بحران خانواده و صنعتى به نام طلاق
[با سست شدن بنياد خانواده در غرب و پذيرش طلاق به عنوان يك امر عادى، طلاق به عنوان يك صنعت پردرآمد در جوامع غربى مطرح شده است. صنعتى كه بازيگران اصلى آن دادگاههاى خانواده، مراكز خصوصى نگهدارى كودكان طلاق، مراكز مشاوره، وكلا و قضات، واسطهها، كارشناسان مسائل اجتماعى، روانشناسان و در نهايت، نيروهاى پليس مىباشند. نويسنده اين مقاله معتقد است كه در سايه بىتوجهى دولتها به حفظ پيوند خانواده، اردوگاههاى خانواده كه بقاى خود را در سايه بقاى طلاق جستجو مىنمايند، با ممنوع نمودن هر گونه انتقاد از خود و برقرارى مجازات سنگين، تداوم فعاليت خود را تضمين كردهاند.
آنچه در پى مىآيد مطلبى است كه اخيراً در نشريه «سياحت غرب» شماره 44 آمده است.]
در روزگار ما، مباحث مربوط به خانواده، با روندى فزاينده، سياسى شده است. رئيسجمهور ايالات متحده، «جورج دبليو بوش»، پيشنهاد كرده است كه برنامههاى فدرال در جهت گسترش ازدواج و وظايف پدرى، با كمك گرفتن از كليساها اجرا گردد. در اين ميان، ليبرالها اگر چه معتقدند كه دولت نبايد در اين موضوع دخالت كند، اما از اين برنامههاى فدرال استقبال مىكنند.
اينك نيز با سياسى شدن بيش از پيش اين موضوع، تمايل بيشترى در جهت حل و فصل بحرانهاى خانواده وجود دارد. سياستهاى مربوط به خانواده، از سوى جامعهشناسان و روانپزشكان نيز مورد بحث قرار مىگيرد؛ اما همچنان نرخ طلاق و مادران ازدواج نكرده، سطح فقر و تأثير آن بر كودكان و همه هزينههاى اجتماعى ناشى از آن رو به فزونى گذاشتهاند.
من به عنوان يك جامعهشناس، ارزش دادهها را انكار نمىكنم بلكه تمايل دارم بر پارهاى از آنها پافشارى كنم. اما كارشناسان دانش روانشناسى، چنين موضعگيرىهايى را در مورد خانواده اتخاذ كردهاند و در نهايت اين مواضع، ما را وادار به عكسالعمل كرده است. لذا ما بايد در اينجا به حقايقى در مورد ازدواج اشاره كنيم. اول اينكه، نمىتوان گفت كه يك پيمان ازدواج، به سادگى با پذيرش دو طرف، از هم فرو مىپاشد. البته ممكن است از لحاظ حقوقى چنين گفت كه پس از پر نمودن چند سند رسمى و فراخوانى زوجين از سوى مقامات دولتى، اين پيوند پايان مىيابد. نويسندگان كتاب «خانوادههاى از هم گسسته»، «فرانك فورستنبرگ» و «آندروچرلين» در كتاب خود خاطرنشان كردهاند كه حدود 80% از طلاقها، يكطرفه بوده و يكى از زوجين همچنان متمايل به حفظ بنياد خانواده خويش است.
با حضور فرزندان در خانواده نيز بايد دانست كه در اغلب شرايط، مادران خواهان طلاق مىگردند. مطالعات علمى چند محقق نشان مىدهد كه بين 67 تا 75% اين طلاقها، از سوى مادران مورد پافشارى قرار مىگيرد. فمينيستها و وكلاى طلاق، گزارش مىكنند كه تعداد اين طلاقها به 90% نيز مىرسد. همچنين در مواردى اندك، مسائلى نظير خشونت، خيانت همسر و عدم پرداخت نفقه، دخالت دارند. در اكثر طلاقها به مسائلى نظير عدم وجود تفاهم و يا عشق و همچنين تمايل به پايان زندگى مشترك اشاره مىگردد؛ اما بايد دانست كه آثار سوء طلاق بر روى كودك و در سطح جامعه نيز بايد در اين امر مورد توجه قرار گيرد.
در ساليان اخير، يكى از سرسختانهترين اظهار نظرها و جبههگيرىها عليه طلاق را «پاپ ژان پل دوم» اتخاذ كرده بود. وى با اظهاراتى تند، علاوه بر والدين، حقوقدانان و وكلا و قضات را به دليل مشاركت در اين مسئله، مورد سرزنش قرار داد. هر چند همين اظهارات هم با مخالفت و جبههگيرى تعدادى از روزنامهنگاران و سياستمداران و وكلاى گروه سياسى چپ و راست روبهرو شد.
از آغاز شكلگيرى قوانين مربوطه به «طلاقهاى بدون دليل»، يك صنعت چند ميليارد دلارى پيرامون دادگاههاى طلاق شكل گرفته است كه بازيگران آن شامل قضات، وكيلان، رواندرمانگران، واسطهها، مشاوران، كارشناسان مسائل اجتماعى و در نهايت، سازمان ديوان سالار دستگاه پليس ماست. همه اين افراد، داراى جايگاهى حرفهاى و مالى در صنعت طلاق هستند. در واقع، مسئولان دولتى ما در همه ردهها، كه شامل رهبران برگزيده ملت در همه سطوح و جناحهاى سياسى هستند، امروزه تمايلى روزافزون به افزايش تعداد خانوادههاى تكوالدينى دارند. سياستهاى مربوط به طلاق در دادگاه خانواده آغاز مىشوند كه سازمانى نسبتاً جديد و نه چندان بررسى شده است. اين دادگاهها داراى قدرتى نامحدود هستند كه با مردم و زندگى خصوصىشان ارتباطى تنگاتنگ دارند.
در اين ميان، دادگاههاى غير علنى و محرمانه مربوط به مسائل قضايى، از گذشته به عنوان محلهايى جهت شيادى شناخته مىشدند. فيلسوف و قاضى انگليسى «جرمى بنتهام» در اين مورد مىنويسد: «در جايى كه اثرى از حضور مردم نباشد، عدالتى نيز وجود نخواهد داشت. در اين دادگاههاست كه قاضى مورد آزمون قرار مىگيرد.»
قضات معتقدند كه در اين دادگاهها امنيت خانوادهها حفظ مىشود، اما داورى در اين مورد چندان ساده نيست. اما مطمئناً تلاش اين دادگاهها، در جهت افزايش تعداد طلاقها و گسترش دامنه نفوذشان بوده است. آنها در تلاشند كه با افزايش حجم فعاليتهاى خود و يا افزودن بر تعداد مشتريانشان و با گسترش دامنه قابليتهاى مالى و احساسى حرفه خود، مردم را به طلاق بيشتر ترغيب نمايند.
يكى از منتقدان اين دادگاههاى خانواده معتقد است كه با بهبود خدمات اين دادگاهها، افراد بيشترى نيز به سوى اين مراكز جذب مىشوند. بدين ترتيب، شهروندان زيادترى براى حل مشكلاتشان به اين دادگاهها مراجعه كرده و البته «كسب يك شغل بهتر»، به معناى جذب والدين جدا شده و يا خواهان جدايى بيشترى به اين مراكز است.
اما چرا امروزه انتقاد از دادگاهها، در بسيارى از كشورها جرم تلقى مىشود؟ و چرا والدينى كه از دادگاههاى خانواده انتقاد كنند، مورد بازخواست و تعقيب قضايى و جريمه بدل از حبس قرار مىگيرند؟ براى درك پاسخ اين سؤالات، بايد نگاهى به جنبههاى مختلف اين صنعت بيندازيم، صنعتى كه مهمترين پيشبرنده مالى آن، مراكز «حمايت از كودكان طلاق» محسوب مىگردد. مراكزى كه هزينههاى مالى زياد، وابستگىهاى پشت پرده و نفوذ فراوانى دارند.
اين مراكز براى تشويق خانوادهها به طلاق بيشتر تلاش مىكنند كه با تجهيز اين مراكز، طلاق را براى مادران جذابتر كنند. البته اين اقدامات با حمايت مسئولان دولتى و گروههاى ذىنفع نيز همراه بوده است. در اين ميان، بسيارى از شركتهاى خصوصى طرف قرارداد با «مركز نگهدارى و حمايت از كودكان طلاق» نيز در اين جريان نقش مهمى را ايفا مىكنند. البته دولتها نيز از وجود اين مراكز به انحاى مختلف سود مىبرند. به همين دليل نيز از شكلگيرى و فعاليتهاى اين مراكز در نقاط مختلف كشور استقبال مىكنند. البته ايالتها اين آزادى را دارند كه منافع مالى اين برنامه ملى را در بخشهاى مورد نظر خود هزينه كنند.
قدرت مفسدهآميز حاميان طلاق، با تمام توان در جهت توسعه خود مىكوشد و مخالفان اين نظام به شدت مجازات مىگردند. به عنوان مثال، تحقيقات فدرال در سال 1999 ميلادى نشان داد كه بعضى از دادگاههاى خانواده با استخدام افرادى به عنوان همكار، از آنها مىخواهند كه خانوادههايى را كه در آن، والدين در كنار فرزندانشان به زندگى مشغولند، ولى مشكلاتى بين آنها و يا در نگهدارى فرزندانشان وجود دارد، شناسايى كنند، چرا كه اين خانوادهها مىتوانند به عنوان مشتريان بالقوه اين دادگاهها به شمار آيند.
دولتها در حالى از مراكز نگهدارى كودكان طلاق به عنوان «گاوهايى شيرده» ياد مىكنند كه اين امر، نشاندهنده منافع فراوان اين مراكز است كه در سايه تلاشى اندك به دست مىآيد. در ايالات متحده و ساير كشورهاى دنيا، قوانين و مقررات مربوط به حمايت از كودكان، با فساد همراه است. نتايج تحقيقات يكى از پژوهشگران نشان مىدهد كه مالياتهاى پرداخت شده از سوى مردم در كنار هزينههاى صرف شده از سوى والدين، يكى از بخشهاى مفسدهآميز در ايالات متحده به شمار مىرود.
در اكتبر سال 1998 ميلادى، روزنامه لوسآنجلس تايمز از مفاسد اقتصادى و ناهنجارىهاى فراوان در مديريت قوانين نگهدارى از كودكان طلاق در ايالت لوسآنجلس خبر داد. در اين گزارش، با استناد به استعفاى يكى از مديران عالىرتبه دولتى، خاطرنشان شده است، «جكى ميرس» در هنگام استعفاى خود اعلام كرد كه به دليل اقدامات شديداً غير اخلاقى حاكم بر سازمان متبوع خود، از منصب خويش كنارهگيرى مىكنم. ساير گزارشهاى منتشره هم حكايت از آن دارد كه مسئولان مراكز نگهدارى از كودكان طلاق، درصد زيادى از هزينههاى پرداختى جهت نگهدارى كودكان طلاق را در ساير امور صرف مىكنند.
صنعت طلاق باناهنجارىهاى گسترده موجود در جامعه ما وابسته است. شيوع گسترده اقدامات غير اخلاقى در جامعه ما از يك سو و بىتفاوتى رهبران كشورمان از سوى ديگر، شرايط كنونى را به گونهاى رقم زده است كه بسيارى از شهروندان و رهبران ما، اصولاً احساس تعهد اندكى نسبت به سرنوشت جامعه داشته باشند. البته براى حل اين مشكلات بنيادين، بايد ابتدا پاسخى براى اين سؤال يافت كه «آيا اصولاً ما خواهان آن هستيم كه دولتهايمان اجازه يابند تا به عنوان يك عضو فعال و جريانساز در جهت حل نابسامانىهاى فرهنگى و اجتماعى جامعه، نقشآفرينى كنند.»
سيستم كنونى طلاق در جامعه ما، نه تنها ناعادلانه كه اصولاً به گونهاى بنيادين، فريبكارانه و نامشروع است. براى همه كسانى كه از «از فرهنگ حاكم بر طلاق» صحبت مىكنند، اين حقيقت چندان پوشيده نيست كه امروزه اكثريت مردم جامعه ما با اين هدف پيمان زناشويى مىبندند كه روزى آن را زير پا گذارند. «خسته شدن از همسر»، «نااميدى از بروز تغيير در همسر» و يا «تمايل به تغيير همسر» عواملى هستند كه موجب گسست بنياد خانوادهها در ايالات متحده مىشوند. البته در سالهاى اخير، اصولاً طلاق، از جنبه اخلاقى چندان مهم شناخته نمىشود. البته عدهاى معتقدند هيچ دليلى وجود ندارد كه نشان دهد انتظارات و خواستههاى دوران ازدواج با تغييرى چشمگير روبهرو مىگردند. اما به هر حال، بايد پذيرفت كه پيمان زناشويى در روزگار ما، به پيمانى غير قابل پيشبينى و فريبكارانه بدل شده است. بدين ترتيب و در سايه اين تغييرات، ترغيب جوانان به بنا نهادن زندگى و مسئوليتهاى خويش بر پايه ازدواج، كارى غير مسئولانه و بىمعنا خواهد بود.
البته ممكن است عدهاى معتقد باشند كه دولتها بايد در پيمان زناشويى نقشى ايفا كنند. اما من معتقدم كه يكى از وظايف دولتها بايد حراست از بنياد خانواده باشد؛ چرا كه اگر شما معتقديد سياستهاى كنونى طلاق در جامعه ما مناسب هستند بايد، اين مطلب هم به جوانان يادآورى گردد كه ازدواج براى آنها هيچ گونه امنيتى به وجود نخواهد آورد. بايد به آنها بگوييم كه در زمان ازدواج آنان و علىرغم پافشارى بر عقايدشان، آنها ممكن است فرزندانشان، خانهشان، پساندازهايشان، درآمدهاى آيندهشان و حتى آزادىشان را از دست بدهند. زيرا علاوه بر آنكه دولت هيچ گونه حمايتى از آنان به عمل نمىآورد، بلكه به آنان به عنوان مجرم مىنگرد؛ و بدين ترتيب، تعداد اندك جوانانى كه خواهان آغاز زندگى مشترك خويش هستند، قابل پيشبينى خواهد بود.
منبع:
WWW. Crisismagazine. com
1) Stephan Baskerville، استاد علوم سياسى دانشگاه هاروارد و نويسنده كتاب «صلح نه اما شمشير آرى؛ فلسفه سياسى انقلاب انگلستان».
http://www.shareh.com/persian/magazine/payam_z/86/183/17.htm