با توجه به ترديد در معتبر بودن تقسيم بندي جرايم به «خلاف، جنحه و جنايت» …
پرسش 2- با توجه به ترديد در معتبر بودن تقسيم بندي جرايم به «خلاف، جنحه و جنايت» و از آنجايي كه تعليق تعقيب متهم بر اساس مستندات موجود ناظر به جرايم جنحه اي است، در حال حاضر بر اساس چه ملاك و ضابطه اي بايد قرار تعليق تعقيب صادر شود؟
اتفاق آراء:
با توجه به وحدت ملاك رأي وحدت رويه شماره 661 -۱۳۸۲/۷/۲۲ هیئت عمومي ديوان عالي كشور كه
صرف نظر از عناوين «جنحه و جنايت» كه در قوانين جزايي فعلي به كار نرفته است، ماده (6) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري را كه ناظر بر جرايم جنحه اي می‌باشد معتبر دانسته است، جرايم مشمول صدور قرار تعليق تعقيب، جرايمي است كه مجازات قانوني آن‌ها حداكثر تا سه سال حبس تعزيري و يا جزاي نقدي باشد. اين مجازات‌ها در ماده (9) قانون مجازات عمومي سابق تحت عنوان «مجازات‌های اصلي جنحه» مطرح شده بود. بديهي است صدور قرار تعليق تعقيب در خصوص ساير جرايم كه مجازات‌های آن‌ها غير از موارد ياد شده است، جايز نمی‌باشد. معتبر نبودن تقسيم بندي جرايم به «خلاف، جنحه و جنايت» نيز تأثيري در موضوع ندارد یا به عبارت ديگر نسخ عنوان جنحه از قوانين جزايي مستلزم تغيير ماهيت جرم نمی‌باشد، ضمن اين كه در دادرسي كيفري محاكم نظامي در بسياري از موارد مانند صلاحيت داديار و كيفرخواست شفاهي از ملاك تقسيم بندي جرايم به جنحه و جنايت استفاده می‌شود.
كميسيون قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح نيز به موجب نظريه مشورتي شماره 7/34/91667-۱۳۹۰/۵/۲۴ اعلام نموده كه، « ….با توجه به مقررات قانون آيين دادرسي كيفري 1290 و رأي وحدت رويه شماره 661-1382/7/22 ديوان عالي كشور، ملاك طبقه بندي جرايم به جنحه و جنايت با توجه به نوع و ميزان مجازات نسبت به جرايم در صلاحيت محاكم نظامي جهت اقداماتي از قبيل كيفرخواست شفاهي و تعليق تعقيب قابليت اعمال دارد.»
نشست قضايي قضات دادسراي نظامي تهران؛ بررسي قرار تعليق تعقيب
منبع:
http://www.imj.ir/
برچسب ها:ترديد در معتبر بودن تقسيم بندي, تعقيب, تعليق تعقيب, تقسيم بندي جرايم, تقسيم بندي جرايم, جرايم, جنايت, جنحه, خلاف، جنحه, متهم