Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

بايدها و نبايد‌هاي استفاده از فناوري براي کاهش جمعيت کيفري

 

اوايل امسال بود که رييس سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور از جايگزيني فن آوري و يا همان دستبندهاي الکترونيکي به جاي زندان براي متهمان خبرداد.
 غلامحسين اسماعيلي درباره کاربرد اين فن آوري اظهار داشت: در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که بخشي از بزهکاران را با ساز و کار قانوني به جاي نگه داري در حبس و زندان داراي حصار در خارج از زندان تحت مراقبت هاي الکترونيکي مي توان قرار داد.وي تصريح کرد : استفاده از اين فن آوري در هر حال هم به نفع افراد و هم به نفع سازمان زندان هاست زيرا سبب کاهش جمعيت زندانيان مي شود.
 
 
 
کاهش آمار زندانيان با اجراي طرح دستبندهاي الکترونيک
 نايب رييس کميسيون قضايي وحقوقي مجلس هم درباره استفاده از فن آوري هاي روز براي کاهش آمار زندانيان مي گويد: قوانين کشور بايد به سمت جايگزيني محکوميت زندان حرکت کنند. به‌‌طور حتم محکوميت‌هاي جايگزين زندان موجب کاهش آمار زندانيان و اقدام هاي مجرمانه مي‌شود.حميدرضا طباطبايي‌نائيني، استفاده از محکوميت‌هاي جايگزين زندان براي جرم‌هاي سبک را امري لازم براي کشور مي خواند و مي افزايد: به دليل اهميت موضوع افزايش آمار زندانيان، مقام معظم رهبري هم وارد عمل شدند و تأکيدهايي درباره لزوم کاهش استفاده از مجازات حبس براي برخي جرايم سبک مطرح کرده اند. نماينده مردم نايين در مجلس نهم، اجراي طرح دستبند هاي الکترونيکي به جاي مجازات حبس را مثبت ارزيابي مي کند وادامه مي دهد: نگاه اعضاي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس به اجراي چنين طرح‌هايي مثبت و مطلوب است، اما به طور حتم نخست بايد زيرساخت‌هاي آن را فراهم کرد. وي ادامه مي دهد: با اجراي طرح دستبندهاي الکترونيکي، محدوده معيني مانند يک ساختمان يا يک شهر براي فرد مجرم مشخص و با استفاده از فن آوري (GPS) حرکت جغرافيايي مجرم بررسي مي‌شود. از طرف ديگر اين فرد مکلف است که در اين محدوده، حبس خود را تحمل کند. اين نماينده مجلس با تأکيد بر اينکه هم‌اکنون زندان‌ها از زنداني و مجرمان اشباع شده است هم مي گويد: متأسفانه به‌علت تعدد عناوين مجرمانه در قانون بيشتر افراد مجرم با هر نوع جرمي به زندان مي‌‌روند، اما با اجراي طرح دستبندهاي الکترونيکي اين ميزان کاهش پيدا مي کند.طباطبايي‌نائيني با بيان اينکه تاکنون چند بار دستبند‌هاي الکترونيکي به صورت آزمايشي استفاده شده است، هم تصريح مي کند: هم‌اکنون ۸ کشور از جمله هلند، فرانسه، تايلند، آمريکا و ترکيه از اين وسيله استفاده کرده و نتايج خوبي را از اين شيوه گرفته‌اند.نايب رييس کميسيون قضايي وحقوقي مجلس شوراي اسلامي، با اعلام اينکه دو گروه از محکومان مي‌توانند از دستبندهاي الکترونيکي استفاده کنند، مي افزايد:‌ يک گروه کساني هستند که به جاي معرفي و اقامت در زندان با تشخيص قضات مي‌توانند در خارج از زندان تحت مراقبت قرار بگيرند، گروه دوم هم زندانياني هستند که به مرخصي مي‌روند.
 
 
 
براي حبس مدرن، زيرساخت نداريم
 اما برخلاف نظر نايب رييس کميسيون قضايي وحقوقي ابوالفضل ابوترابي معتقد است که استفاده از روش هاي جايگزين حبس مانند استفاده از پابندهاي الکترونيکي فقط در کاهش زنداني هاي خاص، بويژه در حوزه جرايم مادي اثربخش است اما به دليل نبود زيرخواست ها اجراي اين طرح با مشکل مواجه مي شود. عضو هيات رئيسه کميسيون قضايي وحقوقي مجلس با بيان اين مطلب به «حمايت» مي گويد: استفاده از روش هاي جايگزين حبس نيز در قوانين کشور پيش بيني شده اما اجراي آن در کشور و در حال حاضر، مشکلاتي را دارد. وي، ايجاد مرکز کنترل، داشتن جي. پي. اس (GPS)و اينترنت پرسرعت را از لازمه هاي اجراي اين طرح درکشور مي خواند و اظهار مي دارد: به راحتي و با اجراي طرح استفاده از پابندهاي الکترونيکي به جاي زندان براي جرايم سبک مي توان از آمار زنداني‌ها کاست. نماينده مردم نجف آباد، تيران و کرون به روش هاي ديگري براي کاهش جمعيت کيفري اشاره مي کند، روش هايي که براي اجراي آنها نياز به استفاده از فناوري هاي روز دنيا نيست.وي بيان مي دارد: اجراي حد که در قوانين مجازات اسلامي روي آن تاکيد و به طور کامل شرح داده شده است به ميزان زيادي باعث کاهش ميزان جرايم مي شود.
 
——————————————————————————–
پي نوشت :
روزنامه حمايت 2/12/1391 
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36410

برچسب ها:, , , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما