بدهکاران غير معسر راه گريز ندارند(معامله به قصد فرار از دين)
بدهکاران غير معسر راه گريز ندارند
گروه حقوقي – با اصرار توانست از قاضي وقت بگيرد که توضيحاتش را ارايه دهد؛ از شوهرش 20 ميليون طلبکار بود؛ يعني مادرش اين پول را به شوهرش قرض داده بود تا کار و کاسبي راه بيندازد؛ اما حالا که ميانه زن و شوهر شکراب شده، مرد پول را پس نمي‌داد.
زن توضيح مي‌دهد: آقاي قاضي، همه اموالش را به نام مادرش کرده است. پول دارد؛ خودش سوار خودروي مدل بالا مي‌شود که به اسم مادرش است؛ ولي حاضر نيست طلب مادر من را بدهد. با اين اوصاف مالي از او نمي‌شناسم که براي توقيف معرفي کنم. زن اصرار داشت که شوهر بدهکارش را به خاطر بدهي زنداني کند؛ خواسته‌‌اي که در تضاد با رويه جديد مبني بر اعمال سياست حبس‌زدايي درباره محکومان مالي قرار دارد. اگر گذرتان به دادگاه‌هاي حقوقي بيفتد امثال اين ماجرا را زياد مي‌بينيد. يکي از پيشنهادهايي که در اين وضع مي‌دهند، تقديم دادخواست به خواسته صدور حکم بر بطلان معامله في‌مابين خواندگان به دليل معامله به قصد فرار از دين است. به عبارت ديگر، گرچه رويکرد دستگاه قضايي پرهيز از اعمال مجازات حبس براي بدهکاراني است که در تاديه ديون‌شان دچار اعسار مي‌شوند، اين سياست به آن معني نيست که بدهکاران حتي در صورت برخورداري از توان بازپرداخت نيز بتوانند به آساني از اين امر شانه خالي کنند و دست طلبکاران نيز به جايي بند نباشد.
در ادامه در گفتوگو با کارشناسان به بررسي دقيق‌تر معامله به قصد فرار از دين مي‌پردازيم.
معامله به قصد فرار از دين
يک وکيل دادگستري در گفتوگو با "حمايت" درباره اصطلاح حقوقي معامله به قصد فرار از دين توضيح مي‌دهد: طلبكاري را فرض كنيد كه طبق قانون داراي طلبي از ديگري است و انتظار مي‌كشد تا بتواند طلب خود را وصول کند؛ اما بدهكار او به قصد فرار از پرداخت بدهي، مالش را به شخصي ديگر انتقال مي‌دهد. او اين کار را انجام مي‌دهد تا مالي نداشته باشد و به اين ترتيب بدهي خود را پرداخت نكند. در اين صورت است كه مي‌گوييم بدهكار مرتكب معامله به قصد فرار از دين شده است.
بيژن اميري ادامه مي‌دهد: در اين معامله زمان اهميت فوق‌العاده‌اي خواهد داشت؛ زيرا معامله به قصد فرار از دين تلقي مي‌شود كه پس از زمان مديونيت بدهكار انجام گرفته باشد. به عبارت ديگر، بايد اظهار کرد كه تمامي معاملات به قصد فرار از دين لزوما پس از زمان مديونيت بدهكار منعقد مي‌شوند.
وي با اشاره به مواد 217 و 218 و 218 مکرر قانون مدني توضيح مي‌دهد: قانون تصريح مي‌کند که هر گاه معلوم شود معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده، آن معامله باطل است. به دلالت ماده 219 قانون مدني عقود انجام شده لازم الاتباع است و اين را اصل لزوم مي‌گويند و ماده 217 قانون مدني مشروعيت جهت معامله را از موارد صحت آن دانسته است؛ اما با توجه به اينکه ماده 218 سابق صرفا اثبات قصد و نيت معامل را در فرار از دين براي عدم نفوذ معامله کافي مي‌دانست، قانونگذار اين ماده را اصلاح کرد و صرف فرار از دين را براي عدم نفوذ يا بطلان معامله کافي ندانست و در اصلاحيه اعلام شد اگر معامله به قصد فرار از دين و به طور صوري انجام شده باشد، آن معامله باطل است.
شرايط تحقق معامله به قصد فرار از دين
علي اميري‌تبار، وکيل و مدرس دانشگاه، نيز در خصوص شرايط لازم براي تحقق معامله به قصد فرار از دين اظهار مي‌دارد: در بيان عناصر و شرايط تحقق لازم براي تحقق معامله به قصد فرار از دين مي‌توان سه مورد را ذکر کرد:
1-انجام معامله: شکي نيست که فقط اعمال حقوقي مشمول مقررات راجع به معامله به قصد فرار از دين است؛ بنابراين تعهدات غير قراردادي (ناشي از جرم و شبه‌جرم) از موضوع بحث خارج خواهد بود. در ميان اعمال حقوقي نيز قراردادهاي غير‌مالي (شخصي) مانند نکاح مشمول اين قواعد نيست، اگر چه به قصد فرار از دين انجام شده باشد. مثلا اگر مردي با عقد ازدواج و به علت تکليف به نفقه که از آثار آن محسوب مي‌شود، خود را در وضعي قرار دهد که بستانکار نتواند طلب خود را وصول کند، نکاح را نمي‌توان به اين دليل ابطال کرد.
2-زيان به حال بستانکار: فقط عملي به عنوان معامله به قصد فرار از دين قابل رد است که براي بستانکار زيان‌آور باشد. اين شرط در قانون به صراحت ذکر نشده و تنها در ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي آمده است: «… به نحوي که باقي مانده اموالش براي پرداخت بدهي او کافي نباشد» از اين عبارت مي‌توان شرط مذکور را استنباط کرد.
3- مستند بودن دين به سند لازم‌الاجرا يا حکم دادگاه و حال بودن آن: در حقوق ايران شرط مسلم و منجز بودن دين را مي‌توان با توجه به موضوع ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي تاييد کرد؛ اما راجع به شرط حال بودن دين، نصي در قانون مذکور ديده نمي‌شود و رويه دادگاه‌ها نيز در اين زمينه روشن نيست. با اين حال از آنجا که دعواي طلبکار در مسئله مورد بحث براي اين است که در صورت امکان، مال مورد معامله را به دارايي بدهکار بازگرداند و با اقدام به توقيف آن، طلب خود را از آن استيفا کند، مي‌توان حال بودن دين را نيز شرط قبول دعوي دانست.
قانون مرتبط با معامله به قصد فرار از دين
دکتر غلامرضا علي‌اکبري، کارشناس حقوقي، در خصوص مواد قانوني مرتبط با معامله به قصد فرار از دين مي‌گويد: قانونگذار در مواد مختلفي به اين معامله پرداخته است که مهم‌ترين آنها ماده 218 قانون مدني است. تا قبل از اصلاح قانون مدني، قانونگذار به منظور رعايت حقوق طلبکاران اين معامله را غيرنافذ دانسته بود؛ يعني طلبکاران مي‌توانسته‌اند معامله مزبور را تنفيذ يا رد کنند. در سال 1361 اين ماده از قانون مدني حذف شد.
علي‌اکبري توضيح مي‌دهد: با اصلاحات قانون مدني که در سال 1370 انجام شد قانونگذار مقرر کرد که معامله به قصد فرار از دين اگر به طور صوري انجام شده باشد، باطل است؛ مفهوم مخالف اين ماده قانوني اين است که اگر اين نوع معامله به طور واقعي انجام شود، صحيح خواهد.
علاوه بر آن قانونگذار در همان سال، ماده 218 مکرر را نيز وضع کرد که به طلبکار اين حق را مي‌دهد در صورتي که اثبات کند بدهکار براي فرار از اداي دين قصد فروش اموال خود را دارد، اموال او را از طريق دادگاه توقيف کند.
حکم معامله به قصد فرار از دين
اين کارشناس حقوقي در بيان حکم معامله به قصد فرار از دين توضيح مي‌دهد: با اصلاحاتي که در قانون مدني به عمل آمد وضع حقوقي معامله به قصد فرار از دين مورد اختلاف حقوقدانان قرار گرفت. برخي از صاحبنظران حقوقي معتقدند که با وجود اصلاح ماده 218 قانون مدني و با عنايت به سير مواد قانوني از جمله ماده 65 قانون مدني در باب وقف و ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1377 کماکان بايد اين نوع معامله را غيرنافذ بدانيم؛ اما برخي ديگر با عنايت به ماده 4 قانون فوق‌الذکر اين نوع معامله را غيرقابل استناد مي‌دانند. در مجموع اين‌گونه به نظر مي‌رسد که حقوقدانان انتقادات زيادي درباره اصلاح ماده 218 سابق دارند.
جرم انگاري معامله به قصد فرار از دين
اين وکيل دادگستري با اشاره به جنبه کيفري معامله به قصد فرار از دين مي‌گويد: علاوه بر ضمانت اجراي مدني معامله به قصد فرار از دين قانونگذار در ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي با احراز شرايطي که در ماده آمده انجام اين نوع معامله را جرم دانسته و مرتکب را نيز به 4 ماه تا 2 سال حبس تعزيري محکوم داشته است.
علي‌اکبري مي‌گويد: در اين ماده مقرر شده است که اگر انتقال‌گيرنده مال نيز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شريک جرم محسوب خواهد شد.
بار اثبات در دعواي مربوط به معامله به قصد فرار از دين
اين کارشناس حقوقي درباره بار اثباتي در دعواي ابطال معامله به قصد فرار از دين توضيح مي‌دهد: مطابق قاعده، اثبات اينکه معامله به قصد فرار از دين انجام شده است، با خواهان يا شاکي است؛ يعني شاکي بايد اصل وقوع معامله و سپس قصد فرار از دين بدهکار را اثبات کند؛ اما چون قصد جنبه دروني دارد، عموما دادگاه‌ها و دادسراها بر اساس قرائن و امارات موجود در پرونده اين قصد را احراز مي‌کنند.
وقتي انتقال‌گيرنده مال، يکي از اقوام و بستگان انتقال‌دهنده باشد يا مبلغ معامله با واقعيت منطبق نباشد يا مال مورد معامله و مبلغ عملا بين طرفين رد و بدل نشده باشد، مي‌توان به نوعي قصد فرار از اداي دين را اثبات کرد. با توجه به آنچه گفته شد در صورتي که معامله‌اي انجام شده باشد که به حال بستانکار زيانبار باشد و مانع از پرداخت ديني حالي که مستند به سند لازم‌الاجرا يا حکم دادگاه است، شود؛ در اين صورت معامله به قصد فرار از دين محقق شده است. در چنين شرايطي در ستون خواهان مشخصات طلبکار و در ستون خوانده مشخصات فروشنده و خريدار نوشته مي‌شود.
——————————————————————————–
منبع :
روزنامه حمايت – چهارشنبه – 11/2/1392/
برچسب ها:بدهکاران, غير معسر, معامله به قصد فرار از دين, معسر