اعسار
اعسار:
* معنى مُعسر :
سؤال 688 : به نظر جناب عالى معسر به چه كسى گفته مى شود ؟ آيا به صرف نداشتن مصرف سال به كسى معسر گفته مى شود يا اين كه بايد امكان تحصيل مال نيز نداشته باشد تا به او معسر اطلاق شود ؟
جواب : معسر كسى است كه اموال موجودى او به بدهى هاى حال او كافى نباشد و چنانچه قادر به تحصيل مال باشد بر او واجب است كه تحصيل نموده و اداء ديون بنمايد .
* مقصود از عنوان اعسار :
سؤال 689 : آيا اعسار يك عنوان كلى قابل انطباق بر مجموعه فقه است يا فقط حاكم بر امورات مالى و محدود به مسائل مالى است ؟
جواب : شخص محجور شرعاً از تصرف در مال خود فقط ممنوع است .
* اشتراك معسر و مفلس درحكم :
سؤال 690 : آيا معسر و مفلس داراى يك حكم اند ؟ آيا جميع تصرفات معسر حين الاعسار حتى در مستثنيات دين نافذ و صحيح است ؟ در اين مورد بين قبل و بعد حكم حاكم به اعسار فرقى هست يا خير ؟
جواب : احكام معسر و مفلس يكى است و منع از تصرفات شرعاً بعد از حكم حاكم شرع است .
* راه ثبوت اعسار :
سؤال 691 : راه هاى ثبوت اعسار را چه مى دانيد ؟ آيا راه تشخيص منحصر به طريق بينه و قسم است يا از استظهار و كشف و علم و امثال آن نيز در ثبوت آن مى توان استفاده نمود ؟
جواب : چنانچه بر اثر استظهار و كشف براى حاكم ( مجتهد جامع الشرائط ) علم به اعسار حاصل شود مى تواند حكم به اعسار نمايد .
سؤال 692 : با توجه به اين كه احكام ظاهريه در شبهات موضوعيه احتياج به فحص و كشف ندارد در ثبوت اعسار اشخاص فحص و تحقيق مبناى شرعى دارد يا خير ؟ و آيا در اين مورد نيز فقط بايد از قاعده « البينة للمدعى و اليمين على من انكر » بايد استفاده نمود يا راه هاى ديگرى از قبيل علم قاضى ، استظهار از حال معسرو تحقيق از افراد وتوجه به مستندات و ادله ارائه شده نيز طرق شرعى هستند ؟
جواب : استظهار از حال معسر و تحقيق از افراد و مستندات و ادله مقبوله چنانچه سبب علم قاضى ( مجتهد جامع الشرائط ) شود ، مى تواند به آنها حكم به اعسار نموده و اعسار ثابت مى شود .
* شرايط صدور حكم اعسار :
سؤال 693 : آيابراى صدور حكم اعسار شرايطى از قبيل :
1 ـ ثبوت دِين نزد حاكم .
2 – عدم كفاف دارايى مديون جهت اداء دين .
3 ـ حال بودن دين .
4 ـ درخواست غرماء مبنى بر صدور حكم حجر مديون را شرط مى دانيد يا خير ؟
جواب : امور چهار گانه مذكوره براى حكم به حجر لازم است على الاظهر .
* وظيفه و محدوده عمل قاضى نسبت به معسر :
سؤال 694 : زيد طى درخواستى از دادگاه تقاضاى گرفتن طلب خود از عمرو نموده و آقاى عمرو با مراجعه به دادگاه ادعاى اعسار نموده :
1 ـ آيا دادگاه مى تواند عمرو را حبس نمايد ؟ چه مدت ؟ و آيا اين حبس تعزيرى است ؟
2 ـ اگر اعسار عمرو بر حاكم ثابت شد ، تكليف دادگاه نسبت به مطالبات زيد چيست ؟ و نسبت به تقاضاى زيد چگونه بايد عمل نمايد ؟
3 ـ محدوده تحقيق دادگاه در اصل دعوى اعسار چه قدر است ؟ آيا صرفاً دارايى و عدم دارايى عمرو را بررسى مى كند ؟ يا اين كه حق فحص در نحوه صرف اموال و غيره را نيز دارد ؟
جواب : در فرض سؤال عمرو كه مدعى است بايد ادعاى خودش را با مدرك قابل قبول ثابت نمايد ، كه در صورت ثبوت اعسار حكم به حجر او مى شود ، ولى اگر نتواند ثابت كند ، حاكم شرع تحقيق و تفحص از دارايى و نحوه صرف و سائر موارد او را نموده و به نتيجه فحص عمل نمايد و حكم به تحجير او كند و اگر وضعيت او مشكوك بود حاكم مى تواند او را حبس نمايد تا حال او معلوم شود و اين حبس تعزير نمى باشد .
* تصرفات معسر قبل از صدور حكم :
سؤال 695 : شخص معسرى معامله هبه و صلح معوض و غير معوض را قبل از صدور حكم اعسار انجام داده و مشخص نيست كه به قصد فرار از پرداخت دين بوده يا قصد تبرع و خيرخواهانه و بيع حقيقى و غيره داشته كه نهايتاً اين معاملات در حال حاضر اضرار طلبكاران را به دنبال داشته است ، حكم آن معاملات از نظر نفوذ و عدم نفوذ و صحت و عدم صحت چگونه است ؟
جواب : تصرفات و معامله هاى معسر قبل از صدور حكم نافذ و صحيح است .
* تصرفات معسر :
سؤال 696 : آيا حجر معسر مطلق است يا محدود به تصرفات مالى است ؟ و آيا ساير اقدامات غير مالى معسر مثل ازدواج ،قبول هدايا ، استيفاى قصاص ، و عفو آن و . . . نافذ است ؟ و آيا حاكم مى تواند اضافه بر حجر مالى او را از جميع تصرفات منع نمايد ؟
جواب : محجور اگر كارهايى انجام دهد كه تصرف مالى محسوب نمى شود و يا كارى انجام دهد كه درآن عمل ، سود و منفعت دارد مثل قبول هدايا و امثال آن ، اشكال ندارد و صحيح است ، ولى اگر ازدواج او سبب تصرف در اموال شود ، از ازدواج ممنوع است و نسبت به عفو از قصاص چنانچه در مقابل ديه مالى اخذ نمايد اشكال ندارد و ليكن عفو مجانى مشكل است .
* معاملات معسر :
سؤال 697 : آيا معاملات معسر در حكم احتيال ( كلاه بردارى ) است ؟ و آيا مى توان برآن آثار حقوقى اعم از اين كه مال به مالكيت محتال در نيايد و منافع مدت تصرف را ضامن باشد و در معامله با اموال محتيله حكم معامله با مال غيررا داشته باشد ، مترتب كرد ؟
جواب : چنانچه حاكم شرع حكم به تحجير معسر بنمايد ، او از تصرف در اموال خودش ممنوع خواهد شد و تصرفات او از قبيل بيع و هبه و اجاره و غيره محكوم به بطلان است و نقل و انتقال شرعاً صورت نمى گيرد و اموالى را كه از اين معاملات به دست آورده ضامن است وبايستى به صاحبشان رد نمايد .
به نقل از:http://www.shahroudi.net/client/farsi/esteftaat/estefta/hajr.htm#%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1