در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370، استفاده از مشاوره زنان در امر خانواده پیشبینی شده بود و پس از آن نیز در تبصره 3 قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 8/7/1376 و سپس در بند «ب» ماده 14 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 و سرانجام نیز در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 این موضوع مورد تاکید بیش از پیش قانونگذار قرار گرفت. قاضی مشاور دادگاه خانواده به موجب «قانون اصلاح تبصره 5 قانون الحاقی پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1363» که در 29/1/1374 به تصویب رسید، دارای پایه قضایی است. به این مطلب نیز در بند «ب» ماده 14 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز اشاره شده است که مشاور قضایی دادگاه خانواده دارای پایه قضایی است.
وظایف قاضی مشاور زن که در ماده 2 قانون حمایت خانواده (1/12/91) مقرر شده عبارت است از:
1. «دادگاه خانواده با حضور رییس یا دادرس علیالبدل و قاضی مشاور زن تشکیل میگردد.» بنابراین حضور قاضی مشاور زن در جلسه دادرسی با توجه به تصریح قانونی یادشده، الزامی است و بدون حضور وی دادگاه رسمیت ندارد. 2. قاضی مشاور زن میتواند در خصوص تمامی مواردی که در صلاحیت دادگاه خانواده است، اظهارنظر کند. بنابراین اظهارنظر وی محدود به دعاوی ویژهای نیست و شامل تمام موارد هجدهگانهای که در ماده 4 قانون حمایت خانواده جدید بیان شده است، میشود.3. اظهارنظر قاضی مشاور باید بهصورت کتبی باشد بنابراین اظهارنظر شفاهی قابل قبول نیست.4. اظهارنظر قاضی مشاور باید مستدل و مستند به ادله قابل قبول باشد. رعایت نکردن این تکلیف قانونی، تخلف انتظامی محسوب میشود.5. اظهارنظر قاضی مشاور باید پس از ختم دادرسی و قبل از صدور حکم صورت بگیرد. این مطلب قبل از قانون جدید حمایت خانواده در بند «ب» ماده 14 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز بیان شده بود.6. مدت زمان اظهارنظر قاضی مشاور باید ظرف سه روز پس از ختم دادرسی باشد. تعیین مدت زمان مزبور به رفع اطاله دادرسی کمک میکند و باعث تسریع در رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده میشود.7. نظریه مشاور قضایی زن باید دارای تاریخ باشد تا مشخص شود که آیا مدت زمان مقرر قانونی برای اظهارنظر رعایت شده است.8. قاضی مشاور زن باید مراتب اظهارنظر خود را در پرونده درج کند.
قانونگذار برای قاضی دادگاه خانواده نسبت به قاضی مشاور زن دو تکلیف را قرار داده است، یکی اینکه در دادنامه باید به نظریه قاضی مشاور اشاره کند و دیگر اینکه چنانچه با نظریه وی موافق نباشد باید به صورت مستدل اقدام به رد آن کند. بهنظر میرسد بیتوجهی به این تکلیف قانونی، تخلف انتظامی محسوب میشود.
در این میان دو نکته قابل توجه است؛ یکی اینکه شرایطی که در ماده 3 قانون حمایت خانواده جدید مقرر شده مختص قاضی صادرکننده رای اعم از رییس یا دادرس علیالبدل است و شامل مشاور قضایی دادگاه نمیشود، زیرا وی نفیا یا اثباتا مبادرت به صدور حکم نمیکند، بلکه صرفا نظریه مشورتی خود را ابراز میکند. نکته دیگر اینکه آرای صادره از ناحیه رییس یا دادرس علیالبدل دادگاه خانواده نیازی به امضای قاضی مشاور ندارد. بنابراین مشارکت و حضور مشاور قضایی زن در دادگاه خانواده، هم قاعدهای است برای حمایت از خانواده و هم گامی در راه ارتقای حقوق زن و نقش مؤثر وی در اداره جامعه بهشمار میرود. اقدامی که با توجه به تأکید مقام اول قوه قضاییه بر افزایش قضات دستگاه قضایی میتواند بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و قاضی مشاور زن برای تمام دادگاههای خانواده تعیین شود.
موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.