ازدواج موقت در قانون حمایت از خانواده
درگفت‌و‌گوی«حمایت»بادكتركامران‌آقايي،مدرس دانشکده‌حقوق دانشگاه شهیدبهشتی بررسی‌شد؛
ازدواج موقت در قانون حمایت از خانواده
گروه حقوقی- بسیاری از حقوقدانان و جامعه‌شناسان معتقدند ازدواج موقت یک نهاد کارآمد حقوقی و فقهی است که می‌تواند به ازدواج جوانان بسیار کمک کند؛ اما نه با شرایط کنونی. قیدی که این کارشناسان به انتهای نظر خود اضافه می‌کنند و نهاد ازدواج موقت در جامعه را به شرط اصلاحاتی در آن مفید می‌دانند به مشکلاتی برمی گردد که این ازدواج برای بعضی از طرفین آن به وجود می‌آورد و به همین دلیل باعث ایجاد نگاهی منفی در جامعه نسبت به این قالب مشروع و قانونی ازدواج شده است.
بسیار امید می‌رفت که قانون جدید حمایت از خانواده بتواند تغییراتی در نهاد ازدواج موقت ایجاد کند که باعث کارآمدتر شدن آن شود و به مرور نگاه جامعه را به آن تغییر دهد. اینکه تا چه حد قانون جدید در این مسیر موفق بوده است؟ موضوع گفت‌و‌گوی ما با دکتر کامران آقایی، مدرس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز است.
با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون جدید حمایت از خانواده اکنون ثبت نکاح موقت در چه شرایطی لازم است؟
در مورد ثبت نکاح موقت در قانون جدید خانواده فقط به سه مورد اشاره شده است که لازم است این نوع نکاح ثبت شود: اول زوجه باردار شود، دوم طرفین توافق کنند، سوم ضمن شرط عقد؛ یعنی ضمن عقد نکاح طرفین شرط کنند که نکاح موقت آنها ثبت شود.
در این خصوص قانون حمایت از خانواده جدید در مقایسه با قوانین قبلی چه تغییراتی داشته است؟
قوانین قبلی با توجه به رویه‌ای که داشت الزام ایجاد نکرده بود که نکاح موقت ثبت شود؛ بنابراین در این خصوص تغییراتی نسبت به قوانین و مقررات قدیم اتفاق افتاده است.
آیا تغییراتی که گفتید در عمل تاثیر مثبتی هم خواهد داشت؟
از زمانی که در سال 86 لایحه حمایت خانواده مطرح شد دو نکته درباره آن مطرح بود: یکی مسئله ازدواج مجدد در ماده 23 قانون حمایت از خانواده بود که در نهایت هم به دلیل اعتراضاتی که وجود داشت حذف شد. اما قانون حمایت از خانواده بخش دیگری نیز داشت و آن هم نكاح موقت بود که اکثریت حقوقدانان انتظار داشتند که در اين مورد هم قانونگذار پیش‌بینی‌هایی انجام دهد. چون شرایطی که بر نکاح موقت حاکم است به گونه‌ای است که راه گریز از قانون و راه از زیر مسئولیت شانه خالی کردن را به آسانی فراهم می‌کند. این نکته مورد اعتراض بود. البته نکاتی در این مورد پیش‌بینی شده بود؛ ولی در نهایت آن چیزی که در مجلس به تصویب رسیده است، نشان می‌دهد که قانونگذار از این بحث صرف نظر کرده است و به جز سه مورد که قبلا بیان شد، به هیچ‌وجه به اين موضوع كه جايگاه نكاح موقت در نظام حقوقي ما كجا است نپرداخته است.اگر به صورت حقوقي بحث كنيم قانون حمايت از خانواده يك قانون تشريفاتي و شكلي است كه از عرف جامعه نشأت گرفته است و مشخص است كه قضاتي دست‌اندركار تهیه این قانون بوده‌اند و به تصويب آن كمك كرده‌اند. پايه و مبناي اصلي اين قانون اين است كه ازدواج به صورت رسمي به ثبت رسيده باشد. به عنوان مثال بيان شده است كه زوجه مي‌تواند در محل اقامت خود طرح دعوا كند که این موضوع برخلاف اصول حاكم بر قانون آيين دادرسي مدني است كه تاکید می‌کند خواهان بايد در اقامتگاه خوانده طرح دعوا كند. اما در قانون حمایت از خانواده به زوجه براي طرح دعواي خانوادگي اجازه داده شده است كه از محل اقامت خود طرح دعوا كند. اين امكان که برای زوجه به دست آمده است، در واقع ناشي از سند نكاحيه رسمي است. بنابراین اگر زوجه‌اي كه ازدواج موقت كرده است براي امور مربوط به نكاح خود تصميم به طرح دعوا گرفته باشد، یا براي مهريه يا هر مورد ديگري كه در نكاح ممكن است پيش آيد قصد طرح دعوایی داشته باشد می‌تواند به دادگاه محل اقامت خود رجوع کند و لازم نیست رنج رفتن به دادگاه محل اقامت شوهر را متقبل شود. اين شخص ابتدا بايد اين امكان را پيدا كند تا عقد نكاح خود را به اثبات برساند بعد وارد مرحله بعدي شود كه بتواند طرح دعوا كند.
عدم ثبت ازدواج موقت چه مشکلاتی می‌تواند برای زوجین به وجود آورد؟
تمام تشريفاتي را كه قانونگذار پيش‌بيني كرده است عمدتا مبني بر اين است كه سند رسمي قابل استنادي بين طرفين وجود داشته باشد؛ اما اگر نكاح موقت به صورت شفاهي منعقد شده باشد تمامی اين حمايت‌ها از بين مي‌رود. فرض كنيد ازدواج موقتی بدون ثبت و بدون وجود سندی منعقد شود و به دنبال آن يكي از طرفين بعضي از مسائل اخلاقي عقد را منكر شود یا اینکه ادعاها را به شكلي ديگري مطرح كند، در این صورت چگونه می‌توان خلاف آن را ثابت کرد؟ به نظر من تحولات قانون جديد حمایت خانواده حمایت قابل ملاحظه‌ای از ازدواج موقت نكرده است. حتي این امکان وجود داشت که قانون تشکیل مراجعی به جز مراجع رسمي را پیش‌بینی کند كه حداقل يك سند ابتدايي بتوان از ازدواج موقت تهيه كرد تا نظارت هم وجود داشته باشد و در مواقع لازم، بتوان به آن دسترسي داشت و به آن استناد كرد؛ در حالی که اين موضوع را هم قانونگذار پيش‌بيني نكرده است.
به نظر شما با توجه به اينكه نكاح موقت در عرف كمتر مورد پذيرش قرار مي‌گيرد، این مساله بر نحوه انشای قانون تاثیر نگذاشته است؟
از هر دو جنبه مي‌توان به آن توجه كرد. به نظر من كساني كه تنظيم‌كننده قانون بوده‌اند شايد به نوعي چندان رغبتي به اين نوع از نكاح نشان نداده‌اند؛ چرا كه همان طور كه شما گفتيد عرف جامعه ما چندان تمايلي به اين نوع از نكاح ندارد.
شايد يكي از دلايلي كه نكاح موقت مورد توجه قرار نگرفته است اين باشد كه رسمي شدن و آشكار شدن آن باعث ايجاد اختلاف و حتي از هم پاشيدن زندگي دایم در خانواده‌ها مي‌شود؛ نظر شما در اين خصوص چيست؟
بله اين موضوع امكان دارد اما اگر ما يك نهاد حقوقي را قبول داريم باید تضمين آن را هم بپذيريم. به هر حال اين نكاح آثاري را با خود به همراه مي‌آورد و اين آثار ممكن است كه در آينده گريبانگير بسياري از افراد شود. به عنوان مثال شما در نظر بگيريد كه در اين نوع از نكاح زوجه باردار شود و با وجود این زوج رغبتي نداشته باشد تا اين سند نكاحي را تنظيم كند. در چنین شرایطی مشكلات بسيار زيادي براي زوجه و نوزاد به وجود مي‌آيد؛ مسائلي كه احتمال دارد تا آخر عمر آثار خود را باقي بگذارد؛ مسائلي مثل نفقه كودك تربيت، حضانت و موارد مشابهي كه وجود دارد همه در این شرایط تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. بنابراين ما بايد اين موارد را پيش‌بيني کنیم تا نظام خانواده را مورد حمايت قرار دهيم يا حداقل نكاح موقت را به موارد معيني محدود كنيم. اينها از جمله مواردي است كه قانونگذار مي‌توانست در قانون حمايت از خانواده پيش‌بيني كند.
منظور شما از شکلی و عرفی بودن مقررات حقوق خانواده چیست؟
قانون حمايت خانواده از همان ابتدا كه دولت اين لايحه را به مجلس فرستاد مناقشات مختلفي را ايجاد كرد كه باعث شد اين مصوبه اختلافات فراواني را به دنبال داشته باشد تا اينكه نهايتا بعد از حدود 6 سال اسفندماه سال گذشته به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. مناقشات به وجود آمده از دو نظر قانون حمايت از خانواده را تحت تاثير خود قرار داده است: دليل اول اين است كه حقوق خانواده در كشور ما نشأت گرفته از شرع است؛ بنابراين هر كجا كه موضوعي پيش آمده كه منافاتي با شرع داشته است مورد استفاده قرار نگرفته است و اين موضوع باعث شده است كه اين قانون شكلي و تشريفاتي جلوه كند. دليل دوم نيز اين است كه قانونگذار سعي كرده است كه تمام مباحث و موضوعات موجود درباره حقوق خانواده را كه پراكنده بوده است، در يك بسته و به صورت يكجا ارایه دهد.
بنابراین ارزیابی شما از جایگاه نهاد نکاح موقت در قانون جدید حمایت خانواده یک ارزیابی مثبت نیست؟
مطلبي كه به وضوح در اين قانون ملاحظه مي‌شود اين است كه نكاح موقت مورد پشتيباني قانون حمايت از خانواده قرار نگرفته است. البته در انتهاي ماده 21 بيان شده است كه از نظر مقررات شرعي و قانون مدني نكاح موقت هم مورد حمايت قانوگذار است؛ اما همان طور كه خدمتتان عرض كردم اين قانون حمايت از خانواده به عنوان يك قانون عرفي به وجود آمده است براي اينكه از خانواده‌ها حمايت كند در حالی که نكاح موقت به عنوان تشکیل‌دهنده يك خانواده مورد پشتيباني اين قانون قرار نگرفته است. موارد بسياري كه در اين قانون مطرح مي‌شود بر اين فرض استوار است كه سند رسمي نكاح بين طرفين منعقد شده است در حالی که در نكاح موقت قانونگذار تصريحا مي‌گويد نكاح موقت نيازي به ثبت شدن ندارد، مگر اينكه زوجه باردار شود، يا توافق كنند يا اينكه شرط ضمن عقد باشد، كه البته اين دو مورد اخير توافقي است و تنها آن مورد اول است كه حالت اجباري پيدا مي‌كند. بنابراين قانون حمايت خانواده به شدت در دفاع از نكاح موقت ضعيف عمل كرده است.
منبع:سایت روزنامه حمایت
http://hemayat.net/news/hoghughi4.htm
برچسب ها:ازدواج موقت, قانون حمایت از خانواده, نكاح موقت