بايسته هاي پيشگيري از وقوع جرم
پيشگيري از وقوع جرم که مؤثرترين و بهترين راه مبارزه با رفتار کجروانه و ناهنجاريهاي اجتماعي است، جايگاه والا و ارزشمندي در سياست جنايي کشورها دارد. پيشگيري از جرم طبق تعريف «لايحة پيشگيري از وقوع جرم» عبارت است از «پيش بيني، شناسايي و ارزيابي خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدامات لازم براي از بين بردن يا کاهش آن». در طول قرون متمادي، اتخاذ چنين تدابير و اقدامات به منظور حفظ حقوق فردي و اجتماعي و تأمين امنيت همه جانبه افراد، توجه دانشمندان علوم مختلف و سياست مداران را به خود معطوف داشته است. ديدگاه هاي مختلف و احياناً متضادي در اين مقوله ابراز شده و بر اساس آنها تدابير پيشگيرانه و اقدامات متعددي اتخاذ شده است، اما هيچ کدام از اين شيوه ها و تدابير نتوانستند جلوي رشد فزاينده جرايم را بگيرند و تمامي آنها در ميدان آزمون و خطا با شکست و ناکامي قطعي مواجه شدند. بي شک تشکيل معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم و آسيب هاي اجتماعي در قوه قضاييه را مي بايد از زمره تصميمات به جا، صحيح و بهنگام بشمار آورد. اين معاونت که با حکم رييس قوه قضاييه در راستاي تحقق بند پنج اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ايجاد شد، بايد اقدامات مناسبي براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان در جامعه انجام دهد؛ چرا که پيشگيري هميشه مقدم براقدام براي اصلاح بوده است. وانگهي اين تقدم تنها هزينه هاي مادي ومعنوي را دربرنمي گيرد. کما اينکه در شرايطي، با از دست رفتن فرصت ها اصلاً امکان جبران ضرر و زيان وارده امکان پذير نباشد. در دنياي مدرن امروز که انسان اسير تکنولوژي است، منابع آگاه نرخ رشد جهاني جرم و جنايت را پنج درصد ذکر کرده اند که در مقايسه با نرخ متوسط رشد جمعيت در جهان – حدود 3 درصد – به مراتب بالاتر است . لذا در آينده بايد نگران سقوط ارزش هاي اخلاقي در جامعه جهاني بود . در ايران اسلامي با گذشت 33 سال از پيروزي انقلاب اسلامي و جايگزيني جمهوري اسلامي به جاي نظام طاغوتي انتظار مي رفت که در سايه تعليم و تربيت اسلامي جامعه اي متعالي و خالي از جرم و آسيب هاي اجتماعي ايجاد شود. متاسفانه آمارها نشان مي دهد، وضعيت ما نيز چيزي از نرخ رشد جرم و جنايت در جهان کم ندارد، اگر زيادتر نداشته. ادامه اين روند در آينده امنيت اخلاقي و سلامت رواني جامعه را با چالش هاي جدي مواجه مي کند که تدبير رييس محترم قوه قضاييه تا حدود زيادي جلوي اين فاجعه را گرفت. اما همانطور که ايشان در نشست معاونين اجتماعي دادگستري هاي سراسر کشور تاکيد داشتند پيشگيري امري خطير و همگاني است که عزم ملي و مشارکت عمومي را مي طلبد. آيت الله آملي لاريجاني، رئيس قوه قضائيه که در جمع مديران و معاونان پيشگيري از وقوع جرم دادگستريهاي سراسر کشور سخن ميگفت، علاوه بر استفاده از ظرفيت نهادهاي ديني، به چند نکته مهم ديگر در بحث پيشگيري از جرم تاکيد کرد. نهادينه شدن ادبيات پيشگيري از جرم در تمام نهادها، نقش رسانهها در پيشگيري از جرم و آيندهنگري از جمله مهمترين موضوعاتي بود که رييس قوهقضاييه به آن پرداخت.
استفاده از ظرفيت نهادهاي ديني
بيشتر جرايم ريشه در اخلاق عمومي دارند بدين معني که اعمالي بتدريج به عنوان جرم وارد مجموعه قوانين جزايي ميشوند که عرف و اخلاق عمومي جامعه آن را ناپسند ميداند و با آن مبارزه ميکند. در جامعه مذهبي ايران که دين با همه جنبههاي زندگي افراد گره خورده است، استفاده از اين ظرفيتهاي ديني در پيشگيري از جرم، اهميت بسياري پيدا ميکند. رييس قوهقضاييه فريضه امر به معروف و نهي از منکر را به عنوان پايگاهي ديني و مورد تاکيد نصوص ديني اعم از قرآن و سنت و مورد تاکيد تمام فقها و يکي از مهمترين عناصر ديني ميداند که توجه به آن به بحث پيشگيري از وقوع جرم کمک بسياري خواهد کرد.
همانطور که رياست قوهقضاييه بر آن تاکيد دارد، جامعه ديني ايراني، ظرفيتهاي فراواني در نهادينه کردن پيشگيري از جرم دارد که براي به فعليت رساندن آن بايد برنامهريزي کرد. تعدادي از افراد تحتتاثير عقايد مذهبي، اصول اخلاقي، در شرايطي هستند که با وجودِ بودن عوامل جرمزا مرتکب جرم نميشوند، بدين معني که رفتار و کردار فرد تحتتاثير گرايشهاي مذهبي او قرار گرفته است. تقويت اين گرايشها به کاهش جرم در جامعه کمک ميکند. کاهش آمار جرايم در ماه رمضان بخوبي اين موضوع را ثابت ميکند.
نهادينه شدن ادبيات پيشگيري از جرم
نکته ديگري که آيتالله آملي لاريجاني در خصوص پيشگيري از جرم مورد تاکيد قرار ميدهد، نهادينه شدن پيشگيري از جرم است. پيشگيري از جرم با نهادينه کردن مرتبط اما متفاوت است. وظيفه پيشگيري از جرم در درجه اول برعهده قوهقضاييه است. در اصل 156 قانون اساسي که وظايف قوهقضاييه را برشمرده شده، اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان پنجمين وظيفه اين قوه تعيين شده است. اما پيشگيري از جرم تنها برعهده قوهقضاييه نيست. در واقع زماني اين قوه در اين وظيفه خود موفق خواهد بود که ساير قواي مملکتي و شهروندان و مردم جامعه نيز در اين خصوص به وي ياري رسانند. نهادينه کردن ادبيات پيشگيري از جرم به همين موضوع اشاره دارد. رييس قوهقضاييه در اين رابطه ميگويد: قوهقضاييه بر حسب وظيفه قانوني خود با جديت بحث پيشگيري از وقوع جرم را در دستور کار دارد و پيگير آن است. با اين حال نهادينه شدن موضوع پيشگيري بحثي است که تمام قوا بايد نسبت به آن حساسيت به خرج دهند. آيتالله آمليلاريجاني توجه جدي به مشارکت روحانيون و حوزههاي علميه را زمينه مناسب ديگري در همگاني کردن موضوع پيشگيري از وقوع جرم توصيف کرد. در ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه تاکيد شده است: دستگاههاي اجرايي از جمله نيروي انتظامي، سازمان بسيج مستضعفان، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي نظير جمعيت هلالاحمر و شهرداريها، مکلفند در چارچوب وظايف خود همکاري لازم را با قوهقضاييه در اجراي برنامههاي پيشگيري از وقوع جرم، معمول دارند. بدين ترتيب، همکاري ساير سازمانها در نهادينه کردن فرهنگ پيشگيري از جرم از حد يک توصيه ساده گذشته و به عنوان يک الزام قانوني مطرح است.
نقش رسانهها در پيشگيري از جرم
پيشگيري، از سياستهاي اصلي قوهقضاييه در برخورد با پديده جرم در جامعه اسلامي است. تلاشهاي قوهقضاييه، زماني نتيجه خواهد داشت که با همکاري ديگر نهادها و سازمانهاي موجود در جامعه همراه باشد. در اين ميان، رسانهها نقش بزرگي برعهده دارند، موضوعي که رييس قوهقضاييه نيز در تبيين سياستهاي اين قوه در بخش پيشگيري از جرم بر آن تاکيد دارد.
رييس قوهقضاييه رسانهها به ويژه رسانه ملي را به عنوان مهمترين نهادهاي تاثيرگذار در موضوع پيشگيري از وقوع جرم برشمرده و ميگويد: پيشگيري از وقوع جرم معلولي است که علل مختلفي در آن دخالت دارند و براي همه روشن است که مسالهاي نيست که قوهقضاييه به تنهايي از عهده آن برآيد بلکه در خارج از قوهقضاييه نيز بايد براي آن چارهجويي شود. پيش از اين نيز، تاثير رسانه در ميزان جرم در جامعه مورد تاکيد رياست قوهقضاييه قرار گرفته بود. رسانه و به خصوص صدا و سيما، کارکردي دوگانه در ارتباط با جرايم دارد. از يک سو عنصري تاثيرگذار در پيشگيري از جرم است و از سوي ديگر گاه باعث افزايش جرم در جامعه ميشود. اين دو کارکرد، همواره همراه رسانه خواهد بود و گريزي از آن نيست، اما بايد تلاش کرد که رسانه هر چه بيشتر به عنوان عنصري تاثيرگذار در پيشگيري از جرم مطرح شود. علاوه بر صدا و سيما- يعني رسانه ملي- ديگر رسانهها نيز کارکردي مهم در اين خصوص دارند. همانطور که در ابتداي بحث بيان شد، بازتاب اقدامات قوهقضاييه در برابر جرايم در رسانهها تاثير بسيار زيادي در طرحريزي ذهنيت شهروندان از عملکرد دستگاه قضايي دارد. صدا و سيما، سازماني مستقل از سه قوه است و در ميان ساير رسانهها نيز سهم قوهقضاييه ناچيز است. در اين ميان، انصاف و اطلاعرساني صحيح، ميتواند به قوهقضاييه در ايجاد اعتماد عمومي به دستگاه قضايي موثر باشد و در فضاي اعتماد، اين قوه، بهتر ميتواند سياستهاي پيشگيرانه و درمانگرانه خود را پياده کند. رسانهها به دليل برخورداري از حجم زياد مخاطب، ميتوانند از لحاظ بسيج منابع جهت تحقيق جنايي و کمک به ماموران تحقيق مورد توجه قرار گيرند. رسانهها همچنين مي توانند با آموزش روشهاي مقابله با جرايم و تنوير افکار عمومي نقش پيشگيرانه ايفا نمايند و با دادن اطلاعات هشداردهنده به افزايش مکانيزمهاي نظارتي و کنترلي کمک کنند.
منابع:
1-روزنامه جوان شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۰
2-روزنامه حمايت23/7/90
3-ايسنا 23/6/90
4-خانه ملت22/7/90
5-حمايت20/10/90
روزنه
پيشگيري از وقوع جرم در گفتوگو با صاحبنظران حقوقي
يک حقوقدان معتقد است مادامي که علل، انگيزهها و اسباب ارتکاب جرم در جامعه وجود دارد، پيشگيري معنايي نخواهد داشت؛ در واقع پيشگيري نيازمند يک عزم ملي است که بايد در وجود تمام نهادهاي ذيربط باشد تا بتوانيم به چنين مهمي دست پيدا کنيم.
محمدرضا سماواتيپور مي گويد: سياست کيفري به مجموعه روشها و تدابيري گفته ميشود که پيشگيري از وقوع جرم کرده و به درمان مجرميت ميپردازد. به لحاظ عملي نميتوان سياست کيفري را جدا از سياست کلي کشور بدانيم.؛زيرا مساله پيشگيري از وقوع جرم تنها با اصلاح سياستهاي کيفري حل و فصل نميشود، بلکه نيازمند و منوط به اين است که ابعاد مختلف يک پديده مجرمانه با کليت اجتماع آن مورد مطالعه قرار بگيرد.
بحث پيشگيري از وقوع جرم، بحث علمي و فني است
يک مدرس دانشگاه با بيان اين که بحث پيشگيري، يک بحث علمي و فني است، مي گويد: هدف از اين بحث افزايش قدرت نسلپذيري افراد، جلوگيري از تکرار جرم و ارايه نتيجه تحقيقات و مطالعات به قواي ديگر براي پيشگيري اوليه و اجتماعي است. در واقع مبارزه با عواملي است که يک انسان حنيف و حقگرا را تبديل به يک انسان بزهکار و منحرف ميکند.
علي نجفي توانا با بيان اين که بحث پيشگيري از وقوع جرم يکي از مباحث پيچيده، تخصصي و فني در رابطه با پديده بزهکاري است، تصريح کرد: واقعيت اين است که معمولا پيشگيري با توجه به نتايج آسيبشناسي در قالب تدابير بنيادي به صورت تدابير اوليه، ثانويه و ثالثه انجام ميشود.
براي مبارزه با وقوع جرم، بايد ريشهها را شناسايي کنيم
همچنين يک وکيل دادگستري در اين باره مي گويد: براي مبارزه با وقوع جرم در ابتدا بايد ريشه ها و دردها را شناسايي کنيم و سپس درزمينه پيدا کردن روش هاي درمان آن برآييم.
سيدمحمد صادق آلمحمد اظهار مي کند: با مجازات به تنهايي نميتوانيم به مبارزه با وقوع جرم بپردازيم بلکه براي اين که شيوههاي پيشگيري از وقوع تبهکاري را شناسايي کنيم، بايد به راهحلهاي علمي و منطقي مراجعه کرده و آنها را کشف کنيم.
ريشه کن کردن جرم، نيازمند علتيابي است
يک حقوقدان نيز با بيان اينکه کار اساسي براي ريشهکن کردن جرم، علتيابي است، مي گويد: جرمزدايي به فرهنگسازي و مطالعات و بررسيهاي روانشناسانه نياز دارد و به همين سادگي صورت نميگيرد؛ لذا بايد بسترهاي زايش جرم را شناسايي کنيم و به فرهنگسازي و برقرار کردن تعادل اجتماعي رو بياوريم.
احمد بشيري در اين زمينه خاطرنشان مي کند: اگر لايحه پيشگيري از وقوع جرم بتواند از جرايم اتفاقي جلوگيري کند ـ نه جرايمي که از روي اضطرار انجام ميگيرد ـ ميتواند لايحه خوبي باشد.
جامعه و بستر فرهنگي و اجتماعي آن نقطه ثقل پيشگيري از وقوع جرم است
ايمان ميرزازاده نيز درتحليل لايحه پيشگيري از جرم با بيان اين که جامعه و بستر فرهنگي و اجتماعي آن نقطه ثقل پيشگيري از وقوع جرم است، تاکيد کرد بايد رويکرد تنبيهي و مبتني بر برخورد سخت با مجرمان را تغيير داده و از برخوردهاي قهرآميز که بر احساسات مردم تاثيرگذار است و عموما خشونت را ترويج ميکند جلوگيري کرد. اين حقوقدان معتقد است ميتوان از اين سياست در مقوله پيشگيري از وقوع جرم نيز بهره گرفت.
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/9212/Default.aspx
برچسب ها:بايسته هاي پيشگيري از وقوع جرم, لايحة پيشگيري از وقوع جرم