اقدامات بين‌المللي در مبارزه با پولشويي
اقدامات بين‌المللي در مبارزه با پولشويي
مشروع جلوه دادن پول‌هاي نامشروع يک تعريف ساده و مختصر از پولشويي است. اما اين جرم در گستره وسيعي در کشورها در حال وقوع است و يکي از مهم ترين انواع جرايم اقتصادي را تشکيل مي‌دهد. در پرونده فساد بزرگ مالي نيز يکي از اتهاماتي که به متهمان وارد بود پولشويي است. اما اين جرم که در مقياس جهاني ارتکاب مي‌يابد چيست و در جهان چه تمهيدي براي مبارزه با آن در نظر گرفته شده است؟
در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي اين جرم مي‌پردازيم.
درآمد پولشويي، سرمايه باندهاي خلافکار
يک كارشناس حقوق اقتصادي در بيان اهميت توجه جهاني به پولشويي مي‌گويد: عدم مبارزه با پولشويي، سازمان‌هاي مجرمانه يا به اصطلاح مافياها را قوي‌تر و قوي‌تر مي‌کند، کوتاهي در اين خصوص خطر فساد مالي را بالا مي‌برد، اقتصاد ملي را به خطر مي‌اندازد و فعاليت‌هاي مجرمانه را براي مجرمان آسان‌تر مي‌کند، براي همين بايد مبارزه با پولشويي و امثال آن را بسيار ضروري دانست.
مهرداد قرباني سرابي خاطرنشان مي‌کند: پولشويي عنواني جذاب براي جرمي است که نه‌تنها آلوده‌شدن و بي‌ثباتي اقتصاد را به دنبال دارد، بلکه بخش خصوصي را تضعيف کرده و تلاش‌هاي دولتي براي تهيه سياست‌ها اقتصادي را ناکام مي‌گذارد. تلاش براي پنهان کردن منشا غيرقانوني برخي درآمدها براي يک کشور، اين همه خسارات به همراه دارد. اما مجرمي که کام او با درآمدهاي عظيم شيرين شده را چه به توجه به منافع جمعي جامعه! درآمدهاي کلاني که به جيب برخي مجرمان يقه‌سفيد ريخته مي‌شود، بايد به روشي تغيير شکل پيدا کند تا ديگران نسبت به بوجود آمدن آن شک و ترديد نکنند. جالب اينجاست که ارتکاب چنين اعمالي، حدود 5 سال است که جرم شناخته شده و تا قبل از آن، جرم محسوب نمي شد.
اين وکيل دادگستري مي‌گويد: پول غيرقانوني و کثيفي که حاصل فعاليت مجرمانه مثل قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، کلاهبرداري و… است در چرخه‌اي از فعاليت‌ها و معاملات با گذر از مراحلي، شسته و به پول قانوني و تميز تبديل مي‌شود. به زبان ساده به اين کار پولشويي مي‌گويند. کساني که مرتکب اين جرم مي‌شوند، افراد معمولي نيستند، بلکه با در اختيار داشتن ثروت و نزديک بودن به قدرت، افراد سرشناسي هستند که با تسلط به قوانين و دسترسي به اطلاعات، به راحتي دم به تله نمي‌دهند. براي همين با اينکه کشور ما صاحب قانون پولشويي شده، شما چند مورد را سراغ داريد که در روزنامه‌ها نوشته باشد که فلان‌شخص به خاطر ارتکاب جرم پولشويي، محکوم شده است؟
يک وكيل دادگستري ديگر در بررسي جرم پولشويي مي‌گويد: ورود پول‌هاي فاسد از اين دست، به نظام اقتصادي و پنهان‌سازي ماهيت غيرقانوني اين اموال، تبعات سنگيني را از لحاظ اقتصادي نسبت به جامعه به همراه دارد. مجموعه اين سلسله فعاليت‌ها كه منجر به دخول وجوه نامشروع به سامانه اقتصادي مي‌شود، سبب تحقق جرمي به نام پولشويي مي‌شود.
محمد نوري خاطرنشان مي‌کند: افزايش ارتكاب جرم فوق، همگام با توسعه بشر در زمينه مبادلات اقتصادي، توجه جامعه جهاني را به مبارزه با اين جرم جلب كرده است. بايد توجه داشت كه مجموعه فعاليت‌هاي مربوط به پولشويي گاهي به صورت سازمان يافته و گروهي واقع مي‌شود. در عين حال تبعات ناشي از وقوع جرم مزبور براي اقتصاد كشورها در دراز مدت بسيار سنگين خواهد بود. اين مسايل در كنار ساير تبعات منفي جرم پولشويي باعث شد تا تلاش نظام بين‌المللي براي جلوگيري از وقوع اين دسته از جرايم شدت گيرد. اين کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي توضيح مي‌دهد: در سال 2009 ميلادي مطابق گزارش دفتر امور قاچاق بين‌المللي وزارت خارجه آمريکا، پولشويي مبتني بر تجارت در اين کشور به صدها ميليارد دلار مي‌رسد. وجود شبكه‌هاي باندي بين‌المللي در اين زمينه موجب نگراني جامعه بين‌الملل شده است. به خصوص بايد توجه داشت كه يكي از ويژگي‌هاي اين جرم مي‌تواند فراملي بودن آن باشد. اين نكته از آن‌جا فهميده مي‌شود كه گاهي جرم فوق به صورت مبادلات تجاري ميان كشورها است. اين معاملات تجاري ميان دول درنهايت منجر به نقل و انتقال وجوه و اموال از يك كشور به كشور ديگر مي‌شود.
نياز به مقررات يكپارچه بين‌المللي
اين وکيل دادگستري با اشاره به اينکه جابه‌جايي اموال نامشروع به قلمروي كشوري ديگر باعث خواهد شد كه مقررات يكساني جهت برخورد با اين پديده شوم وجود نداشته باشد به خصوص كه با توجه به امكان افتتاح حساب‌هاي بين‌المللي ارتكاب اين اعمال به صورت فراملي مصداق بيشتري پيدا خواهد كرد، خاطرنشان مي‌کند: با ورود اموال و وجوه غيرقانوني به قلمروي كشور بيگانه، آگاهي دقيق از ماهيت اموال ياد شده مشكل‌تر خواهد شد. در اين وضعيت متصديان تعقيب و شناسايي اين دسته از جرايم، از اطلاعات كافي در زمينه نقل و انتقلات قبلي اين‌گونه اموال برخوردار نخواهند بود. به اين ترتيب كشف جرم مزبور با انتقال اموال به قلمروي كشوري ديگر سخت‌تر خواهد شد.
نوري تاکيد مي‌کند: علاوه بر اين، ممكن است مقررات برخي از كشورها در قبال برخورد با جرم پولشويي خفيف‌تر بوده و يا حتي فاقد جرمي در اين زمينه باشند. پولشويان نيز اغلب با آگاهي از اين موضوع، به طور سازمان‌يافته‌اي اقدام به انتقال اموال به نظام اقتصادي كشورهاي ديگر مي‌كنند. در عين حال برخورد هركشور با اين جرم، با توجه به مجموعه مقررات متفاوتشان با ديگر كشورها، متمايز خواهد بود. بنابراين براي يكپارچگي اقدامات بازدارنده و مبارزه اصولي با اين نوع جرم، بايستي مبادرت به وضع مجموعه مقررات فراملي در اين زمينه كرد.
اقدامات بين‌المللي در برابر پولشويي
اين کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي در ادامه مي افزايد: فعاليت‌هاي متنوعي از سوي نظام بين‌المللي در مورد مبارزه با مجموعه فعاليت‌هاي پولشويانه صورت گرفته است. در زمينه اقدامات انجام شده در عرصه بين‌المللي مي‌توان به مجموعه اسناد، كنوانسيون‌ها و قطعنامه‌هاي تصويب شده در زمينه اين جرم اشاره كرد.
كنوانسيون وين
نوري از اولين اقدامات در اين خصوص به کنوانسيون وين اشاره مي‌کند و مي‌گويد: در دهه 80 ميلادي، مبارزه فراملي عليه جرم پولشويي به صورت تصويب اسناد بين‌المللي ظهور پيدا كرد. در سال 1988 ميلادي، كنوانسيوني تحت عنوان كنوانسيون وين درباره مبارزه بين‌المللي با قاچاق موادمخدر و داروهاي روان‌گردان به تصويب رسيد. لازم به ذكر است در سال 1370 براساس ماده واحده‌اي، كنوانسيون فوق به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. بر اين مبنا دولت ايران به آن پيوسته و براساس ماده 9 قانون مدني، كنوانسيون مزبور در حكم قانون است.
اين کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي مي‌گويد: در اين كنوانسيون مقرر شده است كه اعضا بايستي تدابيري را جهت مبارزه با استفاده از درآمدهاي نامشروع جرم اتخاذ كنند. در ادامه اشاره شده كه كشورها براي تحقق اين مهم، از اقداماتي نظير تعديل قواعد رازداري در بانك‌ها و موسسات اقتصادي كه با پولشويي مواجه هستند، دريغ نكنند. كنوانسيون مزبور دولت‌ها را به جرم‌انگاري پولشويي، تنظيم مقرراتي براي شناسايي و تعقيب درآمدهاي ناشي از جرم، انسداد و ضبط دارايي‌هاي مالي، نگهداري سوابق مالي و تضمين اين‌كه موسسه‌هاي مالي سوابق مالي را نگهداري مي‌كند، فراخوانده است .
اين وکيل دادگستري در مورد مقرره فوق توضيح مي‌دهد: با تصويب كنوانسيون وين، براي اولين‌بار مقررات درآمدهاي ناشي از جرم در سطح بين‌المللي به منصه ظهور رسيد. با توجه به تمركز اين كنوانسيون بر جرايم مربوط به موادمخدر و روان‌گردان، بند «ب» ماده 3 اين كنوانسيون، دولت‌هاي عضو را ملزم به جرم‌انگاري تطهير درآمدهاي ناشي از قاچاق موادمخدر و داروهاي روان‌گردان و مشاركت در آن كرده است. در عين حال از دولت‌هاي عضو كنوانسيون خواسته شده تا قواعد مربوط به حفظ اسرار بانكي را محدود كرده و به دليل حفظ اسرار بانكي از دستور، ارايه و يا ضبط سوابق بانكي، مالي و يا تجاري خودداري نكنند. كنوانسيون فوق از دولت‌هاي عضو خواستار مصادره درآمدهاي ناشي از قاچاق موادمخدر و داروهاي روان‌گردان شده است. نوري با اشاره به ماده 5 كنوانسيون مذكور مي‌گويد: در اين ماده از كشورها دعوت شده است تا تقسيم دارايي‌هاي مصادره شده را در مواردي كه همكاري بين المللي صورت گرفته است، مدنظر قرار دهند. كنوانسيون وين از كشورها دعوت مي‌كند تا در پرونده‌هاي مربوط به مبارزه با پولشويي معكوس شدن بار اقامه دليل را مدنظر قرار دهند. معكوس شدن بار اقامه دعوا به اين صورت است كه از دارنده اموال مربوطه در مورد مشروعيت اموال موجود توضيح بخواهند. در حالي كه با توجه به اصل برائت، بار اثبات غيرقانوني‌بودن اموال و وجوه بر عهده دادستان است، اما در اين كنوانسيون عكس اين موضوع رفتار شده است.
كنوانسيون پالرمو
اين وکيل دادگستري در ادامه به کنوانسيون پالرمو اشاره مي‌کند و مي‌گويد: در سال 2000 ميلادي سازمان ملل متحد كنوانسيوني را در شهر پالرمو ايتاليا به تصويب رساند. اين كنوانسيون كه موسوم به كنوانسيون پالرمو است، در مورد مبارزه با جرايم سازمان‌يافته بين‌المللي است.
كنوانسيون در ماده 6 خود، جرم پولشويي را به عنوان مصداق بارز جرايم سازمان‌يافته بين‌المللي مي‌شناسد. كنوانسيون پالرمو از دولت‌ها خواسته تا علاوه بر جرم‌انگاري پولشويي در قوانين خود، به مصادره درآمدهاي جرم فوق اقدام كنند. همچنين براي مبارزه با تطهير پول‌ها و درآمدهاي تطهير شده و سود آنها و يا معادل آنها را مصادره كنند.
علاوه بر اين از كشورها خواسته شده تا با تقدم اماره مجرميت بر اصل برائت در موارد مظنون، درآمدهاي مظنون به عوايد حاصل از جرم را نيز توقيف كرده و در صورت اثبات نشدن سلامت منشا، آنها را نيز مصادره كنند. براساس اين كنوانسيون، كشورها بايد تمامي جرايم جدي را در شمول جرايم مقدم بر پولشويي قرار دهند.
ساير كنوانسيون‌ها
نوري در ادامه بررسي کنوانسيون‌هاي بين‌المللي در رابطه براي مبارزه با پولشويي مي‌گويد: توصيه‌‌هاي چهل‌گانه نيروي واكنش سريع مالي پولشويي كه در سال ۱۹۹۰ ميلادي به تصويب رسيد و بارها مورد اصلاح واقع شده، حاوي احكام مربوط به جرم پولشويي است. همچنين كنوانسيون راجع به تطهير، بازرسي، توقيف و مصادره درآمدهاي ناشي از جرم شوراي اروپا مصوب سال1990 استراسبورگ نيز از ديگر كنوانسيون‌ها در اين زمينه است. تدابيري نظير لزوم همكاري در تحصيل دليل انتقال اطلاعات به دولت ديگر بدون تقاضاي آن دولت، اتخاذ تكنيك‌هاي تحقيقاتي و… از مواردي است كه براي تقويت مبارزه با پولشويي پيشنهاد شده است. لازم به ذكر است در سال 1997 ميلادي، كميته نظارت بانكي بال، در زمينه پولشويي سندي تحت عنوان اصول اساسي براي نظارت موثر بانكي به تصويب رساند.
با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمايت» مورد تاکيد قرار دادند، پولشويي جرمي با گستره جهاني است که بر اساس آن مجرمان درآمدهاي نامشروع حاصل از جرايم را مشروع جلوه مي‌دهند. اين جرم اقتصاد سالم در تمام کشورها را با تهديد روبه‌رو کرده است. براي همين است که تلاش‌هاي مشترکي از سوي کشورها براي مبارزه با آن آغاز شده که ايران نيز در برخي از آنها حضور دارد. تصويب کنوانسيون وين و کنوانسيون پالرمو مهم‌ترين اقداماتي هستند که در اين خصوص از سوي کشورهاي جهان پيش‌بيني شده‌اند.
——————————————————————————–
پي نوشت :
روزنامه حمايت 15/11/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36237
برچسب ها:بين‌المللي, پولشويي, پولشويي