، ص188)

 

 

2-1-4) نفقه زن در عده وفات

قانون مدنی فوت شوهر را مسقِط حق نفقه زوجه می داند و وی را از تاریخ فوت زوج مستحق نفقه نمی داند. در متن اولیه ماده 1110 ق.م. آمده بود: «در عده وفات زن حق نفقه ندارد».

این حکم موافق فتوای فقهای امامیه است و در موردی که زوجه باردار نباشد، مخالفی ندارد. امّا آیا اگر زوجه باردار باشد استحقاق نفقه دارد؟ دو نظر وجود دارد: مشهور معتقدند زوجه حامل مستحق نفقه نمی باشد. امّا بعضی از آنان، با این استدلال که متعهدله نفقه حمل است (نه حامل)، معتقدند فوت زوج و انحلال زوجیت موجب سقوط نفقه نمی شود. (رک. فرشتیان، 1381: ص114) لکن قانون مدنی در متن فوق زن را در عده وفات مطلقاً مستحق نفقه ندانسته و فرقی بین حامل و غیر آن قائل نشد. قانون گذار ماده 1110 ق.م. را به شرح ذیل اصلاح نمود:

«در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تامین می گردد». (روزنامه رسمی، مجموعه قوانین، 1381: ج2، ص1079) دلیل اصلاح ماده فوق این بود که پس از فوت شوهر و قطع رابطه زوجیت و سقوط نفقه زوجه از تاریخ فوت، زوجه از حیث مالی دچار مشکل می شود. به ویژه، اگر زوجه شاغل نبوده و از نظر مالی وابسته باشد.

 

 

3-1-4) نقد و بررسی

در نقد و بررسی این متن، اولاً اصلاح ماده 1110 ق.م. لازم نبود، ثانیاً متن اصلاح شده به دلایل ذیل نادرست و غیر فنی نوشته شده است:

الف)- از نظر فقها سبب وجوب نفقه زوجیّت یا قرابت است. «لاتجب النفقة الاّ باحد اسبابٍ ثلاثة: الزوجیة، والقرابة و الملک». (حلی، 1415ق: ج2، ص347) قانون مدنی، به تبع فقه احکام نفقه زوجه را از نفقه اقارب جداگانه بیان نموده است. در حالی که بین نفقه زوجه ونفقه اقارب تفاوت هایی وجود دارد. از جمله اینکه نفقه اقارب، بر کسی واجب می شود که متمکن از دادن نفقه باشد. (ماده 1198 ق.م.) همچنین کسی مستحق نفقه می شود که نیازمند باشد (ماده 1197 ق.م.) و اگر اقارب قادر باشند نیازهای خود را تامین نماید، مستحق نفقه نخواهد بود. اما نفقه زوجه چنین نیست. زوجه مستحق نفقه است حتی اگر متمکن باشد. زوج نیز ملزم به پرداخت نفقه است. اگر چه نیازمند باشد. در فرض اخیر، نفقه زوجه به عنوان دین درذمه زوج باقی می ماند و هر وقت بتواند باید بپردازد. باتوجه به اصلاحیه اخیر ماده 1107 ق.م. نفقه زوجه ونفقه اقارب از حیث مصادیق و اجزاء نیز با هم متفاوت هستند که این مطلب از مقایسه متن جدید ماده 1107 ق.م. و ماده 1204 ق.م. روشن می شود. تفاوت دیگر نفقه اقارب و زوجه در تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب است. (ماده 1203ق.م.) بنابراین اگر بین زن و مردی علقه زوجیت نباشد، وی می تواند به قرابت مستحق نفقه شود و در این صورت، نفقه زن تابع شرایط و احکام نفقه اقارب است. در نتیجه لازم نیست قانون مدنی حکم نفقه زوجه را پس از فوت شوهر بیان نماید. زیرا پس از فوت شوهر، اگر زن شرایط استحقاق نفقه را داشته باشد، بر اساس آنچه در مواد 1196ق.م. به بعد آمده است، عمل می شود. حال اگر زوجه متوفی، نیازمند باشد، پدرش باید نفقه او را بدهد (البته اگر پدر متمکن باشد). این حکم اختصاص به دوران عده زوجه در عده وفات ندارد و تازمانی که شوهر دومی اختیار نکرده باشد، همین حکم اجرا می شود. بنابراین در قانون هیچ خلاء یا ابهامی وجود نداشت تا اصلاح ماده 1110 ق.م. ضرورت داشته باشد. متن جدید هیچ نکته تازه ای بیش از آنچه قبلاً در قانون وجود داشت، ندارد. با وجود آن که متن اصلاح شده ماده 1110 سه برابر طولانی تر از متن پیش از اصلاح است.

ب)- ممکن است هدف قانون گذار از اصلاح ماده 1110 این باشد که بیان نماید زن در عدّه وفات در هر حال مستحق نفقه است، اعم از آنکه متمکن یا نیازمند باشد؛ این احتمال اگر درست باشد، می تواند به عنوان پیام و حکم جدید قانون تلقی شود. لکن در این صورت، متن جدید ماده 1110 ق.م. در تعارض آشکار با مواد 1198 و 1197 ق.م. قرار دارد و علاوه بر آن مغایر با شرع است. بنابراین باید اطلاق متن اصلاح شده با توجه به مواد مذکور تبیین شود.

ج)- متن اصلاح شده برخلاف قصد قانون گذار به سلب حقوق زوجه انجامیده است. زیرا استحقاق زن برای نفقه از اقارب، اختصاص به دوران عده وفات ندارد، بلکه تا هر زمان که زن نیازمند بوده و اقارب متمکن باشند، این حکم نیز استمرار می یابد. امّا متن اصلاح شده استحقاق زن را محدود به دوران عده وفات نمود: «در عده وفات مخارج زندگی زوجه… تامین می گردد». مفهوم این عبارت، می رساند که پس از عده وفات، زن حقی بر گردن اقارب ندارد. اگر هم این کلمه مفهوم نداشته باشد، در این صورت عبارت «در عده وفات» زاید است.

د)- قانون گذار از اصطلاح شناخته شده «نفقه» استفاده نکرده است و عبارتِ «مخارج زندگی زوجه» را به کار برده است. این عبارت مبهم بوده و معلوم نیست شامل چه چیزهایی می شود. اگر مقصود همان نفقه است، چرا به جای یک کلمه روشن از کلمات دیگری استفاده نموده و ایجاد ابهام کرد و اگر مقصود چیز دیگری است، مفهوم آن واضح نیست؟

ه‍)- پس از فوت شوهر، دیگر همسر «زوجه» نامیده نمی شود. زیرا نکاح یک عقد قائم به شخص است که با فوت یکی از طرفین منحل می شود. قانون گذار در متن اصلاح شده بیان می کند: «در عده وفات، مخارج زندگی «زوجه» عندالمطالبه…» صحیح آن بود که به جای کلمه «زوجه» از کلمه «زن» در متن اصلاحی استفاده می شد، زیرا با فوت زوج یا زوجه زوجیت قطع می شود. بنابراین معلوم می گردد اصلاح ماده 1110 ق.م. درست نبوده و تهیه متن جدید با توجه به دانش حقوقی و با مطالعه صورت نگرفته است.

 

 

4-1-4) ضمانت اجرای پرداخت نفقه

قانون برای پرداخت نفقه، دو نوع ضمانت اجرای حقوقی و کیفری بیان کرده است که مواد مربوط به این دو نوع ضمانت اجرا پس از انقلاب دچار تغییر و تحول شده است که به اختصار بیان می شود.

 

 

1-4-1-4) ضمانت اجرای حقوقی

ضمانت اجرای حقوقی پرداخت نفقه زوجه، در سه ماده ذکر شده است:

ماده 1111ق.م. بیان می کند: «زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند؛ در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد». بنابراین اولین ضمانت اجرای حقوقی پرداخت نفقه، امکان مراجعه زوجه به دادگاه است. در صورتی که دادگاه حکم به محکومیت زوج بدهد، نفقه زوجه توسط کارشناس تعیین می شود و شوهر ملزم به پرداخت می گردد.

ممکن است زوج حکم دادگاه را اجراء نکند، در این حال ماده 1025ق.م. اجرا می شود. این ماده که در تاریخ 14/8/1370 مورد اصلاح قرار گرفته، بیان می دارد. «در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه برعهده اوست ممکن نباشد، دادگاه می تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفّل مخارج آنها قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد، همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند».

همچنین در ماده 1129ق.م. به زوجه اجازه می دهد که درخواست طلاق نماید. این ماده بیان می کند: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». بدین ترتیب، ضمانت اجرای حقوقی پرداخت نفقه، در ابتدا الزام شوهر از طریق دادگاه و در مرحله بعد، طلاق در صورت عدم امکان الزام است. در مورد ضمانت اجرای حقوقی، پرسش های ذیل مطرح است.

الف)- آیا در دادخواست مطالبه نفقه، صرف اثبات زوجیت از طریق ارائه سند ازدواج کفایت می کند، یا زوجه باید تمکین خود را نیز ثابت کند؟ از ظاهر قانون چنین برمی آید که اثبات زوجیت کفایت می کند. در ماده 1102 ق.م. آمده است: «همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف در مقابل همدیگر برقرار می شود». در این ماده، عقد نکاح سبب تام برای ایجاد حقوق و تکالیف متقابل شمرده شده است. نفقه نیز حقی برای زوجه و تکلیفی برای زوج می باشد. بنابراین تمکین دخالتی در استحقاق نفقه ندارد. اما مشهور فقها بین استحقاق نفقه و تمکین رابطه برقرار می کنند. (رک. آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی، 1382: ج1، صص 147-145) لذا ممکن است، بعضی قضات قانون را با توجه به مبانی فقهی تفسیر نمایند و همین موجب اختلاف رویه و اعمال سلیقه گردد.

ب) در ماده 1111ق.م. بیان شده است: «… محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم خواهد کرد» در این عبارت معلوم نیست دادگاه نفقه را چقدر و برای چه مدت تعیین می کند. آیا ماهانه، هفتگی یا با توجه به اینکه وجوب نفقه به صورت روزانه است، زن هر روز مستحق نفقه همان روز می شود. در این صورت، آیا زن می تواند هر روز برای نفقه همان روز به دادگاه مراجعه کند؟ در مورد نفقه آینده ممکن است گفته شود، نفقه آینده هنوز بر زوج واجب نشده است؛ چگونه می توان وی را به پرداخت آن محکوم نمود؟ راه حل این مشکل چیست و چه باید کرد؟

ج)- پرسش های فوق در مورد استقراض نیز مطرح می شود. در مواردی که زوجه می تواند قرض کند، میزان آن چقدر است و برای چه مدت می تواند قرض کند؟

و)- دادگاه در مرحله سوم به درخواست زوجه، حکم به طلاق می دهد، این پرسش به ذهن می رسد که آیا این مرحله ناظر به نفقه آینده است یا در مورد نفقه گذشته نیز مطرح می شود؟ زیرا قانون در این رابطه اطلاق دارد، لکن حقوقدانان امکان اجرای مرحله سوم را در مورد نفقه ایام گذشته بعید دانسته اند. (رک. کاتوزیان، 1379: ص 696 ؛ محقق داماد، 1374: ص368 ؛ امامی، 1375: ج4، ص444)

ه)- آیا در مورد اجزاء نفقه و ضمانت اجرای پرداخت آن تفاوتی وجود دارد؟ آیا همانطور که زن می تواند در مورد عدم تأمین خوراک، پوشاک و مسکن به دادگاه مراجعه کند و در نهایت می تواند درخواست طلاق نماید؛ آیا می تواند در مورد خادم و برخی نیازهای غیرضروری دیگر نیز به دادگاه مراجعه نماید؟ جواب این سؤال ها معلوم نیست، زیرا قانون اطلاق دارد و تفاوتی بین موارد و مصادیق نفقه از این جهت مشاهده نمی شود، اگرچه پذیرش این مطلب بسیار دشوار است.

 

 

2-4-1-4) ضمانت اجرای کیفری

قانون برای پرداخت نفقه، علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی، ضمانت اجرای کیفری نیز در نظر گرفته است که به اختصار بیان می گردد:

الف) در ماده 642 ق.م.ا. آمده است: «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید».

براساس قانون فوق، ترک انفاق در صورتی جرم است که زوج استطاعت مالی برای پرداخت نفقه داشته باشد و در عین حال از پرداخت آن امتناع نماید. شرط دیگر آن است که زوجه نیز تمکین نماید. اگر زوجه ناشزه باشد و به همین دلیل زوج از پرداخت نفقه خودداری کند، عمل او جرم نخواهد بود. ضمانت اجرای کیفری از آغاز تاکنون تحولاتی داشته که بیان می شود، اولین متن قانونی، ماده 214 ق.م.ع. مصوب سال 1312 بود. در این قانون آمده بود:

«هر کس حاضر برای دادن مخارج ضروری زن خود، در صورت تمکین نشود وطلاق هم ندهد، به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد…». مجازات مذکور در این قانون، ویژه عدم تامین «مخارج ضروری زن» است. تفاوت این عبارت با «نفقه» در قوانین فعلی نباید از نظر دور بماند.

ب)- در ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 آمده بود: «هر کس با داشتن استطاعت، نفقه زن خود را در صورت تمکین اوندهد، یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد…». در این متن دوتفاوت مهم به چشم می خورد؛ نخست اینکه به جای عبارت «مخارج ضروری زن»، از کلمه شناخته شده نفقه استفاده کرده است. دیگر اینکه، عبارت «باداشتن استطاعت» به متن قانون اضافه شد. براساس این متن، ترک انفاق در صورت استطاعت زوج جرم است.

ج)- در ماده 105 قانون تعزیرات مصوب 18/5/1362 آمده بود: «هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد… دادگاه می تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محکوم نماید». در مقایسه این قانون با قوانین سابق الذکر، تفاوت هایی به چشم می خورد:

اولاً: مجازات حبس زوج تارک انفاق به شلاق تغییر کرده است.

ثانیاً: دادگاه الزامی به اعمال مجازات حبس ندارد. این مطلب از عبارت «دادگاه می تواند» فهمیده می شود.

ثالثاً: در قوانین سابق، گذشت شاکی خصوصی موجب توقف اجرای حکم بود، اما در قانون اخیر، این نکته مسکوت گذاشته شده است.

ضمانت اجرای کیفری ترک انفاق همواره در معرض تغییر و تحول بوده است. امّا در تجزیه و تحلیل آخرین متن قانون، یعنی ماده 642 ق.م.ا. باید به نکات ذیل اشاره شود:

الف)- جرم ترک انفاق؛ ترک انفاق در صورتی جرم است که زوج استطاعت پرداخت نفقه را داشته باشد. بنابراین در مورد زوج معسر و تنگدست، این قانون اعمال نخواهد شد.

ب)- ابهام در کلمه نفقه؛ در قانون فعلی بین اجزاء «نفقه» فرقی گذاشته نشده است، اما در ماده 214 ق.م.ع. سابق موضوع ضمانت اجرای کیفری، ترک تامین «مخارج ضروری زن» بود که این اخص از نفقه مذکور در قانون مدنی می باشد. در حال حاضر، اگر مردی به درخواست زن خود در مورد خادم یا بعضی نیازهای غیر ضروری دیگر پاسخ مثبت ندهد، زن می تواند از او شکایت کند. لذا موضع قانون فعلی منطقی به نظر نمی رسد. همانطور که در مورد ضمانت اجرای حقوقی طلاق نیز همین اشکال وارد است.

ج)- تمکین؛ اعمال ماده 642 ق.م.ا. منوط به تمکین است. این قید در تمام مراحل تحول این قانون، همواره مورد توجه قانون گذار بوده است.

د)- مجازات ترک انفاق؛ قانون گذار به جای مجازات شلاق که در ماده 105 قانون تعزیرات آمده بود، مجدداً از مجازات حبس استفاده کرده است. بعضی نویسندگان حبس شوهر به دلیل ترک انفاق را مناسب نمی دانند. (یار ارشدی، 1379، ص65)

 

 

3-4-1-4)سؤالات و ابهامات ماده 642 ق.م.ا.

1)- آیا گذشت شاکی خصوصی (زوجه) تاثیری در اجرای حکم دارد؟ بین زمان رسیدگی و زمان تحمل حبس فرق است. اگر زوجه شکایت کند و قبل از اجرای حکم حبس، گذشت نماید، قانون تکلیف آن را روشن کرده است. در ماده 727 ق.م.ا. آمده است: «جرائم مندرج در مواد … 642 ق.م.ا. جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید، دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند». واژه «می تواند» یا بیانگر این است که قاضی بین تخفیف یا صرف نظر کردن از تعقیب مخیر است یا نشان از این دارد که قاضی مکلف نیست به گذشت شاکی ترتیب اثر دهد. عبارت «از تعقیب مجرم صرف نظر کند»، ناظر به پیش از اجرایی حکم است. امّا اگر زوجه در دوران اجرای مجازات و تحمل حبس گذشت کند، آیا گذشت وی موجب توقف اجرای حکم و آزادی زوجه می شود؟ به ظاهر قانون در این مورد مسکوت است.

2)- اگر پس از شکایت زوجه، رابطه زوجیت به واسطه طلاق یا به فوت زوجه منحل شود، آیا تعقیب جزایی متوقف می شود؟ همین پرسش در مورد اقدام زوج در پرداخت نفقه نیز مطرح می شود؟ در مورد این پرسش، قانون حکم و جوابی ندارد. ماده 22 قانون حمایت خانواده، به قطع رابطه زوجیت از طریق طلاق اشاره کرده و آن را موجب توقف تعقیب جزایی یا اجرای مجازات دانسته است. لکن در اعتبار قانون حمایت خانواده در شرایط کنونی تردید وجود دارد.

3)- اگر زوجه در موقع نکاح از زوج وکالت گرفته باشد که درصورت ترک نفقه، خود را مطلقه نماید، آیا این امر مانع طرح شکایت زوجه به خاطر ترک نفقه خواهد شد؟ در این مورد برخی محاکم این وکالت را مانع طرح دعوای کیفری دانسته اند. (رک. زراعت، 1383: ص895)

4)- آیا زوجه نسبت به نفقه ایام گذشته نیز می تواند طرح دعوای کیفری کند؟ در این مورد نیز برخی محاکم قانون را ناظر به آینده دانسته اند. ممکن است بعضی کلمات و افعال قانون، نظیر «ندهد» یا «امتناع کند» را با توجه به معنای لغوی آن ها ناظر به آینده باشد.

5)- اگر شخص دیگری غیر از زوج حاضر به پرداخت نفقه شود، آیا باز هم زوجه حق طرح دعوای کیفری خواهد داشت؟

6)- آیا حق طرح شکایت کیفری نسبت به ترک انفاق، شامل نکاح موقتی که زوج متعهد به نفقه شده است نیز می شود؟ در این خصوص بین قضات اختلاف نظر وجود دارد. (رک. زراعت، 1383، ج2، ص471)

7)- آیا رسیدگی به شکایت ترک انفاق در صلاحیت محاکم خانواده یا محاکم عمومی است؟

پرسش های فوق به نوبه خود اهمیت دارند و شایسته است برای رفع ابهام اقدامات لازم صورت گیرد.

 

 

2-4) بررسی های آماری

از مجموع پرونده هایی که در سال 1381، در دادگستری استان قم، پیرامون نفقه تشکیل شده است، تعداد 24 پرونده مختومه گردید و همین تعداد موضوع بررسی های آماری می باشد. آمارهایی توصیفی در مورد نفقه با توجه به اطلاعات مندرج در این پرونده ها ارائه می گردد:

 

 

جدول ش16: درصد بانوان مطالبه کننده نفقه برحسب رده سنی

 

 

جدول ش17: درصد بانوان مطالبه کننده نفقه برحسب شغل

 

جدول ش20: درصد پرداخت نفقه از سوی محکوم علیه

7

 

منبع: دامن پاک، 1382: ص 154.

 

از مطالعه و مقایسه آمارهای فوق پیرامون مطالبه نفقه در محاکم خانواده، نتایج تحلیلی ذیل به دست می آید:

1)- بانوان در رده سنی 25-21 سال، بیشتر از سایرین برای مطالبه حق خود از زوج در مورد نفقه اقدام قضایی کرده اند. (جدول شماره 16)

2)- بیشتر زنان مطالبه کننده نفقه، خانه دار بوده اند و این عده 95/86 درصد کل مراجعات را به خود اختصاص داده است. (جدول شماره 17)

3)- مراجعات زنان به محاکم دادگستری برای نفقه، عمدتاً برای نفقه معوقه بوده است. در مجموع، 56/69 درصد مراجعات مربوط به نفقه معوقه می باشد. (جدول شماره 18)

4)- در فاصله بین عقد و عروسی، زنان کمتر مطالبه نفقه کرده اند. بیشتر مراجعات نفقه در دوران زندگی مشترک است، 60/82 درصد. (جدول شماره 19)

5)- بیشتر مردانی که به پرداخت نفقه محکوم شده اند، از پرداخت آن امتناع کرده اند، 86/60 درصد. آمارها نشان می دهد که در مورد آن گروه از مردان، جلب و دستگیری نیز اعمال شده است. از مجموع 23 پرونده، که در 21 مورد حکم به نفع زن صادر شده است، 14 نفر از عمل به حکم امتناع کرده اند و در مورد این چهارده نفر نیز، 12 نفر تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده اند. (جدول شماره 20) بدین ترتیب، بیشتر زنان متقاضی نفقه، از حق حبس خود موضوع ماده 1085ق.م. استفاده کرده اند.

6)- نتیجه بیشتر مراجعات بانوان راجع به نفقه به دریافت کامل یا اقساطی منجر شده است. گرچه غالباً از طریق قوه قهریه نفقه وصول شده است و مردان به میل خود- حتی پس از صدور حکم دادگاه- از پرداخت خودداری نموده اند. (جدول شماره21)

 

 

نتیجه گیری

 

از مجموع آنچه در بررسی های حقوقی و آماری قوانین ناظر به حقوق مالی زوجه بیان شده است، نتایج ذیل قابل توجه می باشد:

قوانین موجود، با وجود تغییرات مکرر، همچنان دارای نواقص و ابهاماتی است که رفع آن ضروری می باشد. قوانین فعلی، صرف نظر از ایرادات فنی قانون نویسی، دارای برخی اشکالاتی است که زنان را برای استیفای سریع و آسان حقوق مالی خود با مشکل مواجه می سازد.

وجود موانع متعدد حقوقی و اجرایی، موجب می شود که زنان با وجود پرداخت هزینه دادرسی در بسیاری موارد، نتوانند به حقوق مالی خود برسند. در این خصوص، بیشتر مردان از پرداخت حقوق همسران خود- حتی پس از حکم دادگاه- امتناع می کنند. دشواری گرفتن حکم توقیف اموال، دسترسی نداشتن به اموال شوهران برای اجرای حکم توقیف، بی فایده بودن حبس شوهران برای همسران و … مجموعاً موجب شده که زنان جز در برخی موارد، از حقوق خود صرف نظر کنند و برای خلاص شدن از یک زندگی پرتنش، در ازاء بذل این حقوق، شوهران را راضی به طلاق نمایند. بنابراین، با وجود آنکه پس از انقلاب، تلاش های مثبتی در جهت احیای حقوق مادی زنان برداشته شده است، لکن مشکلات فوق مانع به ثمر نشستن این تلاش ها شده است.

 

 

 

فهرست منابع:

 

قرآن کریم.

ابن فارس، احمد: «معجم مقائیس اللغة»، مکتب الاعلام الاسلامی 1404ق.

ابن منظور، الافریقی المصری: «لسان العرب»، بیروت، دارصادر، چ اول، 1997 م.

اصفهانی، سید ابوالحسن: «وسیلة النجاة»، بی تا و بی جا.

امامی، سید حسن: «حقوق مدنی»، تهران، اسلامیه، چ 1375.

بحرانی، شیخ یوسف: «الحدائق الناظرة»، قم، موسسة النشر الاسلامی، 1408ق.

جبعی عاملی، (شهیداول)، محمدبن جمال الدین: «اللمعة الدمشقیة»، قم، دارالفکر، 1410ق.

جبعی عاملی (شهید ثانی): «الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة» (تصحیح و تعلیق کلانتر)، جامعة النجف الدینیة، چ اول، بی تا.

جعفری، محمد تقی: «ترجمه و تفسیر نهج البلاغه»، دفتر نشر اسلامی، چ سوم، 1375.

جهانگیر، منصور: «مجموعه قوانین و مقررات ثبتی»، انتشارات دیدار، 1382.

جوادی آملی، عبداللَّه: «زن در آینه جلال و جمال»، قم، مرکز نشر اسراء، چ اول، 1375.

حرّ العاملی، شیخ محمد بن الحسن: «وسائل الشیعة»، تهران، اسلامیه، 1403ق.

حسین شیرازی، سید محمد: «الفقه»، بیروت، دارالعلم، 1409ق.

حلّی، جعفر ابن الحسن: «شرائع الاسلام»، موسسة المعارف الاسلامیه، چ اول، 1415ق.

خمینی، روح الله: «تحریرالوسیله»، قم، مکتبة الاعتماد، چ چهارم، 1403ق.

خوئی، سید ابوالقاسم: «منهاج الصالحین»، قم، نشر مدینة العلم، چ بیست و هشتم، 1410ق.

خوئی، سیدابوالقاسم: «مستند فی شرح العروة الوثقی»، قم، مدرسه دارالعلم، 1365.

دامن پاک، ناهید: «بررسی چگونگی اجرای حقوق مالی بانوان» به سفارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی قم، 1382.

راغب الاصفهانی: «مفردات الفاظ القرآن»، دمشق، دارالقلم، چ اول، 1412ق.

زراعت، عباس: «قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی»، تهران، انتشارات ققنوس، چ اول، 1383.

زراعت، عباس: «شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)»، تهران، انتشارات ققنوس، چ اول، 1382.

زیدان، عبدالکریم: «المفصل فی احکام المرأة»، بی تا و بی جا.

شرف الدین، سید حسین: «تبیین جامعه شناختی مهریه»، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چ اول، 1380.

شمس الدین، محمد مهدی: «حقوق الزوجیة»، بی تا و بی جا.

شهابی، محمود: «ادوار فقه»، تهران، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، چ سوم،1369.

صفایی، سید حسین ؛ امامی، اسداللَّه: «حقوق خانواده»، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ هشتم، 1380.

طالقانی، سید محمود: «پرتوی از قرآن»، شرکت سهامی انتشار، چ اول، 1360.

طباطبائی الیزدی، سید محمد کاظم: «العروة الوثقی (مع تعلیقات)»، موسسة النشر الاسلامی، چ اول، 1420ق.

طباطبائی، سید علی: «ریاض المسائل»، دار الهادی، چ اول، 1412ق.

طباطبائی، سید محمد حسین: «المیزان»، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ اول، 1417ق.

طبرسی، فضل بن الحسن: «مجمع البیان»، بیروت، دار احیاء التراث العربی،1379.

طوسی، محمدبن الحسن: «التبیان»، المکتبة الاعلام الاسلامی، قم، چ اول، 1409ق.

طوسی، محمدبن الحسن: «المبسوط فی فقه الامامیة»، المکتبة المرتضویة، 1387ق.

عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی: «مسالک الافهام»، قم، موسسة المعارف الاسلامیة، چ اول، 1419 ق.

عطایی نوری، علی؛ حسینی، سیدمرتضی: «آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور»، بی تا و بی جا.

فاضل لنکرانی، محمد: «جامع المسائل»، قم، امیرالعلم، چ دهم، 1380.

فرشتیان، حسن: «نفقه زوجه»، قم، بوستان کتاب، چ دوم، 1381.

قدیری، محمد حسن: «الاجاره»، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چ اول، 1377.

قرطبی، محمد بن احمد: «الجامع لاحکام القرآن»، بیروت، موسسة التاریخ العربی، 1405ق.

کاتوزیان، ناصر: «قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی»، تهران، دادگستر، چ چهارم، 1379.

کاتوزیان، ناصر: «حقوق خانواده، تهران»، شرکت سهامی انتشار، چ چهارم، 1375.

کاتوزیان، ناصر: «گامی به سوی عدالت»، تهران، دانشگاه تهران، چ اول، 1379.

کلینی، محمدبن یعقوب: «الاصول من الکافی»، تهران، اسلامیة، چ چهارم، 1365.

محقق داماد، سید مصطفی: «حقوق خانواده»، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چ اول، 1374.

مصطفوی، سیدمحمدکاظم: «القواعد»، قم، موسسة النشر الاسلامی، چ چهارم،1421ق.

مصطفوی مراغی، احمد: «تفسیر المراغی»، بی تا، بی جا.

مطهری، مرتضی: «مجموعه آثار»، قم، صدرا، چ اول، 1378.

مکارم شیرازی، ناصر: «تفسیر نمونه»، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ اول، 1353 – 1366.

موسوی السبزواری، سیدعبدالاعلی: «مهذب الاحکام»، قم، المنار، چ چهارم،

1416 ق.

نجفی. محمد حسن: «جواهر الکلام»، تهران، الاسلامیة، چ سوم، 1362.

هدایت نیا، فرج اللَّه: «بررسی مبانی تحولات حقوقی در روابط مالی زوجین پس از انقلاب اسلامی» (پایان نامه)، دانشگاه مفید، 1381.

هدایت نیا، فرج الله: «آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی»، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، قم، چ اول، 1382.

یار ارشدی، علی: «نفقه زوجه»، تهران، بوستان توحید، چ اول، 1379.

یوسفی، احمد علی: «ربا و تورم»، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ اول، 1381.

: «قوانین و مقررات ویژه زنان»، مرکز مشارکت امور زنان ریاست جمهوری، تهران، برگ زیتون، چ دوم، 1379.

: «مجموع بخشنامه ها»، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، قم، چ اول، 1382.

: «مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی»، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، قم، چ دوم، 1382.

: «روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران»، مجموعه قوانین حقوقی سال 1381، چ اول، 1382.

 

 

پی نوشتها

* – سطح چهار حوزه، کارشناس ارشد حقوق خصوصی و پژوهشگر.

[1]- «ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم زوجه شرط نمود هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید».

[2]- «… عمل مسلمان محترم است مگر به قصد تبرّع انجام دهد و در صورت اختلاف قول عامل با قسم مقدم است که تبرعی انجام نداده است»؛ فاضل لنکرانی، 1380، ج2، ص463، پاسخ سئوال 1356-1355.

[3]- رک. طباطبائی، 1412ق‍ ، ج10، ص421 ؛ بحرانی، 1408ق ، ج24، ص488 ؛ نجفی، 1362، ج31، ص57 ؛ زیدان، بی تا، ج7، ص130.

[4] – ماده 1106 ق.م. «در عقد دایم نفقه زن به عهده شوهر است».

[5]- «لاتقدیر للنفقة شرعاً بل الضابط القیام بما تحتاج الیه المرأة…»، (اصفهانی، بی تا، ج2، ص697).

[6]- «… ولو بلغت حشمتها بحیث یتعارف من مثلها تعدّد الخادم فلایبعد وجوبه»، (خمینی، 1403ق: ج2، ص300).

منبع:http://www.hawzah.net/fa/ArticleView.html?ArticleID=86368