بايسته‌هاي قانوني مواد مخدر
بايسته‌هاي قانوني مواد مخدر
قاچاق مواد مخدر، جرايم مرتبط با آن و نحوه محاکمه و مجازات مرتکبان آن يکي از مهمترين موضوعات حيطه حقوق کيفري است. اين جرم از اين لحاظ که از يک طرف با جنبه هاي عمده مالي در ارتباط بوده، از جهت ديگر سلامت شهروندان را با تهديدي جدي مواجه مي کند و از جنبه سوم امنيت کشور را مورد خدشه قرار دهد، ذهن قانونگذاران و مجريان عدالت در سراسر جهان را به خود مشغول کرده است.
در ايران نيز به رغم مباحث زيادي که در اين باره مطرح شده با توجه به همسايگي کشورمان با اصلي ترين توليدکننده جهاني مواد مخدر اهميت نگاه حقوقي به آن غيرقابل انکار است. در ادامه و در گفت و گو با دو حقوقدان ،بيشتر به اين موضوع خواهيم پرداخت.
ضرورت تصويب قوانين مکمل
با توجه به آمار ارايه شده از اينترپل، مقدار توليد ترياك در افغانستان در سال ۱۹۹۷ حدود ۳۸۰۰ تن برآورد شده و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهايي ۵۰ درصد هروئين موجود در جهان و ۸۰ درصد هروئين در اروپا را تامين مي‌كند. در سال ۱۹۹۹ افغانستان ۴۲ درصد كشت جهاني خشخاش و ۷۹ درصد توليد جهاني ترياك را به خود اختصاص داد و وجود ۱۹۲۵ كيلومتر مرز مشترك با دو كشور توليد‌كننده و صادر‌كننده مواد مخدر، بحران اعتياد را در ايران با مشكلات مضاعفي مواجه ساخته است چرا كه ايران نزديك ترين راه براي قاچاق مواد مخدر به تركيه و مسير بالكان به شمار مي‌رود. وجود چنين امري موجب شده تا تعداد مصرف‌كنندگان مواد مخدر در ايران نسبت به ساير كشورها بيشتر باشد و همين امر موجب بروز مشكلات عديده‌اي در بين اقشار مختلف جامعه ما شده است. طبق گفته محمداسماعيل سعيدي عضو هيات رييسه کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي دستگيري فروشندگان مواد مخدر در اولويت مبارزه با اعتياد در کشور قرار دارد که براي تحقق اين امر نيازمند به تصويب قوانين جديد و بخصوص در بخش ورود مواد مخدر از مرز افغانستان هستيم.
انواع مجرمان مواد مخدر
دكتر محمدمهدي توكلي در خصوص اينكه دستگيري فروشندگان مواد مخدر در اولويت مبارزه با اعتياد در کشور قرار دارد، به «حمايت» مي‌گويد: در جرايم مواد مخدر با دسته‌هاي متنوعي از مجرمان مواجهيم: توليدکنندگان، قاچاقچيان، توزيع‌کنندگان و در نهايت مصرف‌کنندگان، البته اگر صرف مصرف مواد مخدر جرم تلقي شود. از بين اين مجرمان طبيعي است که خطرناک‌ترين آنها توليدکنندگان مواد مخدر و قاچاقچيان آن هستند. سياست کيفري قانونگذار در کشورهاي مختلف جهان برخورد شديد با همين دسته از مجرمان مواد مخدر است.
اين مدرس دانشگاه با توجه به اينکه بيشتر توليدکنندگان مواد مخدري که در ايران توزيع و مصرف مي‌شود، افغان‌ها هستند، و اکثر مواد مخدر مصرفي در ايران از مرزهاي افغانستان به داخل ايران سرازيز مي‌شود،خاطرنشان کرد اکثر توليدکنندگان مواد مخدراز دسترس تشکيلات پليسي و قضايي ايران خارج‌اند، وي اظهار مي‌دارد: جمهوري اسلامي ايران قوي‌ترين برخوردهاي پيشگيرانه و مجازاتي را در طول حيات خود با قاچاقچيان مواد مخدر داشته است. برخوردهاي پيشگيرانه‌اي مانند مسدود کردن قسمت‌هايي از مرزها و نيز برخوردهاي قضايي که بسياري از آنها تا اعدام مجرمان نيز پيش مي‌رود.
لزوم برخورد جدي با واسطه ها
اين وكيل دادگستري ادامه مي‌دهد: در حال حاضر، برخورد با توزيع‌کنندگان و فروشندگاني که در سطح جامعه به عنوان حلقه واسط، مواد مخدر را به مصرف‌کنندگان نهايي مي‌رسانند بايد به عنوان تکميل کننده برخوردهاي قضايي با مجرمان مواد مخدر مورد تاکيد قرار گيرد. البته با عنايت و توجه ويژه به اين واقعيت که صرف برخورد قضايي با توزيع‌کنندگان و فروشندگان، بدون از بين بردن زمينه‌هاي اجتماعي، خانوادگي، اقتصادي و فرهنگي منجر به اعتياد و بدون الزام مصرف‌کنندگان به درمان و بازپروري، موجب افزايش قيمت مواد مخدر سنتي و روي آوردن مصرف‌کنندگان به مواد مخدر نوپديد و آزمايشگاهي مانند شيشه و کراک خواهد شد که مضراتي به مراتب بيش از مواد مخدر سنتي مانند ترياک دارند.
وي در باره همكاري ارگان‌ها و نهادهاي ديگر براي جمع‌آوري فروشندگان مواد مخدر بيان مي‌دارد: اگر برخي آمارهاي ارايه شده و البته غير‌رسمي در مطبوعات در خصوص سطح دسترسي جامعه به مواد مخدر را اغراق‌آميز و به دور از واقعيت بدانيم، اما واقعيت تلخي که بايد به آن اذعان كرد، آن است که هم‌اکنون دسترسي به مواد مخدر امر چندان پيچيده و مشکلي نيست. از همين رو کشف شبکه‌هاي توزيع و توزيع‌کنندگان عمده و خرد با توجه به نمودهاي بيروني که توزيع‌کنندگان از خود بر جاي مي‌گذارند، امکان‌پذير است. دكتر توكلي در تكميل صحبت‌هاي فوق تصريح مي‌كند: در اين خصوص طبيعي است که همکاري همه نهادهاي انتظامي و اطلاعاتي مانند نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات، با هماهنگي ستاد مبارزه با مواد مخدر لازم است. البته اين همکاري بايد با برخورد دقيق و در عين حال قاطع و سريع دستگاه قضايي همراه باشد که آثار خدمات نيروهاي انتظامي و اطلاعاتي به دليل اطاله رسيدگي قضايي و احکام متفاوت و متهافت بي اثر نشود.
مجازات مرتکبان
اين مدرس دانشگاه در ادامه بحث به نوع مجازات‌هايي كه در قانون براي فروشندگان مواد مخدر تعيين شده، اشاره کرده و توضيح مي‌دهد: در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر براي فروشندگان مواد مخدر مجازات‌هاي شديد و سنگيني در نظر گرفته شده است. در مواد 4، 5 و 8 اين قانون، براي توزيع، خريد، فروش يا در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر، بسته به ميزان مواد مخدر مکشوفه و دفعات جرم، از شلاق و جزاي نقدي تا اعدام و مصادره اموال ناشي از جرم را مقرر كرده است.
اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه طبيعتا بهترين قوانين موضوعه نيز جاي ارتقا و انطباق بيشتر با مصالح اجتماعي دارند، خاطرنشان مي‌كند: اما در حال حاضر مهم‌تر از قانون مزبور شيوه اجراي آن و دقت، عدالت، سرعت و قاطعيت همزمان در اجراي آن است.
قوت قانون
يک قاضي دادگستري در خصوص قوانين مربوط به خريد و فروش مواد مخدر مي‌گويد: در باره مواد مخدر چه در بخش خريد و چه در بخش فروش قانوني خاص داريم، قانون مزبور به نام قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر است كه مرجع صالح آن دادگاه انقلاب تعيين شده است.دکتر غلامرضا طيرانيان با اشاره به اينکه قانون مزبور قانوني كامل است و نياز به بازنگري ندارد، اظهار مي‌دارد: البته شايان ذكر است كه بررسي بر اينكه قانون فوق نياز به بازنگري دارد يا خير در تخصص مسئولان امر و افرادي كه با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جامعه اين قانون را تصويب كرده‌اند، است.اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه نوعا با اعمال مجازات‌ها تنها نمي‌توان جرايم را كنترل كرد، تاكيد مي‌كند: در اين قانون براي خريداران و فروشندگان مواد مخدر مجازات‌هايي از قبيل حبس تا اعدام در نظر گرفته شده است. كه شدت مجازات‌ها بسته به نوع و مقدار جرم تغيير مي‌كند. در هر صورت بالاتر از مجازات اعدام، مجازات ديگري نداريم و در اين قانون به مجازات اعدام نيز اشاره شده است.
برخي اشکالات قانوني
با وجود نظر دکتر طيرانيان درباره نکات مثبت قانون، توکلي اشکالاتي هم براي آن بر مي شمرد و مي‌افزايد: البته برخي از نکات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر هست که از سوي جامعه حقوقي کشور و با توجه به اصول حقوقي پذيرفته شده، مورد انتقاد واقع شده‌اند که البته دست اندرکاران قانونگذاري کشور در صدد بررسي هاي علمي بر روي آنها هستند. براي مثال آراي صادره از محاکم انقلاب در رسيدگي به جرايم مواد مخدر قطعي است و فقط بنابر ماده 32 اين قانون، اجراي احکام اعدام صادره در خصوص جرايم مواد مخدر منوط به تاييد رييس ديوان عالي کشور يا دادستان کل است.
دكتر توكلي ضمن بيان اين مطلب كه قطعيت آراي صادرشده، آن هم در جرايمي خطير که مجازات‌هاي سنگيني براي آنها در نظر گرفته شده است يکي از اين انتقادهاست، مي‌گويد: براي مثال احکام صادرشده در جرايمي که مجازات آنها بيش از پنجاه هزار تومان است بنابر ماده 232 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري قابل تجديد نظر است و به نظر مي رسد که حکم اعدام صادره در جرايم مواد مخدر نيز قابليت تجديدنظر را داشته باشد ولي در عين حال بايد به اين نکته نيز توجه داشت که قاطعيت قضايي نبايد مغفول واقع شود. در عين حال بايد رسيدگي ها کاملا دقيق و علمي انجام شود.اين حقوقدان با اشاره به اينكه از سوي ديگر قانونگذار اجراي حکم اعدام را منوط به تاييد دادستان کل کشور کرده است ادامه مي دهد: به نظر مي رسد با توجه به اينکه دادستان طبق قانون آيين دادرسي کيفري شان کشف جرم و تعقيب مجازات را دارد اين دو قانون از لحاظ وظيفه اي که برعهده دادستان قرار داده اند دچار تعارض مبنايي شده اند که البته در اجرا بايد حکمي که اجراي حکم اعدام را منوط به تاييد دادستان کل کشور کرده است اجرايي شود که همين طور نيز است ولي شايد مناسب تر آن باشد که قانونگذار دو شان صدور حکم و کشف و تعقيب مجازات را حتي درباره مجازات قاچاقچيان تفکيک کند که در واقع فلسفه وجود دادسراها نيز همين امر است و تمامي کشورهاي دنيا نيز بر همين امر تاکيد کرده و آن را اجرا مي کنند.
اين وکيل دادگستري ادامه مي دهد: از سوي ديگر بهتر بود مجازات آن دسته از جرايم مواد مخدر که مستوجب اعدام‌اند بنابر تبصره يك ماده 20 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در صلاحيت دادگاه کيفري استان دانسته شود تا رسيدگي‌ها با همفکري و همکاري پنج قاضي و با دقت بيشتري صورت گيرد که با توجه به حکم ديوان عالي کشور در مقام ايجاد وحدت رويه قضايي در اين خصوص در راي وحدت رويه شماره 664 رسيدگي به جرايم مواد مخدر، حتي آن دسته از جرايم مستوجب اعدام را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته است که تنها با يک قاضي تشکيل مي‌شوند. امکان صدور حکم قطعي اعدام با نظر يک قاضي در جرايم مواد مخدر با انتقاد حقوقدانان کيفري قرار گرفته است با اين حال به نظر مي رسد سرعت عمل و قاطعيت در رسيدگي به جرايم اين دسته از مجرمان دليل راي وحدت رويه ديوان عالي کشور باشد.
حقوق تطبيقي
اين مدرس دانشگاه ضمن بيان اينكه در قوانين ساير کشورها نيز نسبت به توليدکنندگان و توزيع‌کنندگان بخصوص توزيع‌کنندگان عمده مواد مخدر، مجازات‌هاي سنگين و قاطعي وضع شده است و اين جرايم معمولا در رده جنايات يا جنحه‌هاي سنگين طبقه‌بندي شده‌اند. اما اعدام در قوانين ساير کشورها درخصوص اين جرايم کمتر به چشم مي‌آيد. دليل وجود اعدام در قوانين ايران براي پاره‌اي از جرايم مواد مخدر آسيب‌پذيري بيشتر کشور ما، به دليل هم‌جواري با افغانستان است که همين هم‌جواري متاسفانه هزينه‌هاي مضاعفي را از هر جهت، مانند پيشگيري و شدت مجازات‌ها ايجاد كرده است. وي ادامه مي‌دهد: در قوانين برخي کشورها مانند فرانسه، نوآوري جالب توجهي که ديده مي‌شود آن است که مصرف‌کنندگان دايمي و معتادان مواد مخدر به عنوان بيمار يا مجرم بيمار تلقي شده و به جاي مجازات‌هاي سالب آزادي و ساير مجازات‌ها، الزام به درمان نسبت به ايشان پيش‌بيني شده است. مجمع تشخيص مصلحت نظام اين نوآوري را در ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اعمال کرده است. توكلي در خاتمه بيان مي‌دارد: به موجب اين ماده معتاد به عنوان بيمار در نظر گرفته شده است که درابتدا مکلف است به مراکز ترک اعتياد مراجعه و نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان دريافت کند. چنين معتادي به شرط عدم تجاهر به استعمال مواد مخدر، از تعقيب کيفري معاف خواهد بود. همچنين بنابر ماده 16 اين قانون، معتادان فاقد گواهي تحت درمان و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضايي براي يک دوره سه ماهه به مراکز ترک اعتياد معرفي مي‌شوند که اين دوره براي سه ماه ديگر با درخواست مراکز مزبور قابل تمديد است. همچنين اگر معتاد بخواهد فارغ از دستور مقام قضايي و در قالب ماده 15 اين قانون، با اختيار خود درمان را ادامه دهد اين امر بلامانع است.
پي نوشت :
روزنامه حمايت 20/1/1392
http://hvm.ir/print.asp?id=36796