اعمال پزشكي از ديدگاه قانون -سازمان پزشكي عمومي انگلستان
برگردان به فارسي : دكتر منصور خلعت بري
پزشك قانوني وزارت دادگستري
نوشته:
BERNARD – KNIGHT
تا نيمه سده نوزدهم ميلادي در انگلستان براي پزشكان ضوابط معين وجود نداشت و مردم نمي توانستند پزشكان تحصيل كرده و با صلاحيت را از پزشكان ناصالح و تحصيل نكرده ( شارلاتان كوآك ) تشخيص دهند . در سال 1858 نخستين قوانين پزشكي تشكيلات شوراي عمومي را در امور پزشكي بوجود آورد كه هدف اصلي آن شناساندن پزشكان معتبر و شايسته به مردم بود اين شورا رد برابر شوراي ( هيئت مشاورين سلطنتي ) P RIVY COUNCIL مسئوليت داشت . از آن پس چند دوره قوانين پزشكي به تصويب رسيد كه جديدترين آنها مربوط به سال 1969 ميباشد . وظيفه شوراي عمومي كه مطابق قانون 1950 عنوان شوراي پزشكي عمومي و يا سازمان نظام پزشكي عمومي را يافت بتدريج وسيع تر شد تا آنجا كه دفتر ثبت نامي تهيه شد و پزشكان تحت شرايطي در آن نام نويسي كردند و عضويت آنرا پذيرفتند . ضمناً يك وظيفه كه مسئوليت تهيه فارما كوپه داروئي انگلستان بود از تعهد او برداشته شد .
تشكيلات كنوني سازمان نظام پزشكي عمومي در انگلستان
در حال حاضر سازمان نظام پزشكي عمومي انگلستان 47 عضو دارد ولي امكان دارد تعداد اعضاء افزايش يابد . اگر گزارش كميته مريسون MERRISON REPORT مورد توجه قرار گيرد و باجرا درآيد . تعداد اعضاء ممكن است تا 98 نفر برسد . اين بررسي جامع و گسترده درباره سازمان نظام پزشكي عمومي بدينجهت انجام گرفت كه تعداد زيادي از پزشكان از برنامه ها و اعمال انتظامي سازمان ناراضي بودند و بويژه اينكه پرداخت حق عضويت سالانه جانشين پرداخت حق عضويت يكبار براي هميشه شده بود و پزشكان مجبور شدند هر سال مبلغي از اين بابت بپردازند اين پيش آمدها موجب عدم رضايت گروهي شد و در نتيجه اعتراضهاي متعدد به سازمان رسيد . عنوان واقعي گزارش كميته مريسون عبارتست از : ( گزارش كميته تحقيق درباره برنامه هاو آئين نامه هاي حرفه پزشكي ) در اين فصل سعي ميشود بتدريج بخشهائي از اين بررسي تحقيقي آورده شود . زيرا اين تحقيقات براي صنف پزشكي در انگلستان و براي برنامه ريزي امور پزشكي و پزشكي عملي در بريتانياي كبير داراي ارزشي بنيادي و اصولي است .
از 47 عضو كنوني 8 نفر از طرف دربار سلطنتي و بتوسط ( هيئت مشاورين سلطنتي ) برگزيده ميشوند سه نفر از اينها غير پزشك و پنج نفر پزشك هستند . 28 نفر نيز نماينده دانشگاهها و سازمانهاي آموزشي پزشكي هستند مانند دانشگاه هائيكه دانشكده پزشكي صادر كنند . اين تعداد نماينده سازمانهاي آموزشي پزشكي براي سرتاسر جزيره بريتانيا از جمله جمهوري ايرلند در نظر گرفته شد . نماينده دانشكده هاي پزشكي در نظام پزشكي تقريباً بطور ثابت رئيس دانشكده و يا مدير امور آموزشي دانشكده خواهد بود . بقيه يازده نفر از اعضاء نظام پزشكي از مدير امور آموزشي دانشكده خواهد بود . بقيه يازده نفر از اعضاء نظام پزشكي از طريق آراء پستي بتوسط پزشكان مطب دار انتخاب ميشوند . از اين گروه 8 نفر از انگلستان و ولز ( كه حداقل يكنفر آن بايد در ولز ساكن بوده باشد ) 2 نفر از اسكاتلند و يكنفر از ايرلند انتخاب ميشوند . پس از مباحثات فراواني كه نسبت به قوانين پزشكي در سال 1969 انجام گرفت تصميم گرفته شد كه به تعداد اعضاء كنوني سازمان برگزيده ميشود . سازمان از كميته هاي چندي تشكيل شده استكه انجام وظائف سازمان را بعهده دارند . سازمان تعداد نسبتاً زيادي كارمند ثابت دارد . كارمندان زير نظر مدير اداري كه سه معاون نيز دارد اداره ميشوند . محل سازمان پزشكي در لندن شماره 44 هالام استريت 01 W واقع ميباشذ . يكي از مسائل مهمي كه كميته مريسون نسبت بآن توجه عموم را جلب نمود موضوع ( دموكراتي كردن ) بيشتر سازمان نظام پزشكي بود . اين خواست اكثريت صاحبان حرفه پزشكي در قبال پرداخت عضويت سالانه و حمايت مالي از سازمان بوده است .
در حال حاضر فقط 11 نفر از 47 عضو سازمان برگزيده ازسوي پزشكان هستند كه اگر گزارش مريسون بمرحله عمل درآيد اين عده از نمايندگان مستقيم پزشكان بتعداد قابل توجهي افزايش خواهد يافت .
گزارش مريسون توصيه مينمايد كه يك ( شوراي عمومي ) در داخل تشكيلات سازمان نظام پزشكي بوجود آيد و اعضاي سازمان نظام پزشكي تا 98 عضو افزايش پيدا كند و ده (10) عضو انتخابي براي شوراي عمومي اضافه بر مجموع اعضاء در نظر گرفته شود و ترتيبي اتخاذ گردد تا در انتخابات عمومي نظام پزشكي در كشور ها و ايالات تشكيل دهنده قلمرو سلطنتي بريتانياي كبير بيشتر پزشكان جوان معرفي شوند . هم چنين اين گزارش توصيه نموده است انتخاب اعضاء از جمهوري ايرلند ( ايرلند جنوبي ) كه تا كنون انجام ميگرفته منسوخ گردد . تعداد اعضاء انتخاب شده 54 نفر باشند و در برابر آن 34 نفر نمايندگي از دانشكده هاي پزشكي ، كالج هاي سلطنتي و سازمان هاي آموزشي كه گواهي نامه پزشكي صادر ميكنند معرفي گردند . اين تعداد شامل جمهوري ايرالند ( كه كشور مستقلي است ) نمي باشد . اين كشو براي خود سازمان نظام پزشكي جداگانه اي خواهد داشت . هم چنين اعضاء نظام پزشكي كه از سوي دربار سلطنتي و بتوسط شوراي پزشكي سلطنتي منصوب ميشوند . و غير پزشك هستند به ده نفر برسد و در برگزيدن آنها نسبت هاي جغرافيائي و تقسيمات كشوري در همه كشورها و ايالات تشكيل دهنده قلمرو سلطنتي بريتانياي كبير مورد توجه قرار گيرد . ضمناً انتخاب اعضاء غير انتصابي بايد از طريق سيستم آراء واحد قابل انتقال همانند آنچه كه سازمان نظام داندانپزشكي عمومي عمل ميكند باجرا درآيد .
وظايف سازمان نظام پزشكي عمومي G. M . C
دفتر ثبت نام پزشكي : در گذشته دفتري بنام دفتر ثبت نام پزشكان وجود داشت كه بتوسط مدير مسئول ثبت اسامي در سازمان پزشكي عمومي تهيه ميشد و سالانه يكبار انتشار مييافت ولي نظر باينكه اولا تعداد پزشكان عضو سازمان همواره روبفزوني ميرفت ويژه از ايالات و كشورهاي خارج ، ثانياً شرح مدارج و مدارك قابل ذكر ، رديف هاي بيشتري را اشغال مينمود . برمبناي مواد قوانين پزشكي سال 1969 در شكل و مشخصات دفتر ثبت نام پزشكان تغييراتي بوجود آمد . و در نتيجه دو گونه دفتر تهيه شد .
يكم دفتر ثبت نام پزشكان شاغل دائمي دوم دفتر ثبت نام پزشكان شاغل موقتي . دفتر نوع اول داراي دو ليست جداگانه است 1- ليست پزشكان اصلي يا انگليسي 2- ليست پزشكان بيگانه . نام نويسي در دفتر ثبت نام پزشكان براي پزشك ، موجب قانوني شدن حرفه پزشكي او ميشود كه در قبال آن امتيازات ، اختيارات و منافعي بدست ميآورد . در عين حال مسئوليتهاي نيزبراي او بوجود ميآيد . بدون نام نويسي در دفتر ثبت نام پزشكان سازمان نظام پزشكي هيچ پزشك نميتواند در خدمت وزارت بهداري (N. . H . S . ) و سازمانهاي درماني و بهداشتي عمومي ديگر درآيد . او حتي نميتواند داروهاي مهم ، مخدر و خواب آور را نسخه كند و نيز نميتواند بيماران مهم و خطير را تحت درمان قرار دهد . گواهي نامه هاي پزشكي نميتواند صادر كند ولو قانوني باشد مانند گواهينامه هاي تولد ، مرگ و سوزاندن جسد .
او درعين حال ناچار است از قوانين اخلاقي و مقررات رفتاري پزشكان كه از طرف سازمان نظام پزشكي تعيين شده است پيروي كند . پزشكي كه عضويت سازمان نظام پزشكي انگلستان (G. . M . C . ) را قبول نموده است خود بخود تا هنگام مرگ عضو آنجا خواهد بود . در دفتر ثبت نام پزشكان نيز رديفي براي ثبت تاريخ فوت و نيزتاريخ تولد بچشم ميخورد عضويت نظام پزشكي در شرايط زير گسسته ميشود .
1- پاسخ ندادن به نامه ها و آگهيهاي دفتر نام نويسي نظام پزشكي ازسوي پزشك و تغيير يافتن آدرس پزشك بنحوي كه سازمان بطور كلي آدرس و ردپاي پزشك را گم كند و رابطه با او قطع شود . برقراري مجدد اين رابطه با مراجعه پزشك و تسليم آدرس و مشخصات تازه امكان پذير خواهد بود .
2- وقتي كه پزشك از كار پزشكي و پذيرفتن بيمار براي هميشه بخواهد كناره گيري كند كه با تقاضاي او نامش از دفتر ثبت نام پزشكان برداشته ميشود .
3- وقتيكه پزشك مرتكب خطائي بزرگ شود كه به كيفرگناه ارتكابي عضويت نظام پزشكي را از دست بدهد .
آموزش پزشكي
ديديم يكي از وظايف اصلي نظام پزشكي ، شناساندن پزشكان واجد شرايط و پزشكان ناصالح به عموم مردم و جامعه است . اين برنامه خودبخود ايجاب ميكند كه اين سازمان در امر آموزش پزشكي كشور نيز يكنوع نظارت داشته باشد . با وجوديكه از كنترل شديدي كه در گذشته در امور دانشجوئي و آموزش انجام ميگرفت امروزه بنحو قابل توجهي كاسته شده معهذا سازمان نظام پزشكي در آموزش دانشجويان پزشكي و پزشكان فارغ التحصيل نظارت و توجهي خاص مبذول ميدارد . بهمين دليل است كه رؤسا و مديران برنامه هاي آموزشي دانشكده هاي پزشكي و كالج هاي سلطنتي پزشكي خودبخود در تشكيلات سازمان نظام پزشكي عضويت مييابند . قانون پزشكي سال 1886 به سازمان نظام پزشكي انگلستان اختيار داد تا در جريان امتحانات پزشكي نهائي و امتحاناتي كه براي تعيين پزشكان شايسته برگزار ميشود نظارت مستقيم داشته باشد و قانون پزشكي سال 1950 ازاين حد نيز تجاوز نمود و به سازمان نظام پزشكي اجازه داد كه حق داشته باشند از مدارس و دانشكده هاي پزشكي بازديد بعمل آورند و اظهار نظر نمايند . سازمان نظام پزشكي انگلستان طي برنامه اي بطور مرتب به مدارس و دانشكده هاي پزشكي توصيه نامه هائي ميفرستد و به يادآوري نكات مهم ميپردازد اين نامه ها گرچه بيشتر جنبه راهنمائي و توصيه دارد تا دستور و حكم ولي در هر حال متضمن تعليمات ضروري و طرحهاي لازم براي دوره تحصيلات و برنامه هاي آموزشي دانشجويان ميباشد . قانون پزشكي سال 1950 هم چنين پيشنهاد نمود يك دفتر ثبت نام سالانه كه از پيش ثبت نام نمايد اجباري شود . اين برنامه از سال 1953 به اجرا درآمد . اين قانون هم چنين طرح حداقل زمان براي تحصيلات دوره پزشكي را پياده نمود . قانون پزشكي سال 1969 قدرت سازمان نظام پزشكي انگلستان را با زهم توسعه داد . و اين سازمان اختيار دارد شرايط ديگري بغير از ديپلم پزشكي و بهداشت عمومي را براي ثبت نام در نظر بگيرد . روآوري فراوان پزشكان بيگانه و ماوراء بحار براي عضويت در سازمانهاي پزشكي انگلستان موجب افزايش حجم كار سازمان نظام پزشكي شد بنحويكه اين سازمان مجبور شد دقت بيشتري در انتخاب اين اعضاء بكار برده و شرايط زيادتري را پيشنهاد نمايد . مطابق مقررات انگلستان پزشكان بيگانه در صورتيكه شرايط كامل و كافي داشته باشند ميتوانند در دفتر ثبت نام وابسته به سازمان نظام پزشكي ، نام نويسي دائمي و يا نام نويسي فصلي و موقتي نمايند . مابين غالب كشورهاي مشترك المنافع (COMMONWEALTH ) و كشور انگلستان مقررات شناسائي متقابل مدارك پزشكي حكمفرما است كار پذيرش مدارك تحصيلي داوطلبان را براي سازمان نظام پزشكي آسان ميكند . اين مقررات نسبت به پاره اي از كشورهاي ديگر جهان نيزوجود دارد . پيش از برقراري چنين مقرراتي قبول مدارك ارسالي داوطلبان با دشواري انجام ميگرفت و سازمان ناچار به برگزاري آزمونهائي در اين زمينه ميشدو گاهي خود مستقيماً نظارت آنرا بعهده ميگرفت .
از ماه مه سال 1975 بنا به توصيه كميته مريسون ، سازمان نظام پزشكي انگلستان (G . M . C ) از اعطاء حق نام نويسي دائمي به فارغ التحصيلان دانشكده هاي پزشكي هندوستان خودداري نمود .
هم چنين براي داوطلبان نام نويسي موقت از كشورهاي بيگانه و ماوراء بحار تست هائي از دانش پزشكي و آزمون زبان انگليسي برقرار كرد .
بر پايه گزارش كميته مريسون تنها پزشكاني از كشورهاي بيگانه ميتوانند به عضويت سازمان پزشكي انگلستان و پروانه داران پزشكي باندازه حداقل استاندارد دانشكده هاي پزشكي انگلستان و پروانه داران پزشكي انگليسي بهره مند باشند . توصيه هاي ديگر كميته مريسون در زمينه آموزش پزشكي عبارتند از :
آ – مقررات سال قبل از نام نويسي حذف شود و بجاي آن يك دوره كارآموزي باليني درسال آخر تحصيلي برقرار شود كه در واقع برنامه مقدماتي براي نام نويسي عمومي خواهد بود .
ب – گذراندن دوره تخصصي بايد از شرايط مقدماتي براي حق دخالت مستقيم در امر درمان و پزشكي باشد . پزشك عمومي داراي ويژگيهاي خاص خود خواهد بود .
پ – سازمان نظام پزشكي انگلستان ( G . M . C . ) شايسته است كنترل برنامه آموزشي پزشكي را در دست داشته باشد و موضوع استاندارد بودن فارغ التحصيلان پزشكي و كارآموزان رشته هاي تخصصي و هم چنين تعلميات دوره تحصيلي را مورد توجه خاص قرار دهد .
ت – دفتر ثبت نام ويژه براي متخصصين رشته پزشكي داير نمايد .
وظايف انضباطي سازمان نظام پزشكي
آنچه از وظايف سازمان نظام پزشكي تا كنون گفته شد مهمترين وظيفه سازمان بحساب ميآيد كه تحملش بر دوش سازمان سنگيني ميكند . ولي از جنبه اجتماعي وظايف انضباطي سازمان بيشتر جلب نظر عموم را مينمايد و نزد همگان بيشتر شناخته شده است و اين بخش از وظايف سازمان است كه انگيزه اي براي ايجاد مباحثات و مجادلات در گرد هم آئيها و مطبوعات ميباشد . برابر قانون پزشكي سال1858 سازمان نظام پزشكي اختيار داشته است از نام نويسي پزشكانيكه سوابق سوئي دارند و مرتكب جنايت ، جنحه و خلاف شده اند و يا در شوراي انتظامي نظام پزشكي به « سوء رفتار پزشكي و يا بي اعتنائي به حرمت صنف پزشكي » محكوميت يافته اند خودداري كند و يا اگر نام نوشته اند ، نام آنانرا از دفتر ثبت نام پزشكان حذف نمايد . ولي نظر باينكه اين قانون بويژه قسمت اخير آن بسيار سخت گيرانه و دور از عدالت بنظر ميرسد در سال 1969 بجاي عنوان « سوء رفتار و بي اعتنائي به حرمت صنفي » عنوان ديگري انتخاب شد و منظور اين بود كه براي هر بهانه كوچكي پزشكي از كار طبابت باز نمايد بويژه اينكه جامعه به پزشك بيشتر نيازمند است . عنواني كه برابر قانون 1969 موجب حذف نام پزشك از دفتر ثبت نام پزشكان ميشود عبارتست از « خلاف يا سوء رفتار خيلي شديد پزشكي » تغيير ماده قانون در عمل براي حمايت از جامعه و توده مردم بوده است نه حمايت از اعمال نادرست پزشك بويژه اينكه اثر تنبيهي و بازدارندگي اين ماده كاهش نيافته و بقوت خود باقيست .
عبارت « سوء رفتار خيلي شديد پزشكي » هيچگاه يك غفلت ساده پزشكي را توجيه نميكند بلكه شامل پاره اي از تخلفات شناخته شده و قابل توجه ميباشد كه داراي آن درجه اهميت هستند كه موجب حذف نام آنان از دفتر ثبت نام پزشكان و از دست دادن عضويت سازمان نظام پزشكي كه خود امتيازي مهم است ميشوند . برابر قانون جديد بجاي حذف نام براي هميشه گاهي حالت تعليق موقت نيز اجرا ميگردد .
سازمان نظام پزشكي – در امور شخصي و فردي پزشكان دخالتي نمي نمايد و وارد بحث نميشود . سازمان جزوه هائي منتشر مينمايد كه درآن راهنمائيهاي لازم آمده است و شامل شرح وظايف ، شيوه و ضوابط قانوني و قلمرو فعاليت سازمان است .
نظر باينكه از دست دادن عضويت سازمان نظام پزشكي و ياتعليق موقت براي هر پزشك كيفر سنگيني است و موجب از هم پاشيدن زندگي پزشكي و اجتماعي او ميشود ، از اينرو شايسته است پزشكان به مقررات انضباطي نظام پزشكي آشنائي كامل داشته باشند . بازجوئي انضباطي از پزشك به دو جهت انجام ميپذيرد :
1- اتهام به سوء رفتار شديد پزشكي – اين يا شكايتي است كه بتوسط يك فرد اجتماع انجام گرفته و يا شكايتي است كه يك پزشك طرح كرده است و يا يك اداره و مؤسسه رسمي كه با سازمان نظام پزشكي در ارتباط است ادعانامه صادر كرده است . از ادارات و مؤسسات ، ميتوان واحدهاي اداري وزارت بهداري يا سازمان ملي خدماتي بهداشتي (N . H . S . ) و يا سازمان هاي تهيه و توزيع دارو را نامبرد .
درسال 1974 ، سازمان نظام پزشكي انگلستان 874 مورد شكايت دريافت نمود اين شكايتها مربوط به سوء رفتار پزشكي بود و ازسوي مردم عادي و يا پزشكان همكار انجام گرفته بود .
2- اخطار قانوني از دادگاه ، وقتي كه يك پزشك ، بزهكار يا جنايتكار شناخته شود – شايعترين اينها رانندگي در حالت مستي براي پزشك است . در انگلستان تاسال 1970 برابر قانون ، دادگاه خانواده و دادگاه طلاق موظف بود هر پزشكي را كه متهم به زنا با زن شوهرداري شده و همراه زن در دادگاه طلاق حاضر شده باشد ، او رابه نظام پزشكي معرفي نمايد ولي از تاريخ مذكور به بعد اين وظيفه دادگاه لغو شد و سازمان نظام پزشكي فقط مواردي را كه طرف زيان ديده مستقيماً به نظام پزشكي شكايت نمايد . مورد رسيدگي قرار خواهد داد .
در نظام پزشكي هرگونه شكايت از پزشك چه از سوي افراد و چه از سوي سازمانهاي دولتي و غير دولتي به ثبت دفتر ميرسد . رئيس دفتر اين شكايتها را تسليم رئيس نظام پزشكي مينمايد . در اين مرحله با رسيدگي مقدماتي ، شكاياتي كه دروغ بودن آنها مسلم شود و يا بدانديشي و كينه توزي فقط انگيزه آن شده باشد و يا موضوع اصولا ناچيز و پيش پا افتاده باشد رد ميشود . بقيه شكايات كه اصولي و منطقي بنظر برسد به كميته مخصوصي ميرود ، كميته موارد كيفري ، اين كميته كاري شبيه دادرسي تحقيقي انجام ميدهد و در نتيجه معلوم مينمايد كه آيا اين مورد بايد در دادگاه براي محاكمه مطرح شود يا نه ؟ . اين كميته از رئيس سازمان نظام پزشكي و پنج عضو ديگر تشكيل شده است ، يكي از اعضاء غير پزشك است . موضوع اتهام مورد بررسي قرار ميگيرد و جزئيات آن براي پزشك متهم فرستاده ميشود و از او دعوت بعمل ميآيد تا هر گونه توضيحي و يا اعتراضي دارد در اين مرحله كه ابتداي كار است بيان كند . كميته موارد كيفري كه يك كميته تحقيقي است در برابر اتهامات و شكايات پزشكان سه كار ميتواند انجام دهد . يا اتهام را وارد ندانسته و رد ميكند . يا اتهام را قبول ميكند ولي فقط به يك اخطار به پزشك اكتفا مينمايد . يا اتهام مهم و قابل توجه است كه در اينصورت آنرا شايسته رسيدگي در كميته انضباطي تشخيص ميدهد و بآنجا ميفرستد .
پس جريان دادرسي در سازمان نظام پزشكي انگلستان ( G . M . C . ) در موارد شكايات از پزشك بترتيب زير است : ( جدول صفحه 94 )
درسال 1974 كميته كيفري سازمان نظام پزشكي انگلستان به بيست ( 20) شكايت از سوء رفتار صنفي پزشكان و 74 مورد محكوميته پزشكان در دادگاهها رسيدگي نمود 390 مورداز اين دادخواستها مربوط به مستي و مصرف بيش از حد الكل بوده است 160 مورد ازسوء رفتار صنفي پزشكان و 11 مورد از محكوميت در دادگاهها پس از بررسي در كميته موارد كيفري براي رسيدگي نهائي به كميته انضباطي فرستاده شد .
كميته انضباطي بعبارت ديگر دادگاه انتظامي صالح ترين دادگاه در سازمان نظام پزشكي انگلستان است . اين كميته به جرائم و تخلفات مهم پزشكي رسيدگي مينمايد . هم چنين تخلفات تكراري پزشكاني را كه يكبار از طرف كميته انضباطي به آنها اخطار انضباطي شده باشد نيز مورد رسيدگي قرار ميدهد . كميته انضباطي از 19 عضو تشكيل شده است ولي بطور معمول با حضور بهمرسانيدن 9 عضو كميته تشكيل خواهد شد .2 نفراز اعضاء غير پزشك هستند . بجز رئيس سازمان نظام پزشكي ساير اعضاء كميته انضباطي نبايد از افرادي كه در كميته كيفري شركت دارند انتخاب شوند . كميته در جريان دادرسي همان شيوه اي را در پيش ميگيرد كه دادگاه قضائي ، با تمام اختيارات قانوني و با حضور پزشك متهم به بزهكاري ، البته اگر پزشك خود خواسته باشد در دادگاه حاضر شود . ترتيب اين دادرسي بطور معمول با دخالت سازمان دفاع صنفي كه پزشك وابسته به آن است داده ميشود .
در اين كميته تمام سوابق و شكايات ازقبيل محكوميتهاي جنائي و جزائي و محكوميتهاي جرائم جنسي مانند زناي محصنه و غيره مطرح ميشود ولي وقتي مورد بحث و گفتگو از نظر كيفري قرار ميگيرد كه ارتباطي با كار پزشكي و مسئله صنفي داشته باشد . كميته بايد روشن كند كه بزه سوء رفتار شديد پزشكي با خصوصيات و تعاريفي كه براي آن آمده اتفاق افتاده است يا نه ؟ كميته همچنين بايد تصميم بگيرد كه اهميت خطاي پزشكي ارتكابي چه اندازه و كيفر مناسب براي آن چه ميباشد . آيا پزشك مستحق اينست كه اخراج شود و نامش از دفتر ثبت نام نظام پزشكي براي هميشه حذف گردد ؟ يا براي مدتي معين در حال تعليق بسر برد ؟و يا حكم محكوميت صادر شود ولي اجراي آن براي مدتي بتعويق افتد ؟ و يا اصولا اتهام را وارد ندانسته و براي پزشك رأي برائت صادر كند .
در موارد تعويق اجراي حكم ، كميته راي محكوميت پزشك را صادر ميكند ولي در صورتي كه شرايط و سوابق پزشك ايجاب كند اجراي حكم را متوقف مينمايد و با و يك دوره شش تا 12 ماهه فرصت ميدهد تا درستي خود را به ثبوت برساند . اين دوره را دوره آزمون نامند كه اگر با خوشنامي و حسن رفتار و كردار سپري شود ممكنست برائت او را از كيفر اضافي موجب شود . گاهي اوقات در پايان دوره آزمون و تعويق اجراي حكم ممكنست كيفر سنگين پزشك بزهكار تخفيف يافته و تبديل به حكم تعليق براي مدت معين شود .
اگر رأي كميته دائر بر اخراج پزشك و حذف نام او را از دفتر پزشكان در نظام پزشكي باشد . اين پزشك حق دارد از نو تقاضاي ثبت نام نمايد مشروط بر اينكه حداقل يازده ماه حكم اخراج درباره او باجرا درآمده باشد . در صورتيكه تقاضاي ثبت نام مجدد پزشك مورد موافقت كميته قرار نگيرد يازده ماه بعد حق خواهد داشت دوباره درخواست ثبت نام نمايد . بطوركلي فاصله زماني تقاضا هاي ثبت نام مجدد كمتر از يازده ماه نميتواند باشد . درعمل ، نه بطور شايع ، بلكه گاهگاهي تقاضاي ثبت نام پزشكان مجرم مورد موافقت كميته قرار ميگيردكه پاره اي موارد مشروط بوده و با محروميت از بخشي از اعمال پزشكي همراه است . براي مثال پزشكانيكه بجرم سوء استفاده از داروهاي سمي و مخدر محكوميت يافته باشند در نام نويسي مجدد نظام پزشكي و كسب امتياز اجازه طبابت ، ديگر براي هميشه از تجويز داروهاي خطرناك و سمي و مخدر محروم خواهند بود و حق نسخه نويسي اين گروه از داروها را نخواهند داشت .
كميته مريسون نظر داده است سازمان نظام پزشكي كنوني انگلستان نياز به تغييرات بنيادي و جامع دارد كه بايد بر پايه ضوابط و مقررات انضباطي انجام پذيرد .
اين يكي از انتقادهاي اصلي است درباره سازمان نظام پزشكي كه موجب شده است يك سلسله بررسي و تحقيق از سوي وزارت بهداشت و رفاه اجتماعي درباره آن آغاز شود . كميته مربسون همچنين پيشنهاد داده است كه اختيارات سازمان نظام پزشكي در پاره اي موارد افزايش يابد وبراي نام نويسي پزشكاني كه رفتار و شرايط كارشان مورد توجه جامعه و مردم است بتواند راساً اقدام نمايد و اصولاً در مسثله نام نويسي و اجازه طبابت براي پزشكان ، صاحب اختيارات باشد . نظام پزشكي بايد براي پزشكاني كه به كار پزشكي مشغول هستند برگ شايستگي كار تنظيم كند وبراي اجازه طبابت داثمي و يا محروميت هاي كوتاه مدت ، يا بلند مدت در صورت لزوم دلايل توجيهي كافي اراثه نمايد . نظام پزشكي بايد از قدرت برخوردار باشد كه اگر لازم بداند جلوي اجراي حكم تنبهي را برا ي پزشك بگيرد ويا براي پزشكي كه صلاحيت دارد ، گواهي شايستگي كار بدهد .
براي انجام اين برنامه ها توصيه شده است دو كميته به وجود آيد . يك كميته ، رفتار صنفي و امور فني پزشكان را رسيدگي نمايد و كميته دوم سلامت اخلاقي و فكري پزشك را بررسي كند و هر گاه در صلاحيت اخلاقي شكي پيش أيد و با تزلزلي رخ دهد براي تحقيق اقدام نمايد . به جاي كميته موارد كيفري كنوني يك كميته شكايات تاسيس شود و وظيفه اصلي اين كميته اين باشد كه بررسي نمايد آيا دلايل و مداركي كه براي عدم شايستگي پزشك و اعمال خلاف او در بادي امر تهيه شده كامل ومنظم ميبادش يا نه ؟ در نتيجه اخطار نامه هايي كه اكنون براي پزشكان فرستاده مي شود قطع خواهد شد .
شكايت از پزشك از سوي موسسات وادارات رسمي ، شوراهاي اجرايي و غيره شكايت از پزشك از سوي افراد جامعه محكوميت در دادگاههاي ديگر
دفتر ثبت شكايات در سازمان نظام پزشكي
رثيس سازمان نظام پزشكي
شكايتهاي دروغ ، سست و بي پايه رد مي شود كميته موارد كيفري
اخطار انظباطي به پزشك پزشك براي اداي توضيح دعوت مي شود اتهام را وارد ندانسته تبرثه مي شود
درخواست پذيرش مجدد عضويت سازمان كميته انظباطي
اخراج تعليق تبرثه
سازمان نظام پزشكي انگلستان بايد داراي قدرتي باشد كه بتواند در شرايط ضروري دستور تعليق فوري پزشك را از كار پزشكي بدهد . كه البته در اينصورت حق پژوهشخواهي از آراء كميته رفتار صنفي پزشكي به كميته قضائي هيئت مشاورين سلطنتي براي او وجود خواهد داشت ، ولي حق پژوهشخواهي براي شاكي ديگر وجود ندارد . ضمناً مقررات ضوابط سوء رفتار پزشكي ، نحوه عمل و ميدان فعاليت آن بايد در كنترول قانونگزاري باشد . سازمان نظام پزشكي بايد اختيار دخالت و كنترل اعمال پزشكي پزشكاني را كه شرايط جسمي و روحيشان نامتعادل بوده و رفتارشان آنرا نشان ميدهد داشته باشد . براي تشخيص و تعيين اين عدم شايستگي پزشك و فقدان شرايط كامل جسمي و روحي سازمان ملي خدمات بهداشتي و بهداري بايد برنامه كار وبررسي لازم را انجام دهد .
تخلفات پزشكي كه سوء رفتار شديد شمرده ميشوند
اگر چه در كميته انضباطي جمع آوري دليل براي حذف نام پزشك از دفتر ثبت نام پزشكان و يا تعليق آنها تابع مقياس محدودي نميباشد معهذا پزشكانيكه درباره آنها راي اخراج يا تعليق صادر ميشود بيشتر كساني هستند كه به يكي از شش بزه زير مرتكب شده اند . اين تخلفات تحت عنوان شش الف يا SIX A , S ناميده ميشوند با اين دليل كه حروف اول آنها A انگليسي و يا الف فارسي است .
1- افكندن جنين – ABORTION – اگر پزشكي بطور غير قانوني و بدون رعايت مقررات نظام پزشكي دست به سقط جنين در زني آبستن بزند و در دادگاه جنائي محاكمه شود و محكوميت يابد بلافاصله نام او را از دفتر ثبت نام پزشكان در نظام پزشكي حذف خواهد شد ولو نخستين جرم او بوده باشد . با وجود تغييراتي كه در قوانين سقط جنين در سال 1967 ايجاد شده معهذا سقط جنين هاي جنائي عمدي بتوسط پزشك ، ناشناخته و نادر نيست . درجات پائينتر اين بزه مطابق قانون ارتكاب به جنين افكني از سوي پزشك است بمنظور درمان كه سقط درماني ناميده ميشود در حاليكه دلايل ارائه شده براي سقط درماني از اعتبار كافي برخوردار نباشد در اين مورد دستور چنين است – هر گاه افكندن جنين بمنظور درمان مادر لازم افتد بايد ضوابط كار دقيقاً مراعات شود و بيش از يك پزشك در مشاوره و تصميم نهائي دخالت داشته باشند و عمل سقط آشكارا دريك مركز پزشكي واجد شرايط انجام پذيرد .
2- ارتكاب زنا ADULTERY – هرنوع سوء استفاده در رابطه پزشك بيمار كه منجر به زنا گردد ، همچنين برقراري رابطه نامشروع جنسي با بيمار يا نزديكان و بستگان او كه اين رابطه از طريق كار درمان و پزشكي حاصل شده باشد ، ميتواند موجبي براي حذف نام پزشك از دفتر ثبت نام پزشكان و اخراج او از سازمان نظام پزشكي گردد .
اگر پزشكي به اتهام زناي صحنه تحت تعقيب قرار گيرد و اين رابطه جنسي با زن شوهردار به طلاق زن انجامد و پزشك متهم در دادگاه با زن احضار گردد و اين اتهام به ثبوت برسد . براي دادگاهها وكميته هاي نظام پزشكي اين بزه بمنزله دلايل اوليه براي سوء رفتار شديد پزشكي گرفته ميشود و اگر ثابت شود ، اين زناي مصحنه از طريق سوء استفاده از رابطه پزشك – بيمار و امتياز ورود به خانواده بيمار حاصل شده است بزه سوء رفتار شديد پزشكي قطعيت پيدا ميكند كه يكي از موجبات اصلي اخراج ازسازمان نظام پزشكي است .
بايد توجه داشت در بزه زناي محصنه لزومي ندارد ، زن خود شخصاً بيمار پزشك بوده باشد بلكه اگر زن يكي از افراد خانواده بيمار و يا آشنايان دور يا نزديك آنها باشد ولي رابطه با او از راه ارتباط درماني ايجاد گردد ، بايد آنرا سوء استفاده از امتياز پزشكي و رابطه پزشك – بيمار دانست . همچنين ، اگر پزشكي با زني شوهردار از راه آشنا شدن در يك امر درماني ، رابطه نامشروع برقرار نمايد ولي پيش از بالا گرفتن كار رابطه را قطع كند ، اگر شكايتي طرح شود و بزه او به اثبات برسد ، باز هم پزشك بجرم سوء رفتار شديد پزشكي تحت تعقيب قرار خواهد گرفت و قطع رابطه با زن دليل برائت او بحساب نميآيد . بعلاوه هميشه لازم نيست بزه زنا بمعناي واقعي و در شكل كامل خود صورت پذيرفته باشد بلكه بمحض اينكه ثابت شود پزشكي از كار درمان و ارتباط با بيمار و اطرافيان او سوء استفاده نموده و دست به رابطه نامشروع ولو در حدي خارج از رفتار متعارف زده است و شكايتي براين پايه طرح شود ، پزشك تحت پيگرد قرار ميگيرد .
در سالهاي پيش منشي دادگاه طلاق موظف بود تمام موارد زناي محصنه ( رابطه با زن شوهردار ) را كه مرتكب آن پزشك باشد بلافاصله به سازمان نظام پزشكي انگلستان اطلاع دهد ولي از سال 1970 اين مقررات الغاء شد . هم اكنون سازمان نظام پزشكي انگلستان فقط به جرائمي از اين گونه رسيدگي ميكند كه شخص زيان ديده در ماجراي طلاق خود مستقيماً برعليه پزشك متهم به سازمان نظام پزشكي شكايت نموده باشد . دراينصورت براي كميته ها و دادگاههاي نظام پزشكي راي دادگاه طلاق محترم است و بزه پزشك مسلم ، اما براي اثبات اينكه اين بزه در نتيجه سوء استفاده از رابطه پزشك – بيمار در يك امر درماني حاصل شده است يا نه ؟ لازمست دست به تحقيق بزند چنانچه نتيجه بررسي مثبت باشد پزشك در سازمان نظام پزشكي محاكمه ميشود و محكوميت مييابد . لازمست يادآوري شود كه گزارش كميته مريسون با اين مقررات كه هم اكنون جاري است كاملا موافق نمي باشد و پيشنهاد مينمايد صرفاً ارتكاب پزشك به زنا با زن شوهردار نبايد دليلي بر اخراج او باشد بلكه هرگاه ثابت شود كه اين زناي محصنه موجب خللي در رابطه درماني بين پزشك و بيمار و اختلال دركار درمان شده است ، بايد پزشك تحت تعقيب و مورد محاكمه قرار بگيرد .
3- الكل ALCOHOL – استفاده از مشروبات الكلي بطور نادرست و بيش از حد مجاز يكي از شايعترين علل ارسال برگهاي اخطار انضباطي براي پزشكان است و اگر اين خلاف تكرار شود ميتواند منجر به صدور رأي تعليق و حتي اخراج بتوسط كميته انضباطي سازمان شود . معمولي ترين اين گونه جرائم رانندگي در حال مستي است براي پزشك . بطور كلي تكرار بزه مستي از هرگونه كه باشد چه ، مست كردن و تظاهرات غير عادي نمودن و يا . مست كردن و تعادل جسمي و رواني را از دست دادن دليلي كافي براي اخراج و حذف نام پزشك از سازمان نظام پزشكي ميشود .
بطور معمول نخستين خلاف رانندگي در حال مستي به كميته كيفري سازمان نظام پزشكي مربوط ميشود و اين كميته برگ اخطار انضباطي براي پزشك ميفرستد . ولي بي اعتنائي به اين اخطاريه و تكرار خلاف سرانجام به صدور رأي اخراج از سازمان خواهد كشيد . گاهي اوقات جرائمي از الكل اگر شديد باشد مانند رانندگي در حال مستي كه منجر به تصادف و مرگ كسي شود ممكن است در نخستين ارتكاب حذف نام پزشك از سازمان نظام پزشكي را در پي آورد . همچنين اگر تحت تأثير الكل پزشك در انجام درمان بيمارش مرتكب خطائي شود ويا اصولا به سبب مستي دركار درمان ناتوان گردد، امكان دارد اين دليلي براي حذف نام او از دفتر ثبت نام پزشكان شمرده شود . شرح حالي را شاهد مثال ميآوريم ، يك پزشك متخصص زنان در حال مستي براي انجام زايمان زني دست بكار شد . چون تحت تأثير الكل از هشياري و آگاهي بدور بود ، هنگام بكار بردن فورسپس مامائي قسمتي از زاهدان او را جدا كرد و منجر بمرگ زائو شد . او در دادگاه محكوم به قتل عمد شد و در سازمان نظام پزشكي نامش از دفتر ثبت نام پزشكان حذف گرديد ( R . . V . BATEMAN ) :
4- اعتياد ADDICTION – پزشكان چون بموجب شغلشان هميشه به داروهاي مخدر ، خواب آور و معتاد كننده دسترسي داشته و اجازه تجويز آنها را دارند ، از اينرو گهگاه در دام اعتياد داروهائي چون پتيدين – مرفين – هروئين وآمفتامين ها گرفتار ميشوند . پزشكان متخصص بيهوشي بيشتر آمادگي اعتياد به داروهاي بيهوشي دارند مانند سيكلوپروپان و اكسيدنيترو ( NITROUS OXIDE ) هر يك از اين اعتيادات براي پزشك ميتواند موجبي براي كشاندن او به محضر كميته انضباطي سازمان نظام پزشكي شود و سرانجام در پاره اي موارد منجر به حذف نام او از دفتر ثبت نام پزشكان گردد . اگر اتهام اعتياد براي پزشكي قطعيت يابد ضرورت دارد حداقل او از كار پزشكي معلق شود و از ارتباط با داور و درمان بدور باشد . اينكار نخست براي حمايت بيماران است زيرا پزشك در شرايط اعتياد صلاحيت طبابت را از دست ميدهد ، دوم براي حمايت شخص پزشك است زيرا تا داروهاي معتاد كننده از دسترس او خارج نباشند اقدام به ترك اعتياد و بازيابي تندرستي خود نمي نمايد . بعضي از پزشكان معتاد در انگلستان توانسته اند پس از گذراندن يكدوره ترك اعتياد دوباره درخواست ثبت نام نمايند كه تقاضاي تعدادي معدود پذيرفته شد ولي حق تجويز داروهاي مخدر و خواب آور و معتاد كننده براي هميشه از آنها سلب شد . گذشته از اعتياد شخصي ، اگر پزشكي از مقررات مربوط به قانون سوء استفاده از داروهاي مخدر و منوم انحراف حاصل نمايد ودر تهيه يا توزيع اين داروها مشاركت جويد و يادر گزارش آن برابر قانون قصور ورزد از طرف سازمان نظام پزشكي احضار شده و تحت تعقيب مطابق قانون قرار ميگيرد .
5- انتخاب همكار ناصالح ASSOCIATION – اين يكي از تخلفات شايع سده كنوني است كه بخش مهمي از فعاليت هاي سازمان نظام پزشكي را در انگلستان اشغال مينمايد . بنظر ميرسد در سالهاي اخير از تعداد موارد آن و از اهميتش كاسته شده است اين تخلف در عمل تمام اعمال درماني كه ازسوي معاونين و همكاران ناصالح پزشك انجام گرفته ميشود در برخواهد گرفت . از موارد شايع آن دخالت هائي است در كار مامائي و زايمان كه بعضي زنان از طرف پزشك و بدستور او مينمايند در حاليكه واجد شرايط نبوده و صلاحيت اينكار را ندارند . لازم به توضيح است كه اعمال كارآموزان و كارورزان و تكنيسين هاي رشته پزشكي ، همچنين محصلين رشته پرستاري و دانشجويان پزشكي كه كم و بيش در كار پزشكي دخالت مينمايند ، مادام كه پزشك مستقيماً با آنها همكاري دارد و شخصاً همه كارها را تحت نظر ميگيرد شامل اين تخلف ( ASSOCIATION ) نميشود . شكي نيست در تمام موارد اورژانس كه جان كسي در خطر افتد و پزشك معالج تنها باشد ، چاره اي جز اين ندارد كه از هر شخص دم دست ولو غير واجد شرايط بعنوان همكار ومعاون استفاده كند . اين نيز از موارد بزه انتخاب همكار ناصالح بحساب نخواهد آمد .
6- آگهي تبليغات – ADVERTISING
هر نوع آگهي تبليغاتي كه بتوسط پزشك شخصاً انجام گرفته باشد و يا با اجازه پزشك از طرف ديگران در وصف مهارت او نوشته شده باشد شامل اين مبحث خواهد شد . در گذشته نسبت به چنين موارد سخت گيري بيشتري انجام ميشد ولي آن اندازه شدت عمل قابل دوام نبوده است زيرا از يكسو زمينه ها و مكاتب و رشته هاي پزشكي با هم كاملا فرق دارند و از سوئي ديگر اهميت تبليغات در جامعه و نفوذ روزافزون آن در تمام شئون زندگي و امور فردي و اجتماعي غير قابل مقاومت بنظر ميرسد .در يك چنين شرايط وفضائي كار سازمان نظام پزشكي در بررسي اين موارد دشوار و ناپايدار خواهد بود بنحويكه نتيجه گيري و موفقيت اين اقدامات تابع شرايط مختلف اجتماعي و فردي است .
براي پزشكي كه به كار درمان اشتغال ميورزد از نظر اخلاقي بهيچ روي پسنديده نيست كه دست به تبليغات بزند و يا آگهيهاي تبليغاتي منتشر كند و از اينرو بيماران جديد جلب كند و درآمد مالي خود را افزايش دهد . براي بعضي از رشته هاي پزشكي اصولابهره برداري از راه تبليغات غير ممكن است . مانند پزشكان سازمانهاي بهداشت عمومي و پزشكانيكه كالبد گشائي ميكنند و علت مرگ و بيماري را تشخيص ميدهند براي اين گروه پزشكان تبليغات امتيازي ايجاد نمي كند و سودي عايد نميسازد . رويهمرفته شرايط شغلي ، رشته اي و اجتماعي پزشكان با هم بكي فرق ميكند تعيين حدود معين و مشخص براي كار آنها و امتيازاتشان و محدوديت هايشان دشوار است . گذشته از اين ، وضع فردي و اجتماعي يك پزشك براي هميشه ثابت نخواهد بود . پزشكان سازمانهاي خصوصي و دولتي امروز ممكنست پزشكان آزاد و مطب دار و مشهور اجتماع فردا باشند .
يك حقيقت را در مقام مقايسه نميتوان ناديده گرفت . در برابر سكوت بي تبليغ و ناشناخته ماندن پزشكان در سالهاي پيش ، پزشكان كنوني بعناوين مختلف در برنامه هاي راديو و تلويزيون ظاهر ميشوند و مطالب بهداشتي و پزشكي را بزبان ساده براي عموم بيان ميكنند . اين خود تبليغي بزرگ براي آنهاست . از سوئي ديگر نميتوان همگان را از دلش بهداشت محروم نمود . اين حق مردم جامعه است كه از آخرين پيشرفتهاي پزشكي و بهداشتي آگاه شوند . از طرفي در جوامع محدود مانند شهرك ها و شهرهاي كوچك اصولاخودبخود پزشك شناخته ميشود و تبليغات مجاز و غير مجاز دشوار است بلكه اين وظيفه سنگين به عهده پزشك گذاشته ميشود كه خود شخصاً با آگاهي كه از قانون و اخلاق پزشكي دارد با توجه به وجدان خود تصميم بگيرد كه حدود غير اخلاقي وناپسند در تبليغات چه است و حد مجاز چه ميباشد . بعلاوه گروه بيماران و مراجعين سرپائي سازمانهاي خدمات بهداري و بهداشتي كه پيرو مقررات خاصي هستند كمتر تحت تأثير تبليغات ، پزشك معالج خود را عوض ميكند .
امروزه آگهيهاي تبليغاتي آشكار براي پزشكان بندرت بچشم ميخورد و در روزنامه ها و يا محلهاي اجتماع عمومي وساير مكانهاي تبليغاتي كمتر ديده ميشود كه از مهارتهاي و امتيازات يك پزشك تبليغ شده باشد تابلوهاي بيرون مطب يا كلينيك كه فقط نام و مشخصات پزشك و تخصص و ساعت كار را نشان ميدهد بي اشكال و مجاز است . انديشيده ميشد كه پاره اي از آگهيها بر روي تابلو كه يكنوع تخصص را نشان دهد مانند ( مشاور بيماريهاي زنان ) نادرست بود و ايراد دارد ولي نظر باينكه دامنه تخصص توسعه روزافزون دارد و آگاه نمودن مردم نيز ضروري است اين اندازه آگهي قابل قبول واقع شده است . جلب مشتري مطب از راه تبليغ حضوري و مستقيم چه با بيان جملات مهيج و يا نوشته هاي تبليغ آميز ناپسند و زشت است . همچنين آگهي تغيير ساعت كار مطب و امثال آن در روزنامه ها و محلهاي تبليغاتي عمومي نيز در شأن شرافت پزشكي نيست و از ديد اخلاق پزشكي مذموم است . اينگونه اطلاعات اگر لازم باشد بايد بتوسط بيماران و مشتريان مطب و با تذكر و يادآوري خصوصي و بازگو كردن آنها و يكديگر انجام پذيرد .
ساير اعمال پزشكي كه ميتواند منجر به تنبيهات انضباطي شود
يكي از دلايلي كه موجب تحت تعقيب قرار گرفتن ، مجازاتهاي اندك و احياناً حذف نام پزشك از دفتر نظام پزشكي ميشود گواهي خلاف و سوء استفاده از اختيارات صدور گواهينامه پزشكي است . گاهي پزشك در اين كار نظر سوء ندارد ولي بسبب بي توجهي و غفلت مرتكب آن ميشود . متأسفانه در اجتماع متجدد امروزي اين گونه تخلف براي پزشكان رو بفزوني است . اگر گواهي خلاف پزشكي خيلي مهم بوده و نتايج زيانبخشي ببار آورد بدون توجه باينكه از روي تعمد و نظر سوء انجام شده و يا اشتباهي صادر گرديده ، ممكنست منجر به اخراج پزشك از سازمان نظام پزشكي شود . اگر در صدور گواهي خلاف دريافت رشوه براي پزشك ويا درآمدي از نظر مالي براي پزشك ويابيمار مترتب باشد اين مورد جزء گواهي خلاف خيلي مهم محسوب ميشود . گاهي اوقات فشار كارو مشغول بودن زياده از حد پزشك و يا سماجت زياد پاره اي از بيماران پر سروصدا ممكنست پزشك را ناخواسته وادار به دادن گواهي خلاف كند . در اينگونه موارد پزشك بايد آگاه باشد و در برابر هر نوع وسوسه و تحريك مقاومت ورزد . گواهي بيماري گواهي سوزاندن جسد و گواهيهائي كه برخي بيمار حقي ايجاد كند و يا حقي زايل كند اگر نادرست از مواردي هستند كه ميتوانند موجب تعقيب در نظام پزشكي شوند .
همچنين مسائل ماليكه نشان دهنده سوء استفاده پزشك و يا طمع ورزي او باشد از تخلفات مهم محسوب ميشود ، مانند آنچه كه در دريافت حق الزحمه و يا تنظيم برگهاي صورت حساب به منظور سوء استفاده صورت ميگيرد . در گذشته « ديكوتومي » و تقسيم حق مشاوره باالمناصفه بين پزشكان متخصص بسيار رواج داشت . اما امروزه اين عادت ناپسند متروك شده است . ديگر از تخلفات پزشك با داروخانه اي كه بيمارانش را براي نسخه پيچي به آنجا معرفي مي كند ، شريك است و يا خود مالك آن ميباشد صورت ديگر اين است كه پزشك بيشتر داروهائي را در نسخه خود مي نويسد و يا وسايل پزشكي را تجويز ميكند كه خود شريك ، و يا صاحب كمپاني وارد كننده و يا سازنده آن است .
دخالت پزشك در كار تجارت دارو و لوازم پزشكي وقتي اهميت پيدا ميكند كه پزشك يا به تنهائي صاحب كمپاني بوده و يا صاحب سهم زيادي از آن كمپاني باشد بنابر اين داشتن سهم هاي اندك در شركت هاي بزرگ شامل اينگونه تخلفات نمي باشد . ديگر از تخلفات پزشكان در اين قسمت عبارت از تقلب و تزوير در دريافت حق الزحمه و تهيه صورت هزينه درمان بيماران است . كه از جمله ميتوان درخواست مبلغي بيش از حد مجاز ويزيت هاي منزل و هزينه مراجعه به بالين بيمار در فاصله هاي دور را نام برد بويژه وقتي كه مورد مراجعه مربوط به سازمان خدمات بهداشتي و درماني باشد .
لازم به يادآوري است كه آنچه از تخلفات پزشكان كه در اين فصول بيان شد اگر كوچك بوده و در نتيجه بي توجهي و اشتباه كاري و نه از روي عمد انجام گرفته باشد از نظر مجازات در نظام پزشكي فاقد اهميت بوده و امكان چشم پوشي از آن وجود دارد ولي اگر اين گونه اشتباهات تكرار شود ، و يا موردي كه رخ داده بسيار جدي و مهم باشد جزء سوء رفتارشديد پزشكي به حساب آمده و با مرتكبين آن بر همان پايه رفتار خواهد شد .
بيشترين اتهام پزشكان را درباره غفلت و سهل انگاري ، اختلاف بين پزشك و بيمار زيان ديده تشكيل مي دهد و اين موارد كمتر به شكايت سازمان نظام پزشكي مي انجامد . معمولا اين گونه اختلافات كوچك در ابتدا به ادارات بهداري منطقه اي ارجاع شده و غالباً در همانجا به حل و فصل مي انجامد ، ولي اگر بي احتياطي و غفلت پزشك مهم بوده و يا ناشي از افراط در مصرف مشروبات الكلي و ادويه مخدر باشد يا مستقيم و يا غير مستقيم ، سرانجام به سازمان نظام پزشكي و كميته هاي كيفري و انضباطي آن كشانده خواهد شد .
منبع:
http://www.dadsetani.ir/SubjectView/tabid/86/Code/426/Default.aspx
برچسب ها:اعمال پزشكي از ديدگاه قانون -سازمان پزشكي عمومي انگلستان