طبیعی است که عدالت اقتضا میکند که محکومیت آن فرد باید نقض شود و بیگناه از مجازات رهایی یابد ولی اعاده دادرسیهایی نباید مورد پذیرش واقع شوند که مردم برای هر حکمی به رئیس قوه قضاییه پناه میبرند و خلاف بین شرع با حکم را مطرح میکنند که اینها باعث اطاله دادرسی میشود که هم دقت مسئولان را میگیرد هم نوعی فرار از مجازات است.
اعاده دادرسی یکی از طرق فوقالعاده شکایت از احکام صادره دادگاه است. راههای عادی شکایت به حکم ، یکی واخواهی و دیگری تجدیدنظرخواهی است. والبته اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعیت یافته است نه نسبت به قرار. حکمی که در امور کیفری صادر شده بر اساس جهات هفت گانه تقاضای اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور مطرح میشود و این برعکس امور مدنی و حقوقی است. در امور حقوقی ( مثلا اجاره و تعهدات مالی) در همان شعبه رسیدگیکننده به حکم اعاده دادرسی مطرح میشود. تقاضای اعاده دادرسی حتی وقتی حکم اجرا شده باشد قابل طرح است و لازم نیست که حتما حکم اجرا نشده باشد و در صورت اجراشدن حکم ، نیز برای اعاده حیثیت میتوان مطرح کرد. در چه مواردی میتوان اعاده دادرسی را مطرح کرد؟ در صورتی که یکی از جهات 7گانه محقق شده باشد میتوان اعاده دادرسی را مطرح کرد که این جهات 7گانه در ماده 272 آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی انقلاب آمده است. اولین جهت مثلا فردی به جرم قتل محکوم شود ولی بعدا معلوم شود آن شخص زنده است2- در صورتی که افرادی به اتهام جرمی محکوم شدند در حالی که جرم موردنظر بهگونهای است که بیش از یک نفر نمیتواند مرتکب داشته باشد مثلا دادگاه 2 نفر را به اتهام قتل محکوم کرده ولی پس از بررسی معلوم میشود یک گلوله اصابت شده به مقتول که فقط میتواند یک نفر قاتل باشد. جهت سوم طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی، حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده باشد مثلا فردی علیه شخص دیگری شکایت میکند (در مورد سرقت) حکم صادر میشود آن فرد محکوم میشود ولی بعد از مدتی دوباره این شخص شکایت را علیه فرد دیگری مطرح میکند و نفر دومی را هم محکوم میکند. جهت 4 که دادگاه بر اساس اسناد و مدارکی رای داده باشدکه بعد از صدور حکم قطعی معلوم شود آن اسناد و مدارک جعلی بوده یا اینکه دادگاه بر اساس شهادت گواهان له وعلیه کسی رای صادر کرده بعد از مدتی شاهدان آن پرونده به علت شهادت کذب تحت تعقیب قرار میگیرند و محکوم میشوند چون اساس رای دادگاه (شهادت شهود بوده) متزلزل شده لذا مورد از جهات اعاده دادرسی محسوب میشود. جهت 5 پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آیدکه دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود که اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است اینکه پس از صدور حکم قطعی اتفاق جدیدی رخ دهد یا دلایل جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکومعلیه شود البته این دلایل باید در زمان دادرسی آن پرونده قابل دسترس نبوده باشد. جهت 6 در صورتی که به علت اشتباه قاضی مجازات تعیین شده بیش از میزان مقرر در قانون باشد یا خارج از چارچوب قانون باشد مثلا مجازات محکوم فقط شلاق است ولی قاضی حبس را هم اضافه کرده در حالیکه فقط باید شلاق باشد. مثلا قانون چک هر از چندگاهی دستخوش تغییر میشود. این کلیات قانون برای مطرحشدن اعاده دادرسی است حال چه کسانی میتوانند تقاضای اعاده دادرسی بدهند؟ محکومعلیه یا وکیل یا نماینده قانونی او در صورت فوت محکومعلیه همسر و ورثه او ، دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضایی . رای دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی اجرای حکم را در صورت اجرا نکردن تا زمان اعاده رسیدگی و صدور حکم مجدد به تعویق خواهد انداخت. در صورت مطرحشدن اعاده دادرسی دیوان عالی کشور مکلف است پرونده را بررسی کرده (از جهات هفتگانه) و در صورت تشخیص، دادگاه بدوی را مکلف به رسیدگی مجدد کنند. البته طریق دیگری برای اعاده دادرسی وجود دارد و آن هم اگر رئیس حوزه قضاییه حکمی را خلاف بین شرع تشخیص دهد. خود رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی مجدد پس از قبول اعاده دادرسی پرونده را به شعبه مرجع صالحی ارجاع میدهد البته در قانون تبصره 1 ماده 18 اصلاحی سال 85 آمده است که مراد از خلاف بین شرع مغایرت حکم صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلافنظر فقها ملاک عمل نظر ولیفقیه یا مشهور فقهاست. در مورد دلایل جدید میتوان گفت دلایل جدید باید الزاما بعد از صدور حکم قطعی ذینفع به آنها دسترسی پیدا کرده و در زمان دادرسی آن پرونده به آنها اشراف نداشته باشد. به نظر بنده اعاده دادرسی باعث اطاله دادرسی نمیشود چون اعاده دادرسی برای برقراری عدالت و احقاق حق است یعنی کسی که بر اساس اسناد و مدارک محکوم شده باشد و بعدا بیاعتباری و جعلی بودن آن اسناد اثبات شود. طبیعی است که عدالت اقتضا میکند که محکومیت آن فرد باید نقض شود و بیگناه از مجازات رهایی یابد ولی اعاده دادرسیهایی نباید مورد پذیرش واقع شوند که مردم برای هر حکمی به رئیس قوه قضاییه پناه میبرند و خلاف بین شرع با حکم را مطرح میکنند که اینها باعث اطاله دادرسی میشود که هم دقت مسئولان را میگیرد هم نوعی فرار از مجازات است.
موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.