ممکن است دختری خواهان ازدواج با شخصی باشد اما پدر او به هر علت اجازه ازدواج را به وی ندهد. در این موارد دختر میتواند با مراجعه به دادگاه اجازه ازدواج خود با دیگری را تحت شرایطی اخذ کند. طبق قانون مدنی ایران: «نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است و هر گاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه کند، اجازه او ساقط شده و در اين صورت دختر ميتواند با معرفي کامل مردي که ميخواهد با او ازدواج کند و شرايط نکاح و مهري که بين آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند». البته اين مورد در قوانين ايران خيلي باب نيست اما در صورتي كه اين مورد بروز كند، مانند پرندهاي كه در ادامه در آن بيشتر خواهيد خواهند، قانونگذار راهكارهاي قانوني پيشبيني كرده است.
شروع دعوا
خواهان دادخواستي به خواسته اجازه ازدواج دختر به علت مجهولالمكان بودن پدر خود تنظيم کرده و پس از ابطال تمبر دعواي غيرمالي و با انضمام دلايل خود یعنی كپي مصدق شناسنامه تقديم مجتمع قضایی دادگاههای خانواده کرده است.
اين پرونده پس از ثبت در مجتمع قضایی از طرف معاونت مجتمع به یکی از شعبات خانواده مستقر در آن مجتمع براي رسيدگي ارجاع شده است و مراتب تكميل پرونده توسط مدير محترم دفتر تایيد و به نظر رياست دادگاه ميرسد. طبق دستور رياست مجتمع، دفتر با تعيين وقت جلسه رسيدگي، طرفين را دعوت ميكنند و نسخه ثاني و ضمایم دادخواست به خوانده ارسال ميشود.
خواهان در دادخواست خويش چنين عنوان ميكند: «اينجانب با داشتن 21 سال سن و شرايط و موقعيت شرعي و قانوني آمادگي كامل براي ازدواج دارم و فردي كه از هر جهت با من هم كفو است، براي ازدواج از من خواستگاري كرده است. نظر به اينكه عقد نكاح دايم منوط به رضايت پدر است که مدتي است غايب و مجهولالمكان است. نام همسر آيندهام جواد ميباشد. به این ترتیب مستندا به ماده 1044 قانون مدني تقاضاي رسيدگي را خواستارم».
رسیدگی دادگاه
به علت مجهولالمكان بودن خوانده(پدر دختر)، وقت دادرسي و دادخواست و ضمایم آن به تجويز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار ابلاغ ميشود و به درخواست خواهان اين عمل انجام ميشود. در وقت مقرر جلسه دادگاه تشكيل شده و خواهان حاضر است، اما خوانده با وجود ابلاغ قانوني در دادگاه حاضر نشده است. خواهان اظهار ميکند که خواسته من به شرح دادخواست تقديمي است. دادگاه طي دستوري اعلام ميكند كه دفتر طي شرح دستور به واحد مددكاري اعلام شود که از محل اقامت پدر خواهان و همين طور از وضعيت اجتماعي و اخلاقي «آقاي جواد» تحقيق به عمل آمده و نتيجه را به اين دادگاه اعلام کند.
تحقیق از گواهان
در این بین، جلسه دیگری توسط دفتر دادگاه تعیین میشود. در تاريخ 3/8/92 جلسه دادگاه تشكيل شده و خواهان حاضر است و اظهار ميکند: «با توجه به اينكه موقعيت آبرويي و حيثيتي خانوادگي ما ايجاب نميكند كه مددكاران از همسايگان ما در مورد محل اقامت پدرم يا موقعيت نامزدم تحقيق کنند، به این ترتیب شهود خود را كه داييهاي من هستند و كاملاً آشنا به مسایل خانوادگي ما ميباشند، به دادگاه آوردهام و از دادگاه تقاضاي استماع گواهي گواهان را دارم. دادگاه نيز مبادرت به تحقيق از گواهان خواهان ميکند.»
سه نفر به نامهاي حسن، احمد و حسين بعد از سوگند خوردن كه جز به راستي چيزي نگويند و تمام حقايق را بيان کنند، اعلام ميكنند كه «پدر خواهان مدتي است ناپديد شده و مدت 17سال است كه در خارج از كشور در كانادا به سر ميبرد و هيچ گونه ارتباطي با خانواده ندارد و شغل داماد نيز نمايندگي شيرآلات است و داماد مورد تایيد خانواده خواهان است.»
دادگاه نيز با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي ميکند.
راي دادگاه
درخصوص دادخواست خانم «شقايق» به طرفيت آقاي «نادر» به خواسته اجازه ازدواج بدون اذن ولي قهري به اين توضيح كه خواهان بيان داشته، خوانده، پدرش بوده و مدت 18 سال است، خانواده را ترك كرده و به جاي نامعلوم رفته است و وي 21 سال سن دارد و ديپلم رشته كامپيوتر را اخذ كرده است و از دادگاه تقاضاي اجازه ازدواج با نامزدم بدون اجازه پدرش را دارد.
خوانده از طريق نشر آگهي به جلسه دادگاه دعوت شده است، اما در جلسه دادرسي حاضر نشده و لايحهاي هم ارسال نکرده است. دادگاه با توجه به اوراق و محتويات پرونده و استماع شهادت شهود خواهان، موقعيت اجتماعي و اخلاقي نامزد خواهان و مجهولالمكان بودن پدرخوانده و احراز هم كفو بودن نامزد خواهان با ايشان، به استناد ماده 1044 قانون مدني به وي اجازه داده ميشود تا بدون اجازه ولي قهري با نامزد خود آقاي جواد با تعداد 240 عدد سكه بهار آزادي و هزينه سفرحج تمتع ازدواج دایم کرده و وقوع آن را در یکی از دفاتر ازدواج به ثبت برساند و دفاتر رسمي ازدواج نيز موظف به ثبت واقعه اين ازدواج است.
راي صادره غيابي و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در همين شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران است».
راي صادره به خواهان در دفتر دادگاه ابلاغ ميشود و براي ابلاغ به خوانده با توجه به مجهولالمكان بودن در روزنامه كثيرالانتشار آگهي ميشود. پس از قطعي شدن دادنامه، خواهان تقاضاي گواهي قطعيت به جهت ارایه به دفتر ثبت رسمي ازدواج ميكند و حسب درخواست نامبرده گواهي قطعيت و اينكه اجراي آن بلامانع است را برای ارایه به دفترخانه صادر ميكند.
تحلیل پرونده
ابتدا باید خاطر نشان كرد که منظور از هم کفو بودن دو طرف ازدواج، هم شان و منزلت بودن آن دو طرف است. در پرونده ملاحظه شد که وقت رسیدگی و رای صادره به علت مجهولالمکان بودن خوانده در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شد. مستند قانونی این موضوع، ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است که مقرر میکند: «در صورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين کند يا پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتشارآگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد».
در اين پرونده تمامي اقدامهاي انجام شده از طرف مدير دفتر و دادگاه، قانوني و درست بوده و دادگاه محترم به تمام وظايف و تكاليف خود در اين خصوص عمل کرده و اقدامات لازم صورت داده است.
طرح دعوي از نظر شكلي و رسيدگي به آن از نظر شكلي و ماهوي به درستي صورت گرفته است.
با توجه به اينكه در قانون براي عقد دايم دختر اجازه پدر شرط است، به این ترتیب با توجه به مجهولالمكان بودن پدر خواهان و اينكه قانون اين اجازه را داده و پيشبيني کرده است كه دختر ميتواند در صورت وجود شرايط قانوني لازم از دادگاه اين خواسته را داشته باشد، بنابراين دادگاه پس از احراز شرايط و اينكه داماد نيز هم كفو خواهان بوده و شرايط لازم در اين خصوص فراهم شده، اقدام به صدور راي کرده است.
در رابطه با این موضوع ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی بیان میکند: «در صورتي که پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشد و استيذان از آنها نيز عادتا غيرممکن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد، وي ميتواند اقدام به ازدواج کند. ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد اجازه ازدواج در دادگاه خانواده ميباشد».
موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.