امکان يا عدم امکان انتقال طلب در حقوق تطبيقي

نوشته شده توسط در سپتامبر 23, 2011 . نوشته شده در مقالات حقوق خصوصی

سعيد کوشا، مستشار دادگاه تجديدنظر استان خوزستان و مدرس دانشگاه

مقدمه: انسان ذاتاً موجودي اجتماعي است و براي تأمين نيازهاي مادي و معنوي خود ناگزير از زندگي اجتماعي در ميان همنوعانش مي‌باشد و طبيعي است که بيشتر افراد جامعه خواهان تعالي مادي و معنوي هستند. از اين رو نزاع بر سر جلب منافع بيشتر و تأمين زندگي بهتر درمي‌گيرد و در اين رهگذر نياز به قوانين و قواعد حقوقي براي تنظيم و تنسيق روابط حقوقي اين افراد امري انکارناپذير است که بخشي از اين امر نيز مربوط به انتقال حقوق و تعهدات شهروندان جامعه به يکديگر است. اين نوشتار امکان يا عدم امکان انتقال طلب مورد تنازع در حقوق مدني ايران، مصر و فرانسه را مورد بررسي قرار مي‌دهد. ابتدا بايد گفت که تعهد داراي دو جنبه مثبت و منفي است؛ بدين بيان که از حيث انتساب به داين، طلب (جنبه مثبت تعهد) و از حيث انتساب به مديون، دين (جنبه منفي تعهد) ناميده مي‌شود. از اين رو در تعريف انتقال طلب مي‌توان گفت انتقال طلب عبارت است از انتقال قراردادي يا قهري طلب (جنبه مثبت تعهد) با تمام اوصاف و دفاعيات و تضمين‌هاي مربوط به آن از دارايي طلبکار به شخص يا اشخاص ديگر بدون اين که نيازي به رضايت مديون باشد. در حقوق ما انتقال طلب پذيرفته شده است؛ اما به‌صراحت تعريف نشده و به عنوان مستند قانوني انتقال طلب مي‌توان از ماده 38 قانون اعسار مصوب سال 1313 و ماده 26 قانون بيمه مصوب 1316 نام برد. اهميت انتقال طلب در روابط اقتصادي کنوني طلب ارزشي است در دارايي طلبکار که همانند ساير اموال مورد داد و ستد قرار مي‌گيرد و تمايل نظريه‌هاي حقوقي بر اين است که موضوع رهن و هبه نيز واقع شود. ‌ اگر طلب به عنوان مالي با ارزش در عالم اقتصاد پذيرفته شود و رابطه آن با شخصيت طلبکار و بدهکار به سستي گرايد، طبيعي است که در معاملات و داد و ستدها بايد نقشي داشته باشد و به‌ويژه در روابط بازرگاني بايد به‌آساني انتقال يابد. در انتقال طلب ممکن است طلبکار داراي اغراض و مقاصد مختلفي باشد. گاهي اوقات مي‌خواهد طلبش از مديون را به طلبکار جديد بفروشد و زماني نيز قصد دارد آن را هبه کند و گاهي اوقات نيز مي‌خواهد با انتقال طلب خود به طلبکار جديد دين خود را ايفا کند که در اين حالت انتقال طلب در حکم ايفاي دين است. طلب مورد تنازع يکي از قواعد انتقال طلب اين است که در مواردي که دريافت طلب از مديون مشکل بوده و محتاج به اقامه دعوا و صرف وقت و هزينه است، بستانکار براي احتراز از تحمل هزينه دادرسي و پرداخت حق‌الوکاله وکيل و مشکلات احتمالي ديگر مي‌تواند با کاستن از بهاي واقعي طلب خود آن را به خريداري حرفه‌اي بفروشد و خود را از سنگيني بار دعوا و خطرات ناشي از آن برهاند.در تعريف طلب مورد تنازع مي‌توان گفت طلبي است که توسط مديون يا اشخاص ثالث مورد ادعا واقع شده يا اين که در مورد موضوع آن نزاع جدي صورت گرفته باشد که در حقوق مدني فرانسه از آن به droit litigieux تعبير مي‌‌شود.در اين زمينه در ماده 1700 قانون مدني فرانسه آمده است: <حقي مورد نزاع محسوب مي‌شود که نسبت به موضوع حق منازعه يا مرافعه‌اي موجود باشد.> البته قانون مدني اين کشور به انتقال اين نوع طلب با بدبيني مي‌نگرد؛ زيرا کسي که طلب مورد تنازع را با رضايت قبول کرده، در حقيقت رباخوار است؛ چراکه غالباً مبلغي ناچيز در قبال انتقال طلب مذکور مي‌پردازد. به همين دليل در ماده 1699 قانون مدني فرانسه در اين زمينه قواعد خاصي پيش‌بيني شده است. اين ماده مقرر مي‌دارد: <مديون در برابر منتقل‌اليه طلب مورد منازعه مي‌تواند با پرداخت قيمت واقعي انتقال و مخارج قانوني آن به همراه سود مشخص شده با احتساب ايامي که انتقال گيرنده قيمت طلب انتقالي را پرداخته، بري شود.>اين ماده به مديون اجازه مي‌دهد همان مبلغ پرداخت شده توسط انتقال گيرنده و هزينه‌هايي را که متحمل شده، بپردازد. به عنوان مثال، فرض کنيم که طلب مورد تنازع به مبلغ 1000 فرانک در ازاي 100 فرانک به انتقال‌گيرنده واگذار شده باشد. در اين حالت مطابق ماده مذکور مديون مي‌تواند همان 100 فرانک و هزينه‌هاي قرارداد انتقال را به انتقال‌گيرنده بپردازد. در برخي آراي دادگاه‌هاي فرانسه آمده است که اگر دعوا تنها در مورد کيفيت پيدايش طلب باشد، در اين حالت نمي‌توان گفت اين نوع طلب، طلب مورد تنازع مورد اشاره در ماده 1699 قانون مدني است. در حقوق مصر نيز در اين زمينه وضعيتي شبيه حقوق مدني فرانسه حاکم است؛ بدين معنا که در پي طلب مورد تنازع، مديون ثمني را که مشتري (منتقل اليه) پرداخته است، به علاوه ساير هزينه‌ها و بهره ثمن از زمان پرداخت به مشتري مي‌پردازد؛ اما بعضي از حالات که نيت مشتري صرفاً معامله و سوداگري نيست؛ بلکه انگيزه و نيت مشروع دارد، استثنا شده است. از جمله اين موارد زماني است که طلب مورد تنازع ميان ورثه يا مالکان به صورت مشاع باشد و يکي از آنها سهم خود را به ديگري بفروشد يا اين که مديون حق مورد تنازعي را که بر ذمه شخص ثالثي دارد، به عنوان ايفاي دين که بر ذمه‌اش است، به طلبکار خود منتقل نمايد. در حقوق ايران در زمينه امکان انتقال طلب مورد نزاع منعي وجود ندارد و صرفاً وکلاي دادگستري از انتقال گرفتن پنهاني دعوا به خود ممنوع شده‌اند. در اين مورد ماده 39 قانون وکالت مصوب 1315 مقرر مي‌دارد: <وکيل حق ندارد دعاوي را به طور مصانعه يا در ظاهر به اسم ديگري و در باطن به اسم خود انتقال بگيرد. اين قبيل دعاوي در محکمه پذيرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامي از درجه چهار به بالا محکوم مي‌شود.> مزايا و معايب انتقال طلب مورد تنازع عدم ممنوعيت انتقال طلب مورد تنازع همچنان که مزايايي دارد، معايبي را نيز دربرمي‌گيرد. در مورد مزيت امکان انتقال اين نوع طلب مي‌توان گفت که امروزه بخش مهمي از ثروت اشخاص در مطالبات آنها خلاصه مي‌شود و امکان انتقال اين نوع مطالبات فوايد عملي بسياري دارد که بخشي از آن نصيب انتقال‌دهنده و بخشي نيز نصيب انتقال‌گيرنده مي‌شود؛ اما مهم‌ترين عيب امکان انتقال طلب مورد تنازع اين است که عده‌اي سوداگر و سودجو از نياز مالي طلبکار و يا دلسردي او نسبت به دريافت طلب خود سوءاستفاده کرده و با پرداخت مبلغي ناچيز طلب مذکور را به خود انتقال مي‌دهند و با اخذ طلب از مديون به سود کلاني دست مي‌‌يابند. متأسفانه امروزه در زمينه چک بلامحل شاهد حضور گسترده اين افراد هستيم که در عرف جامعه <شر خر> ناميده مي‌شوند.اين افراد سودجو و فرصت‌طلب در مواردي که چک صادر شده بلامحل بوده و يا توسط صادرکننده چک به بانک محال‌عليه دستور عدم پرداخت داده شده باشد، چک مذکور را با پرداخت مبلغي به مراتب کمتر از مبلغ مندرج در آن از دارنده چک دريافت نموده و با مراجعه به بانک محال‌عليه و اخذ گواهي عدم پرداخت به نام خود نسبت به تعقيب کيفري صادرکننده چک اقدام مي‌کنند و با وصول مبلغ مندرج در چک سود کلاني را تصاحب مي‌‌نمايند. نتيجه: به‌رغم فوايدي که امکان انتقال طلب مورد تنازع داراست، اين تدبير معايب و مضراتي نيز دارد که شايسته است قانون‌گذار نسبت به اين امر عنايت بيشتري داشته و براي درمان اين معضل اجتماعي اقدام عاجلي بنمايد. منابع: ‌ 1-دکتر امامي، سيد حسن؛ حقوق مدني، جلد دوم 2-دکتر شهيدي، جعفر؛ تشکيل قراردادها و تعهدات، جلد اول 3-دکتر السنهوري عبدالرزاق احمد؛ الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، جلد سوم منابع به زبان فرانسه: -capitan , Dictionnaire dedroit1 -Mazeauds, lecon, de droit2 -Stark Boris , dorit civil, obligations3 -Code civil Francais4 -Colm et capitan, Droit civil5 .

برچسب ها:انتقال طلب