استفسارات مکتوب از آموزش دادگستری استان تهران:اجاره به‌شرط تملیک، سالب مالکیت نیست
1- در بازار خريد و فروش سيم‌كارت مرسوم است كه سرمايه‌گذاران اقدام به فروش سيم‌كارت‌ها به صورت اجاره به شرط تمليك مي‌كنند علي‌رغم اينكه در اجاره‌نامه قيد شده كه خريدار تا پايان پرداخت اقساط، حق واگذاري مورد اجاره را به غير ندارد وليكن خريداران قبل از پايان مهلت پرداخت اقساط آن را به غير مي‌فروشند و خريدار جديد پس از مدتي مي‌بيند كه سيم‌كارت از سوي سرمايه‌گذار قطع مي‌شود. پس از تحقيق مشخص مي‌شود كه به علت عدم پرداخت اقساط از سوي مستاجر، سرمايه‌گذار اقدام به اين كار كرده است. حال اگر خريدار جديد عليه مستاجر شكايت فروش مال غير مطرح كند، آيا مي‌توان مستاجر را به عنوان فروش مال غير تحت تعقيب قرار داد؟ همچنين اگر سرمايه‌گذار بر عليه مستاجر به علت عدم پرداخت اقساط و واگذاري سيم‌كارت به غير از سوي مستاجر، شكايتي مطرح كند آيا در اين صورت هم مي‌توان مستاجر را به عنوان فروش مال غير تحت تعقيب قرار داد؟ 2- اگر فردي خودرويي را از شركت ليزينگ به صورت اجاره به شرط تمليك خريداري كرده و بدون اينكه حق فروش داشته باشد آن را به ديگري بدون اجازه شركت ليزينگ فروخته و خريدار هم اطلاع از ليزينگي بودن خودرو نداشته باشد حال اگر خريدار يا شركت ليزينگ شكايتي در اين مورد مطرح كنند تحت چه موضوعي قابل رسيدگي است؟ 3- اگر فردي تلفن همراه خود را به ديگري به صورت اجاره به شرط تمليك واگذار كند و در قرارداد هم ذكر شود كه در صورت عدم پرداخت هر كدام از اقساط در موعد مقرر قرارداد فسخ مي‌شود و مالك مي‌تواند خط را قطع و به ديگري بفروشد و حق انتقال نيز از مستاجر سلب شده باشد ولي با اين حال مستاجر خط را به ديگري بفروشد يا به لحاظ عدم پرداخت اقساط، مالك، خط را قطع و به ديگري بفروشد آيا اين اقدام‌ها جرم است؟ نوع احكام آن چه مي‌باشد؟ زماني كه مالك پس از اينكه خط را به صورت اجاره به شرط تمليك واگذار كرد همان خط را به صورت بيع قطعي به ديگري بفروشد، آيا مستاجر مي‌تواند شكايتي تحت عنوان فروش مال غير مطرح كند. 4- بررسي بحث خسارت در باب نهم قانون آيين دادرسي مدني و مواد 515 تا 522. 5- آيا در كلاهبرداري جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ شده در فرض مشاركت در جرم مجموعه مال كلاهبرداري شده ملاك جزاي نقدي قرار مي‌گيرد؟ 6- در كلاهبرداري از طريق رسانه‌هاي جمعي كارمند دولت بودن صرف و استفاده از رسانه‌ها، ملاك تشديد مجازات است؟
پورقرباني
بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 10
جناب آقاي پورقرباني
بازپرس محترم دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 10 تهران (هاشمي)
با سلام
عطف به استفسار مكتوب جنابعالي در خصوص اجاره به شرط تمليك كه رونوشت آن ضميمه است به استحضار مي‌رساند غالب افرادي كه با قرارداد اجاره به شرط تمليك مالي را تصرف مي‌كنند خود را مالك فرض مي‌نمايند و هرگونه تصرفات مالكانه از جمله خريد و فروش را براي خود جايز مي‌دانند. بناءعليه در صورت شكايت كيفري، احراز عنصر سوءنيت در اين‌گونه موارد امري مشكل است. مفروض بر مسلم بودن قصد و عمد مجرمانه مستاجر كه در قرارداد مالك نبوده، چنانچه مشاراليه مبادرت به فروش سيم‌كارت نمايد تحت عنوان فروش مال غير قابل تعقيب خواهد بود اما اين امر نسبت به موجر در قرارداد اجاره به شرط تمليك چنانچه در اثناي اجاره اقدام به بيع نمايد نظر به اينكه مالكيت وي هنوز مستقر مي‌باشد لهذا عمل مشاراليه فاقد وصف جزايي است.
منبع:
http://www.ghazavat.com/68/javabiye.htm
دكتر محمدرضا زندي
معاون آموزش دادگستري استان تهران
برچسب ها:اجاره به شرط تمليك