ازدواج با مرتدان
ازدواج با مرتدان / محمد ابراهیمی
ازدواج , خانواده ( ضرورت و کارکرد)
ازدواج با مرتدان در آیین یهود.
یکی دیگر از مسائلی که در مبحث ازدواج با بیگانگان مطرح است، ازدواج با مرتدان است، چه این که بی تردید از نظر همه فقهای اسلام، افرادی که از آیینی روی بگردانند و یا امری ضروری از آن مکتب و آیین را مورد انکار قرار دهند، پیرو آن عقیده شناخته نمی شوند و قهراً چنین افرادی نمی توانند مانند هرغیر مسلمان دیگر با مسلمانان ازدواج کنند.
ولی از آن جا که مسأله ارتداد نیز مانند بسیاری از مسائل دیگر در اسلام به صورت تأسیسی مطرح نشده، بلکه در دیگر شرایع الهی نیز مورد توجه بوده و اسلام آن را تأیید نموده است، برای روشنتر شدن مسأله ازدواج با مرتدان در اسلام، بهتر است آن را در دیگر شرایع الهی نیز ریشه یابی نماییم. در سفر خروج تورات (باب 32) درباره ارتداد در آیین یهود آمده است:.
زمانی که حضرت موسی(ع)برای نزول تورات در کوه طور معتکف شد و مدت غیبت او به طول انجامید، بنی اسرائیل به هارون مراجعه کردند و از او خواستند خدای مجسّمی برای آنان قرار دهد، و لذا هارون از آنان خواست هر چه جواهر آلات به همراه خویش دارند بیاورند و آنها چنین کردند و سپس هارون، جواهرات را به شکل گوساله ای در آورد و بنی اسرائیل آن را پرستیدند، و هنگامی که موسی(ع)از این انحراف اطلاع یافت، سخت بر آشفت و از جانب خداوند فرمان رسید که کاهنان، یعنی فرزندان (لاوى)، همه کسانی را که بر غیر خدا سجده کرده اند بکشند و چنین شد و در آن روز، سه هزار نفر از بنی اسرائیل کشته شدند.
بخشی از این حکایت در قرآن کریم نیز انعکاس یافته است، از جمله در سوره بقره (آیه 54) می خوانیم:.
(وَاِذْقِالَ مُوسی لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ اِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَکُمْ بِاتّخاذِکُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا اِلی بارِئِکُمْ فَاقْتُلُوا اَنْفُسَکُمْ ذلِکُمْ خَیْر لَکُمْ عِنْدَ بارِئِکُمْ فَتابَ عَلَیْکُمْ اِنَّهُ هُوَ التَّوّابُ الرَّحیمُ.).
با این تفاوت که در تورات، سازنده گوساله شخص هارون، برادر موسی(ع)معرفی شده، ولی در قرآن از سامری یاد شده، و هارون در این انحراف بی گناه قلمداد شده و حتی به تلاشهای او در جلوگیری از انحراف اشاره رفته و از عدد مبالغه آمیز سه هزار نفر نیز یاد نشده است.
همچنین در تورات از رفع عقوبت ارتداد به وسیله توبه، سخنی به میان نیامده است؛ بدین معنا که کیفر مرتد از نظر تورات قتل است، چه توبه کند و چه نکند، ولی در قرآن کریمْ جمله (فَتابَ عَلَیْکُمْ) می تواند ناظر به رفع کیفر مرتد در صورت توبه باشد، و فقهای اسلام همگی معتقدند که باید به مرتد ملّی فرصت داد که توبه کند و در صورت بازگشت، مجازات اعدام از او برداشته می شود.
جمله (فَتابَ عَلَیْکُم) همچنین می تواند ناظر به قبولی توبه مرتد در پیشگاه خدا باشد، نه فقط رفع مجازات اعدام؛ و به دیگر سخن، ناظر به جنبه تطهیر کنندگی مجازات نسبت به گناهکار بوده باشد، جز این که (فاء) را در واژه (فَتابَ) فاء ترتیب بگیریم، که قهراً بیشتر ناظر به معنای اول خواهد بود. همچنین در تورات، از نظر مجازات، تفاوتی بین زن و مرد مرتد وجود ندارد، ولی فقهای اسلام معمولاً مجازات زن مرتد را اعدام ندانسته اند.
دومین موردی که در تورات درباره مرتد و مجازات او به صورت صریحتر و مفصلتری بحث به عمل آمده، سفر تثنیه (باب هفدهم) است که می گوید:.
(اگر در میان تو در یکی از دروازه هایت که یهوه خدایت به تو می دهد، مرد یا زنی پیدا شود که در نظر یهوه خدایت کار ناشایسته نموده و از عهد او تجاوز کند و رفته و خدایان غیر را عبادت کرده، سجده نماید، خواه آفتاب یا ماه یا هر یک از جنود آسمان که من امر نفرموده ام و از آن اطلاع یافته و بشنوى، پس نیکو تفحص کن و اینک اگر راست و یقین باشد که آن رجاست در اسرائیل واقع شده است، آن گاه آن مرد یا زن را که این کار بد را در دروازه هایت کرده است، بیرون آن مرد یا زن را سنگسار کن تا بمیرند. از گواهی دو یا سه شاهد، آن شخص که مستوجب مرگ است کشته شود. از گواهی یک تن کشته نشود. اولاً، دست شاهدان به جهت کشتن برافراشته شود و بعد از آن، دست تمامی قوم؛ پس بدی را از میان خود دور کرده اى.).
ازدواج با مرتدان در آیین مسیحیّت.
مسأله ارتداد و مجازات مرتد، از طریق تورات در میان مسیحیان نیز راه یافته و همه دانشمندان مسیحی تا قبل از پیدایش مذهب پروتستان، مجازات مرتد را اعدام می دانسته اند، هر چند که بعضی از رهبران مذهبی مسیحیّت – شاید تحت تأثیر مکتب اسلام – پذیرفته اند که توبه مرتد مجازات اعدام او را رفع می کند.
به عنوان نمونه، (آلبرماله) در کتاب تاریخ قرون وسطی (ص286) می نویسد: (بسط قلمرو امت نصارا در اروپا، در قرون وسطی تحقق یافت و در نتیجه مسلمانان نیز از اسپانیا رانده شدند.
در این زمان، دو گروه به نام سالکان (لیون) و مرتدان (آلبی ها) به وجود آمدند و مرتدان آلبى، مانند ایرانیان قدیم معتقد به مبدأ خیر و شر بودند و مسیح را فرشته ای که مبدأ خیر فرستاده می شناختند و نیز معتقد به تناسخ بودند و به همین جهت از خوردن گوشت حیوانات اجتناب می کردند.
این عقیده در (لانگدوک) به سرعت انتشار یافت و روحانیان کاتولیک را از اعتبار خود ساقط ساخت و به همین جهت، روحانیان به این مرتدان و قوم ترک (غیر مسیحى) به یک چشم می نگریست. سرانجام به دستور پاپ، جنگ صلیب بر ضد مرتدان آغاز شد و (آلبی ها) قتل عام شدند.
به دنبال جنگ صلیب، دادگاههای تفتیش عقاید به وجود آمد. در این دادگاهها برای اعتراف، از شکنجه استفاده می شد و آنها که اعتراف به گناه می کردند، عقوبت سهلتری داشتند، ولی آنان که اعتراف نمی کردند یا قبلاً یک بار دیگر توبه کرده و توبه خود را شکسته بودند(1)، حکمشان این بود که زنده، طعمه حریق شوند.
دادگاههای تفتیش عقاید در فرانسه و ایتالیا مدتها ادامه داشت، ولی در آلمان گاه گاه تشکیل می شد. برخی از روحانیان و به خصوص فرقه (فرانسوا) با تفتیش عقاید مخالف بودند؛ و لذا یکی از این روحانیان می نویسد: اگر پطرس و پولس مقدس نیز به این دیوان احضار می شدند، برائت ذمه حاصل نمی کردند.).
در دائرة المعارف دینی (میرچاالیاده)، ذیل ماده Apostasis آمده است: (نویسندگان قدیم مسیحى، مفهوم ترکِ آیین را که در ملاحم آمده بود از یهودیان اقتباس کردند… از قرن سوم، ارتداد منحصراً به گرایشی از مسیحیت به سوی بت پرستی اطلاق شده است. (سیپریان) این اصطلاح را برای توصیف مسیحیانی که در زمان آزار دقیانوس، از مسیحیت به بت پرستی گرویدند به کار برده است.
به نظر سیپریان، این حرکتْ مساوی با بدعت گذاری است، ولی در اصلْ ارتداد را یک شکاف داخلی در جامعه تحت تأثیر متنبّیان، و معلمان دروغین دانسته است و از همین جا نظر یهودیان و مسیحیان درباره ارتداد، از هم تمایز پیدا می کند، زیرا مرتد در مسیحیت، هم پیمان دشمن خارجی محسوب نمی شود، بلکه پیرو رقیب داخلی به شمار می آید (در حالی که یهودیان، مرتد را یک هم پیمان خانگی برای دشمنان خارجی محسوب می کنند)؛ به همین دلیل، قانون کلیسای قدیم در مورد مرتد، بسیار شدید بود. ارتداد، یک بزه غیر قابل جبران تلقی می شد. پس از تعمید، راهی برای بخشایش گناهان وجود نداشت.
تنها پس از دوران دقیانوس بود که پذیرش مجدّد سقوط کردگان مجاز گردید. پس از مسیحی شدن (کنستانتین)، ارتدادْ یک بزه مدنی محسوب شد که از نظر قانون، قابل مجازات بود. فرمانهای مجمع القوانین (تئودسیوس)، به این شدت گواهی می دهد. مسیحیانی که بت پرست شوند، از حق شهادت دادن محروم خواهند شد و هرگواهیی که این افراد بدهند، از اساس لغو خواهد بود.
ده سال بعد در فرمانی اعلام شد: کسانی که از ایمان مقدس دست بردارند، از جامعه انسانها جدا گشته و صلاحیت شهادت دادن از آنها سلب خواهد گردید، از ارث محروم خواهند شد، موقعیت اجتماعی و وضعیت قانونی خود را از دست خواهند داد و ننگ ابدی برجبین آنان نقش خواهد بست.
قابل توجه است که یک فرمان متعلق به سال 383م. به طور ضمنی اشاره می کند که مانویت در حد بت پرستی و یهودیگری است. مسیحیان به سادگی آزار مانویان را که (دیوکلیتان) در سال 297م. آغاز کرده بود ادامه دادند. مقرر گردید که معلمان مانوی مجازات شوند، شرکت کنندگان در مجامع آنان رسوا و خانه ها و مراکز تعالیم آنان به نفع دولت مصادره گردد.).
در دائرة المعارف آمریکانا، تحت عنوان ارتداد آمده است: ارتداد را سابقاً جرمی علیه مملکت تلقی می کردند، و لذا حکومتها مجازات اعدام را برای آن مقرر می داشتند، ولی کلیساهای پروتستان، امروزه دیگر مؤمنان را از مصاحبت با افرادی که در عرصه مخالفت و ردّ کلیسا هستند منع نمی کنند.
کلیساهای اولیه همیشه بین مرتدانی که به طور لجوجانه بر ارتداد خود پافشاری می کردند و مرتدانی که عقیده آنها صرفاً بر اثر اشتباه بوده یا در ارتداد به دنیا آمده اند (و پدر و مادر آنها مرتد بوده اند) فرق می گذاشته است. همچنین مرتدان صلح جو را از آنان که عقایدشان پدید آورنده اغتشاش و بی نظمی بوده، تفکیک می کرده است.(2).
ویلیام سوم، پادشاه انگلستان (1817 – 1890 م.) در فصل 32، احکام 9 و 10 چنین مقرر داشت: هرکسی که در مسیحیت تربیت شده یا بدان اعتراف کرده، حقانیت آن را انکار نماید، در نخستین بار از حق داشتن منصب و برای دومین بار از حق اقامه دعوى، مشاغل نگهبانى، مدیریت، وراثت و تملک اراضی محروم خواهد شد و به حبس غیرقابل ضمانت، به مدت سه سال محکوم خواهد شد.
ازدواج با مرتدان در آیین زرتشت.
همان گونه که در آغاز این مقاله اشاره کردیم، ازدواج با بیگانگان در آیین مجوس نیز ممنوع بوده و از آن جا که مجازات مرتد در آیین مجوس نیز اعدام بود – اعم از این که مرتد، ایرانی باشد یا غیر ایرانی – قهراً یکی از آثار ارتداد، ممنوعیت ازدواج و یا به تعبیر صحیحتر غیر معقول بودن چنین ازدواجی می باشد و برای این مطلب که مجازات مرتد در آیین مجوس اعدام بوده، ادله و شواهد فراوانی وجود دارد و از آن جمله، متن نامه (تنسر)، موبد موبدان در دوران اردشیر بابکان می باشد که در تاریخ طبرستان موجود است و به صورت مستقل نیز به وسیله مجتبی مینوى، در سال 1311 منتشر شده است. بخشی از این نامه که در مورد مرتدان است، به این شرح می باشد: (و من تو را بیان کنم که قلّت قتل و عقوبت در آن زمان و کثرت آن در این زمان از قبل رعیّت است نه پادشاه؛ بدان که عقوبات بر سه گناه است: یکی میان بنده و خدای عزّ اسمه که از دین برگردد و بدعتی احداث کند در شریعت و یکی میان رعیت و پادشاه که عصیان کند یا خیانت یا غِش، یکی میان برادران دنیا که یکی بر دیگری ظلم کند. در این هر سه، پادشاه، سنتی پدید فرمود به بسیار بهتر از آنِ پیشینیان؛ چه در روزگار پیشین هرکه از دین برگشتى، حالاً عاجلاً قتل و سیاست فرمودندى، شهنشاه فرمود که چنین کسی را به حبس بازدارند و علما مدت یک سال به هر وقت او را خوانند و نصیحت کنند و ادلّه و براهین بر او عرض دارند و (شُبَه) را زایل گردانند، اگر به توبه و انابت و استغفار بازآید، او را خلاصی دهند و اگر اصرار استکبار، او را بر استدبار دارد، بعد از آن قتل فرمایند.
دوم آن که هر که در ملوکْ عصیان کردی یا از زحف (میدان جنگ) بگریختى، هیچ را امان به جان نبودى. شهنشاه سنت پدید کرد که از آن طایفه بعضی را به رهبت بکشند تا دیگران عبرت گیرند و بعضی را زنده گذارند تا امیدوار باشند به عفو، میان خوف و رجا قرار گیرند و این رأی شاملتر است جهانداری را…(3).).
همان گونه که در متن فوق ملاحظه می شود، مجازات اعدام برای مرتد، پیش از اردشیر بابکان نیز مطرح بوده و اردشیر این مجازات را پس از هشدار دادن به مرتد، در طول یک سال زندانی بودن او و عدم توبه و بازگشت به دین مجاز دانسته است.
البته همان طور که می دانیم، ادعا بر این است که این نامه ترجمه ای است از متن عربی که به وسیله عبدالله بن مقفع، دانشمند ایرانى، از متن پهلوی برگردانده شده بود و متن پهلوی و نیز ترجمه عربی ابن مقفّع موجود نیست و معلوم نیست که آیا ترجمه حاضر دقیقاً مفادّ نسخه اصلی را می رساند یا خیر، ولی به هر حال احتمال دیگری در این مورد به نظر نمی رسد، به جز این که در گفتار فوق آمده است که اصلاحات اردشیر را درباره مجازات مرتد، بهتر از آنچه در گذشته مطرح بوده، معرفی می کند: (در این هر سه، پادشاه، سنّتی پدیدفرمود به بسیار بهتر از آنِ پیشینیان). چنین گفتاری از شخص موبد موبدان شاید این تصور را ایجاد کند که او آنچه را در گذشته مطرح بوده، حکم دینی نمی دانسته و لذا اصلاحات اردشیر را بهتر معرفی می کند، ولی حقیقت این است که مقصود او بهتر بودن از نظر واقع نیست، بلکه مقصود، مردود بودن اشکالات پادشاه طبرستان است که مدعی بود خونریزی در دوران اردشیر از گذشته بیشتر شده و تنسر می گوید: مسأله ازدیاد اعدام براساس سوء استفاده دیگران است نه سوء سیاست اردشیر، زیرا تنسر در نامه اش نوشته که در دوران پیش از اردشیر، قتل و اعدام کمتر بوده و اکنون افزایش یافته است؛ و پاسخ می دهد که شاه با اصلاحات خود جلو قتل را تا حدودی سد نموده و این مردم هستند که با اعمال خلاف خود، زمینه قتل بیشتر را فراهم آورده اند.
بر همین اساس، در کتاب روایت پهلوی آمده: کسی که از دینی که بدان مقرّ است به دین دیگر رود، (مرگ ارزان) است، زیرا دینِ بهدینى(4) را رها می کند تا دین بدتر همی گیرد؛ به سبب گرفتن دین بدتر، مرگ ارزان همی شود، چه آن دینی است که از راه ارث بدو رسیده است، پس خود بدان گناهکار نیست و امروز که یکی دیگر گیرد بدان گناهکار باشد؛ و از مرگ ارزانان کسی که بدین بهدینان آید، فوراً رستگار شود(5).
البته در کتاب روایت پهلوی نیز مشخص نشده است که مرتدی که مستحق مجازات اعدام است، بایستی بلافاصله این حکم در مورد او به اجرا در آید و یا این که این امر پس از اعمال مجازاتهای ابتدایی و عدم بازگشت او به آیین پیشین اجرا خواهد شد؛ و ظاهراً عدم ذکر چنین مسائلی در مواد حقوقى، حاکی از مطرح نبودن آنهاست؛ بنابراین همان گونه که تنسر می نویسد: پیش ازاردشیر بابکان، از نظر پیروان آیین مجوس، حکم مرتد مطلقاً اعدام بوده و اردشیر با اصلاحات ویژه ای حکم این مجازات را تخفیف داده و راه توبه را باز کرده و علما را موظف دانسته که در رفع شبهاتی که شخص مورد نظر را به ارتداد کشانده، به مدت یک سال تلاش کنند، و این همان چیزی است که در شریعت اسلام نیز لا اقل در مرتد ملّی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ گو این که بعضی از فقها این مدت را کمتر دانسته اند، ولی از بعضی منابع به دست می آید که زمان انتظار برای توبه مرتد، می تواند از چند ماه نیز فراتر رود.
بلى، از عبارت روایت پهلوی می توان استنباط کرد که در صورت بازگشت شخص مرتد به آیین بهدینى، گناه او آمرزیده خواهد شد، چه این که می گوید: از (مرگ ارزانان)، یعنی مستحقّان اعدام، کسی که به آیین بهدینی در آید، فوراً رستگار خواهد شد و این تعبیر هر چند اعم از مرتد است (یعنی مرتد، خود یکی از مرگ ارزانان است و ممکن است این حکمْ مختص آن دسته از مستحقان اعدام باشد که جرم دیگری مرتکب شده اند، نه کسانی که به دلیل داشتن آیین بهدینی ابتدائاً محکوم به اعدام شده اند) ولی ظاهراً این عبارت پس از ذکر مجازات اعدام برای مرتد، او را نیز شامل می شود.
ازدواج با مرتدان در اسلام.
آیین اسلام – همان گونه که در قرآن کریم به طور مکرر بدان تصریح شده است – ناقض ادیان آسمانی پیش از خود نیست، بلکه تصدیق کننده پیامبران قبل از اسلام است؛ از جمله در سوره بقره، آیه 47 و 41، بنی اسرائیل را مورد خطاب قرار داده و می فرماید:.
(یا بَنی اِسْرائیلَ اذْکُرُوا نِعْمَتِىَ الَّتی اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ … وءامِنُوا بِما اَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَکُمْ وَلاتَکُونُوا اَوَّلَ کافِرٍ بِه(6).).
در عین حال، اسلام، نگهبان و حافظ همه شرایع پیشین و مصلح آنها به شمار می آید:.
(وَاَنْزَلْنا اِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتابِ وَمُهَیْمِناً عَلَیْهِ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما اَنْزَلَ اللّهُ وَلاتَتَّبِعْ اَهْواءَهُمْ عَمّا جاءَکَ مِنَ الْحَقِّ لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً وَلَوْشاءَ اللّهُ لَجَعَلَکُمْ اُمَّةً واحدةً وَلکِنْ لِیَبْلُوَکُمْ فی مِا آتیِکُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ.)(7).
بنابراین، آنچه از قرآن کریم و شریعت اسلام در درجه اول انتظار داریم، تصحیح قوانین مربوط به شرایع پیشین الهی و راهگشایی و تسهیل در احکام گسترده یهود و نصارا می باشد و خوشبختانه این واقعیت در غالب احکام اسلام مشهود است؛ از جمله در مورد ارتداد نیز همین واقعیت به چشم می خورد، بدین معنا که در عین حال که اسلام مسأله ارتداد و لزوم مجازات مرتد را اجمالاً هماهنگ با شرایع پیشین پذیرفته است، ولی در این مسأله که ارتداد چیست و مجازات مرتد کدام است و این که آیا با توبه حکم مجازات از او برداشته می شود و…، کاملاً با شرایع پیشین متفاوت است(8).
فی المثل در کتاب تورات، ارتداد به عنوان یک انحراف شخصی و فردى، مورد توجه قرار گرفته، ولی در قرآن کریم مسأله ارتداد به عنوان یک انحراف اجتماعی و سیاسی مطرح می باشد؛ مثلاً، در سوره آل عمران (آیه 72) می فرماید:.
(وَقالَتْ طائفَة مِنْ اَهْلِ الْکِتابِ امِنُوا بِالَّذی اُنْزِلَ عَلَی الَّذینَ ءامَنُوا وَجْهَ النَّهارِ واکْفُرُوا ءاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ.).
و حاکی از آن است که همین گروه توطئه گر، در حقیقت از لحاظ بینش مشکلی نداشتند، بلکه ارتداد و بازگشت از دین را به عنوان توطئه ای سیاسی و روشی برای سرنگونی نظام حاکم اسلامی به کار گرفته اند و چنین افرادی اگر از موضع خویش، که همان تلاش و کوشش برای نابودی نظام اسلامی است، دست برندارند، از نظر همه مکاتب حقوقى، حتی در حال حاضر نیز مستوجب مجازات شدید خواهند بود؛ در حالی که اگر ارتداد، تنها به عنوان جرم فردی و خطا و اشتباه معرفتی مطرح گردد، از نظر عقلا مستوجب چنین مجازات شدیدی نخواهد بود.
و از طرف دیگر، ارتداد از دیدگاه قرآن به صورت انکارِ اصل مکتب مورد توجه قرار گرفته و برهمین اساس، در سوره بقره (آیه 217) آمده است:.
(وَلایَزالُونَ یُقاتِلُونَکُمْ حَتّی یَرُدّوُکُمْ عَنْ دینِکُمْ اِنِ اسْتَطاعُوا وَمَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دینِهِ فَیَمُتْ وَهُوَ کافِر فَاوُلئِکَ حَبِطَتْ اَعْمالُهُمْ فِی الدُّنْیا وَالاَخِرَةِ وَاوُلئِکَ اَصْحابُ النّارِهُمْ فیها خالِدُونَ.)بنابراین، ارتداد از دیدگاه اسلام، بازگشت از دین برپایه همفکری و هماهنگی با دشمنان حربی است و مجازاتی که برای چنین افرادی در متن قرآن ذکر شده، همان مطرود شدن از منظر الهی و عقوبت اخروی است؛ در حالی که در تورات کمترین اشاره ای به مطرود شدن و عقوبت الهی نشده و تنها مجازات اعدام، آن هم احیاناً به صورت خودکشی یا برادر کشی مطرح گردیده است، و مهمتر این که کمترین انحراف عقیدتی که حاکی از عدم پذیرش بعضی از مراسم مذهبی بوده باشد نیز، همان مجازات اعدام را به دنبال دارد، در حالی که از دیدگاه قرآن و همه فقهای مسلمان، ارتداد به معنای انکار اصل مکتب است.
در کتاب تورات (سفر اعداد، فصل پانزدهم، آیه 32) چنین آمده است:.
(چون بنی اسرائیل در صحرا بودند، کسی را یافتند که در روز شنبه هیزم جمع می کرد. او را نزد موسی و هارون آوردند و او را در حبس نگاه داشتند، زیرا که اعلام نشده بود که با وی چه باید کرد و خداوند به موسی گفت: این شخص البته باید کشته شود، تمام جماعت او را بیرون از لشکرگاه با سنگها سنگسار کنند.).
پرواضح است که چنین احکام شدیدی نمی تواند وحی الهی بوده باشد، بلکه حاکی از تنگ نظریهای قومىِ بنی اسرائیل است که بعدها به وجود آمده و قهراً نمی توانست مورد تأیید قرآن قرار گیرد.(9).
مهمتر این که در متن تورات – همان گونه که ملاحظه شد – به پذیرش توبه مرتد کمترین اشاره ای نشده است، بلکه می توان گفت: حاکی از عدم پذیرش توبه مرتدان و لزوم اجرای اعدام، بدون کمترین ملاحظه انسانی در مورد آنان است، در حالی که در قرآن کریم آیات متعددی ناظر به پذیرش توبه مرتدان است و عذاب اخروی را که برای مرتدان مطرح شده، مشروط به عدم توبه و مرگ در حال کفر می داند، چنان که در آیه 217 سوره بقره ملاحظه شد و در سوره آل عمران (86 – 89) می خوانیم:.
(کَیْفَ یَهْدِی اللّهُ قَوْماً کَفَرُوا بَعْدَ ایمانِهِمْ … اِى الَّذینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَاَصْلَحُوا فَاِنَّ اللّهَ غَفُور رَحیم.).
بنابراین، براساس آیات قرآن کریم، تردیدی در پذیرش توبه مرتد و رفع عقوبت دنیوی و اخروی از او وجود ندارد، در حالی که ازنظر تورات چنین نیست.
سومین نکته مهمی که در مقایسه دیدگاه حقوقی اسلام نسبت به مسأله مرتد با حقوق یهود و مسیحیت به چشم می خورد، مسأله معافیت زنان از مجازات اعدام است. چه این که از نظر تورات – همان گونه که در باب 32 از سفر خروج و باب هفدهم از سفر تثنیه آمده است – تفاوتی بین مجازات مردان و زنان مرتد وجود ندارد؛ بدین معنا که مرتد – چه زن باشد یا مرد – بایستی سنگسار گردد؛ در حالی که در اسلام، اکثر فقها بر این باورند که زن مرتد – اعم از فطری و ملّی – بر فرض عدم توبه و پافشاری بر انحراف عقیدتی و سیاسی نیز اعدام نخواهد شد.
استدلال فقهای اسلام در این مسأله چنین است: روش اسلام و سیره مسلمین براین بوده که اصولاً نسبت به زنان، رعایت اصول خاصی را مد نظر داشته اند و از این رو در جنگها هیچ گاه متعرض زنان نمی شده اند و چنانچه مسلمانی در جنگ به زنان تعرض می کرد، مورد اعتراض واقع می شد؛ بنابراین اگر زن به جهت کفرِ اصلی جایز نیست کشته شود، در کفر عارضی – که همان ارتداد است – به طریق اولی نبایستی کشته شود.(10) و نیز این دسته از فقها به روش مسلمین در جنگهای اهل ردّه استدلال نموده اند که در این جنگها زنان قبایلِ مرتد، به بردگی گرفته شده و احیاناً با آنها ازدواج کرده اند. چنان که از علی(ع)نقل شده که با زنی از بنی حنیفه، از گروه مرتدان یاد شده، پس از اسارت او ازدواج کرد. پر واضح است که اگر زنان بنی حنیفه که مانند مردانشان مرتد شده بودند و واجب القتل بودند، مسلمانان، آنان را نیز باید می کشتند.
این استدلال، قوی به نظر می رسد، چه این که در روایات شیعه از اهل بیت پیامبر(ص)نیز استدلال مشابهی نقل شده است؛ فی المثل، در کتاب وسائل الشیعه (ج11، باب 18، ص47، حدیث1) آمده است که از امام صادق(ع)سؤال شد: چرا از زنان اهل کتاب جزیه گرفته نمی شود امام پاسخ داد: زیرا پیامبر(ص)از قتل زنان غیر مسلمان در دار الحرب نیز منع فرموده؛ بنابراین اگر کشتن زنان در دارالحرب به دلیل انکار و مبارزه با اسلام جایز نیست، در دارالاسلام نیز به طریق اولى، آنان نباید به سبب امتناع از جزیه کشته شوند.
ولی در عین حال بعضی از فقهای حنبلى، مانند ابن قدامه، استدلال فوق را نپذیرفته اند و گفته اند: اگر ما استدلال فوق را بپذیریم، بایستی زن مرتد را به ترک ارتداد وادار نکنیم، چه این که در حالت کفر نمی توان او را به دست برداشتن از دین خود وادار کرد، و اما در مورد زنان بنی حنیفه، ممکن است همه افراد قبیله مرتد نبوده، بلکه به کفر اصلی خود هنوز باقی بوده اند و همسر علی ر، یعنی مادر محمد حنفیّه، از کافران اصلی بوده است و اسلام او اسلام ابتدایی بوده و این دلیل بر پذیرش توبه آنها نیست.(11).
در پاسخ این دسته از فقها می توان گفت که استدلال به مفهوم اولویت در مسأله فوق، درست و استوار است و اگر زن مرتد را می توان وادار ساخت که باردیگر به اسلام روی آورد، دلیل معتبر شرعی است، ولی در مورد اجرای حدود، دلیل (ادرؤوا الحدود بالشّبهات) مؤید استدلال فوق می باشد، هر چند متأسفانه بعضی از فقها با فرض این که روایات (تدرأُ الحدود بالشبهات) را پذیرفته و مسأله احتیاط در فروج و دماء و اموال را قبول دارند، معلوم نیست که چرا در چنین مواردی این روایات را از یاد برده اند و به استناد روایت واحدی به جواز اجرای حدود در بسیاری از موارد فتوا داده اند. به هر حال از نظر فقهای امامیّه – که روایات امامان اهل بیت را نیز همانند احادیث نبوی دانسته اند – تردیدی در عدم جواز اعدام زن مرتد وجود ندارد و مهمتر این که علی(ع)خود نیز در جریان ارتداد بنی ناجیه، زنان را به اسارت گرفته و مصقلة بن هبیره آنها را خرید و آزاد ساخت(12).
حاصلْ این که مجازات مرتد در اسلام به جهت انحراف عقیدتی نبوده، بلکه عکس العملی است در برابر افرادی که درصدد توطئه و براندازی بوده اند، زیرا اگر اسلام مخالف آزادی عقیده بود، اجازه نمی داد همه گروهها، به اعتقاد بسیاری از فقهای اهل سنت، و یا گروههای اهل کتاب، به اعتقاد فقهای شیعه و بعضی از فقهای اهل سنت، با حفظ عقاید خود در قلمرو اسلام زندگی کنند.
به دیگر سخن، زندگی کفار در قلمرو حکومت اسلامی بلامانع است، ولی این که کفار بخواهند به اسلام بگروند و سپس اظهار بی اعتقادی به این آیین نمایند و در جمع مسلمانان تفرقه و انشعاب و تزلزل ایجاد کنند، به معنای آزادی عقیده نیست، بلکه سوء استفاده از آزادی برای توطئه است و قهراً نه تنها اسلام، بلکه هیچ نظامی معتقد به چنین آزادیی نیست(13) و معمولاً در همه جوامع برای توطئه گران علیه نظام، مجازات اعدام پیشنهاد می شده است و در اسلام نیز همین مجازات مطرح بوده است، با این تفاوت که در جامعه اسلامی بخش بزرگی از جامعه، یعنی زنان از این مجازات استثنا شده اند، ولی مردانْ تنها با اظهار ندامت می توانند از این مجازات مصون بمانند.
البته در میان فقهای اسلام هستند کسانی که برای مردان نیز همانند زنان، این استثنا را مطرح ساخته اند؛ ابن قدامه حنبلی در کتاب مغنى، این عقیده را به ابراهیم نخعی (استاد ابوحنیفه) نسبت داده و آن را مخالف اجماع دانسته است و ابن عابدین در حاشیه رد المختار (ج4، ص225) آن را به کرخی و جمعی دیگر از فقها نسبت داده است.
متن عبارت ابن عابدین چنین است:.
(قال الکرخى: هذا قول أصحابنا جمیعاً أنّ المرتدّ یستتاب أبداً وما ذکره الکرخی مروى فى النوادر قال إذا تکرّر ذلک منه ضرب ضرباً مبرحاً ثمّ یحبس إلی أن تظهر توبته ورجوعه وذلک لإطلاق قوله تعالى: فَاِنْ تابُوا وَاَقامُوا الصَّلوةَ وَاتَوُا الزَّکوةَ فَخَلُّوا سَبیلَهُمْ اِنَّ اللّهَ غَفُور رَحیم؛(14).
کرخی مدعی است که همه فقهای اسلام معتقدند که مرتد مطلقا توبه اش پذیرفته می شود، ولی گفته کرخی از نوادر است و کسی جز او چنین ادعایی نکرده، او می گوید: اگر فردی چند بار مرتد شود، به شدت تازیانه زده می شود و حبس خواهد شد و تا هنگامی که رسماً توبه کند در زندان می ماند و این به جهت اطلاق آیه شریفه است که می فرماید: (اگر توبه کردند و نماز به پای داشتند، آنها را آزاد گذارید، چه این که خداوند آمرزگار و مهربان است.) (و در آیه نفرموده که توبه برای اولین بار باشد یا چندمین بار.).
بنابراین، حکم اعدام براساس رأی این دسته از فقها، حکم مسلّم اسلام در مورد مرتد نیست و این خود تفاوت دیگری را بین روش برخورد قرآن با تورات بازگو می کند. مستند این دسته از فقها شاید عدم ذکر مجازات برای مرتدان در قرآن کریم و عدم اجرای مجازات اعدام برای مرتد در دوران زندگی پیامبر(ص)باشد؛ چنان که در سوره منافقون (آیه 3) می خوانیم: (ذلِکَ بِاَنَّهُمْ امَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا فَطُبِعَ عَلی قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لایَفْقَهُون.).
بنابراین، به شهادت قرآن، تعدادی از منافقانْ مرتد بوده اند و پیامبر(ص)حکمی درباره آنان اجرا نکرده و تنها براساس آیه 60، سوره احزاب: (لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ… لَنُغْرِیَنَّکَ بِهِم) به تهدید آنان اکتفا نموده است.
در برابر اعتقاد این دسته از فقها که معتقد به پذیرفته بودن توبه از همه مرتدان هستند، گروهی دیگر از فقها مجازات اعدام و عدم قبول توبه را منحصر به مرتد فطری می دانند.
این دسته از فقها مردان مرتد را به دو دسته تقسیم کرده اند: مرتد فطری و مرتد ملى. مرتد فطری کسی است که مسلمانْ متولد شده و پس از پذیرفتن اسلام از آن روی گردانیده است و مرتد ملّی کسی است که قبلاً مسلمان نبوده و بعد مسلمان شده و مجدّداً تغییر عقیده داده و از اسلام دست شسته است.
به عقیده این گروه از فقها، پذیرش توبه مرتد، اختصاص به مرتد ملی دارد، ولی مرتد فطرى، در صورتی که مرد باشد، مجازاتش اعدام است.
بیشترین طرفداران این عقیده را فقهای شیعه تشکیل می دهند، و اما از اهل سنت – به نقل ابن قدامه در مغنی – تنها (عطاء) پیرو این نظریه بوده است؛ عبارت مغنی چنین است:.
(وقال عطاء: إن کان مسلماً أصلیّاً لم یستتب و إن کان أسلم ثم ارتدّ استتیب.)(15).
و از فقهای شیعه، تنها اسکافی معتقد است که مرتدان به دو دسته تقسیم نمی شوند و هر مرتدی که پس از ارتداد، توبه نماید، مجازات از او برداشته می شود و مرحوم شهید ثانی پس از نقل نظر (اسکافى) آن را می پذیرد و می گوید:.
(وعموم الأدلّة المعتبره یدلّ علیه وتخصیص عامّها وتقیید مطلقها بروایة عمّار لایخلو من إشکال وروایة على بن جعفر لیست صریحة فى التفصیل؛(16).
عموم روایات معتبر در این باب، گویای آن است که مرتد چه فطری باشد و چه ملّى، توبه اش پذیرفته است، زیرا در این روایات، پذیرش توبه بدون قید فطری یا ملّی مطرح شده و این که ما بخواهیم این همه عمومات و مطلقات روایات را تنها به دلیل روایت عمّار تخصیص بزنیم و مقید نماییم، خالی از اشکال نیست، وامّا روایت علی بن جعفر نیز صریح در تقسیم مرتد به فطری و ملّی نیست.).
روایاتی در مورد واقفیه و غیر آنان وارد شده، که حکم به کفرشان کرده. و در عین حال توبه آنان را قابل پذیرش می داند، حتی بعضی از این روایات به قبول توبه (غُلات) که اکثر آنان از مذهب شیعه و مرتد فطری بوده اند، تصریح کرده است؛ مرحوم صاحب جواهر، این روایتها را مؤید نظر مرحوم اسکافی و شهید می داند، در عین حال به دلیل اتفاق نظر فقهای شیعه و وجود روایات دیگری در باب مرتد، خود او نیز مجازات مرتد فطری را اعدام دانسته، ولی توبه او را بی تأثیر ندانسته است؛ بدین معنا که توبه مرتد، گذشته از آمرزش گناه او در پیشگاه خداوند، از نظر دنیوی نیز دارای آثاری است که از آن جمله، حکم به طهارت مرتد بعد از توبه می باشد و….
ولیکن همان گونه که ملاحظه می شود، استدلال شهید ثانی و قبل از او اسکافى، در مورد قبول توبه مرتد فطری نیز خالی از قوت نیست، زیرا آیات قرآن، توبه را در مورد مرتدان به صورت مطلق مطرح فرموده و روایات باب هم با یکدیگر متعارض هستند؛ البته در دسته ای از روایات به عدم قبول توبه مرتد فطری تصریح شده و در دسته دیگر روایات، به صورت کلى، حکم به پذیرش توبه مرتد شده، ولی تصریح یاد شده، مانع عمل به عموم موجود در این روایات نیست، زیرا روایات وارده در مورد غلات و دیگر گروههای مشابهی که حکم به کفر آنان شده، نسبت به پذیرش توبه مرتد فطری تصریح دارد.
بنابراین، این مجموعه از روایات با تعارض ساقط می شوند و مرجع حل تعارض، عمومات کتاب خداست، خصوصاً که موضوع آن از موارد حدود است و روایات (تُدْرَءُ الحدودُ بالشبهات) نیز شامل آن می شود؛ بدین معنا که اجرای حدود تنها در مواردی است که علم به حکم الهی داشته باشیم و در موارد شبهات، وظیفه ما توقف و عدم اجرای حدود است، زیرا پیامبراکرم(ص)فرموده است: (إدرؤوا الحدود بالشبهات) و (قِفْ عند الشبهه) و علی(ع)نیز می فرماید: (لئن تخطأ فی العفو، خیر لک ان تخطأ بالعقوبه). جالب این که همه فقهای شیعه و بلکه همه فقهای اسلام معتقدند که در موارد دماء و اعراض و اموال، احتیاط لازم است؛ بنابراین، مرتد فطری نیز در صورت توبه – دست کم از باب احتیاط – وظیفه ما پذیرش توبه اوست، ولی متأسفانه اکثر فقهای شیعه به استناد بعضی از روایات، مجازات مرتد فطری را اعدام دانسته و به دسته دوم احادیث عمل نکرده اند و شاید علت آن، همان روایات باب ترجیح باشد که قول مخالف عامّه را مقدم دانسته است؛ والله العالم(17).
گو این که برخی از فقهایی که بین مرتد ملّی و فطری تفاوت قائل شده اند، از نظر شرایط اجرای مجازات معتقدند که مرتد فطری کسی است که پدر و مادرش در حین انعقاد نطفه مسلمان باشند و خود او پس از بلوغ نیز بر وصف اسلام باشد و اظهار اسلام نماید؛ بنابراین، افرادی که پس از بلوغ – بدون این که ابتدائاً اظهار اسلام کرده باشند – اظهار کفر نمایند، اصلاً عنوان مرتد بر آنان صدق نمی کند(18).
تکرار ارتداد.
فقهای اسلام در مورد پذیرش توبه مرتد در صورت تکرار ارتداد نیز اختلاف نظر فراوانی دارند؛ چنان که از نظر مدت زمانی که مرتد می تواند توبه نماید، چنین اختلاف نظری دارند. پیروان فقه حنفی معتقدند که مهلت دادن مرتد برای توبه لازم نیست، جز این که خود او مهلت بخواهد و ابن عابدین، فقیه معروف حنفی می گوید: دعوت به اسلام، مخصوص کسی است که صدای اسلام به گوش او نرسیده باشد و پیروان فقه مالکی دعوت به توبه را لازم دانسته و شافعی ها و حنبلی ها دارای دو نظر مختلف هستند.
واما شیخ طوسى، از فقهای شیعه، معتقد است که نه تنها در دفعه اول توبه او پذیرفته می شود، بلکه تا سه مرتبه باید دعوت به توبه شود، ولی در مرتبه چهارم توبه او پذیرفته نخواهد شد؛ در حالی که مالکی ها و حنبلی ها در صورت تکرار ارتداد، بازگشت از ارتداد را مانع اجرای حکم نمی دانند.
در این اختلاف نظر، ظاهراً مستند شیخ طوسی و همه کسانی که بازگشت از ارتداد را تا سه بار صحیح دانسته اند، آیه 137 از سوره نساء است که می فرماید:.
(اِنَّ الَّذینَ ءامَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ ءامَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا کُفْراً لَمْ یَکُنِ اللّهُ لِیَغْفِرَلَهُمْ.).
ولی کسانی که قائل به قبول توبه مرتد هستند – هرچند ارتداد او تکرار شود – به آیه 38 از سوره انفال: (قُلْ لِلَّذینَ کَفَرُوا اِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْلَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ) تمسک نموده اند و در این استدلال، جانب گروه دوم قویتر به نظر می رسد؛ چه این که در آیه اول، عدم آمرزش با فرض کفر، مراد است و این منافاتی با پذیرش و آمرزش بر فرض ایمان ندارد(19).
در این بخش، این نکته قابل توجه است که اختلاف فراوان فقها در مورد احکام مرتد، حاکی از عدم دلیل کافی برای مجازات دنیوی مرتد و عدم دسترسی به سیره پیامبر(ص)و نیز روش خلفا در برخورد با مرتدان است و همان گونه که قبلاً اشاره شد، قرآن کریم به جز مجازات اخروی برای مرتدان، مجازاتی دنیوی برای آنان ذکر ننموده است؛ بنابراین، در این زمینه نمی توان مستقیماً حکمی به متون اصلی اسلام نسبت داد، بلکه بایستی تنها گفته شود: نظر فقهای مسلمان چنین است؛ در حالی که مجازات مرتد از نظر آیین یهود در متن تورات ذکر شده است.
از آن جا که بررسی مسأله ارتداد هدف اصلی ما در بحث حاضر نیست، از گفتگوی بیشتر در این زمینه صرف نظر می نماییم و در این جا به بررسی رابطه زناشویی زنان و مردان مرتد با همسرانشان و نیز رابطه زناشویی آنان با دیگر زنان و مردان مسلمان می پردازیم.
ممنوعیت ازدواج با مرتدان در شریعت یهود و مسیحیّت.
در این که از دیدگاه یهود و مسیحیت، یکی از آثار مترتب برارتداد، لزوم جدایی از همسران است، جای تردید نیست؛ هرچند درباره این که آیا جدایی از همسر نیز نوعی مجازات است، یا این که لازمه قهری خروج از دین می باشد، جای بحث و گفتگو وجود دارد؛ شاید بتوان گفت: اختلاف نظر فقهای اسلام نیز در مورد مطلّقه بودن همسران افراد مرتد – بلافاصله یا با سپری شدن عدّه – و نیز بسیاری از اختلافات دیگر در این زمینه، شاید به جهت تردید در مطلب فوق بوده است؛ و ما ان شاء اللّه در خلال بحث روشن خواهیم ساخت که جدایی از همسر، مجازات دنیوی خاصی نیست که برای مرتد در نظر گرفته شده، بلکه مربوط به همان عدم جواز ازدواج افراد مسلمان با افراد بیگانه از اسلام است که در بخش نخست از آن به تفصیل بحث نمودیم و درباره گروههای غیر مسلمان نیز مطالبی مطرح کردیم.
همچنین در مباحث گذشته با استناد به تورات و… گفتیم که ازدواج در نظر هر ملتی رابطه مقدسی تلقی می شود که معمولاً برای کسی که با او پیمان مقدس را منعقد می سازند، شرایطی مادی و معنوی قائل می شوند که جز با احراز وجود آن شرایط، ازدواج را صحیح نمی دانند. این شرایط در بعضی از شرایع بیشتر است و انعطاف چندانی ندارد؛ فی المثل در شرایطی که به ازدواج به عنوان تکلیف واجب الهی می نگرند، قهراً احتیاطات بیشتری در مورد آن اِعمال می شود.
در کتاب تلمود آمده است که: (کسی که ازدواج نمی کند، بی گمان بدون شادی و نشاط و عاری از خیر و برکت و ثروت زندگی می کند… مرد بی زن به معنای واقعی کلمه مرد نیست.).
و در مجموعه ابن شمعون می خوانیم: (ازدواج بر هر فرد یهودی واجب است). و همچنین براساس احکام تلمود، فردی که از ازدواج سرباز زند و به سن بیست سالگی برسد، قدرت حاکم می تواند او را به ازدواج وادار نماید، چه این که فرد ازدواج نکرده هنگامی که به سنّ بیست سالگی برسد، از جانب خداوند مورد لعن و نفرین قرار خواهد گرفت. وجوب ازدواج، عقیده رایج همه گروههای یهودی بوده و تنها گروه نادری – که مسیحیان بیشتر تحت تأثیر افکار آنها قرار گرفته اند – ازدواج را واجب نمی دانسته اند.(20).
روشن است که این احتیاطات ویژه در میان مللی که تعدد زوجات را نیز منکر بوده و طلاق را نیز امری غیر مشروع و یا لااقل ناپسند می دانند، به صورت قهری شدیدتر خواهد بود(21).
به عنوان مثال، مسیحیت که به تعدد زوجات قائل نبوده و طلاق را نیز عموماً ناپسند دانسته، برای ازدواج که معمولاً در تمامی عمر یک بار اتفاق می افتد و تا پایان عمر، این پیوند الهی ادامه دارد و سرنوشت فرد را از جهات مختلفی تحت تأثیر قرار می دهد، شرایط زیادی مطرح کرده است، ولی یهودیان که طلاق را امری مشروع دانسته و بعضی از فرق یهود برای مردان اختیار تامّی نسبت به طلاق همسر قائلند و تعدد زوجات را نیز اجازه داده و در بعضی از موارد واجب دانسته اند، و همچنین در آیین مقدس اسلام که تسهیلات ویژه ای را در امر ازدواج تشریع فرموده و به مسائل قومی و فرقه ای هم عنایتی نداشته، نیازمند این مرحله از احتیاط شدیدنخواهند بود.
در تعالیم پولس آمده است: چه نیکوست که مرد در تمام عمر با زنی تماس حاصل نکند، ولی برای اجتناب از زنا بایستی هر مرد، تنها یک زن و هر زن، تنها یک شوهر برای همه دوران عمر خویش داشته باشد(22).
تا آن جا که یکی از مجامع مسیحی در قرن چهارم نوشت: ازدواج، مسیحی را از راه یافتن به ملکوت باز می دارد.(23).
در حالی که در کتاب تورات، ازدواج با همسر متوفّی بر برادر او واجب شمرده شده است(24).
همچنین ازدواج با چهار زن در آیین یهود حلال شمرده شده، ولی عملاً تعدد زوجات در میان یهودیان مطرح نیست و در مراسم ازدواج، مرد قسم می خورد که با زنی دیگر ازدواج نکند، جز این که عذری قانونی مطرح باشد، مثل این که زن عقیم بماند و…(25).
در مجموعه قوانین ابن شمعون آمده: (سزاوار نیست که مرد بیش از یک زن داشته باشد)، ولی روشن است که این گرایش با گذشت زمان و متأثر شدن از جوامع مسیحی و… مطرح شده است و ربطی به آیین یهود ندارند. به هر حال آنچه مسلّم است این که: هم یهودیان و هم مسیحیان، یکی از احکام ناشی از ارتداد را خروج زن یا شوهر از دین دانسته و به اعتقاد بعضی از گروهها تغییر مذهب نیز دارای همین اثر می باشد.
بدران ابوالعینین بدران، استاد دانشگاه قاهره، می نویسد: ماده 305 از بخش احوال شخصیه مردم اسرائیلْ گویای این است که هرگاه زن یهودى، مرتد شود، بدون این که اکراه و اجباری برای او مطرح باشد و یا به اجبار تغییر عقیده داده باشد و پس از زوال جبر همچنان به آیین جدید باقی بماند و با تذکر قانونی به آیین پیشین خود باز نگردد، دارای حقوق همسری نخواهد بود.
و ماده 178 نیز می گوید: زنی که مرتد شود یا شوهرش را ناخودآگاه چیز حرامی بخوراند، مخالف دین شناخته می شود، و ماده 177 می گوید: زنی که مخالف شرع شناخته شود یا ادب دینی را مراعات نکند و یا مرتکب زنا شود، حقوقش به کلی ساقط است.
و نیز می نویسد: اختلاف در دین در شرع مسیحی نیز موجب فسخ ازدواج است، زیرا در این زمینه نصّ الهی موجود است و در بعضی از منابع مسیحی آمده است که: اسباب منع ازدواج، یکی جدایی از فرقه و به خصوص جدایی از مذهب و زنای علنی و اشتهار بدان و خروج از آیین نصارا، موجب فسخ نکاح زن و شوهر خواهد بود… و این در صورتی موجب فسخ است که زن بدان مشهور شود و چنین عملی در مورد آن زن اعلام شود و امیدی به بازگشت او وجود نداشته باشد و طرف دیگر ازدواج نیز تقاضای جدایی کند، برای این که همسر دیگری برگزیند؛ البته رئیس دینی و کشیش هیچ گاه حکم به فسخ نمی کند، جز این که برای آن زن و مرد، مدتی معین – که موجب ضرر و زیان به یکی از دو طرف ازدواج نباشد – مشخص می کند و با گذشت این مدت و عدم رجوع فردی که از دیانت خارج شده، حکم به جدایی می نماید و این نوع جدایی از باب فسخ ازدواج است نه از باب طلاق؛ آن گاه می افزاید: بنابراین، مسیحیت و یهودیت اتفاق نظر دارند که جدایی زن و شوهر در صورت یاد شده، از باب فسخ است، زیرا در مسیحیت طلاق وجود ندارد و شریعت یهود هر چند طلاق را قبول دارد،ولی حال این گونه جدایی را فسخ عقد نکاح می داند، نه طلاق.(26) و سرانجام در یک جمع بندی نتیجه می گیرد که:.
اولاً، ارتداد زن، یعنی انتقال او از دین یهودی به دین دیگر، موجب سقوط حقوق همسری خواهد بود، مشروط به این که به آیین قبلی رجوع نکند.
ثانیاً، ارتداد زن، مخالفت با آیین یهودی است و مخالفت با دین یهودی مساوی با زناست؛ بنابراین همچنان که زناکار محکوم به جدایی است، در صورت ارتداد نیز چنین است.
ثالثاً، هرچند مواد قانونی فوق ناظر به حکم زن مرتد است، ولی از آن جا که در آیین یهود، زن یهودی نمی تواند با مرد غیر یهودی ازدواج کند، پس ارتداد مرتد نیز دارای چنین تأثیری است؛ یعنی مرد مرتد نیز محکوم به جدایی از همسرش خواهد بود و این جدایى، فوری است و نیاز به انتظار زمانی نیست و لااقل من چنین مطلبی را نیافته ام.(27).
و استاد محمد سکری مبروز، یکی از اساتید دانشگاه قاهره، می نویسد:.
در ماده 51 از مجموعه قوانین ناظر به مسیحیان ارتدکس آمده: هرگاه یکی از زن و شوهر از دین مسیحی خارج شود و امیدی به بازگشت او نباشد، همسر او می تواند تقاضای طلاق نماید(28).
و همچنین می نویسد: اگر یکی از دو همسر، آیین خود را تغییر دهد و امیدی برای بازگشت او نباشد، همه گروههای مسیحی که طلاق را جایز می دانند، معتقدند که این زن و شوهر می توانند تقاضای طلاق نمایند، بلکه از ماده 49 مجموعه قوانین 1955 استفاده می شود که این تغییر عقیده، خود سبب انحلال قانونی ازدواج است و تنها، مجوز تقاضای طلاق را به دنبال ندارد،بلکه به حکم قانون باید این دو از یکدیگر جدا شوند.(29).
و در جای دیگر می نویسد: در مسیحیت، طلاق تنها در آیین ارتدوکس و پروتستان جایز است؛ هر چند در این دو مذهب نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد، ولی در مذهب کاتولیک، طلاق در هر شرایطی به عنوان راهی برای انحلال رابطه زناشویى، پذیرفته نشده است، بلکه در این مذهب، همسران از نظر جسمی از یکدیگر جدا می شوند، ولی رابطه معنوی ازدواج بین آن دو همچنان باقی خواهد بود.(30).
حاصل این که با توجه به آنچه گفته شد، مسیحیت شکل تکامل یافته ای از یهودیت است و آیین اسلام پیشرفته تر از هر دو می باشد؛ چه این که اسلام بر خلاف یهودیت به کلی از گرایشهای قومی و نژادی برکنار بوده و قهراً در امر ازدواج، احکام ویژه قومی رایج در بنی اسرائیل را ندارد و بر خلاف مسیحیت، از واقع بینی برخورداراست، و لذا در عین تأکید بر این که طلاق حتی الامکان واقع نشود، ولی در صورتی که شرایط برای زندگی مشترک زناشویی فراهم نباشد و به گونه ای سعادت طرفین در جدایی تشخیص داده شود، با طلاق مخالفت نخواهد داشت.
قرآن کریم می فرماید:.
(وَاِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ اَهْلِهِ وَحَکَماً مِنْ اَهْلِها اِنْ یُریدا اِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُما اِنَّ اللّهَ کانَ عَلیماً خَبیراً.)(31).
فقهای اسلام، از این آیه شریفه، جواز طلاق زن را به وسیله قاضی – در صورت متضرّر شدن زن پس از تشخیص حکمین – جایز دانسته اند؛ در عین حال روایات زیادی در مبغوض بودن طلاق وارد شده، از جمله آمده است:.
(أبغض الحلال عند الله الطلاق.(1».
و در حدیثی پیامبر(ص)می فرماید:.
(لاتطلقوا النساء اى من ریبه فإنّ الله لایحبّ الزوّاقین ولاذوّاقات.(1».
همچنین در اسلام در احکام ارتداد زن و مرد متفاوت است؛ برخلاف آیین یهود که ارتداد و زنای زن را موجب حرمت ابدی می داند، اسلام قائل به تحریم ابدی نیست و پذیرش توبه مرتد در متن صریح قرآن وارد شده، تا آن جا که بعضی از فقها تکرار ارتداد را – تا هر مرحله ای که باشد – مانع قبولی توبه مرتد ندانسته اند و ویژگیهای دیگری هم هست که همگی حاکی از کامل بودن بودن قوانین اسلام و تسهیل و تسامح آنهاست.
ازدواج با مرتدان از دیدگاه فقهای اسلام.
در این امر، اتفاق نظر دارند که ازدواج با ارتداد یافتگان از اسلام، مطلقاً و مرتدان از اهل کتاب – در صورتی که به آیین غیر اهل کتاب در آیند – جایز نیست، ولی در صورتی که فردی از اهل کتاب به آیین دیگری از اهل کتاب در آید، مثل این که مسیحى، یهودی شود و یا فردی مشرک به آیین اهل کتاب بگرود و نیز در صورتی که زنی از اهل کتاب به اسلام بگرود، در بطلان ازدواج او با شوهر غیر مسلمانش اختلاف نظرهایی بین فقهای اسلام وجود دارد.
به هرحال، در این که ارتدادْ یکی از عوامل جدایی همسران بوده و ازدواج با مرتد – چه به صورت ابتدایی و چه به صورت استدامه ای – ممنوع است، شبهه ای نیست، گو این که در بعضی از آثار ارتداد، آرای فقها متفاوت است. نظر به اهمیت نتایجی که بر مقایسه آرای فقها مترتب است، ترجیح می دهیم که در آغاز متن، سخنان بعضی از فقهای بزرگ را ذکر نماییم و سپس به مقایسه این آرا و بیان صحت و سقم آنها بپردازیم.
فقیه بزرگوار شیعه، مرحوم صاحب جواهر در چند مورد از مباحث گسترده خود متعرض احکام ارتداد شده است: اول در باب طهارت و دوم در باب نکاح و سوم در باب حدود، ولی آنچه مربوط به ازدواج با مرتدان است، آرای ایشان در دو باب نکاح و حدود می باشد؛ ازاین جهتْ تنها به سخنان ایشان در این دو بخش اشاره می کنیم:.
صاحب جواهر (در ج41، ص622) می نویسد:.
(ولا تزول عنه أملاکه بل یکون باقیاً علیه وینفسخ العقد بینه وبین زوجته لعدم جواز نکاح الکافر مسلمةً ابتداءاً واستدامةً (ویقف نکاحها علی قضاء العدة)؛ لأنّه مقبول التوبه فإن تاب فیها کان أحقّ بزوجته کما مرّ فی کتاب النکاح.).
اموال شخص مرتد از ملکیت او خارج نمی شود، بلکه همچنان مال او خواهد بود، ولی عقد ازدواج بین شخص مرتد و همسرش فسخ می شود؛ چه این که ازدواج مرد غیر مسلمان با زن مسلمان – چه به صورت ابتدایی و چه به صورت استدامه ای – جایز نخواهد بود (و هنگامی که دوران عدّه زن سپری شد، می تواند با هر فرد دیگری به دلخواه خود ازدواج نماید)، زیرا چنین فردی در صورتی که به عقیده اصلی خود بازگردد و از گرایش جدید توبه کند، توبه او پذیرفته است؛ بنابراین اگر قبل از انقضای عدّه توبه نماید، او به همسرش از هر فرد دیگری سزاوارتر است، چنان که در باب نکاح نیز به این مسأله تذکر داده شد.).
جمله (ولاتزول عنه املاکه) در متن شرایع و شرح صاحب جواهر، ناظر به سخن بعضی از فقهای اهل سنت است که معتقدند املاک مرتد نیز باید به نفع دولت مصادره شود، زیرا اموال کافر حربی در صورتی که به غنیمت مسلمین در آید، متعلق به دولت اسلامی است.
و جمله (لعدم جواز نکاح الکافر المسلمة ابتداءً و استدامةً) ناظر به این مطلب است که جدایی همسر شخص مرتد از او، در واقع عقوبتی خاص برای مرتد نیست، بلکه مربوط به اصل دیگری است که همه فقها در باب نکاح بر آن تأکید دارند که ازدواج زن مسلمان با فرد غیر مسلمان جایز نیست؛ بنابراین هر گاه که این مانع برطرف شود، زندگی مشترک آن دو با همان عقد اول – چه در صورتی که عدّه زن سپری نشده باشد (به عقیده اکثر فقها) و چه ازدواج مجدّد آن دو، در صورتی که عدّه سپری شده باشد (به اتفاق همه فقها) – بلامانع خواهد بود.
همچنین صاحب جواهر در کتاب نکاح، بحث گسترده ای درباره احکام ازدواج مرتدان دارد و از آن جا که عبارت ایشان شاید مفصّلترین و مستدلترین متن فقهی در این زمینه باشد، این بخش را به ضمیمه عباراتی از دیگر فقهای معروف اسلام ذکر می کنیم و به دنبال آن، عبارت سرخسی در المبسوط را – که شاید پس از گفتار صاحب جواهر مفصلترین مباحث در این موضوع باشد – بیان می داریم.
عبارت صاحب جواهر (در ج30،ص49) چنین است:.
اگر ارتداد بعد از همخوابی با زن واقع شود، فسخ عقدْ متوقف بر گذشت دوران عدّه است – چه ارتداد از جانب زن باشد و چه از جانب مرد – بلکه تفاوتی ندارد که زن، مرتد فطری باشد یا ملى؛ بلی در مورد مرد بایستی مرتد ملی باشد، زیرا همان طور که خواهیم گفت: انتظاری برای بازگشت مرتد فطری وجود ندارد.
بنابراین اگر مرد یا زن قبل از انقضای دوران عده، از ارتداد بازگردند، همسر یکدیگر خواهند بود، وگرنه در صورت عدم بازگشت، معلوم خواهد شد که عقد ازدواج آنها از زمان ارتدادْ فسخ شده و جدایی آن دو تحقق یافته است؛ چنان که در فرض بازگشت، مشخص خواهد شد که ارتدادْ موجب فسخ عقد نبوده است؛ چنان که روایات وارده در زمینه کفاری که مسلمان شوند، گویای این مطلب است، بلکه از این مطلبْ معلوم می گردد که بازگشت به (پیوند) زناشویی در صورت اسلام آوردن مرتد، قهری است و نیاز به عقد مجدد و اعلان خاص ندارد.
ولی اگر شوهر برآیین اسلام متولد شده باشد و سپس مرتد شود، نکاح و رابطه زناشویی او با همسرش فوراً فسخ می شود، هر چند ارتداد پس از همخوابگی حاصل شده باشد، زیرا بازگشت از ارتداد، از او پذیرفته نیست و در این مسأله، مخالفی از فقهای شیعه وجود ندارد،بلکه اجماع منقول و محصّل نیز بر آن قائم است.
و هرگاه مردی از اهل کتاب مسلمان شود و زنش بر آیین خود باقی بماند، رابطه او با همسرش قطع نخواهد شد، خواه قبل از همخوابگی مرد به اسلام روی آورده باشد و یا بعد از همخوابگی و در این جا نیز مخالفی از فقها سراغ ندارم و بر مبنای ما (صاحب جواهر) که ازدواج ابتدایی را نیز با اهل کتاب برای مرد مسلمان جایز می دانیم، به طور مسلّم اشکالی وجود ندارد، بلکه بر مبنای کسانی که ازدواج ابتدایی با اهل کتاب را جایز ندانسته اند نیز بلااشکال است، زیرا استدامه ازدواج از نظر حکمْ با ازدواج ابتدایی متفاوت است و روایت عبیدی نیز گویای همین امر است؛ او (از امام) حکم مردی از اهل کتاب را که همسرش اسلام می آورد سؤال کرده (و امام در پاسخ او) فرموده اند: ازدواج او با همسرش به حال خود باقی است، ولی تنها در روز با او خواهد بود نه شب؛ اگر خود شخص اسلام آورد و همسرش بر آیین اهل کتاب باقی باشد، می تواند هم شب و هم روز با همسرش بوده باشد.
همچنین روایت ابن (ابى) عمیر از امام باقر(ع)گویای همین مطلب است که فرمود: (از) پیروان کتب آسمانی و همه کسانی که پیمان ذمّه با مسلمانان دارند، اگر یکی از زن و شوهر اسلام آورند، نکاح آنان باقی خواهد بود، جز این که مرد نمی تواند همسر مسلمانش را از قلمرو اسلام خارج سازد و شب نیز نباید با او به سر برد، ولی در روز روابط آنان بلامانع خواهد بود، ولی مشرکان – مانند مردم بت پرست عرب و غیر آنان – تا قبل از سپری شدن عدّه همسرشان پیوند ازدواجشان باقی خواهد بود؛ بنابراین اگر همسر مردی اسلام آورد و سپس شوهر قبل از سپری شدن عدّه، مسلمان شود، نکاح آنها بلا اشکال است، ولی اگر بعد از سپری شدن عدّه اسلام آورد، جدایی حاصل شده و حق ارتباط با همسرش را ندارد و نیز هر فردی که طرف قرارداد ذمه با مسلمین نیست (همین حکم را دارد).
و نیز روایت ابن سنان از امام صادق(ع)که پرسید: فردی که از دارالکفر به قلمرو اسلام مهاجرت کرده و همسرش را در دارالکفر باقی گذاشته و سپس همسرش به او ملحق شده، آیا می تواند براساس همان ازدواج قبلی با او رابطه داشته باشد و یا این که نیاز به ازدواج مجدد دارند فرمود: با همان ازدواج قبلی رابطه او بلامانع خواهد بود….
ولی اگر همسر مرد کتابی اسلام آورد و هنوز همخوابی با او حاصل نشده باشد، نکاح آن دو فسخ می شود، زیرا ازدواج ابتدایی مرد کتابی با زن مسلمان جایز نیست، هر چند عقد قبل از مسلمان شدن او صورت گرفته باشد؛ چه این که خداوند برای کفار سلطه ای بر مسلمین قرار نداده است و (روایت) صحیح ابن سنان از امام صادق(ع)نیز گویای همین مطلب است؛ البته زن در این صورت، حق ادعای مَهر از شوهرش را ندارد، زیرا خود موجب فسخ نکاح شده است، ولی اگر اسلامِ زن بعد از تحقق همخوابی حاصل شده باشد، فسخ نکاح آنان متوقف به سپری شدن عدّه خواهد بود.
روایت جمیل بن درّاج نیز که از امام باقر یا امام صادق(ع)روایت نموده، دلیل بر این مطلب است که فرموده اند: هرگاه زن فرد یهودی و مسیحی و یا مجوسی مسلمان شود، بر نکاحشان باقی خواهند بود و تنها به شوهر اجازه داده نمی شود که همسرش را از قلمرو اسلام خارج سازد.ولی افراد غیر اهل کتاب با اسلام آوردن یکی از زن و شوهر، اگر قبل از همخوابگی حاصل شود، نکاح آن دو فوراً فسخ خواهد شد، ولی اگر بعد از همخوابگی باشد، تا زمان سپری شدن عده باقی خواهد بود.
مرحوم محقق در شرایع (ج2، ص239) می فرماید:.
اگر مرد یا زن اهل کتاب، تغییر عقیده دهند و غیر از اسلام آئینی را بپذیرند مثلاً، زنْ یهودی یا مسیحی شود و… نکاح آن دو فوراً فسخ خواهد شد، هر چند بعداً به آیین قبلی خود بازگردد، زیرا فرض بر این است که این تغییر عقیده، از طرف اسلام پذیرفته نیست و پیمان ذمه مخصوص کسانی است که قبل از بعثت پیامبر به آیین کتابی بوده اند و قهراً از چنین فردى، تنها اسلام پذیرفتنی است و با این تغییر عقیده نمی تواند طرف معاهده ذمّه با مسلمین قرار گیرد.
ولی صاحب جواهر می فرماید:.
این سخن صاحب شرایع خالی از اشکال نیست، زیرا ما در احوال شخصیه، اهل کتاب را به آیین خودشان وامی گذاریم و قهراً موقعی که ارتداد در نزد خود مسیحیان یا یهودیان قابل توبه باشد، وجهی برای بطلان نکاح آنان وجود نخواهد داشت واما مسأله پذیرفته نشدن تغییر عقیده آنان از جانب اسلام، ربطی به بحث حاضر ندارد، جز این که کسی بگوید: چنین شخصی در صورتی که اسلام نیاورد کشته خواهد شد و قهراً لازمه آن فسخ نکاح است، ولی همین مطلب نیز صحیح نیست، زیرا صرف وجوب قتلْ نمی تواند عامل فسخ شدن نکاح بوده باشد.
صاحب جواهر همچنین (در ج30، ص146) می نویسد:.
در این که اهل کتاب اگر بعد از بعثت پیامبر اکرمْ به آیینی جدید (هرچند از ادیان اهل کتاب) در آیند، این تغییر عقیده از آنان پذیرفته نخواهد شد. در میان فقها اختلافی نیست، جز این که شیخ طوسی فرموده است که تغییر عقیده آنان بلا مانع است و عجیب این که ادعای اجماع نیز نموده اند.
در کتاب الفقه علی مذاهب الاربعه می خوانیم که:.
حنفیّه در مورد زن و مرد مرتد دارای سه نظر هستند: (32) بعضی معتقدند که ارتداد زن موجب فسخ نکاح می شود و زن مرتد باید هر روز تنبیه شود و هرگاه از ارتداد خویش توبه کرد، نباید جزبا شوهرش ازدواج کند، هر چند با مهریه بسیار کم باشد؛ مگر این که شوهرش حاضر به ازدواج با او نباشد که در این صورت می تواند با مرد دیگری ازدواج کند (2) بعضی دیگر معتقدند که ارتداد زن موجب فسخ نکاح نیست. (3) عقیده سوم این است که زن در صورت ارتداد، محکوم به بردگی برای شوهرش خواهد بود و بر فرض بازگشت از ارتداد نیز از بردگی رها نخواهد شدوحتی فروش آن زن نیز -در صورتی که از شوهرش دارای فرزند نباشد- جایز است(33).
سرخسی در المبسوط (ج5، ص45) می نویسد:.
اگر فردی مسلمان شود و زن او از اهل کتاب باشد، نکاح آنها به حال خود باقی است و کسی متعرض این زن نخواهد شد، حتی اگر زن اهل کتاب نباشد، باز هم ازدواج آنها باقی است تا آن که اسلام بر او عرضه شود؛ پس اگر پذیرفت که هیچ، وگرنه بین آنها جدایی انداخته می شود و همین گونه است اگر زن، مسلمان شود و شوهر به آیین غیر اسلام باقی بماند، خواه از اهل کتاب باشد یا غیر اهل کتاب؛ بنابراین، رابطه ازدواج بین آن دو باقی است تا اسلام به شوهر عرضه شود، که اگر پذیرفت که هیچ و در غیر این صورت، از هم جدایی خواهند یافت، اعم از این که اسلامِ زن قبل از همخوابی با شوهر باشد یا بعد از آن، ولی شافعی معتقد است که اگر اسلامِ یکی از آن دو قبل از همخوابی باشد، بین آن دو جدایی خواهد افتاد، و اگر بعد از همخوابی باشد، جدایی آن دو متوقف به گذشت دوران عدّه زن است؛ چه این که نکاح قبل از دخول، متزلزل است و لذا خود به خود با حصول اختلاف دینی باطل خواهد شد، ولی نکاح بعد از دخول مستحکم است ولذا به صرف اختلاف در دین باطل نمی شود، تا عامل جدایی دوم، که همان گذشتِ دوران عدّه است، واقع شود؛ چنان که در مورد طلاق نیز همین گونه است.
سرخسی می افزاید:.
دلیل ما اولاً روایاتی است که از جمله از علی (رض) نقل شده که دهقانی اسلام آورد و على(رض) اسلام را بر همسر او عرضه کرد و او نپذیرفت، پس آن گاه بین آنها جدایی انداخت.
همچنین سرخسی در ج5، ص48 می نویسد:.
شخص مرتد نمی تواند با زنی ازدواج کند، اعم از این که آن زن، مسلمان باشد یا غیر مسلمان و یا حتی مرتد، زیرا ازدواج مبتنی بر داشتن آیینی است و شخص مرتد آیین ندارد، زیرا آیین قبلی خود را از دست داده و آیین جدیدش مورد قبول اسلام نیست….
و نیز می نویسد:.
اگر مسلمانْ مرتد شود، بین او و همسرش به صورتی غیر قابل بازگشت، جدایی خواهد افتاد – خواه ارتداد آنها قبل از همخوابی باشد یا بعد از آن – ولی شافعی معتقد است که اگر قبل از همخوابی باشد، ازدواج آن دو باطل است، ولی بعد از همخوابگی متوقف بر گذشت دوران سه ماهه عدّه است، ولی ابن ابی لیلی می گفت: مطلقاً جدایی آن دو متوقف بر گذشت دوران عدّه است – خواه پیش از همخوابی ارتداد رخ داده باشد یا بعد از آن – بنابراین، مرتد بایستی توبه داده شود، اگر از ارتداد خویش بازگشت، که هیچ، و اگر کشته شد یا وفات یافت، همسرش از او ارث خواهد برد، همان گونه که اگر یکی از زن و شوهر مسلمان شوند، حکم آن دو چنین است.
دلیل ما(34) در این مورد نیز همین است که ارتداد، خود عامل جدایی است و هر عامل منافی و مغایر با نکاح، موجب جدایی است، مانند محرمیّت، ولی اختلاف در دین به تنهایی عامل جدایی نیست و لذا پس از عدم بازگشت مرتد به اسلام، بین آن دو جدایی خواهد افتاد.
و اما اگر زن و شوهر با هم مرتد شوند، نکاح آن دو براساس قاعده استحسان، صحیح به نظر می رسد و براساس قاعده قیاس بایستی بین آن دو جدایی افکنده شود، چنان که (زفر) بر این عقیده بود، زیرا ارتداد هر دو آنها متضمن ارتداد یکی از آن دو است، علاوه بر ارتداد دیگرى؛ بنابراین اگر با ارتداد یکی عقد باطل است، با ارتداد هر دو به طریق اولی چنین است، ولی ما در این موردْ قیاس را رها کرده ایم؛ چه این که همه اصحاب اتفاق دارند بر عدم لزوم تجدید نکاح، در صورتی که از ارتداد خویش بازگردند، چنان که ابوبکر، بنی حنیفه را دعوت به توبه کرد، ولی پس از توبه، دستور تجدید نکاح را به آنها نداد.
بیان فقهی این مسأله چنین است که با ارتداد یکی از زوجین، ناپاکی مرتد با پاکی مسلمان سازگار نیست، ولی زمانی که هر دو مرتد شوند؛ ناپاکی در برابر ناپاکی قرار خواهد داشت؛ بنابراین نه اختلاف دین دارند و نه اختلاف دار و قهراً رابطه ای که قبلاً بین آن دو بوده باقی می ماند، چنان که اگر هر دو با هم مسلمان شوند چنین است.
و در ج5،ص50 می نویسد:.
اگر مردی نصرانی مسلمان شود و همسر او به آیین یهودی در آید، ازدواج آن دو بلااشکال است، چنان که اگر از اول یهودی بود چنین بود.
و در ج5،ص56 می نویسد:.
اگر زنی مسلمان از قلمرو کفر مهاجرت کند، بدون گذراندن عدّه می تواند به ازدواج فرد مسلمانی در آید، مگر این که حامله باشد، ولی به نظر محمد شیبانی و ابویوسف، در هر دو صورت عدّه لازم دارد؛ چنان که پیامبر(ص)به (نسیبه) پس از مهاجرت، فرمان داد عدّه نکاح نگه دارد؛ چه این که عدّه وظیفه ای دینی است که به دلیل عدم اجتماع نطفه دو نفر در یک رحم تشریع شده واز آن جا که این زنْ مسلمان است، پس وظیفه دارد عده نگاه دارد.
ولی ابوحنیفه به اطلاق آیه (فَلاجُناحَ عَلَیْکُمْ اَنْ تَنْکِحُوهُنَّ اِذا اتَیْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ) و نیز آیه (وَلاتُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ) استدلال نموده است، با این توضیح که اگر زن الزاماً عدّه نگاه دارد، لازمه اش احترام به پیوند زناشویی با کافران است.(35).
بنابراین همچنان که زنی که به اسارت در می آید تنها نیاز به استبرا دارد(36)، زن مهاجر نیز چنین است.
همچنین ابوحنیفه ازدواج زن حامله را صحیح می داند، هرچند که معتقد است همخوابی با زن بایستی پس از وضع حمل باشد، چه این که حمل از شخص کافر حربی احترام ندارد، چنان که حمل از زنا احترام ندارد. سرخسی می گوید: ولی قول اول، یعنی عدم جواز ازدواج با زن حامله تا دوران وضع حملْ صحیحتر است، چه این که حمل اززنا دارای نسبی نیست و حمل از کافر حربی دارای نسب است.
مقایسه ای اجمالی بین نظرهای مختلف فقها.
همان گونه که ملاحظه می شود، فقهای اسلام در مسأله ازدواج مرتد در بعضی از مسائل متفقند و در بعضی دیگر اختلاف نظر دارند؛ فی المثل، در این که زن مسلمان نمی تواند با مردان مشرک و غیر اهل کتاب ازدواج کند، همه فقهای اسلام و بلکه همه پیروان ادیان الهی اتفاق نظر دارند و بالطبع همگان معتقدند که یکی از آثار مترتب بر مسأله ارتداد، حرمت و جدایی همسران افراد مرتد خواهد بود و….
واما در بعضی از مسائل ارتداد و آثار آن، اختلاف نظر وجود دارد، چه این که اولاً بر خلاف علمای یهود و مسیحیت که تفاوتی بین گروههای بیگانه مذهبی قائل نشده و نه تنها اختلاف در دین را مانع ازدواج و بقای عقد نکاح دانسته اند، بلکه اختلاف در مذهب و حتی فرقه را نیز مانع صحت ازدواج قرار داده اند. در اسلام به اعتقاد همه فقهای اسلام، همه فرق اسلامی می توانند با یکدیگر ازدواج نموده و بلکه ازدواج مردان مسلمان با پیروان ادیان الهی نیز بلامانع خواهد بود؛ بنابراین، آثار مسأله ارتداد در اسلام بسیار محدودتر از دیگر شرایع الهی است، هر چند دامنه مباحث فقهی آن قهراً گسترده تر است؛ و ثانیاً در مذاهب اسلامی معمولاً آثار مترتب برارتداد مردان با ارتداد زنانْ متفاوت است و در حالی که در دیگر ادیان الهی از این جهت نیز تفاوتی وجود ندارد.
پاورقی :
1. یعنی دوباره مرتد شده بودند.
2. .V.I.p.127 – Americana Encyclopedia
3. ر.ک: نامه تنسر، تحقیق مجتبی مینوى، ص17.
4. بهدینى: آیین زرتشت.
5. ر.ک: روایت پهلوی به کوشش مهشید میرفخرایى، ص5.
6. ر.ک: بقره (2) آیه 41 و 89 و 91 و97 و 101؛ آل عمران (3) آیه 2 و 29 و 50 و 81؛ احقاف (46) آیه 12؛ نساء (4) آیه 47.
7. مائده (5) آیه 48.
8. تا آن جا که بعضی از نویسندگان اروپایی معاصر مدعی شده اند که اسلام برای مرتد، مجازاتی جز مطرود شدن از پیشگاه الهی مطرح نساخته؛ به عنوان نمونه میرچا الیاده در دائرة المعارف دین آورده: (آیات قرآنی مربوط به ارتداد، مرتدان را از مجازات جهان دیگر می ترساند. مرتد باید آماده خشم الهی باشد، مگر کسی که وادار به ارتداد شود، ولی دل او کاملاً مؤمن باشد (سوره نحل، مضمون آیه106).
چنین چیزی در سوره آل عمران (آیه 82 – 89) نیز مطرح شده است: کسانی که مرتد می شوند، بدکاران واقعی هستند، جزای آنان لعنت خدا، فرشتگان و آدمیان است؛ آنان به جهنم محکوم خواهند شد، مگر این که از آن پس توبه کنند و به اصلاح خود بپردازند که خدا بخشنده و مهربان است.
این عبارت که مربوط به مراحل آغازین اسلام است، در قیاس با قوانین مسیحی و قوانین اسلامی متأخر، از شدت کمتری برخوردار است. پس از درگذشت محمد(ص)نظر اسلامی مربوط به ارتداد، فوراً به طور عجیبی تغییر یافت، ابن عباس سخن زیر را از پیامبر(ص)نقل کرده است: هر کسی دینی دیگر انتخاب کند، باید کشته شود، ولی این اختلاف وجود داشت که آیا باید مرتدان را قبل از اجرای حکم اعدام به توبه دعوت کرد یا نه.).
به نظر فقیه مشهور، مالک بن انس (710 – 795) که بنیانگذار مذهب مالکی است، این تلاش تنها باید نسبت به کسانی مبذول شود که با صراحت اسلام را کنار می گذارند، ولی آنان که به زندقه روی می آورند، باید بی درنگ کشته شوند.
9. در شریعت یهود، نه تنها درباره مرتدان چنین مجازات شدیدی پیشنهاد شده، بلکه برای افرادی هم که مرتکب جرایم کوچکتری بشوند، کیفرهای سختی مطرح است؛ فی المثل، در مجازات، دو نوع حرمان در شریعت یهود مطرح است: یکی حرمان صغیر و دیگری حرمان کبیر، و حرمان کبیر در مورد قماربازان و ساحران و احضار کنندگان ارواح و جن و… پیشنهاد شده و لذا در مادّه 139 حقوق مدنی یهود آمده است: کسی که محروم به حرمان کبیر شده، نمی توان به منزل او وارد شد و در صورتی که در راه با او برخورد شود، نبایستی به او سلام کرد و در صورتی که بیمار شود، نبایستی مورد مداوا قرار گیرد.
و در ماده 140 آمده: اموال فردی که از جماعت بنی اسرائیل رانده می شود، مانند مالی است که کسی آن را پیدا می کند و لذا بر همگان – در صورت دستیابی به آن – حلال است.
و در ماده 142 می گوید: فردی که محروم به حرمان کبیر باشد و در همان حالت بمیرد، بدن او را نبایستی به خاک بسپارند، بلکه جسد او به بیرون از گورستان افکنده می شود. (ر. ک: حافظ صبرى، المقارنات والمقابلات).
10. ابن قدامه، المغنى، ج10، ص75.
11. همان جا.
12. مرحوم صاحب جواهر در جلد 41، ص612 می نویسد:.
(ولا تقتل المرأة بالردّة إجماعاً بقسیمه بل نجس دائماً و إن کانت مولودة علی الفطرة…).
13. ولذا در حدیثی از پیامبر(ص)ملاحظه می کنیم که فرمود:.
(لایحل دم إمرء مسلم إلا با حدی الثلاث: الثیب الزّانی والنفس بالنفس والتارک لدینه المفارق للجماعة.).
از این حدیث نیز استفاده می شود که ارتداد در واقع موضعگیری در برابر جامعه اسلامی بوده است. جالب این که بعضی از فقهای اسلام نیز به ارتداد با همین ویژگی نگریسته و مجازات او را با مجازات محاربان یک جا آورده اند؛ به عنوان نمونه، محمدبن رشد قرطبی در کتاب بدایة المجتهد (ج1، ص459) آورده:.
(والمرتد إذا ظفر علیه من قبل أن یحارب فاتفقوا (الفقهاء) علی أنه یقتل الرجل بقوله (ص)من بدل دینه فاقتلوه و اختلفوا فی قتل المرأة وهل تستتاب قبل أن یقتل فقال الجمهور تقتل المرأة وقال ابوحنیفة لاتقتل لشبهها بالکافرة الاصیلة… واما الاستتابة فان مالکاً شرط فی قتله ذلک علی مارواه عن عمر وأمّا إذا حارب المرتد ثم ظهر علیه فانه یقتل بالحرابة ولایستتاب، کانت حرابته فی دار الاسلام او بعد أن لحق بدار الحرب إلا أن یسلم وامّا إذا اسلم المرتد المحارب من بعد أن أخذ او قبل أن یؤخذ فانه یختلف فی حکمه فانه إن کان حرابته فی دارالسلام فانه یسقط إسلامه حکم الحرابة خاصّةً وحکمه فیما جنی حکم المرتد إذا جنی فی ردّته فی دارالاسلام ثم أسلم. وقد اختلف اصحاب مالک فیه فقال: من اعتبر یوم الجنایة، حکمه حکم المرتد ومن اعتبر یوم الحکم، قال: حکمه حکم المسلم.).
وابن تیمیّه در الفتاوی الکبیر (ج4، ص518) می نویسد:.
(وإذا أسلم المرتد عصم دمه وماله باتفاق الأئمّه ومذهب الامام احمد المشهور عنه وهو قول ابوحنیفه والشافعی أنه من شهد علیه بالردّه فانکر، حکم باسلامه ولایحتاج أن ینفی بما شهد علیه به وقدبیّن الله أنه یتوب عن ائمة الکفر الّذین هم أعظم من ائمة البدع.).
جالب این که قاضی ابویوسف در کتاب الخراج (ص72) – که در قرن دوم هجری تألیف شده – حکم مرتد را به عنوان محارب مطرح کرده و می نویسد:.
هرگاه مرتدان سنگر بگیرند و به جنگ بپردازند، زنان و فرزندان ایشان اسیر خواهند شد و خود آنان را باید به قبول اسلام وادار کرد، چنان که ابوبکر با فرزندان بنی حنیفه که عرب بودند و مرتد شده بودند چنین کرد و علی(ع)با بنی ناجیه همین گونه برخورد نمود، و بر آنان خراج نهاده نمی شود؛ بنابراین اگر قبل از این که مسلمانان بر آنان پیروز شوند، اسلام آورند، خون و مالشان محفوظ مانده و فرزندانشان نیز اسیر نخواهند شد، ولی اگر پس از شکستْ مسلمان شوند، خودشان کشته نمی شوند و آزادند، ولی فرزندان و زنانشان به اسارت گرفته خواهند شد؛ و مردان مرتد و بت پرستان به بردگی گرفته نمی شوند، بلکه بین اسلام و کشته شدن، مخیّر خواهند بود… بلى، اگر امام بخواهد زنان و فرزندان آنان و نیز اموالشان را به غنیمت نگیرد، مختار است و جایز….
14. توبه (9) آیه 5.
15. ج10، ص76.
16. به نقل از: جواهر الکلام، ج41، ص608.
17. یکی از فقهای معاصر می نویسد:.
محمد بن ابی بکر در نامه ای از علی(ع)پرسید: مردی مسلمان با زنی نصرانی زنا کرده است، حکم آن چیست و نیز درباره زنادقه و افرادی که خورشید و ماه می پرستند و… چه باید کرد.
امام نوشت: بر مسلمان حدّ زنا جاری ساز و نصرانی را به قوم خودش واگذار تا هر چه خواهند داوری کنند و از زنادقه، آنان را که ادعای اسلام دارند به قتل برسان و باقی را به حال خود بگذار تا هر چه خواهند بپرستند.
ظاهراً فرمایش امام این است که این شخصْ مرتد بوده و ارتداد – به خصوص اگر فطری باشد – از نظر سیاسی مهم است، زیرا بیماری مسریی است که موجب ضعف شوکت و عظمت اسلام می شود و ظاهراً اصل مجازات در مورد ارتداد، یک حکم سیاسی و فرمان حکومتی است؛ و لذا باید در این مورد، شرایط زمان و مکان و محیط ملاحظه شود. روایت مزبور در کتاب الغارات و وسائل، ج18، باب 50 از ابواب حدّ زنا موجود است.
در کتاب وسائل الشیعه روایات متعددی به صورت مطلق وارد شده که مرتد می تواند توبه نماید، از جمله این روایت است: (محمدبن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن غیر واحد من اصحابنا عن ابی جعفر وابی عبدالله – علیهما السلام – فی المرتدّ یستتاب فان تاب والا قتل والمرأة اذا ارتدّت عن الإسلام استتیبت فان تابت واى خلدت فی السجن وضیّق علیها فی حبسها ورواه الشیخ باسناده عن الحسن بن محبوب). (ج18، ص547).
واما احادیث اهل سنت، همه ناظر به قبول توبه مرتد – به طور مطلق – است، چنان که در حدیثی پیامبر(ص)به معاذ بن جبل فرمودند: (ایُّما رجل ارتدّ عن الإسلام فادعه فإن تاب فاقبل منه وإن لم یتب فاضرب عنقه).
بنابراین، روایاتِ باب دو دسته هستند، و لذا روایات، مطابق با اطلاق قرآنْ مرجع قرار داده می شوند.
18. عبارت صاحب جواهر در این مسأله چنین است:.
(وظاهره کغیره اعتبار الولادة علی الاسلام بل اعتبار وصف الاسلام لو بلغ کافراً لم یکن مرتدّاً عن فطرة… ولعلّه لایخلو من قوّة). (جواهر الکلام، ج41، ص604).
19. ر . ک: ابن عابدین، حاشیة ردّ المختار علی الدّر المختار، ج3، ص285.
20. محمد سکرّی مبروز، نظام الزواج فى الشرائع الیهودیة والمسیحیّة، ص315.
21. استاد محمد ابوزهره در کتاب الاحوال الشخصیّة، ص265 می نویسد:.
کاتولیکها همگی طلاق را جایز نمی دانند و تنها جدایی (ظاهری و) جسمانی را در موارد ضروری جایز می دانند؛ چه این که معتقدند رابطه زوجیتْ پیوند الهی است و چیزی را که خدا پیوند داده، بنده نمی تواند آن را قطع کند. یکی از عوامل جدایی جسمانی در نزد کاتولیکها، زناست و دیگری خروج از مذهب کاتولیکی و… ولی دیگر فِرَق مسیحیت با تأویلاتى، جدایی غیر جسمانى، یعنی انفساخ ازدواج را هم پذیرفته اند، امّا فسخ زوجیت را تنها به وسیله کشیش ممکن می دانند.
عوامل جدایی جسمانی براساس اظهار این نویسنده، در میان ارتدکسهای ارمنی عبارت است از: زنای یکی از زوجین و دیگری اقدام به ضرر جانی یکی از آن دو بر ضد دیگری و محکومیت جناییی که مخلّ به شرف زن یا مرد و تشویق مرد، همسر خود را به تغییر مذهب و امتناع زوجه از حاملگی و… و نیز از ارتدکسهای یونانی و قبطی نیز مقررات مشابهی را ذکر می کند که می رساند مسیحیت متّفقاً تغییر مذهب را از عوامل جدایی زن و شوهر دانسته اند.
22. نظام الزواج فی الشرائع الیهودیة والمسیحیّة، ص68.
23. همان، ص69.
24. متن تورات چنین است:.
اگر برادران با هم ساکن باشند و یکی از آنان بی اولاد بمیرد، پس زن آن متوفّی خارج شخص بیگانه داده نشود، بلکه برادر شوهرش به او در آمده و او را برای خود به زنی بگیرد و حق برادر شوهری را با او به جا آورد و نخست زاده ای که بزاید به اسم برادر متوفای او وارث گردد و تا اسمش از اسرائیل محو نشود و اگر آن مرد به گرفتن زن برادرش راضی نشود، آن گاه زن برادر به دروازه نزد مشایخ برود و بگوید: برادر شوهر من از برپا داشتن اسم برادر خود در اسرائیل انکار می کند و از به جا آوردن حق برادر شوهری با من ابا می نماید. پس مشایخ شهرش او را طلبیده با وی گفتگو کنند و اگر اصرار کرده بگوید: من نمی خواهم او را بگیرم، آ ن گاه زن برادرش نزد وی آمده به حضور مشایخ، کفش او را از پایش بکند و به رویش آب دهن اندازد و در جواب گوید: با کسی که خانه برادر خود را بنا نکند، چنین کرده شود و نام او در بنی اسرائیل خانه کفش کنده خوانده شود (سفر تثنیه، باب 25).
25. نظام الزواج فی الشرائع الیهودیّه والمسیحیّه، ص185.
26. مستند حقوقدانان مسیحی در عدم جواز طلاق، عبارات انجیل است که صریحاً از طلاق منع کرده؛ فی المثل در فصل 19 انجیل متی آمده:.
عیسی(ع)در پاسخ افرادی که درباره طلاق سؤال کردند گفت: مگر نخوانده ای که خالق در ابتدا ایشان را مرد و زن آفرید و گفت: از این جهت مرد، پدر و مادر خود را رها کرده و به زن خویش بپیوندد و هر دو تن یکی خواهند شد؛ بنابراین بعد از آن، دو نیستند بلکه یک تن هستند؛ پس آنچه را خدای پیوست، انسان جدا نسازد.
گفتند: پس چگونه موسی(ع)امر فرمود که زن را طلاق نامه دهند گفت: به خاطر سنگدلی شما اجازه داد، ولی در ابتدا چنین نبود و به شما می گویم: هر که زن خود را به غیر علت زنا طلاق دهد و دیگری را نکاح کند زانی است و هر که زن مطلقه را نکاح کند زنا کند.
و عبارات تورات درباره طلاق چنین است:.
چون کسی زن گرفته، به نکاح خود در آورد، اگر در نظر او پسند نیاید، از این که چیزی ناشایسته در او بیابد، آن گاه طلاق نامه نوشته، به دستش دهد و او را از خانه اش رها کند و از خانه او روانه شده برود و زن دیگری شود و اگر شوهر دیگر نیز او را مکروه دارد و طلاق نامه به دستش دهد و او را از خانه اش رها کند، یا اگر شوهری دیگر که او را به زنی گرفت بمیرد، شوهر اول نمی تواند او را به نکاح خود در آورد، بعد از آن که ناپاک شده است، زیرا که این از نظر خداوند مکروه است. (سفر تثنیه، باب 24.).
27. کتاب العلاقات الاجتماعیة بین المسلمین والذمّیین والمستأمنین، ص130.
28. نظام الزواج فى الشرائع الیهودیة والمسیحیة، ص315.
29. همان، ص339.
30. همان، ص306.
31. نساء (4) آیه 35.
32. (وقال مالک فی الأمر الذی یکون فیه الحکمان… فإذا بلغا ذلک، بعث الوالی رجلاً من أهلها ورجلاً من أهله، فنظرا فی أمرهما واجتهدا فإن استطاعا الصلح اُصلح بینهما وإى فُرِّق بینهما). (محمدبن زهره، الأحوال الشخصیة، ص282.).
33. الأحوال الشخصیة، ص282.
34. عبدالرحمن الجزیرى، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج4، ص224.
35. مقصود اصحاب مذهب حنفی است.
36. ناگفته نماند که ابوحنیفه عدّه را مخصوص زنان مسلمان می داند و برای زنان اهل کتاب، در صورتی که زوج نیز غیر مسلمان باشد، عدّه را لازم نمی داند. ( ر. ک: محمد جواد المغنیّه، الفقه علی المذاهب الخمسة، ص437.).
37. یعنی قبل از گذشت یک طُهر، قابل همبستری نیست.
ازدواج با بیگانگان
منبع:
http://www.porsojoo.com/fa/node/11698
برچسب ها:ازدواج با مرتدان, مرتدان