انسانيت و جرائم عليه آن
دكتر رضا نوربها
مقدمه
به تازگي در فرانسه مردي در زندان مرد كه متهم بود چهل و چند سال پيش به مدت دو سال عامل كشتار, شكنجه و قتل عام اهالي ليون بوده است. يك آلماني اصيل برخاسته از رايش سوم و غرق شده در تخيلات و اوهام ناسيونال سوسياليسم آلمان و ابر مرد هيتلر يكي از هزاران عوامل تفكر افراطي و جاه طلبانه رايش و خود يكي از دهها قربانيان شيفته رژيمي كه سوداگري مرگ ديگران را تبيلغ مي كرد و مدعي سردمداري و سروري عالم بوده, مردي كه به هنگام پيروزي فراموش كرده بود كه زمان فراموش نمي كند و به دنبال سالها انتظار در سن هقتاد و چند سالگي در پپشت ديوارهاي زندان حبابهاي تخيلات او را مرگ نابود كرد, و باز به تازگي گفتگو از كسان ديگري كه نه در قفس زندان بلكه بر مسند قدرت, متهم به تجاوز به انسان و حريم انسانيت اند.
ينكه در عصر ما يكيابر ديگر جرايم عليه انسانيت مطرح مي شود: بمبارانهاي شيميايي مردم بيگناه وفروريختن بمب بر خانه هاي مسكوني, كشتارهاي دسته جمعي همه نشان از جرايمي هستند كه از طرفي مي توانند به دليل برخورد با وجدان جامعه بشري موضوع بحثهاي اخلاقي و عاطفي باشند و از طرف ديگر به واسطه قرار گرفتن در محدوده حقوق جزاي بين الملل موضوع تحليلهاي حقوقي فراوان گردند كه گرچه در قسمت اول بسيار گفته و نوشته شده اما در قسمت دوم لزوم دقت در جنحه هاي حقوقي واجتماعي آن بيشتر ضروري است.
در حقوق جزاي داخلي به جرايم عليه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه هاي قوانين و مقررات جزايي به اينگونه جرايم دقت كرده اند اما جرايم عليه انسانيت در مفهوم خاص خود اصلاحي است كه در اساسنامه دادگاه نورمبرگ براي محاكمه جنايتكاران و بزهكاران عليه انسانيت به كار گرفته ده است.
توجه به اينگونه حرايم با دقت در اين نكته كه انسانيت را در مفهوم شناخت عام بشري مورد آسيب وخدشه قرار مي دهد نياز به تفكري مجدد درمفاهيم جرم از سويي و انسانيت از سوي ديگر دارد, مفاهيمي تقريباً روشن از نظر جرم و مبهم از نظر انسانيت. در وهله اول شناخت اين مفاهيم به شكل تجريزي و در وهله دوم تركبي اين دو از نظر آگاهي بر حدود و ثغور جرايم ضروري است.
قسمت اول _ شاخت مفاهيم جرم و انسانيت
قسمت دوم _ حدود و قلمرو جرايم عليه انسانيت
قسمت 1
ناخت مفاهيم جرم و انسانيت
به لحاظ آشنايي با مفهوم جرايم عليه انسانيت در وهله اول بايد جرم نه از باب تعريف قانوني كه بسيار در آن بحث دشه بلكه از نظر تحليل روان _ اجتماعي ان بررسي گردد و در ثاني بايد مفهوم انسانيت مورد دقت قرار گيرد.
بند اول:
جرم
اعمال انسان تحت تاثير كششهاي دروني و فشارهاي بيروني اتفاق مي افتد. غالباً كششهاي دروني را به واكنشهاي رواني ادمي در قبال كنشهاي مختلف تعبير مي كنند و فشارهاي بيروني را به جبرهاي پيچيده اجتماعي كه انسان را از كودكي در بر مي گيرد پيوند مي زنند.
اين هر دو در تكوين فعل آدمي يا ترك فعل او موثر است. انسان رفتار خود را با توجه به تعادلي كه ميان آن كششها و اين جبرها ايجاد مي كند هماهنگ مي سازد و يا بهتر بگوييم ناچار از اين هماهنگي است چه در غير اين صورت به اصطلاح جرم شناسان حاشيه نشين جامعه مي شود و در متن اصلي نقشي پيدا نمي كند, پس از هماهنگي فرد تطبيق به هر دليل و باوري كه باشد. ناهماهنگي در حقيقت عدول آگاه فرد از معيارهاست كه اگر در شكلي محدود, متعارف و فاقد لطمه و آسيب (لااقل به ظاهر امر) به جامعه باشد عمل را ضد اخلاقي, مخالف با وجدان و ضد اجتماعي نشان مي دهد مشروط بر آنكه جامعه آسيبها را آنچنان جدي تلقي نكند كه تنبيه موثر و شديدي را براي مرتكبين ضروي تشخيص دهد. در صورت اول نكوهش و سرزنش با پند و اندرز پاسخگوي ناهماهنگي است: پدري فرزند دروغگوي خود را سرزنش مي كند, معلمي شاگرد تنبل خود را اندرز مي دهد و مديري كارمند فراري از كار را توبيخ مي نمايد. نه سرزنش پدر, نه اندرز معلم و نه توبيخ مدير هيچ يك مجازات نيستند گرچه فرزند و شاگر و كارمند هر يك به نوعي بامعيارهاي اجتماعي كه دروغ را بد مي داند, تنبلي را نكوهش مي كند و كم كاري را ناپسند مي شمارد ناهماهنگي نشان داده اند. اما چنانچه جامعه فراتر از اين مسايل به ناهماهنگيهاي بنگرد و وجود و حيثيت انساني را دستخوش آنچنان لطماتي ببيند كه پاداش آنها بايد به دليل تجاوز به حريم انسان شديد باشد تنبيه موثري را براي ناهماهنگان در نظر مي گيرد كه اصطلاحاً اين تنبيهات را مجازات مي گويند در اين صورت عمل فاعل را جرم مي نامند و آن را فعل يا ترك فعل قابل مجازات مي شناسند. بي آنكه در اين تعريف به انگيزه هاي وقوع جرم اشاره كنند و يا به علتهاي آن بپردازند, در اين حال جرم در حقيقت ارزشها را دستخوش آسيب ساخته به معيارهاي اجتماعي صدمه وارد كرده و موجب گسيختگي علقه هاي اجتماعي شده است مجازات مجرم تلاشي است براي استقرار تعادلي كه با جرم دچار نوسان شده و جامعه انساني را جريحه دار كرده است و انسانيت در نتيجه اين يورش قرباني گرديده است.
بند دوم
انسانيت
انسانيت مصدر جعلي از انسان است, تعريف انسان در وهله نخست جنبه عيني وجود او را متبادر به ذهن مي كند و در گام بعدي ذهنيت انسان در ارتباط با مفهوم ذاتي او مشخص مي گردد. وقتي با شما در مورد الف صحبت مي كند بلافاصله اگر او را بشناسيد تصوير خارجي وي در نظرتان مجسم مي شود, ادراكات هماهنگ بعدي از شناخت الف تصوير شخصيت او را به دست مي دهد اين شخصيت جدا از هيات مورد شناسايي شما نيست, بهتر بگوييم جنبه عيني انسان وجود خارجي اوست, آن چيزي كه مي بينيم و مي توانيم لمس كنيم, موجودي كه روي دو پا مي ايستد, داراي ويژگيهاي خاص جمجمه خويش است و به قول فلاسفه وجود متفكر است كه با منطق سرو كار دارد.
اما اين موجود متفكر و منطقي چگونه به منطق دست يافته و از آن بهره برده است؟ پاسخ را بايد در ذهنيت انسان كه ناشي از سيستم مغزي اوست جستجو كرد. مغز با دريافت داده هاي خارج و تنظيم آنها به نحو مطلوب (و البته در شرابطي ممكن و با توجه به عدم اخلال ارگانيسم ) به مرور زمان ذهنيت انساني را مي سازد و اين ذهنيت به ارزيابي مسايل و داده ها مي پردازد و باز داده هاي جديد كسب و ارزيابيهاي تازه اي به وجود مي آيد, شرايط رواني و جبرهاي اجتماعي ماده قضاوت فرد را نسبت به خود و محيط ايجاد مي كنند در حالي كه خود اين داده ها از محيط و شرياط خاص فرد متاثر شده اند؛ به هر حال ذهنيت با معيارهاي مختلفي آشنا مي شود و به تدريج معيارهاي مشتركي با ذهنيت ديگران پيدا مي كند, معيارهاي مشترك صرفنظر از تعريف, عمق, بعد, شرايط زماني و مكاني ونوعشان (كه تاثير هر يك را بدواً تحليلي و آنگاه تركيبي مي توان بررسي كرد) عناويني را به خود مي گيرند كه گرچه در همه عالم به يكسان تفسير نمي شوند اما به دليل اشتراك معنوي در جهات مختلف به اشتراك لفظي مي رسند. بدين تعبير انسان در اين اشتراك موجودي است متفكر , مسئول , خير خواه و نه موجودي فاقد تفكر, بي بند و بار و طالب شر و بدي, چنين موجودي در مورد مسايل به تعمق مي نشيند, خود را در قبال خود, خداوند و ديگران مسئول مي شناسد به ارزشهاي فردي خود و ديگران احترام مي گذارد, ستمگري را نفي مي كند و ستمكشي را تحقير مي نمايد, آزادي را دوست دارد و خير را براي خود و ديگران جستجو مي كند, شرور نيست و پليدي را نمي پسندد و خلاصه عليرغم تفسيرهاي موسع اين مفاهيم از ناحيه پردازان, در حد توان خويش و با توجه به استعمال اين مفاهيم در مواضع عرفي خود (چه در يك جامعه معين و چه در جوامع مختلف) سعي مي كند تا انسان باشد و انساني فكر كند. انسان بودن و انساني فكر كردن و يا به تعبير ديگر انسانيت با وجود تفسير پذيري مفاهيمي تازه نيستند. بديهي است فرهنگ جوامع مختلف تعاريف كم و بيش متنوعي از انسانيت مي دهند, اما همچنانكه گفته شد وجوه مشترك اين تعاريف در آن حد متعارف و منطقي قابل رويت است كه بتوان تعريفي از انسانيت داد و آن را جلوه پسنديده كششهاي متعالي آدمي به سوي كمال شناخت. مقصود از اين كششهاي متعالي مجموعه داده هاي مورد قبول متعارف اخلاقي اكثريت جوامع انساني است بي آنكه موارد استثنايي ناديده انگاشته شود. انسانيت در اين تعريف سخن شيرين و جذابي براي خوشامد ديگران نيست, واقعيت جاندار زمانه و گوياي سير آدمي به سوي كمال است. شتابان از كنار آن گذاشتن و دل به نام آن خويش داشتن بي آنكه سر در قدمش نهادن و عبادتش كردن, آرام آرام به قربان فرستادن اوست, كاري كه در زمانه ما به آساني انجام مي پذيرد, به سادگي فروريختن ديواري و شكستن شيشه اي.
قسمت 2
حدود قلمرو و جريام عليه انسانيت
رفتارها و روابط انساني افراد در جامعه غالباً بر دو محور رفتارهاي عاطفي و روابط حقوقي دور مي زند. انسان در رفتارهاي عاطفي خود نسبت به ديگران محبت مي ورزد, مهرباني مي كند, خشمگين روابط افراد از اين حيث است؛ اما انسان با ديگران روابط حقوقي نيز ايجاد مي كند, خانه اي ني خرد يا مي فروشد, بستانكار و بدهكار مي گردد و نيز اعمالي انجام مي دهد كه گاه عنوان جرم مي گيرد و براي آن مجازات تعيين مي شود. اين روابط كه به هر حال چندان جدا از روباط دسته اول نيستند اگر در قالبهاي مشخص حقوقي قرار گيرند روابط حقوقي افراد را معين مي كنند. اين روابط هم مي توانند موضوع بحث در حقوق داخلي باشند و هم در حقوق بين الملل. مطالعه در حقوق داخلي در زمينه اين روابط غالباً ساده تر است زيرا مقررات داخلي بيشتر مدون و قابليت اجرايي آنها زيادتر است در حالي كه در حقوق بين الملل قواعد و مقررات به دليل عرفي بودن آنها دستخوش تعبيرها و تفسيرها طبق سلايق مختلف دولتها, مقتضيات و اوضاع و احوال مي گردد. بدين لحاظ قلمرو و جرايم عليه انسانيت در حقوق داخلي با آنچه در حقوق بين الملل با آن برخورد مي شود تفاوت دارد.
بند اول
قلمرو جرايم عليه انسانيت در حقوق داخلي
در حقوق داخلي بحثي از انسان و انسانيت نشده است ولي تجاوز به حريم انسانيت با ايجاد قواعد و مقرراتي كه ارزشهاي انساني را حراست كنند مدنظر قرار گرفته است.
احترام به تماميت جسمي و رواني فرد و همچنين حيثيت, آبرو, مال و ناموس او به عنوان ارزشهاي شناخته شده در جوامع مختلف به اشكال گوناگون مورد توجه قرار گرفته است, همچنين احترام به تعهدات و قراردادهاي ناشي از روابط افراد چنانچه بر مبناي قانوني و صحيح تنظيم گرديده باشند ميزان ارزش در جامعه هستند.
مساله ارزش را معيارهاي اجتماعي مشخص مي كند كه البته اين معيارها نمي توانند دور از زيربنيادهاي جسمي و رواني افراد باشند. جايگزيني در گروه و در اجتماع معيار اجتماعي است, اما افراد داراي هوش بيشتر و ادراك دقيقتر ساده تر به اين جايگزيني مي رسند. البته خصوصيات اين ارزشها در ارتباط باساختارهاي رواني_ اجتماعي جوامع مختلف تفاوتهايي گاه اندك و گاه چشمگير دارد. ولي به هر حال چون هر جامعه اي با ارزشهاي خاص خود زندگي مي كند لذا معيارها را بايد حسب مقتضيات و تحولات كمي و كيفي آن جامعه سنجيد . بحث در ارزشها به شناخت نسبي جامعه مي انجامد, اما در جمع مي توان گفت عليرغم گونه گوني جوامع مختلف, نژادهاي متنوع و انديشه هاي متفاوت, انسان در كلياتي مفاهيم ارزشها را يكسان تلقي مي كند. انسان در آينه بزرگ انسانيت با قضايا به نحو منصفانه تري برخورد مي كند ود رغير آن راه جدول در پيش مي گيرد. تجاوز به اين ارزشهاست كه در حقوق داخلي عنوان جرم مي گيرد و براي آن مجازات يا قادامات تامين تعيين مي گردد و آسيب پذيري اجتماعي را محدود مي كند اما اين قوانين بيشتر ناظر برفرزند نه بر اجتماع. در قوانين جزايي آسيب به جان پاداشي سخت دارد, تجاوز به مال افراد مجازاتهاي شددي طلب مي نمايد وهتك حيثيت و آبروي افراد با كيفرها يمناسب جبران مي گردد. در اين جرايم علي الاصول وجدان اجتماعي به شكل محدود آسيب مي بيند, جامعه گاه حتي از وقوع اينگونه جرايم آگاه نمي شود و تنها از طريق رسانه ها يگروهي و يا افواهي از جرايم مطلع مي گردد. به طور خلاصه تاثير اين جرايم به ظاهر بيشتر در روابط متقابل شاكيان و مدعيان خصوصي و متهم يا متهمان است و عكس العملهاي اجتماعي در قبال اينگونه جرايم با گذشت شاكيان و يا مجازات متهمان پايان مي پذيرد. اما در قلمرو حقوق بين الملل مساله تفاوت دارد.
بند دوم
قلمرو جرايم عليه انسانيت در حقوق بين الملل
انعكاس در حقوق جامعه ملل محدود نيست چه از طرفي ابعاد آن بسيار و از سويي نتايج آن گشترده است.
الف. نظري به تاريخ
بي ترديد نمي توان منكر واكنش وجدان آگاه جامعه بشري در طول تاريخ نسبت به اعمالي گرديد كه غبار اندوه و ملال بر رخسار انسان نشانده و او را به تفكر و عكس العمل در سركشيها و تجاوزات انسانها عليه يكديگر واداشته است. در شناخت واقعيت اين اعمال انسان عصر ما بيشتر مديون وسايل ارتباط جمعي است كه ستمگريها را آشكار مي كند و تجاوزات را بر ملا مي سازد. در دوره هاي قديم و قبل از گسترش اين وسايل و به دليل عدم ارتباطات جنايات عليه بشر در محدوده مكاني خاص در نطفه خفه مي شد و فريادهاي ستمكشان در حصار قلعه هاي جنگي يازندانهاي سهمگين به جايي نمي رسيد. در دو جنگ عالمگير وبه خصوص جنگ دوم مطبوعات, راديو و سينما هم آوا باديگر انسانهاي آگاه توانستند گوشه هاي دلخراش جنگ و تجاوز به حريم انسانيت را آشكار كنند و صداي گوشخراش نازيسم را كه مدعي سلطه بر جهان بود به گوش عالميان برسانند و چه بههنگام و چه پس از جنگ پرده از اعمال جنايتكارانه بردارند. نگاهي كوتاه به آمار اين دوره از ايام خشونت و وحشت در اردوگاههاي رژيم هيتلري و همچنين گواهي يكي از سردمداران جنگ دوم بازگوكننده اين جنايات است:
1. در اردوگاه آشويتز چهار ميليون و هفتصد هزار كشته؛
2. در اردوگاههاي تربلينكا, بلزك و ولزك سه ميليون كشته؛
3. در اردوگاه لوبلن دو ميليون كشته.
گواهي رودلف هس از آخرين سردمداران نازيسم و فرمانده آشويتز در دادگاه بين المللي نورمبرگ:
در ژوئن 1941 به من دستور داده شد در آشويتز تسهيلاتي جهت كشتار جمعي بازداشت شدگان فراهم كنم. در اين تاريخ سه اردوگاه كشتار جمعي در بلزك , تربلينكا و ولزك وجود داشت. من از تربلينكا بازديد كردم. فرمانده اين اردوگاه براي كشتار از گاز سمي Monoxyole استافده مي كرد اما من وقتي ساختمان اردوگاه آشويتز را شروع كردم. از zyklon استفاده كردم كه نوعي اسيد بود و بين سه ت پانزده دقيقه به مرگ مي انجاميد؛ وقتي اجساد تخليه مي شدند مامورين اختصاصي ما انگشتران را از انگشتان و طلاها را از دندانها بر مي داشتند!!
ب. شناخت جرايم عليه انسانيت _ موافقتنامه لندن (18 اوت 1945)
تهاجمات نيروهاي رايش و تجاوزات مكرر به حريم انساني به هنگام جنگ جهاني انديشه اعمال كيفرهاي سنگيني را براي مرتكبين اين جرايم ايجاد كرد. اساسنامه ضميمه موافقتنامه مورخ 8 اوت 1945 منعقده در لندن بين كشورهاي مقابله كننده با آلمان هيتلري درماده c_6 خود سعي كرده است تا تعريفي از اين جرايم به دست دهد بدين منظور كه آنها را از جرايم جنگ تفكيك كند. اما در واقع بيشتر به احصاي اين جرايم پرداخته تا تعريف آنها. طبق اين ماده جرايم قتل, كستار گروهي, به بردگي كشيدن, تبعيد و يا هر عمل غير انساني ديگر نسبت به غير نظاميان و همچنين شكنجه و آزار با انگيزه هاي سياسي, نژادي و مذهبي چه قبل يا در زمان جنگ از جرايم عليه انسانيت شناخته شده اند به عبارت ديگر جرايم عليه انسانيت لزوماً مربوط به حالت جنگ نيستند و نه تنها بين افراد ملتهاي مختلف به وجود مي آيند بلكه اين جرايم را بين تبعه يك دولت نيز مي توان ديد. اما مي توان گفت اين شمارش حصري نيستند و مي توان هم عقيده با برخي از حقوقدانان جرايم عليه انسانيت راتوسعه و آنها را به هرگونه تجاوز عمدي و يا هر نوع محروميت ارادي از حقوق اساسي موجود انساني تسري داد. اما همين حقوقدانان خود ساله اي را مورد سئوال قرار مي دهند و آن اينكه حقوق اساسي موجود انساني را چگونه بايد تعريف كرد؟ براي پاسخ استناد به قرارداد حقوق بشر سال 1949 مي كنند كهبا واژه هاي حقوقي اصول اعلاميه جهاني حقوق بشر را بيان مي كند. به عبارت ديگر اين اصول معياري براي صيانت از انسانيت در سطح عالم تلقي مي شوند و عدول از آنها جرايم عليه انسانيت را ايجاد مي كنند. بدين شكل مي توان به استقلال اينگونه جرايم رسيد.
ج . اشكالات تعريف جرم در حققو جزاي بين الملل
در حقوق بين الملل نيز(حداقل از جهت نظري) سعي مي شود به انسان به همان ميزان توجه گردد كه در حقوق داخلي. بدين لحاظ تعريف عام جرم در حقوق جزاي بين الملل و عرف بين المللي علي ظاهر با تعريف جرم در حقوق داخلي تفاوتي چشمگير ندارد. در حقوق جزاي داخلي جرم فعل يا ترك فعلي است كه نظم عمومي را مختل مي سازد, در حقوق بين المللي مورد تجاوز قرار مي گيرد. اما نظم عمومي در حقوق داخلي به دليل وجود دولتي تجاوز قرار مي يگرد. اما نظم عمومي در حقوق داخلي به دليل وجود دولي مشخص در سرزميني معين با مردمي كه اكثريت داراي سنتها , آداب و رسوم مشتركي هستند و به عبارت ديگر داراي گسيختگي اجتماعي نيستند آسانتر قابل هضم و به سادگي قابل تعريف است. در حالي كه تعريف اين نظم در حقوق بين الملل با وجود دولتهاي مختلفي كه هر يك مايل به اعمال قدرت فائقه خويش هستند و هر يك واجد فرهنگي مشخص و كجزا از فرهنگهاي ديگران و به عبارت ما مبتلاي به گسيختگي فرهنگي چندان ساده نيست. معهذا مي توان بر اين نكته تكيه كرد كه منافع كشورها در روباط بين المللي ايجاب مي كند كه تعريفي عرفي از نظم عمومي بين المللي را بپذيرند تا بدينوسيله بتوانند اعمال مخالف اين نظم را جرم بشناسند و آن را به نحوي مجازات كنند. در حقيقت به يك نفع مشترك قائل مي شوند و هرگونه عملي كه اين نفع مشترك را مورد خدشه قرار دهد مخالف نظم عمومي بين المللي تلقي مي كنند. لذا مي بينيم جرم بين المللي را از نظر طبيعت آن به رفتارهاي نامشروعي كه لطمه به اساس جامعه بين المللي وارد مي سازد تعريف مي كنند. و چون جامعه بين المللي بين دولتها ايجاد شده جرم بين المللي به عنوان رفتار غير مشروع يك دولت در روابطش با ديگر دولتها تلقي مي شود. به اعتقاد ما اين تعريف هر چند در قبول مفهوم نظم عمومي بين المللي با نظم عمومي در حقوق داخلي در اشتراك قرار مي گيرد ولي مي توان گفت در ايجاد نظم عمومي در حقوق داحلي قانون به مسايل متعددي با توجه به حدود و گنجايش و استعداد جامعه مشخص توجه دارد در حالي كه در نظم عمومي بين المللي اولويت اصولاً بر منافع مشترك قرار مي گيرد و نه مصالح مشترك, لذا برخورد با جرايم بين الملليبيشتر تابع اين منافع است. با وجود اين بي انصافي است اگر تلاشهاي جامعه بشري را ناديده انگاريم. احصاي جرايم عليه انسانيت و كوشش بر تعريف آن نيز چنين است. با اين توضيح كه اين جرايم اگر در روباط بين المللي واقع شوند به عنوان يك جرم بين المللي و اگر در داخل انجام شوند به عنوان يك جرم داخلي با خصيصه بين المللي بايد مورد توجه قرار گيرد.
د. عناصر تشكيل دهنده جرايم عليه انسانيت را از جرايم جنگ تفكيك كرد. هر چند اغلب اين تفكيك مشكل مي نمايد. زيرا به اعتقاد ما كليه جرايم مي توانند جرايم عيله انسانيت نيز تلقي شوند همچنانكه بسياري از جرايم عليه انسانيت مي توانند به هنگام جنگ اتفاق افتد. معهذا با توجه به موافقتنامه مرخ 18 اولت لندن و شناخت آن به عنوان عنصر اصلي قانوني جرايم عليه انسانيت اينگونه جرايم از جرايم جنگ مجزا مي شوند . بديهي است قراردادهاي ديگر در زمينه صيانت از حقوق بشر و حمايت از تماميت جسمي و رواني انسان نيز هر يك مي توانند به عنوان عنصر قانوني اين جرايم تلقي گردند. البته مادام كه يك موافقتنامه جهاني كه كليه دولتهاي عالم به عنوان يك قرارداد مورد قبول بپذيرند تصويب نشده باشد. عنصر مادي اين جرايم كليه اعمالي است كه در موافقتنامه احصا شده و يا اعمالي مشابه آنها كه به حقوق اساسي موجودات بشري لطمه وارد كند. در هر حال اين اعمال بايد آنچنان به تماميت جسمي و رواني بشر لطمه وارد كنند كنند كه در مقايسه با جرايم عمومي اطلاق كلمه جنايت بر آنها آسان باشد. عنصر رواني اينگونه جرايم را مشكلات فراواني در بر مي گيرد كه نياز به مطالعه جداگانه اي دارد. در اينجا فقط يادآوري مي كنيم كه عنصر رواني را بايد در قصد منجز لطمه به انسان با ارتكاب اين جرايم به منظر حصول به يك سياست خاص دانست كه احراز آن البته با امكاناتي كه به خصوص دولتها در اختيار دارند و توجه به آنچه كه قبلاً اشاره شد مشكل مي نمايد.
هـ_ مسئوليت و مجازات
متاسفانه عدم وجود يك دادگاه بين المللي جزايي و در معيت آن يك دادسراي بين الملل كه اينگونه جرايم را طبق مقررات مدون تعقيب و مجازات كنند موجب لوث شدن مسئوليتها و اعمال مجازات در مورد كساني است كه بي واهمه اين جرايم را انجام و ترسي از كيفر آن ندارند. معمولاً تعقيب اين جرايم و مجازات آنها را قوانين داخلي بر عهده مي گيرند ولي همچنانكه قبلاً يادآوري كرديم قوانين داخلي بيشتر به جنبه هاي فردي تجاوزات عليه افراد مي پردازند و به تعقيب مجرمين عليه انسانيت به دلايل مختلف مبادرت نمي كنند. مسايل مختلفي كه شركت در جرم, معاونت در آن شروع به جرم و غيره ايجاد مي شود, هر يك قابل بحث و نيازمند به آگاهي از رويه هاي قضايي است كه متاسفانه جز در موارد محدود وجود ندارد وبرگسترش اشكالات مي افزايد. يادآوري كنيم كه مرور زمان بر اين جرايم جاري نمي شود.
نتيجه
انسانيت به عنوان ميعادگاه وجدانهاي آگاه انسان عصر ما تخيلي شاعرانه نيست بلكه واقعيتي والا و گرانبهاست كه حفظ و حراست آن تكليف هر يك از افراد بشري است. تخطي از حدود و تجاوز به آن جرم است و شايسته مجازات. اما موانع بسياربراي اعمال كيفر نسبت به متجاوزان, بحث در قلمرو اجرايي آن را مشكل مي سازد. آيا دينسان بايد نااميد از مجازات كساني بود كه با جسارت انسانيت را به بازي مي گيرند و به حريم آن گستاخانه تجاوز مي كنند؟ پاسخ چندان ساده نيست؛ محاكمه افرادي به اتهام جرم عليه انسانيت اميدوار كننده است اما دادگاههاي داخلي به دلايل متعدد نمي توانند پاسخگوي عادلي براي اين جرايم به خاطر ماهيت آنها باشند. وجود يك قانونگذاري بين المللي متشكل از همه كشورها و يك يا چند دادگاه بين المللي جزايي مجهز به مجموعه اي از قوانين و مقررات دقيق كه دور از جريانات سياسي و تبيلغاتي به اجراي عدالت بپردازند ضروري است. در عين حال غافل از تعالي آگاهي انسانها بر شناخت هستي و والايي ارزشهاي انساني بود.
منابع:
1. شهر ري در 450 كيلومتري جنوب پاريس.
2. Klaus Barbis رئيس سابق گشتاپوي ليون از 1942 تا 1944 (در چهار ژوئيه 1987, دادگاه جنايي رن در فرانسه باربي را به زندان ابد به اتهام جنايت عليه انسانيت محكوم كرد.)
3. هر چند اينگونه جرايم ظاهراً جرايم ناشي از جنگ هستند اما در عين حال نمي توان آنها را از جرايم انسانيت جدا كرد.
4. دادگاه معروف بين المللي كه براي ريدگي به جرايم مجرمين جنگي در نورمبرگ آلمان تشكيل شد كه نقطه عطفي در تاريخ حقوق بين الملل بود اين دادگاه از 20 نوامبر 1945 شروع به كار كرد و دانه هاي خود را در 30 سپتامبر و اول اكتبر 1946 صادر نمود. در اين مورد مراجعه كنيد به:
5. تعرفي كه تقريباً كليه قانونگذاريهاي عالم پذيرفته اند و آنرا فعل يا ترك فعلي مي دانند كه مستلزم مجازات يا اقدامات تاميني و تربيتي باشد (ماده 2 قانون سابق راجع به مجازات اسلامي, مجموعه قوانين جزايي), در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 اقدامات تاميني و تربيتي حذف شده است.
6. مراجعه كنيد به: رضا نوربها, موقعيت تفكر در سير عمل مجرمانه, نشريه دانشكده حقوق, دانشگاه ملي ايران, شعار5, صفحات 63 و بعد.
7. شناخت علتها بر عهده جرم شناسي است و انگيزه ها نيز صرفاً به عنوان كيفيات مخففه در حقوق جزا در مورد بحث قرار مي گيرند.
8. اين مساله البته بايد با دقتي فراوان بررسي گردد چه نمي توان مدعي شد كه جرايم هميشه ارزشها را مورد حمله قرار مي دهند. گاه برخي از جرايم خود به عنوان ارزش در مقابل معيارهاي اجتماعي تلقي مي شوند. در اينجا بيشتر كليت مساله مورد بحث است.
9. اخلال ارگانيسم گاه به بيماريهاي رواني شديد (پسيكوزها) ميانجامد و گاه بيماريهاي رواني خفيف را ايجاد مي كند (نوروزها) با اين توضيح كه گروه دوم بيشتر از آنكه اختلال ارگانيسم باشند, اغتشاعات رواني را در بر مي گيرند.
10. اين داده ها متعارف را عرف بين المللي قبول مي كند, موارد استثنايي نمي توانند خدشه اي جدي بر اين عرف وارد سازند.
11. حقوق اساسي كشورهاي مختلف بر صيانت از انسان تكيه مي كنند و آن را مورد حمايت قرار مي دهند. قانون اساسي كشور ما نيز در فصل سوم تحت عنوان حقق ملت اصول مختلفي را براي صيانت از اين حقوق پيش بيني كرده است. (مراجعه كنيد به قانون اساسي جمهري اسلامي ايران, فصل سوم, حقوق ملت, اصول نوزده تا چهل و دوم, به خصوص اصل بيستم آن )
12. مساله جايگزيني در گروه نبايد هميشه بدين شكل مطرح شود و آن را دليل هوش و ادراك دقيق بدانند. تجربه هاي اجتماعي هميشه توام با هوش نيستند و عوامل متعددي در اين جايگزيني دخالت مي كنند.
13. تاريخ تفكر شاهد صادق اين ماجرا است و نستون هان آگاه هرگز از تلاش در جهت واكنش نسبت به اعمال ضد بشري به ستوه نيامده اند.
14. نبايد فراموش كرد كه اين رسانه ها خود از مواردي نيز بلندگوهاي تبليغاتي زرو مداران و شيطان صفتان بوده اند خدمت آنها بر آگاهي انسانها فراموش نشدني است. امروز نيز نقش اين وسايل در آشكار ساختن جنايات عليه انسانيت و جنايات جنگ با گسترش شبكه هاي تلويزيوني و مطبوعاتي فراوان به چشم مي خورد. در اين مورد نگاه كنيد به نقش وسايل جمعي در جنگ عراق _ ايران و همچنين جنگهاي ويتنام و كره.
17. هس كه به زندان ابد محكوم شده بود سال گذشته را ر زندان وداع گفت.
18. برخي از حقوقدانان قائل به ارتباط بين جنايات جنگي و جنايات عليه انسانيت هستند معتقدند با قبول جنايان عليه بشريت به شكل مستقل خطر تسويه حسابهاي سياسي در سطح جهاني و مداخله كشورهاي مختلف در اين زمينه در امور يكديگر ايجاد خواهد شد به اعتقاد ديگران نمي توان جرايم جنگي را نوعي خاص از جرايم عليه انسانيت دانست. شعبه جزايي ديوان كشور فرانسه نيز بر اين عقيده است. در اين مورد مراجعه كنيد به:
20. البته ماده c 60 اسانامه نورمبرگ سعي درارائه تعريفي از جرايم عليه انسانيت كرده و آن را به عنوان اعمال غير انساني يا آزاد و شنكنجه هايي دانسته كه در ارتباط با هر جنايتي است كه در صلاحيت دادگاه نورمبرگ مي باشد. امروزه در طرحهاي جديد فهرست اين جرايم اضافه شده است.
25. مراجعه كنيد به زير نويس شعار 18.
26. راي شعبه جزايي ديوان كشور فرانسه 6 فوريه 1975:
از طرفي عناصر تشكيل دهنده جرايم انسانيت ماده c6 اسانامه دادگاه بين المللي 8 اوت 45 كه قانون 26 دسامبر 1964 آنها را غير قابل مرور زمان مي شناسد همانهايي نيستند كه به عنوان جرايم جنگ در ماده 80 مجموعه قوانين نظامي و جنايت همكاري با دشمن كه در ماده 70و بعد مجموعه قوانين جزايي پيش بيني شده شناخته شده اند و از طرف ديگر قانون هيچ دادگاه خاصي را صالح براي رسيدگي به جنايات عليه انسانيت كه جنايات حقوق عمومي هستند نشناخته است…
27. علماي حقوق معمولاً انهدام كامل يا جزيي يك گروه ملي, قومي, نژادي يا مذهبي را نوع شديدي از جرايم عليه انسانيت مي دانند و آن را تحت عنوان Genocide ممنوع مي سازند.
28. پيشنهادات مختلفي در اين زمنيه شده و طرحهايي نيز ارائه گرديده است كه تا كنون به نتايج روشني نرسيده است. نظير طرح مجموعه قوانين و مقررات جزايي پروفسور شريف باسيوني ( cherif Bassiouni) كه در سال 1981 در مجموعه بين المللي حقوق جزا چاپ شده است و با كوششهاي انجام شده توسط انجمن بين المللي حقوق جزا براي ايجاد طرحهاي ديگري در اين زمينه و همچنين اخيراً كوشش در مجموعه ايجاد دادگاه رسيدگي به جنايات عليه انسانيت در بوسني و هرزگوين.
منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=206
برچسب ها:انسانيت و جرائم عليه آن