اصول و قواعد دادرسی عادلانه
در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛
اصول و قواعد دادرسی عادلانه
گروه حقوقی- دادگاه‌ها برای تامین عدالت و حل اختلاف تشکیل شده‌اند بنابراین در عملکرد خود باید اساس و بنیاد تشکیل خود را در نظر داشته باشند. دادگاه‌ها مهم‌ترین نقش را در تحقق اهداف قوه قضاییه دارند و برای اینکه این اهداف بیش از پیش تامین شوند باید برخی اصول را رعایت کنند که سلامت رسیدگی و عدالت تصمیمات را بیش از پیش تضمین می‌کند.
اصول دادرسی عادلانه نتیجه پیشرفت تمدن بشری است بنابراین نادیده گرفتن آنها جای انتقاد خواهد داشت. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی برخی از این اصول و بایدهایی می‌پردازیم که قاضی باید فرا روی خود داشته باشد.
دادرسی در زمان متعارف
یک قاضی دادگستری دادرسی در زمان متعارف را یکی از نکات مهمی می‌داند که در دادرسی‌های حقوقی باید مورد توجه قرار گیرد. علی مقدم بر این باور است که امروزه زمان و هزینه دو عامل غیرقابل انکار برای دادرسی عادلانه به شمار می‌روند. این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی توضیح می‌دهد: منظور از نقش زمان در دادرسی عادلانه آن است که پرونده‌های طرح‌شده در محاکم دادگستری ظرف مدت زمان معقولی به نتیجه برسند؛ زیرا اینکه پرونده‌ای سالیان سال در سیر تشریفات دادگستری گرفتار شود، رضایت‌مندی از نتیجه حاصله را تا حد بسیار زیادی کاهش می‌دهد.
مقدم اضافه می‌کند: با اینکه دادرسی باید در زمان متعارفی صورت بگیرد اما باید توجه داشت که برخی مهلت‌ها و موعدها در روند دادرسی اتفاقا عاملی تعیین‌کننده در عادلانه‌تر شدن آن به شمار می‌روند؛ مثلاً ایجاد فاصله میان ابلاغ احضاریه به خوانده تا زمان نخستین جلسه دادگاه، به منظور اعطای فرصت کافی به وی، برای تدارک اسباب دفاع به شمار می‌رود، که خود یکی از اصول دادرسی عادلانه است. اینکه با محاسبه مهلت‌های قانونی لازم برای طی تشریفات دادرسی، پرونده در حداقل زمان ممکن به نتیجه رسیده باشد تا حد زیادی معطوف به توسعه تشکیلات قضایی از یک سو و گسترش آموزش‌های حقوقی همگانی از سوی دیگر است. بسیاری از مردم اگر واقعاً از بی‌حقی خود آگاه باشند، اقدام به طرح دعواهای بی‌نتیجه نمی‌کنند. چنین مواردی به صورت مستقیم در دادرسی عادلانه مطرح نمی‌شوند، اما آثار و نتایجی دارند که از تاثیر آن در دادرسی عادلانه نمی‌توان غفلت کرد. استفاده از فناوری‌های نوین که مورد توجه جدی قوه قضاییه است نیز به کاهش زمان رسیدگی‌ها و افزایش استانداردها در قوه قضاییه کمک خواهد کرد.
استقلال و بی‌طرفی دادگاه
این کارشناس حقوقی به اهمیت حفظ استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌ها در رسیدگی‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: نه تنها دادگاه باید از فشارهای سایر قوای حکومتی در رسیدگی به پرونده برکنار بماند؛ بلکه قاضی نیز باید با بی‌طرفی تمام به آن رسیدگی کند.
مقدم توضیح می‌دهد: در نظر گرفتن تمهیداتی نظیر استقلال قاضی، عدم امکان جابه‌جایی قاضی و غیرقابل رسیدگی مجدد بودن دعوای پایان‌یافته در دادگاه از جمله تمهیداتی هستند که در نظام‌های حقوقی مختلف برای بی‌طرفی دادگاه پیش‌بینی می‌شوند. از سوی دیگر خود قاضی نیز شخصا نباید در دعوا نفعی داشته باشد که ایراد رد دادرس در آیین دادرسی مدنی برای همین مهم پیش‌بینی شده است. اگر قاضی با یکی از طرفین دعوا به نحوی خویشاوندی داشته باشد، یا سابق بر این در یک روند قضایی با وی بوده باشد؛ صلاحیت رسیدگی به پرونده را نخواهد داشت و در صورت رسیدگی به چنین پرونده‌ای حکم آن قابل نقض خواهد بود. به همین دلیل است که در پرونده‌های مدنی، قاضی صرفا باید بر اساس واقعیات ارائه شده توسط طرفین دعوا قضاوت کند و حق ندارد خود راسا وظیفه کشف حقیقت را بر عهده بگیرد، یا به یکی از طرفین دلایلی را القا کند که بر نتیجه نهایی دادگاه اثر بگذارد. تکلیف قانونگذار اساسی برای موجه و مستدل بودن آرای دادگاه‌ها در حقیقت فرصتی برای ارزیابی میزان بی‌طرفی و دقت قاضی در صدور رای است. قاضی نمی‌تواند حکم نهایی خود را بدون بیان استدلالات و استنادات قانونی بنویسد.
هزینه‌های متعارف
یک وکیل دادگستری هزینه‌هایی نظیر هزینه اوراق و مدارک مربوط به دادرسی، استفاده از وکیل و مشاور حقوقی و سایر هزینه‌های مربوط به روند دادرسی را هزینه‌های اقتصادی و از سوی دیگر، هزینه‌های مادی و معنوی ناشی از صدور آرای اشتباه و نادرست را هزینه‌های اشتباهات دادرسی می‌نامد و توضیح می‌دهد: هزینه‌های خارج از حد معمول برای رسیدگی پرونده‌ها در یک نظام قضایی نشانه دور بودن آن از استانداردهای مربوط به دادرسی منصفانه به شمار می‌رود. به همین دلیل است که در آیین دادرسی نهادهایی نظیر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی پیش‌بینی شده است تا کسانی که تمکن مالی پرداخت هزینه‌های دادرسی را ندارد، از آن معاف شوند. سعدالله فغان‌نژاد تاکید می‌کند: یکی از وظایف کانون‌های وکلا در سراسر کشور، ارائه معاضدت قضایی است. افرادی که بضاعت کافی برای گرفتن وکیل ندارند با مراجعه به کانون وکلا، از وکیل رایگان بهره‌مند می‌شوند. در شهر تهران، کانون‌های وکلای دادگستری، خدمات معاضدتی خود را حتی در مجتمع‌های قضایی نیز ارائه می‌کنند.
فرصت برابر در دفاع
این کارشناس حقوقی به فرصت برابر دفاع به عنوان یکی دیگر از اصول دادرسی منصفانه در دادگاه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: از قدیم‌الایام در زبان فارسی این ضرب‌المثل رایج بوده است که یک‌طرفه به قاضی نروید. فغان‌نژاد ادامه می‌دهد: یکی از اصول مهم برای عادلانه و منصفانه قلمداد شدن دادرسی همین است که به آن اصل تناظر یا ترافعی بودن دادرسی گفته می‌شود. وی ادامه می‌دهد: باید ترتیبی داده شود که خوانده از اقامه دعوا علیه خود آگاه شود و طرفین دعوا در موقعیتی قرار گیرند که فرصت و امکان ارائه ادعاها و ادله خود را داشته باشند و در برابر ادعاها و ادله طرف مقابل دفاع کنند. تناظر در حقیقت نتیجه برابری طرفین در نزد قاضی و دادگاه است، قاضی باید به یک چشم به دو طرف دعوا نگاه کند: امری که تاکید بر آن را می‌توان در روایات دینی نیز یافت. نتیجه برابری در مقابل دادگاه، امکان برابر طرفین در ارائه ادله و مستنداتی است که برای ادعای خود مهیا کرده‌اند. البته برخی استادان حقوق معتقدند بر خلاف پیشینه قدرتمند این اصل، اصل تناظر چنانکه باید و شاید در قوانین ایران مورد توجه قرار نگرفته است و به قانونگذاران توصیه می‌کنند با تصریح به آن در قوانین، اصل تناظر را در کنف حمایت ضمانت اجراهای حقوقی قرار دهند.
اصل برائت
این وکیل دادگستری اصل برائت را دارای نقش تعیین‌کننده در عادلانه‌تر شدن رسیدگی‌ها می‌داند و می‌گوید: منظور از اصل برائت در حقوق این است که بنای دادرسی بر عدم ارتکاب جرم توسط افراد است تا اینکه با رسیدگی صحیح و عادلانه، جرم فرد در یک مرجع صالح قانونی ثابت شود. اصل برائت را باید از بنیادی‌ترین اصول کلی حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه در نظام‌های نوین دادرسی کیفری دانست. فغان نژاد ادامه می‌دهد: پيش‌فرض برائت يكي از اصول و قواعد بنيادين محاكمات جزايي است كه از حقوق شهروندان در برابر قدرت‌طلبي‌هاي نهادهاي عمومي حمايت مي‌كند. پيش از اثبات تقصير فرد در دادگاه صالح و به موجب قانون، هر نوع اظهارنظر مقامات عمومي پيرامون مسئوليت و مجرميت وي نقض پيش‌فرض مورد بحث تلقي مي‌شود. حق بهره‌مندی از اصل برائت در اصل 37 قانون اساسی، در بند 2 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع، در بند 2 ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت مورد تایید قرار گرفته است.
اصل انجام دادرسی توسط مقامی بی‌طرف
وی در ادامه به اصل بی‌طرفی مقام رسیدگی‌کننده اشاره می‌کند و می‌گوید: منظور از اصل استقلال و بی‌طرفی مرجع رسیدگی‌کننده آن است که اولا، قضات بدون جانبداری سیاسی، حقوقی و اعتقادی به وظیفه خویش بپردازند. ثانیا، رسیدگی قضایی باید، مستدل و مستند و در چارچوب قوانین حاکم باشد. فغان نژاد توضیح می‌دهد: درباره تامین این حق و رعایت این اصل در بند 1 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین آمده است: «هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علنا رسیدگی شود». اما در مقررات ايران کمتر به صراحت از بي‌طرفي در دادرسي سخن رفته است و بايد بي‌طرفي را در قالب الفاظ و عناوين قوانين استنباط کرد.به طور کلی باید گفت در حقوق، بسیاری از اوقات عدالت و نظم با هم سر ستیز پیدا می‌کنند گاهی عادلانه عمل کردن، نظم را از بین می‌برد یا برعکس. اما آموزه‌هایی هم وجود دارند که نه تنها از نگاه عدالت مطلوب است، که از نظر نظم هم بایسته به شمار می‌رود، یکی از آنها دادرسی عادلانه یا عدالت رویه‌ای است. حقو‌دانان بر این باورند که اگر آیین دادرسی عادلانه باشد، مردم صرف نظر از حکم نهایی به محق بودن یا بی‌حقی آن‌هاست، نتیجه را خواهند پذیرفت. دادرسی عادلانه، مانند اصول راهنما و نقشه راهی است که تشریفات دادرسی بایستی بر آن استوار شوند تا شهروندان، برنده یا بازنده، ناراضی از درهای دادگاه بیرون نروند.
منبع: روزنامه حمایت
http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
برچسب ها:اصول و قواعد, دادرسی, عادلانه