اموالي كه توقيف شدني نيست
هدف از اقامه دعوي در دادگستري رسيدن به خواسته است كه جز با اجراي حكم، اين هدف به دست نمي‌آيد و معمولاً محكوم عليه تمايل به اجراي داوطلبانة حكم ندارد.
پس محكوم له مجبور است با توسل به اجراي قضائي و توقيف و مزايده اموال محكوم عليه، حكم را اجرا كند. از طرفي هم محكوم عليه با محكوم شدن به پرداخت دين، حق حيات خود را از دست نمي‌دهد و مصلحت زندگي او هم ايجاب مي‌كند كه برخي اموالش از توقيف و مزايده مصون باشد. شرع مقدس اسلام و قوانين موضوعه به اين مسئله مهم توجه داشته‌اند، بنابراين اموالي را كه جزء ضروريات زندگي مديون باشد، از توقيف معاف كرده‌اند.مسائلي كه در عمل پيرامون مستثنيات دين مطرح مي‌شود، در حقوق ايران، با تاكيد بر نحوه عمل در دادگستري و اشاراتي مختصر در دو مرجع غيردادگستري (اداره ثبت ودارايي) مورد بررسي، نقد و تحليل قرار مي‌گيرد. در تمام مواردي كه رأي دادگاه براي وصول دين به موقع به اجرا گذارده مي‌شود، اجراي رأي از مستثنيات دين اموال محكوم عليه ممنوع است كه مستثنيات دين عبارت است از: الف- مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شئون عرفي. ب- وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه. ج- اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوايج ضروري محكوم عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است. د- آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي‌شود. هـ- كتاب ها و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان. و- وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه وران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معاش محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي است. واما موضوع مهم بعدي، نحوه رسيدگي به مستثنيات دين است.
در اين مورد بايد گفت اگر مستند اجرا، حكم دادگاه باشد، بحث اجراي احكام دادگستري مطرح مي‌شود. مراجع مختلف دادگستري ممكن است درخصوص اتخاذ تصميم راجع به مستثني بودن يا نبودن اموال مديون صالح به‌نظر برسند. همين‌طور در مراجع غيردادگستري، اداره ثبت، اداره دارايي يا اداره كار و مراجع عالي رسيدگي به اعتراض، اجراييه‌هاي صادره از مراجع فوق، ممكن است به‌عنوان مرجع صالح در اتخاذ تصميم درخصوص تشخيص مستثنيات دين اموال مديون يا متعهد سند، مطرح شوند.
چنانچه در مرحله اجراي حكم ايراد و اشكالي در توقيف و فروش اموال يا به‌طور كلي در عمليات اجرايي پديد آيد، به‌طوري كه بر فرض محكوم‌له (كسي كه حكم به نفع اوست) اموالي را معرفي كند كه جزء مستثنيات دين اموال محكوم‌عليه است يا اينكه بعد از توقيف مال، محكوم‌عليه مدعي شود اموال توقيف شده جزء مستثنيات دين است، اين ايراد و اشكال به مفاد حكم ناشي از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم‌به نيست، بلكه اشكالي است كه در اجراي حكم پديد آمده است. قانونگذار در بحث مستثنيات دين (ماده ۵۲۵) مرجع صالح جهت رسيدگي به اختلاف طرفين راجع به مستثنيات دين را دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا، معرفي كرده است.
در مورد حكمي كه در مرجع تجديدنظر تائيد يا نقض شده باشد با توجه به مفاد اين ماده بايد گفت چون حكم لازم‌الاجرا، حكمي است كه دادگاه تجديدنظر صادر كرده است، بنابراين چنانچه در مرحله اجرا، طرفين راجع به تعيين مستثنيات دين اختلاف داشته باشند، دادگاه تجديدنظر بايد اظهار نظر كند. البته با توجه به اصل صلاحيت دادگاه صادركننده اجراييه در رسيدگي به رفع مشكلات كه در مرحله اجرا، درخصوص نحوه و اجراي حكم پديد مي‌آيد (مواد ۲۵ و ۲۶ ق.ا.ا. م) دادگاه صادركننده اجراييه را جهت رفع اختلاف طرفين درباره تعيين ميزان مستثنيات دين متناسب با شأن و نياز محكوم‌عليه، مي‌توان صالح دانست ورويه قضائي نيز برهمين منوال است. اداره حقوقي نيز در نظريه شماره ۵۲۲/ ۷ ـ ۵/۲/۷۱ مرجع اجراكننده حكم را صالح تشخيص داده است: «اموالي كه براي اجراي حكم توقيف نمي‌شود درماده (۵۶) قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱۳۵۶ پيش‌بيني شده است. تشخيص مورد و انطباق آن با مقررات مذكور، با عنايت به شأن و موقعيت اجتماعي محكوم‌عليه و عرف محل، به‌عهده مرجع اجراكننده حكم است.» سؤال ديگري كه در اين ارتباط پيش مي‌آيد اين است كه اگر بعد از انجام مزايده و دادن اجازه آن از سوي دادگاه اجراكننده حكم (موضوع ماده ۱۴۳ ق.ا.ا.م) محكوم‌عليه مدعي شود كه مال موضوع مزايده از جمله اموال مستثنيات دين او بوده است و تقاضاي ابطال مزايده و عمليات اجرايي و استرداد مال را كند، رسيدگي به اين ادعاي محكوم‌عليه در صلاحيت چه مرجعي است؟ دادگاه محل اقامت خريدار يا دادگاه صادركننده اجراييه و مجري حكم؟ درصورتي كه مال موضوع مزايده، مال غيرمنقول باشد مثل خانه، زمين، مورد خاصي وجود ندارد، چون در هر حال دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول، صالح به رسيدگي است و حتما همين دادگاه مجري حكم و تنفيذكننده مزايده بوده است. بنابراين در اين خصوص همان دادگاه مجري حكم، صالح به رسيدگي است. اما چنانچه مال مورد مزايده منقول باشد –مثل ماشين و هرچيزي كه قابل نقل و انتقال است- ممكن است گفته شود چون مال به مالكيت خريدار درآمده است، بنابراين استرداد مال از مالك تابع طرح دعوي وفق قواعد عام آ.د.م است و دادگاه محل اقامت خوانده (خريدار) صالح به رسيدگي است. واما به غيراز محاكم و دادگاه‌ها مراجع مختلفي درخصوص اجراي اسناد لازم‌الاجرا، ممكن است با موضع مستثنيات دين روبه‌رو شوند، مثل اداره ثبت. مطابق ماده (۲) قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 27/۶/1322، مرجع رسيدگي به دعاوي ناشي از دستور اجراي اسناد رسمي، دادگاه صلاحيتدار محلي است كه در حوزه آن، دستور اجرا شده است. همچنين مطابق ماده (۹۲۲) آيين‌نامه نحوه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب ۱۳۵۵ «هركس از عمليات اجرايي شكايت داشته باشد مي‌تواند شكايت خود را با ذكر دليل و ارائه مدارك به رئيس ثبت محل تسليم كند… .» بنابراين چگونگي عمليات اجرايي مورد اعتراض قرار گرفته است و لذا بنا بر تبصره (۲) الحاقي «درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف با نياز اشخاص فوق‌الذكر، رئيس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده (۹۲۲) اتخاذ تصميم خواهدكرد.»
پي نوشت :
همشهري
برچسب ها:اموالي كه توقيف شدني نيست