بحثي در اطراف قانون جلوگيري از تصرف عدواني
نوشته احمد شريعت
قانون طرز جلوگيري از تصرف عدواني در سال 1309 تصويب و بموقع اجر درآمده و به دنبال آن نظامنامه جامع و ممتنعي در همان زمينه تهيه و منتشر گرديد كه راه گشاي برخي از معضلات آنست. با آنكه دعوي تصرف عدواني ذاتا مدني و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي مدني ميباشد مع الوصف در اين قانون از نظر ارتباطي كه اين امر با مسئله نظم عمومي دارد و به منظور اخذ تصميم سريع. رسيدگي به قسمتي از اين قبيل دعاوي به دادسرا محول گرديد تا دادسر بدون آنكه مقيد به مراعات تشريفات دادرسي باشد بكمك عواملي كه در اختيار دارد نسبت به آن فوريت اخذ تصميم كنند.
در سال 1318 قانون آئين دادرسي مدني تصويب گرديد. در اين قانون نيز مبحثي به دعاوي تصرف عدواني و ممانعت از حق و رفع مزاحمت اختصاصي يافت با اين حال چون علل و موجبات تصويب قانون جلوگيري از تصرف عدواني كماكان باقي بود. چنانكه هنوز هم باقي است. قانون اخير الذكر به اعتبار خود ماند.
چون مقررات مندرج در قانون مورد بحث به تناسب تحولات و تغييراتي كه طي سالها رخ داده نيازمند اصلاحاتي است اخيرا. براساس مطالعاتي كه شده از طرف وزارت دادگستري طرحي براي اصلاح آن تهيه گرديده كه مراحل نهائي را طي ميكند.
مطالعه ذيل بحثي است كه آقاي احمد شريعت داديار دادسراي استان سوم در اطراف اين قانون در مجمع قضات دادگستري آذربايجان شرقي مطرح ساخته كه بدون هيچ دخل و تصرفي به درج آن مباردت ميشود.
بحث درباره تصرف عدواني است و اينكه چرا بايد عرضحال تصرف عدواني در دادسرا قابل رسيدگي فرجامي نباشد كه برنامه بحث خود را بشرح زير به سمع آقايان قضات دادگستري تبريز ميرسانيم و براي تشجيذ ذهن همكاران گرامي سخنراني خود را در پنج بخش بعرض ميرسانم
اول : بحث درباره تصرف كه ركن اساسي در دعواي تصرف عدواني است.
دوم – بحث درباره قانون جلوگيري از تصرف عدواني و رفع مزاحمت
سوم : اشكالات كار قضات دادسرا در رسيدگي بدعوي تصرف عدواني.
چهارم: چگونه مشكلات مرتفع مي شود.
پنجم: چرا نبايستي عرضحال تصرف عدواني در دادسرا قابل رسيدگي فرجامي باشد.
بحث اول درباره تصرف
تعريف تصرف: تصرف عبارتست از استيلاء و سلطه برمال است بمنظور استفاده و انتقاع از آن بطوريكه بتوان هر نوع استفاده از نمود بنابراين وقتي استيلاء بر مالي يافتيم و ذواليد شديم تصرف و اثرات آن مستقر ميشود و لذا تصرف دو ركن مي تواند داشته باشد.
ركن مادي و ركن معنوي
ركن مادي: همان عملياتي است كه مبين تصرف باشد از قبيل نگهداري مال و تغيير دادن و متحول كردن آن و انتقاع و استفاده از آن وسيله متصرف يعني اجاره و فروش و هبه |آن.
ركن معنوي: عبارت است از اراده شخص متصرف بانجام عمل تصرف در مال مورد تصرف خود و اين ركن ميتواند دو گونه باشد مشروع و نامشورع.
مشروع تصرفي است كه قوانين موضوعه كشور اجازه استيلاء بر مال را داده باشد مانند تصرف مشتري بر مال خريداري شده و تصرف وارث بر سهم الارث خود و تصرف مستاجر بر منافع مال مورد اجاره در حدود رابطه استجاري و تصرف نامشروع آنست كه اولا قوانين اجازه آنرا نداده باشد و در نتيجه در اينجا تصرف حالت غصب پيدا ميكند و تصرف غاصبانه صحيح نيست و همچنين تصرف مختلس در مال مورد اختلاس و تصرف سارق بر مال غير.
قسمت سوم: بحث راجع به قانون جلوگيري از تصرف عدواني.
عدواني در لغت به معني دشمنانه ذكر شده و تصرف عدواني يعني تصرف بر مال غير بصورت دشمنانه و بدون رضايت متصرف و بعنوان ديگر سلب تصرف ديگري از اموال و املاك خود بدون اجازه و دشمنانه كه اين عمل موجب بر هم زدن عمومي جامعه و باعث ايجاد قانون جلوگيري از تصرف عدواني و مزاحمت گرديده است.
قانون آئين دادرسي مدني در ماده 323 چنين ميگويد ( دعوي تصرف عدواني عبارتست از دعوي متصرف سابق كه ديگري بدون رضايت او مال غير منقولي را از تصرف او خارج كرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت بآن مال درخواست مينمايد).
ماده 2: قانون طرز جلوگيري از تصرف عدواني ميگويد ( هرگاه كسي مال غير منقول را كه در تصرف غير بوده است عدواناً تصرف كرده باشد مامورين حفظ انتظامات عمومي بايد با حكم كتبي دادستان محل مال مزوبر را بتصرف شاكي (متصرف اول) بدهند اين حكم وقتي داده ميشود كه از تاريخ تصرف بيش از يكماه نگذشته باشد) بنابراين هم قانون آئين دادرسي مدني و هم قانون جلوگيري از تصرف عدواني تعريفي از تصرف ننموده اند و بنابراين تعريف جامع و مانعي از تصرف وجود ندارد كه خود نقصي از نقصهاي قانون جلوگيري از تصرف عدواني است مطلب ديگري كه در ماده 2 قانون مذكور بنظر ميرسد ابلاغ حكم دادستان است بمدعي عليه كه معلوم نيست اين ابلاغ چگونه بايد باشد آيا ابلاغ واقعي است يا طبق ماده 108 هم عملي است. ديگر اينكه نحوه و عمل كرد قضات دادسرا را در مورد رسيدگي بدعواي تصرف عدواني بطور روشن و صريح معلوم نكرده و از طرفي بايستي سريع و بدون تشريفات عمل كرد و از طرفي دست قاضي در مورد اقدام براي بتصرف دادن مال غير منقول بمتصرف اول بسته است زيرا بايستي ابلاغ بخوانده عملي شود تا بتوان حكم را اجرا نمود و اگر تعللي در اين مورد بشود و يا خوانده خود را مخفي نگهدارد حكم دادسرا چه صورتي پيدا ميكند؟
قانون مذكور به معني واقعي رسا نيست و معلوم نيست كه نحوه رسيدگي دادستان و تشخيص او بر چه مبنا و ماخذي استوار است چگونه قاضي دادسرا ميتواند خارج از تشريفات با فانون مجمل تشخيص دهد كه متصرف كيست شاكي صحيح ميگويد يا مشتكي عنه زيرا بارها اتفاق افتاده كه مثلا شهود طرفين از نظر تعداد و ماهيت برابر است قاضي چگونه ميتواند بانداشتن اختيارات كافي و نبودن قانوني روشن و صريح تشخيص دهد كه كدام طرف صحيح ميگويد و اشكالات ديگري كه قضات دادسرا مخصوصاً با آن روبرو و در پيچ و خم قانون و پرونده سرگردان ميمانند زيرا قاضي در اين مورد وجدانش حكومت ميكند و قانون باو كمكي نميتواند بكند امثله بلكه بنظرم رسيد روشنگر اين مشكلات است.
1 – اگر خوانده پس از اجراي حكم بگويد چون حكم دادسرا قطعي نيست و قابل رسيدگي پژوهشي است ضمن خواستن استيناف كه رسيدگي بآن تا حصول نتيجه نهائي و صدور حكم استينافي مدتها طول ميكشد مجدداً مورد حكم را تصرف عدواني نمايد آيا ضمانت اجرائي عليه او وجود دادر؟ خير زيرا حكم قابل شكايت حكم قطعي است كه يك چنين حكمي هنوز قطعي نشده تا قابليت تعقيب كيفري را داشته باشد و مشمول ماده 265 مكرر قانون مجازات كه ميگويد ( اگر كسي بموجب حكم قطعي محكوم بخلع يد الخ ….) باشد.
2 – اگر ابلاغ واقعي بخوانده بايستي بعمل آيد كه واقعيت هم همانست و خوانده از ابلاغ حكم بخودش طفره برود و نگذارد حكم ابلاغ شود چگونه حكم اجرا خواهد شد.
3 – خوانده ادعاي مالكيت نمايد و در اين صورت قاضي دادسرا حق رسيدگي پس از اين ادعا را خواهد داشت؟
البته خير, زيرا دادسرا مرجع رسيدگي باسناد مالكيت نيست و وقتي چنين ادعائي بشود گرچه ادعا بر مبناي صحيحي هم استوار نباشد بايستي چكار كرد زيرا سانكسيوني هم وجود ندارد چون بفرض عدم اثبات ضرري متوجه خوانده كه مثلا مدعي مالكيت است نميشود.
4 – خوانده نسبت بمدارك شاكي يا خواهان كه علي الرسم اظهارنامه يا استشهاد و يا اجاره نامه و غيره است ادعاي واهي جعل نمايد آيا در اين صورت موجب سرگرداني و متوقف شدن رسيدگي و رفتن پرونده ببازپرسي جهت رسيدگي بجعل و بالنتيجه بلحاظ زيادي كار بازپرسان در پيچ و خم كارهاي بازپرسي افتادن است و ملاحظه شده است كه ساليان دراز طول ميكشد تا يك چنين پرونده اي كه بايستي سريعاً رسيدگي شود از بازپرسي خارج گردد حال بهر نحو انجام شد كه خوانده بر مال مورد تصرف مستقر گشته و حالت تصرف بقصد مالكيت پيدا كرده است.
5 – خوانده بحكم دادسراگردن ميگذارد ولي پس از اجراي حكم و رفتن مامورين يكي از بستگاه خود را وادار بتصرف عدواني مجدد مورد حكم ميكند و اين دور تسلسل ادامه مي يابد.
قسمت پنجم : بحث در اينكه چگونه مشكلات مرتفع خواهد شد.
در درجه اول بايستي قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1339 – قانون اصلاح و نسخ بعضي از مواد قانون جلوگيري از تصرف عدواني – هرچه زودتر اصلاح شود و نحوه اصلاح بشرح زير خواهد بود.
1 – راجع به نحوه تصرف يعني سبق تصرف و لحوق آن و عدواني بودن و مدت آن بطور صريح و روشن تعيين تكليف شود.
2 – ابلاغ مذكور در ماده 2 قانون جلوگيري از تصرف عدواني و مزاحمت بايستي از جنبه ابهام خارج و در صورت تكاكيد قانونگذار باينكه حتماً بايستي واقعي باشد در صورتيكه احرز شود كه خوانده و محكوم عليه از روئيت طفره ميرود و موجب طولاني شدن احقاق حق محكوم له ميشود با وجوديكه قاضي دادسرا حكم صادر نموده و تشخيص داده است كه حق با كيست و تصرف و سبق آن متعلق بچه كسي است طبق ماده 108 هم قابل اجرا باشد ويا اينكه مهلت قانوني پس از صدور حكم دادسرا قرارداده ود كه پس اط آن اعم از اينكه ابلاغ بشود يا نشود حكم دادسرا كه ابلاغ در آن اثري ندارد و فقط جهت اعتراض محكوم عليه است فرجه اي ميتوان قائل شد تا در صورتيكه اعتراضي داشته باشد حقش تضييع نشود وبتواند پژوهش بخواهد.
سوم : مگر قاضي دادسرا غير از قاضي دادگاه بخش است كه در دادگاه بخش ضمن رسيدگي بدعواي تصرف عدواني بتوان سند مالكيت ابرازي خوانده رسيدگي كرد ولي در دادسرا وسيله قاضي ديگري با همان سابقه و همان معلومات نتوان رسيدگي و در صورت ابراز سند مالكيت و حتي ادعاي آن دادسرا فلج و از بيم محكوميت انتظامي از رسيدگي امتناع نمايد.
آيا اين رويه تناقضي با ماده 73 قانون ثبت كه قضات و مامورين ديگر دولتي را تهديد به تعقيب انتظامي و اداري مينمايد در صورتيكه از اعتبار دادن باسناد ثبت شده استنكاف نمايند ندارد و در اين صورت بايستي جهت جلوگيري از تضييع حق من له الحق اين اختيار استثناء در مورد رسيدگي بدعواي جلوگيري از تصرف عدواني بقاضي دادسرا داده شود تا نظر قانون گذار مبني بر سرعت در كار رسيدگي بدعواي جلوگيري از تصرف عدواني در دادسرا اجرا شود.
چهارم: بايتس همانطوريكه قانونگذار در دادگاه بخش قابليت فرجام دعاوي تصرف عدواني را شناخته است در دادسرا نيز بشناسد.
در مورديكه دادستان محل بجاي حاكم محكمه بايستي بر طبق قانون حكم صادر نمايد و حكم مذكور نيز مرحله پژوهشي دارد چرا اين حكم پژوهشي بديوانعالي كشور كه مرجعي است براي تسجيل و تصحيح احكام نرود ديوانعالي كشور كه باصطلاح محلي است كه قوانين بايستي وسيله قضات عالي مقام و با تجربه كه تمام مراحل و مناصب قضائي را طي كرده اند مذكور است هر نظر قضائي و حكمي كه بوسيله محكمه و يا قاضي صادر ميشود در دو مرحله رسيدگي ماهيتي و ماهوي شده و سپس بديوانعالي كشور جهت ابرام و استواري آن ميرود جز وارديكه قانون استثناء كرده باشد لازم بتذكر نيست موارديكه استثناء شده قانون اهميتي براي آن قائل نبوده و نخواسته است وقت گرانبهاي قضات ديوانعالي كشور گرفته شود والا نظر قانونگذار بر اين تعلق دارد كه كليه احكام صادره از تمام مراجع قضائي كشور بوسيله قضات محترم ديوانعالي تجزيه و تحليل گرديده از آن مستحضر گردند زيرا يوانعالي كشور ديوان تميز است در صورتيكه قانون صريحاً اجازه داده احكام هيات عمومي مانند قانوني كه وسيله قوه مقننه كه قدرت مستقلي از قوه قضائيه است باشد چگونه احكامي باين اهميت كه از دادسرا با حكم كتبي دادستان و دادگاه شهرستان صادر ميگردد نبايتس قابليت فرجام داشته و در ديوانعالي كشور نيز مورد بررسي و مداقعه قرار گيرد زيرا بعضي اوقات اين احكام ارزش حيات و ممات چندين هزار نفر اهالي دهات و شهرها را داشته و برخي از همين احكام مشمول ميليونها پول ميگردد كه فقط بايستي دادستان محل محكم صادر و پس از اجرا براي تسجيل بدادگاه شهرستان برود.
با توجه باينكه قانون مشروحي نيز در اين باره موجود نبوده و علاوه بر آن بلااستثناء تمام دادستانها و دادياران در حين عمل مواجه با اشكالاتي ميگردند كه محتاج مطالعه دقيق و بررسي كامل رويه ها و عملكرد قضات مجرب است احتياج بوجود رويه هاي هيئت عمومي محرز ميگردد گرچه علت ايجاد قانون جلوگيري از تصرف عدواني عليرغم وجود نظير آن در قانون آئين دادرسي مدني كه صلاحيت رسيدگي آنرا دادگاه بخش دارد بر تسريع و تسهيل است و به همين علت نيز شاكيان خصوصي وقتي حق خود را در معرض خطر فوتي و فوري مي بينند چون ميخواهند سريعاً بحق خود برسند دادسرا را بدادگاه بخش ترجيح و بلافاصله نيز بايستي از طرف دادستان تعيين تكليف و بر طبق ماده 2 قانون طرز جلوگيري از تصرف عدواني حكم صادر و بلافاصله نيز اجرا شود در صورتيكه در عمل مشاهده ميشود كه بلحاظ اشكالاتيكه بعرض رسيد و نواقصي كه در قانون وجود دارد ماهها اتخاذ تصميم طول كشيده و پس اتخاذ تصميم نيز ملاحظه ميشود كه حكم دادسرا ناقص و اكثراً برخلاف اصل كلي كه حل و فصل امور است موجبات نارضايتي نه تنها من له الحق را از رسيدگي فراهم مينمايد بلكه مشتكي عنه نيز ناراضي ميشود زيرا قانون صراحت كامل نداشته و روشن نيست ولذا نظريه هيئت عمومي ديوانعالي كشور بدين شرح (كه چون در ماده 5 قانون طرز جلوگيري از تصرف عدواني كه ملاك قابل پژوهش بودن حكم دادستان در مورد تصرف عدواني استذكري از قابل فرجام بودن حكم دادگاه نشده الخ …)
گرچه كاملا منطقي است ولي خود ديوانعالي كشور كه بزرگترين مرجع قضائي كشور است بايستي اين ضرورت را قبول نمايد كه گرچه تشخيص داده شده علت ايجاد قانون تصرف عدواني عليرغم وجود قانون مشروح ديگري تسهيل ر رسيدگي و تسريع در تعيي تكليف دعاوي مردم است ولي قابليت فرجام در اين مورد نه تنها وقفه اي در كار اجراي حكم دادسرا نمي نمايد بلكه حكم اجرا شده ولي طرفين عليرغم اجراي آن محاكمه خود را در دادگاه شهرستان تعقيب و قابل فرجام بودن آن هم وقفه اي ايجاد نكرده و آنرا مسكوت نمي گذارد و در اين مورد رسيدگي فرجامي هيچگونه منافاتي با سرعت و تسهيل در كار طرفين دعوي نخواهد داشت و لذا خصوصياتيكه قابل فرجام بودن حكم دادسرا در مورد تصرف عدواني دارد بنظر اينجانب بشرح زير است:
1 – ايجاد رويه هاي مختلف از طرف ديوانعالي كشور كه نتيجه آن تسهيل صدور احكام بعدي در موارد مشابه خود ميباشد.
2 – بوسيله وجود رويه هاي مختلفه راه وصول به حقيقت امر در دادسراها موقع صدور احكام و اتخاذ تصميم درباره رفع تصرف عدواني روشن ميگردد.
3 – بي نظميهائيكه در مورد رسيدگي بدعواي تصرف عدواني در دادسراها موجود است و به هرج و مرج كشيده در اثر ايجاد رويه هاي مختلف ديوان كشور از بين رفته و كار مردم بآساني انجام و تعدادي از نارضائيهائيكه در اين مورد وجود دارد از بين ميرود.
4 – اكثراً احكام صادره از طرف ادسراها كه جهت رسيدگي پژوهشي بدادگاههاي شهرستان ميرود داراي نقائصي است كه از وجود سليقه هاي مختلف قضات دادسراها ناشي ميشود و علتش نيز عدم وجود راه حل صحيح قانوني براي اتخاذ تصميم ميباشد.
و در اثر ايجاد رويه هاي مختلف ديگر سليقه هاي شخصي در احقاق حق نتيجتاً موثر نبوده و از راه حل قانوني خارج نميگردد.
5 – ايجاد رويه هاي ديوان كشور نواقصي كه وجود دارد از بين برده و روال كار را بر مبناء محكم استوار و نواقصي قانوني را ترميم مينمايد.
صحبت خود را خاتمه وموفقيت آقايان قضات را خواستارم.
منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=367