اعسار وتقسيط درقوانين موضوعه ورويه قضايي
اعسار وتقسيط درقوانين موضوعه ورويه قضايي
کليد واژگان: 1- دعوي اعسار(مطلق) 2- تقسيط(اعسارنسبي) 3-مصاديق دعاوي غير مالي 4- مصاديق آراء قابل تجديد نظر 5- هزينه دادرسي ومحکوم به 6- استيناف وپژوهش وتميز 7- جزاي نقدي
مقدمه اعسارازريشه«عُسر»به معناي تنگدستي،نيازمندي وفقرميباشد(لغتنامه دهخدا،ج2،ص2945،چاپ دوم،انتشارات دانشگاه تهران) بنابه تعاريف قانوني،«معسر کسي است که بواسطه عدم کفايت دارايي ياعدم دسترسي به مال خودقادر به تاديه مخارج يا ديون خودنيست».(ماده1قانون اعسار)همچنين «کسي که بواسطه عدم کفايت دارايي ياعدم دسترسي به مال خود بطور موقت قادر به تاديه دين خودنيست معسر ناميده ميشود.»(ماده 504قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب درامورمدني مصوب1379) اعساربه دوصورت محقق مي شود: 1.اعسارمطلق:وقتي است که شخص بطورکامل ازپرداخت محکوم به ياهزينه دادرسي عاجزوناتوان بوده ويادرحال حاضرهيچگونه دسترسي به اموال ودارايي خودندارد.خواه يکجاباشد وخواه بصورت اقساط. 2.اعسارنسبي:چنانچه فردبطوريکجا ودفعتاواحده تمکن پرداخت محکوم به وياهزينه دادرسي رانداشته باشدولي قادربه پرداخت قسطي آن باشدگفته ميشودکه معسرنسبي است. موضوع ادعاي اعساروپذيرش دعوي مدعي اعسار(اعم ازاعسارازمحکوم به وهزينه دادرسي وياجزاي نقدي )ازجمله مباحثي است که بحثهاي زيادي رابين حقوقدانان وخصوصاقضات به راه انداخته ودراين راستاباعث بروزاختلاف عقايدوسليقه هابويژه درموردجزاي نقدي شده است.ازسوي ديگرموضوع مالي ياغيرمالي بودن دعوي اعسارنيز براين اختلاف نظرات اضافه شده وعليرغم صدورراي وحدت رويه اي ازهيات عمومي ديوانعالي کشور هنوزهم بحث وگفتگودراين رابطه وجوددارد.دراين نوشتارسعي شده تادرحدبضاعت علمي وتجربي نگارنده وبااستفاده ازقوانين ورويه قضايي وانديشه هاي حقوقي اين بحث راشکافته وموردبررسي وتحليل قراردهيم.همين جاازنقطه نظرات وپيشنهادات وانتقادات اساتيد ارجمندوعلماي وارسته وانديشمندحقوق وقضات عزيز ووکلاي محترم درجهت تضارب آراء وانديشه هااستقبال مينمايم. مبحث اول – سابقه تقنيني اعسار قانون اعسارمصوب سال 1313، كه شامل چهار فصل بود فصل اول آن به »اعسار در مورد مخارج محاكمه ( هزينه دادرسي)اختصاص داشت.باتوجه به اينکه باتصويب قانون آيين دادرسي مدني سال 1318 در اين رابطه مقرراتي دراين قانون وضع شده بود عملا مقررات قانون اعساردراين باب منسوخ گرديد ودراين رابطه به مقررات قانون آئين دادرسي مدني مراجعه مي شد. اما فصل دوم اين قانون که به » اعسار در مورد محكوم به « پرداخته است هنوز هم بقوت خود باقي بوده و با هيچ قانوني نسخ صريح يا ضمني نشده است .در قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 1318 در فصل سوم، از ماده 693 الي 708 مقرراتي در رابطه با »اعساراز هزينه دادرسي « بيان شده بودكه با تصويب قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379، مواد 504 الي 514 عينا جايگزين آنها شده اند ونظربه اينکه بصراحت ماده 529 قانون اخير الذكر ، قانون آئين دادرسي مدني سال 1318 با ا لحاقات و اصلاحات بعدي آن نسخ صريح شده است .لهذا با عنايت به مراتب، درحال حاضردر خصوص» اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و محكوم به« دو قانون لازم الاجرا وجوددارد كه عبارتند از : 1– قانون اعسار سال 1313 كه مختص به» اعسار از پرداخت محكوم به « مي باشد. 2- قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب درامورمدني سال 1379 كه مختص به » اعساراز پرداخت هزينه دادرسي «است. مبحث دوم:مالي ياغيرمالي بودن دعوي اعسار(ازپرداخت محکوم به ياهزينه دادرسي)وقابليت تجديدنظرخواهي ازحکم دادگاه بموجب راي وحدت رويه شماره 662 –29/7/1382هيأت عمومي ديوان عالي كشور: »بر طبق ماده 26 قانون اعسار مصوب 1313، حكم رد يا قبول اعسار در مورد محكوم به، قابل استيناف است و بموجب بند (ب) ماده 331 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، كليه احكام صادره در دعاوي غير مالي، قابل درخواست تجديد نظرمي باشد. بنا به مراتب و با توجه به غير مالي بودن دعوي اعسار،راي شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان همدان كه دعوي مذكور را قابل تجديد نظر دانسته مستندا به ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به اتفاق آراءاعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص و تأييد مي شود.اين رأي در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع است«.(منتشره در روزنامه رسمي شماره 17149 – 20/10/1382 ،ص 2) آنچه در اين رأي بيشتر مورد توجه مي باشد دو نكته است : 1. غيرمالي تلقي شدن دعوي اعسار از پرداخت محكوم به 2. قابل تجديد نظر اعلام شدن راي صادره(اعم ازقبول يارد)دعوي اعسار از پرداخت محكوم به در خصوص مالي يا غير مالي بودن دعوي اعسار نظرات و عقايد مختلفي وجود دارد كه بين حقوقدانان و قضات ووكلاء دادگستري مورد اختلاف مي باشد. هر چند رأي وحدت رويه فوق ظاهرا به اين اختلافات پايان داده است ولي در محافل حقوقي وبين قضات دادگاه ها،اين اختلافات همچنان به قوت خود باقي بوده و عده اي معتقدند كه رأي وحدت رويه فوق بر خلاف استدلال و منطق حقوقي صادر شده است .اين عده همچنان به نظر و عقيده خوددايربرمالي بودن دعوي اعسار پافشاري مي نمايند. براي اطلاع و استفاده از نظرات مخالفين و موافقين اين رأي ، به بيان نظرات هرکدام مي پردازيم: بنداول – عقيده و نظر كسانيكه دعوي اعساررا» مالي« تلقي كرده و مخالف با رأي وحدت رويه فوق مي باشند: اين گروه معتقدند: چون مدعي اعسار،از پرداخت مبلغي وجه نقد (محكوم به ياهزينه دادرسي) اظهارعجزوتنگدستي نموده است که در صورت رد دعوي وي (محكوم عليه )، او مكلف به پرداخت آن مي باشد ونيز با توجه به تعريفي كه از دعاوي مالي به عمل آمده است (وآن چيزي است که از دارايي شخص كم شود يا به آن افزوده شود دعوي مربوط به آن ، مالي است )فلذا ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به ياهزينه دادرسي ،كه در نتيجه حكم صادره ، با اجراي آن از دارايي محكوم عليه كم خواهد شد، چنين دعوايي مالي است. زيرا نتيجه چنين دعوايي ، مطالبه مستقيم مال مي باشد .نظريات مشورتي شماره 2513/7–25/5/1374وشماره407/7–5/2/1381وشماره 2998/7– 11/8/1367اداره حقوقي قوه قضائيه مؤيد اين عقيده مي باشد. بنددوم- عقيده كسانيكه دعوي اعسار را غير مالي مي دانند: استناد اين گروه اينست که چون رأي وحدت رويه فوق درحکم قانون ولازم الاتباع بوده واجتهاددرمقابل نص باطل است.همچنين در دعوي اعسار ، مالي از شخص (محکوم عليه)كم يا به دارايي او افزوده نمي شودبنابراين دعوي اعسارازمحکوم به ياهزينه دادرسي،غيرمالي ميباشد. به موجب ماده 26 قانون اعسار مصوب سال 1313 : » حكم رد يا قبول اعسار در مورد محكوم به ،قابل استيناف و تميز است «.استيناف در لغت بمعني »اعتراض كردن به حكم مرحله اول دادرسي«و مترادف با » پژوهش «آمده است .( فرهنگ بزرگ سخن ، دكترانوري،حسن ،جلد اول ،ص 397) همچنين به معني »مراجعه مدعي به دادگاه استان براي رسيدگي مجدد « مي باشد. (مجمع اللغات ،فرهنگ مصطلحات به چهار زبان ص 76 دفتر نشر فرهنگ اسلامي ).در اصطلاح حقوقي به عنوان»شكايت استينافي«بکاررفته است.يعني»شكايت از حكم و قراري كه در مرحله رسيدگي نخستين ،صادر شده است« وآنرا مترادف با پژوهش دانسته اند. (ترمينولوژي حقوق ،دكترمحمدجعفر جعفري لنگرودي ، چاپ پنجم ، سال 70 ص 127 ) در قوانين مصوب پس از انقلاب اسلامي ايران واژه » تجديد نظر«جايگزين واژه هاي »پژوهش و استيناف« شده که منظور از آنها همان »تجديد نظر ازآرأي بدوي صادره از ناحيه دادگاه هاي حقوقي و كيفري بدوي است« . در حال حاضر چنين اصطلاحاتي در قوانين به چشم نمي خورد. آنچه در رأي وحدت رويه شماره 662 – 29/7/1382هيأت عمومي ديوان عالي كشور مدنظر وموردبحث وبررسي بوده و رأي مقتضي در اين خصوص صادر شده است فقط اعسار از پرداخت محكوم به است و شامل اعسار از پرداخت هزينه دادرسي نمي شود. با اين استدلال كه ماده 26 قانون اعسار صراحتااعلام داشته: »حكم رد يا قبول اعسار در مورد محكوم به، قابل استيناف و تميز است « و هيچ اشاره اي به اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ننموده است . از سوي ديگر، ديوان عالي كشور در صدر رأي وحدت رويه فوق الذكر به ماده 26 قانون اعسار استناد نموده و مبناي توجيه رأي خود را مقرره مندرج دراين ماده قرار داده است . همچنين با مراجعه به متن آراء صادره از دادگاههاي بدوي و تجديد نظر كه منجر به حدوث اختلاف و صدور رأي وحدت رويه فوق شده است، ملاحظه مي گردد كه اين دادگاهها در خصوص اعسار از پرداخت محكوم به (ديه – خسارت ناشي از تصادف ) اتخاذ تصميم نموده اند و هيچ اشاره اي به اينكه خواهان بايد هزينه دادرسي را بپردازد يا نه، ننموده و رأيي هم در خصوص اعسار محكوم عليه از پرداخت هزينه دادرسي صادر نكرده اند كه اين خود از نقائص آراء صادره مي باشد. مگر اينكه اين هزينه پرداخت شده باشد كه اين امر معلوم نشده است. بنابرين حكم مندرج در رأي وحدت رويه فوق به هيچوجه شامل ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي نبوده و چنين ادعايي بايد جداگانه مورد بررسي قرار گيردهرچندعده اي ازقضات معتقدندکه اعسارازپرداخت هزينه دادرسي ازمتفرعات دعوي اعسارازپرداخت محکوم به بوده ومشمول حکم مندرج درراي وحدت رويه ميباشد. مبحث سوم : خوانده يا خواندگان دعوي اعسار: در خصوص اينكه خوانده دعوي اعسار (اعم ازمحکوم به وهزينه دادرسي)چه كسي است؟ بين قضات و حقوقدانان اختلاف عقيده وجود دارد، اما با توجه به نصوص قانوني در اين رابطه مي توان موارد ذيل را مورد توجه قرار داد: 1. نظر به اينكه تنها مستند قانوني در رابطه با رسيدگي به دعوي اعسار از پرداخت محكوم به در حال حاضر قانون اعسار سال 1313 مي باشد، فلذا بصراحت ماده 21 آن قانون ، خوانده دعوي اعسار ، محكوم له دعوي اصلي خواهد بود و لا غير . 2. در مورد اعسار از پرداخت هزينه دادرسي قبلا ماده 697 قانون آئين دادرسي مدني سال 1318 تصريح كرده بود كه » دعوي اعسار به طرفيت دادستان اقامه خواهد شد و مدير دفتر دادگاه سمت نمايندگي دادستان را به عهده دارد «و بموجب ماده 699 همان قانون» طرف دعوي اصلي مي توانست در موقع رسيدگي به دعوي اعسار حاضر شده و اگردلايلي بررد اعسار داشته باشد بيان كند « فلذا بنابه مراتب چنين استنباط مي شود كه خواندگان دعوي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي عبارت بودند از : »طرف دعوي اصلي و دادستان « امابا تصويب قانون آئين دادرسي داگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379 و اختصاص مواد 504 الي 514 آن به »اعسار از هزينه دادرسي « و نسخ صريح قانون آئين دادرسي مدني سال 1318 به موجب ماده 529 آن قانون ،واين که در هيچكدام از مواد قانوني مذکور( 504 الي 514 ) اشاره اي به خوانده دعوي اعسار نشده است و تنها در قسمت اخير ماده 507 چنين بيان شده كه : » مدير دفتر نسخه ديگر دادخواست را براي طرف دعواي اصلي ارسال 000 مي نمايد« با توجه به اينكه قواعد قانون آئين دادرسي مدني ، آمره بوده و بصراحت ،مقررات قانون آئين دادرسي مدني قبلي را نسخ كرده است .يعني مقنن با علم به وجود ماده 697 قانون آئين دادرسي مدني سال 1318 ،آنرا نسخ كرده و در ماده 507 قانون آئين دادرسي مدني سال 1379 ، فقط از طرف دعواي اصلي صحبت به ميان آورده است فلذاچنين استنباط مي شود كه در حال حاضر طرح دعوي اعسار ( خواه از پرداخت هزينه دادرسي باشدخواه از پرداخت محكوم به ) به طرفيت دادستان ضرورتي نداشته و فقط طرف دعوي اصلي بايد خوانده دعوي اعسار قرار گيرد. هر چند در مورد حفظ حقوق دولت ، به عدم طرح دعوي به طرفيت دادستان در دعوي اعسار از هزينه دادرسي ، ايراد اساسي وارد است . نظريات مشورتي شماره 2948/7-16/4/1382وشماره8310 /7–21/12/1373اداره حقوقي قوه قضائيه مبني براينکه:»با حذف دادستان از تشكيلات، طرح دعوي اعسار از هزينه دادرسي به طرفيت خوانده دعواي اصلي كافي است « مويداين استدلال ميباشد. درتعقيب اين بحث ذکرنکاتي چندضروري بنظرميرسد: نكته اول :اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مختص غير تاجر بوده وشامل بازرگانان نمي شود. .ماده512قانون آيين دادرسي مدني سال1379 دراين خصوص تصريح نموده که:«ازتاجر،دادخواست اعسارپذيرفته نمي شود.تاجري که مدعي اعسارنسبت به هزينه دادرسي باشدبايدبرابرمقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگي دهد».همچنين بموجب حكم شماره 1588– 23/11/1312دادگاه عالي انتظامي قضات : »قبول عرضحال افلاس ( اعسار ) ، از شخصي كه شغل خود را تجارت معرفي نموده و افلاس ادعايي او راجع به عمليات تجاري بوده ،مخالف با دستور قانوني است زيرا پس از احراز اين معني كه شخصي كه قبلابه شغل تجارت اشتغال داشته حتما مي بايست مطابق اصول و ترتيباتي كه براي رسيدگي به توقف و ورشكستگي تاجر مقرر گرديده ، قضيه طرح و به آن رسيدگي شود .« نكته دوم : ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي بدون وجود يا طرح دعوي اصلي ، قابل استماع نمي باشد . زيرا بايد دعوايي مطرح باشد تا شخص، ادعاي معافيت از پرداخت هزينه دادرسي آن دعوا را بنمايد . فلذا چون دعوايي وجود ندارد يا قبلا رسيدگي و مردود اعلام شده است پس ،رسيدگي به ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي نيز سالبه به انتفاء موضوع بوده و چون اين دادخواست مسبوق به دعواي جرياني نيست لهذا مطابق قانون نبوده و به استناد ماده 2 قانون آئين دادرسي مدني قرار عدم استماع (رد) آن صادر خواهد شد و چنين قراري غير قطعي و قابل تجديد نظر مي باشد . نكته سوم : حكم صادره در خصوص اعسار ( اعم از رد يا فبول آن ) هميشه حضوري خواهد بود هر چند خوانده در جلسه دادرسي حاضر نشده و لايحه اي هم ارسال ننموده و ابلاغ وقت رسيدگي به اونيز به صورت واقعي صورت نگرفته باشد . اين مطلب بصراحت در قسمت اخير ماده 507 قانون آئين دادرسي مدني بيان گرديده است . مبحث چهارم : بحثي در باب اعسار از پرداخت جزاي نقدي يا تقسيط پرداخت آن بنداول- اعسارازپرداخت جزاي نقدي باتوجه به وجودسابقه تقنيني اين موضوع درقوانين موضوعه قبل ازانقلاب اسلامي وسکوت قوانين مرتبط بااعسارپس ازپيروزي انقلاب اسلامي در اين خصوص ، اين سکوت مقنن باعث اختلاف عقيده بين حقوقدانان وايجادرويه هاي متفاوت توسط قضات در عملكرد خود شده است كه در ذيل به اين نظرات ورويه ها اشاره مي کنيم: 1- گروهي باستناد عمومات قوانين با تجويز قبول ادعاي اعسار از پرداخت جزاي نقدي چنين استدلال مي كنند كه : »چون در ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي سال 77 13 ،موضوع اعسار به صورت كلي و مطلق بيان شده است و اعسار از جزاي نقدي نيز سابقه تقنيني دارد ، سبك وسياق قانون اين امكان را مي دهد كه حكم ماده 3 را در خصوص جزاي نقدي نيز جاري نماييم . همچنين قانونگذار از رويه سابق خود كه الفاظ محكوم عليه و محكوم به را صرفادر موضوعات مدني به كار مي برد عدول كرده و شاهد استخدام كلمات مدعي، مدعي عليه در مسائل كيفري نيز به كرات هستيم(مانندمواد 227 و 228 و229 قانون مجازات اسلامي).ضمن اينكه درصدر تبصره 3 قانون سابق نيزكلمه » محكوم عليه« ذكر شده بودكه اعم از مسائل مدني و جزايي است. نتيجه اينكه »استماع ادعاي اعسار از پرداخت جزاي نقدي جايز است « ( ر.ك به كتاب »مجموعه قانون و آئين نامه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي به انضمام پانزده نكته و شرح و نظرياتي از اداره حقوقي ، تأليف و تدوين معاونت قضايي تحقيقات علمي دادگستري استان تهران «). 2 – گروه ديگر در رد استدلال فوق و توجيه عدم قبول اعسار از پرداخت جزاي نقدي بااستنادبه مادتين 1و 2و3 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي سال 1377چنين استدلال مي كنند الف-» قانونگذار ادعاي اعسار از جزاي نقدي را با قانون جديد منتفي دانسته است ،زيرا لفظ محكوم عليه و محكوم به و توالي مواد و همچنين ماهيت جزاي نقدي به عنوان مجازات ، قرينه بر اين مطلب است كه مقنن در ماده3 ادعاي اعسار را صرفا‌ناظر به موارد مزبور در ماده 2 (استرداد عين يا مثل يا قيمت ، ضررو زيان ناشي از جرم و ديه ) دانسته وحکم آن ارتباطي به جزاي نقدي ندارد . در شروع مذاكرات مجلس شوراي اسلامي هم در لسان مخبر كميسيون آمده : » ماده 3 كه اعسار از بازداشتي را مطرح مي كند ، اعسار از نداشتن محكوم به كه منجر به بازداشتش در اجراي ماده 2 شده است ، يعني در ماده 2 گفتيم محكوم عليه مالي را هم مي شود بازداشت كرد اين مربوط است به محكوم عليهي كه به پرداخت بدهي اشخاص محكوم شده نه محكوم عليهي كه از جزاي نقدي بازداشت مي شود «( ر.ك همان منبع ص 29 -انتشارات گنج دانش سال 1378 ). ب-همچنين ماده 1اين قانون که مختص به جزاي نقدي است مقررداشته:«هرکس بموجب حکم دادگاه درامرجزايي به پرداخت جزاي نقدي محکوم گرددوآن رانپردازدويامالي غيرازمستثنيات دين ازاو به دست نيايد به دستورقاضي صادرکننده حکم به ازاي هر يکصدوپنجاه هزارريال ياکسرآن،يک روزبازداشت مي گردد».چنانچه ملاحظه مي شود درخصوص امکان طرح وقبول وياعدم قبول ادعاي اعسار ازجزاي نقدي حکمي بيان نشده است .سکوت مقنن دراين ماده باعث شده که اين گروه ازآن درتقويت نظرخوداستفاده کنند ضمن اينکه معتقدندپذيرش چنين ادعايي مغايرفلسفه وهدف مجازات ها(فوريت اجرا،تنبه بزهکار وپيشگيري ازتکرارجرم)ومصالح اجتماعي است. مرحوم دکترعلي آبادي،دادستان وقت کل کشور درتاييدنظراين گروه ودربيان مشکلات وتبعات اجتماعي پذيرش ادعاي اعسارازجزاي نقدي،درمقدمه راي وحدت رويه شماره 232-19/9/1349 هيات عمومي ديوان عالي کشور چنين اعلام نظرنموده است که:«چنانچه عرضحال اعساردرمحکوميت هاي نقدي ناشي ازتعقيب جزايي قبول شودداراي نتايج زيرمي باشد: 1.کليه محکوميت هاي مربوط به اختلاس وجوه دولتي که وزارت دارايي وساير وزارتخانه ها شاکي خصوصي تلقي مي شوندباچهارشاهدتصنعي ازبين مي رود وضربه هولناکي به وجوه دولتي که نزدکارمندان به امانت سپرده شده واردخواهدآمد. 2.باازبين رفتن جريمه هاي قاچاق،قاچاقچيان حرفه اي تجري پيداکرده وباواردکردن مصنوعات خارجي،ضربات هراسناکي برصنايع کشورواردساخته ودرنتيجه باعث ازهم پاشيده شدن کارگاه هاي توليدي کشور وگسيل دادن کارگران به ورطه فقروفلاکت مي شوند. 3.قربانياني که دراثرتخلفات مجرمين،جان يامال ياناموس آنهادرمعرض خطرقرارمي گيردباشهادت چهارشاهدساختگي موردسخريه متجاوزين به آنهاقرارگرفته واين خودموجب مي شود که روزبه روز برتعدادتبهکاران وتجاسرآنهاافزوده شودو…. بديهي است که عدم قبول عرضحال اعساردرمواردفوق الذکرموجب مي شود که بازداشتهاي ممتدجزايي،افرادي راکه گرايش به ارتکاب جرم دارند خوفناک ساخته وازارتکاب آن برحذردارد».(ر.ک:حقوق جنايي،دکترعبدالحسين علي آبادي،ج2،چاپ اول،انتشارات فردوسي،1367) ج-فقدان نص صريح قانوني برامکان پذيرش ادعاي اعسارازجزاي نقدي: قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي سال 1351درتبصره3ماده1،درخواست اعسارازپرداخت جزاي نقدي رابعدازتحمل نصف زندان جانشين جزاي نقدي قابل استماع دانسته بود.امابانسخ اين قانون وتصويب قانون جديدسال1377 نه تنها مقنن حکمي دراين خصوص مقررنداشته بلکه درماده1بطورضمني به عدم جواز پذيرش اعسارازجزاي نقدي اشاره نموده است.ضمن اينکه درمتون فقهي نيز حکمي دراين باره وجودنداردتاقاضي بارجوع به آنهاحکم قضيه راصادرنمايد. بنددوم- تقسيط جزاي نقدي با تصويب قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377 اين سؤال مطرح شده كه آيا جزاي نقدي موضوع ماده 1 اين قانون قابل تقسيط است يا اينكه با امتناع محكوم عليه از پرداخت آن تنها راه، تبديل جزاي نقدي به حبس مي باشد ؟ طرح اين سؤال از آنجا ناشي شده است كه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1/4/13511 صراحتا و به موجب تبصره 3 ماده1 آن ، هم اعسار محكوم عليه را پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جريمه پذيرفته بود وهم به موجب ماده 2 قانون مذكور، وزارت دادگستري مي توانست، شخص محكوم‌به پرداخت جزاي نقدي را كه سابقه تكرار جرم نداشت، در صورتي كه مالي از او به دست نمي آمد به درخواست دادستان مجري حكم و با توجه به وضع اخلاقي و رفتار محكوم عليه و با رعايت شرايطي، از تمام يا قسمتي از توقيف مال به ازاء جزاي نقدي معاف دارد و هم اينكه به موجب بند( د) ماده 1 آئين نامه اجرايي ماده 2 قانون مذكور امكان تقسيط جزاي نقدي وجود داشت . اما با تصويب قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در تاريخ 10/8/1377وبه موجب ماده( 7 )آن ، كليه قوانين ومقررات مغاير با آن از جمله قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1351 لغو گرديده است . در قانون جديدالتصويب و نيز در آيين نامه اجرايي آن در خصوص تقسيط جزاي نقدي به صورت صريح (و نه به صورت ضمني) مطلبي ذكر نشده است،اما در خصوص محكوم به مالي موضوع احكام حقوقي، صراحتا امكان اعسار يا تقسيط آن پذيرفته شده است و در خصوص جزاي نقدي، صرفا درماده2 آئين نامه اجرايي ماده6 قانون فوق مصوب1378 صحبت از اعطاء مهلت جهت پرداخت جزاي نقدي به ميان آمده بودکه آن هم بموجب راي وحدت رويه شماره 79/119-5/6/1380 هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديد.براساس اين راي:«باعنايت به لزوم فوريت اجراي احکام کيفري درمراجع قضايي واعمال مجازات هاي مقرردرباره محکومين واينکه حکم مذکور درماده يک قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 1377،متضمن جوازاعطاء مهلت به منظورپرداخت جزاي نقدي ونتيجتا تاخيردراجراي حکم قطعي است لذاماده2 آيين نامه قانون فوق الذکرکه مشعربراعطاء مهلت پرداخت جزاي نقدي بوده خلاف قانون تشخيص وابطال مي گردد». مطالب فوق باعث طرح سؤال مزبور گرديده و در پاسخ به اين سؤال دو نوع عقيده حقوقي موافق و مخالف تقسيط جزاي نقدي مطرح گرديده است ،كه ابتدا نظريه موافقان امكان تقسيط جزاي نقدي را با ذكر دلايلشان بيان کرده ، سپس عقيده مخالفين را كه به نظر مي رسد از استحكام حقوقي بيشتري برخوردار است ذكر مي نماييم. مقدمتا قابل ذکراست که نخستين باربخشنامه شماره66354/ن-29/12/1329 وزارت دادگستري اجازه تقسيط جزاي نقدي آندسته ازمحکوماني راکه قادربه پرداخت يکجاي آن نبودندصادرکرد.باتصويب ماده واحده قانون آزادي مشروط درسال1337 بموجب تبصره 8 آن،«دادگاه وقتي حکم به آزادي مشروط مي دادکه محکوم عليه،غرامت(جزاي نقدي)راپرداخته ياقراري براي پرداخت آن بادادستان داده باشد». همچنين ازبند«د» ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي سال 1351 که شرايط معافيت بخشي ازجزاي نقدي رابيان مي کرد،ويکي ازشرايط بهره مندي ازاين معافيت راعدم استفاده محکوم عليه ازقسط بندي اعلام داشته بود،امکان پذيرش ادعاي محکوم عليه مبني براعساراز پرداخت جزاي نقدي استنباط مي شد.حال به دلايل موافقان مي پردازيم: الف- دلايل موافقين امكان تقسيط جزاي نقدي اين گروه در توجيه و تقويت نظريه خودمبني برجوازرسيدگي به ادعاي اعساروياتقسيط جزاي نقدي علاوه براستنادبه ماده37 قانون اعسارکه بموجب آن،درموردهرديني دادگاه ميتواندبارسيدگي قضايي پس ازاحرازاعسار،قرارتقسيط،ان رابدهد، به مباني و استدلالهاي ذيل نيز تمسك مي جويند: اولا – قانونگذار در مادتين 2و 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377 امكان اثبات اعسار و تقسيط محكوم به را كه در مواردي جزء حق الناس مي باشد صراحتا پذيرفته است، پس به طريق اولي در خصوص جزاي نقدي كه در حقيقت طلب دولت است نيز بايد امكان تقسيط وجود داشته باشد. ثانيا – هدف از وضع »جزاي نقدي « در صدور حكم، اين بوده كه محكوم عليه، بنا به هر دليلي به زندان نرود ، حال نمي توان در مرحله اجرا با منع تقسيط ، وي را باز داشت نمود . ثالثا– اگر »تقسيط جزاي نقدي «پذيرفته نشود افرادي كه دوران اوليه بلوغ را طي مي نمايند( يعني يك دختر نه ساله و يا يك پسر پانزده ساله) بايستي جزاي نقدي آنها تبديل به حبس شود .در حاليكه در خصوص اين گونه افراد مصلحت آن است كه با توجه به معايب عديده زندان ،از حبس آنها خودداري شود و قاضي با توجه به همين مصلحت، جزاي نقدي را در خصوص آنها اعمال نمايد. پس در مرحله اجرا ءبه جاي حبس بدل از جريمه مي توان با تقسيط جزاي نقدي از زنداني نمودن آنها اجتناب نمود . رابعا – نفع دولت و جامعه نيز درپذيرش تقسيط جزاي نقدي به جاي تبديل آن به حبس است زيرا با تبديل به حبس، نه تنها جريمه، مستهلك نشده و وصول نمي شود بلكه هزينه هاي نگهداري زنداني در زندان از قبيل تهيه امكانات بهداشتي ، درماني ، رفاهي،ساخت و ساز زندانها و غيره بر جامعه تحميل مي شود . خامسا- بموجب تبصره1ماده31اصلاحي قانون مبارزه باموادمخدرسال1376:«تقسيط جزاي نقدي موردحکم،پس ازاجراي مدت حبس توسط اجراي احکام،منوط است به اخذوثيقه اي معادل آن وتضمين معتبرازطرف شخص ثالث که مدت آن بيش از سه سال نباشد».درنظريه مشورتي شماره 6307/7-5/6/1379 اداره حقوقي قوه قضاييه نيزدرتاييداين مطلب اعلام شده که:«اگرچه باتوجه به نسخ قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي 1351 وآيين نامه اجرايي آن وحاکم بودن قانون سال1377،ماده صريحي جهت قسط بندي جزاي نقدي وجودنداردليکن بااستفاده ازملاک تبصره 1ماده 31 قانون اصلاح مبارزه باموادمخدرمصوب1376 ميتوان جزاي نقدي راتقسيط کرد». سادسا- بموجب بند3ماده38قانون مجازات اسلامي:«درصورتي که محکوم عليه درمجازات حبس توام باجزاي نقدي،مبلغ مزبوررابپردازدياباموافقت رييس حوزه قضايي ترتيبي براي پرداخت بدهدمي تواند(باحصول سايرشرايط)ازآزادي مشروط استفاده نمايد».مستنبط ازاين بيان مقنن اينست که اگر شخص نتواند همه جزاي نقدي رايکجاپرداخت نمايد،چاره اي جز تقسيط پرداخت آن وجودندارد ونظرمقنن نيز جزاين نيست. استدلالات فوق الذكر هر چند به ظاهر متين و به نوعي رعايت مصالح جامعه د رآن لحاظ شده است اما با ابن وجود ،با متون قانوني ما و به ويژه ماده1قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 77 13در تناقض و تعارض بوده و به عبارتي ، اجتهاد در مقابل نص مي باشد. ب- دلايل مخالفين تقسيط جزاي نقدي : اين عده بارداستدلال هاي فوق واينکه تقسيط پرداخت جزاي نقدي باعث توقف اجراي حکم ميشود که اين اقدام مغايرومخالف صريح باماده 283 قانون آيين دادرسي کيفري سال1378 ميباشددرتاييدنظرخودبه استدلالات زيرتمسک جسته اند: اولا– قانونگذار ،صراحتااعسار مطلق و تقسيط محكوم به مالي راپذيرفته وموردحکم قرارداده است اما در خصوص جزاي نقدي، نه تنها(نه به صورت صريح و نه به صورت ضمني )اشاره اي مبني برجواز پذيرش ادعاي اعسارياتقسيط پرداخت آن نداشته بلکه در ماده 1 قانون فوق االذکر صراحتا مقررنموده كه«چنانچه محكوم عليه از تأديه جزاي نقدي امتناع نمايد ، جزاي نقدي تبديل به حبس شده و بابت هر روز حبس، مبلغ يكصدهزارريال(درحال حاضريکصدو پنجاه هزار ريال) از جزاي نقدي وي كسر مي شود ». يعني در حقيقت ((جزاي نقدي)) همانند ساير مجازاتها بايد به طور حتمي و قطعي اجرا شود و اگر قابليت اجرايي نداشت ازطريق تبديل آن به حبس ، محكوم عليه به مجازات خواهد رسيد . ثانيا- جزاي نقدي بر خلاف محكوم به (كه طلب اشخاص است) طلب دولت نيست تا مقامات قضايي بتوانند به نيابت از جامعه و دولت از آن صرفنظر نموده ياپرداخت آن را تقسيط نمايند.بلکه جزاي نقدي بعنوان يكي از مجازاتها است . وهدف اصلي و اوليه جزاي نقدي مثل همه مجازاتهاي ديگر از لحاظ جرم شناسي ،اصلاح و تربيت مجرم ، تشفي خاطر مجني عليه و جامعه است .در حقيقت اهداف اصلاحي و درماني مجازات دراين موردمد نظر است نه پر كردن خزانه دولت ،تا گفته شود با تقسيط آن ، اين هدف تأمين مي شود . ثالثا- قانونگذار مقرر داشته كه» اگر جزاي نقدي تأديه نشد تبديل به حبس شود «و اينكه گقته شود مصلحت جامعه وصول جزاي نقدي است نه تبديل آن به حبس ، در حقيقت اجتهاد در مقابل نص صريح قانون است . را بعا- اينكه گفته شده «هدف و فلسفه وضع قانون اين بوده كه از صدور حكم حبس به هر علتي خودداري و جزاي نقدي جايگزين آن شود » شايد به نظر صحيح برسد ،اما قانونگذار براي اجراي اين مجازات ضمانت اجرايي هم مقرر نموده و آن تبديل جزاي نقدي به حبس است . نمي توان با گشاده دستي گفت كه در مرحله اجراء هم، محكوم عليه اگر نتواند جزاي نقدي را پرداخت نمايد با تقسيط آن ، اين امكان براي وي فراهم مي گردد. زيرا با فلسفه كليه مجازتها كه نوعي اعمال محدوديت و فشار بر مجرم است منافات دارد و با تقسيط جزاي نقدي ، محكوم عليه به آرامش خاطر رسيده و بدون اينكه فشاري متحمل شود از مجازات رهايي مي يابد . خامسا- اين ايراد كه«افرادي كه تازه به سن بلوغ رسيده اند نبايد به حبس بروند» هر چند از نظر جرم شناسي و حقوق كيفري واجد اهميت است اما با توجه به نص صريح قوانين ما اعم از مدني و كيفري كه نه تنها براي افراد بالغ (9 سال براي دختر و 15 سال براي پسر ) بلكه در مواردي كه حتي افراد صغير ويا شخص ثالث نظير عاقله را واجد مسئوليت اعم از مدني و كيفري مي داند فعلا محلي ازاعراب ندارد . و قتي در قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مقرر شده كسي كه جريمه را پرداخت ننمايد ، به زندان مي رود ديگر فرقي نمي نمايد كه آن شخص 9 ساله باشد يا 90 ساله . زيرا قانونگذار معافيتي در خصوص سن قايل نشده است . هر چند اين ايراد به قانون وارد است كه در خصوص سن مي بايست استثنائاتي قايل مي شد . سادسا– در مرحله صدور حکم به مجازات، يكي از ملاكها و معيارهايي كه قاضي مي بايست مد نظر داشته باشد وضعيت مجرم است( ماده 22 قانون مجازات اسلامي ) .اين وضعيت مي تواند وضعيت مالي هم باشد .حال كه در مرحله صدور حكم براي كسي كه توانايي مالي ندارد و بدون مطالعه و تحقيق، جزاي نقدي تعيين شده و در مرحله اجرا ءقابل وصول نيست در حقيقت قاضي در تشخيص اين وضعيت دچار اشتباه شده و قهرا مي بايست به حال اول يعني همين مجازات حبس برگردد. سابعا-اعسار و تقسيط محكوم به ،هر دو در ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي آمده است و توالي مواد و ذكر كلمات محكوم عليه و محكوم به، همگي مؤيد اختصاص آنها به احكام مالي است نه جزاي نقدي . بنابراين همانطور كه مجوزي براي پذيرش اعسار از جزاي نقدي نيست، براي تقسيط آن هم مجوزي وجود ندارد . زيرا تقسيط هم نوعي اعسار كوتاه مدت است . بعلاوه اينكه ،اعسار و تقسيط در مقابل ديون مطرح مي شود نه درموردجزاي نقدي. زيرا جزاي نقدي -همانطوركه ازاسم آن پيداست- مجازات است و اهداف و فلسفه مجازاتها را دنبال مي نمايد و دين تلقي نمي شود . اداره حقوقي قوه قضاييه نيز طي نظريه8070/7– 2/11/1378مقرر داشته است: »… آنچه در ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال 77 13و صدور حكم اعسار و آزادي محكوم عليه از زندان ذكر شده ، صرفا ناظر است به محكوميتهاي مالي نظير ديه و ضرر وزيان و… و محكوم عليه ممتنع از پرداخت جزاي نقدي كه در بازداشت بسر مي برد از شمول مقررات ماده 3 قانون فوق خارج است…..«. لذا باتوجه به دلايل فوق الذكر، ادعاي اعسار و تقسيط در مقابل جزاي نقدي نبايد پذيرفته شود و اين دو مخصوص ديون و احكام مالي است نه جزاي نقدي كه نوعي مجازات است. و مجازاتها صرفنظر از توان مالي محكوم عليه، لازم الاجرا هستند . نظر نگارنده: » با عنايت به عدم وجود نص صريح قانوني علير غم اينكه در خصوص ساير محكوميتهاي مالي نص صريح ( ماده 3 قانون نحوه اجرا محكوميتهاي مالي وماده 696 قانون مجازات اسلامي ) وجود دارد و اينكه ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي سال 77 13به صراحت، ضمانت اجراي عدم پرداخت جزاي نقدي را بازداشت محكوم عليه به ازاي هر روز يكصدوپنجاه هزار ريال اعلام نموده و نظر مقنن بر اين بوده كه جزاي نقدي قابل بخشش و تقسيط نبوده واعسار نيز پذيرفته نمي شود .لهذا قبول اعسار از جزاي نقدي خواه توسط دادستان ويااجراي احکام کيفري وخواه ازناحيه دادگاه صادرکننده حکم محکوميت، فاقد وجاهت قانوني و استدلال حقوقي مي باشد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در رأي وحدت رويه شماره 137 – 31/4/1380صادرشده در پرونده شماره79/119 و در ابطال ماده2 آيين نامه اجرايي ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ، اعلام داشته که:» با عنايت به لزوم فوريت اجراي احكام كيفري مراجع قضايي و اعمال مجازاتهاي مقرر درباره محكومين و اينكه مقرره مذكور در ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377 متضمن جواز اعطاء مهلت به منظور پرداخت جزاي نقدي و نتيجتا تأخير در اجراي حكم قطعي نيست،فلذا ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون فوق الذكر مصوب 1378 كه مشعر بر اعطاء مهلت پرداخت جزاي نقدي است خلاف قانون تشخيص و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد «. اداره حقوقي قوه قضاييه نيز در نظريه اي مشورتي اعلام داشته :» نظر به اينكه در ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب آبان 1367 ، تقسيط مشروط جزاي نقدي پيش بيني شده است كه سنگيني مجازات مواد مخدر ، تعمييم اين ارفاق را به ساير مجازاتها نيز ممكن مي كند و در عين حال در محكوميتهاي مالي، پيش بيني قبول دعوي اعسار شده كه در زمينه اعسار مي توان مهلت پرداخت را بنا به ضرورت وضع محكوم عليه و گونه تلائم او منظور داشت و لي با همه اين احوال، براي اجراي جزاي نقدي ،نصي بر تفويض مهلت مستقيم در متن قانون نيست. زيرا جزاي نقدي مجازاتي است كه به محض قطعيت اگر همراه ساير مجازاتها نباشد بلافاصله قابل اجرا است و اگر همراه حبس باشد بعد از سپري شدن زمان حبس بايد اجرا گردد «. همچنين اين اداره در نظريه مشورتي شماره4504/7-6/6/1380 اعلام نموده که : » در صورت عدم پرداخت جزاي نقدي از طرف محكوم عليه، به ادعاي عاجز بودن از پرداخت آن، مشمول مقررات ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال 1377 است وادعاي اعساراز پرداخت جزاي نقدي قانونا مسموع نيست .زيرابصراحت آن ماده، در صورت عدم امكان وصول جزاي نقدي به ازاي هر پنجاه هزار ريال ( در حال حاضر يكصدو پنجاه هزار ريال ) يك روز زنداني و در واقع جزاي نقدي تبديل به حبس مي شود و در نتيجه مشمول مقررات ماده 3 قانون فوق الذكر كه موضوعا راجع به ادعاي اعسار محكوم عليه از پرداخت دين و محكوم به مالي است نخواهد شد«. مبحث پنجم : تاثيرزنداني بودن محكوم عليه جهت اقامه دعوي اعسار از محكوم به يا در خواست تقسيط آن به موجب رأي وحدت رويه شماره663 –2/10/1382 هيأت عمومي ديوان عالي كشور:« مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال 1377 تجويز رسيدگي به درخواست اعسار قبل از زنداني شدن محكوم عليه است و ماده 3 قانون ياد شده ناظر به رسيدگي خارج از نوبت به درخواست اعسارمحكومين زنداني است .عليهذا براي رسيدگي به درخواست محكوم عليه قبل از حبس، منع قانوني وجود ندارد و زنداني بودن محكوم عليه شرط لازم جهت اقامه دعوي اعسار از محكوم به يا در خواست تقسيط آن نمي باشد. ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب1377تصريح دارد به اينكه:»اگر ممتنع ،معسر نباشد ، حبس خواهد شد و اين بدان معناست كه ابتدا بايد به ادعاي اعسار محكوم عليه رسيدگي شود سپس در صورت اثبات تمكن مالي وي و امتناع او از تأديه محكوم به ، دستور بازداشت وي صادر گردد «. بديهي است رسيدگي به ادعاي اعسار مستلزم تقديم دادخواست حقوقي مي باشد . همچنين به موجب ماده 3 قانون مذکور::»هر گاه محكوم عليه ، مدعي اعسار شود ( ضمن اجراي حبس ) به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار،از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه متناسب با وضعيت مالي وي ،حكم بر تقسيط محكوم به را صادر خواهد كرد «. از تلفيق مادتين 2و3 قانون مذكور چنين استنباط مي شود كه رسيدگي به موضوع ادعاي اعسار محكوم عليه ،مقدم بر بازداشت او مي باشد و ماده 3 ،ناظر به رسيدگي نسبت به اعسار از محكوم به است و هيچ گونه دلالتي بر تقدم حبس محكوم عليه ندارد.به عبارت ديگر ماده 3 ناظر به نحوه رسيدگي و لزوم رسيدگي فوري به چنين دعوايي است نه بيان تقدم حبس محكوم عليه و رسيدگي به ادعاي اعسار او. قسمت اخير نظريه مشورتي شماره18/7-15/1/1381 اداره حقوقي قوه قضاييه نيز مؤيد اين استنباط مي باشد. ضمنا دعوي تقسيط پرداخت محكوم به ،از مصاديق و فروعات دعوي اعسار مي باشد . البته عقيده مخالف راي وحدت رويه فوق نيز وجود دارد مبني براين که:» شرط لازم براي اقامه دعوي تقسيط كه از مصاديق اعسار مي باشد،در حبس بودن محكوم عليه به علت عجز از پرداخت محكوم به مي باشدو دعوي اعسار يا تقسيط، قبل از باز داشت محكوم عليه وجاهت ندارد «. نتيجه آنكه : چنانچه پس از قطعيت حكم صادره و شروع به اجراي آن- قبل از اينكه محكوم له تقاضاي بازداشت محكوم عليه را بنمايد- محكوم عليه ادعاي اعسار نمايد پس از تحقيق و عدم دسترسي به اموال وي ( حصول شرايط مندرج در ماده 2 ) و با احراز عسرت و تنگدستي و عدم تمكن مالي او، بدون بازداشت وي بايد حكم مقتضي به قبول اعساروي صادر نمودو پذيرش ادعاي اعسار دراين مرحله هيچ منع قانوني ندارد. اما چنانچه محكوم له ،قبل از طرح دعوي اعسار از ناحيه محكوم عليه، تقاضاي بازداشت اورا بنمايد ،در اين صورت طبق ماده 3 ناظر به ماده 2 بايد دستور حبس وي صادر شود. در اين مرحله تقديم دادخواست اعسار از ناحيه محكوم عليه موجب آزادي وي نخواهد شد بلكه بايد به اين ادعا رسيدگي شده و پس از اثبات و احراز اعسار و صدور حكم و قطعيت آن، آزاد شود . نكته قابل توجه در ماده 3 اينست كه رسيدگي خارج از نوبت به ادعاي اعسار محكوم عليه به شرطي جايز است كه محكوم عليه در حبس باشد و اين ادعا را بنمايد . فلذا چنانچه محكوم له تقاضاي بازداشت او را نكرده باشد ولي محكوم عليه مدعي اعسار شود به اين ادعاي او به صورت عادي رسيدگي خواهد شد مگر اينكه در حين رسيدگي به در خواست اعسار ، در خواست بازداشت او شود كه در اين صورت ،خارج از نوبت به ادعاي اعسار رسيدگي خواهد شد . لازم به ذکراست که ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ، مقتبس از مسئله 8 كتاب القضاء تحرير الوسيله حضرت امام خميني (ره) ذيل عنوان (( القول في الجواب بالاقرار )) مي باشد و حبس مدعي اعسار تا ثبوت ادعاي وي ،همان حبس تأميني است كه در متون فقهي تحت عنوان » مشكوك العسر « عنوان شده و با حبس مديون و »مما طل« كه جنبه تعزيري دارد فرق مي كند. فلذا تا زمانيكه محكوم عليه،»معلوم العسر« تشخيص داده نشده است، با رعايت ساير شرايط قانوني بايد حبس شود . در خصوص اينكه به محض صدور حكم به قبول اعسارمحكوم عليه محبوس ،آيا بايد بلافاصله اوراآزاد كرد يا اينكه بايد منتظر قطعيت دادنامه شد و پس از قطعيت حكم مذكور ،دستور آزادي وي را صادر نمود؟ بين قضات ، اختلاف عقيده و سليقه وجود دارد. عده اي معتقدند كه پس از صدور حكم اعسار ،بايستي بلافاصله دستور آزادي او را صادر كرد . در مقابل عده اي ديگر معتقدند كه تا صدور حكم قطعي برقبول اعسار ، موجبي براي آزادي محكوم عليه وجود نداردودليل خود را تبعيت حكم اعسار از اصول كلي حاكم بر آراء قابل تجديد نظر اعلام کرده و چنين توجيه مي كنند:»كه تا قطعيت حكم ثابت نشود نمي توان آنرا اجرا نمود «. مخالفين اين نظر ،معتقدند كه اولا : در قانون ،قيدي دال بر قطعي شدن حكم اعسار پيش بيني نشده است. ثانيا: موضوع مورد بحث از موارد خاص قانون است و نمي تواند تابع اصول كلي باشد. ثالثا:تطويل مراحل قطعيت دادنامه باعث تضييع حق محكوم عليه معسرخواهد شد . اما در اين خصوص رأيي از ناحيه دادگاه انتظامي قضات درتاييدعقيده گروه اول صادر شده كه مشروح آن چنين است : »با توجه به محتويات پروند ه و گزارش دادسراي انتظامي قضات، نظر به اينكه قاضي وقت اجراي احكام مجتمع قضايي صا دقيه، قبل از قطعيت حكم قبول اعسار ،دستور آزادي زنداني را صادر نموده در حالي كه حكم مزبور در دادگاه تجديد نظر نقض گرديده و دعوي اعسار رد شده است. لذا با احراز تخلف مزبور نظر به اينكه مدافعات قاضي نامبرده مؤثر در مقام نمي باشد مشاراليه به….محكوم مي گردد«.(به نقل از ماهنامه قضاوت،ش6- تير ماه سال 81 ،ص 24 دادگستري استان تهران) مبحث ششم:مستندات قانوني براي صدور حكم به قبول اعسار از پرداخت محكوم به يا تقسيط پرداخت آن درصورت قبول ادعاي اعسارياتقسيط محکوم به ياهزينه دادرسي،دادگاه باستنادموادزيراقدام خواهدنمود
1- مواد 1 و37 قانون اعسار مصوب سال 1313 درموردمحکوم به 2- قسمت اخير ماده 3 ناظر به ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال 1377 درموردمحکوم به 3- تبصره ماده 19 آيين نامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 26 /2/1378رئيس قوه قضاييه درموردمحکوم به 4- مادتين 277و652 قانون مدني درموردمحکوم به 5-مواد504،508و513قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب درامورمدني سال1379
——————————————————————————–
پي نوشت :
مصطفي اصغرزاده بناب -مستشاردادگاه تچديدنظراستان ومدرس دانشگاه
به نقل از:http://hvm.ir/print.asp?id=31457
برچسب ها:استيناف وپژوهش, اعسار, اعسار وتقسيط, تقسيط, تقسيط(اعسارنسبي), جزاي نقدي, دعوي اعسار(مطلق), عسر, محکوم به, مصاديق آراء قابل تجديد نظر, مصاديق دعاوي غير مالي, هزينه دادرسي