استقلال حقوق علایم و اسامی تجاری
با انتقال سرقفلی و یا حقوق صنفی، لزوما علامت تجاری منتقل نمی‌گردد
استقلال حقوق علایم و اسامی تجاری
در ادبیات و مکاتبات تجاری، بالاخص در معاملات اماکن تجاری، اصطلاح «حقوقی صنفی» بسیار به کار می‌رود.
بدین معنا که، گاه در معامله عین یا منافع یک ملک تجاری، به طور کلی و بدون اینکه مصادیق موضوع به روشنی مشخص شود؛ گفته یا نوشته میشود که «کلیه حقوق صنفی نیز به خریدار منتقل شده است».
درج همین عبارت کلی در اسناد عادی یا رسمی معاملات، در مواردی که محل مورد معامله، سابقه تجاری مشهوری دارد؛ اغلب محل اختلاف و مناقشه طرفین معامله میشود.
موضوعی که در این رابطه، بیش از همه، موجب اختلاف شده و موضوع این نوشته نیز در این خصوص است؛ این است که خریدار ملک تجاری، مدعی میشود؛ نام یا علامت تجاری مورد استفاده در محل مورد معامله، جزیی از معامله بوده و به او تعلق دارد (نامی که بر تابلوی سر درب، نوشته شده یا علامتی که بر روی کالاهای ساخته شده در ملک مورد معامله، زده میشود.)
در حقیقت، وقتی یک مغازه یا یک کارخانه یا سهام یک موسسه یا شرکت مورد معامله قرار می‌گیرد؛ این سوال حقوقی مطرح میشود که آیا علامت یا نام تجاری که سابقا در آن بنگاه اقتصادی (محل موضوع معامله) مورد استفاده بوده است؛ جزئی از مورد معامله است یا خیر؟
متاسفانه، در هیچ یک از قوانین موضوعه، خصوصا در قوانین راجع به نظام صنفی یا علایم تجاری، حکمی در خصوص اینکه «آیا علامت یا نام تجاری به عنوان جزئی از حقوق صنفی و یا جزئی از حقوق کسب و پیشه، محسوب میشود یا خیر؟» وجود ندارد.
همچنین، در هیچ قانونی، تعریف و مصادیق «حقوق صنفی» مشخص نشده است.
در اصل، اصطلاح حقوق صنفی بیشتر یک اصطلاح عرفی است تا یک اصطلاح قانونی.
همانطور که گفته شد؛ در قوانین خاصی که حاکم بر موضوع است؛ پاسخ صریحی در این خصوص وجود ندارد؛ لذا باید بر اساس عمومات قانون مدنی (مواد 356 تا 359) و اصول حقوقی حاکم بر حقوق مالکیت صنعتی، به این سوال پاسخ داد.
با توجه به اهمیت حقوقی موضوع و روشن نبودن رویه قضایی، برآن شدم؛ رایی را که در خصوص یکی از علایم و نامهای تجاری مشهور صادر شده و از منظر حقوقی، کم نظیر و راهگشاست؛ به قضاوت جامعه حقوقی و به منظر فعالان تجاری، بگذارم.
طبق رای دادگاه تجدیدنظر که در مقام نقض رای بدوی صادر شده است؛ به صراحت ذکر شده است که حقوق راجع به علایم و نامهای تجاری، حقوق مالی مستقلی هستند که نقل و انتقال آنها تابع تشریفات قانونی خاص بوده و در معاملات اماکن تجاری، اصل بر عدم انتقال علامت یا نام تجاری است. به عبارت دیگر، درج عبارت انتقال حقوق صنفی به هنگام انتقال عین ملک یا حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه، به تنهایی، بر انتقال حقوق راجع به نام یا علامت تجاری، دلالت نمی‌کند.
قبل از آنکه متن رای آورده شود؛ تذکر چند نکته حقوقی، ضروریست:
مطابق قوانین موضوعه، خصوصا ماده30 قانون ثبت علایم مصوب 1386 و مواد1،6 و 8 کنوانسیون پاریس، مصوب 1337 اولا) علامت تجاری و نام تجاری دو مقوله حقوقی متفاوت از یکدیگرند.
نام تجاری، اسم یا عنوانی است که هویت صنفی اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز میکند. علامت تجاری، هر نشانی است (اعم از کلمات یا تصاویر) که کالاها یا خدمات اشخاص را از هم متمایز میکند.
ثانیا) علامت تجاری فقط در صورت ثبت، حمایت قانونی میشود، ولی نام تجاری، بدون ثبت هم حمایت میشود. البته، علایم تجاری مشهور نیز بدون ثبت، حمایت قانونی می‌شوند.
ثالثا) یکی بودن نام تجاری و علامت تجاری بلامانع است، لیکن در صورت یکی شدن، حمایت مضاعف قانونی را بدنبال خواهد داشت. (مانند نام تجاری شرکت مهرام و علامت تجاری مهرام)
بدین معنا که، گاه در معامله عین یا منافع یک ملک تجاری، به طور کلی و بدون اینکه مصادیق موضوع به روشنی مشخص شود؛ گفته یا نوشته میشود که «کلیه حقوق صنفی نیز به خریدار منتقل شده است».
درج همین عبارت کلی در اسناد عادی یا رسمی معاملات، در مواردی که محل مورد معامله، سابقه تجاری مشهوری دارد؛ اغلب محل اختلاف و مناقشه طرفین معامله میشود.
موضوعی که در این رابطه، بیش از همه، موجب اختلاف شده و موضوع این نوشته نیز در این خصوص است؛ این است که خریدار ملک تجاری، مدعی میشود؛ نام یا علامت تجاری مورد استفاده در محل مورد معامله، جزیی از معامله بوده و به او تعلق دارد (نامی که بر تابلوی سر درب، نوشته شده یا علامتی که بر روی کالاهای ساخته شده در ملک مورد معامله، زده میشود.)
در حقیقت، وقتی یک مغازه یا یک کارخانه یا سهام یک موسسه یا شرکت مورد معامله قرار می‌گیرد؛ این سوال حقوقی مطرح میشود که آیا علامت یا نام تجاری که سابقا در آن بنگاه اقتصادی (محل موضوع معامله) مورد استفاده بوده است؛ جزئی از مورد معامله است یا خیر؟
متاسفانه، در هیچ یک از قوانین موضوعه، خصوصا در قوانین راجع به نظام صنفی یا علایم تجاری، حکمی در خصوص اینکه «آیا علامت یا نام تجاری به عنوان جزئی از حقوق صنفی و یا جزئی از حقوق کسب و پیشه، محسوب میشود یا خیر؟» وجود ندارد.
همچنین، در هیچ قانونی، تعریف و مصادیق «حقوق صنفی» مشخص نشده است.
در اصل، اصطلاح حقوق صنفی بیشتر یک اصطلاح عرفی است تا یک اصطلاح قانونی.
همانطور که گفته شد؛ در قوانین خاصی که حاکم بر موضوع است؛ پاسخ صریحی در این خصوص وجود ندارد؛ لذا باید بر اساس عمومات قانون مدنی (مواد 356 تا 359) و اصول حقوقی حاکم بر حقوق مالکیت صنعتی، به این سوال پاسخ داد.
با توجه به اهمیت حقوقی موضوع و روشن نبودن رویه قضایی، برآن شدم؛ رایی را که در خصوص یکی از علایم و نامهای تجاری مشهور صادر شده و از منظر حقوقی، کم نظیر و راهگشاست؛ به قضاوت جامعه حقوقی و به منظر فعالان تجاری، بگذارم.
طبق رای دادگاه تجدیدنظر که در مقام نقض رای بدوی صادر شده است؛ به صراحت ذکر شده است که حقوق راجع به علایم و نامهای تجاری، حقوق مالی مستقلی هستند که نقل و انتقال آنها تابع تشریفات قانونی خاص بوده و در معاملات اماکن تجاری، اصل بر عدم انتقال علامت یا نام تجاری است. به عبارت دیگر، درج عبارت انتقال حقوق صنفی به هنگام انتقال عین ملک یا حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه، به تنهایی، بر انتقال حقوق راجع به نام یا علامت تجاری، دلالت نمی‌کند.
قبل از آنکه متن رای آورده شود؛ تذکر چند نکته حقوقی، ضروریست:
مطابق قوانین موضوعه، خصوصا ماده30 قانون ثبت علایم مصوب 1386 و مواد1،6 و 8 کنوانسیون پاریس، مصوب 1337 اولا) علامت تجاری و نام تجاری دو مقوله حقوقی متفاوت از یکدیگرند.
نام تجاری، اسم یا عنوانی است که هویت صنفی اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز میکند. علامت تجاری، هر نشانی است (اعم از کلمات یا تصاویر) که کالاها یا خدمات اشخاص را از هم متمایز میکند.
ثانیا) علامت تجاری فقط در صورت ثبت، حمایت قانونی میشود، ولی نام تجاری، بدون ثبت هم حمایت میشود. البته، علایم تجاری مشهور نیز بدون ثبت، حمایت قانونی می‌شوند.
ثالثا) یکی بودن نام تجاری و علامت تجاری بلامانع است، لیکن در صورت یکی شدن، حمایت مضاعف قانونی را بدنبال خواهد داشت. (مانند نام تجاری شرکت مهرام و علامت تجاری مهرام)
«رای دادگاه بدوی»
مرجع رسیدگی: شعبه 3 دادگاه حقوقی تهران شماره و تاریخ دادنامه: 670 – 6/9/89
در خصوص دعوي آقاي …. به وكالت از آقايان اسماعيل زاد و علي محمد جعفري جابري به طرفيت آقاي نادر رفتاري با وكالت آقاي … مبني بر صدور حكم به اصلاح نام مالك و صاحب علامت تجاري كلمه رفتاري به فارسي ثبت شده به شماره 85029 مورخ 27/10/77 واقع در خيابان وحدت اسلامي و صدور حكم به ثبت علامت فوق به نام همگي صاحبان امتيازات صنفي چلوكبابي رفتاري به نام آقايان 1- «الف» 2- «ج» 3- «ر» با احتساب كليه خسارات دادرسي به اين خلاصه كه وكيل خواهانها به شرح دادخواست و صورت جلسه دادرسي مدعي است علامت تجاري رفتاري با توجه به مشاركت موكلين در چلوكبابي رفتاري متعلق به كليه اصحاب دعوي است اما خوانده آن را فقط به نام خود ثبت كرده است كه مخالف حقوق ناشي از مشاركت موكلين مي‌باشد. لذا درخواست صدور راي به شرح خواسته را دارد و در جهت اثبات ادعا به استشهاديه محلي و اسناد انتقال مالكيت مشاعي محل چلوكبابي استناد نموده است. وكیل خوانده به شرح صورت جلسه دادرسي و لوايح تقديمي اجمالا ضمن ايراد مرور زمان و انقضاي مدت سه سال از ثبت علامت متنازع فيه آن را انحصارا متعلق حق موكل دانسته و منكر انتقال علامت تجاري فوق به خواهانها شده و توضيح داده‌اند انتقال چهار دانگ مشاع از دكاكين دلالتي بر انتقال حقوق مكتسبه ناشي از نام رفتاري به خواهانها ندارد. دادگاه از توجه به اوراق و محتويات پرونده و مستندات ابرازی و مفاد دادخواست تقديمي و توضيحات طرفين به شرح لوايح ابرازی و صورت جلسه دادرسي، آنچه كه مسلم است؛ چلوكبابي با نام رفتاري بيش از نيم قرن است كه در محل خيابان وحدت اسلامي مشغول فعاليت و ارائه خدمات به مشتريان مي‌باشد و نظر به اينكه به موجب اسناد رسمي به شماره 55053 مورخ 10/7/64 و شماره 49679 مورخ 18/8/73 و اسناد عادي پيوست كه مصون از ايراد و انكار و تكذيب باقي مانده، مجموعا چهاردانگ از شش دانگ سه باب دكان به انضمام حقوق سرقفلي و صنفي «چلوكبابي رفتاري» به خواهانها واگذار شده در نتيجه خواهانها در استفاده از نام رفتاري مشتركا سهيم بوده و حقوق مكتسبه ناشي از آن هم در سهم شركا قرار مي‌گيرد و انحصار حق استفاده از اين علامت مغاير مشاركت ايشان در اداره و تسهيم منافع رستوران مشترك است و اقدام خوانده به ثبت موخر علامت متنازع فيه طي شماره 85029 مورخ 27/10/77 به نام خود بدون در نظر گرفتن حقوق خواهانها فاقد وجهه شرعي و قانوني است و نظر به اينكه دعوي در زمان حاكميت قانون فعلي مصوب 1386 اقامه شده كه به موجب اين قانون بحث مرور زمان منتفي و دعواي ابطال مقيد و محدود به زمان نشده است و از طرفي خواسته دعوا، ابطال علامت نمي‌باشد؛ بلكه اصلاح آن و درج اسامي خواهانها در گواهي نامه مربوطه به لحاظ مشاركت ايشان دراستفاده از آن علامت مي‌باشد. مع‌الوصف ضمن رد ايراد معنونه و نيز رد مدافعات غيرموجه و غير موثر وكیل خوانده، دعواي خواهانها را وارد و ثابت تشخيص داده، مستندا به ماده 30 و مفهوم بند «ب» و «ز» ماده 32 از قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري و مواد 198 و 519 از قانون آئين دادرسي مدني حكم به الزام خوانده به اصلاح گواهي ثبت علامت اشاره شده و اضافه نمودن اسامي خواهانها به عنوان ديگر مالكين در آن و پرداخت هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهانها صادر و اعلام مي‌گردد. راي صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان تهران مي‌باشد.
رئیس دادگاه– …
«رای دادگاه تجدیدنظر»
مرجع رسیدگی: شعبه12دادگاه تجدیدنظراستان تهران شماره و تاریخ دادنامه: 164- 18/2/90
آقای «ر» با وکالت آقای «الف» به طرفیت آقای«الف» و «ج» هر دو با وكالت آقايان …. نسبت به دادنامه شماره 670-6/9/89 شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي تهران، تجديدنظرخواهي كرده‌اند. به موجب دادنامه موصوف، دعوي تجديدنظر خواندگان داير به صدور حكم به اصلاح نام مالك و صاحب علامت تجاري كلمه «رفتاري» به فارسي ثبت شده به شماره 85029-27/10/77 و اضافه نمودن اسامي آنان به عنوان ديگر مالكين در گواهي ثبت علامت، اجمالا با اين استدلال كه مجموعا چهاردانگ از ششدانگ يك باب دكان به انضمام حقوق سرقفلي و صنفي «چلوكبابي رفتاري» به تجديدنظرخواندگان واگذار شده و چون در استفاده از نام رفتاري، مشتركا سهيم شده‌اند؛ اقدام تجديدنظرخواه در ثبت علامت «رفتاري» مغاير با حق مكتسبه ناشي از آن مي‌باشد؛ مورد پذيرش قرار گرفته و حكم به شرح خواسته صادر شده است. دادگاه، جهت انشاء راي، جهات و موارد ذيل را مورد توجه قرار مي‌دهد: 1- حق ناشي از علامت تجاري يك حق مالي مستقل است و مالك علامت تجاري شخصي است كه علامت را مطابق مقررات قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري و آيين‌نامه اجرايي آن به ثبت رسانده است. استفاده و بهره‌برداري از علامت توسط اشخاص غيرمالك، منحصرا با موافقت مالك علامت، امكان‌پذير مي‌باشد. انتقال علامت تجاري نيز تابع مقررات فوق‌الذكر مي‌باشد.2- حق ناشی از سرقفلی یک حق مالی تبعی است و به تبع مالکیت نسبت به منافع مورد اجاره برای مستاجر ایجاد می‌گردد و بدون انتقال منافع مستاجره، انتقال سرقفلی قابل تصور نمی باشد به عبارت دیگر صاحب سرقفلی لزوما مالک منافع نیز میباشد. 3- حقوق صنفی، حقوق و امتیازاتی است که به سبب اشتغال به شغل و حرفه خاص به دارنده آن تعلق می‌گیرد. از جمله جواز کسب که ممکن است با انتقال محل کسب، حقوق راجع به صنف از جمله جواز کسب و سایر امتیازات دیگر شغل به منتقل‌الیه واگذار شود. 4- حق ناشي از علامت تجاري، متفاوت از حق سرقفلي و حق صنفي و نيز حق مالكيت نسبت به عين ملک مي‌باشد و با انتقال ملك يا سرقفلي و يا حقوق صنفي، لزوما علامت تجاري منتقل نمي‌گردد؛ مگر با توافق طرفين و در صورت شك، اصل بر عدم انتقال علامت تجاري است. در پرونده حاضر، تجديدنظرخواندگان با اين استدلال كه چون چهاردانگ از مالكيت عين و سرقفلي يكي از چلوكبابي های رفتاري متعلق به آنان مي‌باشد؛ تجديدنظرخواه حق ثبت علامت تجاري رفتاري را به نام خود نداشته و آنان نيز به ميزان مالكيت خود در رستوران رفتاري مالك علامت تجاري رفتاري مي‌باشند. اينك با بررسي محتويات و مستندات پرونده و با توجه به جهات و نكات ياد شده، به عقيده اين دادگاه به صرف مالكيت تجديدنظرخواندگان در بخشي از يكي از رستوران‌هاي رفتاري، حقی براي آنان راجع به علامت تجاري «رفتاري» ايجاد نمي‌كند. دليل و مدركي هم كه مثبت واگذاري نام و علامت تجاري مورد اختلاف به نامبردگان باشد ارائه نگرديده است. مضافا به اينكه علامت مبحوث عنه، متّخذ از نام خانوادگي تجديدنظرخواه بوده و از قديم‌‌الايّام جدّ وي مالك چلوكبابي با نام رفتاري بوده است و اتحاديه صنف چلوكباب و چلوخورش تهران نيز در اين خصوص اعلام داشته «از نظر مقررات صنفي و نيز عرف خاص حاكم بر نقل و انتقالات چلوكبابی یا چلوخورشتی ها اعم از صلح حقوق، بيع، اجاره و واگذاري سرقفلي، عرفا نقل و انتقال محل كسب ولو اينكه همراه با حقوق صنفي و ساير امتيازات باشد به منزله تعلق نام و شهرت چلوكبابي به منتقل‌الیه نبوده و نيست» بنا به مراتب مذكور به تجويز ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني، ضمن پذيرش اعتراض، دادنامه تجديدنظرخواسته را که متضمن اصلاح نام مالک علامت تجاري و اضافه شدن تجديدنظرخواندگان به عنوان مالكين علامت تجاري رفتاري میباشد به جهت اینکه در مخالفت با موازين قانوني و مستندات پرونده صادر شده است؛ نقض مي‌گردد. آنگاه با توجه به جهات فوق‌الاشاره، ادعاي خواهانها را غير ثابت دانسته و به استناد ماده 197 قانون مرقوم، حكم به بي‌حقي خواهانها را صادر و اعلام مي‌نمايد. اين راي قطعي است.
رئیس دادگاه – …
مستشار دادگاه – ..
شیرزاد اسلامی – وکیل پایه یک دادگستری
برچسب ها:اسامی, اسامی تجاری, انتقال, تجاری, حقوق, سرقفلی, علامت, علایم