با توجه به اين كه ماده (22) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري، صدور قرار تعليق تعقيب …
پرسش 3- با توجه به اين كه ماده (22) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري، صدور قرار تعليق تعقيب را در خصوص جنحه هاي باب دوم قانون مجازات عمومي مجاز ندانسته است و از طرفي قانون مجازات عمومي به موجب مقررات ماده ( 729) قانون مجازات اسلامي نسخ شده است، آيا در حال حاضر صدور قرار تعليق تعقيب در مورد جرايم ياد شده منع قانوني دارد يا خير؟
اتفاق آراء:
با توجه به تصريح ماده (22) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مبني بر ممنوعيت صدور قرار تعليق تعقيب در مورد «جنايات و جنحه هاي باب دوم قانون مجازات عمومي» و مفاد رأي وحدت رويه شماره 661-1382/7/22 هیئت عمومي ديوان عالي كشور، صدور قرار تعليق تعقيب در خصوص جرايمي كه در باب دوم قانون مجازات عمومي تحت عنوان «جنحه و جنايات مضر به مصالح عمومي» ذكر شده بود، جايز نيست. از جمله جرايم ياد شده عبارت اند از:«جرايم عليه امنيت كشور، سوء قصد به جان مقامات عالي كشور، جعل و تزوير، قلب سكه، محو يا شكستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها از اماكن دولتي، فرار محبوسين قانوني و مخفي نمودن مقصرين، غصب عنوان، تخريب ابنيه و آثار فرهنگي، تقصيرات و تعديات مأموران دولتي، ارتشاء، اختلاس، امتناع از انجام وظايف قانوني، تمرد و هتك حرمت نسبت به مأموران دولتي و اجتماع و مواضعه براي ارتكاب جرم». بنابراين با توجه به رأي وحدت رويه مورد اشاره، استفاده از ملاك مقررات ياد شده بلا اشكال است و اين امر منافات با نسخ قانون مجازات عمومي ندارد.
نشست قضايي قضات دادسراي نظامي تهران؛ بررسي قرار تعليق تعقيب
منبع:http://www.imj.ir/
برچسب ها:اسلامي, تعقيب, تعليق, تعليق تعقيب, جنحه, در مورد جرايم ياد شده, عمومي, قانون, قانون مجازات اسلامی, قانوني, قرار, قرار تعليق تعقيب, قرار تعليق تعقيب, قرار تعليق تعقيب, ماده, مجازات, منع