اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۷۶۰
یکشنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۹۳
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
شماره۲۹۰۲/۹۳/۷ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به آذر ماه ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال میگردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
۲۹۴
شماره پرونده ۱۶۹۵ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
در پرونده‌ای شخصی به پرداخت دیه محکوم میشود و در مرحله اجراء شخص ثالث ملکی جهت وصول محکوم به معرفی مینماید لیکن در جلسات مزایده به فروش نرفته و محکوم‌له نیز تمایلی جهت برداشت آن به جای محکوم به را ندارد. حال، آیا با رفع توقیف از مال امکان جلب محکوم‌علیه در راستای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۲۳۶۷/۹۳/۷ ـ ۲۹/۹/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ که تصریح نموده «… شخص ثالث نیز می‌‌تواند به جای محکومٌ‌علیه برای استیفاء محکومٌ‌به مالی معرفی کند….» بنابراین معرفی مال، اعم از اینکه از جانب محکومٌ‌علیه باشد یا شخص ثالث، در واقع همان ترتیب پرداخت محکومٌ‌به است که از جانب مقنن بیان شده و در این حالت اجراء حکم و استیفاء محکومٌ‌به از مال معرفی شده به عمل می‌‌آید و پس از مزایده دوّم و عدم قبول محکومٌ‌به از ناحیه محکومٌ‌له، مال مورد مزایده به شخص ثالث مسترد میگردد. با توجه به اینکه اعمال ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی موکول به این است که مالی جهت استیفاء محکومٌ‌به در دسترس نباشد و در این مورد شخص ثالث به جای محکومٌ‌علیه، مال معرفی و امکان استیفاء فراهم شده است اما محکومٌ‌له آنرا قبول ننموده است، بنابراین نمی توان با اعمال ماده۲ قانون مذکور، محکومٌ‌علیه را جلب و بازداشت نمود.
٭٭٭٭٭
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=4829
برچسب ها:اعمال, قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی, ماده ۲, محکومیتهای مالی, محکومیتهای مالی