اگر زوج و زوجه در مراجعه به دادگاه برای دریافت گواهی عدم امکان سازش …
نشست قضایی دادگستری ساری، بهمن 87
پرسش:
اگر زوج و زوجه در مراجعه به دادگاه برای دریافت گواهی عدم امکان سازش و مطلقه کردن خویش وکالت داده باشد، آیا دعوای زوجه به وکالت از زوج به طرفیت خودش وجاهت دارد؟
در فرضی که وکالت در توکیل نیز داشته باشد و وکیل اختیار کند، آیا دعوای وکیل انتخابی زوجه به طرفیت زوجه، قابل قبول است؟
پاسخ:
اتفاق نظر
زوجه ای که به موجب داشتن وکالت از زوج یا به ادعای تحقق شرایط ضمن عقد که در اسناد نکاحیه قید شده است، خود را وکیل از ناحیه مرد در مراجعه به دادگاه و اخذ گواهی عدم امکان سازش می داند نمی تواند شخصاً به وکالت از زوج یا با انتخاب وکیل به طرفیت خودش دادخواست دهد و از دادگاه بخواهد تا پس از رسیدگی، گواهی عدم امکان سازش را صادر نماید.
مبانی استدلال:
1- در قانون مدنی، حق طلاق با مرد است و اما در قوانین خاص یا با توافق زن و مرد و در قالب شرایط ضمن عقد نکاح، حق مراجعه زن به دادگاه برای مطلقه کردن خود به او واگذار شده است، چون حق طلاق از حقوق قابل انتقال است و اعمال آن را از دیگری حتی زوجه می توان درخواست کرد و نمایندگی داد. اما براساس قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370، هیچ زن و مردی حتی با توافق نمی توانند بدون مراجعه به محاکم خانواده و اخذ گواهی عدم امکان سازش، صیغه طلاق را جاری نماید لذا لازمه اعمال این حق، مراجعه به محاکم و طرح دعوا و اخذ گواهی عدم امکان سازش می باشد. به صراحت ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در رسیدگی به این دعوا نیز رعایت اصول و مقررات و تشریفات دادرسی ضرورت دارد. یکی از آن اصول عدم امکان جمع شدن دو وصف خواهان و خوانده در یک نفر است. ذات ترافع، وجود طرفین است و لازمه ترافع، دفاع و پاسخگویی و دخالت طرف مقابل است. پذیرش این امر که زن می تواند به وکالت از زوج برای دریافت گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خودش طرح دعوا نماید، با این اصل منافات دارد. به عبارت دیگر در این وضعیت موضوع قابلیت دادرسی و رسیدگی نخواهد داشت.
2- دادگاه خانواده در رسیدگی به دادخواستی که به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم می شود، در کنار رسیدگی به این خواسته به امور دیگری مثل حضانت فرزندان مشترک، مهریه، بذل قسمتی از حقوق و قبول بذل جهیزیه و … رسیدگی خواهد کرد و لازم است در گواهی صادره، تکلیف این موضوعات را معین نماید. برای اصلاح البین ذات البین با تعیین داور تلاش کرده و نظریه داوران را دریافت کند و چنان چه به زوجه حق طرح دعوا به طرفیت خودش و به وکالت از زوج قایل باشیم، به هیچ یک از این موضوعات نمی-توان پرداخت چرا که به لحاظ تعارض منافعی که زن و شوهر در مورد آنها دارند نمی تواند با یک زبان و به عنوان وکیل از حقوق شوهرش علیه خودش سخن بگوید و با زبان دیگر با در نظر گرفتن منافع خود به نفع خودش و به ضرر موکل خود دفاع کند.
3- صرف نظر از ایرادهای اعلام شده، طرح دعوا در دادگاهها و همین طور دفاع از ادعا به وکالت از دیگری برابر مقررات موضوعه مربوط به وکالت، از جمله مواد 33، 37 و 55 قانون وکالت، نیازمند وجود شرایط ویژه ای مثل داشتن پروانه وکالت است. چنان چه زوجه وکیل رسمی دادگستری نباشد، از این حیث حق دخالت ندارد.
بنابراین زوجه می تواند با توجه به شرایط ضمن عقد یا به موجب قانون، از ناحیه خودش به طرفیت زوج دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش، به دادگاه تقدیم نماید اما نمی تواند به وکالت از زوج یا با انتخاب وکیل از طرف زوج و به طرفیت خودش طرح دعوا نماید.
نظر کميسيون
ماده 1119 قانون مدنی بیان می دارد: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا … زن وکیل و وکیل در توکیل باشد، که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد»، از طرفی شوهر حق دارد با توجه به ماده 1133 قانون مدنی، هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد و مسلماً می تواند برای اعمال این حق وکیل بگیرد. آنچه در ماده 1119 قانون مدنی به عنوان شرط تحقق وکالت آمده، از قبیل و نمونه موارد است و جنبه حصری ندارد. با این ترتیب چون ماده 1119 قانون مدنی جنبه انحصاری ندارد، شوهر می تواند به زن وکالت دهد تا بدون تعلیق بر هیچ گونه شرطی و هر زمان که بخواهد خود را طلاق دهد زیرا اگر تفسیر شود که ماده 1119 ناظر بر موارد محدود و منحصر می باشد بر حکم ماده 1119 فایده ای بار نمی شود و حقی افزون بر ماده 1130 قانون مدنی برای زوجه به وجود نمی آید. با این حال چون زوج نمی تواند بدون اجازه دادگاه و پیش از رجوع اختلاف به داوری زن خود را طلاق دهد، وکیل او نیز چنین اختیاری ندارد و چون دعوای زوج با استفاده از حق توکیل به طرفیت زوجه اقامه می شود، لذا عنوان طرح دعوا به طرفیت خود مطرح نیست. بنابراین علیرغم اتفاق نظر قضات دادگاههای تجدیدنظر اقدام زوج در تفویض وکالت به زوجه، به منظور مراجعه به دادگاه و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت مطلقه نمودن خویش مغایرتی با قانون ندارد. در عمل با تفویض اختیار توکیل به وکیل دادگستری، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش زوج با وکالت وکیل بطرفیت زوجه قابل استماع است.
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/387/Code/10259/Default.aspx
برچسب ها:انتخابی زوجه به طرفیت, زوجه, سازش, عدم, گواهی عدم امکان سازش, گواهی عدم امکان سازش, گواهی عدم امکان سازش, وکیل