بررسي بعضي از مواد قانون مدني(حقوق زوجين)
“بسم الله الرحمن الرحيم”
مقدمه:
سپاس و ستايش خداي را كه بر، پيوستگي ذرات، بنياد هستي نهاد و كائنات را با زوجيت نظام داد و زوجيت را با مودت ورحمت مرام بخشيد.
درود و سلام فراوان برآستان پاك پيامبراسلام و خاندان گرامش باد، كه پيمان همسري را موهبتي الهي و وسيله بقاي نسل و آرامش روح و كمال انساني قرار داد و محبت به زن را نشانه ايمان بيشتر دانست و زنان را وديعه اي الهي دانست و در آخرين وصايا و سفارشات به رعايت حقوق و بذل توجه و عنايت بيشترشان امر فرمود و مردان را قوام بخشيد تا جامعه را نظام و خانواده را استحكام بخشند.
پيوند اين دو ركن، بنياد محبت و عطوفت را مستحكم نموده و نسيم لبخند كودك مصفايش كرده است و هاله اي از ايثار و گذشت، (مافوق حقوق و قانون) بر خيمه سعادتشان سايه افكنده است.
آنجا كه مرد مي داند مسئوليت تربيت و رشد و كمال خانواده اي را پذيرفته كه زن در آن نقش انسان ساز و آرام بخش دارد، از او جز حسن تبعل نخواهد خواست. و زن مي داند كه با پذيرش اين تعهد پذيراي محوريت كانون خانواده اي گشته كه با قوامت مرد قائم است. و او هم بايد با كياست، به همسرش و فرزندان(اين شكوفه هاي زندگي كه ثمره حيات او و همسرش و صالحات باقيات آنها هستند) اميد و امان بخشيده و بداند كه در قبال آنها مسئول، و در آغاز پذيرش اين مسئوليت سخت نيازمند هدايت و ارشاد است.
بدين سبب بر آن شديم با بياني ساده و در توضيح حقوق خانواده، چراغي در اين راه افروخته تا زن و مرد با آگاهي هر چه افزونتر، اخلاق الهي و انساني را زينت آن ساخته و در ياري يكديگر براي تشكيل كانوني گرم و با صفا كوشا باشند.
متن زير ذكر بعضي از مواد قانون مدني(حقوق زوجين) است و تبيين اين مواد در جهت ارتقاء فرهنگ عمومي است لذا آنچه كه در متن قانون مدني ذكر شده قابل اعمال و اجراء است.
ماده 1070-رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هر گاه مكره بعد از زوال كرده عقد را اجازه كند نافذ است مگر اينكه اكراه به درجه اي بوده كه عاقد فاقد قصد باشد.
همانطور كه در ماده هاي پيشين گفته شد براي انجام ازدواج قصد خواندن صيغه عقد و رضايت زن و شوهر، از شرايط اساسي براي صحيح بودن عقد مي باشد. بنابراين اگر در موردي زن يا شوهر تهديد شوند به طوري كه زن يا شوهر احساس خطر كرده و مجبور شوند صيغه ازدواج را جاري كنند، اين عقد ايجاد مي شود وليكن چون رضايت زن يا مرد جلب نشده است براي صحيح بودن عقد لازم است كه رضايت طرفي كه تهديد شده حاصل شود.
اما در صورتي كه اين مجبور كردن به ازدواج در حدي باشد كه حتي زن يا مردي كه تهديد مي شوند قصد خواندن صيغة ازدواج را هم نداشته باشند، يعني صيغة عقد ازدواج را با قصد خود جاري نكنند( مثل اينكه با هيپنوتيزم و در حالت خواب مصنوعي كلمات عقد را ادا كنند) در اينجا عقد به طور كل باطل است.
ماده 1082- به مجرد عقد، زن مالك مهر مي شود و مي تواند هر تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.
در هر عقد ازدواجي، مبلغي يا هديه اي به عنوان مهر تعيين مي گردد. به محض واقع شدن عقد؛ زن مالك مهرية خود مي شود و مي تواند هر طور كه بخواهد از آن مال استفاده كند.
ماده 1083- براي تأديه تمام يا قسمتي از مهر مي توان مدت يا اقساطي قرار داد.
تمام مهريه زن بايد بعد از عقد ازدواج، در صورت مطالبه زن به او اهداء شود وليكن اگر ضمن اينكه صيغة عقد ازدواج خوانده مي شود شرط شود كه:
تمام مهريه زن به صورت قسطي در طول چند سال يا چند ماه پرداخت شود.
يا قسمتي از مهريه بعد از عقد ازدواج و قسمتي از آن به طور قسطي در طول چند سال يا چند ماه پرداخته شود، در اين صورت زن نمي تواند تمام مهريه را فوراً بعد از عقد ازدواج از مرد مطالبه كند.
ماده 1085-زن مي تواند تا مهريه به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد،امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
اگر در هنگام جاري كردن صيغة عقد ازدواج، شرط نشده باشد كه مهرية زن به صورت قسطي پرداخت شود، زن بعد از عقد مي تواند مهريه خود را از مرد طلب كند و تا هنگامي كه مهر خود را از مرد نگرفته است از او در مسائل جنسي اطاعت نكند و چون با دليل موجه از اطاعت همسر خود سر پيچي كرده است، مرد موظف است نفقه او را هم در اين مدت بپردازد.
ماده 1086-اگر زن قبل از اخذ مهريه با اختيار خود به ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد اقدام نمايد، ديگر نمي تواند از حكم ماده قبل استفاده كند. اما حقي كه براي مطالبة مهر دارد ساقط نخواهد شد.
اگر زن بعد از عقد ازدواج و قبل از اينكه مرد مهر او را بپردازد يكبار در مسائل جنسي از مرد اطاعت كند، ديگر نمي تواند به اين علت كه مهريه او پرداخت نشده، از اطاعت شوهر خود سرپيچي نمايد. ولي بهرحال مرد موظف است در طول زندگي هر زمان زن مهريه خود را مطالبه كند به او بپردازد.
اگر زماني زن قبل از اينكه مهريه اش به او پرداخت شود، از ترس جان و مال يا آبرو وادار به تمكين از شوهر شود چون با رضايت و دلخواه خود از شوهر اطاعت نكرده است، بعد از آن مي تواند تا زماني كه مهرية او پرداخت نشده از شوهر خود اطاعت نكند.
ماده 1095-در نكاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
اگر در عقد موقت مهري تعيين نشود، اين عقد باطل است.
ماده 1096-در نكاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمي شود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند.
همين كه صيغه ازدواج موقت خوانده شد، در هر صورت مرد موظف به پرداخت مهريه به زن مي باشد، اگر چه زن قبل از تمام شدن مدت اين ازدواج، از دنيا برود و يا اينكه در طول اين مدت مرد با اختيار خود رابطه جنسي با زن نداشته باشد.
ماده 1097-در نكاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزديكي، تمام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مهر را بدهد.
در ازدواج موقت مرد با دادن مهريه، با زن پيمان مي بندد كه مدتي را با هم زندگي كنند و اگر چنانچه مرد قبل از ايجاد رابطه زناشوئي از اين مدت صرفنظر كند و نخواهد كه در اين مدت با اين زن باشد بايد نصف مهر تعيين شده را بپردازد.
ماده 1098-در صورتي كه عقد نكاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديكي واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر مي تواند آن را مسترد دارد.
گاه ممكن است بعد از انجام عقد معلوم شود كه به علتي عقد باطل بوده مثلاً مشخص شود كه مرد از محارم زن مي باشد كه ازدواج با او ممنوع بوده است. در اينگونه موارد اگر چنانچه روابط زناشوئي بين آنها واقع نشده باشد، زن نمي تواند مهري دريافت كند و اگر مهريه اي گرفته بايستي آن را به مرد باز گرداند.
ماده1099- در صورت جهل زن به فساد نكاح و وقوع نزديكي، زن مستحق مهرالمثل است.
در عقد منقطع يا دائم اگر زن نداند كه عقد باطل است(مثلاً نداند كه صيغه عقد صحيح خوانده نشده است و يا در عقد موقت مهريه ذكر نشده است و …) و در عين حال بين او و شوهرش روابط زناشوئي انجام گيرد چون عقد باطل بوده و مهريه معين شده هم(مهرالمسمي)درست نبوده و چيزي به عنوان مهر بر عهده زوج نيامده است، در اينجا زن مي تواند مهر المثل(براي تعيين مهر المثل معمولاً وضعيت زن از نظر شرافت خانوادگي، صفات و وضعيت او نسبت به نزديكان و دوستانش سنجيده مي شود و مهري براي او معين مي گردد) خود را از مرد بگيرد. اما اگر زن از باطل بودن عقد اطلاع داشته و مبادرت به ازدواج با آن مرد نموده، زن زناكار محسوب مي شود و مهري را نمي تواند از مرد دريافت كند.
ماده 1101- هر گاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتي كه موجب فسخ، عنن باشد كه در اين صورت با وجود فسخ نكاح، زن مستحق نصف مهر است.
بطور كلي هر گاه عقد ازدواج، بعد از ايجاد روابط زناشوئي به علتي فسخ گردد، زن مستحق همه مهر خود خواهد بود ولي اگر بعد از عقد ازدواج و قبل از رابطه زناشوئي، به علتي فسخ گردد زن نمي تواند مهري دريافت كند مگر اينكه آنچه باعث فسخ نكاح شده، ناتواني جنسي مرد باشد كه در اين صورت زن حق دارد كه نصف مهر خود را از مرد مطالبه كند.
بهر حال اگر مرد بعد از نزديكي متوجه شود كه در عقد ازدواج توسط زن يا نزديكان او فريب خورده است و از عيبهائي كه اختيار فسخ به او مي دهد مطلع شود، اگر فوراً عقد را بر هم نزند و به زناشوئي خود ادامه دهد تمام مهر را بايد بپردازد. و اگر فريب دهنده اقوام زن بوده اند مرد مي تواند مهريه را از آنان بخواهد.
ماده 1102- هنگامي كه نكاح بطور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مي شود.به هر قرار دادي كه انسانها با هم منعقد مي كنند «عقد» گويند، كه در هر عقد هميشه دو نفر به عنوان طرفين معامله وجود دارند كه در عقد ازدواج اين دو نفر همان زن و شوهر هستند كه بايد زن در ابتدا كلماتي را ادا كند كه نشان دهنده اين باشد كه خود را به عقد ازدواج مرد در آورده است و مرد هم با كلماتي اين خواسته زن را قبول كند. كه اين اظهار را گاهي خود زن و شوهر، يا در صورت درخواست آنها، وكيل(وكيل شخص يا اشخاصي هستند كه زن و شوهر به نيابت از جانب خود، آنان را براي جاري كردن صيغه عقد ازدواج انتخاب مي كنند.) وكيل آن دو انجام مي دهد.
بايد توجه داشت كه هر قراردادي كه بين دو طرف منعقد مي گردد در صورتي صحيح است كه طرفين شرايطي مثل عقل، بلوغ و قصد را داشته باشند يعني:
1- زن و شوهر بايد هر دو عاقل باشند.زيرا شخص ديوانه قادر به تصميم گيري در انجام عملي نيست و تنها در صورتي مي تواند ازدواج كند كه طبق نظر پزشك اين ازدواج در بهبود حال او تاثير داشته باشد. در آن صورت سرپرست آن شخص ديوانه مي تواند براي او عقد ازدواج ببندد.
2- زن و شوهر بايد بالغ باشند.
در قانون مدني جمهوري اسلامي ايران تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني، سن بلوغ در پسر پانزده سال و در دختر نه سال تمام قمري است.
يعني پسر وقتي به سن 15 سال و دختر وقتي به سن نه سال رسيد اجازه ازدواج دارد.
منتهي دختري كه هنوز ازدواج نكرده است براي ازدواج بايستي از پدر بزرگ (پدر پدر) خود اجازه بگيرد، مگر اينكه دخترآماده براي ازدواج بوده و پدر يا جدپدري او غائب باشند و دسترسي به آنها ممكن نباشد و يا اينكه دختر قصد ازدواج با شخصي را دارد كه از نظر شرعي و قانوني همتا(كفو) اوست و پدر اجازه نمي دهد در اين صورت طبق ماده 1043 قانون مدني، دختر مي تواند با معرفي مردي كه مي خواهد با او ازدواج كند و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.
3- زن و شوهر بايد قصد ازدواج داشته باشند.
هنگام عقد ازدواج بايد اول دو طرف تصميم گرفته باشند كه هر يك همسر ديگري بوده و به اين تصميم خود هم راضي باشند، بنابراين هر يك از اين دو در حال مستي و يا بيهوشي و يا براي فريب دادن ديگري خطبه عقد را بخواند، اين عقد باطل است زيرا او ارداه و تصميمي براي انجام اين عقد نداشته است.
بنابر، اين سه شرط به محض وقوع عقد، روابط زوجيت ايجاد مي شود يعني زن و مرد محرم يكديگر مي شوند و روابط زناشوئي برقرار مي گردد.
ماده 1103- زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند.
از جمله وظائفي كه به طور مشترك بر عهده زن و شوهر مي آيد“ حسن معاشرت و نيكوئي در رفتار” است. لوازم حسن معاشرت را از نظر قانوني به تفكيك نمي توان معين كرد زيرا“ حسن معاشرت” مفهومي عرفي است كه در هر كشور، شهر، روستا، نسبت به آداب اجتماعي، سنتها، اخلاق و … متفاوت است.
لكن اسلام در معرفي يك كانون گرم خانوادگي نكاتي را متذكر مي شود كه رعايت آن گرما بخش محفل خانواده هاست.
دوام و سعادت زندگي دو فردي كه با هم پيمان مي بندند، به سبب تغييري است كه اين دو بايد در روش زندگي خود بدهند،يعني از خود گسيخته شده و خانه را ببينند، خود پرستي را رها كرده و ايثار و گذشت و فداكاري را براي رشد همنوع خود جايگزين نمايند، زيرا اكنون شريك هر يك از آنها كسي است كه خداوند او را به وديعه در كنار او قرار داده است و بايد سبب دوستي و رحمت و آرامش يكديگر باشند.
و به تعبير قرآن:
“و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه…”(يكي از آيات او اين است كه براي شما از خود شما همسراني قرار داد تا بسوي آنان ميل كنيد و آرامش گيريد و بين شما مودت و رحمت قرار داد.‹سوره روم- آيه 21 ›)
از ميان انسانهاي روي زمين زوجهائي را آفريده تا فائده و نفع يكديگر را دريابند و پوششي برازنده و لباسي نيكو براي يكديگر باشند.
“هن لباس لكم و انتم لباس لهن…” (زنان شما پوششي براي شما و شما پوششي براي آنان هستيد.‹سوره بقره- آيه 187›)
نياز فطري هر زوج، هر يك را بسوي ديگري جذب مي كند و هر چه اين دو در جهت رفع اين نياز روحي تلاش كنند، به همان نسبت آرامش و سكون را در زندگي خود به ارمغان خواهند آورد.
از ويژگيهاي خاص تشكيل خانواده مودت و رحمتي است كه قرآن به آن اشاره فرموده است. مودت محبتي است كه با تمام وجود از درون انسان مي جوشد و اين ابراز مهرباني، تنها تعارفات روزمره دو زوج نيست، متاثر شدن و اظهار تاسف و نگراني كردن آنها به هم نيست، بلكه بالاتر از آن، اثر آن در مقام عمل ظاهر مي شود.اگر چنانچه مودت در ميان دو زوج برقرار شود هر يك در نظر داردكه بداند نياز همسر خود چيست و پس از آن با عشقِ برآوردن حاجت او، حركت مي كند زيرا اين همان محبتي است كه طبق كلام الهي با رحمت توام است كه صاحب دل را بيدار نگاه مي دارد و در پستيها و نا همواريهاي زندگي، اين دو زوج را به مسئوليت سنگين در قبال يكديگر دعوت مي نمايد و با اين احساس، توانائي حل مشكلات بزرگ به آنها داده مي شود و زن وشوهر هر دو موظف به ايجاد اين محيط، حفظ و تداوم آن هستند، ويكي از واجبات در زندگي زناشوئي “حسن معاشرت ”است. كه سستي در آن از طرف زوجين موجب مواخذه و سوال است.
ماده1104- زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود با يكديگر معاضدت نمايند.
ماده فوق جنبه اخلاقي تربيت را مطرح كرده است يعني از زن و شوهر مي خواهد كه مانند دو شريك، همدل و ياور هم باشند.
اين شراكت، شركت در معامله و سود وضرر مالي نيست بلكه آنان شريك در غمها، شاديهاو همراز و هم سخن و آرام دل يكديگرند كه براي اداره خانواده، بيماري و درماندگي از توجه به يكديگر دريغ نمي ورزند.
صلح و صفاي آنان در اين است كه در هر حال پاسدار حريم هم باشند، حرمت يكديگر را حفظ كنند و در اين امر از مراقبت احوال فكري، روحي و جسمي يكديگر كوتاهي ننمايند و بعد از اينكه داراي فرزندي هم شدند، علاوه بر وظائف فوق در انجام خدمات منزل و مديريت خانه، در نگهداري فرزند، تامين غذا، پوشاك و مهم تر ازهمه تربيت او با يكديگر مساعدت داشته باشند. زيرا كه فرزند از طرفي بايد از عطوفت و مهرباني مادر استفاده كند و از طرفي هم با راهنمائيهاي پدر تربيت شود. و از حقوق ضروري فرزندان بر والدين نامگذاري نيك، تعليم و تربيت او، آموزش احكام و مسائل دين و زندگي وآداب اجتماعي و توانا سازي به علوم و فنون و حرَف و نيز فراهم نمودن تسهيلات ازدواج آنان در حد مقدور مي باشد.
ماده 1105- رياست خانواده از خصائص شوهر است.
خانواده مانند هر واحد اجتماعي ديگر نيازمند نظم است و لازمه برقراري نظم، رياست مشخص است.
قانون مدني حق رياست خانواده را به مرد واگذار كرده است منظور از رياست مرد در خانواده تصمييم گيري نهائي در امور خانواده و مراعات مصالح آن است.
در هر مورد كه شوهر بر خلاف مصالح خانواده از اين حق سوء استفاده نمايد، زن با رجوع به دادگاه مي تواند مانع او شود.
رياست خانواده براي مرد يك امتياز و حق شخصي نيست بلكه يك انجام وظيفه محسوب مي شود.
ماده 1106-در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
زماني كه زن و مردي با هم پيمان مي بندندكه تا آخر عمر با هم زندگي كنند، تمامي خرج و مخارج زن در طول اين مدت بر عهده مرد است و مرد وظيفه داردكه براي برآورده كردن نيازهاي زن مثل غذا ، لباس، مسكن در حد مطلوب و متعارف تلاش كند.
ماده 1107-نفقه عبارت است از مسكن، البسه و غذا و اثاث كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضاء.
نفقه هر چيزي است كه زن در طول مدت زندگي به آن احتياج دارد و شوهر براي برآورده كردن اين نياز بايد موقعيت همسر خود را از نظر وضع جسمي و روحي و نيز محيطي كه در آن زندگي مي كند در نظر بگيرد، يعني بايد در نظر بگيرد كه اگر زماني زن مريض و يا عضوي ازاعضاي بدن او ناقص شد، يا حتي زماني كه احتياج به مستخدم داشت.خود به او كمك كند و يا خدمتكاري را براي او تعيين نمايد.
ماده 1108-هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.
در صورتي كه زن در زندگي مشترك داراي عذرهاي شرعي مثل حيض، نفاس، گرفتن روزه واجب و يا كسالتي نباشد كه پزشك او را از آميزش ممنوع ساخته باشد، بايستي از شوهر خود در امر زناشوئي اطاعت كند و اگر چنانچه بدون هيچ مانعي سرپيچي نمايد استحقاق نفقه را ندارد.
ماده 1110-در عده وفات زن حق نفقه ندارد.
وقتي شوهر خانواده اي فوت كند همسرش حداقل بايد تا چهارماه و ده روز ازدواج نكند كه اين مدت را عده وفات مي گويند.
اين مدت عده، ادامه زندگي زن و شوهر به حساب نمي آيد تا اينكه زن حقي براي دريافت نفقه داشته باشد،فقط ارثي كه از شوهر باقي مي ماند بين خانواده او تقسيم مي گردد.
ماده1111-زن مي تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند، در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد.
بعد از عقد ازدواج، يكي از وظايف مرد نسبت به زن، پرداخت نفقه به اوست و در صورت خودداري مرد از پرداخت آن، زن مي تواند به دادگاه مدني خاص مراجعه كند و بعد از اثبات اين مسئله براي دادگاه مقدار نفقه اي را كه مرد بايد به زن مي داده تعيين نموده و مرد را ملزم به پرداخت نفقه مي كند و اگر مرد از اين امر اطاعت نكند، دادگاه از اموال مرد بر مي دارد و نفقه زن را مي پردازد.
در صورتي كه براي دادگاه مشخص شود كه مرد با وجود اينكه مي تواند براي بدست آوردن مال و گذراندن زندگي خود كار و تلاش كند از اين كار سرپيچي مي كند مي تواند طبق ماده 105 قانون مجازات اسلامي او را تا 74 ضربه شلاق محكوم كند.
ماده1112- اگر اجراء حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد ماده 1129رفتار خواهد شد.
هر گاه مرد از دادن نفقه امتناع كرد زن مي تواند ابتدا طبق ماده 1111 به دادگاه مراجعه كند و اگر باز هم نفقه او را نپرداخت، در صورتي كه زن مايل باشد مي تواند به دادگاه مدني خاص برود و از دادگاه بخواهد كه طلاق او را از شوهرش بگيرد در اين صورت دادگاه بايد شوهر او را مجبور كند كه زن را طلاق بدهد.
ماده1114-زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند سكني نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.
بعد از ازدواج علاوه بروظايفي كه زن و شوهر متحمل مي شوند و مجبور به اجراي آن هستند گاه حقي براي يكي از آن دو تعيين گرديده است كه مي تواند به ديگري بدهد و خود از آن صرفنظر نمايد.مثل حق تعيين مسكن كه در قانون مدني جمهوري اسلامي ايران، بر عهده شوهر است و با شرط ضمن عقد به زن حق انتخاب مسكن داده مي شود.
زيرا معمولاً هر جائي كه شوهر تعيين مي كند زن سكني مي گزيند اما در صورتي كه زن بخواهد غير از آن محلي كه شوهر معين كرده است زندگي كند مي تواند همزمان كه صيغه عقد ازدواج جاري مي گردد شرط كند كه اختيار تعيين محل منزل با او باشد، علاوه بر اين شرط هر يك از زوجين مي توانند در مورد هر موضوع ديگري كه خلاف اصل عقد و لوازم شرع نباشد در ضمن عقد، شروطي را براي خود قرار دهند كه نظام اسلامي بعضي از اين شروط را در سند ازدواج ذكر كرده است.
ماده1115-اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن مي تواند مسكن عليحده انتخاب كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
همان طور كه گفتيم زن بعد از ادواج بايد در منزلي كه شوهر تعيين كرده سكونت داشته باشد اما گاه اتفاق مي افتد كه زن متوجه مي شود كه در آن منزل امنيت ندارد يعني ممكن است از طرف شوهر يا كسان ديگر مورد ضرب و شتم و اهانت قرار گيرد يا مال او دزديده شود و يا آبروي او بريزد و در حقيقت جان، مال و آبروي او در امان نباشد، زن مي تواند از آن منزل خارج شود و اگر براي دريافت نفقه خود به دادگاه دادخواست دهد و يا اينكه مرد از دادگاه بخواهد كه زنش را برگردانند، چنانچه براي دادگاه ثابت شود كه زن در آن منزل صدمه مي بيند و بر او ضرر وارد مي شود تا زماني كه اين مانع در آن خانه موجود باشد،زن مي تواند به خانه شوهر بازنگردد و مرد موظف است نفقه او را بپردازد.
ماده 1116-در مورد ماده 1115 تا مادامي كه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن بتراضي طرفين معين مي شود و در صورت عدم تراضي، محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين، منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي كه اقربائي نباشد خود محكمه محل مورد اطميناني را معين خواهد كرد.
چنانكه در ماده قبل توضيح داده شد، هرگاه زن مطمئن شود ماندن در خانه اي كه شوهر براي سكونت او تعيين كرده، باعث ضررو زيان براي اوست مي تواند محل ديگري را براي سكونت اختيار كند و اگر كار به دادگاه منجر شد مادامي كه پرونده آنها در دست بررسي است محل سكونت زن به توافق هر دو تعيين مي شود زيرا همانطور كه گفتيم تعيين محل زندگي حق شوهر است و زن در موقع عقد ازدواج به اين حقي كه قانون به شوهر داده اعتراض ننموده و آنرا بدون قيد و شرط پذيرفته است و در اين موقعيتي هم كه پيش آمده، شوهر اين حق خود را هنوز دارا مي باشد، لذا براي اينكه هم حق مرد رعايت شود و هم ضرري بر زن وارد نيايد، قانون مدني پذيرفته است كه محل سكونت زن با رضايت هر دو انتخاب گردد و اگر اين دو توافقي بر اين مسئله نداشتند، توسط نزديكان و اقوام زن و مرد و اگر اين هم امكان نداشت، دادگاه بعنوان حامي مظلوم، خود، محل سكونت زن را تعيين مي نمايد.
ماده 1117- شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند. شوهري كه مسئوليت خانواده را بر عهده دارد و در راه مصلحت خانواده قدم بر ميدارد، در صورتي كه تشخيص دهد شغلي كه زن انتخاب كرده مخالف آبرو و حيثيت خانوادگي او يا همسرش است مي تواند او را زا اين كار منع كند. البته اگر در زمان ازدواج، زن شاغل بوده و مرد هم از اين موضوع اطلاع داشته باشدبعد از ازدواج نمي تواند او را از اين كار باز دارد و زن نيز در صورت عدم رضايت از شغل مرد حق شكايت به دادگاه را دارد.
و در سالهاي اخير در سندهاي ازدواج، مواردي ذكر شده كه زن در شرايطي بتواند از دادگاه تقاضاي طلاق كند كه يكي از آنها اين است:
– عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلي كه طبق نظر دادگاه صالح، منافي با مصالح خانوادگي و حيثيات زوجه باشد.
به اين معنا كه اگر زماني هم مرد بر خلاف حيثيت زن شغلي را انتخاب كرد، زن از دادگاه مي خواهد كه شوهر را از اين شغل باز دارد و چنانچه مرد بعد از حكم دادگاه از ترك شغل امتناع كرد زن مي تواند از دادگاه درخواست طلاق كند.
ماده 1118- زن مستقلاً مي تواند در دارايي خود هر تصرفي را كه مي خواهد بكند.
از نظر اسلام زن علاوه بر اينكه هيچ و ظيفه اي براي تامين مخارج خانواده ندارد، مي تواند در اموالي كه با زحمت خود در قبل يا بعد از ازدواج بدست آورده، هر گونه تصرفي كه مي خواهد انجام دهد، بخصوص در تامين هزينه زندگي والدين كه يكي از وظائف فرزندان(دختر و پسر) است.
ماده 1120- عقد نكاح به فسخ يا به طلاق يا به بذل مدت و عقد انقطاع منحل مي شود.
وقتي بين زن و مردي صيغه عقد ازدواج بسته مي شود، براي برهم زدن آن:
1- در عقد دائم با طلاق از هم جدا مي شوند. كه بايد اجراي صيغه طلاق با حضور دو نفر عادل و در حالي كه زن در عادت يا نفاس(چند روز اولي كه بچه از مادر متولد شده است ) نباشد.
زن بعد از طلاق بايد عده نگه دارد يعني به مدت سه طُهركه سه بار حيض شدن و پاك شدن از آن مي باشد و در حدود 3 ماه طول مي كشد با كسي ازدواج نكند و بعد از پاك شدن از سومين حيض مي تواند ازدواج كند مگر اينكه زن اصلاً حيض نشود كه در اين صورت بعد از سه ماه مي تواند ازدواج كند.
2- در عقد موقت كه عقد انقطاع ناميده مي شود، زن و شوهر با بذل مدت از هم جدا مي شوند.
عقد موقت: عقدي است كه مرد با پرداخت مهريه، زني را در مدت معيني به ازدواج خود در مي آورد. و اگر چنانچه زن و شوهري كه فقط براي مدت معيني مثلاً يك ماه صيغه ازدواج خوانده اند، بخواهند قبل از تمام شدن يك ماه عقد را به هم بزنند مرد بايد از باقيمانده مدت صرفنظر كند و آنرا ببخشد.
بعد از بهم خوردن عقد موقت هم همانطور كه قبلاً گفته شد زن بايد عده نگه دارد كه حكم آن در زماني كه عادت ماهانه مي بيند سه طُهر و براي آنهائي كه يائسه هستند سه ماه مي باشد و لازم به ذكر است كه در عقد موقت ارث و نفقه براي زن وجود ندارد.
3- گاه به علت عيبي كه در هر يك از زن و شوهر وجود دارد بدون انجام تشريفات طلاق هر يك از اين دو با اعلام اينكه با همسرش نمي تواند زندگي كند عقد را به هم مي زنند كه به اين بر هم خوردن فسخ مي گويند.
ماده 1121-جنون هر يك از زوجين، به شرط استقرار، اعم از اينكه مستمر يا ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق فسخ است.
يكي از موارد حق فسخ زن يا شوهر ديوانگي آنهاست و آن به اين معني نيست كه تنها در لحظه اي كنترل عقل خود را از دست بدهند، بلكه اگر در يك فصل و يا ماههائي از سال و يا اينكه به طور دائم عقل خود را از دست بدهند به آنها ديوانه گفته مي شود. كه با شرائطي حق برهم زدن حق براي زن يا مرد به وجود مي آيد.
– اگر زن يا مرد در هنگام عقد ازدواج از ديوانه بودن همسر خود اطلاع داشته باشد و به آن راضي باشد، بعد از عقد نمي تواند آن را به هم بزند، مگر اينكه در هنگام عقد بي اطلاع باشد.
– اگر زن بعد از عقد ازدواج ديوانه شود،. مرد نمي تواند عقد را به هم بزند اما اگر مرد بعد از عقد ازدواج ديوانه شود زن او مي تواند عقد را به هم بزند(فسخ) زيرا تامين مخارج زن بر عهده شوهر است.
ماده 1122- عيوب ذيل در مرد كه مانع زناشوئي باشد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.
1- عنن(ناتواني مرد) اين عيب در هر زمان چه قبل و چه بعد از ازدواج، در مرد به وجود بيايد زن مي تواند به دادگاه مراجعه كند و از ان تاريخ به بعد يك سال صبر كند و اگر در طول اين مدت اين ناراحتي از بين نرفت، زن مي تواند ازدواج را به هم بزند.
2- خصاء
3- مقطوع بودن آلت تناسلي
ماده 1123-عيوب ذيل در زن موجب فسخ براي مرد خواهد بود.
1- قرن 2- جذام 3- برص 4- افضاء 5- زمين گيري 6- نابينائي از هردو چشم
اگر اين شش عيب در زماني كه عقد ازدواج بسته مي شود، در زن موجود باشد و مرد بعد از آن مطلع شود مي تواند عقد ازدواج را به هم بزند.
ماده 1124- عيوب زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است كه عيب مزيور در حال عقد وجود داشته باشد.
اگر آن شش عيب كه براي زن شمرده شد، از قبل از ازدواج وجود داشته باشد وليكن مرد از اين عيب در زمان جاري شدن صيغه اطلاع نداشته باشد، لذا بعد از عقد در هنگام مطلع شدن از موضوع، حق بر هم زدن عقد را دارد(فسخ) اما اگر بعد از جاري نمودن صيغه عقد ازدواج، زن دچار يكي از اين عيبها باشد، مرد نمي تواند عقد را به هم بزند(فسخ).
ماده 1125- جنون و عنن هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهد شد نه تنها دو عيب ديوانگي و ناتواني جنسي در مرد اگر در هنگام جاري نمودن صيغه عقد ازدواج وجود داشته باشد موجب حق فسخ براي زن مي شود بلكه اگر در بعد از خواندن صيغه عقد همچنين عيبهائي در مرد به وجود بيايد، زن مي تواند عقد را به هم بزند.
ماده 1126-هر يك از زوجين كه قبل از عقد به امراض مذكوره در طرف ديگر واقف بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.
اگر زن يا مردي قبل از جاري كردن صيغه عقد ازدواج بداند كه يكي از اين عيوبي كه عقد را به هم مي زند در همسر او وجود دارد ولي در عين حال در هنگام خواندن صيغه عقد ازدواج از اين عمل راضي باشد و سكوت كند بعد از عقد نمي تواند آن را به هم بزند زيرا مثل اين است كه با وجود دانستن اين ضرر، آن را پذيرفته است.
ماده1127-هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يكي از امراض مقاربتي گردد زن حق دارد از نزديكي با او امتناع كند و امتناع به علت مزبور مانع از حق نفقه نخواهد بود.
اطاعت از شوهر در امور جنسي بر زن واجب است ولي وقتي شوهر به مرضي مبتلا شود كه با انجام نزديكي با همسر خود به او ضرر كند(مثل مرض ايدز) زن مي تواند از نزديكي كردن با او خودداري كند و مرد هم موظف است كه نفقه او را در اين مدت بپردازد.
ماده 1128-هر گاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شود و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بود براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبايناً بر آن واقع شده باشد.
هر يك از پسر و دختر در هنگام ازدواج براي همسرش شرائطي را در نظر مي گيرد مثل سن، تحصيلات، هنر و غيره كه گاهي در هنگام خواستگاري يا در ضمن عقد به آنها اشاره مي كنند كه من با همسري ازدواج مي كنم كه داراي اين صفات باشد ولي گاهي به وضوح هم اين صفات را بيان نمي كنند.
بلكه از كلمات و سخنان و حركات دو طرف در قبل و در هنگام صيغه عقد ازدواج اين طور وانمود مي شود كه همسر او بايد داري چنين صفتي باشد و يا معمولاً ازدواجهائي كه بين دختران و پسران انجام مي گيرد همه توقع دارند كه صفتي در آنها وجود داشته باشد(مثلاً توقع اين است كه دختر و پسري كه با هم عقد ازدواج مي بندند هيچ كدام قبل از آن ازدواج نكرده باشند، و يا اينكه طرفين بيماري هائي چون سرطان و ايدز نداشته باشند.) وليكن بعد از عقد متوجه مي شوند كه ديگري اين صفت يا صفات را ندارد بنابراين طرف مقابل اين حق را دارد كه بدون طلاق و تشريفات آن، عقد ازدواج را بهم بزند.
لذا شايسته است كه زن و شوهر و خانواده آنها به هنگام خواستگاري تا مراسم عقد حرف ها و سخناني را به صورت مبالغه، غلو و دروغ براي بزرگ جلوه دادن پسر يا دختر نگويند كه تصور شود طرف مقابل داراي صفتي است و بعد عكس آن معلوم شود.
ماده 1130-در مورد زير، زن مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد. در صورتي كه براي محكمه ثابت شود كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است مي تواند براي جلوگيري از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نمايد. و در صورت ميسرنشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.
هرگاه رفتار شوهر در منزل به گونه اي باشد كه ادامه زندگي زناشوئي براي زن بسيار دشوار شود و دچار عسر و حرج گردد، يعني با اينكه او سعي دارد كه وظايف خود را به خوبي انجام دهد يا به خاطر وضعيت شوهر يا به علت محدوديتهايي كه از جانب شوهر بر او وارد مي شود با سختي هايي مواجه گردد كه به طور معمول تحمل آن براي انسانهايي مثل اين زن در آن جامعه اي كه در آن زندگي مي كند غير ممكن باشد و او را در تنگنا قرار دهد، زن مي تواند از دادگاه درخواست طلاق كند و پس از آنكه موضوع در دادگاه ثابت شد، به شوهر دستور مي دهد كه زن خود را طلاق دهد و چنانچه شوهر قبول نكرد با اجازه حاكم شرع و يا قاضي دادگاه طلاق گرفته مي شود.
ماده 1131-خيار فسخ فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط مي شود به شرط اينكه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد. تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم مي باشد به نظر عرف و عادت است.
نكته اي كه زن و مرد در مورد فسخ كردن ازدواج بايد بدانند اين است كه «خيار فسخ فوري است» يعني اگر زن يا مردي متوجه شد كه همسرش يكي از آن عيوب را دارد وليكن فوراً اقدام به برهم زدن عقد ازدواج خود نكرد و زندگي خود را با او ادامه داد ديگر نمي تواند عقد ازدواجش را بهم بزند. اما چنانچه نمي داند اين عيبي كه در همسر اوست به او اجازه بهم زدن عقد را مي دهد يا اينكه اين را نداند كه بايد فوراً عقد ازدواج را بهم بزند و ديگر با او ادامه زندگي ندهد، مي تواند به محض اطلاع از آن عقد را بهم بزند.
ماده 1143-طلاق بر دو قسم است:
بائن
رجعي
طلاق رجعي: طلاقي است كه بعد از صيغه طلاق، در مدت عده شوهر مي تواند براي ادامه زندگي مشترك به زن رجوع كند و با هم زندگي مشترك را ادامه دهند.
طلاق بائن: طلاقي است كه بعد از جاري كردن صيغه طلاق، مرد ديگر نمي تواند براي ادامه زندگي به زن رجوع كند. و طلاق بائن خود شامل طلاقهايي است مثل:
1- طلاقي كه قبل از نزديكي زن و مرد واقع شده باشد (بعد از عقد ازدواج قبل از نزديكي)
2- طلاق يائسه: طلاق زني كه دوران حيض خود را پشت سر گذاشته است و ديگر حيض نمي شود.
3- طلاق خلع: در اين نوع طلاق، زن از شوهر خود كراهت دارد.
ماده 1147-طلاق مبارات: در اين طلاق زن و مرد هر دو از هم كراهت دارند.
ماده 1149-رجوع در طلاق به هر لفظ يا فعلي حاصل مي شود كه دلالت بر رجوع كند مشروط بر اينكه مقرون به قصد رجوع باشد.
بعد از طلاقي كه به صورت رجعي داده مي شود مرد در طول مدت عده مي تواند به زن رجوع كند و زندگي مشترك را ادامه دهند ولي حتما لازم نيست كه با كلماتي به او بگويد مي خواهم با تو زندگي كنم بلكه اگر عملي انجام دهد كه به او نشان دهد كه قصد زندگي مشترك و ادامه آن را دارد رجوع مرد به زن محقق مي شود.
ضميمه
آنچنانكه در ماده 1107 قانون مدني بيان شد، در صورتي كه زن براي انجام امور شخصي خود نياز به خدمتكار داشته باشد، با حفظ شان او، مرد موظف به تامين نياز او و استخدام خادم براي او است.
اگرچه معمولا خانم هاي خانه دار با توجه به احساس الفت و علاقه شان به اعضاي خانواده به صورت طبيعي كار منزل را انجام مي دهند و اين يك نوع تعاون و همكاري پسنديده در عرف و شرع مي باشد، اما قانون تنها ناظر به مواردي كه خانواده ها با سلامت زندگي مي كنند نبوده است بلكه در زماني ممكن است شوهري از دسترنج زن و جواني و سلامت او استفاده كرده و بعد از گذشت سالها او را تنها و بي پناه رها كند و يا به طريقي نسبت به كوشش زن در منزل بي اعتنا باشد و ايثار و گذشت او را براي تدبير در امور منزل درنظر نگيرد، در اين گونه موارد، قانون به عنوان احساس مسئوليت شرعي در قبال نيمي از جامعه انساني يعني زنان، براي احقاق حق آنها در دو بند الف و ب تبصره 6 ماده واحده طلاق مصوب 28/12/1370 مجلس شوراي اسلامي و 28/8/1371 مجمع تشخيص مصلحت ” در جايي كه طلاق به علت تخلف از وظائف همسري نباشد و مرد بخواهد او را طلاق دهد“ مي نويسد:
الف) چنانچه زن كارهايي كه شرعا به عهده وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را قبل از صدور حكم محاسبه و به پرداخت آن حكم مي نمايد.
ب) در غير بند الف. با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وضع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي نمايد.
با اين قانون، بانواني كه به درخواست همسر خود اما به اين قصد كه مزد كار خود در منزل را دريافت كنند به امور خانه پرداخته اند وليكن اكنون مرد آن را نمي پردازد، اگر چنانچه صحت اين مسئله براي دادگاه ثابت شود، مقداري پول، به عنوان اجرت المثل (اجرت المثل، پرداخت دستمزد به زن است كه براي تعيين مقدار آن، وضعيت اين خانم را با افراد هم شان سنجيده و مقداري اجرت براي كارهايي كه در منزل انجام داده قرار مي دهند) تعيين و مرد را موظف به پرداخت آن مي نمايد.
اما چنانچه مرد از زن درخواست انجام امور منزل را نكرده است و زن بدون اينكه قصد دريافت مزدي از جانب مرد داشته باشد كارهاي منزل را انجام داده و الان مرد بدون توجه به زحمات زن در آن مدت درصدد است كه او را طلاق بدهد، دادگاه مبلغي را از باب بخشش طبق دستور قرآن براي زوجه تعيين مي كند و مرد را موظف به پرداخت آن مي نمايد زيرا اجرت در مقابل دستور به كار، و نيت گرفتن مزد از طرف عامل است.
بنابراين لازم است خانمها نسبت به اين مسئله آگاهي داشته باشند كه اگر چنانچه در مقابل كار منزل و براي اداره امور خانه خود، و براي تربيت بهتر فرزندان، نياز به اجرتي دارند، اين مسئله را در طول زندگي مشترك خود به نحوي مشخص نمايند كه در صورتيكه مرد آن را نپردازد، دادگاه بتواند به راحتي آن را مطالبه كند تا در پايان دوره اي از زندگي از زحمات و دسترنج كار آنان قدرداني شده و حقوق آنان به دليل آگاهي نداشتن از مسئله ضايع نگردد و از ايجاد محروميت قشر زنان پيشگيري شود.
در خاتمه لازم به ذكر است كه كليه حقوق مذكور و همه آنچه در رساله عملية آيات عظام به عنوان احكام الهي ذكر شده اعم از حقوق (فردي و اجتماعي) انسانها، مطلوب و مطالبه آن حق هر انساني است اما انسانهاي والا و تربيت يافته با آگاهي از حقوق و تكاليف خويش، و با استفاده از روش تربيتي و اخلاق كريمانه اسلام، زندگي را بر پاية حقوق و تكاليف بنا نهاده و با زينت ايثار و گذشت، عفو و اغماض مزين مي كند و زندگي كريمانه و حيات طيبة سراپا مودت و رحمت و عشق و صفا را براي خود و خانواده و جامعه به ارمغان مي آورد، به اميد روزي كه زنان و مردان ما عالمانه و كريمانه به حقوق و تكاليف خويش اقدام نموده و نهاد بنيادي جامعه يعني خانواده را با عدالت و رأفت و مودت و رحمت استحكام بخشند.
”والسّلام“
شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان
شورايعالي انقلاب فرهنگي
http://www.iranwomen.org/Zanan/mag/Copy%20of%20resps/1/5092.htm
برچسب ها:حقوق زوجين, قانون مدني, مواد