الزام خوانده به تنظیم سند رسمی(نقد و بررسی رای هیات عمومی اصراری ردیف۷۳/۷ )
دکتر امیر حسین آبا دی
خلاصه جریان پرونده
آقای … به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۲۲/۲/۶۸ تمامی شش دانگ یکباب منزل را به آقایان … … فروخته و مبلغی از ثمن معامله را به موجب چک دریافت نموده و متعهد شده است که، یکماه بعد از تنظیم قرارداد در دفتر اسناد رسمی حاضر، و مورد معامله را به طور رسمی به خریداران منتقل و اسناد مربوطه را امضا نماید.
در بند ۱۱ قرارداد طرفین معامله، کلیه اختیارات را به طور صریح اسقاط نموده اند، و دربند ۱۴ آن قید شده است که (…چنانچه فروشنده در دفترخانه حاضر نشد، یا به هر نحوی ازانحاء ازانجام معامله استنکاف ورزد بایستی علاوه بر استرداد فوری مبلغ دریافتی معادله همان مبلغ دریافتی معادل همان مبلغ به خریدار پرداخت نماید).
فروشنده علیرغم حضور خریداران، در موعد مقرر از حضور در دفترخانه استنکاف نموده و از انجام رسمی معامله خوداری کرده است.خریداران دادخواستی دایر به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی، و فروشنده دادخواست متقابلی دایر به فسخ معامله از جانب وی تقدیم نموده، که هر دو پرونده تواماً در شعبه ۳۴ دادگاه حقوقی یک ( سابق) تهران مورد رسیدگی گرفته است.
فروشنده به طور خلاصه چنین دفاع کرده: که اینجانب هنگام تنظیم قرارداد قصد واقعی فروش خانه خود را داشتم، ومبلغی هم به عنوان بیعانه دریافت کردم، لیکن بعد از ده یا دوازده روز متوجه شدم که نمی توانم جای دیگری تهیه نمایم،به همین دلیل به استناد بند ۱۴ قرارداد معامله را یکطرفه فسخ، و آمادگی خود را جهت استرداد بیعانه دریافتی به خواهان ها اعلام نمودم ، که از دریافت آن امتناع کردند. این جانب هم مبلغ بیعانه را به صورت یک برگ چک نزد واسطه معامله جهت پرداخت بخوانها ایداع نمودم.
دادگاه حقوقی یک ( سابق ) پس از رسیدگی های معمول و استعلام وضعیت ثبتی پلاک موضوع دعوا، با توجه به مفاد و مندرجات قرارداد عادی مورخ ۲۲/۳/۶۸ و اقرار صحیح خوانده مبنی بر اینکه در هنگام تنظیم قرارداد، قصد واقعی او انجام معامله و فروش ملک خود بخوانها بوده است، وقوع عقد بیع را بین طرفین محقق و مسلم دانسته، و ادعای خوانده مبنی بر فسخ یکطرفه معامله را به لحاظ نداشتن حق فسخ و عدم درج آن در قرارداد، غیرموجه تشخیص و قید وجه التزام مندرج در بند ۱۴ قرارداد را تآکیدی به منظور تحکیم اصل تعهد تلقی کرده نه ایجاد حق فسخ برای فروشنده، در نتیجه دعوای خواهانها را ثابت تشخیص و بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ پلاک موضوع دعوا در قبال دریافت بقیه ثمن نظر داده است. این نظر عینا در شعبه ۱۵ دیوانعالی کشور تایید گردیده، و دادگاه بر مبنای آن مبادرت به صدور حکم کرده است. محکوم علیه (فروشنده) از این رای تجدید نظرخواهی کرده، که به شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور ارجاع و این شعبه با این استدلال که بیع به صورت کالی به کالی واقع شده، رای دادگاه را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک ارجاع داده است.
دادگاه مرجع الیه،(شعبه ۲۵ دادگاه حقوقی یک (سابق)) خوانده را به انتقال رسمی ملک مورد معامله در قبال دریافت بقیه ثمن از خریداران ملزم نموده، و در نتیجه بر مبنای استدلال شعبه قبلی دادگاه حقوقی یک(سابق) حکم خود را صادر کرده است.
محکوم علیه از این حکم تجدیدنظر خواهی کرده، پرونده به شعبه نهم دیوانعالی کشور ارجاع و شعبه مزبور چنین رای داده است: بر دادنامه مورد تجدیدنظر اشکال وارد است، زیرا درست است که دربند ۱۱ سند عادی مورخ ۲۲/۲/۶۸ طرفین کلیه خیارات را از خود ساقط کرده اند لیکن، دربند ۱۴ سند مزبور با قید جمله '' چنانچه فروشنده در دفترخانه حاضر نشده یا بهر نحوی از انحاء از انجام معامله استنکاف ورزد'' برای فروشنده جعل خیار شده است، به عبارت دیگر اسقاط خیارات در بند ۱۱ به نحو عام بوده و بند ۱۴ خاص بعد از عام و استنثای بر آن به عنوان جعل خیار در فاصله زمانی بین تاریخ بیعانه مورخ ۲۲/۲/۶۸ و تاریخ تنظیم سند (۲۲/۳/۶۸) استباط می گردد و این معنی با فتوای حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی در پاسخ پرسشی که از معظم له در این مورد شده، موافق است، علیهذا با توجه به بند ۱۴ سند عادی فوق الذکر و اینکه تجدید نظر خواه با استفاده از خیار مزبور از تنظیم سند رسمی خودداری کرده است، معامله موضوع سند مورخ ۲۲/۲/۶۸ فسخ شده تلقی ولذا رای دادگاه که مغایر مطالب مذکور در فوق است نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک ( سابق) تهران ارجاع می گردد.
پس از نقض رای، پرونده به شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی یک ( سابق) تهران ارجاع وشعبه مزبور همانند دو شعبه دیگر حقوقی یک (سابق) (شعب ۳۴و۲۵) حکم به الزام فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظیم و امضاء سند رسمی انتقال به نام خریداران صادر کرده است.
محکوم علیه از این حکم تجدیدنظر خواهی نموده، شعبه ۹ دیوانعالی کشور موضوع را اصراری تشخیص و اظهارنظر کرده است که چون حکم صادره از شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی یک (سابق) تهران مستند بعلل و اسبابی است که حکم منقوض شعبه ۲۵ دادگاه حقوقی یک مبتنی بر آن بوده است، لذا رسیدگی به آن باید در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور به عمل آید، وبرهمین اساس پرونده را به دفتر هیات عمومی ارسال داشته است.
هیات عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور در تاریخ ۲۷/۲/۷۳ تشکیل جلسه داده و پس از استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر تایید رای دادگاه های تالی دایر به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ، مشاوره نموده و با اکثریت آراء با همان استدلال شعبه نهم دیوانعالی کشور، و با قبول جعل خیار برای فروشنده در بند ۱۴ قرارداد و خاص واستثنایی تلقی کردن این بند نسبت به بند ۱۱ که در آن کلیه خیارات ساقط شده است ، رای دادگاه تالی را نقض و رسیدگی و صدور حکم را به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک محول کرده است.
به طور کلی در این پرونده ۳ نکته مهم از لحاظ حقوقی قابل بحث و تامل است که یک مورد آن شکلی و دو مورد دیگر ماهوی است. در این نوشتار هر یک از این نکات را به شرح زیر مورد بررسی قرار می دهیم:
مبحث اول
ایراد شکلی
اشکال و ایرادی که از لحاظ شکلی دراین رای مشاهده می شود مربوط به زمان تشخیص اصراری بودن رای دادگاه بدوی است . ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد رای اصراری چنین مقرر داشته:''هرگاه حکمی در دیوان کشور نقض شود و حکم دادگاهی که رسیدگی به دعوا پس از نقض به آن ارجاع شده مستند به علل و اسبابی که حکم منقوض مبتی بر آن بوده است، باشد و یکی از طرفین،نقض آن را بخواهد، رسیدگی به این درخواست باید در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان کشور به عمل آید و اگر آن حکم مستنداً به همان سبب یا اسبابی که موجب نقض حکم اولی شده بود نقض شود دادگاهی که رسیدگی دعوا به آن ارجاع می شود مکلف است از نظر هیات مذکور تبعیت کند''.
مطابق این ماده برای تشخیص اصراری بودن رای، کافی است که آن رای در شعبه دیوانعالی کشور نقض شود و دادگاهی که رسیدگی پس از نقض به آن ارجاع می شود، رای خود را بر مبنای همان استدلال دادگاه قبلی صادر کند و یکی از طرفین دعوا که ضرورتا محکوم علیه خواهد بود نقض آن را درخواست کند، در این صورت موضوع باید در جلسه عمومی شعب حقوقی مطرح گردد.
در رای مورد بررسی این ترتیب رعایت نشده زیرا، شعبه ۳۴ دادگاه حقوقی یک (سابق) تهران طبق ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه سال ۱۳۶۴ ، ابتدا مبادرت به اظهارنظر بر محکومیت خوانده نمود. که عینا در شعبه ۱۵ دیوانعالی کشور تایید گردیده وسپس بر مبنای همین نظریه حکم خود را صادر کرده است، که بر اثر تجدیدنظر خواهی محکوم علیه شعبه۱۰ دیوانعالی کشور حکم را نقض و رسیدگی مجدد پرونده به شعبه ۲۵ دادگاه حقوقی یک(سابق ) ارجاع شده، و شعبه مرجوع الیه برمبنای همان استدلال دادگاه قبلی (شعبه ۳۴ دادگاه حقوقی یک (سابق)) رای صادر کرده است.
این رای در همین حد اصراری محسوب می شود زیرا، دو شعبه دادگاه تالی در مقابل یک شعبه دیوانعالی کشور موضوع گیری کرده و اصرار و پافشاری در استدلال نموده اند، و اگر درخواست تجدیدنظر شود باید در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور مطرح گردد، حال آنکه شعبه نهم دیوانعالی کشور به جای اصراری شناختن رای و ارسال پرونده به هیات عمومی ، وارد رسیدگی به درخواست تجدیدنظر شده و حکم را نقض و پرونده برای بار سوم درشعبه ۱۹ دادگاه حقوقی یک تهران مطرح شده، که این دادگاه این بار هم با همان استدلال شعب ۲۵ و ۳۴ دادگاه حقوقی یک، حکم بر الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و امضای سند انتقال بنام خریداران صادر کرده است.
ملاحظه می شود که شعب نهم دیوانعالی کشور در مورد تشخیص اصراری بودن رای دادگاه بدوی ازحدود ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی فراتر رفته و یک مرحله بر مراحل رسیدگی افزوده است، و این امر از شان دیوانعالی کشور که وظیفه آن طبق قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکمه می باشد، به دور است.
شایان ذکر است که قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم که در تیرماه سال ۱۳۷۳ به تصویب قوه مقننه رسیده ودر آن از اصراری صحبت شده ، تغییر چندانی در رای اصراری نداده است. در بند''ج'' ماده ۲۴ این قانون می خوانیم '' در صورت نقض حکم در غیر موارصپد مذکور، دادگاه می تواند رای اصراری صادر نماید اگر یکی از کسانی که حق درخواست تجدیدنظر دارد تقاضای تجدیدنظر نماید پرونده مجدداً در دیوانعالی کشور مورد بررسی قرار میگیرد، هرگاه شعبه دیوانعالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را ابرام می نماید در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفت حکم نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومی دیوانعالی کشور حکم مقتضی صادر و این حکم قطعی است''.
این قانون بدون اینکه ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی را نسخ کند تغییرات مختصری در آن داده است. از جمله اینکه، پس از صدور رای اصراری بر خلاف ماده ۵۷۶ پرونده لزوما به هیات مدیره ارسال نمی گردد، بلکه به یکی از شعب دیوانعالی کشور ارجاع می شود تا اگر با استدلال دادگاه بدوی موافق بود رای را تایید و پرونده را جهت اجرای حکم به دادگاه صادر کننده حکم ارسال د ارد. در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی یا کیفری ( بر حسب موضوع ) مطرح می گردد.
تغییردیگر این است که، مطابق قسمت اخیر ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه حکم به وسیله هیات عمومی به همان سبب یا اسبابی که موجب نقض حکم اولی بوده نقض شود، دادگاهی که رسیدگی دعوا را به آن ارجاع می شود، مکلف به تبعیت از نظر هیات عمومی است، در صورتی که در بند ''ج'' ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، صراحتا چنین تکلیفی به عهده دادگاه محول نشده، بلکه باید با توجه به استدلال هیات عمومی رای مقتضی صادر کند.
منظور از توجه به استدلال هیات عمومی و صدور حکم مقتضی چیست ؟ آیا دادگاه مرجع مکلف به تبعیت است یا خیر ؟ به نظر می رسد که قانون گذار به طورضمنی تبعیت دادگاه بدوی از تصمیم هیات عمومی را پذیرفته باشد، لیکن برای اینکه با مخالفت شورای نگهبان مواجه نشود از بکار بردن صحیح لفظ تبعیت قاضی از قضات دیگر خوداری کرده است ، و الا دلیلی نداشت که دادگاه بدوی را ملزم به توجه به استدلال هیات عمومی کند. به هر حال این اجمال و ابهام گویی قانونگذار موجب اختلاف نظر و تشتت آراء گردیده است.
مبحث دوم
ایرادات ماهوی
از لحاظ ماهیتی دو مساله قابل بحث در آرا صادره مشاهده می گردد، مساله اول، موضوع وجه التزام است که شعبه دیوانعالی کشور و هیات عمومی آن را ایجاد خیار فسخ برای فروشنده تلقی کرده اند. و مساله دوم، بیع کالی به کالی است که در رای شعبه دهم دیوانعالی کشور آمده است، و ما هر یک از این دو مساله را در بند جداگانه ای مورد بررسی قرار می دهیم.
الف- ماهیت حقوقی وجه التزام
گاهی درقولنامه ها و قرار دادهایی که به منظور فروش مالی اعم از منقول یا غیر منقول تنظیم می گردد، طرفین علاوه بر تعهد به انتقال مال، مبلغی هم به عنوان وجه التزام برای تضمین تعهدات خود تعیین می کنند. در اینجا این سوال مطرح میگردد که آیا متعهد با پرداخت این وجه التزام، می تواند خود را از قید اصل تعهد خلاص کرده و از اجرای آن امتناع کند، یا اینکه باید گفت وجه التزام بدل انجام اصل تعهد است، و مادام که امکان اجرای اصل تعهد وجود دارد، متعهد له را نمی توان مجبور به قبول بدل آن کرد، بنابراین او می تواند از مطالبه وجه التزام صرفنظر کرده واجرای اصل تعهد را خواستار گردد. از ماده ۲۳۰ قانون مدنی هم که مقرر داشته '' اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده محکوم کند'' استنباط نمی شود که متعهدله نتواند اجرای اصل تعهد را بخواهد، و ضرورتاً باید خسارت ناشی ازعدم اجرای آن را مطالبه کند بلکه بر عکس از این ماده چنین برمی آید که اگر متعهدله به جای اجرای اصل تعهد مطالبه خسارت کند، حاکم نمی تواند به بیشتر یا کمتر از آنچه که در قرارداد تعیین شده حکم دهد.
ازدیرباز شعب دیوانعالی کشور در این زمینه رویه مختلفی اتخّاذ کرده اند، به عنوان مثال شعبه ۶ در رای شماره چنین اظهارنظر کرده است:
'' اگر کسی طبق ورقه ای به طور تعهّد ابتدایی متعّهد شود که تا فلان روز در دفتر رسمی برای تنظیم اجاره نامه به نحو مقرر در ورقه مزبور حاضر گردد، و در صورت تخلّف از این مراتب مبلغی به طرف بدهد، نظر به این که در ضمن تعهد متصوّره از عدم انجام پیش بینی و تعیین گردیده د یگر حقی برای متعهدله جز وجه التزام مقرر موجود نخواهد بود''.
ولی، شعبه ۷ دیوانعالی کشور در رای شماره اینگونه اظهارنظر کرده است:
'' اگر طرفین تعهد مقرردارند که در مدت معینی در دفترخانه رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفتر حاضر شود، و متعهد شوند در صورت تخلف هر یک از آنها ، متخلف مبلغی به طرف بدهد ، تعیین این وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهد بود''.
حقیقت این است که، آنچه در تشخیص ماهیت حقوقی وجه الزام اهمیّت فوق العاده دارد قصد مشترک طرفین است. دادگاه باید درصدد کشف این قصد باشد و بر مبنای آن اتخاذ تصمیم نماید. چنانچه مقصود طرفین این بوده که هر یک از آنها با پرداخت وجه التزام مقرر، از اجرای تعهد معاف باشد، دادگاه باید طرف متخلّف را فقط به پرداخت وجه التزام محکوم کند، لیکن اگر قصد آنان از تعیین وجه التزام تضمین و تحکیم اجرای تعهّد باشد، متخلف باید به درخواست طرف به انجام اصل تعهد محکوم گردد. به عبارت دیگر مشروط له بین الزام طرف به انجام تعهّد یا مطالبه وجه التزام مخیّر است. چنانکه هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای اصراری شماره ردیف ۲۶ به پیروی از قصد مشترک طرفین، با وجود وجه التزام در قرارداد ، الزام متعهد به انجام معامله را مجاز شمرده و رای دادگاه استان که ضمانت اجرای عدم انجام تعهد را فقط مطالبه وجه التزام دانسته ،نقض کرده است.۲
این رای چون اصراری است هیچ الزامی برای دادگاه در تبعیّت ازآن ایجاد نمی کند.
ممکن است وجه التزام به منظور تاخیر در انجام تعهد باشد، بدین معنی که هر یک از طرفین که در موعد مقرر تعهد خود را انجام ندهد باید برای هر روز تاخیر مبلغی به عنوان خسارت بپردازد.این خسارت می تواند به جای روز یا ماهی فلان مبلغ، به طور مقطوع تعیین گردد، در این صورت متعهدله می تواند علاوه بر دریافت وجه التزام اجبار متعهد را به اجرای تعهد نیز مطالبه کند. ماده ۳۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۵۵ مقرر داشته '' هر گاه در سند برای تاخیر انجام تعهد، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرای تعهد نمی باشد ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهد له فقط می تواند یکی از آن دو را مطابه کند.
به طوری که دیدیم دررای مورد بررسی، شعبه دیوانعالی کشور وهیان عمومی تعیین وجه التزام را حمل بر جعل خیار برای فروشنده کرده، و عدم حضور وی را در موعد مقرر در دفترخانه انصراف از انجام معامله و در نتیجه استفاده از خیا ر دانسته و معامله را فسخ شده پنداشته اند، آنها با توسل به عام و خاص و اصل و استثناء در یک قرارداد چند سطری ، چگونه اساس معامله را که اصل بر لزوم آن است ( ماده ۲۱۹ قانون مدنی ) اسست و متزلزل کرده اند؟
واقعیت این است که، همان طور که سه شعبه دادگاه بدوی استدلال کرده اند، طرفین معامله با اسقاط کلیه خیارات در بند ۱۱ قرارداد و تعیین وجه التزام و ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد در بند ۱۴ آن، خواسته اند هر چه بیشتر خود را پای بند به انجام معامله نموده، و بدین وسیله تعهدات خودرا تحکیم بخشند. این تحکیم وقتی بهتر تحقق می یا بد که همان طور که در قسمت اخیر، ماده ۳۹ آیین نامه مفاد اجرایی اسناد رسمی بیان شده ، متعهد له بین مطالبه وجه التزام و یا اجرای اصل تعهد مخیر باشد. به هر حال چون رای اصراری لازم الاتباع نیست، شایسته است آراء متهافت در هیات عمومی دیوانعالی کشور مطرح شودتا با صدور رای وحدت رویه ، اختلاف نظرها و تشتّت آراء د ر این زمینه خاتمه یابد.
ب – بیع کالی به کالی
نکته قابل بحثی که در این رای وجود دارد و از لحاظ عملی ،همینطور از جهت نظری واجد اهمیت است ، مساله کالی به کالی دانستن معامله انجام شده بین طرفین از سوی شعبه دیوانعالی کشور است.
شعبه دهم دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی تجدید نظر به رای شعبه ۳۴ دادگاه حقوقی یک (سابق) تهران چنین نظر داده است: '' ایرادی که از نظر این شعبه بر دادنامه تجدید نظر خواسته وارد بوده، این است که از متن قولنامه استنادی مستفاد است،قولنامه در تاریخ ۲۲/۲/۶۸ تنظیم وبیعانه طی چکهای مورخ ۲۳/۲/۶۸ به شماره های ۹۳۹۵۸۸ و ۴۵۰۷۱۶ تادیه شده است و با این ترتیب در تاریخ تنظیم قولنامه نه مبیع تحویل گردیده و نه ثمنی به فروشنده پرداخت شده ، با وصف مرقوم بیع کالی به کالی صورت پذیرفته و شرعاً صحیح نمی باشد…''.
در این که آیا با تنظیم قولنامه عقد بیع بین طرفین واقع شده،یا اینکه مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت واسناد و املاک، انتقال مالکیت که اساس و جوهر عقد بیع است با ثبت ملک در دفتر املاک صورت می گیرد، و قولنامه تعهد به بیع است نه خودبیع ، جای بحث وتامل فراوان وجود دارد که خود مقاله جداگانه ای را ایجاب می کند.۳
با اینکه شعبه دهم دیوانعالی کشور دررای خود چندین بار لفظ قولنامه را به کار برده و از معنای حقوقی وعرفی قولنامه چیزی جز پیش قرارداد یا تعهد به بیع متبادر به ذهن نمی شود،۴ معلوم نیست چگونه این قولنامه رابیع تلقی وآنرا از نوع کالی به کالی دانسته است.
در قانون مدنی هیچ بحثی از صحت یا بطلان بیع کالی به کالی نشده، و قانونگذار آنرا کاملاً به سکوت برگزار کرده است برطبق گفته برخی از فقها، عنوان بیع کالی به کالی در اخبار وجود ندارد ، آنچه در اخبار منع شده بیع دین به دین است.۵
فقها در ضمن بحث از بیع سلف یا سلم،بیع دین به دین را مطرح کرده اند و آنرا باطل دانسته اند. زیرا، بنا به قول مشهور قبض ثمن در مجلس عقد ازشرایط صحت بیع سلف است. محقق در شرایع شرط سوم از شروط بیع سلف یا سلم را قبض ثمن قبل از جدا شدن متبا یعین از یکدیگر می داند واگر قسمتی از ثمن را قبض کند در همان قسمت قبض شده بیع صحیح ونسبت به بقیه باطل خواهد بود. و اگر شرط کندکه ثمن به صورت دین بر عهده او باشد بیع باطل است، زیرا دین به دین است؛ از شرایط بیع سلف این است که مبیع کلی باشد.۶
قانون مدنی درمورد قبض ثمن در بیع سلف حکم صریحی ندارد، ماده ۳۴۱ مقرر داشته:
''بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود ''.
ملاحظه می شود که ، قانون گذار قبض ثمن در مجلس عقد را، در بیع سلف که درفقه امامیه از مشهورات است و حتّی دعوی اجماع هم بر آن شده، به سکوت برگزار کرده است. نویسندگان قانون مدنی بدون تردید از نظر فقها در مورد بیع سلف و شهرت آن اطلاع داشته اند، معذالک در مقام بیان سکوت اختیار نموده و آنرا به تفسیر قضایی واگذار کرده اند، تا قضات با توجه به مصلحت جامعه در خصوص صحت یا بطلان چنین بیعی تصمیم بگیرند.
در دنیای کنونی که بیشتر معاملات بین المللی وداخلی به صورت دین به دین انجام می گیرد،آیا به مصلحت است که این معاملات را باطل اعلام کنیم؟ به عنوان مثال دولت جمهوری اسلامی ایران نفت می فروشد و مدتی بعد آنرا تحویل می دهد، در قبال آن وسایل کشاورزی یا موادغذایی خریداری می کند، و آنرا در آینده تحویل می گیرد. آیا باید گفت چنین معامله ای چون دین به دین است باطل است ؟اکثر معاملات داخلی هم با سفارش ساخت ، و پرداخت بهای آن به طور اقساط در آینده صورت میگیرد، بطلان چنین معاملاتی موجب برهم خوردن روابط بازرگانی و اختلال درنظم تجاری خواهد بود.
اساتید و نویسندگان حقوقی نیز در صحت بیعی که مبیع و ثمن هر دو موجّل باشد تردید نکرده اند. استاد فقید دکتر امامی اظهار نظر فرموده اند:'' دلیلی بر بطلان بیع کالی به کالی درقانون مدنی موجود نیست و از کلمه (یا) مذکور در ماده ۳۴۱ نمی توان استفاده منع جمع نمود، یعنی نشود برای تسلیم مبیع و تادیه ثمن هر دو اجل قرارداد، بلکه قانون این امر را مسکوت گذارده با آنکه در مقام بیان حکم بوده است''.۷
استاد دکتر کاتوزیان هم دلایل صحت بیعی را که در آن مبیع وثمن کلی و موجّل باشد قوی تر از بطلان آن دانسته و چنین نگاشته اند:'' نویسندگان قانون مدنی بی گمان از شهرت بطلان چنین بیعی درفقه آگاه بوده اند و سکوت آنان در مقام بیان حکم، آن هم در کنار ماده ۱۰ و اصل صحت قراردادها (ماده ۲۲۳) و شیاع چنین معاملاتی درعرف، نشانه آن است که نمی خواسته اندچنین عسرتی در دادوستد های بازرگانی به وجود آورند''.۸
تنها یکی از حقوقدانان با استفاده از ماده ۳۶۴ قانون مدنی که مقرر داشته : ''… در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف، انتقال ازحین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع '' اظهارنظر نموده که :'' اگر برای این ماده بخواهیم مثال دومی بیاوریم بیع سلف یا سلم خواهد بود، و به طورضمنی از این ماده، بطلان بیع دین به دین را استنباط کرده اند''.۹
بطلان بیع کالی به کالی چه در فقه و چه در قانون مدنی درصورتی مورد بحث قرار می گیرد که مبیع کلی باشد. درمواردی که مبیع عین معین باشد هیچ کس تردیدی در صحت آن ندارد. به طوریکه دررای مورد بررسی ملاحظه شد با اینکه موضوع معامله یکباب منزل یعنی عین معین خارجی بوده، دیوانعالی کشور بیع را کالی به کالی دانسته و آنرا باطل اعلام کرده است.
پانوشت :
۱- احمد معین، مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی از سال ۱۳۳۰ تا سال ۱۳۱۱ ، صفحات ۱۱۲،۱۱۳ – ضمنا مراجعه شود به استاد دکتر کاتوزیان، حقوق مدنی، معاملات معوض- عقود تملیکی، بیع – اجاره – معاوضه- چاپ چهارم صفحه ۶۲.
۲- نقل از دکتر کاتوزیان، منبع پیشین ، همان صفحه.
۳- برای مطالعه در خصوص ماهیت حقوقی قولنامه مراجعه شود به استاد دکتر کاتوزیان، منبع پیشین، صفحه ۸۵، قرائت و تمرین ۲.
۴- در حقوق فرانسه هم در این مورد دو اصطلاح promesse de vente – a vant وجود دارد که می توان آنها به وعده بیع و پیش قرارداد ترجمه کرد.
۵- آیت اله العظمی اراکی، کتاب البیع ، جلد ۲ صفحه ۳۳۳.
۶- محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل حلال و الحرام (۲-۱) کتاب التجاره صفحات ۶۲و ۶۳ ، – قبض راس المال قبل التفرق، شرط فی صحه العقد، و لوافتر قاقبله بَطُل.
۷- دکتر امامی سید حسن، حقوق مدنی جلد ۱ ، صفحه ۴۵۵
۸- دکتر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها جلد ۲، صفحه ۲۰۶.
۹- دکتر جعفر لنگرودی دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت جلد اول، صفحه ۵۹۳.
منبع:http://iranbar.org/pmm166p3.php#14
برچسب ها:الزام, الزام به تنظیم سند رسمی, خوانده, رسمی, سند, عادی, فسخ, مبایعه, معامله, نقد و بررسی رای هیات عمومی اصراری ردیف۷۳/۷