اصل، اعسار محکومان مالي است
اصل، اعسار محکومان مالي است
اين روز‌ها تصويب لايحه نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي از جمله دستور کارهاي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي است. از آن رو که انتظار مي‌رود با اجرايي شدن اين لايحه از تعداد زندانيان محکويت‌هاي مالي کاسته شود، افکار عمومي با حساسيت ويژه روند تصويب آن را پيگيري مي‌کند.
يک عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با «حمايت» با تاييد اين موضوع خاطرنشان کرد: لايحه نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي اکنون در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در حال بررسي است و هنوز به صحن علني مجلس نيامده است. به گفته موسي غضنفرآبادي، مواد 18 و 19 اين لايحه اخيرا در کميسيون بررسي شده است. وي تاکيد کرد: اجراي اين لايحه باعث مي شود هم افرادي که از محکومان مالي طلبکارند ، حق و حقوق خود را بگيرند و هم از تعداد جمعيت کيفري کاسته شود و در واقع، روند وصول طلب تسهيل شود.
افرادي که خود اقدام به پرداخت طلب خود کنند زنداني نمي شوند
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي بيان کرد: افرادي که اقدام به پرداخت ديون خود کنند، زنداني نمي‌شوند ولي افرادي که از پرداخت دين خود استنکاف کنند درصورت احراز ملائت آنها از سوي دادگاه بازداشت مي‌شوند.
غضنفر آبادي با بيان اينکه اين لايحه باهدف کاهش زندانيان بررسي و اصلاح مي‌شود، اظهار داشت: تصويب اين لايحه باعث مي‌شود که وضعيت از گذشته بهتر شود. در واقع اين لايحه به نفع محکوم له و محکوم عليه است.
اصل بر معسر بودن محکومان مهريه است
سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت و گو با «حمايت» اظهار داشت: 2 ماده ديگر ازلايحه نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي اصلاح و تصويب شده و مواد ديگر آن باقي مانده است. در واقع اين 2 ماده‌اي که اصلاح شد، در خصوص نحوه عملکرد محاکم قضايي در مورد محکومان مالي است.
محمد‌علي اسفناني بيان کرد: لايحه اصلاح قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي با لايحه اعسار با هم آمده است که مي‌تواند بخشي از مشکلات اين حوزه را حل کند. وي ادامه داد: در اين اصلاحيه اصل بر معسر بودن محکومان مالي است، بنابراين آنها به زندان نمي‌روند.
کاهش زندانيان در صورت تصويب لايحه قانون نحوه اجراي محکوميت مالي
يک قاضي دادگستري نيز در گفت و گو با «حمايت» اظهار داشت: قانوني به نام نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي در کشورمان وجود دارد که در حال حاضر اجرا مي شود که اين قانون در حال اصلاح است. رييس قوه قضاييه نيز بخش‌نامه‌اي در اين زمينه به محاکم قضايي داده و مباحثي مطرح کرده‌اند که برداشت‌هاي مختلفي از آن صورت گرفت. فريبرز مرداني همچنين افزود: انتظار مي‌رود با تصويب لايحه قانون نحوه اجراي محکوميت مالي، تعداد زندانيان کاهش يابد. وي ادامه داد: اصلاح قانون محکوميت‌هاي مالي مي تواند بخش زيادي از زندانيان را کاهش دهد، به همين دليل اين لايحه بسيار قابل توجه است.
——————————————————————————-
پي نوشت :
روزنامه حمايت 21/1/1392
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36804
برچسب ها:اعسار, قانوني به نام نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي, محکومان مالي, محکومان مالي, نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي