اطلاق جواز استفاده بدون رضايت مالك يا ذي‌حقدر فرض عدم وجود ضرورت مبيحه خلاف موازين شرع است
نظريه شوراي نگهبان درخصوص بند «9» ماده « 50» قانون برنامه و بودجه كشور مصوب10/12/1351
شماره38388/30/89
تاريخ: 2/3/1389
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شـماره 178866/10/د مورخ 21/11/1385 و پيرو نامه شماره 22818/30/86 مورخ 8/7/1386 در خصوص استفسار « بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351» در نامه ارسالي مجلس محترم ماده (50) به اشتباه ماده (10) قيد گرديده بود، بدينوسيله مراتب اعلام مي‌گردد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان، محمدرضا عليزاده
شماره22818/30/86
تاريخ: 8/7/1386
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
نامه شمارة 178866/10/د مورخ 21/11/1385؛
مبني بر درخواست اظهارنظر درباره « بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351» موضوع در جلسه مورخ 4/7/1386 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
ـ اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضي مذكور خلاف موازين شرع دانسته شد زيرا شامل اراضي كه طبق ضوابط شرعي داراي مالك يا ذي‌حق شرعي مي‌باشد نيز مي‌گردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضايت مالك يا ذي‌حق در فرض عدم وجود ضرورت مبيحه خلاف موازين شرع مي‌باشد. البته قوانين مصوب پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه شامل اين موارد مي‌شود لازم است مورد توجه قرار گيرد.
همچنين عدم پرداخت وجه در مواردي كه عيناً يا منفعه مشمول ضمان يد مي‌باشد ـ مانند مواردي كه طبق ضوابط شرعي مالك داشته باشد ـ خلاف موازين شرع بوده و موجب ضمان مي‌گردد.
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي
شماره178866/10/د
تاريخ: 21/11/1385
حضرت آيت‌الله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
بند (9) ماده (10) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 مقرر مي‌دارد: « اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله‌هاي گاز و نفت قرار مي‌گيرد با رعايت حريم موردنظر كه از طرف هيأت وزيران تعيين خواهدشد از طرف دولت مورد استفاده قرار مي‌گيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهدشد. ملاك تشخيص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود كه قبل از شروع مراحل طرح عمراني مورد عمل شهرداريها باشد».
با توجه به اينكه به استناد مقرره يادشده بيش از سي سال است كه « حق ارتفاق» موردنظر به صاحبان‌رسمي اراضي مشمول آن تعلق نمي‌گيرد و دولت وجهي پرداخت نكرده است و هنوز حكم قانوني مزبور استمرار دارد، نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان را به استناد اصل چهارم قانون‌اساسي، درخصوص مغاير شرع بودن و يا مغاير شرع نبودن آن اعلام دارند..
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
روزنامه رسمي شماره 19013 مورخه 22/3/1389
http://www.ghazavat.com/64/gozide.htm
برچسب ها:رضايت مالك