بررسى تطبیقى ارکان جرم اختلاس

چکیده:
 

اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولت‏یا اشخاص دیگر، صورت مى‏گیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مى‏گردد.
در تحقیق حاضر به بررسى ارکان جرم اختلاس در قانون ایران و برخى کشورهاى دیگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره رکن قانونى جرم اختلاس مى‏باشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به رکن مادى و معنوى این جرم دارد.
از نکات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب که معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال مى‏باشد، مى‏توان دایره این جرم را به اموال بانکهاى خصوصى، شرکتهاى سهامى غیر دولتى، احزاب، سندیکاها و نیز به اموال غیر منقول، تعمیم داد.
واژگان کلیدى: اختلاس

مقدمه
 

امروزه براى اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعى و بهره‏مندى مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمى از سرمایه‏ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار مى‏گیرد; این دسته از اموال و سرمایه‏ها را خطرات زیادى مورد تهدید قرار مى‏دهد و همواره احتمال مى‏رود که اموال دولت‏یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند ولت‏سپرده شده است، به نوعى مورد استفاده غیر قانونى واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهره‏بردارى شخصى شود و یا این که آن را به نفع خود یا دیگرى تصاحب نماید.
به منظور جلوگیرى از سوء استفاده‏هاى کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار در صدد حمایت کیفرى از این دسته از اموال و سرمایه‏ها بر آمده است و کسانى را که متولى امور اجتماعى بوده و امکانات و داراییهاى عمومى در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونى و استفاده شخصى یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگرى ممنوع کرده است. این حمایت کیفرى تحت عناوین مختلفى در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «جرم اختلاس‏» مى‏باشد.
اختلاس عبارتست از: «تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولت‏یا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وى قرار داشته است‏به نفع خود یا دیگرى‏».
به هر حال یکى از بارزترین مشکلات و معضلات جهان بالاخص کشورهاى جهان سوم و کشورهاى در حال توسعه، تخلفات و جرایم کارکنان دولت و سوء استفاده‏هاى مالى آنها از اموال سپرده شده به آنها مى‏باشد.
على رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرم در سطح وسیعى همچنان ادامه دارد. اختلاسها بخصوص توسط کارمندان بلند پایه، اهمیت قضیه را دوچندان مى‏کند.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که همانند قوانین اساسى سایر کشورها، در آن نمادى‏ترین و مهمترین مطالب بیان گردیده، در اصل 49 دولت را موظف کرده است تا ثروتهاى ناشى از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق برگرداند. با این مقدمه به بررسى ارکان جرم اختلاس پرداخته مى‏شود.

مبحث اول: رکن قانونى
 

عنصر قانونى جرم اختلاس و شروع به آن در حقوق ایران در حال حاضر ماده 5 و 6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مى‏باشد.
على‏رغم تصویب قانون جدید تعزیرات در سال 1375 با عنایت‏به جامعیت قانون تشدید درباره اختلاس، ماده 5 این قانون همچنان به عنوان عنصر قانونى جرم اختلاس به قوت خود باقى است; بنابراین توهم برخى از نویسندگان (3) مبنى بر لغو ماده 5 توسط ماده 598 ق.م.ا، کاملا بى اساس است.
اداره حقوقى قوه قضاییه در نظریه شماره (6166/7 – سال 1376) اشعار مى‏دارد:
«آنچه در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى آمده و عنوان اختلاس دارد با موضوع ماده 598 قانون تعزیرات که مربوط به تصرف غیر قانونى است، جرایم جداگانه هستند و ماده 598 اخیرالذکر به قوت خود باقى است.»
یکى از حقوقدانان در این باره مى‏گوید: «با عنایت‏به این که این قانون (قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مصوب 1364 و در تاریخ 15/9/1367 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.) از هر لحاظ جامع و مانع بود. به همین جهت در سال 1375 که قانون تعزیرات اصلاح شد، بحثى تحت عنوان اختلاس در این قانون جدید پیش بینى نگردید و در حال حاضر رکن قانونى جرم اختلاس اموال دولتى مقررات ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مى‏باشد.» (4)
جرم اختلاس اموال دولتى قبلا در ماده 152 قانون مجازات عمومى سابق پیش‏بینى شده بود:
«هر یک از اشخاص مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر، وجوه نقدى یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات مندرج در آن ماده یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است‏به نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب کرده و یا عمدا تلف نماید، مختلس محسوب و… مجازات خواهد شد».
اشخاص مذکور در ماده 2 لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب ماموران دولتى در محل خدمت مصوب 19 اردیبهشت ماه 1334 عبارت بودند از: «معاونان و وزیران کل وزارتخانه‏ها و معاونان نخست‏وزیر و مدیران کل نخست وزیرى و سازمانها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت و سفراء و رؤساى دانشکده‏ها و دانشگاهها و مؤسسات عالى علمى دیگر که از طرف دولت‏یا با کمک مستمر دولت اداره مى‏شوند و استانداران و فرمانداران و رؤساى ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراکز شهرستانها و رؤسا و مدیران و اعضاى هیات مدیره و هیات عامل شرکتها و مؤسسات و سازمانهاى دولتى و وابسته به دولت و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مملکتى و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مامور به خدمات عمومى و کفیل یا قائم مقام هر یک از مقامات مذکور و رؤسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه‏هاى قضایى که به سبب شغل و وظیفه مرتکب جرم شوند.»
قانونگذار جمهورى اسلامى ایران ابتدا جرم اختلاس را در ماده 75 قانون تعزیرات سابق (5) مقرر و عنوان ماموران دولتى را نه تنها احصاء بلکه در تبصره یک آن کارمندان و کارکنان قواى مقننه و قضاییه را نیز مشمول جرم اختلاس مندرج در این ماده قرار داد.
اما از آن جا که سیاست کیفرى قانونگذار ایجاب مى‏نمود تا درصدد جلوگیرى و مبارزه با مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى بر آید، در سال 1364 قانون خاصى تحت عنوان « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى » توسط مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ 15/9/1367 به تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. با عنایت‏به این که این قانون نسبت‏به سایر قوانین نسبتا مناسب بود، به همین جهت در سال 1375 که قانون تعزیرات اصلاح شد، بحثى تحت عنوان اختلاس در قانون جدید پیش بینى نگردید و در حال حاضر رکن قانونى جرم اختلاس مقررات ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردارى خواهد بود که مقرر مى‏دارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا نهادهاى انقلابى و دیوان محاسبات و مؤسساتى که به کمک مستمر دولت اداره مى‏شوند و یا دارندگان پایه قضایى و بطور کلى قواى سه گانه و همچنین نیروهاى مسلح و ماموران به خدمات عمومى اعم از رسمى یا غیر رسمى وجوه یا مطالبات یا حواله‏ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است‏به نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و… مجازات خواهد شد.»
عنصر قانونى جرم اختلاس در قانون مجازات سوریه در ماده 349 مقرر شده است که همانند عنصر قانونى این جرم در قانون مجازات لبنان مى‏باشد. قانونگذار مصرى نیز به تبعیت از ماده 169 قانون مجازات فرانسه درباره جرم اختلاس، عین همان ماده را در ماده 97 خود پیش‏بینى کرده است. (6) و قانونگذار عراق نیز در مواد 316 تا 320 قانون مجازات به جرم اختلاس و جرایم مشابه پرداخته است. (7)

مبحث دوم: رکن مادى
 

با عنایت‏ به عنصر قانونى جرم اختلاس، و تعریفى که از آن به عمل آمد، ارکان تشکیل دهنده آن، رکن مادى و معنوى مى‏باشد، که در این مبحث‏به رکن مادى پرداخته مى‏شود.
مرتکب مى‏بایست نسبت‏به مال و یا اشیاء دیگرى که به حسب وظیفه به او سپرده شده خیانت کند لذا صرف قصد موجب تعقیب کیفرى نیست و عمل ارتکابى است که عنوان جرم دارد. با مقایسه ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى با ماده 674 قانون مجازات اسلامى ملاحظه مى‏شود که مقنن در جرم اختلاس دو خصوصیت «مامور دولت‏» و « بر حسب وظیفه » را به جرم خیانت در امانت‏به مفهوم اخص اضافه نموده است. (8) به عبارت دیگر یکى از فروض جرم خیانت در مانت‏به معناى اخص، جرم اختلاس مى‏باشد که اختلاف آن با خیانت در امانت آن است که مرتکب آن مامور دولت‏بوده و نسبت‏به اموال متعلق به دولت‏یا اموالى که از طرف اشخاص نزد دولت‏به امانت گذاشته شده و به حسب شغل یا ماموریت نزد وى مى‏باشد مرتکب خیانت مى‏شود. (9)
براى تحقق رکن مادى جرم اختلاس عناصرى لازم است که بیان مى‏گردد.

گفتار اول: سمت مرتکب
 

مرتکب جرم اختلاس مى‏بایست از کارمندان و کارکنان دولت و یا ماموران به خدمت عمومى باشند. مستخدم رسمى کسى است که به موجب حکم رسمى در یکى از پستهاى سازمانى وزارتخانه‏ها یا مؤسسات دولتى مشمول قانون استخدام کشورى شده باشد. کارمندان و یا کارکنان به ترتیب مقرر در قانون عبارتند از:
– کارمندان و کارکنان ادارات دولتى یا وابسته به دولت
– کارمندان و کارکنان سازمانها یا شوراها یا شهرداریها
– کارمندان و کارکنان مؤسسات دولتى یا وابسته به دولت
– کارمندان و کارکنان شرکتهاى دولتى یا وابسته به دولت
– کارمندان و کارکنان نهادهاى انقلابى نظیر کارکنان نهاد ریاست جمهورى
– کارمندان و کارکنان دیوان محاسبات عمومى
– کارمندان و کارکنان مؤسساتى که با کمک مستمر دولت اداره مى‏شوند نظیر کارمندان و کارکنان سازمان بازنشستگى کشورى
– دارندگان پایه قضایى
– کارمندان و کارکنان قواى سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه
در سمت مرتکب توجه به دو نکته ذیل حائز اهمیت مى‏باشد.

نکته اول:
 

چنانکه مى‏دانیم کارکنان قوه قضاییه یا از اجزایى هستند که به عنوان قضات مشغول انجام وظیفه هستند و یا از اجزاى ادارى محاکم مى‏باشند. کارکنان قوه مقننه نیز داراى دو ماهیت کاملا متفاوت مى‏باشند، زیرا کارکنان این قوه نیز متشکل از نمایندگان ملت (اجزاء فنى) و اجزاء ادارى نظیر کارکنان ثابت مجلس شوراى اسلامى مى‏باشند، بدیهى است اگر وجوه عمومى در اختیار هر یک از کارکنان فوق قرار گیرد و موظف به نگهدارى آن باشند، ولى به نفع خود یا دیگرى تصاحب کنند، مى‏توان آنها را به عنوان «مختلس‏» تحت تعقیب و مجازات قرار داد.

نکته دوم:
 

مقنن اعمال کارمند و ماموران نیروهاى مسلح را در صورتى که وجوه یا مطالبات یا حواله‏ها یا سهام و اسناد یا… را به نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب نماید، مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات جرایم ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى نموده، در حالى که همین مقررات در قانون مجازات جرایم نیروهاى مسلح جمهورى اسلامى ایران مصوب 18/5/1371 پیش بینى شده است. به موجب مقررات ماده 94 قانون فوق الاشعار:
«هر نظامى وجوه یا مطالبات یا حواله‏ها یا اسناد و اشیاء و لوازمى را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است‏به نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و حسب مورد به مجازات زیر محکوم مى‏شود:
1 – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بها تا پانصد هزار ریال باشد به یک تا سه سال حبس و تنزیل یک درجه یا یک رتبه.
2 – در صورتى که از این مبلغ بیشتر باشد به حبس از سه تا پانزده سال و اخراج از نیروهاى مسلح محکوم مى‏گردد.
تبصره یک – در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزاى نقدى دو برابر آن محکوم مى‏گردد. »
بنابراین با توجه به این که دادگاه‏هاى نظامى به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامى و انتظامى کلیه پرسنل ارتش، سپاه پاسداران، وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح و سازمانهاى وابسته به آن و اعضاى بسیج‏سپاه و غیره رسیدگى مى‏نمایند، لذا ذکر عبارت «همچنین نیروهاى مسلح‏» مندرج در ماده 5 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، سالبه به انتفاء موضوع است و عملا قابلیت اجرا ندارد. (10)
به هر صورت مرتکب جرم اختلاس باید از کارمندان و کارکنان مذکور در ماده 5 قانون تشدید باشد. بنابراین کارمندان شرکتهاى خصوصى که در اموال شرکت مرتکب خیانت مى‏شوند یا اشخاص عادى که به دلایلى اموال دولتى در اختیارشان قرار مى‏گیرد و آنها را تصاحب مى‏کنند از شمول این ماده خارج مى‏باشند.
در تحقق اختلاس، خائن به سبب انجام وظیفه و سمتى که دارد مالى را که بر حسب وظیفه و بر اساس شرح وظایف و روش جارى معمول در ادارات و مؤسسات مامور به خدمات عمومى به او سپرده و تحویل شده است تصاحب مى‏نماید. لذا سپرده شدن مال و وجود وظیفه و سمت قبلى مرتکب از اجزاء اصلى عنصر مادى جرم اختلاس محسوب مى‏شود و مناط اعتبار اختلاس و فارق آن از ربودن و خیانت در امانت همانا وظیفه و سمت مرتکب جرم است.
باید توجه داشت که ادارات دولتى و کارکنان آن که مظهر قدرت حاکمه دولت هستند در مقابل مؤسسات مامور به خدمات عمومى و اعضاى آن از نظر تشکیلات و سازمان و بودجه و نحوه استخدام یکسان نیستند.
کارمندان دولت افرادى هستند که طبق قانون استخدام کشورى با داشتن شرایط خاص به استخدام دولت در مى‏آیند و از بودجه عمومى کشور استفاده مى‏کنند و داراى سمت و عناوین رسمى سازمانى هستند در حالى که مؤسسات عمومى که ماموریت انجام کارهاى عام المنفعه عمومى را به عهده دارند مانند شهرداریها و سایر نهادها از نظر استخدامى و بودجه و تشکیلات به نحو خاصى اداره مى‏شوند، اما اقدام آنها در انجام وظایف محوله نسبت‏به اموال سپرده شده به علت اعتماد عمومى به آنها در صورت تحقق خیانت، اختلاس شناخته مى‏شود.
قانونگذار مصر و عراق و فرانسه و سوریه و لبنان و… نیز، سمت مرتکب یا صفت جانى از جهت کارمند دولت‏بودن را یکى از ارکان اصلى جرم اختلاس مى‏دانند.
یکى از حقوقدانان مصر درباره ارکان جرم اختلاس مى‏گوید:
«جرم اختلاس بر پنج رکن استوار است: 1 – صفت مرتکب 2 – عمل اختلاس 3 – نوع اشیاء اختلاس شده 4 – تسلیم این اشیاء به جانى به سبب وظیفه 5 – قصد بزهکارى. (11)
بنابراین در حقوق مصر نیز، لازم است مختلس، کارمند عمومى دولت‏یا کسى که در حکم کارمند عمومى است‏باشد. و این افراد شامل کارمندان دولت مرکزى و محلى و همچنین رؤسا و اعضاى مجالس و افراد نیروهاى مسلح و هر کسى که یک کار معین حکومتى به او سپرده شده است، مى‏باشند و همچنین افرادى که در خدمات عمومى مشغول به کار مى‏باشند و… . (12)

گفتار دوم: اختلاس از شرکتهاى سهامى غیر دولتى
 

با عنایت‏به روند خصوصى سازى در کشورهاى جهان، و کاهش تصدیات دولتى، این سؤال مطرح مى‏شود که آیا اختلاس از رکت‏خصوصى متصور است؟ به عبارت دیگر، امروزه در بسیارى از کشورها بانکها، مؤسسات، شرکتهاى تعاونى خصوصى، احزاب، سندیکاها و صدها مورد دیگر، اموال مردم را در اختیار دارند، حال سؤالى که مطرح است این است که اگر یکى از کارمندان احزاب سیاسى یا شرکتهاى خصوصى و غیره، اموالى را که به حسب وظیفه به او سپرده شده است تصاحب نماید آیا مى‏توان با توسعه دایره جرم اختلاس، از اموال چنین شرکتهایى نیز حمایت کیفرى نمود.
در حقیقت‏سؤال فوق به این نکته بر مى‏گردد که در تحقق جرم اختلاس کارمند دولت‏بودن شرط است‏یا این که معیار تحقق این جرم در اختیار داشتن اموال دیگران بر حسب وظیفه و تصاحب آنها به نفع خود یا دیگرى مى‏باشد؟
قانونگذار ما در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، کارمند دولت‏بودن را یکى از عناصر تحقق جرم اختلاس مى‏داند. و اداره حقوقى قوه قضاییه نیز در دو نظریه مشورتى بر این باور مى‏باشد که:
اولا، اصل بر این است که تصرف و تصاحب در اموال متعلق به دولت از مصادیق جرم اختلاس است و استثنائا دخل و تصرف در اموالى که بر حسب وظیفه به کارمندان دولت‏سپرده شده در حکم اختلاس است. (13)
ثانیا، بزهى که در شرکت دولتى اختلاس نام دارد در شرکت‏خصوصى ممکن است از مصادیق خیانت در امانت‏یا کلاهبردارى یا سرقت‏باشد. (14)
بیشتر قوانین کشورهاى عربى، تصاحب اموال شرکتهاى سهامى را اختلاس نمى‏نامند. اما قانونگذار مصرى در ماده 113 مکرر از قانون مجازات ظاهرا با اقتباس از قانون فرانسه تصاحب اموال شرکتهاى سهامى را به عنوان جرم اختلاس پیش‏بینى نموده است.
این ماده اشعار مى‏دارد:
«هر یک از رؤسا یا اعضاى هیات مدیره یکى از شرکتهاى (سهامى) یا مدیر یا کارمند آن شرکتها، اموال یا اوراق یا غیر آنها که به حسب وظیفه در اختیارش بوده است اختلاس نماید یا بدون دلیل در آنها تصرف نماید (تصرف غیر مجاز نموده) یا حیازت و استیلاء بر آنها را براى دیگرى تسهیل نماید، به هر طریقى که باشد به مدتى که از 5 سال تجاوز نمى‏کند به زندان محکوم مى‏شود. و مجازات حبس در صورتى که استیلاء بر مال به نیت تصاحب صورت نپذیرد، از دو سال تجاوز نمى‏کند و… » (15)
یکى از حقوقدانان مصر درباره این ماده مى‏گوید:
«این ماده شامل جرم دانستن همان اعمالى است که بر اساس ماده 112 و 113 قانون مجازات مصر که یکى شامل اختلاس و دیگرى شامل تصرف غیر قانونى است، مى‏باشد.
و لکن اختلاف اساسى بین ماده 113 مکرر و ماده 112 و 113 قانون مجازات درباره سمت مرتکب مى‏باشد، زیرا بر اساس ماده 113 مکرر، مرتکب نه کارمند عمومى است و نه در حکم کارمند است، بلکه این شخص رئیس، عضو، مدیر عامل و یا کارمند یکى از شرکتهاى سهامى است. » (16) علت جرم دانستن چنین عملى به عنوان جرم اختلاس، اهمیت فعالیت اقتصادى براى چنین شرکتهایى مى‏باشد. (17)
نجیب حسنى از حقوقدانان مصر در توضیح ارکان جرم ماده 113 مکرر قانون مجازات مصر مى‏گوید: «تحقق این جرم نیاز به وجود چهار رکن دارد: سمت مرتکب، موضوع جرم، رکن مادى و رکن معنوى ».

1 – سمت مرتکب
 

«مرتکب لازم است رئیس یا عضو هیات مدیره شرکت‏سهامى یا مدیر یا کارمند شرکت‏باشد. و از همین جا از دایره ماده 113 مکرر، فردى که در شرکتها و جمعیتها و اتحادیه‏هاى اقتصادى که ماده 119 قانون مجازات آنها را پیش‏بینى کرده است‏خدمت مى‏کند خارج مى‏باشد. زیرا بر اساس ماده 119 مکرر قانون مجازات مصر، چنین فردى به عنوان کارمند و مامور عمومى محسوب مى‏شود. و همچنین از دایره این ماده، افرادى که در شرکتهایى کار مى‏کنند که شرکتها و اتحادیه‏هاى پیش‏بینى شده در ماده 119 در آن سهامى ندارند، خارج مى‏شوند، البته تا زمانى که به عنوان شرکت‏سهامى نباشند مثل شرکت تضامنى و شرکت‏با مسؤولیت محدود و… » (18)
تعبیر قانونگذار مصرى از مرتکب به «رئیس یا عضو هیات مدیره یا مدیر و یا کارمند یکى از شرکتهاى سهامى » تعبیرى است که شامل هر کس که به حساب یکى از این شرکتها کار مى‏کند، مى‏شود. و از نظر کیفیت ارتباط هیچ فرقى بین نوع ارتباط شخص با شرکت وجود ندارد. و لازم نیست که ارتباط کارمند با شرکت دائمى باشد بلکه در مواردى شخصى مکلف به خدمت موقتى یا خدمت مهمى مى‏شود که طبیعت آن موقتى است. این است که در زمان ارتکاب عمل اختلاس، مرتکب نباید از خدمت‏شرکت منفک شده باشد. (19)
نکته‏اى که نباید از آن غافل شد این است که شاید کسى بگوید چون ممکن است در این شرکتها دولت نیز سهمى داشته باشد، بنابراین کارمندى که مرتکب اختلاس مى‏شود مشمول همان احکام مربوط به اختلاس از اموال عمومى مى‏شود. در پاسخ به این مطلب باید گفت که مقنن مصرى در ماده 119 مکرر جهاتى را به عنوان اموال عمومى در نظر گرفته که یکى از آنها موردى است که دولت در آن شرکتها، سهمى دارد. که اگر کارمند مرتکب عمل اختلاس از یکى از این جهات شود، به عنوان کارمند مامور به خدمات عمومى محسوب و طبق مواد 112 و 113 قانون مجازات با آنها برخورد مى‏شود. (20) بنابراین تمایز این ماده با مواد 112 و 113 و 119 مکرر در این است که در ماده 113 مکرر، مرتکب داراى سمت دولتى نمى‏باشد، بلکه کارمند شرکت‏سهامى بوده و ارتباطى با دولت ندارد.
2 – موضوع جرم: لازم است موضوع جرم «مال » باشد. هرگاه فعل منتسب به متهم عنوان اختلاس را داشته باشد، واجب است که این مال در حیازت متهم به سبب یکى از مقتضیات عمل وى باشد، چه این مال، مال شرکت‏باشد یا مال شرکت نباشد. (21)
3 – رکن مادى: رکن مادى این جرم از یکى از سه صورت ذیل تشکیل مى‏شود:
اختلاس، استفاده غیر مجاز، تسهیل استفاده براى دیگرى. (22)
4 – رکن معنوى: براى تحقق این جرم لازم است، قصد مجرمانه وجود داشته باشد. و این قصد در همه حالات، آگاهى مرتکب به وجود ارکان جرم از جمله علم وى به ارتباط وى با شرکت و این که مال ملک دیگرى است را طلب مى‏کند. (23)
قانونگذار مصرى دو نوع مجازات را براى این جرم در نظر گرفته است اگر اختلاس از درجه جنایى باشد، به حبس کمتر از 5 سال و همچنین انفصال از خدمت و جزاى نقدى و استرداد اموال محکوم مى‏شود. اما اگر از درجه جنحه باشد به حبس کمتر از دو سال و جزاى نقدى محکوم مى‏شود ولى محکوم به انفصال و جزاى نقدى نمى‏شود و… » (24)

نتیجه‏گیرى:
 

چنانکه ملاحظه شد، قانونگذار مصرى، تصاحب اموال شرکتهاى سهامى توسط رئیس یا یکى از اعضاى هیات مدیره یا کارمند چنین شرکتهایى را مشمول جرم اختلاس دانسته و در حقیقت‏با توسعه مفهوم جرم اختلاس و شمول آن بر شرکتهاى سهامى یک نوع حمایت کیفرى از فعالیت اقتصادى این شرکتها نموده است.
نگارنده با الهام از این مطلب به این نکته راهنمایى شد که با عنایت‏به توسعه خصوصى سازى در اکثر کشورهاى جهان و کاهش تصدیات دولتى شاید بتوان با توسعه دایره جرم اختلاس، یک نوع حمایت کیفرى از اموال شرکتهاى خصوصى که در چارچوب اعمال حاکمیت دولت، دست‏به فعالیت اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى مى‏زنند و یا حتى با تسرى آن به اموال احزاب سیاسى و سندیکاها که به نوعى اموال مردم را در اختیار دارند، یک نوع اعتماد عمومى نسبت‏به فعالیت اقتصادى شرکتهاى سهامى و فعالیت‏سیاسى، اجتماعى و فرهنگى احزاب و سندیکاها و غیره را به وجود آورد. به نظر مى‏آید فلسفه آوردن اختلاس اموال اشخاص حقیقى سپرده شده به کارمند دولت، تحت عنوان جرم اختلاس، در چنین مواردى نیز وجود دارد.

گفتار سوم: تصاحب
 

مرتکب باید با انجام فعل مثبت‏خود اموال یا اشیاء یا کالاى متعلق به دولت‏یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است عالما و عامدا تصاحب کند و تصاحب در این معنا اعم از فروش یا مصرف یا از بین بردن اموال و اشیاء مورد نظر است.
مانند انباردارى که مقدارى از قند و شکر یا گندم یا سایر مایحتاج عمومى را که به او سپرده شده است متقلبانه از انبار خارج کند و به صورت آزاد به فروش مى‏رساند و یا صندوقدارى که وجوه صندوق را برداشته و به مصرف شخصى مى‏رساند.
هرگاه مرتکب اموال مذکور در ماده 5 را به نفع خود یا دیگرى تصاحب نماید یعنى آنها را از آن خود انگاشته و وارد مایملک خود یا دیگرى نماید، جرم اختلاس تحقق مى‏یابد،بنابراین صرف استفاده غیر مجاز از این اموال بدون قصد تملک آنها به نفع خود یا دیگرى را نمى‏توان مشمول ماده 5 فوق الذکر دانست، در صورت اخیر، یعنى استفاده غیر مجاز از وجوه یا اموال دولتى (مثلا استفاده شخصى و غیر مجاز از اتومبیلهاى دولتى) بدون قصد تملک آن مرتکب به موجب ماده 598 تعزیرات به دلیل تصرف غیر قانونى تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

مقایسه برداشت و تصاحب
 

چنان که ملاحظه شد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردارى، واژه «برداشت‏» و «تصاحب‏» را با حرف واو در کنار یکدیگر قرار داده است، در حالى که در ماده 75 قانون تعزیرات این دو واژه با حرف «یا» در کنار هم قرار گرفته بودند، (25) حال سؤال این است که آیا بین این دو واژه تفاوتى وجود دارد یا این که هر دو یک معنا را مى‏رساند؟ در صورت دوم فلسفه این که قانونگذار در قانون تشدید این دو واژه را با حرف «واو» آورده چه چیزى مى‏تواند باشد؟ واژه «برداشت‏» مصدر مرخم و مخفف برداشتن است. برخى از لغویین آن را به آنچه دکاندار یا یکى از دو شریک از نقود حاضر بهر خود برگیرد، معنا مى‏کنند، برداشت کردن را به از دخل یا صندوق مشترک یا انحصارى مبلغى به نام خود تصرف کردن، معنا مى‏کنند. (26)
همین لغوى در مورد واژه «تصاحب‏» مى‏گوید:
«تصاحب یعنى مالکیت و صاحب شدگى – صاحب و مالک شمردن و شدن،» (27)
در ادامه مى‏گوید:
« این لفظ که به شکل عربى است در عربى استعمال نشده و جعل فارسى زبان از لفظ صاحب است. لفظ صاحب در لغت‏به معنى مصاحبت و دوستى است ولى معمولا آن را از کلمه صاحب به معنى مالک مى‏گیرند و به جاى تملک استعمال مى‏کنند.» (28)
وى در مورد عبارت «تصاحب کردن‏» مى‏گوید:
«مصدر مرکب به معناى مالک شدن، در تصرف خود در آوردن مى‏باشد.» (29)
به هر جهت اگر معناى «برداشت‏» اعم از برداشت‏به معناى تصرف غیر قانونى (استفاده غیر مجاز) و تصاحب باشد با عنایت‏به مشترک لفظى بودن بهتر است در جرم اختلاس و تصرف غیر قانونى نیاید تا اشتباهى رخ ندهد. و اگر واژه «برداشت‏» تنها به معناى اخذ غیر مجاز است و شامل تصاحب نمى‏باشد در این صورت نیز، آوردن این واژه در تعریف اختلاس، ضرورت چندانى ندارد.
اما اگر این واژه به معناى «تصاحب‏» است و دو لفظ مترادف مى‏باشند و هر دو به معناى برخورد مالکانه کردن با مال باشد و از آن خود انگاشتن مال باشد، باز هم آوردن این واژه تطویل بلا طائل مى‏باشد.
در هر صورت به نظر مى‏آید، فلسفه این که قانونگذار، حرف «یا» را که در عنصر قانونى جرم اختلاس (ماده 75 تعزیرات سابق) به حرف «واو» تبدیل نموده، معانى متعددى بوده است که در واژه «برداشت‏» نهفته بود. زیرا برخى از قضات، برداشت را به معانى تصرف غیر قانونى گرفته، و چون این واژه با تصرف غیر مالکانه نیز سازگارى داشت، مجازات مختلس را بر کارمندى که مرتکب تصرف غیر قانونى شده بود بار مى‏کردند. و دقیقا عنایت‏به این نکته بود که موجب حذف حرف «یا» شد. و حرف «واو» جانشین آن گردید تا راه بر چنین برداشت اشتباهى بسته شود.

نتیجه‏گیرى:
 

به نظر مى‏آید آوردن واژه «برداشت‏» در تعریف جرم اختلاس موردى ندارد، زیرا یکى از شرایط تحقق جرم اختلاس، سپرده شدن مال به اختیار مستخدم دولت مى‏باشد، و وقتى چنین شد دیگر برداشت معنایى ندارد، بلکه معیار همان تصاحب و تغییر جهت دادن مال مى‏باشد. زیرا وقتى مال در اختیار کسى مى‏باشد دیگر برداشت مجدد معنا ندارد و همین که مالى که به طور امانى و به عنوان کارمند دولت‏بودن در اختیارش قرار دارد را به ملک شخصى خود یا دیگرى وارد کند، اختلاس صورت گرفته است.
در حقیقت چون جرم اختلاس برگرفته شده از حقوق فرانسه مى‏باشد، در حقوق فرانسه واژه (30) (detournement ou soustration) به کار رفته است، مقنن ایرانى و مصرى نیز همین واژه را در عنصر قانونى جرم اختلاس آورده‏اند، در حالى که خود شارحین حقوق جزاى فرانسه آمدن این واژه، (sousteraction) در ماده جرم اختلاس را به باد انتقاد گرفته‏اند، زیرا این لفظ به حسب اصطلاح قانونى به اخذ شى‏ء از حیازت شخص دیگرى، معنا مى‏دهد، در حالى که فرض ما در بحث اختلاس این است که شى‏ء مورد اختلاس، در حیازت متهم مى‏باشد، بنابراین ممکن نیست که تصرف وى در این شى‏ء ربودن، (sousteraction) حساب شود (شمرده شود) بلکه لازم است تنها به واژه، (detournement) اکتفاء شود. زیرا این واژه به تمام معنا، از مراد و مقصود ما حکایت مى‏کند چه آن که این واژه به این معناست که شخصى که مال دیگرى در حیازت وى مى‏باشد، این مال را به ملک اختصاصى خود، اضافه نماید. (31)
بنابراین رکن مادى جرم اختلاس این است که مختلس مالى را که به سبب وظیفه به او سپرده شده است تصاحب و در آن تصرف مالکانه بنماید. در حقیقت جوهره اختلاس به تغییر نیت متهم بر مى‏گردد که حیازت ناقصه‏اى که به اعتبار کارمند دولت‏بودن، به وى داده شده است‏به حیازت کامل تغییر دهد. یعنى نیت‏خود را متوجه تملک مالى کند که در اختیارش مى‏باشد و به عنوان یک مالک با او برخورد کند، منتهى باید همراه با این نیت‏یک سلسله عملیات و افعال مادى که جرم در آن تحقق مى‏یابد، انجام دهد و باید این عمل به گونه‏اى باشد که قاطعانه دلالت‏بر نیت متهم نسبت‏به تصاحب مال سپرده شده به او، بنماید. بنابراین هرگاه مختلس عملى را انجام دهد که به صورت قاطع کشف از توجه نیت کارمند به تملک مالى که در اختیارش به حکم وظیفه است، بکند، براى تحقق جرم اختلاس کفایت مى‏کند. بنابراین در معرض فروش قرار دادن مال یا رهن یا هبه یا قرض و انفاق و مصرف آن در یک امر عمومى با این بهانه که متهم بر ذمه دولت، طلبى دارد و بین مورد اختلاس و حقش تقاص حاصل شده یا این که یک ضمانت مالى را در نظر گرفته که در صورت نقص، به آن رجوع شود و صدها مورد دیگر نمى‏تواند، راهى براى فرار از جرم اختلاس باشد. چنانکه هرگاه حسابدار در محاسبات خود عاجز شود یا این که حسابهاى وى تراز نباشد و یا تاخیر در رد مال در زمان مقرر یا محال بودن برگشت مال، نمى‏تواند حاکى از تحقق جرم اختلاس باشد زیرا ممکن است این اعمال به خاطر خستگى و اشتباه حسابها و اهمال ناشى از عمل دیگرى; مثل سرقت، یا قوه قاهره یا آتش سوزى و غیره باشد. (32)

گفتار چهارم: موضوع و متعلق جرم اختلاس
 

یکى دیگر از عناصر رکن مادى جرم اختلاس، مال موضوع اختلاس مى‏باشد که شامل وجوه یا مطالبات یا حواله‏ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به کارمند دولت‏سپرده شده است، مى‏باشد.
به بیانى دیگر مى‏توان گفت که متعلق جرم اختلاس، حقى است که از سوى مرتکب مورد تعدى و تجاوز قرار مى‏گیرد، براى مثال در جرایم علیه اموال، متعلق جرم «حق مالکیت‏» و در جرایم علیه تمامیت جسمانى، متعلق جرم «حق حیات و سلامتى‏» است.
موضوع جرم، آن چیزى است که جرم بر آن واقع گردیده و رفتار انجام یافته از سوى مرتکب، موجب ورود زیان و یا نقصان به صورت کلى یا جزئى در آن مى‏شود.
بنابراین، متعلق جرم اختلاس، بنابر آن که آن را در زمره جرایم علیه اموال بدانیم، «حق مالکیت‏» محسوب مى‏شود که حسب مورد ممکن است‏به دولت‏یا اشخاص تعلق داشته باشد و مختلس با ارتکاب جرم، به این حق، تعدى و تجاوز مى‏کند و حرمت مالکیت غیر را که به موجب قانون محترم و معتبر شناخته شده زیر پا مى‏گذارد. چنانکه گفته شد موضوع این جرم، بر اساس تعریفى که به عمل آمده «مال‏» است که در متن ماده 5 ق.ت.م.م.ا.وا.وک. از آن به «وجوه یا مطالبات یا حواله‏ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال‏» تعبیر شده است.
لفظ مال داراى چنان مفهومى است که همه موارد مذکور را شامل مى‏شود.
از نظر حقوقى، به چیزى مال مى‏گویند که داراى دو شرط اساسى باشد.
1 – مفید باشد و نیازى را برآورد خواه آن نیاز مادى باشد یا معنوى.
2 – قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد. (33)
بطور مسلم این شى‏ء داراى ارزش اقتصادى و قابل داد و ستد خواهد بود.
بر اساس نص صریح ماده 97 قانون مجازات مصر که اختلاس اموال حکومت‏یا اشخاص و یا اوراق که به جاى اموال نقدى مى‏نشیند، مجازات دارد، بنابراین واجب است که شى‏ء اختلاس شده از اشیایى باشد که داراى قیمت و ارزش مالى باشد و این مطلب از نوع وظایفى که به عهده کسى که ممکن است از او اختلاس صورت پذیرد، گذاشته شده، فهمیده مى‏شود و به علاوه از نص صریح ماده 97 که جانى را ملزم به رد مال اختلاس شده و دفع غرامتى مساوى با قیمت مال اختلاس شده مى‏کند، بدست مى‏آید که مال اختلاس شده باید داراى ارزش مالى باشد. (34)
یکى دیگر از حقوقدانان مصرى مى‏گوید:
«موضوع اختلاس مالى است که در حیازت ناقص کارمند دولت‏به حکم وظیفه‏اش مى‏باشد و مقصود از مال هر چیزى است که صلاحیت داشته باشد تا محلى براى حقى از حقوق قرار گیرد (در این باره به ماده 81 قانون مدنى رجوع کن) بنابراین وقتى موضوع جرم اختلاس مال باشد دیگر ممکن نیست انسان به عنوان موضوع جرم اختلاس مطرح گردد. اما سؤالى که در این جا مطرح مى‏شود این است که هرگاه بعد از فوت انسان وى را براى کارهاى کفن و دفن به عهده یک کارمند سپرده‏اند، و او نیز مثلا جسد انسان را به یکى از دانشجویان دانشگاه پزشکى بفروشد آیا در این حالت اختلاس صورت گرفته است؟! (35)
به هر حال به نظر این نویسنده قیمت مال اختلاس شده اهمیتى ندارد. و فرقى بین اموالى که داراى قیمت مادى بالایى مى‏باشند و اموالى که داراى قیمت مادى پائین مى‏باشند، وجود ندارد. بلکه اصلا لازم نیست تا براى مال یک قیمت مادى باشد، همین که مال قیمت ادبى یا معنوى صرف هم داشته باشد، براى مال بودن و موضوع جرم اختلاس بودن، کفایت مى‏کند. زیرا عبارت ماده 112 قانون مجازات با الفاظ عامى ریخته شده است که در مدلول آن هر آنچه که تقویمش به مال ممکن است و هر آنچه که براى آن قیمت ادبى یا اعتبارى وجود دارد، داخل مى‏شود. (36)
نویسنده در ادامه مى‏گوید: براى تحقق جرم اختلاس مشروع بودن حیازت مال موضوع اختلاس لازم نیست، بنابراین این جرم تحقق مى‏یابد ولو حیازت مال نسبت‏به شخص عادى، غیر مشروع باشد. مثلا کارمندى که مواد افیونى یا اسلحه‏اى که اجازه‏اى در حیازت آن نیست ولى به مقتضاى وظیفه‏اش، موظف به نگهدارى یا تسلیم یا ضبط آنها در مدت معینى مى‏باشد، آنها را اختلاس کند، مرتکب جرم اختلاس شده است. در تحقق این جرم اهمیتى براى مالک مال نیست و مالک مى‏تواند دولت‏یا یکى از اشخاص دیگر باشد مهم آن است که این اموال به مقتضاى وظیفه به مامور دولت تسلیم شده باشد و هرگاه کارمند دولت مال یکى از افراد را تصاحب کرد، شناخت مالک مال براى تحقق جرم اختلاس، ضرورتى ندارد. چه آن که علت جرم دانستن این عمل، حمایت از مالکیت فرد بر اموالش نمى‏باشد بلکه هدف اصلى این است که این عمل (اختلاس) اطمینان افراد نسبت‏به دولت را از بین مى‏برد. (37)
قانونگذار فرانسه نیز در ماده 169 قانون مجازات خود بین اموال عمومى و خصوصى فرقى نگذاشته و تصریح دارد که جرم اختلاس ممکن است‏بر هر یک از این اموال واقع شود. (38)
مشابه همین موارد در قانون مجازات عراق (مواد 315 و 316) و قانون مجازات لبنان (ماده 359) و قانون مجازات سوریه (ماده 349) و قانون جنایى مغرب (ماده 241) وجود دارد.

شمول جرم اختلاس بر اموال غیر منقول
 

در این که آیا اموال غیر منقول تحت دایره جرم اختلاس قرار مى‏گیرند یا خیر؟ دو نظریه متفاوت در میان حقوقدانان ایران و حقوقدانان برخى کشورهاى دیگر وجود دارد.
یعنى همچنان که در میان حقوقدانان ایران دو نظر درباره شمول یا عدم شمول جرم اختلاس بر اموال غیر منقول وجود دارد، همین دو نظر در میان حقوقدانان عرب نیز وجود دارد که آن را مورد بررسى قرار مى‏دهیم.
1 – نظریه اول: عده‏اى بر این عقیده‏اند که اختلاس چنانکه بر مال منقول واقع مى‏شود، همچنین بر مال غیر منقول نیز واقع مى‏شود.
یکى از حقوقدانان ایران در این باره مى‏گوید:
« نکته دیگرى که حائز اهمیت است این است که آیا خیانت کارمندان و کارکنان و ماموران دولت نسبت‏به دولت فقط در مورد اموال منقول تحقق پیدا مى‏کند یا این جرم شامل اموال غیر منقول هم مى‏شود. مقنن در جرم خیانت در امانت‏به معنى اخص در ماده 674 ق.م.ا. اشاره به اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‏هایى از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن نموده در حالى که در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى علاوه بر وجوه و مطالبات… اشاره به « سایر اموال متعلق به دولت » کرده است. بنابراین با استنباط از این عبارت مى‏توان نتیجه گرفت که جرم اختلاس هم شامل اموال منقول و هم اموال غیر منقول مى‏شود و اگر یکى از کارکنان مندرج در این ماده وجوه عمومى یا اموال منقول و غیر منقول را به نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب نماید مشمول این جرم قرار خواهد گرفت. » (39)
2 – نظریه دوم: در مقابل نظریه فوق، برخى از حقوقدانان دیگر بر این باورند که هر چند واژه « سایر اموال » به طور مطلق ذکر شده ولى به نظر آنها موضوع جرم اختلاس فقط اموال منقول مى‏باشد. یکى از نویسندگان در این باره مى‏گوید:
« بدین ترتیب معلوم مى‏شود که مواد بر شمرده شده فوق (وجوه، مطالبات، حواله، سهام، و اوراق بهادار) هر کدام مصداقى از مال منقول است و به لحاظ اهمیتى که قانونگذار براى آنها قائل بوده، به آنها اشاره کرده و با توجه به آوردن قید « و سایر اموال » کاملا مشخص مى‏شود که موضوع جرم اختلاس هر نوع « مال منقول » است. ممکن است گفته شود قانونگذار « سایر اموال » را به طور مطلق ذکر کرده و بنابراین شامل اموال منقول و غیر منقول مى‏شود، ولى به نظر مى‏رسد که در این مورد باید به قدر متیقن اکتفاء و از توسعه دامنه مقرره جزایى جلوگیرى کرد و موضوع جرم اختلاس را فقط اموال منقول دانست. » (40)
بالاخره به نظر این عده، بزه اختلاس هم مانند سرقت در مورد مال غیر منقول مصداق ندارد. زیرا غیر منقول را نمى‏توان ربود و با توجه به معناى لغوى اختلاس (ربودن) و مفهوم اصطلاحى آن در فقه (ربودن مال از غیر حرز) و این که در قانون ما اختلاس نوعى خاص از خیانت در امانت است و مال موضوع بزه خیانت در امانت منقول مى‏باشد و همچنین اموال غیر منقول را نمى‏توان « برداشت » کرد، مى‏گویند جرم اختلاس تنها شامل اموال منقول مى‏شود. (41)
اداره حقوقى وزارت دادگسترى در نظریه شماره 4218/7 – 24/7/73 اشعار مى‏دارد:
« اختلاس شامل اموال غیر منقول نمى‏شود و منصرف به اموال منقول است. » (42)
چنان که گفته شد همین دو نظریه در میان حقوقدانان سایر کشورها نیز وجود دارد که به دو مورد از آنها اشاره مى‏شود:
1 – برخى از حقوقدانان عرب مى‏گویند: جرم اختلاس چنانکه بر مال منقول واقع مى‏شود بر غیر منقول نیز واقع مى‏شود. زیرا علاوه بر این که وقوع استیلاء بر مال غیر منقول متصور است، در برخى از صورتهاى جرم اختلاس شمول و عمومیتى است که مى‏توان گفت این جرم بر ضد اموال غیر منقول نیز سریان دارد. (43)
2 – در مقابل نظریه فوق، برخى دیگر بر این باورند که لازم است مال موضوع اختلاس منقول باشد، و در صورت غیر منقول بودن جرم اختلاس تحقق نمى‏یابد. یکى از این نویسندگان عرب درباره مال موضوع اختلاس مى‏گوید:
« مال هر چیزى است که صلاحیت دارد تا محلى براى حقى از حقوق باشد. و قانونگذار در ماده 112 مجازات در موضوع جرم اختلاس شرط کرده است که « اموال یا اوراق یا غیر آنها » باشد و در مال موضوع اختلاس شرط کرده است که باید منقول باشد. هر چند قانونگذار تصریح به این شرط نکرده است، زیرا این که در موضوع جرم اختلاس، اموال منقول شرط باشد، با حکمت جرم دانستن اختلاس اموالى که کارمند به سبب وظیفه آنها را حیازت مى‏کند سازگارى دارد و آن محافظت‏بر اموالى است که در اختیارش مى‏باشد و این حکمت تنها نسبت‏به اموال منقول محقق مى‏شود، اما در مورد اموال غیر منقول، همین ثبات آنها، یک نوع حمایت کافى مى‏باشد. » (44)

نتیجه‏گیرى:
 

در بحث فوق دو نظریه متفاوت در مورد شمول و یا عدم شمول جرم اختلاس نسبت‏به اموال غیر منقول همراه با ادله آنها بیان گردید. به نظر مى‏آید با عنایت‏به تعریفى که از جرم اختلاس ارائه گردید و همچنین توجه به معناى تصاحب و واژه « سایر اموال » در ماده قانونى جرم اختلاس در حقوق ایران و واژه « غیرها » در مواد قانونى جرم اختلاس در قوانین برخى کشورهاى عربى، جرم اختلاس شامل اموال منقول و غیر منقول بشود. و در حقیقت علت‏برداشت افرادى که جرم اختلاس را در اموال غیر منقول جارى نمى‏دانند، معنا کردن واژه « برداشت » در قانون ایران، به معناى لغوى یا فقهى مى‏باشد. در حالى که روشن است که مراد از اختلاس در مواد قانونى معناى لغوى یا فقهى نمى‏باشد و چنین دلیل آوردن خلط بحث مى‏باشد.
بنابراین جرم اختلاس شامل کلیه اموال غیر منقول و منقول که در مواد 12 تا 22 قانون مدنى پیش‏بینى شده است مى‏گردد.
به علاوه، اگر جرم اختلاس را یکى از صورتهاى جرم خیانت در امانت‏بدانیم وقتى خود این جرم (خیانت در امانت) شامل اموال غیر منقول مى‏شود جرم اختلاس هم مى‏تواند شامل چنین اموالى بشود.
قانونگذار در ماده 674 اشعار مى‏دارد:
« هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‏هایى از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت‏یا رهن یا براى وکالت‏یا هر کار با اجرت یا بى اجرت به کسى داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینى برسد و شخصى که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد ».
چنانکه ملاحظه مى‏شود، قانونگذار، جرم خیانت در امانت‏به معناى عام را در اموال غیر منقول نیز جارى مى‏داند.
از اینها گذشته وقتى قانونگذار در باب اختلاس واژه « سایر اموال » را به صورت مطلق و بدون وصف آن به منقول یا غیر منقول، آورده است‏به همان اطلاق به نحو اطلاقى که در تعریف مال در قانون مدنى آمده است اخذ مى‏شود. و چنانکه گفته شد قانون مدنى در ماده 11 اموال را بر دو قسم منقول و غیر منقول تقسیم مى‏کند.
اگر کسى بگوید که تفسیر نصوص جزایى به نفع متهم اقتضاء مى‏کند که «سایر اموال‏» را تنها به اموال منقول حمل کنیم; در پاسخ گفته مى‏شود که این تفسیر زمانى اجازه داده شده است که در مساله ابهام و اجمالى باشد و رفع ابهام و اجمال از متون قانونى غیرممکن باشد; اما به نظر مى‏آید اولا در مساله ابهام و اجمالى وجود ندارد. ثانیا در موردى که امکان مراجعه به قانونگذار جهت رفع ابهام و اجمال وجود داشته باشد و یا این که از طریق قواعد عقلى و اصول استنباط بتوان رفع ابهام نمود به صرف عدم صراحت قانون نمى‏توان به اصل تفسیر به نفع متهم متوسل شد. برخى از حقوقدانان کشورهاى عربى نیز بعد از بیان دو نظریه فوق در میان حقوقدانان عرب، شمول اختلاس به اموال غیر منقول را علاوه بر اموال منقول، ترجیح مى‏دهند. (45) به نظر مى‏آید ماده 4 قانون تشدید (46) که به صورت صریح از اموال منقول و غیر منقول درباره جرایم رشوه، اختلاس و کلاهبردارى نام برده است، مى‏تواند خود مؤید بسیار خوبى بر این نتیجه‏گیرى باشد که مراد قانونگذار از « سایر اموال » اموال غیر منقول را نیز شامل مى‏شود.

گفتار پنجم: سپرده شدن اموال یا اشیاء
 

یکى دیگر از شرایط تحقق عنصر مادى در جرم اختلاس سپرده شدن اموال یا اشیاء به کارمند دولت است. امانت دار بودن و موظف بودن در این جرم وضعیتى است که از طبیعت جرم اختلاس، جدا شدنى نیست. لذا اگر کارمندى اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را بردارد و در آن تصرف مالکانه نماید، عمل وى اختلاس نبوده بلکه سرقت تلقى خواهد شد یا مثلا در موردى که یک کارمند مال یا اوراق بهادار سپرده شده به خودش را به کارمند دیگرى تا چند ساعت‏یا چند روزى بدهد تا از آن نگهدارى کند، ولى کارمند دوم، آن را به نفع خود تصاحب مى‏کند، عمل وى خیانت در امانت محسوب مى‏شود. چه این که در دو مثال فوق عمل ارتکابى ناشى از وظیفه رسمى دولتى نمى‏باشد.
به موجب راى شعبه دوم دیوان عالى کشور به شماره 49 – 25/1/1324:
« … اگر کسى به سمت تحصیلدارى تعیین شود و قبل از تحویل گرفتن تصرفات غیر قانونى در اموال دولتى بکند، عمل او مشمول ماده 152 نیست و ممکن است‏با جرم سرقت تطبیق کند ». (47)
به هر حال اگر کارمندى اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را ربوده و تصرف نماید، عمل وى اختلاس نبوده، بلکه سرقت‏یا ممکن است عنوان کیفرى دیگرى داشته باشد و هم چنین اگر عمل ارتکابى ناشى از وظیفه رسمى دولتى نباشد مثل این که وجوه یا اموال به عنوان موقتى از طرف کارمند موظف به دیگرى سپرده شده و او آنها را به نفع خود برداشت و تصرف نماید این عمل عنوان اختلاس نداشته بلکه تحت عنوان « خیانت در امانت » به مفهوم اخص قابل تعقیب خواهد بود. (48)
همچنین است اگر افرادى بدون دریافت‏حقوق و مزایا و بدون وجود رابطه استخدامى در سازمان یا یک شرکت دولتى اشتغال داشته و مرتکب برداشت و یا تصاحب مالى شوند، چون این افراد از جمله کارکنان رسمى و موظف دولت نیستند، طبعا مشمول مقررات ماده مربوط به اختلاس کارکنان دولت نبوده و با توجه به نوع جرمى که مرتکب شده‏اند، حسب مورد به اتهام خیانت در امانت و یا کلاهبردارى و امثال آن تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. ولى اگر این افراد بدون داشتن رابطه استخدامى مامور خدمات عمومى باشند، و مرتکب جرم اختلاس شوند، در حکم ماموران دولتى بوده و همانند آنان قابل تعقیب خواهند بود. (49)
بنابراین سپردن مالى به مرتکب حسب وظیفه یا حسب اقتضاء عمل بایستى صورت گرفته باشد و تشخیص وظیفه که عنصر مهم بزه اختلاس است همان سر حد تشخیص جرم خیانت در امانت‏با اختلاس است. بدین ترتیب اگر سر دفتر اسناد رسمى که حسب دستور اداره ثبت اسناد و املاک متصدى فروش تمبر اسناد بوده وجوهى را به نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب نماید، عمل مشمول جرم اختلاس خواهد بود، ولى اگر ثمن معامله را که متعاملین براى انجام معامله نزد او سپرده‏اند، تصاحب کند عمل او خیانت در امانت است زیرا که دفتر به هیچ وجه وظیفه قبول ثمن معامله را ندارد و چنین وظیفه‏اى به او محول نشده است. (50)
چنانکه بیان گردید یکى از شرایط تحقق رکن مادى در جرم اختلاس در حقوق ایران، سپرده شدن اموال به کارمند دولت‏به حسب وظیفه بود. حقوقدانان کشورهاى عربى نیز در شرح جرم اختلاس به این نکته تصریح نموده‏اند که به برخى از آنها اشاره مى‏شود:
یکى از حقوقدانان مصر مى‏گوید:
« ماده 97 قانون براى مجازات مختلس شرط مى‏کند که شى‏ء اختلاس شده باید به سبب وظیفه به کارمند، تسلیم شده باشد ولى قانونگذار فرانسوى در ماده اختلاس شرط مى‏کند که شى‏ء مورد اختلاس باید به سبب وظیفه در اختیار مختلس باشد; و قانون فرانسه تسلیم را ذکر نکرده بلکه به وجود شى‏ء در اختیار مختلس اکتفاء نموده است. (51)
یکى دیگر از حقوقدانان در این زمینه مى‏گوید:
« در جرم اختلاس لازم است که مال در حیازت جانى به سبب وظیفه‏اش یافت‏شود،… بنابراین جرم اختلاس اموال عمومى زمانى که از متهم ویژگى کارمند عمومى بودن، منتفى شود تحقق نمى‏یابد، بلکه جرم وى خیانت در امانت‏یا سرقت و… حسب نوع فعلى که مرتکب شده، مى‏تواند باشد. (52) پس اگر کارمند مالى که به حساب دولت‏حیازت مى‏کند به پسرش تسلیم نماید و فرزندش خیانت‏بکند، فرزند وى مرتکب جرم خیانت در امانت‏شده است و اگر همسر کارمند بر مال سپرده شده بر کارمند، دست‏یازد و آن را بردارد، مرتکب جرم سرقت‏شده است. » (53)
به هر حال هرگاه متهم کارمند عمومى باشد ولى مال را به سبب وظیفه حیازت نکرده است، و در کار کارمندانى که حیازت بر این مال اختصاص به آنها دارد، دخالت مى‏کرده، و در عملى که خارج از محدوده وظیفه‏اش بوده است‏به تقاضاى کارمندان دیگر، وارد شده است و مال را حیازت کرده است، در این صورت نمى‏توان به چنین شخصى گفت که حیازت اموال براى دولت، وظیفه اختصاص وى بوده است. بنابراین اگر چنین کارمندى بر مال دولت، حیازت کند، مشمول جرم اختلاس نمى‏شود. (54)

نتیجه‏گیرى:
 

از آنچه در این بحث گذشت‏به این نتیجه مى‏رسیم که لازم است
اولا: مال به کارمند سپرده شده باشد; حال فرق نمى‏کند که بودن مال در اختیار وى از جهت‏سپردن مال به وى باشد یا مقتضاى وظیفه‏اش، بودن اموال در اختیارش مى‏باشد یا این که خودش آن را اخذ کرده باشد.
ثانیا: همه این اعمال باید به حسب وظیفه باشد. یعنى حیازت و اختیار اموال اختلاس شده بر عهده کارمند مختلس بوده است. و معیار در اختیار وى بودن، زمان اختلاس است. به عبارت دیگر، وقتى جرم اختلاس تحقق مى‏یابد که مال دولت‏یا اشخاص دیگر به حسب وظیفه در اختیار وى باشد. بنابراین اگر کارمند دولت‏باشد اما قبل از حیازت بر مال یا بعد از سلب حیازت از مال، اموال را تصاحب کند، مختلس شمرده نمى‏شود. (55)
بنابراین آنچه که در قانون فرانسه به صورت مطلق آمده و تسلیم مال به کارمند را ذکر نکرده است، به نظر مى‏آید از سایر قوانین جامع‏تر باشد و بهتر است‏سایر قوانین از جمله قانون ما نیز این گونه اصلاح شود که کارمند مالى که در اختیارش به سبب وظیفه بوده است را تصاحب نماید… نه مال سپرده شده به وى.

مبحث‏سوم: رکن معنوى
 

اختلاس از جرایم عمدى است و براى تحقق عمد، لازم است که تصاحب یا از بین بردن مال متعلق به دولت‏یا اشخاص که در ید امانى مرتکب بوده است، معلول سوء نیت و قصد آگاهانه کارمند باشد و به علاوه باید متضمن انتفاع شخص مختلس یا شخص دیگرى هم باشد، به عبارت دیگر تحقق عنصر روانى جرم موکول به وجود عمد عام مرتکب در تصاحب مال و وجود سوء نیت‏خاص در اضرار دولت‏یا افراد دیگر است.
اما هر گاه بر اثر بى احتیاطى یا اشتباه در محاسبه از ناحیه صندوقداران مبلغى از وجوهى که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده کسرى حاصل گردد، این اندازه اقدام مرتکب، به علت فقدان قصد مجرمانه اختلاس محسوب نمى‏شود، هر چند ممکن است موجب مسؤولیت مدنى صندوقدار گردد. به علاوه براى جبران این قبیل اشتباهها معمولا مبلغ جزیى به عنوان کسر صندوق به آنان پرداخت مى‏شود. در مورد سایر کالاهاى تبخیر شدنى و غیره نیز کسرى متعارفى براى انبارداران در نظر گرفته مى‏شود. (56)
براى تحقق جرم اختلاس لازم است وقوع جرم و سوء نیت و یا اتلاف عمدى احراز شده باشد. این جرم نیز همانند سایر جرایم داراى دو سوء نیت عام و خاص است:
سوء نیت عام در جرم اختلاس همان قصد برداشت و تصاحب اموال و اشیاء به نفع خود یا دیگرى است و سوء نیت‏خاص تحصیل منفعت‏براى مرتکب و اضرار به دولت مى‏باشد. در واقع باید بین عمل مرتکب و حصول نتیجه که همان تحصیل مال یا نفعى است رابطه علیت موجود باشد. (57)
اداره حقوقى قوه قضائیه با تاکید بر لزوم احراز سوء نیت مى‏گوید:
« ماموران و مستخدمین دولتى که اموال، وجوه و یا سایر اشیاء دولتى متعلق به بیت‏المال که به حسب وظیفه به ایشان سپرده شده است هرگاه اموال مذکور را به نفع خود یا دیگرى برداشت‏یا تصاحب نمایند مشمول مقررات تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى خواهند بود. در صورت عدم احراز سوء نیت و وقوع جرم یا اتلاف غیر عمدى با توجه به مسؤولیت ناشى از امانت و مقررات قانون مسؤولیت مدنى و سایر قوانین موضوعه با آنان رفتار خواهد شد. (58)
یکى از شعب دیوان عالى کشور در یکى از آراء خود مى‏گوید:
« تنها وجود کسر در وجوه ابواب جمعى که ممکن است این کسر جهات دیگرى غیر از اختلاس داشته باشد و همچنین عجز جمعدار از اثبات دعوى فقدان هیچ یک ملازمه با اختلاس ندارد; بلکه اصولا دادگاه باید اقدام متهم را به اختلاس احراز نماید. »
بنابراین اشخاصى که وجوه نقدى یا مطالبات یا حواله یا سهام و اسناد و اوراق بهادار نزد آنها است، صرف امتناع از رد آنها و لو بعد از مطالبه یا عجز از دادن حساب باشد، دلیل قاطع بر قصد اختلاس نیست چه بسا ممکن است مامور دولتى بواسطه اشتباهات یا روشن کردن موارد خرج یا علل دیگرى که هیچ یک ملازمه با تصاحب ندارد، تاخیر در دادن حساب بنماید و این امر را نمى‏توان دلیل بر اختلاس دانست.
یکى از مواردى که ممکن است در انبار جمعدارى کسرى بوجود آید و آن کسرى معلول اختلاس نباشد کسرى معروف به « کسر تبخیر » است; نظیر این کسرى در صندوق نقدى منظور مى‏شود که از حدود مبلغ جزیى تجاوز نمى‏کند یا این کسرى معلول اشتباه در شمارش پول، بى احتیاطى، بى مبالاتى، محاسبه، توزین و نظایر آن باشد و چنانکه گفته شد، به همین دلایل است که معمولا به صندوقداران وجوهى از این بابت‏به عنوان فوق‏العاده مخصوص منظور و پرداخت مى‏شود. در مقابل این کسریهاى جارى و جزیى قابل اغماض، افزایشهایى هم در انبار موجود است که معروف به « سرک انبار » است مانند این که در گونیهاى شکر و گندم و غلات و غیره بطور کلى ممکن است اختلافى میان توزین اولیه و توزین بعدى به نفع انبار بوجود آید که البته انباردار حق برداشت و تصرف این سرک را ندارد. و در عمل آنچه از انباردار مى‏خواهند این است که جنس موجود در انبار با آنچه در دفاتر او وارد و تحویل گرفته است، مطابقت داشته باشد. » (59)

بررسى مقایسه‏اى:
 

چنانکه گذشت از نظر حقوقدانان کشور ما، براى تحقق رکن معنوى، وجود دو عنصر، سوء نیت عام و سوء نیت‏خاص ضرورت دارد; همین وضعیت در میان حقوقدانان سایر کشورها نیز وجود دارد. یکى از حقوقدانان مصر در این باره مى‏گوید:
« اختلاس اموال عمومى در همه حالاتش یک جرم عمدى است; علاوه بر آن باید قصد خاص نیز باشد. بنابراین اگر کارمند دولت در محافظت از مالى که به سبب وظیفه به او سپرده شده است، کوتاهى کند و در نتیجه مال از بین برود یا این که به سرقت‏برده شود، جرم اختلاس به چنین کارمندى صدق نمى‏کند. » (60)
همین حقوقدان درباره عنصر قصد عام مى‏گوید:
« قصد عام، آگاهى متهم به این که مال در حیازت ناقصه وى مى‏باشد و این حیازت به سبب وظیفه‏اش مى‏باشد و این مال در ملکیت وى نمى‏باشد و بداند که قانون چنین رفتارى را مجاز نمى‏داند و اراده‏اش را متوجه انجام دادن اختلاس بنماید، در این صورتها قصد عام، تحقق مى‏یابد. اما اگر متهم نداند که مالى که در حیازت وى مى‏باشد، ناقصه مى‏باشد (یعنى اختیار تصاحب و برخورد مالکانه را با آن ندارد) مثل این که معتقد باشد مالى که به او سپرده شده است‏به سببى مى‏باشد که به وظیفه‏اش ربطى ندارد; مثل این که گمان کند صاحب مال، آن را در شکل ودیعه به او داده است‏یا این که اموال عمومى را براى مصرف عمومى انفاق کند به این اعتقاد که قانون به او چنین امر مى‏کند یا این که قانون براى چنین کارى دست وى را باز گذاشته است، در همه این حالات، قصد عام محقق نمى‏شود و… » (61)
یکى دیگر از حقوقدانان مصرى درباره قصد خاص مى‏گوید:
« علم و اراده براى صدق جرم اختلاس کفایت نمى‏کند; بلکه لازم است قصد خاصى همراه با نیت تملک مال اختلاس شده باشد، یعنى متهم حق دولت‏بر مال را انکار کند و با این مال، جمیع تصرفات مالکانه را انجام دهد. بنابراین جرم اختلاس توسط کارمندى که تنها مال متعلق به دولت را استعمال مى‏کند، ولى نیت تملک آن را نمى‏کند، ارتکاب نمى‏یابد. مثال این مطلب موردى است که شخصى اتومبیل دولتى را اجاره کند و مخارج لازم آن را، خود به عهده بگیرد. (اما استفاده از اتومبیل دولتى براى استفاده شخصى بدون تحمل مخارج آن، از بابت روغن استهلاک شده و غیره، اختلاس مى‏باشد. » (62)
این نویسنده در ادامه مى‏افزاید:
« در حقیقت قصد خاص در فعل و رکن مادى اختلاس داخل است، زیرا انجام جرم اختلاس، مادیات صرف نیست، بلکه انجام آن مرکب از فعل مادى و نیت‏خاص که در ضایع کردن مال بر مالکش و اضافه نمودن آن به ملک جانى، ظاهر مى‏شود. بنابراین هرگاه اختلاس (تصرف کارمندى در مال) به اعتبار مالکیت وى بر آن باشد، این مطلب ضرورتا به انعقاد نیت کارمند بر تملک و تصاحب این مال و تغییر حیازت ناقصه آن به حیازت کامله، را مى‏رساند.
هرگاه قصد جنایى محقق شد، دیگر به انگیزه‏هاى مرتکب در ارتکاب جرم اختلاس، توجهى نمى‏شود، فرقى نمى‏کند این انگیزه شرافتمندانه باشد مثل بر آوردن نیاز یک فقیر یا پست و رذیلانه باشد مثل تمایل به انتقام از دولت و غیره. قصد جنایى توسط کارمند به خاطر اطاعت دستور رئیس یا تصریح رئیس به تصرف در مال به وجهى که آئین‏نامه چنین تصرفى را جایز نمى‏داند از بین نمى‏رود. و کارمند حق ندارد دستور صادره از سوى رئیس مبنى بر ارتکاب فعلى که مى‏داند قانون چنین عملى را مجازات مى‏داند، را اطاعت و پیروى کند. مگر این که قانونى اجازه چنین دستورى را به تصرف در مال سپرده شده به کارمند را به رئیس داده باشد یا این که کارمند با دلایل معقولى، معتقد باشد که اطاعت رئیس بر او واجب و لازم است. به هر حال اثبات قصد جنایى تابع قواعد عمومى اثبات مى‏باشد. و گاهى امارات و قراینى پیدا مى‏شود که دلالت‏بر تحقق قصد جنایى دارد مثل فرار متهم بعد از عملیات اختلاس یا مخفى نمودن آن یا تزویر در دفاتر و اوراق براى مخفى کردن اثر اختلاس ». (63)
حقوقدانان سایر کشورهاى عربى از جمله عراق و لبنان نیز مطالبى مشابه آنچه در قصد عام و خاص، گذشت، بیان نموده‏اند که از ذکر آنها خوددارى مى‏شود و به همین مقدار اکتفا مى‏شود. (64)

نتیجه‏گیرى کلى:
 

– آوردن واژه «برداشت‏» در تعریف و ارکان جرم اختلاس، وجاهت ندارد، چه این که وقتى یکى از عناصر تحقق جرم اختلاس وجود مال در اختیار کارمند دولت مى‏باشد، دیگر برداشت مجدد معنایى ندارد، بلکه معیار تحقق جرم اختلاس، تغییر نیت و برخورد مالکانه کردن با مال مى‏باشد.
– از جهت موضوع و تعلق جرم اختلاس به این نتیجه رسیدیم که این جرم علاوه، بر اموال منقول، در مورد اموال غیر منقول نیز سریان دارد; لذا شایسته است قانونگذار ترتیبى اتخاذ نماید تا روند واحدى در محاکم جارى گردد و از برداشتهاى متفاوت از واژه «سایر اموال‏» در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى جلوگیرى شود.
– عوامل و انگیزه‏هایى که باعث‏شده است تا تصاحب اموال اشخاص که به کارمند دولت‏سپرده شده است، تحت عنوان جرم اختلاس قرار گیرد، همان انگیزه‏ها مى‏تواند درباره تعمیم جرم اختلاس به تصاحب اموال شرکتهاى سهامى غیر دولتى، تعاونیهاى خصوصى و غیره نیز وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر دولت اجازه تاسیس بانکهاى خصوصى به اشخاص حقیقى یا حقوق را بدهد، و این اشخاص در چارچوب قانون اقدام به راه اندازى چنین بانکهایى نمایند و مردم نیز بر اساس اعتماد عمومى نسبت‏به نظارت دولت‏بر فعالیت افراد فوق، اموال خود را در اختیار آنها قرار دهند، به نظر مى‏آید (با عنایت‏به تعزیرى بودن جرم اختلاس) قانونگذار بتواند براى حمایت کیفرى از چنین اموالى و نیز تضمین فعالیتهاى اقتصادى و سیاسى و فرهنگى، تصاحب چنین اموالى را نیز تحت عنوان جرم اختلاس قرار دهد.

پي‌نوشت‌ها:
 

3) محمودى، عباسعلى، روزنامه سلام، شماره 2203 مورخ 14 دى ماه 1377.
4) شامبیاتى، هوشنگ، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات ویستار، چاپ دوم، 1375، ص 132.
5) ماده 75 ق.ت. سابق: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا ماموران به خدمات عمومى اعم از رسمى و غیر رسمى و دیوان محاسبات عمومى و مؤسساتى که به کمک مستمر دولت اداره مى‏شوند، و دارندگان پایه‏هاى قضایى، وجوه نقدى یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصى که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است‏به نفع خود یا دیگرى رداشت‏یا تصاحب کرده به عنوان مختلس علاوه بر مجازات مقرر ادارى و رد وجه یا مال مورد اختلاس به حبس از شش ماه تا نج‏سال محکوم مى‏شود.
تبصره: کارمندان و کارکنان قواى مقننه و قضائیه نیز مشمول این ماده خواهند بود.»
6) ر.ک: بک، احمد امین: شرح قانون العقوبات الاهلى، الدار العربیة للموضوعات، ج 1، ص 67.
7) ر.ک: الجورانى، عبدالرحمن: جریمة الاختلاس الاموال العامة فى التشریع و القضاء العراقى، مطبعة الجاحظ، بغداد، 1990، ص 29.
8) شامبیاتى، هوشنگ: پیشین، ص 133.
9) میرمحمد صادقى، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ دوم، 1376، ص 160.
10) شامبیاتى، هوشنگ، پیشین، صص 133،134،135.
11) بک، احمد امین، پیشین، ص 80.
12) رمسیس بهنام، الجرایم المضرة بالمصلحة العمومیة، منشاة المعارف بالاسکندریة، ص 68.
13) شهرى، غلامرضا و ستوده جهرمى، سروش، نظرهاى اداره حقوقى قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفرى از سال 1358 تا سال 1371، ناشر: روزنامه رسمى کشور، چاپ دوم، 1377، ص 464 (شماره و تاریخ نظریه 37/7 – 27/3/1370).
14) همان، ص 465، (شماره وتاریخ نظریه 37/7 – 27/3/1370).
15) المادة 113 مکرر، قانون العقوبات. نقل از الدکتور محمود نجیب حسنى، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، 1992، دار النهضة العربیة، ص 117.
16) الدکتور محمود نجیب حسنى، همان، ص 119.
17) همان، ص 118; براى توضیح بیشتر در مورد ارکان این جرم و همچنین مجازات آن ر.ک، رمسیس، بهنام، پیشین، ص 90.
18) همان، ص 118.
19) همان، ص 119.
20) ر.ک، رمسیس بهنام، پیشین، صص 69 و 70.
21) الدکتور نجیب حسینى، پیشین، ص 119.
22) همان.
23) همان.
24) همان، ص 120.
25) ماده 75 قانون تعزیرات اشعار مى‏دارد: «… یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصى که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است‏به نفع خود یا دیگرى برداشت‏یا تصاحب کرده به عنوان مختلس … محکوم مى‏شود».
26) دهخدا، على اکبر، مؤسسه لغت نامه دهخدا، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، 1377، ج 3، صص 4546 و 4547.
27) همان، ج 5، ص 6765.
28) همان، ج 5، ص 6765.
29) همان، ج 5، ص 6765. همچنین ر.ک: معین، احمد، فرهنگ فارسى، امیرکبیر، چاپ نهم، 1375، ص‏1089.
»یا تغییر جهت و مسیر دادن detournement ] »(ر.ک: پارسایار، محمدرضا، فرهنگ معاصر فرانسه فارسى – فرهنگ معاصر – تهران 1374 – صص 117 و 425).
31) بک، احمد امین، پیشین، ص 83. نیز ر.ک: جندى عبدالملک، الموسوعة الجنائیه، دار احیاء التراث العربى، ج 1، ص 434، رقم 33.
32) الدکتور على عبدالقادر القهوجى و الدکتور محمد زکى ابوعامر، القانون الجنایى، القسم الخاص، الدار الجامعیة، 1988، پیشین، صص 88 و 89 و 90.
33) ر.ک: السنهورى، عبدالرزاق، الوسیط فى شرح القانون المدنى، 1967، ج 8، ص 9.
34) جندى عبد الملک: الموسوعة الجنائیه، الطبعة الثانیه، دار العلم للجمیع – بیروت – ج 1، ص 434.
35) الشاذلى، فتوح عبدالله، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة فى القانون المصرى، الطبعة الاولى، 1991 الکتب الجامع الحدیث، صص 363 و 364 و 365 – براى توضیح بیشتر ر.ک. به الدکتور محمود نجیب حسنى، شرح قانون العقوبات، القسم‏الخاص، 1988، ص 15; احمد ابور الروس، قانون الجرائم التزییف و التزویر و الرشوة و اختلاس المال العام من الوجهة القانونیة و الفنیة، 1997، المکتب الجامعى الحدیث – للاذاربطة – الاسکندریة، ص 845.
36) الشاذلى، فتوح عبدالله، همان.
37) همان.
38)
39) شامبیاتى، هوشنگ، پیشین، ص 136.
40) منصور آبادى، عباس، پیشین، ص 20.
41) براى توضیح بیشتر ر.ک. به خویبارى، عباس، پایان‏نامه، بررسى بزه خیانت در امانت، اختلاس، تصرف غیر قانونى و بیان تفاوتهاى جرایم مذکور در حقوق ایران، دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، ص 58. و یزدانى نجف آبادى، فائزه، مطالعه تطبیقى تعدیات ماموران دولت نسبت‏به دولت در حقوق ایران و فرانسه (پایان‏نامه تحصیلى براى اخذ درجه فوق لیسانس) دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسى، استاد راهنما، پیمانى، ضیاء الدین و آزمایش، على، سال 1354 – 1353، ص 55.
42) کشاورز، بهمن، مجموعه محشاى قانون تعزیرات 1375، گنج دانش، چاپ اول، 1375، ص 151.
43) الجورانى، عبدالرحمن، پیشین، ص 175.
44) الشاذلى، فتوح عبدالله، پیشین، ص 333.
45) براى توضیح بیشتر ر.ک الجورانى، عبدالرحمن، پیشین، صص 175، 176 و 177 و 178 – الدکتور احمد فتحى سرور، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة،1963، رقم 111، ص 166 – مصطفى رضوان، جرائم الاموال العامة، فقهاء و قضاء، 1970، ص 59 – الدکتور محمود نجیب حسنى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، 1972، رقم 134، ص 131.
46) ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مى‏گوید: « کسانى که با تشکیل یا رهبرى شبکه چند نفرى به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولى که از طریق رشوه کسب کرده‏اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبردارى و رد آن حسب مورد به دولت‏یا افراد، به جزاى نقدى… محکوم مى‏شوند… ».
47) خویبارى، عباس، پیشین، ص 64.
48) ذوالمجد طباطبایى، احمد، عناصر متشکله بزه اختلاس و منظور از کلمه وظیفه، مجله کانون وکلاء، شماره 74، (اسفند 1339)، ص 42، (نقل از شامبیاتى، هوشنگ، پیشین، ص 136).
49) شهرى، غلامرضا و ستوده جهرمى، سروش، نظریات اداره حقوقى قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفرى،نظریه شماره 907/7 مورخ 24/2/1362، ج 1، ص 511.
50) شامبیاتى، هوشنگ، پیشین، صص 138 و 137.
51) بک، احمد امین، پیشین، ص 85.
52)
53) Garcon, art. 169 a 172, no. 18; Garracd, IV, no. 1493, 325
54) حسنى، محمود نجیب: پیشین، صص 96 و 97.
55) نجیب حسنى، محمود: همان، ص 97.
56) ولیدى، محمد صالح، حقوق جزاى اختصاصى، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم 1373 ه. ش، ص 315.
57) شامبیاتى، هوشنگ: پیشین، ص 138.
58) نظریه 1459/7 – 13/6/70 (نقل از کشاورز، بهمن: پیشین، ص 153).
59) پاد، ابراهیم، جزوه پلى کپى دوره فوق لیسانس دانشکده حقوق و علوم سیاسى تهران، سال 1353، صص 113 و 112 (نقل از یزدانى نجف آبادى: پایان‏نامه فوق لیسانس به عنوان مطالعه تطبیقى تعدیات ماموران دولت نسبت‏به دولت در حقوق ایران و فرانسه سال 1354 – 1353 – دانشکده حقوق و علوم سیاسى تهران، براى توضیح بیشتر ر.ک. به دوست‏طلب، غلامرضا، پایان نامه ارتشاء و اختلاس و تصرف غیر قانونى، دانشگاه شهید بهشتى، سال 1370 ه.ش، ص 149.
60) حسنى، محمود نجیب: پیشین، ص 103 – براى توضیح بیشتر ر.ک. به دکتور فتوح عبدالله الشاذلى، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة فى القانون المصرى، الطبعة الاولى، الکتب الجامعى الحدیث 1991، ص 374 و الدکتور محمود محمود مصطفى، پیشین، رقم 41، ص 63.
61) حسنى، محمود نجیب، پیشین، ص 103 – ر.ک: دکتور فتوح عبدالله الشاذلى: همان، ص 375.
62) الشاذلى، فتوح عبدالله، پیشین، ص 376 – ر.ک: به الدکتور محمود نجیب حسنى، همان، ص 104.
63) الشاذلى، فتوح عبدالله، پیشین، ص 378 – براى توضیح بیشتر ر.ک. به احمد امین بک، شرح قانون العقوبات الاهلى، الدار العربیة للموسوعات، ج 1،ص 88 و 87 و رمسیس، بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومیة، الناشر: منشاة المعارف بالاسکندریة، ج 1، ص 86 و 85 و 84.
64) براى حقوق لبنان ر.ک: الدکتور محمد زکى ابو عامر و الدکتور على عبدالقادر القهوجی، قانون العقوبات القسم الخاص، الدار الجامعیة، ص 91; براى حقوق عراق ر.ک: الجورانى عبدالرحمن، پیشین، ص 186 تا 201.

 

منبع:فصلنامه نامه مفید شماره 24