بانکداري بدون ربا از نگاه شهيد صدر
نويسنده : موسويان، سيد عباس
چکيده
انديشة اصلي شهيد صدر در الگوي بانکداري بدون ربا، واسطهگري مالي بانک ميان سپرده‌گذاران و سرمايه‌گذاران در قرارداد مضاربه است. در اين الگو، بانک وجوه مازاد سپرده‌گذاران را جذب کرده؛ سپس آن‌ها را براساس مضاربه در اختيار سرمايه‌گذاران مي‌گذارد.
در اين الگوي افزون بر سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري سپرده پس‌انداز و جاري نيز در نظر گرفته شده است که اولي همانند سپرده سرمايه‌گذاري، و دومي براساس قرارداد قرض بدون بهره است و بانک افزون بر حفظ و نگهداري آن سپرده‌ها و پرداخت آن‌ها عندالمطالبه به سپرده‌گذاران وعدة وام متقابل بدون بهره ميدهد.
الگوي پيشنهادي شهيد صدر گرچه ميان الگوهاي معاصر خود، منطق نظري و قابليت اجرايي بالايي داشت، همانند ساير الگوها فقط به انديشه اصلي بانکداري بدون ربا متوجه بوده و به جزئيات صنعت بانکداري نپرداخته است.
در الگوي پيشنهادي وي به اهداف، انگيزه‌ها و سليقه‌هاي مشتريان بانک چه در جانب سپرده‌گذاران و چه در جانب گيرندگان تسهيلات توجهي نشده است؛ بدين جهت،
____________________________
* استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
اقتصاد اسلامي » شماره 21 (صفحه 72)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
الگوي واحدي براي تمام بانک‌ها با تمام مشتريان ارائه شده است و براي پوشش خطرهاي اخلاقي، سفارش به امانتداري، ترجيح مشتريان خوشنام، شفاف‌سازي معاملات، افتتاح حساب جاري براي هر پروژه و ثبت دقيق معاملات شده است. اين در حالي است که تفاوت اهداف و سليقه‌هاي مشتريان بانک که برخي به دنبال معاملات با سودهاي معين و برخي درپي سود انتظاري بالاتر با پذيرش ريسک هستند، اقتضاي دقت بيشتر در طراحي الگوي بانکداري بدون ربا را دارد.
اين مقاله درصدد است با استفاده از آموزه‌هاي بنيادين شهيد صدر، الگوي پيشنهادي وي را نقد و بررسي کرده، آن را يک گام پيش ببرد.
واژگان کليدي: بانک، بانکداري ربوي، بانکداري بدون ربا، سپرده جاري، پس‌انداز، سرمايه‌گذاري، مضاربه، وکالت، وام بدون بهره.
مقدمه
با گسترش نظام سرمايه‌داري به‌ويژه صنعت بانکداري به کشورهاي اسلامي، دولتمردان، بازرگانان، صنعتگران و صاحبان بانک‌ها با مشکل ممنوعيت ربا مواجه و براي حلّ آن دست به دامن عالمان دين شدند. اين‌جا بود که انديشه‌وران به دو گروه تقسيم شدند: گروهي با پذيرش نظام سرمايه‌داري و بانکداري ربوي درصدد ارائه تفسيري جديد از ربا برآمدند تا با معاملات بانکي سازگار باشد و گروه دوم ضمن پذيرش اصل پديدة بانک، درصدد برآمدند معاملات بانک را براساس آموزه‌هاي اسلام طراحي کنند که بانکداري بدون ربا نتيجة اين تلاش‌ها بود.
با گسترش نظام سرمايه‌داري به‌ويژه صنعت بانکداري به کشورهاي اسلامي، دولتمردان، بازرگانان، صنعتگران و صاحبان بانک‌ها با مشکل ممنوعيت ربا مواجه و براي حلّ آن دست به دامن عالمان دين شدند. اين‌جا بود که انديشه‌وران به دو گروه تقسيم شدند: گروهي با پذيرش نظام سرمايه‌داري و بانکداري ربوي درصدد ارائه تفسيري جديد از ربا برآمدند تا با معاملات بانکي سازگار باشد و گروه دوم ضمن پذيرش اصل پديدة بانک، درصدد برآمدند معاملات بانک را براساس آموزه‌هاي اسلام طراحي کنند که بانکداري بدون ربا نتيجة اين تلاش‌ها بود.
شهيد آيت‌الله سيّدمحمدباقر صدر ضمن اذعان به نقش بانک‌ها در تجهيز پس‌اندازهاي راکد و تبديل آن‌ها به سرمايه‌هاي مفيد و مولّد (صدر، 1410ق: ص 20)، تصريح مي‌کند که بانک متعارف براساس سپرده‌گذاري و وام دهي با بهره است که از نظر اسلام ربا و حرام است (همان: ص 21).
وي در مقام پاسخ به گروه نخست از عالمان ديني که درصدد يافتن توجيهي براي
اقتصاد اسلامي » شماره 21 (صفحه 73)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
مشروعيت بهرة سپرده‌هاي بانکي هستند، به تفصيل استدلال مي‌کند، سپرده‌هايي که بانک‌هاي متعارف (ربوي) دريافت مي‌کنند، به معناي دقيق فقهي، سپرده نيستند؛ نه سپردة کامل و نه سپردة ناقص؛ بلکه آن‌ها قرض هستند؛ در نتيجه بهره‌اي که سپرده‌گذاران دريافت مي‌کنند، بهرة قرض ربوي خواهد بود (همان: ص 210). براساس همين ديدگاه، شهيد صدر براي پر کردن خلا بانکداري متعارف در جوامع اسلامي، به فکر ارائة طرحي از بانکداري مبتني بر آموزه‌هاي مالي اسلام مي‌افتد.
بدون ترديد زماني که وي طرح عملياتي خود از بانکداري بدون ربا را ارائه کرد، هنوز انديشه تأسيس بانک با حذف ربا و بهره، براي خيلي از انديشه‌وران در حدّ آرزو و براي گروهي در حدّ يک شوخي علمي بود؛ بنابراين به حق جا دارد براساس قاعدة فطري «الحق لمن سبق» وي را در زمرة پديدآوردندگان و پيشتازان فکر بانکداري بدون ربا دانسته، به شايستگي قدر بدانيم؛ البته اين به معناي پايان کار و رسيدن به الگوي مطلوب نيست. جا دارد انديشه‌وران و کارشناسان بانکداري اسلامي با تأمل در افکار بزرگاني چون شهيد صدر، اين نهال نوپا را آبياري، و به درخت پرثمري تبديل کنند.
اين مقاله درصدد است با ترسيم الگوي پيشنهادي شهيد صدر از بانکداري بدون ربا، به نقد و بررسي آن بپردازد. قبل از توضيح الگو، تذکر چند نکته اساسي که بيانگر وضعيت اجتماعي آن روز، دغدغه‌ها و باورهاي شهيد صدر است، ضرورت دارد.
تذکرات اساسي
1. شهيد صدر کتاب البنک اللاربوي را اوايل دهة 1960 ميلادي در پاسخ به وزارت اوقاف کويت که در زمينه بانکداري بدون ربا از علماي اسلام سوال کرده بود، تحرير کرد (تسخيري، 1382: ص 418).
1. شهيد صدر کتاب البنک اللاربوي را اوايل دهة 1960 ميلادي در پاسخ به وزارت اوقاف کويت که در زمينه بانکداري بدون ربا از علماي اسلام سوال کرده بود، تحرير کرد (تسخيري، 1382: ص 418).
2. شهيد صدر بانکداري بدون ربا را در دو سطح متفاوت قابل طراحي مي‌دانست.
أ. بانکداري بدون ربا در چارچوب نظام اسلامي، يعني بانکداري بدون ربا در جامعه‌اي
اقتصاد اسلامي » شماره 21 (صفحه 74)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
حضور يابد که همة اجزا و عناصر آن براساس آموزه‌هاي اسلام برنامه‌ريزي شده‌اند؛
ب. بانکداري بدون ربا در چارچوب غيرنظام اسلامي، يعني بانکداري بدون ربا در جامعه‌اي تأسيس شود که اجزا و عناصر آن براساس آموزه‌هاي اسلام برنامه‌ريزي نشده‌اند و بانکداري بدون ربا کنار بانک‌هاي ربوي و مؤسسه‌هاي پولي و اعتباري ربوي فعاليت کند.
3. شهيد صدر گرچه سطح مطلوب بانکداري بدون ربا را در چارچوب نظام اسلامي مي‌داند، معتقد است که بانکداري بدون ربا در غير آن نظام نيز قابل اجرا است و نبايد به بهانة عدم هماهنگي ساير اجزا و عناصر از اجراي بانکداري بدون ربا غفلت کرد و با توجه به اوضاع سياسي ـ اقتصادي آن روز، طرح خود را براي چنين نظامي ارائه مي‌کند.*
4. هدف شهيد صدر از طرح بانکداري بدون ربا، پيشنهاد يک مؤسسة خيريّه يا صندوق قرض‌الحسنه نيست؛ بلکه به دنبال طراحي بانک به معناي واقعي کلمه است؛ بدين‌جهت ويژگي‌هاي ذيل را لازمة ضرور بانک از جمله طرح پيشنهادي خود مي‌داند.
ـ بانک مؤسسه‌اي به‌طور کامل تجاري است که به دنبال سود است؛
ـ بانک سرمايه‌هاي راکد را تجهيز کرده، به سمت فعاليت‌هاي اقتصادي مولّد سوق ميدهد؛
ـ بانک با تأمين مالي بنگاه‌هاي کشاورزي، صنعتي و بازرگاني از يک طرف زمينه اشتغال بيکاران را فراهم مي‌آورد و از طرف ديگر به رشد و توسعه اقتصادي کمک مي‌کند؛
ـ بانک با گسترش مبادله‌هاي پولي از طريق چک و خدمات حساب جاري به گسترش فعاليت‌هاي تجاري و توسعه بازار کمک مي‌کند (صدر، 1410ق: ص 7 و 8).
5. شهيد صدر چند تفاوت اساسي بين بانکداري ربوي و بانکداري بدون ربا (طرح پيشنهادي خود) قائل است.
____________________________
* وي طرح ديگري از بانکداري بدون ربا در چارچوب نظام اسلامي داشت که متأسفانه امکان ارائه آن پيش نيامد (اشکوري، 1384: ص 3).
اقتصاد اسلامي » شماره 21 (صفحه 75)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
أ. روابط حقوقي بين بانک و سپرده‌گذاران از يک طرف و بين بانک و گيرندگان تسهيلات از طرف ديگر، در بانکداري ربوي براساس قرارداد قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و حرام است؛ امّا در بانکداري بدون ربا براساس قراردادهاي پذيرفته شده از نظر اسلام است (همان: ص 8).
ب. بانک ربوي فعاليت‌هاي خود را در جايگاه يک سرمايه‌دار (صاحب سرمايه) تنظيم و تعريف مي‌کند؛ در حالي که بانک اسلامي (غيرربوي) در جايگاه عامل فعاليت مي‌کند و درآمد خود را نه براساس بهره و سود، بلکه براساس مزد کار (کارمزد، حقالوکاله) تعريف مي‌کند (همان: ص 11).
ج. بانکداري ربوي با تجربة چندين ساله، خيلي از مخاطرات را پشت‌سر گذاشته است؛ امّا بانکداري بدون ربا در آغاز راه است؛ بنابراين، بانکداران بدون ربا، در راه اشاعة بانکداري جديد بايد براي مدّتي به سود کم اکتفا کنند و آمادة پذيرش انواع ريسک‌ها و مخاطرات باشند و بدانند که در اين برهه از زمان افزون بر مسؤوليت تجاري و بازرگاني، مسؤوليت مکتبي نجات امت اسلامي از نظام ربا و کفر را دارند (همان).
الگوي پيشنهادي
شهيد صدر گرچه نقش‌ها و فعاليت‌هاي گوناگوني را براي بانک قائل است، همانند غالب صاحب‌نظران پول و بانکداري نقش اصلي بانک را واسطهگري بين سپرده‌گذاران و سرمايه‌گذاران مي‌داند و بر اين اساس بخش اصلي طرح و قسمت عمدة کتاب البنک اللاربوي به تبيين عمليات تجهيز منابع و تخصيص منابع اختصاص دارد. ما نيز به تبع او قسمت اصلي مقاله را به اين مهم اختصاص مي‌دهيم.
شهيد صدر گرچه نقش‌ها و فعاليت‌هاي گوناگوني را براي بانک قائل است، همانند غالب صاحب‌نظران پول و بانکداري نقش اصلي بانک را واسطهگري بين سپرده‌گذاران و سرمايه‌گذاران مي‌داند و بر اين اساس بخش اصلي طرح و قسمت عمدة کتاب البنک اللاربوي به تبيين عمليات تجهيز منابع و تخصيص منابع اختصاص دارد. ما نيز به تبع او قسمت اصلي مقاله را به اين مهم اختصاص مي‌دهيم.
فعاليت‌هاي بانکداري بدون ربا
در اين قسمت ابتدا به‌صورت نموداري با فعاليت‌هاي عمدة بانکداري بدون ربا مطابق طرح شهيد صدر آشنا مي‌شويم؛ سپس به شرح و تفصيل آن‌ها مي‌پردازيم.
در اين قسمت ابتدا به‌صورت نموداري با فعاليت‌هاي عمدة بانکداري بدون ربا مطابق طرح شهيد صدر آشنا مي‌شويم؛ سپس به شرح و تفصيل آن‌ها مي‌پردازيم.
اقتصاد اسلامي » شماره 21 (صفحه 76)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
(به تصوير صفحه مراجعه شود)
[به تصوير صفحه مراجعه شود.]
1. تجهيز منابع پولي
شهيد صدر در بخش تجهيز منابع، ساختار بانکداري متعارف را حفظ کرده و طرح خود را براساس سپرده‌هاي رايج بانکي يعني سپرده‌هاي جاري، پس‌انداز و ثابت سامان داده است و اختلاف اصلي طرح با بانکداري متعارف در رابطة حقوقي بين بانک و سپرده‌گذار است.
شهيد صدر در بخش تجهيز منابع، ساختار بانکداري متعارف را حفظ کرده و طرح خود را براساس سپرده‌هاي رايج بانکي يعني سپرده‌هاي جاري، پس‌انداز و ثابت سامان داده است و اختلاف اصلي طرح با بانکداري متعارف در رابطة حقوقي بين بانک و سپرده‌گذار است.
1ـ1. سپردة جاري
سپردة جاري مبلغي است که صاحب آن، آن را به بانک سپرده، دسته چک دريافت مي‌کند و از طريق نوشتن چک، خودش يا به‌وسيله ديگران از بانک برداشت مي‌کند. به‌طور معمول به چنين
سپردة جاري مبلغي است که صاحب آن، آن را به بانک سپرده، دسته چک دريافت مي‌کند و از طريق نوشتن چک، خودش يا به‌وسيله ديگران از بانک برداشت مي‌کند. به‌طور معمول به چنين
اقتصاد اسلامي » شماره 21 (صفحه 77)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
سپرده‌اي بهره‌اي پرداخت نمي‌شود و برخلاف سپردة ثابت، عندالمطالبه است؛ يعني سپرده‌گذار به تناسب فعاليت تجاري يا به اقتضاي نياز مصرفي هر زمان که بخواهد مي‌تواند موجودي خود را از حساب جاري برداشت کند و بانک متعهد به پرداخت آن است (همان: ص 23).
مطابق طرح پيشنهادي شهيد صدر، ماهيت فقهي سپردة جاري قرض بدون بهره است و مبلغ سپرده‌گذاري شده به مالکيت بانک درآمده و جزو دارايي‌هاي بانک بهشمار مي‌رود و بانک حق هر نوع تصرفي در آن‌ها را دارد (همان: ص 48). وي براي مصرف ماندة سپرده‌هاي جاري سه پيشنهاد دارد (همان: ص 66).
أ. بخشي از سپرده‌هاي جاري به‌صورت نقد نزد بانک بماند تا بانک از محل آن‌ها به مراجعات سپرده‌گذاران حساب جاري و به مراجعات احتمالي سپرده‌هاي ثابت پاسخ دهد.
ب. بخشي از سپرده‌هاي جاري به‌صورت وام بدون بهره در اختيار آن گروه از متقاضيان بانکي قرار گيرد که بانک نمي‌تواند با آنان از طريق عقد مضاربه قرارداد ببندد.
ج. بخشي از سپرده‌هاي جاري به‌صورت سرمايه در قرارداد مضاربه در اختيار سرمايه‌گذاران قرار داده شود و سود حاصل از آن‌ها بين بانک در جايگاه صاحب سرمايه و سرمايه‌گذار در جايگاه عامل مضاربه تقسيم شود.
شهيد صدر معتقد است عمليات افتتاح حساب جاري و سپرده‌گذاري در حساب جاري به معناي اعطاي قرض از طرف سپرده‌گذار به بانک است و عمليات برداشت از حساب جاري به‌معناي استيفاي قرض است و تفسير حقوقدانان غرب را که عمليات سپرده‌گذاري و برداشت را به وام متقابل بانک از سپرده‌گذار و سپرده‌گذار از بانک مي‌دانند قبول ندارد (همان: ص 85 ـ 95).
شهيد صدر در پيوست شماره 1 کتاب البنک اللاربوي تفسير ديگري را نيز براي سپرده‌هاي جاري ممکن مي‌داند به اين بيان که بانک وکيل سپرده‌گذار باشد؛ يعني سپرده‌گذار با افتتاح حساب جاري و عمليات سپرده‌گذاري به بانک وکالت ميدهد که وجوه او را به متقاضيان تسهيلات قرض دهد. در اين تفسير، بانک مالک سپرده نخواهد بود؛ بلکه واسطه‌اي بين قرض‌دهنده (سپرده‌گذار) و وام‌گيرنده خواهد بود و مي‌تواند در برابر کاري که مي‌کند، کارمزد دريافت کند؛ البته از اين کارمزد به سپرده‌گذار هيچ نمي‌رسد (همان: ص 179).
اقتصاد اسلامي » شماره 21 (صفحه 78)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
2ـ1. سپردة پس‌انداز
سپرده پس‌انداز مبلغي است که صاحب آن، آن را به بانک سپرده و در مقابل، دفترچه حساب پس‌انداز دريافت مي‌کند که مبلغ هر پرداخت و برداشتي در آن ثبت مي‌شود. صاحب حساب پس‌انداز حق دارد هر زمان به هر اندازه که بخواهد از موجودي خويش برداشت کند. بانک‌ها علاقه دارند سپرده‌گذاران پس‌انداز را تشويق کنند که از موجودي خويش برداشت نکنند. براي اين منظور به ماندة موجودي اين سپرده‌ها بهره مي‌پردازند؛ بنابراين، سپرده‌هاي پس‌انداز يک شباهت با سپرده‌هاي جاري دارند و آن اين‌که صاحب حساب هر زمان بخواهد مي‌تواند از حسابش برداشت کند و يک شباهت با سپرده‌هاي ثابت دارند و آن اين‌که بانک به ماندة آن‌ها بهره مي‌پردازد (همان: ص 23).
سپرده پس‌انداز مبلغي است که صاحب آن، آن را به بانک سپرده و در مقابل، دفترچه حساب پس‌انداز دريافت مي‌کند که مبلغ هر پرداخت و برداشتي در آن ثبت مي‌شود. صاحب حساب پس‌انداز حق دارد هر زمان به هر اندازه که بخواهد از موجودي خويش برداشت کند. بانک‌ها علاقه دارند سپرده‌گذاران پس‌انداز را تشويق کنند که از موجودي خويش برداشت نکنند. براي اين منظور به ماندة موجودي اين سپرده‌ها بهره مي‌پردازند؛ بنابراين، سپرده‌هاي پس‌انداز يک شباهت با سپرده‌هاي جاري دارند و آن اين‌که صاحب حساب هر زمان بخواهد مي‌تواند از حسابش برداشت کند و يک شباهت با سپرده‌هاي ثابت دارند و آن اين‌که بانک به ماندة آن‌ها بهره مي‌پردازد (همان: ص 23).
شهيد صدر معتقد است در سپردة پس‌انداز رابطة سپرده‌گذار با بانک در بانکداري ربوي رابطة قرض است و از آن‌جا که به چنين سپرده‌هايي بهره پرداخت مي‌شود، مصداق قرارداد قرض با بهره و ربا خواهد بود و قابل اجرا در بانکداري بدون ربا نيست. بر اين اساس، پيشنهاد مي‌کند که رابطة بانک با سپرده‌گذار رابطة وکالت باشد؛ يعني بانک در جايگاه وکيل، سپردة پس‌انداز کنندگان را دريافت کرده، براساس قرارداد مضاربه به سرمايه‌گذاران، تسهيلات ميدهد.
براساس رابطة وکالت منابع سپرده به ملکيت بانک در نمي‌آيد و همچنان در مالکيت سپرده‌گذار است و بانک در جايگاه وکيلِ صاحب سرمايه، آن‌ها را در اختيار سرمايه‌گذار (عامل مضاربه) قرار ميدهد و طبق قرارداد مضاربه، سهم سود سرمايه را از عامل دريافت کرده، به صاحب سرمايه (سپرده‌گذار) مي‌پردازد.
بانک منابع حاصل از سپرده‌هاي پس‌انداز را به دو بخش تقسيم مي‌کند: بخشي از آن‌ها را که حدود 10 درصد است، به‌صورت پول نقد در بانک نگهداري مي‌کند تا جواب مراجعات سپرده‌گذاران پس‌انداز را بدهد. بخش دوم از آن‌ها که حدود 90 درصد است، به قرارداد مضاربه در اختيار سرمايه‌گذاران مي‌گذارد. روشن است که در اين وضعيت، بخشي که به‌صورت نقد نگهداري مي‌شود، سودي نخواهد داشت. بدين‌ترتيب هم سپرده‌گذار امکان خواهد داشت هر زمان که بخواهد از سپرده‌اش برداشت کند و هم بانک مي‌تواند براي تشويق سپرده‌گذار به حفظ سپرده، به او سودي بپردازد (همان: ص 64، 65 و 97).
اقتصاد اسلامي » شماره 21 (صفحه 79)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
3ـ1. سپردة ثابت
سپردة ثابت مبلغي است که صاحب سپرده به هدف کسب درآمد آن را به بانک مي‌سپارد. بانک با سپرده‌گذار شرط مي‌کند که تا مدّت زمان معيّني (براي مثال شش ماه) از سپرده‌اش برداشت نکند و در مقابل به چنين سپرده‌هايي بهره مي‌پردازد. در بانکداري ربوي رابطة بانک با سپرده‌گذار، قرض با بهره و ربا است؛ در نتيجه قابل استفاده در بانکداري بدون ربا نيست. بر اين اساس، شهيد صدر پيشنهاد مي‌کند رابطة قرض به رابطة وکالت تغيير يابد به اين معنا که بانک همانند سپرده‌هاي پس‌انداز، سپرده‌هاي سپرده‌گذاران را به‌صورت وکالت دريافت کرده؛ سپس در قالب قرارداد مضاربه در اختيار سرمايه‌گذاران قرار دهد و به مقتضاي قرارداد مضاربه در سود آنان سهيم شود (همان: ص 24).
سپردة ثابت مبلغي است که صاحب سپرده به هدف کسب درآمد آن را به بانک مي‌سپارد. بانک با سپرده‌گذار شرط مي‌کند که تا مدّت زمان معيّني (براي مثال شش ماه) از سپرده‌اش برداشت نکند و در مقابل به چنين سپرده‌هايي بهره مي‌پردازد. در بانکداري ربوي رابطة بانک با سپرده‌گذار، قرض با بهره و ربا است؛ در نتيجه قابل استفاده در بانکداري بدون ربا نيست. بر اين اساس، شهيد صدر پيشنهاد مي‌کند رابطة قرض به رابطة وکالت تغيير يابد به اين معنا که بانک همانند سپرده‌هاي پس‌انداز، سپرده‌هاي سپرده‌گذاران را به‌صورت وکالت دريافت کرده؛ سپس در قالب قرارداد مضاربه در اختيار سرمايه‌گذاران قرار دهد و به مقتضاي قرارداد مضاربه در سود آنان سهيم شود (همان: ص 24).
مطابق پيشنهاد شهيد صدر مضاربة بانکي با مشارکت سه شخصيت مالي شکل مي‌گيرد (همان: ص 26):
1. سپرده‌گذار که اين‌جا نقش صاحب سرمايه و مضارب را ايفا مي‌کند؛
2. سرمايه‌گذار که اين‌جا نقش عامل و مضارب را ايفا مي‌کند؛
3. بانک، که اين‌جا نقش وکيل سپرده‌گذار (صاحب سرمايه) و واسطه در قرارداد مضاربه را ايفا مي‌کند.
شهيد صدر براي سپرده هاي ثابت شرايطي را مطرح مي‌کند (همان: ص 27):
1. سپرده‌گذار متعهد مي‌شود سپردة خود را حداقل به مدّت شش ماه نزد بانک نگه دارد و اگر سپرده‌گذار چنين تعهدي را ندهد، بانک سپردة او را در امر مضاربه به‌کار نمي‌گيرد و وکالت او را براي اين منظور نمي‌پذيرد؛
2. سپرده‌گذار، شرايط و مقررات تعيين شده از طرف بانک براي قراردادهاي مضاربه را مي‌پذيرد؛
3. سپرده‌گذار افزون بر سپردة ثابت، سپردة جاري نيز در بانک داشته باشد.
براساس طرح شهيد صدر، شرط خاصي براي مبلغ سپرده ثابت نيست؛ چون بانک، هر سپرده‌اي را در مضاربة جداگانه‌اي مصرف نمي‌کند؛ بلکه مجموع حاصل از سپرده‌هاي ثابت را در مجموع مضاربه‌ها به‌کار مي‌گيرد؛ در نتيجه مبلغ سپرده هر چه کم باشد، قابل استفاده براي بانک خواهد بود (همان: ص 27).
به مقتضاي قرارداد وکالت، بانک بايد زمينه‌هاي موفق سرمايه‌گذاري براساس مضاربه را
اقتصاد اسلامي » شماره 21 (صفحه 80)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
شناسايي کند و منابع حاصل از سپرده‌هاي ثابت را در آن‌ها به‌کار گيرد. بانک حق ندارد در به‌کارگيري سپرده‌ها تأخير کند (همان: ص 30).
حقوق سپرده‌گذاران
سه عامل باعث تشويق صاحبان وجوه به امر سپرده‌گذاري در بانکداري ربوي مي‌شود. اين عوامل عبارتند از:
سه عامل باعث تشويق صاحبان وجوه به امر سپرده‌گذاري در بانکداري ربوي مي‌شود. اين عوامل عبارتند از:
1. تضمين اصل سپرده: بانک‌هاي ربوي اصل سپرده‌ها را به‌صورت قرض براي سپرده‌گذاران تضمين مي‌کنند؛
2. پرداخت بهره: بانک‌هاي ربوي افزون بر اصل سپرده به ماندة آن‌ها بهره نيز مي‌پردازند؛
3. امکان برداشت: بانک‌هاي ربوي اين امکان را فراهم آورده‌اند تا صاحب سپرده بتواند در سررسيد، کلّ يا بخشي از سپرده‌اش را بردارد.
شهيد صدر نشان ميدهد که اين عوامل در بانکداري بدون ربا نيز به شرح ذيل قابل اجرا است.
تضمين سپرده‌ها
عنصر تضمين اصل سپرده‌ها را در بانکداري بدون ربا نيز مي‌توانيم براي سپرده‌گذار فراهم کنيم؛ اما نه از طريق قرض دانستن سپرده، شبيه آنچه در بانکداري ربوي عمل مي‌شود؛ چرا که در آن‌صورت نمي‌توان به سپرده‌گذار سود داد و نه از طريق الزام تضمين بر گيرندة تسهيلات که در طرح ما عامل مضاربه است که از نظر شرعي نمي‌توان او را متعهد به اصل سرمايه کرد؛ بلکه بانک در جايگاه شخص ثالث و واسطه در قرارداد مضاربه به صاحب سرمايه (سپرده‌گذار) ضمانت ميدهد چنانکه سرمايه‌گذار در به‌کارگيري سرمايه ضرر کرد بانک ضرر او را جبران کند. شهيد صدر در پيوست شماره 2 نشان ميدهد که تضمين سرمايه در قرارداد مضاربه به‌وسيله شخص ثالث منعي ندارد (همان: ص 33، ص 184 – 204).
عنصر تضمين اصل سپرده‌ها را در بانکداري بدون ربا نيز مي‌توانيم براي سپرده‌گذار فراهم کنيم؛ اما نه از طريق قرض دانستن سپرده، شبيه آنچه در بانکداري ربوي عمل مي‌شود؛ چرا که در آن‌صورت نمي‌توان به سپرده‌گذار سود داد و نه از طريق الزام تضمين بر گيرندة تسهيلات که در طرح ما عامل مضاربه است که از نظر شرعي نمي‌توان او را متعهد به اصل سرمايه کرد؛ بلکه بانک در جايگاه شخص ثالث و واسطه در قرارداد مضاربه به صاحب سرمايه (سپرده‌گذار) ضمانت ميدهد چنانکه سرمايه‌گذار در به‌کارگيري سرمايه ضرر کرد بانک ضرر او را جبران کند. شهيد صدر در پيوست شماره 2 نشان ميدهد که تضمين سرمايه در قرارداد مضاربه به‌وسيله شخص ثالث منعي ندارد (همان: ص 33، ص 184 – 204).
درآمد
عنصر دوم تأثيرگذار بر عمليات سپرده‌گذاري، پرداخت بهرة ثابت از طرف بانک‌هاي ربوي به ماندة سپرده‌هاي ثابت است. در بانکداري بدون ربا آن را با سود حاصل از قرارداد
عنصر دوم تأثيرگذار بر عمليات سپرده‌گذاري، پرداخت بهرة ثابت از طرف بانک‌هاي ربوي به ماندة سپرده‌هاي ثابت است. در بانکداري بدون ربا آن را با سود حاصل از قرارداد
اقتصاد اسلامي » شماره 21 (صفحه 81)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
مضاربه تأمين مي‌کنيم. چنانکه گذشت، بانک به وکالت، منابع حاصل از سپرده‌هاي ثابت را در قالب مضاربه به سرمايه‌گذاران داده، در پايان سال مالي سود حاصل از به‌کارگيري سرمايه را از آنان گرفته بين سپرده‌گذاران تقسيم، و اين عنصر درآمد را تأمين مي‌کند با اين تفاوت که در بانکداري بدون ربا درآمد ثابت و از پيش تعيين‌شده نيست و بستگي به ميزان توفيق سرمايه‌گذار و بنگاه اقتصاي دارد (همان: ص 33 – 37). تفاوت ديگر اين‌که در بانکداري ربوي از روز سپرده‌گذاري، بهره به سپرده ثابت تعلق مي‌گيرد؛ در حالي که در بانکداري بدون ربا، سپرده بايد به سرمايه‌گذاري تبديل شود تا بعد از آن سود تعلق گيرد (همان: ص 36).
امکان برداشت
در بانکداري ربوي سپرده‌گذار حق دارد بعد از سررسيد، کلّ سپرده يا بخشي از آن را از بانک برداشت کند. در بانکداري بدون ربا اين مسأله قدري مشکل است؛ چرا که سپرده‌هاي ثابت از طريق قراردادهاي مضاربه وارد فعاليت‌هاي تجاري و صنعتي شده و خارج‌کردن آن‌ها از طرح‌هاي اقتصادي باعث اختلال پروژه‌ها مي‌شود. براي حلّ اين مشکل شهيد صدر پيشنهاد برنامه‌ريزي دقيق بانکي براي به‌کارگيري سپرده‌ها دارد؛ به‌گونه‌اي که در پايان هر شش ماه حدود ده درصد طرح هايي که از طريق مضاربه تأمين مالي شده‌اند و حدود ده درصد سپرده‌هاي ثابت، منتهي به سررسيد شوند تا امکان برداشت براي صاحبان سپرده فراهم شود (همان: ص 37 – 40).
در بانکداري ربوي سپرده‌گذار حق دارد بعد از سررسيد، کلّ سپرده يا بخشي از آن را از بانک برداشت کند. در بانکداري بدون ربا اين مسأله قدري مشکل است؛ چرا که سپرده‌هاي ثابت از طريق قراردادهاي مضاربه وارد فعاليت‌هاي تجاري و صنعتي شده و خارج‌کردن آن‌ها از طرح‌هاي اقتصادي باعث اختلال پروژه‌ها مي‌شود. براي حلّ اين مشکل شهيد صدر پيشنهاد برنامه‌ريزي دقيق بانکي براي به‌کارگيري سپرده‌ها دارد؛ به‌گونه‌اي که در پايان هر شش ماه حدود ده درصد طرح هايي که از طريق مضاربه تأمين مالي شده‌اند و حدود ده درصد سپرده‌هاي ثابت، منتهي به سررسيد شوند تا امکان برداشت براي صاحبان سپرده فراهم شود (همان: ص 37 – 40).
حقوق بانک
در بانکداري ربوي، تفاوت بهرة دريافتي از وام‌ها و اعتبارات با بهرة پرداختي به سپرده‌ها که به‌طور معمول نرخ ثابتي است، درآمد بانک را تشکيل ميدهد. شهيد صدر براي بانکداري بدون ربا دو محل درآمد قائل است (همان: ص 41 ـ 47).
در بانکداري ربوي، تفاوت بهرة دريافتي از وام‌ها و اعتبارات با بهرة پرداختي به سپرده‌ها که به‌طور معمول نرخ ثابتي است، درآمد بانک را تشکيل ميدهد. شهيد صدر براي بانکداري بدون ربا دو محل درآمد قائل است (همان: ص 41 ـ 47).
1. درآمد ثابت از ناحية سرمايه‌گذار: چنانکه گذشت، بانک بدون ربا واسطة بين صاحب سرمايه (سپرده‌گذار) و عامل (سرمايه‌گذار) در قرارداد مضاربه است و با اين
اقتصاد اسلامي » شماره 21 (صفحه 82)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
واسطهگري خدماتي به سپرده‌گذار و خدماتي به سرمايه‌گذار ارائه مي‌کند. بانک بدون ربا مي‌تواند در برابر ارائه خدمت به سرمايه‌گذار اجرت ثابت و معيّني از او دريافت کند. اين اجرت مي‌تواند در حدّ تفاوت بهرة دريافتي و بهرة پرداختي در بانکداري ربوي باشد.
2. درآمد متغير از ناحية سپرده‌گذار: بانک در جايگاه وکيل سپرده‌گذار حق دارد در برابر خدماتي که به سپرده‌گذار ارائه مي‌کند از قبيل حفظ و نگهداري سپرده و يافتن عاملي براي آن، بخشي از سود حاصل از مضاربه که متعلق به صاحب سرمايه است را به‌صورت حقالوکاله از سپرده‌گذار دريافت کند.
وي در پيوست شماره 3 مبناي فقهي مشروعيت گرفتن بخشي از سود سپرده‌گذار به‌صورت کارمزد و حقالوکاله را تبيين مي‌کند (همان: ص 205).
2. تخصيص منابع پولي
بانکداري ربوي منابع حاصل از سپرده‌هاي جاري، پس‌انداز و ثابت را پس از کسر ذخاير قانوني و نقدينگي از طريق وام و اعتبار در اختيار سرمايه‌گذاران و مصرف‌کنندگان مي‌گذارد. از آن‌جا که ماهيت فقهي وام و اعتبارات، قرض با بهره و ربا است، قابل استفاده در بانکداري بدون ربا نيست. شهيد صدر براي اين منظور سراغ قراردادهاي ديگري رفته است.
بانکداري ربوي منابع حاصل از سپرده‌هاي جاري، پس‌انداز و ثابت را پس از کسر ذخاير قانوني و نقدينگي از طريق وام و اعتبار در اختيار سرمايه‌گذاران و مصرف‌کنندگان مي‌گذارد. از آن‌جا که ماهيت فقهي وام و اعتبارات، قرض با بهره و ربا است، قابل استفاده در بانکداري بدون ربا نيست. شهيد صدر براي اين منظور سراغ قراردادهاي ديگري رفته است.
1ـ2. مضاربه
مهم‌ترين روش تخصيص منابع پولي در طرح پيشنهادي شهيد صدر قرارداد مضاربه است. بانک بدون ربا به دو صورت به اعطاي تسهيلات مضاربه براي سرمايه‌گذاران اقدام مي‌کند.
مهم‌ترين روش تخصيص منابع پولي در طرح پيشنهادي شهيد صدر قرارداد مضاربه است. بانک بدون ربا به دو صورت به اعطاي تسهيلات مضاربه براي سرمايه‌گذاران اقدام مي‌کند.
1. اعطاي مضاربه در جايگاه صاحب سرمايه
بانک بدون ربا منابع خود بانک و ماندة مؤثر سپرده‌هاي جاري (بعد از کسر ذخاير قانوني و احتياطي) را در جايگاه مالک و صاحب سرمايه در اختيار سرمايه‌گذاران در رشته‌هاي گوناگون توليدي و تجاري مي‌گذارد و در سود حاصل از فعاليت اقتصادي با آنان شريک مي‌شود (همان: ص 47).
بانک بدون ربا منابع خود بانک و ماندة مؤثر سپرده‌هاي جاري (بعد از کسر ذخاير قانوني و احتياطي) را در جايگاه مالک و صاحب سرمايه در اختيار سرمايه‌گذاران در رشته‌هاي گوناگون توليدي و تجاري مي‌گذارد و در سود حاصل از فعاليت اقتصادي با آنان شريک مي‌شود (همان: ص 47).
اقتصاد اسلامي » شماره 21 (صفحه 83)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
. اعطاي مضاربه در جايگاه وکيل صاحب سرمايه
بانک بدون ربا، ماندة مؤثر سپرده‌هاي پس‌انداز و ثابت را در مقام وکيل سپرده‌گذار در اختيار سرمايه‌گذاران بخش‌هاي توليدي و تجاري مي‌گذارد و به وکالت از طرف سپرده‌گذاران در سود فعاليت‌هاي اقتصادي با سرمايه‌گذاران (عامل‌هاي مضاربه) شريک مي‌شوند (همان: ص 25). در اين‌صورت، سپرده‌گذار در جايگاه صاحب سرمايه، سرمايه‌گذار در مقام عامل مضاربه و بانک در جايگاه وکيل، ايفاي نقش مي‌کنند (همان: ص 26).
بانک بدون ربا، ماندة مؤثر سپرده‌هاي پس‌انداز و ثابت را در مقام وکيل سپرده‌گذار در اختيار سرمايه‌گذاران بخش‌هاي توليدي و تجاري مي‌گذارد و به وکالت از طرف سپرده‌گذاران در سود فعاليت‌هاي اقتصادي با سرمايه‌گذاران (عامل‌هاي مضاربه) شريک مي‌شوند (همان: ص 25). در اين‌صورت، سپرده‌گذار در جايگاه صاحب سرمايه، سرمايه‌گذار در مقام عامل مضاربه و بانک در جايگاه وکيل، ايفاي نقش مي‌کنند (همان: ص 26).
شرايط عامل (گيرنده تسهيلات مضاربه)
شهيد صدر براي حصول اطمينان از انجام درست معامله و توفيق آن و رعايت مصالح موکّلان (سپرده‌گذاران) شرايط خاصي را براي گيرندة تسهيلات مضاربه مطرح مي‌کند (همان: ص 28 ـ 30).
شهيد صدر براي حصول اطمينان از انجام درست معامله و توفيق آن و رعايت مصالح موکّلان (سپرده‌گذاران) شرايط خاصي را براي گيرندة تسهيلات مضاربه مطرح مي‌کند (همان: ص 28 ـ 30).
1. سرمايه‌گذار بايد امين باشد. دو نفر که بانک آن‌ها را ثقه مي‌داند، به امانت او شهادت دهند؛
2. براي بانک ثابت شود که موضوع پيشنهادي عامل براي سرمايه‌گذاري سودآور است؛
3. بانک مطمئن شود که سرمايه‌گذار تجربه و توان کافي در موضوع فعاليت اقتصادي دارد؛
4. موضوع پيشنهادي عامل براي سرمايه‌گذاري شناخته شده و معيّن باشد؛ به‌گونه‌اي که بانک بتواند نتايج و احتمالات را بررسي کند؛
5. سرمايه‌گذار ضوابط بانک براي انعقاد مضاربه را بپذيرد که اهم ضوابط عبارتند از:
أ. ضوابط مربوط به تقسيم سود؛
ب. داشتن حساب جاري در بانک؛
ج. داشتن دفاتر دقيق و مرتب مطابق خواست بانک؛
د. ارائه صحيح و به موقع اطلاعات مطابق خواست بانک.
طبق طرح پيشنهادي، سرمايه‌گذاراني که داراي حسن سابقه با بانک هستند اولويت خواهند داشت.
مسؤوليت و سود سرمايه‌گذار
به مقتضاي مضاربه، سرمايه‌گذار (عامل مضاربه) اصل سرمايه و سود فعاليت اقتصادي را تضمين نمي‌کند؛ بنابراين، ممکن است با تمام تلاشي که سرمايه‌گذار مي‌کند، فعاليت اقتصادي به سود منتهي نشود يا حتي به علل گوناگون، ضرر کند. در اين‌صورت، عامل، در
به مقتضاي مضاربه، سرمايه‌گذار (عامل مضاربه) اصل سرمايه و سود فعاليت اقتصادي را تضمين نمي‌کند؛ بنابراين، ممکن است با تمام تلاشي که سرمايه‌گذار مي‌کند، فعاليت اقتصادي به سود منتهي نشود يا حتي به علل گوناگون، ضرر کند. در اين‌صورت، عامل، در
اقتصاد اسلامي » شماره 21 (صفحه 84)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
برابر عدم سود يا ضرر مسؤوليتي ندارد و فقط کار خود را از دست ميدهد و در مقابل فعاليتي که انجام داده، از کسي چيزي دريافت نمي‌کند.
در بحث سپرده‌هاي ثابت گذشت که بانک در جايگاه وکيل و شخص ثالث اصل سپرده‌ها را براي سپرده‌گذار تضمين مي‌کند؛ در نتيجه در فرض ضرر، اين بانک است که جبران ضرر را تحمل مي‌کند؛ بنابراين، ريسک سرمايه به عهدة بانک و ريسک سود به عهدة عامل و سپرده‌گذار خواهد بود (همان: ص 45).
اگر فعاليت سرمايه‌گذاري به سود منتهي شود، سود حاصل مطابق نسبتي که بين بانک و عامل (سرمايه‌گذار) توافق شده بود، تقسيم مي‌شود؛ سپس بانک بخشي از سهم سود سرمايه را در جايگاه حقالوکاله بر مي‌دارد و بقيه را به‌صورت سود سپرده‌گذاران توزيع مي‌کند (همان: ص 47).
خطر اخلاقي سرمايه‌گذار
به مقتضاي قرارداد مضاربه، اصل سود و مقدار سود بانک و سپرده‌گذار به مقدار سود فعاليت اقتصادي بستگي دارد. احتمال دارد که سرمايه‌گذار برخلاف واقع، سود فعاليت را کمتر از آنچه هست گزارش دهد يا با فرض سود، بنگاه ادعاي ضرر و خسارت کند. شهيد صدر معتقد است: اگر بانک تدابير ذيل را اتخاذ کند، گزارش‌هاي خلاف به صفر نزديک مي‌شود (همان: ص 50 – 52).
به مقتضاي قرارداد مضاربه، اصل سود و مقدار سود بانک و سپرده‌گذار به مقدار سود فعاليت اقتصادي بستگي دارد. احتمال دارد که سرمايه‌گذار برخلاف واقع، سود فعاليت را کمتر از آنچه هست گزارش دهد يا با فرض سود، بنگاه ادعاي ضرر و خسارت کند. شهيد صدر معتقد است: اگر بانک تدابير ذيل را اتخاذ کند، گزارش‌هاي خلاف به صفر نزديک مي‌شود (همان: ص 50 – 52).
1. تحقيق از امين‌‌بودن سرمايه‌گذار: بانک مي‌تواند بخش خاصي را براي تحقيق از توان، تجربه و امانت متقاضيان تسهيلات مضاربه داشته باشد تا اطلاعات افراد را جمع‌آوري و طبقه‌بندي کند و بانک براساس آن اطلاعات اقدام کند؛
2. شناخت کافي از موضوع اقتصادي: بانک بايد از معاملاتي که در آن موضوع انجام مي‌گيرد، احتمالات ضرر و زمينه‌هاي سود شناخت داشته باشد. در اين‌صورت مي‌تواند گزارش‌هاي خلاف را حدس بزند؛
3. بانک از يک طرف سرمايه‌گذار را مکلف کند اطلاعات لازم درباره قيمت خريد، هزينه‌ها، قيمت فروش و قيمت بازار در آن مقطع را ارائه دهد و از طرف ديگر با ايجاد بخش مطالعات اقتصادي، اطلاعات لازم از وضعيت اقتصاد، سطح قيمت‌ها (قيمت‌هاي
اقتصاد اسلامي » شماره 21 (صفحه 85)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
خريد، فروش)، هزينه‌هاي متوسط در موضوعات گوناگون اقتصادي را جمع‌آوري و طبقه‌بندي کند. بانک با تطبيق گزارش‌هاي سرمايه‌گذاران با اطلاعات بخش اقتصادي مي‌تواند صحت و سقم گزارش‌ها را کشف کند.
4. بانک از همان آغاز فعاليت اقتصادي، با نظارت و کنترل، راه‌هاي سود و ضرر را به سرمايه‌گذار تذکر دهد و او را موظف کند مطابق سفارش بانک کار کند. دفاتر دقيق و منظم از شرح فعاليت‌ها و معاملات داشته باشد. بانک مي‌تواند سرمايه‌گذار را متعهد کند، چنانچه برخلاف پيشنهاد بانک عمل کند و مطابق خواست بانک دفاتر سود و زيان را تنظيم و ارائه نکند، بانک ادعاي خسارت را نخواهد پذيرفت و افزون بر اصل سرمايه، سود متعارف آن فعاليت اقتصادي را هم از وي مطالبه خواهد کرد (همان: ص 209).
تضمين اصل سرمايه از طرف سرمايه‌گذار
مقتضاي اولية قرارداد مضاربه آن است که عامل (سرمايه‌گذار) مسؤوليتي در برابر خسارت ندارد و ضامن آن نيست؛ امّا اگر تضمين سرمايه به‌صورت شرط از طرف صاحب سرمايه مطرح شود و عامل آن را بپذيرد، محل بحث بين فقيهان است. شهيد صدر ضمن ارائه بحث فقهي مفصل به اين نتيجه مي‌رسد که اشتراط ضمانت سرمايه براي عامل، گرچه به مقتضاي قاعده اشکال ندارد، در خصوص باب مضاربه روايت خاص داريم و آن خبر محمد بن قيس است.
مقتضاي اولية قرارداد مضاربه آن است که عامل (سرمايه‌گذار) مسؤوليتي در برابر خسارت ندارد و ضامن آن نيست؛ امّا اگر تضمين سرمايه به‌صورت شرط از طرف صاحب سرمايه مطرح شود و عامل آن را بپذيرد، محل بحث بين فقيهان است. شهيد صدر ضمن ارائه بحث فقهي مفصل به اين نتيجه مي‌رسد که اشتراط ضمانت سرمايه براي عامل، گرچه به مقتضاي قاعده اشکال ندارد، در خصوص باب مضاربه روايت خاص داريم و آن خبر محمد بن قيس است.
محمد بن قيس عن ابي‌جعفرu: أن اميرالمؤمنينu قال: من اتجر مالاَ و اشترط نصف الربح فليس عليه ضمان … و قال: من ضمّن تاجراَ فليس له الا راس ماله و ليس له من الربح شيء.
اميرمؤمنان مي‌فرمايد: هر کس با مالي تجارت، و شرط کند که نصف سود از آن او باشد، بر او ضمان نيست … . و مي‌فرمايد: هر کس از تاجر ]براي سرمايه[ ضمانت بگيرد، به جز سرمايه حق ديگري نخواهد داشت و چيزي از سود براي او نيست.
شهيد صدر گرچه توجيه ديگري از روايت نيز ارائه مي‌کند، مي‌پذيرد که ظاهر اين روايت تنافي بين تضمين و شرکت در ربح است؛ يعني به مقتضاي اين روايت، صاحب سرمايه يا بايد تضمين سرمايه را برگزيند يا مشارکت در سود را و هر دو تا قابل جمع نيست (همان: ص 184 ـ 203).
اقتصاد اسلامي » شماره 21 (صفحه 86)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
2ـ2. وام بدون بهره
دومين روش تخصيص منابع در طرح پيشنهادي شهيد صدر، اعطاي وام (قرض) بدون بهره براي متقاضيان خاص است. مطابق اين طرح بانک مي‌کوشد همة تقاضاها را از طريق مضاربه که قراردادي سودآور است، اعطاي تسهيلات کند؛ امّا در مواردي که مضاربه امکان ندارد مانند جايي که متقاضي تسهيلات قصد دارد با منابع بانک، سفته‌ها و بدهي‌هاي سررسيد شدة خود را بپردازد يا دستمزد کارگران، حقوق کارمندان و امثال آن‌ها را بپردازد، بانک بخشي از منابع خود را به‌صورت وام بدون بهره در اختيار چنين سرمايه‌گذاران و متقاضياني قرار ميدهد و وام گيرنده متعهد مي‌شود طبق زمان‌بندي مشخص، وام دريافتي را به بانک برگرداند (همان: ص 66 و 67).
دومين روش تخصيص منابع در طرح پيشنهادي شهيد صدر، اعطاي وام (قرض) بدون بهره براي متقاضيان خاص است. مطابق اين طرح بانک مي‌کوشد همة تقاضاها را از طريق مضاربه که قراردادي سودآور است، اعطاي تسهيلات کند؛ امّا در مواردي که مضاربه امکان ندارد مانند جايي که متقاضي تسهيلات قصد دارد با منابع بانک، سفته‌ها و بدهي‌هاي سررسيد شدة خود را بپردازد يا دستمزد کارگران، حقوق کارمندان و امثال آن‌ها را بپردازد، بانک بخشي از منابع خود را به‌صورت وام بدون بهره در اختيار چنين سرمايه‌گذاران و متقاضياني قرار ميدهد و وام گيرنده متعهد مي‌شود طبق زمان‌بندي مشخص، وام دريافتي را به بانک برگرداند (همان: ص 66 و 67).
شرايط وام‌گيرنده
بانک شرايط ذيل را براي وام‌گيرنده معتبر مي‌داند (همان: ص 68).
بانک شرايط ذيل را براي وام‌گيرنده معتبر مي‌داند (همان: ص 68).
1. امانت و خوش‌حسابي: شهادت دو نفر که مورد تأييد بانک هستند، لازم است؛
2. توانايي مالي مؤسسة اقتصادي و وام‌گيرنده به بازپرداخت وام؛
3. مدّت بازپرداخت وام نبايد از سه ماه تجاوز کند؛
4. مبلغ وام از برنامه‌ريزي بانک براي اين منظور بيشتر نباشد؛
5. گرفتن تضمين‌هاي کافي براي بازپرداخت وام.
درآمد بانک از وام‌گيرندگان
در بانکداري ربوي براساس توجيه‌هاي ذيل از گيرندگان وام، بهره دريافت مي‌شود.
1. هزينه ناشي از وام‌هاي سوخته: همه ساله چند درصد از وام‌گيرندگان به علل گوناگون بدهي خود به بانک را نمي‌پردازند. بانک ربوي از محل بهرة دريافتي، اين وام‌ها را تصفيه مي‌کند؛
2. هزينه‌هاي عملياتي: اعطاي وام نيازمند عمليات متعددي چون جذب سپرده‌ها، حسابداري، صندوق‌داري، تنظيم قراردادها، تهية دفترچه‌هاي سپرده و وام، دريافت اقساط وام است که هزينه‌هاي گوناگون پرسنلي، اجاره، استهلاک لوازم کار و غيره را شامل مي‌شود. بانک ربوي بخشي از بهرة دريافتي را براي تأمين اين هزينه‌ها اختصاص ميدهد؛
3. سود سرمايه، بهره‌اي که بانک ربوي به سپرده‌گذار مي‌پردازد.
اقتصاد اسلامي » شماره 21 (صفحه 87)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
به اعتقاد شهيد صدر، در بانکداري بدون ربا مي‌توان از عامل اوّل صرف‌نظر کرد به اين‌صورت که بانک بدون ربا، از گيرندة وام در حدّ لازم تضمين کافي دريافت کند، و اگر با تمام تدابير امنيتي همچنان برخي از ديون سوخت شود، بانک مي‌تواند از طريق بيمه مشکل را حلّ کند و بيمه‌کردن وام به دو صورت امکان‌پذير است (همان: ص 69 و 70).
أ. خود بانک، هر يک از وام‌هاي پرداختي به وام‌گيرندگان يا کلّ وام‌هاي پرداختي در يک سال را نزد شرکت بيمه، بيمه کند: به‌طوري که شرکت بيمه پرداخت وام‌هاي سوخته را تعهد کند. اين در صورتي است که هزينة ناشي از پرداخت حق بيمه کمتر از هزينة ناشي از وام‌هاي سوخته باشد.
ب. بانک از گيرندة وام بخواهد که پرداخت وام را بيمه کند. در اين‌صورت هزينه بيمه (حق بيمه) به عهدة وام‌گيرنده خواهد بود. از جهت شرعي بانک حق دارد فقط به کساني وام دهد که تضمين کافي براي بانک بدهند و بانک مي‌تواند تضمين کافي را در قالب بيمه بداند؛ بنابراين فقط به کساني که بازپرداخت وام را بيمه مي‌کنند، وام مي‌پردازد.
بانک مي‌تواند در جايگاه وکيل‌گيرندگان وام، با گرفتن درصدي معيّن، وام آنان را نزد شرکت بيمه، بيمه کند و لازم نباشد خود وام‌گيرندگان به شرکت بيمه مراجعه کنند؛ چنانکه بانک مي‌تواند کلّ وام‌هاي پرداختي در يک سال را به وکالت از طرف گيرندگان وام، بيمه؛ سپس هزينه بيمه را سرشکن کرده، از وام‌گيرندگان دريافت کند.
نسبت به عامل دوم، شهيد صدر معتقد است که بانک بدون ربا از گيرندة وام، کارمزد يا حق ثبت دريافت کند به اين معنا که فقط به آن گروه از وام‌گيرندگان وام دهد که مقداري به‌صورت کارمزد و حق ثبت بپردازند و اين با بهرة بانک‌هاي ربوي تفاوت اساسي دارد چون کارمزد در مقابل خود پول قرض داده شده نيست که ربا محسوب شود (همان: ص 71).
نسبت به عامل سوم بايد گفت که در بانکداري بدون ربا به‌طور کامل حذف مي‌شود؛ البته بانک در مقابل صرف‌نظر کردن از اين عامل مي‌تواند وام‌گيرنده را به پرداخت وام بدون بهرة متقابل متعهد کند به اين‌صورت که بانک با گيرندة وام شرط مي‌کند بعد از بازپرداخت وام، مبلغي را براي مدّت معيّن (براي مثال پنچ سال) به‌صورت وام در اختيار
اقتصاد اسلامي » شماره 21 (صفحه 88)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
بانک قرار دهد تا بانک بتواند از آن استفاده کند و چنين شرطي به‌نظر شهيد صدر مانع شرعي ندارد؛ چون ربا شمرده نمي‌شود (همان: ص 71 و 72). بنا به پيشنهاد وي، بانک بدون ربا مي‌تواند منابع حاصل از چنين شرط‌هايي را در بانک هاي ربوي غيرمسلمان سپرده‌گذاري کرده، در مقابل بهره بگيرد؛ چرا که او گرفتن بهره از برخي بانک هاي ربوي را جايز مي‌داند (همان: ص 72). راه‌حلّ دوم اين‌که بانک بدون ربا مي‌تواند گيرندگان وام را تشويق کند به‌جاي اعطاي وام متقابل، مبلغي معادل نرخ بهرة بانک‌هاي ربوي، به‌صورت هديه به بانک بپردازند. حتي بانک مي‌تواند گيرندگان وام را به مشتريان درجه يک و درجه دو تقسيم کند و مشتريان درجه يک را در اعطاي وام اولويت دهد. منظور از مشتريان درجه يک کساني خواهند بود که اوّلاً در سررسيدهاي مقرر بدهي خود را به بانک مي‌پردازند و ثانياً به‌صورت داوطلبانة معادل نرخ بهرة بانک‌هاي ربوي، به بانک بدون ربا هديه مي‌دهند (همان: ص 72).
بدين‌ترتيب گيرندة وام از بانکداري بدون ربا، بهره‌اي در مقابل منابع قرض داده شده نمي‌پردازد؛ امّا متحمل هزينه‌هاي ذيل خواهد بود.
1. حق بيمه وام دريافتي؛
2. کارمزد عمليات اعطاي وام (حق ثبت)؛
3. وام متقابل يا هدية داوطلبانه.
3ـ2. نقدکردن اسناد تجاري
در بانکداري ربوي، دارندگان اسناد بدهي تجاري مدّت‌دار به بانک مراجعه، و دريافت نقدي وجه اسناد را تقاضا مي‌کنند. بانک به تناسب مبلغ و مدّت باقيمانده تا سررسيد، درصدي از وجه سند را کسر کرده، بقيه را مي‌پردازد و در سررسيد به بدهکار مراجعه، و مبلغ اسمي سند را از او دريافت مي‌کند و در صورتي که بدهکار نپردازد، بانک سراغ تنزيل‌کننده سند رفته، بدهي را از او وصول مي‌کند و چنانکه در پرداخت وجه سند تأخير شود، بانک متناسب با مبلغ و مدّت، بهرة ديرکرد دريافت مي‌کند.
شهيد صدر عمليات نقدکردن اسناد تجاري در بانک را عمليات مرکب از سه قرارداد ذيل مي‌داند و کسرکردن درصدي به‌صورت تنزيل، متناسب با مبلغ و مدّت باقيمانده را از مصاديق ربا مي‌داند.
اقتصاد اسلامي » شماره 21 (صفحه 89)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
(به تصوير صفحه مراجعه شود)
أ. قرض: زماني که بانک سند تجاري فردي را تنزيل مي‌کند، در واقع به او قرض با بهره مي‌پردازد.
ب. حواله: زماني که دارندة سند تجاري قرض را از بانک دريافت کرد، با تحويل سند تجاري مدّت‌دار به بانک، در واقع بانک را براي وصول قرض به مديون خود حواله ميدهد.
ج. ضمانت: زماني که دارندة سند تجاري پشت سند (براي مثال سفته) را امضا مي‌کند، در واقع ضمانت مديون را مي‌کند؛ يعني متعهد مي‌شود چنانکه مديون در سررسيد از پرداخت بدهي امتناع ورزد، خود او دين را بپردازد (همان: ص 155 و 156).
از آن‌جا که شهيد صدر اساس تنزيل را قرض و نزخ تنزيل هزينه ثبت و هزينه وصول سفته و انتقال آن به شعبة تنزيل‌کننده را از مصاديق ربا مي‌داند، در طرح خويش به بانک اجازه ميدهد فقط هزينة عمليات تنزيل را از مبلغ اسمي سند تجاري کم کند؛ بر اين اساس مي‌توان عمليات تنزيل اسناد تجاري در طرح پيشنهادي شهيد صدر را همانند اعطاي تسهيلات به روش وام بدون بهره دانست و به همين سبب به بانک حق ميدهد که بانک از تنزيل‌کنندة سند بخواهد او نيز وام متقابلي در اختيار بانک قرار دهد (همان: ص 157).
شهيد صدر عمليات تنزيل در بانکداري ربوي را به‌نحو ديگري نيز تصوير مي‌کند و آن اين‌که بانک مبلغ معيّني را به‌صورت وام با بهره به دارندة سند مي‌پردازد. در مقابل، وام‌گيرنده سند تجاري را به‌صورت امانت نزد بانک مي‌گذارد تا سررسيد وصول کرده، اصل و فرع طلب خود از وام‌گيرنده را از محل آن بردارد. طبق اين تفسير در واقع تنزيلي رخ نمي‌دهد و بانک فقط بابت وصول سند اجرت (کارمزد) دريافت مي‌کند (همان: ص 158).
جدول روش‌هاي تجهيز و تخصيص منابع پولي در بانک بدون ربا
$$$
اقتصاد اسلامي » شماره 21 (صفحه 90)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
3. ارائه خدمات بانکي
الگوي پيشنهادي شهيد صدر از بانکداري بدون ربا همانند بانک‌هاي ربوي، افزون بر عمليات اصلي تجهيز و تخصيص منابع پولي، خدمات ديگري نيز به مشتريان ارائه مي‌کند که مهم‌ترين آن‌ها عبارتند از:
الگوي پيشنهادي شهيد صدر از بانکداري بدون ربا همانند بانک‌هاي ربوي، افزون بر عمليات اصلي تجهيز و تخصيص منابع پولي، خدمات ديگري نيز به مشتريان ارائه مي‌کند که مهم‌ترين آن‌ها عبارتند از:
1ـ3. وصول چک
گاهي مشتري بانک، چک شخص ديگري را به حساب خود مي‌گذارد. اين چک ممکن است به بانک ديگري و حتي شهر و کشور ديگري مربوط باشد. بانک طي مراحل فني چک را وصول، به حساب مشتري منظور مي‌کند. بانک مي‌تواند در برابر ارائه اين خدمت حق‌العمل دريافت کند (همان: ص 106 ـ 110).
گاهي مشتري بانک، چک شخص ديگري را به حساب خود مي‌گذارد. اين چک ممکن است به بانک ديگري و حتي شهر و کشور ديگري مربوط باشد. بانک طي مراحل فني چک را وصول، به حساب مشتري منظور مي‌کند. بانک مي‌تواند در برابر ارائه اين خدمت حق‌العمل دريافت کند (همان: ص 106 ـ 110).
2ـ3. ارسال اسناد مالي
به‌طور معمول در موضوع واردات و صادرات، خريدار متعهد مي‌شود وقتي اسناد تحويل کالا در مکان مشخصي به دستش رسيد، پول کالا را تحويل دهد. در اين موارد اغلب از طريق بانک عمل مي‌شود. صادرکنندة کالا اسناد حمل کالا را به بانک خودش تحويل ميدهد. بانک اسناد را به بانک خريدار کالا (واردکننده) ارسال مي‌کند. بانک خريدار با بررسي اسناد در صورت صحت، بهاي کالاي خريداري شده را مي‌پردازد؛ سپس از خريدار دريافت مي‌کند. اين خدمت به هدف تسهيل مبادله‌ها صورت مي‌گيرد. بانک حق دارد افزون بر قيمت کالا، پولي بابت واسطهگري و هزينه‌هاي آن چون هزينه‌هاي پست و مخابرات دريافت کند (همان: ص 111 و 112).
به‌طور معمول در موضوع واردات و صادرات، خريدار متعهد مي‌شود وقتي اسناد تحويل کالا در مکان مشخصي به دستش رسيد، پول کالا را تحويل دهد. در اين موارد اغلب از طريق بانک عمل مي‌شود. صادرکنندة کالا اسناد حمل کالا را به بانک خودش تحويل ميدهد. بانک اسناد را به بانک خريدار کالا (واردکننده) ارسال مي‌کند. بانک خريدار با بررسي اسناد در صورت صحت، بهاي کالاي خريداري شده را مي‌پردازد؛ سپس از خريدار دريافت مي‌کند. اين خدمت به هدف تسهيل مبادله‌ها صورت مي‌گيرد. بانک حق دارد افزون بر قيمت کالا، پولي بابت واسطهگري و هزينه‌هاي آن چون هزينه‌هاي پست و مخابرات دريافت کند (همان: ص 111 و 112).
3ـ3. ارسال حواله بانکي
شهيد صدر چهار تفسير براي حواله بانکي ارائه مي‌کند و معتقد است: بهترين تفسير، تفسيري است که با حوالة فقهي هم سازگار است به اين معنا که بدهکار با پرداخت پول به بانک، طلبکار را براي دريافت طلب به بانک حواله ميدهد؛ سپس بانک با ارسال آن مبلغ به شعبة خود در شهر مورد نظر، طلبکار را براي دريافت مبلغ به آن شعبه حواله ميدهد. به اعتقاد شهيد صدر، بانک مي‌تواند در مقابل ارائه اين خدمت حق‌العمل (کارمزد) دريافت کند (همان: ص 112 ـ 117).
شهيد صدر چهار تفسير براي حواله بانکي ارائه مي‌کند و معتقد است: بهترين تفسير، تفسيري است که با حوالة فقهي هم سازگار است به اين معنا که بدهکار با پرداخت پول به بانک، طلبکار را براي دريافت طلب به بانک حواله ميدهد؛ سپس بانک با ارسال آن مبلغ به شعبة خود در شهر مورد نظر، طلبکار را براي دريافت مبلغ به آن شعبه حواله ميدهد. به اعتقاد شهيد صدر، بانک مي‌تواند در مقابل ارائه اين خدمت حق‌العمل (کارمزد) دريافت کند (همان: ص 112 ـ 117).
اقتصاد اسلامي » شماره 21 (صفحه 91)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
در حواله بانکي، گاهي شخصي به فردي که از او طلبکار نيست، پول مي‌فرستد؛ براي مثال مي‌خواهد به او قرض دهد يا هديه کند. در اين‌صورت گرچه حوالة فقهي نيست، اصل ارسال از طريق بانک صحيح است و بانک مي‌تواند بابت آن وجهي بگيرد؛ چنانکه گاهي شخص در شهري پولي را تحويل بانک ميدهد و قصد دارد در شهر يا کشور ديگري دريافت کند (همان: ص 118 و 119).
4ـ3. وصول سفته و برات
دارندة سفته و برات، چند روز قبل از سررسيد، آن را به بانک مي‌سپارد. بانک به اطلاع بدهکار مي‌رساند که در تاريخ معيّن، سفته‌اي به ارزش فلان مبلغ دارد. بانک پس از دريافت مبلغ سفته، آن را به حساب جاري دارندة سفته واريز مي‌کند. به اعتقاد شهيد صدر اين عمل بانک صحيح و شرعي است و بانک مي‌تواند در برابر عمليات وصول سفته، کارمزد بگيرد؛ البته حق ندارد بابت مدّت و مبلغ سفته چيزي از مبلغ آن کسر کند (همان: ص 119 ـ 131).
دارندة سفته و برات، چند روز قبل از سررسيد، آن را به بانک مي‌سپارد. بانک به اطلاع بدهکار مي‌رساند که در تاريخ معيّن، سفته‌اي به ارزش فلان مبلغ دارد. بانک پس از دريافت مبلغ سفته، آن را به حساب جاري دارندة سفته واريز مي‌کند. به اعتقاد شهيد صدر اين عمل بانک صحيح و شرعي است و بانک مي‌تواند در برابر عمليات وصول سفته، کارمزد بگيرد؛ البته حق ندارد بابت مدّت و مبلغ سفته چيزي از مبلغ آن کسر کند (همان: ص 119 ـ 131).
5ـ3. خريد و فروش اوراق بهادار
يکي از خدماتي که بانک‌ها ارائه مي‌کنند، خريد و فروش اوراق سهام شرکت‌ها و اوراق قرضة دولت‌ها و شرکت‌ها است. بانک‌ها به دو طريق به اين کار اقدام مي‌کنند: گاهي در جايگاه واسطهگري فقط به عمليات خريد و فروش کمک مي‌کنند و در مقابل کارمزد مي‌گيرند و گاهي خودشان به خريد کلّي اوراق بهادار اقدام کرده؛ سپس به‌صورت خرد مي‌فروشند و همانند تاجران از اختلاف قيمت خريد و فروش سود مي‌برند.
يکي از خدماتي که بانک‌ها ارائه مي‌کنند، خريد و فروش اوراق سهام شرکت‌ها و اوراق قرضة دولت‌ها و شرکت‌ها است. بانک‌ها به دو طريق به اين کار اقدام مي‌کنند: گاهي در جايگاه واسطهگري فقط به عمليات خريد و فروش کمک مي‌کنند و در مقابل کارمزد مي‌گيرند و گاهي خودشان به خريد کلّي اوراق بهادار اقدام کرده؛ سپس به‌صورت خرد مي‌فروشند و همانند تاجران از اختلاف قيمت خريد و فروش سود مي‌برند.
به اعتقاد شهيد صدر، مشروعيت اصلي معامله و سود حاصل از آن به مشروعيت اوراق بهادار بستگي دارد. اگر اوراق بهادار از سنخ اوراق سهام باشد که خريد و فروش آن از جهت شرعي مجاز است، ورود بانک چه به‌صورت واسطهگري و چه به‌صورت خريد و فروش صحيح و درآمد حاصل از آن چه به‌صورت سود و چه به‌صورت کارمزد حلال خواهد بود؛ اما اگر اوراق بهادار از سنخ اوراق قرضه باشد که بر قرض با بهره و ربا مبتني است، اصل معامله به هر دو صورت باطل و کسب درآمد از طريق آن نيز حرام خواهد بود (همان: ص 123 ـ 125).
اقتصاد اسلامي » شماره 21 (صفحه 92)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
6ـ3. نگهداري اشياي قيمتي و اوراق بهادار
يکي ديگر از خدمات بانکي که بانک‌ها براي مشتريان ارائه مي‌کنند، نگهداري اشياي قيمتي و اوراق بهادار آن‌ها است. براي اين منظور، بانک‌ها صندوق‌هايي را طراحي کرده، در اختيار مشتريان قرار مي‌دهند. به اعتقاد شهيد صدر، اصل اين عمل و گرفتن اجرت براي آن صحيح و مشروع است (همان: ص 125 و 126).
يکي ديگر از خدمات بانکي که بانک‌ها براي مشتريان ارائه مي‌کنند، نگهداري اشياي قيمتي و اوراق بهادار آن‌ها است. براي اين منظور، بانک‌ها صندوق‌هايي را طراحي کرده، در اختيار مشتريان قرار مي‌دهند. به اعتقاد شهيد صدر، اصل اين عمل و گرفتن اجرت براي آن صحيح و مشروع است (همان: ص 125 و 126).
7ـ3. ارائه ضمانت‌نامه بانکي
يکي از خدمات با ارزشي که بانک‌ها ارائه مي‌کنند، ارائه ضمانت‌نامه‌هاي بانکي است. ضمانت‌نامه‌هاي بانکي باعث اعتماد متقابل متعاملان شده، فعاليت‌هاي بازرگاني و سرمايه‌گذاري را تسهيل مي‌کند. ضمانت‌نامه‌هاي بانکي انواع گوناگون دارد. شهيد صدر طي بحث مفصلي (همان: ص 128 ـ 134 و 235 ـ 243) به تشريح ماهيت فقهي ضمانت‌نامه‌هاي بانکي مي‌پردازد و سعي دارد اصل عمليات ارائه ضمانت‌نامه را تصحيح کند؛ اما آن‌جا را که به بهره منتهي مي‌شود، قبول ندارد.
يکي از خدمات با ارزشي که بانک‌ها ارائه مي‌کنند، ارائه ضمانت‌نامه‌هاي بانکي است. ضمانت‌نامه‌هاي بانکي باعث اعتماد متقابل متعاملان شده، فعاليت‌هاي بازرگاني و سرمايه‌گذاري را تسهيل مي‌کند. ضمانت‌نامه‌هاي بانکي انواع گوناگون دارد. شهيد صدر طي بحث مفصلي (همان: ص 128 ـ 134 و 235 ـ 243) به تشريح ماهيت فقهي ضمانت‌نامه‌هاي بانکي مي‌پردازد و سعي دارد اصل عمليات ارائه ضمانت‌نامه را تصحيح کند؛ اما آن‌جا را که به بهره منتهي مي‌شود، قبول ندارد.
8ـ3. خريد و فروش ارز
يکي ديگر از خدمات بانک‌ها خريد و فروش پول‌هاي خارجي است. بانک‌ها براي تأمين نيازهاي مشتريان خود به خريد و فروش ارز اقدام مي‌کنند و از تفاوت قيمت خريد و فروش سود مي‌برند. خريد و فروش ارز به دو صورت نقد و مدّت‌دار (مؤجل) صورت مي‌گيرد. خريد و فروش مدت‌دار (نسيه و سلف) زماني اتفاق مي‌افتد که مشتري بانک کالايي را به‌صورت مدّت‌دار به ارز خارجي خريده، مي‌خواهد در سررسيد بپردازد و احتمال ميدهد در آينده قيمت ارز افزايش يابد يا کالايي را به ارز خارجي به‌صورت مدّت‌دار فروخته و قرار است در آينده پول آن را دريافت کند و احتمال ميدهد نرخ ارز در آينده کاهش يابد.
يکي ديگر از خدمات بانک‌ها خريد و فروش پول‌هاي خارجي است. بانک‌ها براي تأمين نيازهاي مشتريان خود به خريد و فروش ارز اقدام مي‌کنند و از تفاوت قيمت خريد و فروش سود مي‌برند. خريد و فروش ارز به دو صورت نقد و مدّت‌دار (مؤجل) صورت مي‌گيرد. خريد و فروش مدت‌دار (نسيه و سلف) زماني اتفاق مي‌افتد که مشتري بانک کالايي را به‌صورت مدّت‌دار به ارز خارجي خريده، مي‌خواهد در سررسيد بپردازد و احتمال ميدهد در آينده قيمت ارز افزايش يابد يا کالايي را به ارز خارجي به‌صورت مدّت‌دار فروخته و قرار است در آينده پول آن را دريافت کند و احتمال ميدهد نرخ ارز در آينده کاهش يابد.
شهيد صدر خريد و فروش ارز و سود حاصل از آن را به هر دو صورت نقد و مدت‌دار جايز و حلال مي‌داند (همان: ص 138 و 139).
اقتصاد اسلامي » شماره 21 (صفحه 93)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
4. سرمايه‌گذاري
بانک‌ها گاهي با مازاد منابع مواجه مي‌شوند. در اين مواقع منابع مازاد خود را به خريد و نگهداري اوراق بهادار اختصاص مي‌دهند تا از محل عايدي آن اوراق، بهرة سپرده‌ها را بپردازند. گاهي هم بانک‌ها متوجه مي‌شوند اوراق بهادار خاصي بازده بالايي دارد. در اين‌صورت نيز بانک‌ها بخشي از منابع خود را به خريد و نگهداري اوراق اختصاص مي‌دهند.
بانک‌ها گاهي با مازاد منابع مواجه مي‌شوند. در اين مواقع منابع مازاد خود را به خريد و نگهداري اوراق بهادار اختصاص مي‌دهند تا از محل عايدي آن اوراق، بهرة سپرده‌ها را بپردازند. گاهي هم بانک‌ها متوجه مي‌شوند اوراق بهادار خاصي بازده بالايي دارد. در اين‌صورت نيز بانک‌ها بخشي از منابع خود را به خريد و نگهداري اوراق اختصاص مي‌دهند.
به اعتقاد شهيد صدر، سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار از طرف بانک همانند سرمايه‌گذاري اشخاص است؛ يعني اگر خريد و فروش آن اوراق صحيح باشد، مانند اوراق سهام همان‌گونه که سرمايه‌گذاري اشخاص مجاز است بانک بدون ربا نيز مي‌تواند سرمايه‌گذاري کند؛ امّا اگر خريد و فروش اوراق صحيح نباشد مانند اوراق قرضه که بر قرض با بهره و ربا مبتني است، براي اشخاص و بانکداري بدون ربا سرمايه‌گذاري در آن اوراق صحيح نخواهند بود. بلي اگر صادرکنندة اوراق قرضه دولت يا شرکت‌هايي باشند که از نظر فقهي گرفتن ربا و بهره از آن‌ها اشکال ندارد، سرمايه‌گذاري بانک بدون ربا نيز در آن اوراق اشکال نخواهد داشت (همان: ص 161 ـ 163).
5. معامله با بانک‌هاي ربوي خاص
بنا به فتواي شهيد صدر که آن را موافق با فتواي مشهور فقيهان شيعه و اهل سنت نيز مي‌داند، گرفتن ربا از کافر غيرذمي جايز است. بر اين اساس وي به بانک بدون ربا اجازه ميدهد در موارد خاص که مصالح بانک اقتضا مي‌کند، در بانک‌هاي ربوي که به غيرمسلمانان متعلق است، سپرده‌گذاري، و از آن‌ها بهره دريافت کند (همان: ص 13 و 14).
بنا به فتواي شهيد صدر که آن را موافق با فتواي مشهور فقيهان شيعه و اهل سنت نيز مي‌داند، گرفتن ربا از کافر غيرذمي جايز است. بر اين اساس وي به بانک بدون ربا اجازه ميدهد در موارد خاص که مصالح بانک اقتضا مي‌کند، در بانک‌هاي ربوي که به غيرمسلمانان متعلق است، سپرده‌گذاري، و از آن‌ها بهره دريافت کند (همان: ص 13 و 14).
نقد و بررسي الگوي پيشنهادي شهيد صدر
الگوي شهيد صدر از بانکداري بدون ربا گرچه به‌صورت کامل به مرحله اجرا درنيامد، بر الگوهاي بسياري اثر گذاشت؛ به‌گونه‌اي که مي‌توان به جرأت ادعا کرد تمام الگوهاي بانکداري بدون ربا، ايران، اردن، پاکستان، سودان و … همه از آن متأثر هستند و آن الگو در زمان خود نقش خود را خوب ايفا کرد و زماني که خيلي‌ها
الگوي شهيد صدر از بانکداري بدون ربا گرچه به‌صورت کامل به مرحله اجرا درنيامد، بر الگوهاي بسياري اثر گذاشت؛ به‌گونه‌اي که مي‌توان به جرأت ادعا کرد تمام الگوهاي بانکداري بدون ربا، ايران، اردن، پاکستان، سودان و … همه از آن متأثر هستند و آن الگو در زمان خود نقش خود را خوب ايفا کرد و زماني که خيلي‌ها
اقتصاد اسلامي » شماره 21 (صفحه 94)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
عملي‌بودن بانکداري بدون ربا را باور نمي‌کردند، ثابت کرد که مي‌توان با حذف ربا، معاملات پولي و مالي را سامان داد؛ اما همة اين مطالب مانع از آن نمي‌شود که اين الگو نيز همانند همة الگوهاي بدون ربا نقد نشود تا به تدريج به الگوي کامل و کارآمد از بانکداري بدون ربا برسيم؛ الگويي که همة امّت اسلامي آن را بشناسند؛ قبول کنند و همة معاملات پولي و مالي‌شان را با آن سامان دهند.
اگر از مسائل و مشکلات جزئي صرف‌نظر کنيم، الگوي شهيد صدر در بخش تجهيز و تخصيص منابع با اشکالات و نارسايي‌هايي اساسي مواجه است؛ چنانکه برخي برداشت‌هاي فقهي آن محل تأمل است.
1. عدم جامعيت بخش تجهيز منابع
يک الگوي موفق از بانکداري بايد به‌گونه‌اي طراحي شود که بتواند قسمت اعظم سپرده‌گذاران به‌ويژه مشتريان اصلي بانک را به خود جذب کند. بررسي اهداف و روحيات سپرده‌گذاران بانکي نشان ميدهد که بخش فراواني از سپرده‌گذاران و صاحبان وجوه مازاد، بانک پيشنهادي شهيد صدر را برنمي‌گزينند.
يک الگوي موفق از بانکداري بايد به‌گونه‌اي طراحي شود که بتواند قسمت اعظم سپرده‌گذاران به‌ويژه مشتريان اصلي بانک را به خود جذب کند. بررسي اهداف و روحيات سپرده‌گذاران بانکي نشان ميدهد که بخش فراواني از سپرده‌گذاران و صاحبان وجوه مازاد، بانک پيشنهادي شهيد صدر را برنمي‌گزينند.
اهداف سپرده‌گذاران
در کشورهاي اسلامي، مردم و مؤسسه‌هاي حقيقي و حقوقي با اهداف و انگيزه‌هاي گوناگوني در بانک‌ها سپرده‌گذاري مي‌کنند که مهم‌ترين آن‌ها عبارتند از (موسويان، 1382: ص 59):
در کشورهاي اسلامي، مردم و مؤسسه‌هاي حقيقي و حقوقي با اهداف و انگيزه‌هاي گوناگوني در بانک‌ها سپرده‌گذاري مي‌کنند که مهم‌ترين آن‌ها عبارتند از (موسويان، 1382: ص 59):
1. حفظ و نگهداري وجوه در محلي امن و مطمئن براي مصارف آتي؛
2. تسهيل در مبادله‌هاي پولي؛
3. کسب درآمد از محل سپرده‌ها؛
4. مشارکت در ثواب اعطاي قرض‌الحسنه؛
5. کمک به آباداني کشور.
روشن است که اکثر اين اهداف، با هم قابل جمع هستند. فقط هدف مشارکت در ثواب اعطاي قرض‌الحسنه است که با هدف کسب درآمد جمع نمي‌شوند و سپرده‌گذار بايد يکي از آندو را با اهداف ديگر برگزيند.
اقتصاد اسلامي » شماره 21 (صفحه 95)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
روحيات سپرده‌گذاران
به‌طور معمول آن گروه از سپرده‌گذاران بانک که با هدف کسب سود سپرده‌گذاري مي‌کنند، از جهت روحيه به سه گروه تقسيم مي‌شوند:
به‌طور معمول آن گروه از سپرده‌گذاران بانک که با هدف کسب سود سپرده‌گذاري مي‌کنند، از جهت روحيه به سه گروه تقسيم مي‌شوند:
1. سپرده‌گذاران ريسک‌گريز: گروهي از سپرده‌گذاران به‌دنبال بانک و مؤسسه‌هايي هستند که با پول آن‌ها کار کرده، ماهانه يا فصلانه سود معيني به آنان بپردازند تا بتوانند هزينه‌هاي مصرفي خود را براساس آن تنظيم کنند.
2. سپرده‌گذاران ريسک‌پذير: گروهي از سپرده‌گذاران حاضرند براي رسيدن به نرخ‌هاي سود بالاتر درجاتي از ريسک و مخاطره را بپذيرند.
3. سپرده‌گذاران متعارف: افرادي هستند که تا حدودي ريسک را قبول مي‌کنند و اگر درجة مخاطره و ريسک از آن بگذرد، حاضر به سپرده‌گذاري نيستند؛ براي مثال اگر اعلام شود دامنه تغييرات سود بانک در حدّ درصد است سپرده‌گذاري مي‌کنند؛ اما اگر گفته شود دامنه تغييرات سود بانک درصد است از سپرده‌گذاري امتناع مي‌کنند (همان: ص 59).
با توجه به اهداف، انگيزه‌ها و روحيات سپرده‌گذاران، الگوي پيشنهادي شهيد صدر سپرده‌اي براي افراد ذيل ندارد.
1. سپرده‌گذاران خير: گذشت که گروهي از مسلمانان در ساية آموزه‌هاي معنوي اسلام علاقه‌مند به اعطاي قرض‌الحسنه و رسيدن به ثواب آخرتي آن هستند و دنبال مؤسسه‌ها و بانک‌هايي مي‌گردند که آنان را در اين زمينه ياري کند. تجربة عملي سي سال بانک‌هاي بدون ربا از جمله ايران نيز نشان ميدهد حدود ده درصد منابع بانک‌هاي بدون ربا از اين محل تأمين مي‌شود (مؤسسه عالي بانکداري، 1382: ص 409)؛ در حالي که در طرح پيشنهادي شهيد صدر براي اين گروه از سپرده‌گذاران، سپرده‌اي تعريف نشده است؛ البته وجوه اين گروه از سپرده‌گذاران مي‌تواند در قالب مؤسسه‌هاي خيريه و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه نيز ساماندهي شود؛ اما تا زمان تأسيس چنين مؤسسه‌هايي بانک‌ها مي‌توانند عامل مهمي در تجهيز و تخصيص اين منابع باشند.
2. سپرده‌گذاران ريسک‌گريز: گذشت که گروهي از صاحبان وجوه و سرمايه‌هاي نقدي
اقتصاد اسلامي » شماره 21 (صفحه 96)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
به‌دنبال درآمد معين هستند تا هزينه‌هاي زندگي خود را براساس آن تنظيم کنند. اين در حالي است که سود سپرده‌گذاران پس‌انداز و ثابت در الگوي پيشنهادي شهيد صدر از محل قراردادهاي مضاربه‌اي است که بانک به وکالت از طرف آنان با سرمايه‌گذاران منعقد مي‌کند و همان‌طور که در الگو تصريح شده است، سود مضاربه به تبع خود سرمايه‌گذاري ريسک دارد.
3. سپرده‌گذاران متعارف: گذشت که حتي سپرده‌گذاران متعارف فقط درجات پاييني از ريسک را مي‌پذيرند؛ در حالي که مطابق الگوي شهيد صدر (به اعتراف خود وي) کلّ ريسک درآمد به‌عهدة سپرده‌گذاران است.
در يک نتيجه‌گيري مي‌توان گفت که الگوي شهيد صدر فقط براي سپرده‌گذاران سپرده‌هاي جاري و سپرده‌گذاراني که به‌دنبال سود بوده و روحية ريسک‌پذير دارند راه‌حلّ و حساب معرفي مي‌کند. اين در حالي است که مي‌توان در عين رعايت آموزه‌هاي فقهي اسلام، سپرده‌هاي غيرانتفاعي (قرض‌الحسنه) و سپرده‌هاي انتفاعي با نرخ سود معين طراحي کرد (موسويان، 1381: ص 40).
2. عدم جامعيت بخش تخصيص منابع
يک الگوي کامل بانکداري بايد به بخش مهم نيازهاي متقاضيان تسهيلات بانکي پاسخ مثبت دهد. مطالعه اهداف، نيازها و روحيات متقاضيان تسهيلات بانکي نشان ميدهد که الگوي پيشنهادي شهيد صدر فقط بخشي از تقاضاها را پوشش ميدهد.
اهداف و روحيات متقاضيان تسهيلات بانکي
متقاضيان تسهيلات بانکي به دو گروه عمدة ذيل تقسيم مي‌شوند.
1. مصرف‌کنندگان
گروهي از متقاضيان تسهيلات بانکي، خانوارهايي هستند که براي تأمين نيازهاي مصرفي چون تهيه لوازم منزل، خريد جهيزيه عروس، خريد، اجاره و تعمير مسکن، هزينه تحصيل، درمان، مسافرت و … به بانک مراجعه مي‌کنند. اين گروه علاقه دارند براساس قراردادهاي با نرخ‌هاي معين معامله کنند تا بتوانند براي بازپرداخت بدهي‌شان از محل درآمدشان برنامه‌ريزي کنند.
گروهي از متقاضيان تسهيلات بانکي، خانوارهايي هستند که براي تأمين نيازهاي مصرفي چون تهيه لوازم منزل، خريد جهيزيه عروس، خريد، اجاره و تعمير مسکن، هزينه تحصيل، درمان، مسافرت و … به بانک مراجعه مي‌کنند. اين گروه علاقه دارند براساس قراردادهاي با نرخ‌هاي معين معامله کنند تا بتوانند براي بازپرداخت بدهي‌شان از محل درآمدشان برنامه‌ريزي کنند.
اقتصاد اسلامي » شماره 21 (صفحه 97)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
2. سرمايه‌گذاران
گروه دوم از متقاضيان تسهيلات بانکي، فعالان اقتصادي هستند که براي تأمين يا تکميل سرماية مورد نياز بنگاه اقتصادي تقاضاي تسهيلات مي‌کنند. اين گروه خود به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
گروه دوم از متقاضيان تسهيلات بانکي، فعالان اقتصادي هستند که براي تأمين يا تکميل سرماية مورد نياز بنگاه اقتصادي تقاضاي تسهيلات مي‌کنند. اين گروه خود به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
أ. سرمايه‌گذاران ريسک‌پذير: افرادي که ترجيح مي‌دهند خود عهده‌دار تمام مخاطره‌هاي بنگاه اقتصادي باشند و کسي را در جايگاه شريک نمي‌پذيرند؛ بنابراين، ترجيح مي‌دهند با بانک‌ها و مؤسسه‌هايي کار کنند که با نرخ‌هاي معين، تسهيلات مورد نيازشان را تأمين مي‌کنند.
ب. سرمايه‌گذاران ريسک‌گريز: افرادي که ترجيح مي‌دهند تا جايي که مي‌توانند مخاطرات سرمايه‌گذاري و فعاليت اقتصادي را به ديگران منتقل کنند؛ در نتيجه، در تأمين سرمايه سراغ مؤسسه‌ها و بانک‌هايي مي‌روند که در ريسک بنگاه مشارکت مي‌کنند.
ج. سرمايه‌گذاران متعارف: افرادي که ترجيح خاصي ندارند و متناسب با وضعيت اقتصادي و مصالح بنگاه تصميم مي‌گيرند و به‌طور معمول ترکيبي از دو نوع تأمين مالي را بر مي‌گزينند: بخشي از سرمايه را از طريق قراردادهاي با سود معين و بخشي ديگر را از قراردادهاي مشارکتي تأمين مي‌کنند (موسويان، 1382: ص 60).
نيازهاي مالي متقاضيان تسهيلات بانکي
نيازهاي متقاضيان تسهيلات بانکي از جهت مقدار و مدّت متنوع است. گاه يک مصرف‌کننده يا يک فعال اقتصادي براي مدّت‌زمان کوتاهي به تسهيلات بانکي نياز دارد؛ براي مثال خانواري که قصد تعمير مسکن دارد؛ کشاورزي که قصد خريد تراکتور دارد؛ کارخانه‌داري که قصد پرداخت عيدي به کارکنان دارد يا تاجري که قصد تعويض مغازه‌اش را دارد. بديهي است که اين متقاضيان به‌دنبال شريک و مشارکت نخواهند بود.
نيازهاي متقاضيان تسهيلات بانکي از جهت مقدار و مدّت متنوع است. گاه يک مصرف‌کننده يا يک فعال اقتصادي براي مدّت‌زمان کوتاهي به تسهيلات بانکي نياز دارد؛ براي مثال خانواري که قصد تعمير مسکن دارد؛ کشاورزي که قصد خريد تراکتور دارد؛ کارخانه‌داري که قصد پرداخت عيدي به کارکنان دارد يا تاجري که قصد تعويض مغازه‌اش را دارد. بديهي است که اين متقاضيان به‌دنبال شريک و مشارکت نخواهند بود.
زماني متقاضيان تسهيلات بانکي سرمايه قابل توجهي را براي ميان مدّت مي‌خواهند. در اين موارد گرچه از شيوه‌هاي مشارکتي و شيوه‌هاي با سود معين مي‌توان تأمين مالي کرد، به‌طور معمول متقاضيان تسهيلات شيوه‌هاي با سود معين را ترجيح مي‌دهند و سرانجام گاهي متقاضيان تسهيلات براي احداث پروژه يا توسعه فعاليت اقتصادي به سرماية نقدي فراوان با بازپرداخت بلندمدّت نياز دارند و در اين موارد شيوه‌هاي مشارکتي را ترجيح مي‌دهند.
چنانکه گذشت، تکيه اصلي الگوي شهيد صدر در بخش تخصيص منابع به شيوة
اقتصاد اسلامي » شماره 21 (صفحه 98)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
مضاربه است و روش‌هاي وام بدون بهره و نقدکردن اسناد مالي را براي نيازهاي کم و کوتاه‌مدت (حداکثر سه ماه) در نظر گرفته است. توجه به اهداف، روحيات و نيازهاي متقاضيان تسهيلات بانکي نشان ميدهد که الگوي شهيد صدر فقط براي آن گروه از سرمايه‌گذاران که روحيات ريسک‌گريز داشته، دنبال شريک اقتصادي مي‌گردند جواب دارد و گروه‌ها و دسته‌‌هاي ذيل بدون پاسخ مي‌مانند.
1. متقاضيان تسهيلات مصرفي رفاهي که دنبال قراردادهاي با سود معين هستند؛
2. سرمايه‌گذاران ريسک‌پذير که تمام مخاطره‌هاي فعاليت اقتصادي را مي‌پذيرند و دنبال شريک نيستند؛
3. نيازهاي مالي قابل توجه کوتاه‌مدّت و ميان‌مدّت که تناسبي با شيوه‌هاي مشارکتي ندارد؛
4. نيازهاي با مبالغ کم در مقايسه با سرمايه بنگاه که تأمين آن‌ها از طريق مضاربه و شيوه‌هاي مشارکتي مقرون به صرفه نيست.
در حالي که از يک طرف مشتريان اصلي بانک‌هاي تجاري را در جوامع گوناگون اين گروه‌ها تشکيل ميدهد و از طرف ديگر تحقيقات اسلامي نشان ميدهد با انتخاب صحيح و مناسب قراردادهاي شرعي مي‌توان تمام تقاضاهاي مذکور را پاسخ داد (همان: ص 63 به بعد). به‌عبارت ديگر، الگوي شهيد صدر در بخش تخصيص منابع فقط مي‌تواند براي بانک‌هاي توسعه‌اي و سرمايه‌گذاري الگوي مناسبي باشد.
3. مشکلات فقهي الگوي پيشنهادي
گرچه شهيد صدر از فقيهان بزرگ شيعه است و آراي فقهي‌اش جزو محکم‌ترين آرا شمرده مي‌شود، در مقام ارائه الگوي بانکداري براي جامعه که مشتريان آن از مقلّدان مراجع گوناگون هستند نمي‌توان بر رأي‌هاي خاص بسنده کرد و بايد از رأي فقهي مورد اتفاق يا دست‌کم از رأي مشهور فقيهان پيروي کرد. از اين جهت الگوي پيشنهادي اشکالاتي دارد.
گرچه شهيد صدر از فقيهان بزرگ شيعه است و آراي فقهي‌اش جزو محکم‌ترين آرا شمرده مي‌شود، در مقام ارائه الگوي بانکداري براي جامعه که مشتريان آن از مقلّدان مراجع گوناگون هستند نمي‌توان بر رأي‌هاي خاص بسنده کرد و بايد از رأي فقهي مورد اتفاق يا دست‌کم از رأي مشهور فقيهان پيروي کرد. از اين جهت الگوي پيشنهادي اشکالاتي دارد.
1ـ3. توسعة قلمرو مضاربه
به اعتقاد مشهور فقيهان شيعه و مشهور فقيهان اهل سنت، قرارداد مضاربه به باب
به اعتقاد مشهور فقيهان شيعه و مشهور فقيهان اهل سنت، قرارداد مضاربه به باب
اقتصاد اسلامي » شماره 21 (صفحه 99)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
تجارت و بازرگاني اختصاص دارد و در بخش‌هاي ديگر اقتصادي جريان ندارد (مراجع تقليد، 1378: ج 2، ص 267)؛ در حالي که طبق الگوي شهيد صدر، قرارداد مضاربه در همة بخش‌هاي اقتصادي، کشاورزي، صنعتي، خدماتي و بازرگاني مطرح مي‌شود؛ در نتيجه تعداد کمي از شيعيان و اهل سنت امکان استفاده از الگوي وي را خواهند يافت.
2ـ3. مشکل فقهي وام متقابل
طبق الگوي شهيد صدر بانک براي آن دسته از متقاضيان تسهيلات که تقاضايشان در قالب مضاربه نمي‌گنجد. وام بدون بهره ميدهد و مي‌تواند ضمن قرارداد قرض شرط کند که وام‌گيرنده متعهد است بعد از پرداخت بدهي بانک، مبلغي معادل وام دريافتي براي مدّت‌زمان معين به بانک قرض بدون بهره دهد تا بانک آن مبلغ را در زمينه‌هاي سودآور از جمله سپرده‌گذاري در بانک‌هاي ربوي که گرفتن ربا از آن حلال است، به‌کار گيرد؛ در حالي که به اعتقاد فقيهان، هر نوع شرط زياده اعم از زيادة عيني يا حکمي که بيانگر يک نوع نفع مالي است، ربا بهشمار مي‌آيد و بديهي است که شرط اعطاي وام متقابل در ضمن قرارداد قرض، زيادة مالي است (مراجع تقليد، 1378: ج 2، ص 338؛ تسخيري، 1382: ص 424).
طبق الگوي شهيد صدر بانک براي آن دسته از متقاضيان تسهيلات که تقاضايشان در قالب مضاربه نمي‌گنجد. وام بدون بهره ميدهد و مي‌تواند ضمن قرارداد قرض شرط کند که وام‌گيرنده متعهد است بعد از پرداخت بدهي بانک، مبلغي معادل وام دريافتي براي مدّت‌زمان معين به بانک قرض بدون بهره دهد تا بانک آن مبلغ را در زمينه‌هاي سودآور از جمله سپرده‌گذاري در بانک‌هاي ربوي که گرفتن ربا از آن حلال است، به‌کار گيرد؛ در حالي که به اعتقاد فقيهان، هر نوع شرط زياده اعم از زيادة عيني يا حکمي که بيانگر يک نوع نفع مالي است، ربا بهشمار مي‌آيد و بديهي است که شرط اعطاي وام متقابل در ضمن قرارداد قرض، زيادة مالي است (مراجع تقليد، 1378: ج 2، ص 338؛ تسخيري، 1382: ص 424).
3ـ3. تنزيل و خريد دين
شهيد صدر تفسيرهاي گوناگوني از تنزيل اسناد تجاري نزد بانک ارائه مي‌کند. در صفحه 156 کتاب البنک اللاربوي معتقد است: تنزيل اسناد تجاري نزد بانک، عملياتي مرکب از قرض، حواله و ضمانت است و آنچه را که بانک از مبلغ اسمي سند تجاري کسر مي‌کند، از مصاديق ربا است. در صفحه 158 تفسير ديگري مبني بر اين‌که تنزيل، عملياتي مرکب از قرض، امانت (امانت سند نزد بانک براي وصول) و ضمانت است، در اين تفسير نيز مبلغ کسر شده از مبلغ اسمي سند تجاري را از مصاديق ربا مي‌داند؛ سپس در صفحه 159 عمليات تنزيل را براساس بيع دين تفسير مي‌کند و مي‌گويد: فروش دين به کمتر از مبلغ اسمي گرچه از مصاديق ربا نيست و به اعتقاد مشهور فقيهان جايز است، به جهت وجود روايات خاص نمي‌توانيم آن را بپذيريم؛ سپس به دو روايت ابن‌حمزه و محمد بن فضيل استناد مي‌کند.
شهيد صدر تفسيرهاي گوناگوني از تنزيل اسناد تجاري نزد بانک ارائه مي‌کند. در صفحه 156 کتاب البنک اللاربوي معتقد است: تنزيل اسناد تجاري نزد بانک، عملياتي مرکب از قرض، حواله و ضمانت است و آنچه را که بانک از مبلغ اسمي سند تجاري کسر مي‌کند، از مصاديق ربا است. در صفحه 158 تفسير ديگري مبني بر اين‌که تنزيل، عملياتي مرکب از قرض، امانت (امانت سند نزد بانک براي وصول) و ضمانت است، در اين تفسير نيز مبلغ کسر شده از مبلغ اسمي سند تجاري را از مصاديق ربا مي‌داند؛ سپس در صفحه 159 عمليات تنزيل را براساس بيع دين تفسير مي‌کند و مي‌گويد: فروش دين به کمتر از مبلغ اسمي گرچه از مصاديق ربا نيست و به اعتقاد مشهور فقيهان جايز است، به جهت وجود روايات خاص نمي‌توانيم آن را بپذيريم؛ سپس به دو روايت ابن‌حمزه و محمد بن فضيل استناد مي‌کند.
اقتصاد اسلامي » شماره 21 (صفحه 100)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
ابن‌حمزه مي‌گويد:
از امام صادقu پرسيدم از مردي که نسبت به مردي طلبي داشت و مرد ديگري آن طلب را در برابر جنس، خريداري کرد؛ سپس پيش بدهکار رفته، از او خواست که طلب را به او بدهد. حکم اين مسأله چگونه است.
حضرت فرمود:
بدهکار همان مبلغي را که مشتري به طلبکار به‌عنوان ثمن داده بايد بپردازد» (عاملي، 1413ق: ج 18، ص 348).
محمد بن فضيل مي‌گويد:
به محضر امام رضاu عرض کردم: مردي طلب شخصي را خريداري کرد؛ سپس از مديون خواست طلب آن شخص (بايع) را بپردازد. امامu فرمود: مديون همان مبلغي را که مشتري به طلبکار (بايع) داده است ميدهد و ذمه‌اش از مابقي بري مي‌شود (همان).
شهيد صدر با استناد به ايندو روايت، گرچه بيع دين به شخص ثالث را ربا و باطل نمي‌داند، معتقد است که به مقتضاي اين روايات، خريدار دين حق ندارد بيش از آنچه به فروشنده پرداخت کرده، از بدهکار دريافت کند.
در اين‌جا دو بحث با شهيد صدر هست: اوّلاً گرچه عمليات تنزيل اسناد تجاري در بانک را از جهت ذهني به انواع گوناگون مي‌توان تصوّر کرد، آنچه در واقع و در بانک‌هاي دنيا اعم از ربوي و غيرربوي انجام مي‌گيرد، چيزي جز بيع دين نيست و دارندة سند، گرچه با امضاي پشت سند پرداخت به‌موقع آن را ضمانت مي‌کند، در واقع با اعطاي سند، طلب خود را مي‌فروشد و هيچ ادعايي درباره آن ندارد.
ثانياً چنانکه خود شهيد معترف است، آندو روايت، هم از جهت سند و هم از جهت دلالت محل بحث هستند؛ بدين‌سبب مشهور فقيهان شيعه از آن‌ها اعراض کرده‌اند (رحماني، 1384: ص 50)؛ بنابراين نيازي نيست که به جهت فتاواي خاص خودمان، از معامله‌هاي مقلدان ديگر مراجع جلوگيري کنيم و در الگوي پيشنهادي حق آن‌ها را ناديده بگيريم.
اقتصاد اسلامي » شماره 21 (صفحه 101)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
منابع و مآخذ
1. اشکوري، سيدنورالدين، در محضر شاگردان استاد، همايش‌نامه شهيد صدر، قم، دانشگاه مفيد، 1384ش.
2. تسخيري، محمدعلي، پنجاه درس در اقتصاد اسلامي، تهران، فرهنگ مشرق زمين، 1382ش.
3. حرّ عاملي، محمد بن حسن، وسائل‌الشيعه، بيروت، موسسه آل‌البيتu لاحياء التراث العربي، 1413ش.
4. رحماني، محمد، «بيع دين به کمتر»، مجله تخصّصي فقه و اصول مرکز جهاني علوم اسلامي، ش 1، 1384ش.
5. صدر، سيدمحمدباقر، البنک‌اللاربوي في‌الاسلام، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1410ق.
6. مؤسسه عالي بانکداري ايران، ويژه‌نامه چهاردهمين همايش بانکداري اسلامي، تهران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، 1382ش.
7. مراجع تقليد، توضيح‌المسائل، قم، انتشارات جامعه مدرسين حوزة علمية قم، 1378ش.
8. موسويان، سيدعباس، «انواع بانک‌هاي بدون ربا»، فصلنامه تخصّصي اقتصاد اسلامي، ش 11، پاييز 1382ش.
9. ـــــــــ ، «سپرده‌هاي با بازدهي ثابت در بانکداري بدون ربا»، فصلنامه تخصّصي اقتصاد اسلامي، ش 7، پاييز 1381ش.
اقتصاد اسلامي » شماره 21 (صفحه 102)
منبع:
برچسب ها:بانکداري بدون ربا از نگاه شهيد صدر