اطفال بزهکار و تدابیر نظام کیفری
در گفت و گو با کارشناسان بررسی شد؛ اطفال بزهکار و تدابیر نظام کیفری
کودکان بعنوان مظلوم ترین وبی دفاع ترین شهروندان، نه تنها جزء ذخایر ملی و سرمایه های اجتماعی هستند بلکه رشد و رفاه هرجامعه درگروسلامت وبهداشت روانی کودکان آن جامعه است. اما گاه معدودی ازهمین نوگل های باغ خانواده و اجتماع مورد بی مهری وخشونت برخی بزرگترها واقع شده ومورد آزار و ظلم آنها قرار می گیرند.
از آنجایی که کودکان برای قانونگذار ما از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. کمتر قانونی را می توان یافت که در آن به شرایط کودکان توجهی نشده باشد. قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون کار و… هر کدام موادی را برای حمایت از حقوق کودکان اختصاص داده اند. البته باید پذیرفت که هنوز تا رسیدن به مقصد در حوزه حمایت از حقوق کودکان راه زیادی در پیش است. در ادامه در گفت وگو با کارشناسان سعی می شود که نمایی از نظام کیفری مربوط به کودکان ترسیم شود.
حمایت از کودکان مجرم
کودک یا نوجوان ممکن است مرتکب یک جرم شود یا ممکن است قربانی جرم باشد. در هر حال کودک به این دلیل که از قوای ذهنی کافی برخوردار نیست و هنوز به بلوغ نرسیده است، نیازمند حمایت است. به همین دلیل قوانین برای حمایت از کودکانی که قربانی جرایم واقع می شوند، مجازات های مجرم را تشدید می کنند. قانونگذار کودکانی را که مرتکب جرمی می شوند را هم از یاد نبرده است و معمولا مجازات هایی که برای آنها در نظر گرفته می شود با بزرگسالان متفاوت بوده و در راستای بازسازی و اصلاح آنها اعمال می شود.استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران در رابطه با حمایت های قانونگذار از کودکان با اشاره به این که واکنش قانونگذار در رابطه با کودکان و نوجوانان چه مجرم باشند و چه قربانی جرم باشند با بزرگسالان متفاوت است و در جهت حمایت از آنها می باشد، می گوید: قانون گذار در برخي از مواد قانوني کودکي و خردسالي بزه ديده را از علل تخفيف مجازات دانسته است. به عنوان مثال در جرم قذف که حد 80 ضربه شلاق براي آن در نظر گرفته شده است، در ماده 146 قانون مجازات اسلامي، شرط اجراي حد، بلوغ، عقل، اختيار و قصد قذف کننده دانسته شده است. از طرفي هم براي قذف شونده نيز شرط بلوغ، عقل، اسلام و عفت قرار داده شده است. علاوه بر اين در ماده 147، انسان بالغ و عاقلي که شخص نابالغ را قذف مي کند، مستوجب تعزير تا 74 ضربه شلاق است. دکتر محمود مهدوی با اشاره به این قانون می گوید: به اين ترتيب نابالغ بودن بزه ديده از موارد تبديل مجازات حد به مجازات تعزيري- از موارد تخفيف مجازات- است.
این جرم شناس در ادامه بررسی سیاست کیفری قانونگذار در برابر اطفال بزهکار به یکی از مصادیق برخورد کیفری با اطفال و قوانین مربوط در این حوزه می گوید: گاهي از اوقات قانون گذار، طفل بودن مجني عليه را از موارد تاخير در صدور حکم قلمداد کرده است. بر اين اساس ماده 292 قانون مجازات اسلامي در بحث قصاص دندان، شرط قصاص جاني را اصل بودن دندان دانسته و در صورتي که مجني عليه خردسال باشد، صدور حکم را به مدت متعارف قابل تاخير قلمداد کرده است. این جرم شناس فلسفه مقرر شدن چنین حکمی در قانون مجازات اسلامی می گوید: تاخير مزبور به اين دليل است که اگر کودک دندان جديد در آورد، مجرم از قصاص رهايي يافته و محکوم به جبران خسارت می شود.
سخت گیری در رابطه با اطفال بزهکار
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران بعد از آنکه به بررسی مصادیق برخورد حمایتی قانونگذار ما با کودکان می پردازد تاکید می کند: یکی از مواردی که نشان از حمایت قانون از کودکان و نوجوانان دارد، تشدید مجازات مرتکبان جرایمی است که مجنی علیه آن کودکان هستند. گاهي اوقات انجام بزه بر روي طفل يا نوجوان موجب تشديد مجازات همان جرم خواهد شد. از جمله مي توان به ماده 621 قانون مجازات اسلامي اشاره کرد. مطابق ماده فوق، هر کس به قصد مطالبه وجه يا مال، يا به قصد انتقام يا هر منظور ديگري، به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر، شخصا يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد و در صورتي که سن مجني عليه کمتر از 15 سال تمام باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعيين شده محکوم خواهد شد.این جرم شناس در بیان یکی از مصادیق دیگر این رفتار قانونگذار به ماده 449 قانون مجازات اسلامی اشاره می کند و می گوید: مصداق ديگر اين رويه قانوني را مي توان در مبحث ديات ديد. در اين زمينه ماده 449 قانون مجازات اسلامي، براي از بين بردن حس شنوايي مجموع دو گوش، ديه کامل به عنوان جبران خسارت قرار داده است و در ماده 453 مقرر کرده است: «چنانچه مجني عليه طفل باشد و به علت ضايعه واردشده به قدرت تکلم کودک در اثر ناشنوايي آسيب وارد شود، علاوه بر پرداخت ديه کامل، جاني محکوم به پرداخت ارش نيز مي گردد.
دیگر حمایت های قانونی از کودکان و نوجوانان
استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران پس از آنکه به بررسی موضع نظام کیفری ما در رابطه با کودکان و نوجوانان در قوانین مختلف می پردازد، به سراغ بررسی یکی از مهمترین قوانینی که در این خصوص در کشور ما به تصویب رسیده است می رود. دکتر مهدوی می گوید: قانون حمايت از کودکان و نوجوانان از جمله قوانين مفيدي است که قانون گذار در سال1381 براي تکميل حمايت هاي خويش از کودکان بزه ديده به تصويب رساند. این جرم شناس درباره قانون حمایت از کودکان یا نوجوانان توضیح می دهد: این قانون انگاره هاي کيفري ديگري را مدنظر قرار داده است. طبق اين قانون انجام برخي از اعمال بر روي کودکان و نوجوانان جرم و قابل مجازات است. دکتر مهدوی در بیان جرایم پیش بینی در این قانون می گوید: اين موارد عبارتند از خريد و فروش کودکان، بهره کشي و بکارگيري کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق، صدمه و اذيت و آزار و شکنجه جسمي و روحي کودکان، ناديده گرفتن سلامت و بهداشت رواني و جسمي کودکان و نوجوانان و ممانعت از تحصيل کودکان و نوجوانان.
چارچوب نظام حمایت از کودکان در قوانین کیفری
با توضیحاتی که این جرم شناس در مورد برخورد نظام کیفری ما با اطفال بزهکار ارایه داد، چارچوبی کلی از نحوه حمایت قانونگذار از کودکان و نوجوانان بدست آمد. معلوم شد که حمایت از کودکان و نوجوانان در قوانین کیفری را باید از دو زاویه مورد بررسی قرار دهیم. از یک سو باید حمایت از کودکان و نوجوانانی که قربانی جرم شده اند مورد بررسی قرار گیرند. معمولا در چنین جرایمی، مجازات مجرم تشدید می شود. تشدید مجازات در این شرایط باعث بازدارندگی از ارتکاب جرم خواهد شد.از سوی دیگر باید از کودکان و مجرمانی که مرتکب جرم می شوند نیز حمایت کرد. این افراد از رشد ذهنی کافی برخوردار نیستند. بنابراین در حالی که از توانایی کمتری برخوردارند، عادلانه نیست که به اندازه دیگران مسئولیت داشته باشد. در کنار این تفکیک از جرایم ، به بررسی یک قانون خاص در رابطه با کودکان و نوجوانان پرداخته شد که به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مشهور است. این قوانین، جرایم جدیدی را به نظام کیفری ما وارد کرد که یک ویژگی مشترک داشتند؛ این ویژگی مشترک این بود که مجنی علیه آنها همه کودک و نوجوان بودند. بنابراین در بررسی واکنش نظام کیفری ما نسبت به کودکان و نوجوانان باید به یک تقسیم بندی دیگر نیز توجه کرد. برخی از جرایم عمومی هستند که ممکن است علیه هر شهروندی ارتکاب پیدا کنند اما ارتکاب آنها علیه کودکان باعث مجازات مرتکبان می شود. اما برخی از جرایم هم هستند که امکان ارتکاب آنها در مورد همه شهروندان وجود ندارد و سن مجنی علیه در آن شرط اساسی است. با روشن شدن موضع نظام کیفری ما در برابر کودکان و نوجوانان، باید به بررسی جرایم اخیر پرداخت، جرایمی که ارتکاب آنها در مورد کودکان موضوعیت دارد.
مبارزه با جرم کودک آزاری
با وجود گام های قانونی مثبتی که در راه حمایت از کودکان و نوجوانان برداشته شده است، به نظر می رسد هنوز به پایان راه نرسیده ایم. یک حقوقدان در بررسی رویکرد حقوقی به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 اشاره کرده و می گوید: این قانون حمایتی هرچند اقدام ارزشمندی در این حوزه به شمار می آید و کودک آزاری های جسمی و روانی را پذیرفته است، اما شاید می توانست مجازات بازدارنده و مفید دیگری هم برای برخورد با مرتکب وجود داشته باشد. با توجه به همین موضوع است که لایحه قضایی جدیدی در رابطه با حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس هشتم به مجلس شورای اسلامی رسیده است.
کمبود قوانین حمایتی
مرضیه قاسم پور با اشاره به کمبود قوانین ارفاقی در حوزه حقوق کودک، می گوید: قوانین باید مانع از آن شود که کودک به اشکال مختلف مورد آزار قرار گیرد. اما قوانین ما در این خصوص برخی نواقص دارد. مواردی هم که والد آزارگر به کیفر حبس میان مدت محکوم می شود به لحاظ مراعات قواعد کیفری ناظر بر ضرب و شتم است که در قانون مجازات اسلامی مقرر شده است. قاسم پور با اشاره به این مطلب که کیفر باید بازدارنده باشد تا والدین و سرپرستان معترض متنبه شوند، می گوید: کشورهای پیشرو و موفق در حمایت از کودک اقدامات وسیعی را به منظور مراقبت و محافظت از کودکان خانواده های در معرض تکرار انجام می دهند. بدین منظور مددکاران آموزش دیده، خبره و برخوردار از اختیارات ویژه ضمن برقراری ارتباط مستمر وضعیت خانواده های هدف و کودکانشان را رصد کرده و در صورت مشاهده علائم ایذا و آزار کودک گزارهای لازم را به مراجع ذی ربط ارسال می دارند تا مرز تنبه و ندامت خانواده خصوصا تثبیت و تضمین امنیت خانگی کودک به حمایت از آزار دیده ادامه می دهند.
یکی از راهکارهای مؤثر در مبارزه با کودک آزاری آموزش و آشنایی کودکان با حقوقشان است
این کارشناس حقوق کودک با تاکید بر اینکه همه کودکان حق دارند بدون کمترین ترس و تشویش افکار، عقاید و تمام مسائل مربوط به خود در خانه، مدرسه و در برابر مسئولین آموزشی بیان کنند. بنابراین باید با توجه به رشد فکری و ذهنی به نظراتشان توجه شود اطلاعات مورد نیاز را بدست آورد، می گوید: یکی از راهکارهای مؤثر در مبارزه با کودک آزاری آموزش و آشنایی کودکان با حقوقشان است، آن ها باید بدانند اعلام شکایت حق آنهاست از ابراز اعتراض نترسند. وی تاکید می کند: البته قانون گذار در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 81 بدین منظور محمل قانونی لازم را در ماده 6 برای کودکان فراهم کرده است. قاسم پور با بیان این که سازمان بهزیستی سال 91 را سال اجرای طرح کنترل کودک آزاری اعلام کرده است، خاطر نشان می کند: این طرح پیشگیرانه بر آموزش والدین و سرپرستان کودک آزار تاکید و تمرکز دارد. اتفاقا یکی از چالش ها در همین مرحله نمود پیدا می کند. مثلا پدر کودک آزار مبتلا به مشکلات ناشی از کاهش یا فقدان درآمد (بیکار)، گاه معتاد به مواد روان گردان همراه با اختلالات خلقی عصبی چگونه می تواند جهت آشنایی با نحوه صحیح رفتار با کودکان شیوه های نوین تربیتی و مهارت های زندگی به عنوان شهروندی متعادل مشارکت فعال داشته باشد؟
این کارشناس حقوق کودک با بیان این که بروز و شیوع آسیب ها خصوصا در عرصه خانگی عموما متاثر از معضلات عدیده اقتصادی، حقوقی و فرهنگی است، می گوید: لاجرم برای کنترل و مهار آن ها ابتدا باید در سطوح کلان با تمرکز بر فاکتورهای اقتصادی نظیر کاهش نرخ تورم، توزیع عادلانه ثروت میان مردم، محو شکاف طبقاتی فقیر و غنی و… تلاش کرد تا مناسبات خشن میان اعضای خانواده گرفتار در مشکلات معیشتی را که به خاطر تحمل اضطراب ها و استرس های ناشی از شرایط دشوار همه دق دل خود را بر کودکان خالی می کنند، ترمیم پیدا کند.
این حقوقدان با تاکید بر این که بالا بردن هزینه کودک آزاری همراه با کاهش فرصت های ارتکاب، راه کار دیگری در کنترل خشونت و تکرار آن است اظهار می دارد: تئوری های جرم شناسی و بزه دیده شناختی اعمال مجازات های سنتی عدالت کیفری (زندان، حبس، شلاق، جزای نقدی) را فاقد کارکرد و بازدارندگی می دانند. بنابراین باید مجازات های بازدانده گوناگونی وضع شود. در برخی از کشورها برای والدین آزارگر- در صورت ارتکاب مجدد با ثبت هویت آن ها در بانک اطلاعات پلیس و مددکاری- از استخدام در سازمان ها و دوایر دولتی برای مدت معینی محروم می شوند. پلیس آموزش دیده همراه مددکاران در محله هایی که فراوانی خشونت نسبت به کودکان بیشتر است با هدف حمایت و حفاظت از کودک در معرض خطر مجاز به مداخله رسمی در درون خانه و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه هستند.
منابع:
1-روزنامه حمایت 10/5/91
2- خبرگزاری ایسنا10/9/90
3-خبرگزاری فارس11/5/91
روزنه:
خراش بر چهره غنچه ها
با هر رویکردی اعم از جامعه شناختی، روان شناختی و حقوقی به بحث کودک آزادی و علل آن بپردازیم، شاهد وجود عناصر مشترکی در آن رویکردها هستیم. بسیاری از خانواده ها که از آثار منفی و عواقب شوم آزارهای کودکان بی خبرهستند، درپاره ای از اوقات دست به اقداماتی می زنند که باعث به خطر افتادن سلامت جسم و روح و بحرانی شدن آینده اطفال می شود. کودکان درهرجامعه امانات ملی نزد خانواده ها هستند و پدرومادر، به صرف اینکه والدین کودک هستند حق ندارند روش های نادرست را درمورد آنها اعمال نمایند. کودکان آزاردیده معمولا به خاطر شرایط فرهنگی و اجتماعی، توانایی دفاع از خود و شکایت از بزرگترها را نداشته و تنها در بعضی موارد استثنایی ، آزارهای جسمی آن ها آشکار گشته و به روزنامه ها کشیده می شود.
معمولا کودکان آزار دیده از طبقات پایین جامعه هستند که ریشه بروز کودک آزاری عموما در فقر اقتصادی خانواده هاست. البته این مساله ممکن است در طبقات بالا هم باشد، اما دربیشتر اوقات در سطوح پایین دیده می شود. متاسفانه اینگونه کودکان درخانواده هایی متولد می شوند که از نظررشد روانی وعاطفی با مشکل روبرو هستند و به نیازهای آنها پاسخ داده نمی شود.
همچنین باید برای کودک در کنار تعلقش به والدین و خانواده هویت مستقل قائل شد. اقدامات روبنایی و رسیدگی به معلول ها با اجرای طرح های ضربتی و زودگذر صرفا در کوتاه مدت آسیب ها را مخفی نگه می دارد، ولی در زمان مناسب به شکل موذیانه تری آشکار خواهند شد. قانون گذار باید چشم خود را بر بحران کودک آزاری خانگی که از ناحیه سرپرست یا والدین صورت می گیرد بیشتر باز کند. رویکرد حمایتی و مدنی از کودکان را با جرم انگاری خاص پیشانی قانون گذاری خود قرار دهد. همان گونه که در لایحه قانونی مجازات اسلامی اخیر التصویب در خصوص بزهکاری اطفال شاهد چنین رویکردی هستیم.
نباید کودکان آسیب دیده را مزاحمان خانواده و جامعه تلقی کرد و آن ها را از خانواده ستاند یا در مراکزی خاص جمع آوری کرد، بلکه باید با تمهید بسترهای لازم اقتصادی ـ حقوقی، عوامل آسیب رسان و خشونت زا را از محیط زندگی خصوصی و عمومی آنها ریشه کن کرد.
لذا ضروری است که رسانه های کشور نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند و با ریشه یابی دقیق وعلمی توسط کارشناسان واهل فن ، به رفع این معضل کمک کنند.مردم هم باید دقت کنند در صورت مواجهه با پدیده زشت کودک آزاری در اطرافیان خود، بی توجهی نکرده وبه راحتی نگویند به ما ربطی ندارد. اگر خودشان نمی توانند مشکل را حل کنند حداقل به مقامات ذی صلاح اطلاع دهند.
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/10124/Default.aspx
برچسب ها:اطفال, جرم, کودک آزاری, کیفری, نظام