اما و اگرهاي جرايم سياسي
اما و اگرهاي جرايم سياسي
امروزه چند دسته از جرايم وجود دارد. بخش مهمي از اين جرايم معطوف به جرايم سياسي و عليه امنيت کشور است. معمولا حکومت‌ها نسبت به جرايم عليه ساختار سياسي خود حساس هستند. در موازين فقهي مجموعه جرايمي نظير محاربه، قطاع‌الطريق و بغي به عنوان جرايم امنيتي مطرح اند که امروزه در کشور ما و برخي کشورهاي اسلامي قابل اجرا هستند. اما جرم سياسي به لحاظ ارکان خود با جرم امنيتي تفاوت دارد. در اين زمينه پاي گفت‌وگو با دکتر محمدجعفر حبيب‌زاده، استاد دانشگاه تربيت مدرس و متخصص جرايم عليه امنيت نشستيم.
جرم قطع‌الطريق و راهزني يکي از جرايم فقهي عليه نظام سياسي کشورها محسوب مي‌شود. از لحاظ قانونگذاري اين جرم داراي چه سابقه‌اي است؟
در مورد جرم قطاع‌الطريق ما در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب قبل از انقلاب اين مورد را داشتيم. البته اين مقررات قبلا از پيروزي انقلاب اسلامي به‌موجب قوانين بعدي نسخ شد و اصلاحاتي را در احکام مربوط به آن صورت گرفت که با تصويب ماده 185 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 مجلس شوراي اسلامي، لااقل به نظر برخي از حقوقدانان آن دسته از مقررات مصوب پيش از انقلاب اسلامي منسوخه تلقي مي‌شود. در حالي که به نظر من اين موضوع در برخي از مصاديق خود با قوانين قبل از انقلاب اسلامي قابل جمع است و مي‌توان گفت که منسوخه نيز محسوب نمي‌شوند. در عين حال بايد گفت که سابقه قانونگذاري جرم‌انگاري قطع‌الطريق به قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح پيش از پيروزي انقلاب اسلامي برمي‌گردد.
در خصوص جرم محاربه و ديگر شاخه‌هاي آن نظير بغي و قطاع‌الطريق در لايحه جديد چه احکامي به چشم مي‌خورد؟
در پاسخ به سوال شما بايد اشاره کنم که ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامي قبل در اين خصوص مقرر کرده است: «سارق مسلح و قطاع‌الطريق هر گاه با اسلحه امنيت مردم و يا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ايجاد کند، محارب است». ماده ۱۸۶ قانون مذکور نيز بيان کرده است: «هر گروه يا جمعيت متشکل که در برابر حکومت اسلامي قيام مسلحانه کند مادام که مرکزيت آن باقي است، تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي‌دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند، محارب هستند، اگرچه در شاخه نظامي شرکت نداشته باشند». در حال حاضر ماده 280 لايحه مجازات اسلامي که در شرف نهايي شدن است، جايگزين جرم محاربه، ماده 282 از اين قانون جايگزين جرم قطاع‌الطريق و راهزني و نهايتا ماده 288 از اين قانون نيز جايگزين جرم بغي است، البته در آن مواردي که نظير ماده 186 قانون مجازات اسلامي، قانونگذاربغي را در ذيل عنوان محاربه جرم‌انگاري کرده بود. ماده 280 قانون جديد مجازات اسلامي اعلام کرده است: «محاربه عبارت است از کشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها، به نحوي که موجب ناامني در محيط شود. هرگاه کسي با انگيزه شخصي به سوي يک يا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد، محارب محسوب نمي‌شود. همچنين است کسي که به روي مردم سلاح بکشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود». ماده 282 نيز در خصوص قطاع‌الطريق اشاره کرده است که راهزنان، سارقان و قاچاقچياني که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و راه‌ها شوند، محارب محسوب مي‌شوند.
در نهايت اين‌که ماده 288 قانون اخير اشعار داشته است، گروهي که در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي ايران، قيام مسلحانه کند، باغي محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضاي آن به مجازات اعدام محکوم مي‌شوند. به نظر من اين تحولات در رابطه به جرم محاربه و بغي در قانون جديد تحولات مثبتي تلقي مي‌شود. البته در بحث جرم‌انگاري افساد في‌الارض، اين تحولات جديد قانونگذاربه اعتقاد من، تحولات مثبتي نيست.
از لحاظ تطبيقي رويکرد ساير کشورهاي جهان به خصوص کشورهاي داراي حقوق اسلامي در زمينه مجموعه جرايم محاربه، افساد في‌الارض، بغي و غيره چيست؟
در برخي از کشورهاي اسلامي نظير کشور يمن يا کشور سودان با توجه به اين‌که احکام شرعي خصوصا ديدگاه‌هاي اهل سنت را به موجب قوانين موضوعه خود وضع کرده‌اند، عموما اين دسته از مقررات را در خصوص اين جرايم اجرا مي‌کنند. اما در بقيه کشورهاي اسلامي، با توجه به اين‌که بيشتر حقوق مدرن جاري است و کمتر از حقوق اسلامي در نظام حقوقي خود استفاده مي‌کنند، اين‌که در موازين فقهي مجموعه جرايم محاربه و افساد في‌الارض و نظاير آن وجود دارد، خيلي مطرح نشده است. هر چند حقوقدانان اين دسته از کشورهاي اسلامي متعرض اين موضوع شده است، اما در قوانين و مقررات جاري حاکم در آن کشورها بحثي در اين خصوص به چشم نمي‌خورد و اين مباحث صرفا محدود به کتب فقهي و آيات و روايات وارده است.
به نظر شما جرم سياسي با جرم عليه امنيت سياسي کشور چه تفاوتي دارد؟
همان‌طور که اشاره کرديد، جرم سياسي با جرم بر ضد امنيت متفاوت است. جرم سياسي در حقيقت جرمي است که يک‌سري از انسان‌هايي که معتقد به مباني يک نوع نظام اجتماعي و سياسي هستند، ممکن است اقداماتي را انجام دهند که اين دسته از اقدامات در عمل منجر به ايجاد ناهنجاري و بي‌نظمي در جامعه شود. ولي با توجه به اين‌که اين افراد آدم‌هايي با حسن‌نيتي هستند، معمولا يک‌سري تضمين‌هايي براي آنها در نظر گرفته شده است. از جمله اين تضمين‌ها مي‌توان به هيات منصفه اشاره کرد. يا به عنوان مثال نوع مجازات قابل اجرا نسبت به مجرمان سياسي و نيز نوع زندان‌هايي که اين افراد در آن نگهداري مي‌شوند، با مجازات و کيفيت زندان مجرمان عادي فرق دارد. اما جرم عليه امنيت نظير جرم محاربه است. محاربه جرم سياسي نيست. کسي که امنيت مردم را به خطر مي‌اندازد و با اسلحه به شهروندان حمله مي‌کند و نظام اجتماعي را مختل مي‌کند، مجرم سياسي محسوب نمي‌شود.
چرا تا به حال جرم سياسي در قوانين عادي کشورمان تعريف نشده است؟
به نظر مي رسد جرم سياسي فرع بر نبود وجود آزادي‌هاي مدني و سياسي است. اگر نهادهاي حقوقي و سياسي کشور بتوانند به ترتيبي عمل کنند که آزادي‌هاي سياسي و مدني مردم از طريق دسترسي به رسانه‌هاي ارتباط جمعي حاصل شود ديگر نيازي به تعريف جرم سياسي نيست و اين رويه اي است که بسياري از کشورهاي جهان نيز بر آن تاکيد کرده اند.
اصولا ضابطه تفکيک ميان مجرمان سياسي و مجرمان عادي چيست؟
اصولا معيار تمايز مجرم سياسي با مجرم عادي به انگيزه شرافتمندانه مجرمان سياسي بر مي‌گردد. معمولا کساني که داراي انگيزه سياسي شرافتمندانه هستند با کساني که با استفاده از اسلحه در جامعه بي‌نظمي ايجاد مي‌کنند، متفاوت هستند. يعني هيچ مجرم سياسي اسلحه به دست نمي‌گيرد، هيچ مجرم سياسي عليه حکومت قيام مسلحانه نخواهد کرد. اصولا آشوب‌طلبي جرايم خشونت‌بار کار مجرمان سياسي نيست. مجرمان سياسي کساني هستند که کارهاي سياسي انجام مي‌دهند.
نمونه اقدامات سياسي که ممکن است مجرمان سياسي در راستاي اصلاح ساختار سياسي کشور خود انجام دهند، چيست؟
به عنوان نمونه ممکن است که يک مجرم سياسي از طريق مطبوعات و رسانه‌ها نظري عليه حکومت ابراز کند که آن نظر منجر به اشاعه اکاذيب يا افترا شود. ما به مصداق چنين فردي، مجرم سياسي مي‌گوييم، نه آن کسي که با توسل به سلاح باعث ترس و وحشت در جامعه مي‌شود.
جرم سياسي جزو کدام دسته از جرايم فوق مي شود؟
در پاسخ به سوال فوق بايد اذعان کرد، کسي که براي دشمن يک کشور عليه آن کشور اطلاع‌رساني سياسي مي‌کند، انگيزه شرافتمندانه ندارد.
——————————————————————————–
پي نوشت :
روزنامه قانون 14/12/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36586
برچسب ها:جرايم سياسي, جرايم عليه امنيت کشور, جرم قطع‌الطريق, راهزني