اصلاح سند وکالت در صورت تغيير شماره قطعه ملک
سازمان مسکن و شهرسازی 25 سال پيش قطعه زمينی را به آقای الف واگذار کرده و قرارداد واگذاری به وی تسليم کرده است.
در سال 1376 الفقطعه زمين مزبور را به آقای ب فروخته و چون ساختمان بر آن احداث نشده است، ناچار شده‌اند به وکالت متوسل شوند و الف برای اخذ پروانهی ساختمان و پايان‌کار و خريداری قطعی آن قطعه و گرفتن سند مالکيت و سپس فروش و انتقال قطعی زمين با اعيانی احداثی در آن و امتيازات منصوبه به آقایبدر دفترخانهی تحت تصدی نگارنده، وکالت داده است. اينک ساختمان، احداث شده و سازمان مسکن و شهرسازی جهت تنظيم سند انتقال، موکل را معرفی کرده است و در بررسی‌‌نامه و وکالت‌نامه قطعه 366 مکرر برای انتقال قطعی معرفی شده و حال آن که وکالت برای قطعه 366 است. پس از پرس‌و‌جو از ادارهی ثبت و اخذ پاسخ استعلام و مشاهدهی متن صورت‌مجلس سابق و صورت‌مجلس اصلاحی معلوم مي‌گردد که بعداً تغييراتی در شمارهی قطعات حاصل گشته است. ظاهراً قطعاتی در بين قطعات از قلم افتاده بوده است و ادارهی ثبت بنا به درخواست سازمان مسکن و شهرسازی در تخصيص شماره‌ها برای قطعات، تجديد‌نظر کرده و اينک همان قطعهی واگذاری به الف شماره‌اش از 366 به 366 مکرر تغيير يافته است و 366 هم به قطعهی همجوار قبل از آن. آقای براهنمايي مي‌شود كه با وکالت‌نامهی حاضر نمي‌توان سند انتقال تنظيم کرد و بايد موکل در دفترخانه حاضر شود تا وکالتی ديگر دهد و يا اصالتاً سند انتقال را امضا کند. آقاي ب مي‌گويد مگر اين وکالت‌نامه را خود ننوشته‌ای؟ به نوشتهی خودت هم ارزش قائل نيستی؟ چرا اذيت مي‌کنيد؟ توصيه مي‌نمايد که هميشه سعی‌کنم به ديگران خوبی کنم! و ديگر اين که خوبي‌هاست که فراموش نمي‌شود… در جهت حل مشکل خويش، معلم اخلاق هم شده است. مي‌خواهد قانون خرد و خمير شود، سردفتر مرتکب جعل شود، تا اين مشکل حل گردد؟ وقتی با توضيحات ما قانع مي‌شود که امکان تنظيم سند به استناد وکالت‌نامه موجود در يدش نيست، به لطايف‌الحيل متوسل مي‌شود. مي‌گويد آسمان که به زمين نيامده است؛ فقط يک لفظ است، يک لفظ (مکرر). در سند بنويس و من را و خود را خلاص کن. مي‌خواهد لفظ «مکرر» را بدون حضور موکل در سند الحاق کنم و مرتکب جعل شوم. وقتی مي‌گويم اگر دو برابر قيمت ملک هم داده شود، اين کار شدنی نيست؛ توقف روا نمي‌داند و دفترخانه را ترک مي‌کند تا موکل خويش را بيابد و در دفترخانه حاضر کند. رفتارش در دفترخانه نشان مي‌داد که او از عهدهی اين کار بر نخواهد آمد. موکل از آشنايان است، اگر پيغام کوچولويي بفرستم، سر از‌پا نشناخته، در دفتر حضور خواهد يافت و اگر سرش را هم بخواهم مضايقه نخواهد کرد. ولی فعلاً در‌اين‌باره چيزی به او نمي‌گويم تا توان خويش بيازمايد. دست از پا درازتر برمي‌گردد و مي‌گويد: نيامد. در حضورش تلفن مي‌کنم؛ پس از احوال‌‌پرسی، درخواست خويش را بيان مي‌کنم و او قول مي‌دهد سند تنظيم شود و با تک زنگی در دفترخانه حضور يابد. مي‌گفت قهرمان قصهی ما به او گفته کلاهبرداری کرده‌ای و به جای قطعه 366 مکرر برای قطعه 366 وکالت داده‌ای و اگر هرچه زودتر نيايي تا وکالتی ديگر دهی با مأمور به سراغت خواهم آمد. از او پوزش مي‌طلبم و اضافه مي‌کنم از هرکس متناسب با وزن و عقل و درک او بايد انتظار داشت و نه بيش.
بگذريم از آنچه اتفاق افتاد و بپردازيم به نکته‌ی اصلی که آيا مي‌شود به جای تنظيم دوباره‌ی وکالت؛ شمارهی قطعه را با اقرارنامهی اصلاحی اصلاح کرد، به گونه‌ای که موکل مُقر آن باشد؟ اگر موکل برای رفع مشکل حاضر نشود، آيا مي‌توان موضوع را در هيئت نظارت طرح کرد؟ و گرنه، راه‌حل قانونی چيست؟ اگر زمين واگذاری تعويض نشده باشد و فقط شمارهی آن تغيير يافته باشد، تغيير شماره خللی به قصد موکل وارد نمي‌‌کند. آنچه موقع اعطا، نيابت شده است از قطعه 366 قصد شده است، همان زمينی است که اينک با نام قطعه 366 مکرر شناخته مي‌شود. پس مي‌توان شمارهی قطعه را با تنظيم اقرارنامه اصلاحی از 366 به 366 مکرر اصلاح کرد. ليکن به‌نظر مي‌رسد هيئت نظارت برای تصميم‌گيری در‌بارهی تجويز اصلاح آن، صلاحيت نداشته باشد. چون وکالت‌نامه به درستی تنظيم شده است و در زمان تنظيم آن، اشتباهی در بين نبوده است. تغيير بعدی شمارهی قطعات انجام تغيير در وکالت‌نامه را سبب شده است. طبق بند 7 ماده‌ی 25 قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی 18/10/1351 «هر‌گاه در طرز تنظيم اسناد و تطبيق مفاد آن‌ها با قوانين اشکال يا اشتباهی پيش آيد رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هيئت نظارت خواهد بود.» مشکل مزبور، مربوط به تنظيم سند نيست تا قابل طرح در هيئت نظارت باشد. اشکال ناشی از حدوث يک امر خارجی (تغيير شمارهی قطعات) است که قهراً به وکالت نيز سرايت کرده و سند وکالت را نيز مبتلا نموده است. پس سه‌راه بيش، در پيش پای وکيل نيست:
1 ـتنظيم اقرارنامهی اصلاحی
2 ـ تنظيم وکالت نامه‌ی جديد
3 ـ تقديم دادخواست الزام به تنظيم سند به طرفيت سازمان مسکن و شهرسازی و موکل در مرجع قضايي به استناد قرارداد واگذاری سازمان مرقوم و قولنامهی فی‌مابين موکل و وکيل.
به‌نظر مي‌رسد بتوان دادخواست صدور حکم بر تصحيح سند وکالت نيز تقديم مرجع قضايي کرد. چون مرجع عام رسيدگی به اختلافات مراجع قضايي است و اگر رسيدگی به يک موضوع در صلاحيت مراجع اختصاصی نباشد، داخل در صلاحيت مرجع عام خواهد بود.
1 . سردفتر دفتر اسناد رسمي شماره 10 پارس‌آباد.
منبع:
http://www.notary.ir/documents/document/13110/13162/portal.aspx