بردن مال دیگری با مانور متقلبانه
چگونه جرم کلاهبرداری محقق می‌شود؟
بردن مال دیگری با مانور متقلبانه
کلاهبرداري به معناي بردن مال ديگري از طريق توسل توام با سوء نيت به وسايل يا عمليات متقلبانه است. براي تحقق جرم كلاهبرداري، توسل به وسايل متقلبانه براي فريب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت ديگر كلاهبردار بايد مرتكب “مانور متقلبانه” شود.
در حقیقت فاكتور “مانور متقلبانه”، تشخيص جرم كلاهبرداري را دشوار مي‌كند. اغلب مردم تصور مي‌كنند شخصي كه با دادن يك وعده واهي در قالب يك دروغ ساده، مال آنان را برده است، كلاهبردار محسوب مي‌شود، حال آن كه صرف گفتن يك دروغ ساده، نمي‌تواند “مانور متقلبانه” تلقي شود.
بر اساس گزارش باشگاه خبرنگاران، كلاهبرداري از جمله جرايم مقيد محسوب می‌شود كه شرط تحقق آن حصول نتيجه خاص است. به عبارت دیگر، بردن مال ديگري، نتیجه‌ای است که اگر واقع شود، کلاهبرداری محقق شده است. البته بردن مال دیگری نیز مستلزم تحقق دو موضوع است:
1- ورود ضرر مالي به قربانی.
2- انتفاع مالي كلاهبردار يا شخص مورد نظر وي.
جرم كلاهبرداري از تنوع فراواني برخوردار است و در قالب‌هاي مختلف صورت مي‌گيرد اما بيشترين موارد كلاهبرداري در قالب معاملات صورت مي‌گيرد.
عناصر تشكيل‌دهنده جرم كلاهبرداري
براي شكل‌گيري جرم كلاهبرداري همچون بسياري از جرایم ديگر به سه عنصر قانوني، مادي و معنوي نياز است.
1- عنصر قانوني
عنصر قانونی جرم كلاهبرداري، ماده یک قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15 آذر سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن است.
بر اساس این ماده، هر كس از راه حيله و تقلب، مردم را به وجود شركت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار کند يا از حوادث و پيش‌آمدهاي غيرواقع بترساند يا اسم يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر، وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد، كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي‌شود. در صورتي كه شخص مرتكب، بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركت‌هاي دولتي يا شوراها يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سهگانه همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسایل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و سازمان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي به خدمت عمومي باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمت دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي‌شود.
تبصره یک: در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه مي‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده ( حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نمي‌تواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.
تبصره 2: مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتي كه نفس عمل انجام‌شده نيز جرم باشد، شروع‌كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌شود.
مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدير كل يا بالاتر يا همطراز آنها باشند به انفصال دایم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پایين‌تر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند.
2- عنصر مادي
عنصر مادی جرم کلاهبرداری این است که فردی، دفتر یا شركتي راه‌اندازي كند، مردم را به امور واهي اميدوار کند يا از امور واهي بترساند یا اینکه از هر نوع وسيله‌اي كه عرفا وسيله متقلبانه محسوب مي‌شود، استفاده کند. دوم اينكه شخص مقابل (مالباخته) فريب بخورد و به او اعتماد كند و سوم نیز اينكه كلاهبردار موفق شود مال ديگري را ببرد.
مجموع اين شرايط، عنصر مادي جرم كلاهبرداري را تشكيل مي‌دهد. به نحوي كه مي‌توان گفت که اگر هر يك از اين سه ركن موجود نباشد، عنصر مادي جرم كامل نبوده و جرم كلاهبرداري صورت نگرفته است.
3- عنصر رواني (معنوی)
عنصر سوم مورد نياز براي تشكيل جرم كلاهبرداري، عنصر رواني (معنوی) است. از عنصر رواني، تحت عنوان «سوء نيت» نيز ياد مي‌شود.
براي اينكه فردي كلاهبردار محسوب شود، بايد در ارتكاب اعمالي كه عنصر دوم كلاهبرداري (عنصر مادی) را تشكيل مي‌دهد، سوء نيت داشته باشد.
سوء نيت به دو نوع سوء نيت عام و سوء نيت خاص تقسیم می‌شود.
سوء نيت عام در جرم كلاهبرداري به این معنا است كه مرتكب قصد ارتكاب اعمال مادي فيزيكي ذكرشده را داشته باشد، يعني در توسل به وسايل متقلبانه عمد داشته باشد.
سوء نيت خاص نیز به این معنا است که مرتكب، قصد بردن مال غير را داشته باشد.
اثبات وجود سوء نيت در مرتكب، بر عهده شاكي و دادستان است، بنابراين در صورت ناتوان بودن آنها در اثبات سوءنيت، مرتكب از اتهام كلاهبرداري تبرئه خواهد شد.
مجازات كلاهبردار
به موجب قسمت نخست تبصره 2 ماده یک قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري، مجازات شروع به کلاهبرداري حسب مورد، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي که نفس عمل انجام شده جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نيز محکوم خواهد شد.
علاوه بر آن در قسمت دوم همين تبصره آمده است که مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذکور، چنانچه در مرتبه مدير کل يا بالاتر يا همطراز آنها باشد، به انفصال دايم از خدمات دولتي و در صورتي که در مراتب پايين‌تر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محکوم مي‌شوند که هر دو مجازات اصلي است.
كلاهبرداري از زمره جرايمي است كه نوعي ‘اكل مال بباطل’ محسوب مي شود و با توجه به آيه ‘ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل’ با استفاده از عنوان كلي تعزيرات قابل مجازات است.
تفاوت مجازات كلاهبرداري ساده با مشدد مطابق قوانين كيفري
كلاهبرداري مشدد، كلاهبرداري است كه در آن مرتكب مشمول يكي از سه حالت زير باشد:
1- كارمند دولت يا موسسات عمومي و شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي باشد.
2- مرتكب، خود را به عنوان مامور دولت يا موسسات عمومي يا شهرداري، نهادهاي انقلابي و شركت‌هاي دولتي معرفي کند.
3- مرتكب، براي فريب مردم از تبليغ عامه مانند وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه، مجله يا نطق در مجامع يا انتشار آگهي چاپي يا خطي استفاده كند.
به اين كلاهبرداري‌ها، كلاهبرداري مشدد اطلاق مي‌شود و مجازات مرتكب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، دو تا 10 سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل مال ماخوذه و نيز انفصال ابد از خدمات دولتي است.
كلاهبرداري كه شامل هيچ يك از انواع سهگانه فوق نباشد، كلاهبرداري ساده است و مرتكب آن به حبس از یک تا 7 سال به علاوه جزاي نقدي معادل مال ماخوذه و رد مال محكوم مي‌شود.
گفتني است؛ مطابق تبصره يك اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه مي‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد، ولي نمي‌تواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.
همچنين تبصره دو اين ماده، مجازات جرم شروع به كلاهبرداري را بيان کرده كه عبارت است از: حداقل مجازات مقرر در همان مورد و در صورتي كه نفس عمل انجام‌شده نيز جرم باشد، شروع‌كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌شود.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/4513
برچسب ها:جرم, کلاهبرداری, مانور متقلبانه