بازنگری حقوقی ماده 1043 قانون مدنی(امکان یا عدم امکان ازدواج دختر باکره رشیده بدون اجازه ولیّ قهری )قسمت دوم
بازنگري حقوقي ماده 1043 قانون مدني / عباس ويشته / ص 187
2) نقد و بررسي قانون مدني
قانون مدني در سال 1313 در مواد 1043- 1041در مورد ازدواج دختران، موضوع را از نظر سني بررسي کرده بود:
ماده 1041ق.م: «نکاح اناث قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام ممنوع است. مع ذلک در مواردي که مصالحي اقتضا کند، با پيشنهاد مدعيالعموم و تصويب محکمه ممکن است استثناي معافيت از شرط سن اعطا شود، ولي در هر حال اين معافيت نميتواند به اناثي داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوري شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند».
ماده 1042ق.م: «بعد از رسيدن به سن 15 سال تمام نيز اناث نميتوانند مادام که به 18 سال تمام نرسيدهاند بدون اجازه وليّ خود شوهر کنند».
ماده 1043ق.م: «نکاح دختري که هنوز شوهرنکرده، اگرچه بيش از 18 سال تمام داشته باشد، متوقف به اجازه پدر يا جد پدري اوست. هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه کند، دختر ميتواند با معرفي کامل مردي که ميخواهد به او شوهر کند و شرايط نکاح و مهري که بين آنها قرار داده شده به دفتر ازدواج مراجعه و توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر يا جد پدري اطلاع ميدهد و بعد از 15 روز از تاريخ اطلاع، دفتر مزبور ميتواند نکاح را واقع سازد. ممکن است، اطلاع مزبور به وسايل ديگري غير از دفتر ازدواج به پدر يا جد داده شود، ولي بايد اطلاع مزبور مسلم شود».
پس از انقلاب به موجب قانون اصلاحي آزمايشي قانون مدني مصوب 8/10/1361 ماده 1042 ق.م. حذف شد و ماده 1041 ق.م. نيز به اين صورت اصلاح شد: «نکاح قبل بلوغ ممنوع است». اما در تبصره آن بيان شد: «نکاح قبل از بلوغ با اجازه وليّ و به شرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح است».
در ماده 1043 ق.م. تفاوت حاصل شده اين بود که در خصوص مرجع صالح براي اطلاع دادن به وليّ، دادگاه مدني خاص جايگزين دفتر ازدواج شد و سن بلوغ جايگزين سن 18 سال شد.
پس از اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 14/8/ 1370، تغييراتي در مواد 1042 – 1041 ايجاد نشد؛ اما ماده 1043 ق.م. بدينصورت تغيير نمود:
«نـکاح دخـتر باکره، اگرچه به سن بلـوغ رسيده باشد، مـوقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست و هرگاه پدر يا جـد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه کند، اجازه او ساقط و در اين صورت دخـتر ميتواند با معرفي کامل مردي که ميخواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نکاح و مهري که بين آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد».
در سال 1381 با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام، پس از بيست سال مجدداً ماده 1041 ق.م. مشابه همان ماده قانون مدني 1313 شد. مطابق اين ماده جديد، عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به 15 سال تمام شمسي منوط به اذن وليّ به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح شد.
اما ماده 1043 ق.م. تغييري نکرد. با دقت در اين ماده و تطبيق آن با نظرات فقهي مطرح شده، واضح ميشود، در واقع اين ماده بر مبناي اشتراک اراده است؛ زيرا براساس اين ماده، دختر بدون اذن وليّ نميتواند ازدواج کند؛ از طرفي پدر هم نميتواند بدون اجازه دختر بالغ، او را شوهر دهد. همچنين نتيجه ماده اين است که اگر دختر بدون اذن پدر شوهر کند، پدر ميتواند تقاضاي فسخ نکاح را بکند و بر عکس اين حق براي دختري که بدون اجازه، پدر او را عقد نموده نيز متصور است.
لذا مبناي ماده مزبور استقلال يا عدم استقلال دختر در نکاح باکره که مورد قبول اغلب فقها است، نيست. تغيير ديگر اين ماده مشهود اين است که مطابق قانون فعلي، ازدواج دختر باکره منوط به اذن وليّ است و بر اساس رأي وحدت رويه شماره 1 مورخ 29/1/1363 در صورت ازاله بکارت ولو بدون ازدواج، ديگر نيازي به اذن نيست، در حالي که ماده سابق در مورد دختر ازدواج نکرده، بکارت نقشي در اذن يا عدم آن نداشت.
3) تطبيق نظر فقها و قانون
در تطبيق نظرات فقها با قانون، موضوع از جنبه اجراي قانون قابل بررسي است. از مطالعه نظرات فقها معلوم ميشود، اکثر فقهاي قديمي و بزرگ شيعه، اذن وليّ را در نکاح باکره رشيده لازم ندانستهاند و فقهاي معاصر نيز يا همين نظر را دارند يا به صراحت فتوا نداده و احتياط واجب نمودهاند.
1-3) اجراي قانون
مشکل در هنگام اجراي قانون، زماني بروز ميکند که دختري باکره بر اساس نظر مرجعش بدون اذن وليّ، نکاح موقت يا دائم (بدون ثبت رسمي) انجام دهد (به ويژه که جمع زيادي از مراجع در فتوي احتياط کردهاند و مقلد شرعاً ميتواند در اين مسأله به مجتهد ديگر که فتوا داده، رجوع کند) در اين حال عقد فاسد يا صحيح است؟
نظر اول: ازدواج، امري اجتماعي است و بايد قانون مدني اجراء شود؛ در نتيجه عقد مزبور باطل خواهد بود و دادگاه ميتواند دستور ابطال آن را صادر کند.
نظر دوم: آن چيزي که باعث حليت روابط زوجين ميشود، نظر شرع است و قانون فقط در مقام بيان نظر شرع ميباشد. در نتيجه اگر نکاحي مطابق شرع صحيح باشد، چگونه قانون ميتواند آن را باطل نمود؟ همچنين چگونه ميتوان پذيرفت در حالي که اصل 12 ق.ا. به پيروان ساير مذاهب اسلامي اجازه داده که از مجتهد خودشان در احوال شخصيه تبعيت کنند، يک فرد شيعه نتواند بر اساس نظر مرجع خودش رفتار کند؟
موضوع مهم ديگر اين که ازدواج عقدي است که آثار و تبعات گوناگوني دارد. در صورت بطلان عقد بايد تمام آثار قانوني نکاح منحل شود. به عبارت ديگر بطلان نکاح به معناي غير قانوني دانستن روابط جنسي در مدت مزبور، غير قانوني بودن رابطه نسبيت بين ابوين با فرزند احتمالي، منتفي شدن توارث بين زوجين با فرزند و… خواهد بود. واضح است که تمام اين آثار نيز ناشي از شرع است و نميتوان آنها را نفي کرد؛ مگر اين که رابطه مزبور «وطي به شبهه» تلقي شود و آثار رابطه قانوني در مورد نسب براي آن در نظر گرفته شود. اما اين کار نيز مشکلاتي براي ثبت احوال در هنگام تنظيم سند ولادت و بعدها، صدور گواهي انحصار وراثت ايجاد ميکند. همچنين در صورتي که در اثر عقد مزبور، ازاله بکارت رخ داده باشد، پس از ابطال عقد، اين بار زوجين ميتوانند بدون نياز به اذن پدر رسماً ازدواج خود را ثبت کنند و در واقع اراده پدر و بطلان نکاح توسط دادگاه يا فسخ آن توسط پدر ارزشي نخواهد داشت؛ زيرا مطابق رأي وحدت رويه شماره 1 مورخ 29/1/1363 هيئت عمومي ديوان عالي کشور، با توجه به نظر اکثر فقها و به ويژه نظر مبارک حضرت امام (ره) در حاشيه عروه الوثقي و نظر آيتالله منتظري که در پرونده منعکس است و همچنين با عنايت به ملاک صدر ماده 1043 ق.م. عقد دوم از نظر اين هيئت صحيح و ولايت پدر نسبت به چنين عقدي ساقط است و مشروعيت دخول قبل از عقد، شرط صحت عقد يا شرط سقوط ولايت پدر نيست و دخول مطلقاً (مشروع باشد يا غير مشروع) سبب سقوط ولايت پدر ميباشد.
موضوع ديگري که از بطلان عقد ناشي شود، آثار کيفري آن است. آيا در اثر ابطال اين عقد، غير قانوني بودن روابط سابق، موجد آثارکيفري خواهد بود؟ واضح است در چنين شرايطي، اگر عقد، غير قانوني نيز تلقي شود؛ حداقل زوجين به استناد نظر مرجع خود رفتار کرده و در نتيجه بنابر قاعده «تدرأ الحدود بالشبهات» نميتوان در مورد آنها حد جاري ساخت. اما آيا در چنين شرايطي مطابق ماده 637[15] ق.م.ا. ميتوان زن و مرد را محکوم نمود؟
در مورد اين ماده نيز، اگر رابطه مذکور علقه زوجيت تلقي نشود ـ البته با بطلان عقد نميشود ـ بايد زن و مرد را محکوم نمود. اما از طرفي در ادامه ماده آمده: «… مرتکب روابط نامشروع شوند»، از طرف ديگر به هيچ وجه نميتوان اعمال آنها را که به استناد يک نظر فقهي است نامشروع تلقي نمود. پس اين ماده هم قابل اجراء نيست.
در نتيجه، در اين مورد تنها مجازاتي که ميتوان تصور نمود؛ مجازات عدم ثبت رسمي ازدواج دائم مندرج در ماده 645 ق.م.ا. است که تنها در مورد مرد ميباشد: «به منظور حفظ کيان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است، چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يک سال محکوم ميگردد».
بنابراين در صورتي که دختر باکره رشيده بدون اذن پدر و به استناد فتواي مجتهد خويش، با مردي ازدواج موقت و بدون ثبت کند؛ هيچ مجازاتي براي آنها نخواهد بود، اما اگر ازدواج دائم بدون ثبت باشد، مرد به استناد اين ماده به مجازات محکوم ميشود و دختر مجازات نخواهد شد! لذا بطلان، مشکلات زيادي را ايجاد مينمايد.
اما اگر نظر دوم پذيرفته شود و نکاح مزبور باطل نگردد، هرچند از نظر شرعي و ضوابط فقهي، درست عمل شده، اما ممکن است به گسترش روابط جنسي بين جوانان تحت پوشش نکاح موقت، منجر شود و اين موضوعي است که فقها را هم در بيان صريح نظراتشان با ترديد همراه ساخته است.
4) پيشنهادات
براي رفع مشکل موجود دو راهکار به نظر ميرسد:
1-4) راهکار کلي
1-1-4) برگزاري جلساتي ميان مراجع تقليد بزرگ براي رسيدن به نظرات مشابه براي اعلام يک نظر به عنوان نظر مذهب شيعه، اين جلسات براي تقنين و قضا بسيار مفيد است.
2-1-4) جايگاه شوراي نگهبان در تشخيص مغاير شرع بودن يا نبودن مقررات و نحوه تطبيق آن با نظر شرع به خوبي آشکار شود تا با تعامل ساير فقها، نظرات مشابه بدست آيد؛ زيرا علت بروز مشکلات در تقنين و قضا، نبودن ارتباط نظاممند ميان مراجع تقليد و شوراي نگهبان است.
البته به نظر ميرسد براي رفع اختلاف نظرهاي تاريخي ميان فقها و دست يافتن به نظراتي مشابه، براي هماهنگي کامل ميان نظرات فقهي با قوانين موضوعه هيچ زماني بهتر از زمان فعلي نيست؛ زيرا با تصدي حکومت توسط وليّفقيه امکان نزديک کردن فقها به هم و تسهيل تعامل ميان فقها با قواي سه گانه، بيش از هر زماني موجود ميباشد.
2-4) راهکار خاص
با توجه به نظرات فقها از گذشته تاکنون، به نظر ميرسد، موضوع لزوم اذن باکره رشيده از پدر يا جد پدري، نظر مشهور فقهاي شيعه نبوده و فقهاي کنوني نيز غالباً چنين فتوايي ندارند. بنابراين براي رفع اين مشکل ميان فقه شيعه و قانون مدون، بايد شوراي نگهبان ماده مزبور را اصلاح و اذن وليّ را منوط به غيررشيده نمايد. لذا پيشنهاد ميشود:
اصلاحي ماده 1043 ق.م: «نکاح دختر باکره رشيده موقوف به اجازه پدر يا جد پدري نيست…». يعني ازدواج دختر بالغه باکره رشيده منوط به اذن وليّ نميباشد. اگرچه درخصوص تعيين ملاک باکره رشيده قانونگذار بايد معيارهايي را تعيين و تصويب نمايد.
منابع
ابن ادريس حلي، محمدبن منصور(1410ق)، السرائرالحاوي التحرير الفتاوي، چ2، قم :جامعه المدرسين
ابو الصلاح حلبي (1403ق)، الکافي في الفقه، چ1، اصفهان: مکتبة اميرالمؤمنين
اراکي، محمد علي (1371)، توضيحالمسائلفارسي، چ1، قم: دفتر تبليغات حوزه علميه
انصاري، مرتضي (1415ق)، کتابالنکاح، چ1، قم: لجنة التحقيق
بحراني (محقق)، يوسف (1363)، حدائق الناضره، چ1، قم: جامعه المدرسين
بهجت، محمد تقي (1378)، توضيحالمسائلفارسي، چ3، قم
جبعي عاملي (شهيد ثاني)، زينالدين (1410ق)، الروضة البهيه في شرح المعة الدمشقيه، چ2، قم: داوري
حلبي، ابن زهره (1417ق)،غنيهالنزوع، چ1، قم: مؤسسه الامام الصادق
حلي (علامه)، حسن بن يوسف مطهر (1412ق)، مختلفالشيعه، چ1، قم :مؤسسه النشرالاسلاميه
حلي (علامه)، حسن بن يوسف مطهر (1413ق)، قواعدالاحکام، چ1، قم :مؤسسه النشرالاسلاميه
حلي (علامه)، حسن بن يوسف مطهر (بي تا)، تذکرهالفقها، چ1، تهران: مکتبه الرضويه لاحياء لاثار الجعفريه
حلي (محقق)، يحيي بن سعيد (1405ق)،الجامعللشرايع، چ1، قم: مؤسسه سيد الشهداء
حلي (محقق)، يحيي بن سعيد (1409ق) ، شرايعالاسلامفي الحلال و الحرام، چ2، تهران: استقلال
حلي (محقق)، يحيي بن سعيد (1410ق)، مختصرالنافع، چ2، تهران: مؤسسه البعثه
حکيم، سيد محسن (1404ق)، مستمسکالعروةالوثقي، چ1، قم :مکتبه السيد المرعشي
خميني، سيد روحالله (1409ق)، تحريرالوسيله، قم: دار الکتب العلميه
خويي، سيد ابوالقاسم (1407ق)، کتابالنکاحالعروةتقريراًلبحثآيتا… خويي، چ1، قم: دارالهادي
روحاني، سيد محمد صادق (1412ق)، فقه الصادق، چ3، قم: مؤسسه دارالکتاب
زينالدين، محمد امين (1413ق)، کلمهالتقوي، چ3، قم
سيد مرتضي علمالهدي، عليبن حسين (1415ق) انتصار، چ1، قم :مؤسسه النشرالاسلاميه
سيستاني، سيد علي (1415ق)، توضيحالمسائلفارسي، چ4، قم
سيستاني، سيد علي(1416ق)، منهاجالصالحين، چ1، قم: کتب آيت ا… سيستاني
صافي گلپايگاني، لطفالله (1414ق)، توضيحالمسائلفارسي، چ 15، قم: دارالقرآن الکريم
صافي گلپايگاني، لطفالله (1416ق)، هدايهالعباد، چ1، قم: دارالقرآن الکريم
صدوق (ابن بابويه)، محمدبن علي (1418ق)، هدايه، چ1، قم: مؤسسه امام هادي
طوسي، ابن حمزه (1408ق)، الوسيلهالينيلالفضيله، چ1، قم: مکتب السيد المرعشي
طوسي، ابي جعفر محمدبن حسن (1417ق)، الخلاف، چ1، قم :مؤسسه النشرالاسلاميه
عکبري بغدادي (شيخ مفيد)، محمدبن نعمان (1410ق)، المقنعه، چ1، قم :مؤسسه النشرالاسلاميه
عکبري بغدادي (شيخ مفيد)، محمدبن نعمان (بيتا)، احکامالنساء، چ1، قم: المؤتمر العالمي الالفيه الشيخ المفيد
فاضل لنکراني، محمد (1377)، توضيحالمسائلفارسي، چ7، قم
فاضل هندي، محمدبن حسن (1416ق)،کشف اللثام ، چ1، قم: مؤسسه نشر الاسلاميه
فخر المحققين (اسدي حلي)، محمدبن حسن بن يوسف (1387)، ايضاحالفوائد، چ1، قم: المطبعه العلميه
گلپايگاني، سيد محمد رضا (1413ق)، توضيحالمسائلفارسي، قم: دارالقرآن الکريم
منتظري، حسينعلي (1377)،توضيحالمسائلفارسي، چ16، تهران: نشر تفکر
نجفي، محمدحسن (1367)، جواهرالکلام، چ3، قم :دار الکتب الاسلاميه
نوري همداني، حسين (1373)، توضيحالمسائلفارسي، چ4، قم
يزدي، سيد محمد کاظم (1409ق)، العروةالوثقي، چ2، (چاپ قديم)، قم: مؤسسه الاعلمي
يزدي، سيد محمد کاظم (1420ق)، العروة الوثقي، چ1 (چاپ جديد)، قم :مؤسسه النشرالاسلاميه
کرکي (محقق)، علي (1408ق)، جامعالمقاصد، چ1، قم: مؤسسسه آل البيت
[1] – «إذا بلغت الحرة الرشيدة ملكت العقد على نفسها، و زالت ولاية الأب عنها و الجد، إلا إذا كانت بكرا: فإن الظاهر من روايات أصحابنا أنه لايجوز لها ذلك. و في أصحابنا من قال: البكر أيضا تزول ولايتهما عنها. فأما غير الأب و الجد فلا ولاية لأحد عليها، سواء كانت بكرا أو ثيبا. و الأمر إليها تتزوج كيف شاءت بنفسها، أو توكل في ذلك، بلا خلاف بين أصحابنا».
[2] – «والمرأة إذا كانت كاملة العقل، سديدة الرأي، كانت أولى بنفسها فيالعقد على نفسها، و في البيع، و الابتياع، و التمليك، و الهبات، و الوقوف، و الصدقات غير ذلك من وجوه التصرفات، غير أنها إذا كانت بكرا و لها أب، أو جد لأب، فمن السنة أن يتولى العقد عليها أبوها، أو جدها لأبيها إن لم يكن لها أب، بعد أن يستأذنها في ذلك، فتاذن فيه، وترضى ولو عقدت على نفسها بغير إذن أبيها، كان العقد ماضيا وإن اخطات السنة في ذلك. و إذا كانت ثيبا، فلها أن تعقد على نفسها بغير إذن أبيها، ولا تخطئ بذلك سنة».
[3] – والمرأة البالغة تعقد على نفسها النكاح إن شاءت ذلك، و إن شاءت وكلت من يعقد عليها. و ذوات الآباء من الابكار ينبغى لهن أن لا يعقدن على أنفسهن إلا بإذن آبائهن. و إن عقد الاب على ابنته البكر البالغ بغير إذنها أخطأ السنة، و لم يكن لها خلافه. و إن أنكرت عقده، و لم ترض به لم يكن للاب إكراهها على النكاح، و لم يمض العقد مع كراهتها له. فإن عقد عليها، و هى صغيرة، لم يكن لها عند البلوغ خيار. فسخ ما عقدته. و إذا عقدت الثيب على نفسها بغير إذن أبيها جاز العقد، و لم يكن للاب فسخ ذلك، سواء كان منه عضل أو لم يكن .
[4] -«… فيه روايات، أظهرها سقوط الولاية عنها، و ثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع. و لو زوجها أحدهما، لم يمض عقده إلا برضاها. و من الأصحاب من أذن لها في الدائم دون المنقطع، و منهم من عكس، و منهم من أسقط أمرها معهما فيهما، و فيه رواية أخرى، دالة على شركتهما في الولاية، حتى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها بالعقد. أما إذا عضلها الولي، و هو أن لا يزوجها من كفء مع رغبتها، فإنه يجوز لها أن تزوج نفسها، و لو كرها إجماعا. و لا ولاية لهما: على الثيب مع البلوغ والرشد، ولا على البالغ الرشيد».
[5] – «ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها بكرا أو ثيبا، و أن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب و لاجد و أن تعول على الاكبر، وأن تختار خيرته من الازواج».
[6] – «و يجوز للمرئة أن يلى العقد بنفسها إذا كانت بالغة رشيدة بكرا أو ثيبا، والأفضل أن توكل أباها، أو جدها، فإن لم يكونا فأخاها، أو بعض عصبتها».
[7] – «ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا، ولا على البالغة الرشيدة الحرة و إن كانت بكرا على الاصح في المنقطع والدائم. و لو زوجها أبوها أو جدها وقف على إجازتها كالأجنبي، لكن يستحب لها أن لا تستقل من دونهما بالنكاح».
[8] – «الاول في المولى عليها مسألة الحرة ان كانت بالغة رشيدة ملكت ببلوغها ورشدها جميع التصرفات من العقود غيرها اجماعا من العلماء كافة الا النكاح فانه اختلفوا فيه و تقدير البحث ان نقول ان كانت بكرا فقد اختلف علماؤنا فالمحققون منهم على انها تملكه ايضا فيصح ان تعقد لنفهسا و غيرها مباشرة و توكيلا ايجابا و قبولا دائما و منقطعا سواء كان لها اب وجد و غيرهما من العصبات والاقارب أو لا و سواء رضى الاب و الجد أو كسرها و سواء كانت رفيعة أو وضيعة و سواء زوجت نفسها بشريف أو رضيع و ليس لاحد من الاقارب عليها اعتراض و لافسخ عقدها و قال بعض علمائنا البكر لاتعقد بنفسها بل يتولى الاب والجد لللاب العقد عليها و ليس لغيرهما ولاية عليها لرواية عبد الله بن ابى يعفور الصحيحة عن الصادق (ع) قال لا تتزوج ذوات الاباء من الابكار الا باذن ابيها و هو محمول على الاستحباب لان عقد النكاح يستلزم حبس المراة تحبت كنف وجها و لايمكنها التخلص منه و ربما لم يكن موافقا لها في الاخلاق و الرجال اعرف باحوال الرجال من اخلق وجودته و كرمه و عدمه و الاستغناء و عدمه فيستحب لهم الاخلاد إلى ابيها أو جدها له وان لا تستقل بالعقد من دونهما لانهما شفيقان عليها و القران أولى بالاتباع من احاديث خصوصا مع ضعفه فان رواية الثانية فقلوها عن الزهري وقد انكره و قال ابن جريح سالت الزهري عنه فلم يعرفه و معارض باحاديث اهل البيت (ع) مع انهم اعرف بالامور الشرعية لان الوحى كان ينزل عليهم».
[9] – «و لا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا و لا على البالغة الرشيدة الحرة و إن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدايم. و لو زوجها أبوها أو جدها وقف على إجازتها كالأجنبي لكن على رأي».
[10] – «إذا عرفت ذلك فاعلم: أنه على القول بسلب الولاية عن الحرة البالغة الرشيدة يستحب لها أن لا تستقل بالنكاح من دونهما، لأنهما أبصر منها بأحوال الرجال، و لما فيه من أمن حصول ما لا ينبغي، فإن لم يكن لها أب و لاجد استحب لها أن توكل أخاها، و أن تعول على رأي أخيها الأكبر لو تعددت الأخوة، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من الرواية المتضمنة لتقديم عقد الأخ الأكبر».
[11] – «و لا ولاية في النكاح لغير الأب والجد له (وإن علا) و المولى و الحاكم و الوصي (لأحد الأولين) فولاية القرابة (للأولين ثاتبة) على الصغيرة، و المجنونة، و البالغة سفيهة، و كذا الذكر( المتصف بأحد الأوصاف الثلاثة) لاعلى (البكر البالغة) الرشيدة في الأصح (للآية و الأخبار و الأصل و ما ورد من الأخبارالدالة على أنها لا تتزوج إلا بإذن الولي محمولة على كراهة الاستبداد جمعا، إذ لو عمل بها لزم اطراح ما دل على انتفاء الولاية، و منهم من جمع بينهما بالتشريك بينهما في الولاية، و منهم من جمع بحمل إحديهما على المتعة، و الأخرى على الدوام، و هو تحكم».
[12] – «و لاتثبت ولايتهما على البالغة الرشيدة (إن كانت ثيبا اتفاقا فتوى ونصا) و (كذا) إن كانت بكرا (و إن زوجت و وطئت دبرا، أو ذهبت بكارتها بغير الجماع) على رأي ( مشهور، بل في النكت عن السيد دعوى الاجماع لاصالة صحة العقد الواقع بينهما على نفسها، و لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالعقود، وإطلاق قوله تعالى (و احل لكم ما وراء ذلكم) بالنسبة إلى صورتي إذن الولي وعدمه، وقوله تعالى ـ في حكم المعتدات بالوفاة ( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) و يشمل بعمومه لغير المدخولة والموطوءة دبرا، وقوله تعالى (فلا جناح عليهما أن يتراجعا) والمراد بالتراجع: المراجعة بالعقد و يشمل أيضا الباكرة الموطوءة دبرا، ويتم المطلوب في غيرها بالاجماع المركب. وعلى أن الباكرة لا تملك أمرها في النكاح، كمفهوم صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام فهذه ثلاث و عشرون رواية تدل على استمرار الولاية الاب على البالغة الباكرة، لكنها – مع صحة سند كثير منها كوضوح دلالة أكثرها معارضة بأخبار كثيرة دالة على استقلال الباكرة، معتضدة أو منجبرة بفتوى الاكثر و دعوى الاجماع».
[13]– «رأينا جواز استقلال البالغة الرشيدة بأمر زواجها. و الأحوط استحباباً استئذان الولي بالنسبة للبكر و ينبغي مشاورة الولي و أهل الرأي بما يخدم مصلحتها و يبعد عنها الوقوع في الأخطاء والسلبيات».
[14] – «ليس للاب و الجد للاب ولاية على البالغ الرشيد، و لا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة، و أما إذا كانت بكرا ففيه أقوال: استقلالها و عدم الولاية لهما عليها لا مستقلا و لا منضما، و استقلالهما و عدم سلطنة و ولاية لها كذلك، و التشريك بمعنى اعتبار إذن الولي و إذنها معا، و التفصيل بين الدوام و الانقطاع إما باستقلالها في الاول دون الثاني أو العكس والاحوط الاستئذان منها، نعم لاإشكال في سقوط اعتبار إذنهما إن منعاها من التزويج بمن هو كفو لها شرعا و عرفا مع ميلها، و كذا إذا كانا غائبين بحيث لايمكن الاستئذان منهما مع حاجتها إلى التزويج».
[15] – ماده 637 ق.م.ا: «هرگاه زن و مردي که بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتکب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراهکننده تعزير ميشود».
منبع:
http://www.mr-zanan.ir/Template1/News.aspx?NID=2931
برچسب ها:اجازه ولیّ قهری, ازدواج دختر باکره, رشیده, ماده 1043 قانون مدني, ماده 1043 قانون مدني, ماده 1043 قانون مدنی