اهداي جنين و خلاهای قانونی
صديقه دباغي
شاید نیازی نباشدکه مدام تکرار کنیم سه میلیون زوج نابارور در کشور داریم و سالانه 150 هزار نفر به آنها افزوده می شود؛ چراکه همین حساسیت ها و توجه به حفظ زندگی زوج های نابارور بود که موجبات ظهور شیوه های مختلف درمان ناباروری در کشور را فراهم کرد. شاهد آن هم روش های جدیدی از جمله مادر حامل، اهدای تخمک، اهدای جنین و غیره است که در درمان ناباروری به کار می رود. البته بهره مندی و استفاده از هر یک از این خدمات درمانی، مسائل دیگری از جمله شرعی، اخلاقی، حقوقی و هویتی را به دنبال دارد که علمای دینی، قانونگذاران و صاحبنظران حوزه های مختلف اخلاق و حقوق و دین در بسیاری از این موارد نظرات خود را عنوان کرده اند. اما در مواردی هنوز اختلاف نظرهایی وجود دارد. علی بهرامی، قاضی دادگاه خانواده در این باره می گوید: قانون اهدای جنین 29تیرماه 82 درمجلس شورای اسلامی تصویب شد و در هشتم مرداد 83 به تایید شورای نگهبان رسید. به موجب این قانون تمام مراکز تخصصی درمان ناباروری مجاز شدند تا با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصل از تلقیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنهابه اثبات رسیده است، اقدام کنند. وی با اشاره به این نکته که تقاضای جنین اهدایی باید مشترکا از طرف زن و شوهر متقاضی فرزند تنظیم و تسلیم شود، افزود: دادگاه در صورت احرازشرایط، مجوز دریافت جنین اهدایی را به این زن و شوهر می دهد تا صاحب فرزند شوند.
بهرامی با اشاره به مزایای قانون اهدای جنین افزود: اولین تاثیر مثبت این قانون جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده هاست. چرا که زوجین نابارور می توانند از طریق مادران حامل صاحب فرزند شوند این در حالی است که در گذشته مواردی از درخواست های طلاق به دلیل بچه دار نشدن صورت می گرفت.
شرايط اهداکننده و دريافت کننده
طبق مقررات زوجين متقاضي بايد درخواست خود را به دادگاه خانواده تقديم کنند. سلامت جسماني زوجين اهدا کننده و دريافت کننده بايد توسط متخصصين مختلف (زنان، داخلي، ژنتيک و…) تاييد شود، سپس طي نامه اي مراتب سلامتي زوجين به دادگاه خانواده ارجاع و آنگاه خانواده ها به پزشکي قانوني معرفي مي شوند. پس از طي اين مراحل مجدداً دادگاه وارد عمل مي شود و طي حکمي، مجوز اهداي جنين را صادر مي کند که در تمامي اين مراحل اطلاعات به صورت محرمانه نگهداري مي شود.
درخواست کنندگان بايد داراي شرايط زير باشند:
۱ – زن و شوهر باشند. بنابراين زن و مردي که رابطه قانوني نکاح بين آنان نيست، اگر چه زندگي مشترک داشته باشند، نمي توانند درخواست اهداي جنين کنند. همچنين افراد مجرد يا کساني که همسرانشان را از دست داده اند نمي توانند از اين روش براي بچه دار شدن بهره مند شوند، چرا که در اين حالت به زعم قانونگذار مصلحت طفل چنان که بايد تأمين نمي شود.
۲ – بنا به گواهي معتبر پزشکي امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دريافت جنين را داشته باشد. صدور اين گواهي پس از بررسي لازم به عهده مرکز مجاز درمان ناباروري است.
۳ – زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند.
۴ – هيچ يک از زوجين محجور، يعني صغير، سفيه و مجنون نباشند.
۵ – هيچ يک از زوجين مبتلا به بيمار يهاي صعب العلاج نباشند.
۶ – هيچ يک از زوجين معتاد به مواد مخدر نباشند.
۷ – زوجين تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند.
شرايطي که اهداکنندگان نيز بايد واجد آنها باشند بر اساس ماد ه ۲ آ يين نامه عبارت است از:
1 – وجود علقه و رابطه زوجيت قانوني و شرعي
2 – برخورداري از سلامت متعارف جسمي و رواني و ضريب هوشي مناسب
3 – نداشتن اعتياد به مواد اعتياد آور و روانگردان
4 – مبتلا نبودن به بيماري هاي صعب العلاج نظير ايدز و هپاتيت
جوانب حقوقي ناشي از اهداي جنين
1.ماهيت اهداي جنين
اهداي جنين را مي توان نوعي قرارداد دانست زيرا اولا با توجه به معيارهاي حقوقي مي توان به اسپرم، تخمک و جنين بالقوه انساني عنوان«مال» را در قراردادها اطلاق نمود. ثانيا اسپرم، تخمک و جنين بالقوه انساني داراي شرايط مورد معامله از نظر قانون مدني مي باشند بنابراين مي توانند در قرارداد«مورد معامله» واقع شوند. اما اينکه قانونگذار قالب حقوقي خاصي را مشخص ننموده است، شايد به اين دليل باشد که عمل حقوقي در اختيار قرار دادن جنين بالقوه از سوي صاحبان آن به موسسه يا کلينيک مربوط به صورت مخفيانه، با اعراض، اذن، صلح، هبه، وکالت و قرارداد خصوصي موضوع مادة 10 قانون مدني قابل تطبيق است که هر کدام از اينها آثار حقوقي مخصوص به خود را دارد.
2.نسب طفل ناشي از اهداي جنين
مي خواهيم بدانيم طفل را بايد به زن و شوهر گيرنده ملحق دانست يا به صاحبان نطفه؟ در تعيين وضعيت نسب پدري طفل، اکثر فقها صاحب اسپرم را پدر مي دانند. لذا بسياري از فقها با توجه به آيات، روايات و دلايل ديگر بر اين باورند که مرد صاحب اسپرم، پدر طفل حاصل از اهداي جنين خواهد بود و در مورد مادر نيز معتقدند تخمک زن، اصل و ريشه طفل است، بنابراين فقط وي مادر است و رحم نمي تواند ريشه جنين باشد؛ چون رحم صرفاً نقش حفظ و تغذيه تخمک بارور شده را ايفا مي کند؛ به همين علت صاحب رحم، مادر نيست. قانون ايران بدون تصريح به الحاق طفل به زوجين پذيرنده، فقط به بعضي از آثار نسب (نگهداري، تربيت، نفقه و احترام) اشاره کرده است. به عبارت ديگر قانون ايران در اين زمينه ساکت است. نظريه سنتي در اين خصوص آن است که طفل به صاحب نطفه ملحق مي شود و آنچه قانونگذار در ماده 3 فوق الذکر بيان نموده است نيز به نوعي مبتني بر نظر سنتي فقهاست و به همين دليل از توارث نام نبرده است. ولي مسئله اينجاست که اين موضوع را مي توان نقض غرض دانست.زيرا معمولا ترجيح داده مي شود که صاحبان نطفه ناشناخته باقي بمانند و علاوه بر اين آنها قصدشان داشتن فرزند نبوده است و تحميل چنين آثاري بر آنها قطعا با خواست آنها و نيز مصلحت طفل در تعارض است. آنچه منطقي و کاربردي به نظر مي رسد آن است که طفل به کساني ملحق شود و از اشخاصي ارث ببرد که خود به دنبال ايجاد اين رابطه بوده اند و خود را پدر و مادر طفل مي دانند و در نتيجه خود را براي همه آثار آن آماده نموده اند.
3.نفقه و حضانت طفل ناشي از اهداي جنين
مطابق ماده 1199 ق.م. نفقه اولاد بر عهده پدر و پس از آن، با اجداد پدري و پس از آن بر عهده مادر است. البته فقها نيز نفقه فرزند را واجب مي دانند؛ حتي اگر از راه خلاف شرع (زنا) باشد.
بنابر اين آنان که طفل را به صاحب اسپرم نسبت مي دهند، به طريق اولي بايد نفقه را بر وي واجب بدانند. چرا که حتي اگر اهداي جنين را جايز ندانند، کمتر فقيهي آن را زنا دانسته و حتي اگر مثل آن باشد، باز هم نفقه بر وي واجب است در ماده 1168 قانون مدني نيز آمده: «نگاهداري اطفال هم حق و هم تکليف ابوين است. بنابر اين، طفل به هر کس نسبت داده شد، همان فرد حق و وظيفه حضانت را بر عهده دارد.» ماده 3 قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور بيان مي کند: «وظايف و تکليف زوجين گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري، تربيت، نفقه و احترام نظير وظايف و تکاليف پدر و مادر است» و بنابر اين هم حضانت و هم نفقه فرزند بر عهده دريافت کنندگان جنين است.
4.ارث در اهداي جنين
افرادي که جنين را به صاحبان اسپرم و تخمک نسبت مي دهند؛ معتقدند طفل مزبور از آنها ارث مي برد، فقهايي که صاحب رحم را مادر مي دانند، معتقدند احکام ارث نيز بين آنان حاکم مي شود.آنان که نظريه دو مادري را برگزيده اند، معتقدند طفل از هر دو مادر ارث مي برد. قانونگذار به تبع عدم تعيين قواعد مربوط به نسب در مورد قوانين ارث نيز سکوت اختيار کرده است و اين موضوع در حال حاضر در ابهام به سر مي برد.
در مجموع به نظر مي رسد اگرچه تصويب قانون اهداي جنين تا حدي به نياز جامعه در اين خصوص پاسخ گفته است اما اين قانون تنها به بيان کليات اکتفا نموده است و در نتيجه نياز به قانونمندسازي بسياري از جزئيات همچنان باقي است. علاوه بر آن در رابطه با انواع گسترده ديگري از روشهاي نوين باروري مانند اهداي تخمک،اهداي اسپرم و رحم جايگزين به رغم اينکه به صورت عملي در جامعه انجام مي پذيرد؛ ليکن جاي خالي قوانين خاصي که به تمامي جوانب اين امر بپردازد به وضوح حس مي شود.
منابع:
1- روزنامه تهران امروز ۱۱ /10/۱۳۹۰
2- روزنامه ایران26/10/90
3-سایت خانه ملت
روزنه
تعريف اهداي جنين
لقاح به معناي باردار شدن است و تلقيح مصنوعي در اصطلاح،عبارت از اين است که زن با وسايل مصنوعي باردار شود.زماني که جنين انتقالي حاصل از لقاح تخمک و اسپرم زوجي غير از زوج گيرنده باشد، اهداي جنين محقق مي شود.آيين نامه اجرايي قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور در ماده يک خود چنين تعريفي ارائه مي کند:
«جنين: نطفه حاصل از تلقيح خارج از رحمي زوجهاي قانوني و شرعي است که از مرحله باروري تا حداکثر پنج روز خواهد بود. اين جنين مي تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد. اهداي جنين: واگذاري داوطلبانه و رايگان يک يا چند جنين از زوجهاي واجد شرايط مقرر در قانون و اين آيين نامه، به مراکز مجاز تخصصي درمان ناباروري براي انتقال به زوجهاي متقاضي داراي شرايط مندرج در قانون.»
به عبارت ديگر هنگامي واژه اهداي جنين کاربرد پيدا مي کند که با استفاده از اسپرم و تخمک يک زوج شرعي لقاح خارج رحمي انجام شود و سپس جنين حاصل به رحم زوج متقاضي درمان ناباروري منتقل شود. در اين شرايط اسپرم و تخمک، هيچ يک متعلق به زوج گيرنده نيست. در خصوص تلقيح اسپرم يک مرد با تخمک متعلق به زن بيگانه و همچنين وارد کردن آن به تخمک در صورت ناتواني اسپرم در نفوذ به داخل تخمک، مخالفت صريحي در ميان متون فقهي وجود ندارد و تعدادي از فقها بر جواز آن نيز تصريح نموده اند. بنابراين با توجه به اينکه هيچ کدام از عناوين حرام شرعي بر لقاح اسپرم و تخمک بيگانگان در خارج از رحم منطبق نيست به نظر مي رسد ترکيب اسپرم و تخمک مرد و زن فاقد رابطه زوجيت در خارج از رحم مشمول قاعده برائت و اصل اباحه بوده و منعي در آن ملاحظه نمي شود.علاوه بر اينکه برخي از فقها همانند آيات عظام خامنه اي، يزدي، مکارم شيرازي و اردبيلي بر جواز آن نظر داده اند. جمهوري اسلامي ايران در 29 /4 /1382 قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور را تصويب و تحول بزرگي در اين زمينه ايجاد نمود.
آيين نامه اجرايي اين قانون نيز در سال ١٣٨٣ تصويب و منتشر شد. ماده يک اين قانون بيان مي دارد: «به موجب اين قانون تمامي مراکز تخصصي درمان ناباروري ذي صلاح مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در آن قانون نسبت به انتقال جنين هاي حاصله از تلقيح خارج از رحم زوجهاي قانوني و شرعي پس از موافقت کتبي زوجين صاحب جنين به رحم زناني که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکي ناباروري آنها (هر يک به تنهايي يا هر دو) به اثبات رسيده، اقدام نمايند.»
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/387/Code/9171/Default.aspx
برچسب ها:اهداي جنين, خلاهای قانونی