با تفسير رايج از قسمت اخير ماده 2 قانون تشديد به كجا مي‌رويم؟ قسمت دوم

نوشته شده توسط در مارس 30, 2012 . نوشته شده در مقالات حقوق جزايي

دكتر حسين آقايي‌نيا
دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
قسمت دوم

چکیده:

 تفسیر رایج از قسمت اخیر ماده «2» قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام متضمن دو نتیجه است. نخست اینکه جمله «و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است»، یک حکم عام و کلی است که حکم مذکور صدر ماده را نیز شامل می‌شود و دوم، تحصیل مال به هر نحو که فاقد مشروعیت قانونی باشد جرم و قابل مجازات خواهد بود. به نظر می‌رسد این تفسیر نه فقط با متن ماده مرقوم همخوانی ندارد بلکه با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض است.
واژگان کلیدی: تفسیر رایج، تحصیل مال، مشروعیت قانونی
تاریخ وصول: 25/3/1390
تاریخ تأیید: 24/5/1390
نویسنده پاسخگو: دانشگاه تهران – دانشکده حقوق
A_Aghaienia@yahoo.com


واقعیت حقوقی ماده2 قانون تشدید مبانی جرم‌انگاری
بحران‌های اوائل دهه 60 که عمده آنها ناشی از جنگ بود وضع اقتصادی جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود. دولت به رغم تلاش‌های بسیار نمی‌توانست به تنهایی بار سنگین اداره امور کشور را به دوش بکشد و این وضعیت، ایده مشارکت مردم در اداره امور به ویژه امور اقتصادی را مطرح و به مرحله اجرا در آورد. دولت در این راستا به جای مباشرت در تصدی گری امور تصمیم گرفت با کمک به افراد واجد صلاحیت آنان را در راه‌اندازی چرخ صنعت و اقتصاد مشارکت دهد. اصطلاح موافقت اصولی مندرج در صدر ماده 2 به معنای آن بود که دولت با اعطای کمک‌های ارزی و ریالی و واگذاری سایر تسهیلات مانند زمین، آب، برق و معافیت‌های مالیاتی به‌طور اصولی به اشخاص واجد صلاحیت و تحت شرایط ویژه اجازه می‌داد که تحت نظارت دولت نسبت به تاسیس واحد‌های صنعتی یا تولیدی اقدام نمایند و یا با همین شرایط اجازه واردات و یا صادرات اقلامی را که تا آن زمان درانحصار دولت بود و یا دولت به آنها نیاز داشت، می‌داد و حتی از این نیز فراتر رفت وتوزیع کالاهای خاص را با شرایط ویژه به بخش خصوصی واگذار نمود. به این امید که هم از قید و بند تصدی گری رها شود و هم در راستای تامین منافع ملی و کارآفرینی درمقطع بحران گامی برداشته باشد.
اما متاسفانه در بسیاری از موارد توفیقی حاصل نشد. بعضی از کسانی که امتیازات دولتی را کسب کرده بودند به انحاء مختلف از رعایت مقررات طفره رفتند به عنوان مثال کسی که موافقت اصولی برای تاسیس یک کارخانه را کسب کرده بود بدون کمترین اقدامی،مجوز موافقت اصولی را به دیگری فروخت و پس از گذشت چند سال مشخص گردید موافقت اصولی چندین دست خرید و فروش شده است بدون اینکه کمترین اقدام عملی صورت گرفته باشد و یا کارخانه‌ای را که از یک کشور خارجی وارد کرده بودند بر خلاف طرح اولیه، دست دوم بوده ویا با تبانی با کارخانه سازنده فاکتورهای غیرواقعی ارایه و ضررهای کلانی وارد نمودند. در بخش واردات نیز بهمین ترتیب بود. به عنوان مثال کسی که مجوز واردات 1000 دستگاه وانت تویوتا را تحصیل کرده بود پس از ورود آنها به ایران، مقررات توزیع را چه از نظر قیمت فروش و چه از نظر رعایت اختصاص سهمیه به نحوی که دولت مقرر کرده بود نادیده انگاشته و تخلفاتی عدیده مرتکب شدند.
دولت که سخت درگیر مسایل جنگ بود از این همه تقلب به تنگ آمده بود و نمی‌توانست تحمل کند که خیل جوانان در راه آمال و اهداف مقدس شهید می‌شوند وگروهی اینگونه به خون آنها خیانت کنند و ناچار لایحه تقدیم مجلس نمود. مجلس با تصویب آن در سال 1364 آن را به شورای نگهبان فرستاد که متاسفانه شورای نگهبان از تصویب آن به دلایلی از قبیل مخالفت با موازین شرعی و غیره خودداری نمود و همین امر یکی از انگیزه‌های تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و تعدیل قدرت شورای نگهبان بود. مصوبه مجلس سرانجام در سال 1367 به تصویب مجمع رسید.
هدف اصلی دولت از تقدیم لایحه برداشتن گامی در رفع تنگناهای اقتصادی جامعه، کار آفرینی و سپردن مسئولیت بخشی از امور صنعتی و اقتصادی به مردم بوده و در واقع منافع عمومی را باید مهم‌ترین انگیزه در تصویب این قانون دانست.
بنابراین، استدلال‌هایی از قبیل پر کردن خلأهای قانونی، احساس عدالت‌خواهی وامثال آنها به شرحی که در توجیه نظریه رایج مطرح گردید با مبانی جرم انگاری قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری هم‌خوانی ندارد. اگر بپذیریم که احراز نظر مقنن مهم‌ترین مبنا برای تفسیر است، تعارض دلایل توجیهی نظریه رایج با نظر مقنن سهولت قابل درک است.

2- تحلیل ماهوی
تحلیل ماهوی ماده2 نیر این واقعیت را نشان می‌دهد که جمله «یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» به دلایل ذیل نمی‌تواند به عنوان یک حکم عام وکلی و مستقل از صدر ماده، مستند صدور رای قرار گیرد.
الف- قانون‌گذار در آغاز و صدر ماده، شرایط لازم برای شمول ماده بر رفتارهای مربوطه را به نحو بسیار دقیقی احصا نموده است: «هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد…»
شرط نخست آن است که مرجع امتیاز یا وصف امتیازی که به اشخاص داده می‌شود دولتی باشد. این ادعا از واژه (تفویض) در این جمله و از اصطلاحات موافقت اصولی، جواز صادرات و واردات و یا توزیع کالا در جمله بعدی به نحو آشکاری قابل درک است.
شرط دوم آن است که متقاضی امتیاز از اشخاص خاص باشد و به عبارت دیگر صرف دولتی بودن امتیاز کافی نیست. این شرایط شامل تخصص، تجربه، تحصیلات و صلاحیت است زیرا اعطای موافقت اصولی به طور مثال برای تاسیس یک کارخانه لاستیک سازی مستلزم آن است که متقاضی شرایط ویژه‌ای داشته تا صلاحیت تفویض امتیاز را داشته باشد مانند آنکه در این رشته تحصیلات، تجربه، سابقه کار و امثال آنها را داشته باشد تا شخص خاص تلقی گردد و یا اگر کسی متقاضی وارد کردن اجناسی از خارج از طریق افتتاح LC است باید کد اقتصادی، شرکت ثبت شده، سابقه تجاری و… داشته باشد تا تقاضای او پذیرفته شود و لذا موافقت دولت با اعطای وام از سوی بانک‌ها به کارمندان دولت برای خرید اتومبیل به دلیل اینکه کارمند، شخص خاص تلقی نمی‌گردد؛ نمی‌توان تخلف کارمند را بدلیل اینکه وام دریافتی را به جای خرید اتومبیل در محل دیگری هزینه کرده، مشمول ماده دانست.
شرط دوم برای تحقق شرایط صدر ماده، آن است که شخص خاص شرایط مخصوص نیز داشته باشد و در غیر این صورت خاص بودن متقاضی کافی نخواهد بود. شرایط مخصوص را می‌توان داشتن امکانات مالی و یا اعتبار کافی برای اجرای موافقت اصولی یا واردات و صادرات یا توزیع کالا دانست.
بنابراین با توجه به شرایط مذکور و تصریح آنها در صدر ماده 2، منطق حقوقی حکم می‌کند که این شرایط را از لوازم قطعی اعمال ماده 2 تلقی نماییم و بر این نکته پای فشاریم که جمله «یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» در ذیل ماده هرگز نمی‌تواند شرایط سه گانه مذکور در صدر ماده را که با دقت بسیار تنظیم گردیده درعموم و کلیت ظاهری خود مستحیل کند. عدم پذیرش این منطق به معنای قبول قهری تزلزل وصف حکیم بودن قانون‌گذار است. که علی الاصول قابل پذیرش نیست.
ب- استفاده قانون‌گذار از واژه «نظیر» بلافاصله پس از شرایط مصرح در صدر ماده نیز به نوعی تاییدی بر خلل ناپذیر بودن شرایط مذکور در صدر ماده است: «…نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود…»
این واژه، «نظیر»، متضمن چند معناست. نخست این که صرفاً تاکیدی بر تمثیلی بودن امتیازات تفویضی است و هرگز به معنای این نیست که دادگاه می‌تواند بنا به تشخیص خود شرایط مذکور در صدر ماده را تغییر دهد و یا نادیده انگارد و یا هر اقدامی را که تمایل دارد در شمول ماده قرار دهد.7
دوم، واژه «نظیر»، با معنای اخیر بطور ضمنی غیرقابل تغییر بودن شرایط منصوص صدر ماده تاکید دارد. سوم، به اعتبار این واژه، تمثیلی بودن تخلفات و ضرورت تبعیت از شرایط صدر نیز قابل درک است.
بنابراین اگر بپذیریم که صدر ماده حاکم بر تمامی بخش‌های ذیل آن است باید قبول کنیم که قسمت اخیر ماده 2 مطلقاً کلی و عام نیست و اصل قانونی بودن جرم و مجازات در جمیع جهات شامل ارکان جرم، عنوان جرم، مجازات، کلی و عام نبودن، تناسب مجازات و غیره رعایت گردیده است.
ج- توجه دقیق‌تر به بخش دوم ماده: «… نظیر جواز صادارات و واردات وآنچه موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا ازآن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود ویا به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است…» می‌تواند به اقناع ما به کلی و عام نبودن جمله «یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» کمک کند.
نخست اینکه مصادیق رفتاری شامل خرید و فروش موافقت اصولی و یا سوء استفاده از آن و یا تقلب در توزیع کالا بدلیل اصطلاح «به نحوی از آنها» در صدر ماده، تمثیلی است و واژه نظیر بر آنها حکومتی مستقیم ندارد و تمثیلی بودن رفتارهای مرتکب از جمله سوء استفاده و یا تقلب در چارچوب شرایط صدر ماده خللی به اصل قانونی بودن وارد نمی‌کند کما اینکه در بسیاری ازموارد قانون مجازات اسلامی چنین است به عنوان مثال در ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصادیق توهین، مشخص و دادگاه نمی‌تواند هر رفتاری را به اعتبار واژه (قبیل) توهین به حساب آورد.
دوم در جمله فوق‌الذکر (بخش دوم ماده) قانون‌گذار پس از واژه نظیر سه بار از واژه (یا) استفاده کرده است. هر سه در مقام تاکید بر تمثیلی بودن مصادیق رفتاری مرتکب و بطور ضمنی موید الزام آور بودن شرایط مذکور در صدر ماده است و لذا نمی‌توان میان دو(یا) نخست و (یا) قبل از جمله «یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» قائل به فرق بود و بر این اساس، جمله اخیر را باید تاکید صرف قانون‌گذار بر تمثیلی بودن رفتار مرتکب در چارچوب شرایط مقرر در صدر ماده تفسیر نمود و نه آنکه بدون توجه به نقش یکسان واژه‌های (یا) در ماده، جمله «یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» را یک عام و کلی دانست که یکباره طومار صدر ماده را در هم پیچیده است.
سوم، فلسفه اقدام مقنن به درج جمله «یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» دغدعه او به لحاظ انواع تقلباتی بوده است که نسبت به امتیازات دولتی از قبیل موافقت اصولی، جواز صادرات و واردات و امثال آنها داشته و خواسته است با درج این جمله تمامی مصادیق رفتارهای متقلبانه و خلاف قانون علاوه بر خرید و فروش موافقت اصولی، سوء استفاده از آن تقلب در توزیع را نسبت به امتیازاتی که دولت به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص و در راستای منافع عمومی تفویض می‌کند در شمول قرار دهد و این سیاست هیچ تعارضی با اصول حقوق کیفری ندارد زیرا جمله ذیل ماده 2 با عنایت به آنچه گذشت همواره و منحصراً در چارچوب شرایط مقرردر صدر ماده قابل اعمال است.
چهارم، دلیل دیگری که می‌توان در مقام تابعیت جمله ذیل ماده 2 از شرایط صدر ماده ارائه نمود تاکید قانون‌گذار بر نامشروعیت قانونی طریق تحصیل مال یا وجه است. در واقع با توجه به اینکه در صدر ماده قانون‌گذار به مالکیت قانونی صاحب امتیاز به طور ضمنی تاکید داشته و مالکیت او را به لحاظ منافع عمومی و این که دولت اعطا کننده امتیاز است محدود می‌نماید. در ذیل ماده نیز بر همان اساس بر جرم بودن تحصیل مالی تاکید دارد که طریق آن فاقد مشروعیت قانونی است و در واقع این جمله را باید برگردان مقاصد مقنن به شرح صدر ماده دانست. به عنوان مثال اجناسی را که دولت وارد نموده به اشخاص خاصی جهت توزیع می‌فروشد. هرچند خریدار مالک شرعی و قانونی این اجناس است ولی موظف بوده از نظر نحوه توزیع و قیمت، مقررات دولتی را رعایت کند. اینک اگر توزیع کننده از تحویل بخشی از این اجناس به اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد نظر دولت امتناع نماید و یا کمتر یا زیادتر تحویل دهد و یا به قیمتی گرانتر بفروشد مال یا وجهی تحصیل کرده که طریق آن مشروعیت قانونی نداشته ولی مال تحصیلی، لزوماً نامشروع نیست.
پنجم، استناد به اصطلاح «بطور کلی» در جمله مذکور در ذیل ماده 2، به دلایلی که گفته شد نمی‌تواند از ادوات اطلاق و عموم در مفهوم خروج از شرایط صدر ماده تلقی گردد. ضمن اینکه اگر به همین اصطلاح (بطور کلی) در قسمت اخیر ماده یک قانون تشدید به شرح ذیل توجه شود، به سهولت می‌توان دریافت که این اصطلاح در معنای گسترش مصادیق اشخاص است و به معنای خروج از احکام مذکور در صدر جملات نیست و استفاده تلویحی از کاربرد مشابه به ما کمک می‌کند تا باز بر این نکته تاکید داشته باشیم که ذیل ماده 2، هرگز یک حکم عام و کلی نیست بلکه صرفاً در مقام ترسیم مصادیق رفتاری مرتکب در چارچوب شرایط مقرر در صدر ماده است: «در صورتی که شخص مرتکب برخلاف قانون عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده…. یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی باشد.»
د- توجه به مفاد تبصره ماده 2 قانون تشدید: در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق، دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون خواهد بود. این بدان معناست که همه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید را باید بر ساده‌ترین مصادیق تحصیل مال که فاقد مشروعیت قانونی بوده، تسری دهیم یعنی بگوییم که اینگونه تخلفات اشد از سرقت، ارتشا، خیانت در امانت، جعل، استفاده از سند مجعول و…… از نظر محدودیت در تخفیف (ممنوعیت کاهش مجازات به کمتر از حداقل) و در ردیف جرایمی از قبیل کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، ارتشا و اختلاس از نظر ممنوعیت تعلیق قرار دارند. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه پذیرش این دیدگاه چندان قابل قبول نمی‌نماید، ناچار باید بپذیریم که شرایط مذکور در صدر ماده 2 قانون تشدید بر ذیل آن حاکم می‌باشد.

نتیجه‌گیری و انتخاب
اینک با عنایت به آنچه آمد، انتخاب یکی از دو آموزه‌های ذیل بدون پیش فرض، شیفتگی و یا عادات شغلی بر عهده محققین گرامی است:
1- جمله «یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» یک حکم کلی است که شرایط مقرر در صدر ماده را باید به عنوان بخشی از آن لحاظ نمود و دامنه شمول آن تمامی مصادیق دارا شدن بلاجهت را حداکثر با احراز علم مرتکب به عدم استحقاق در بر می‌گیرد و یا
2- جمله موصوف صرفاً در مقام تاکید بر تمثیلی بودن مصادیق رفتارهائی است که در چارچوب شرایط صدر ماده مرقوم قابل تصور است و منطقاً نباید پذیرفت قانون‌گذار ابتدا در صدر ماده شرایطی را با دقت تمام و منطبق با ممنوعیت عام و کلی بودن جرایم و مجازات ها، احصا نماید و سپس و به یکباره، در ذیل همان محدودیت ها، خط بطلان بر همه آنها بکشد و بدون توجه به محدودیت‌هایی که اصل قانون بودن جرم و مجازات بر قوه مقننه تحمیل می‌کند مبادرت به افتتاح بابی ورزد که مطلق تحصیل مال یا وجه به طریق نا مشروع را در شمول خود قرار دهد.

3- پی‌نوشت‌ها:
1- آزمایش، علی، قضاوت، شماره 46، صفحه 42، ماهنامه دادگستری استان تهران، معانت آموزش
2- همان، صفحه 43
3- برای ملاحظه نظر مخالف مراجعه کنید به همان: خصوصیت اصل قانونی بودن این است که متن قانون صریح باشد، شفاف باشد و قابل فهم باشد. ارکان تشکیل‌دهنده جرم ذکر شده باشد، مصادیق منحصر و محدود باشد نه اینکه در انتهای مصادیق بنویسند: (و نظایر و امثال آن)
4- همان، جرم عبارت است از عملی که ناقض نظم عمومی باشد نه عملی که در قانون پیش‌بینی شده… اگر قانون عکس این را جرم بشناسد، این قانون نامشروع است.
5- زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی دو، جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ اول، صفحه 112، انتشارات فکرسازان، سال 1358، تهران
6- همان، صفحه 110. نویسنده محترم در آخر تلفیق نظام عرفی و شرعی را موجبی برای مواجه شدن با مشکل دانسته است.
7- برای مطالعه نظر مخالف مراجعه کنید به ماهنامه قضاوت، همان، صفحه 42.

منبع:

http://www.ghazavat.com/72/maghale.htm

برچسب ها:تشدید مجازات مرتکبین اختلاس, قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری, کلاهبرداری, ماده «2» قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری, ماده 2 قانون تشديد