بررسي حقوقي فعاليت‌شركت‌هاي دانش‌بنيان
شركت‌ها و موسسات دانش بنيان شركت ها يا موسسه هاي خصوصي يا تعاوني هستند كه به منظور هم‌افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور و اهدافي از اين قبيل در حوزه فناوري‌هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم‌افزارهاي مربوط تشكيل مي‌شوند.
در ادامه در گفت‌وگو با دکتر سيد‌هاشم عارف عضو هيات علمي‌دانشگاه قم به بررسي ضوابط حقوقي فعاليت اين شرکت‌ها در کشورمان مي‌پردازيم.
در ابتدا بفرماييد شركت دانش‌بنيان چه نوع شركتي است و چه اهدافي را دنبال مي‌كند؟
تعريف شرکت‌هاي دانش بنيان طبق قانون بدين ترتيب است: شركت‌ها و موسسه هاي دانش بنيان شركت ها يا موسسه هاي خصوصي يا تعاوني هستند كه به منظور هم‌افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري‌سازي نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناوري‌هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم‌افزارهاي مربوط تشكيل مي‌شوند. اهدافي که اين شرکت‌ها دنبال مي‌کنند عبارتند از: تبديل ايده به محصول يا تجاري سازي ايده‌ها و دستاوردهاي پژوهشي. معمولا پارک‌ها و مراکز رشد سه مرحله را براي دستيابي به اين هدف تعريف مي‌کنند:
مرحله اول: خلق ايده و پردازش آن
مرحله دوم: تبديل ايده به نمونه که شامل رويه‌هاي زير مي‌شود:
1- ثبت شرکت در اداره ثبت اسناد (تعيين ارتباط بين سهام داران بخصوص حق مالکيت معنوي)2- تهيه طرح امکان سنجي تبديل ايده به نمونه (امکانات مورد نياز سخت و نرم افزاري و…)3- دريافت مجوز ثبت اختراع و مجوزهاي ذي ربط از دستگاه اجرايي (کاربري بودن نمونه) و تاييديه‌هاي علمي از مراجع ذي ربط4- استفاده از تسهيلات و حمايت‌هاي دولتي
مرحله سوم: تبديل نمونه به محصول تجاري (تجاري‌سازي) که شامل رويه‌هاي زير مي‌شود:
1- تهيه طرح امکان سنجي تبديل نمونه به محصول شامل بخش‌هاي فني و اقتصادي2- دريافت مجوزهاي فعاليت از دستگاه اجرايي ذي ربط3- تهيه زمين محل اجرا (اولويت در پارک‌ها، مراکز رشد و مناطق ويژه اقتصادي)4- استفاده از تسهيلات و حمايت‌هاي دولتي (بخصوص صندوق توسعه نوآوري و شکوفايي)
شركت‌هاي دانش‌بنيان با توجه به وضعيت تحريم و نياز ايران به تكنولوژي‌هاي نوين چه نقشي مي‌توانند در توسعه پژوهشي و توليد علم داشته باشند؟
يکي از موانع توسعه علمي‌و اقتصادي کشورها، تکميل نشدن زنجيره ساختاري صنعت و دانشگاه است. اين امر در جهان باعث پيدايش شهرک‌هاي فناوري و پارک‌هاي علم و فناوري از دهه ۱۹۶۰ ابتدا در آمريکا و پس از آن در ديگر کشورهاي جهان شد که در حال حاضر تعداد آنها به بيش از 2500 عدد مي‌رسد. شرکت‌هاي کوچک يا متوسط دانش بنيان (SME ها) ذاتا داراي تيم متخصص و حرفه‌اي با سرعت و چابکي بالا هستند و براي شروع فعاليت خود به سرمايه‌ي کمي‌احتياج دارند و نياز صنايع بزرگ را به سرعت تامين مي‌کنند. امروزه اقتصاد دانش بنيان با محوريت شرکت‌هاي خصوصي دانش بنيان بعنوان يک راهبرد موثر براي رهايي از اقتصاد مبتني بر ذخاير زيرزميني و خام فروشي مطرح است. در ايران نيز در دهه‌هاي گذشته تاکيد بر آموزش عمومي‌و آموزش عالي بوده و در دهه گذشته بحث پژوهش و تحقيقات بطور جدي مورد توجه واقع شده است. بطوري‌که رشد فعلي مقالات علمي كشور در پايگاه‌هاي استنادي بين‌المللي ناشي از آن سرمايه‌گذاري‌هاست. اما در دهه چهارم انقلاب اهدافي نظير پژوهش‌هاي کاربردي و تقاضا محور، تجاري سازي فناوري جهت «توليد ثروت» و «افزايش كيفيت زندگي مردم» مورد توجه قرار گرفته است و در اين زمينه نظام ملي نوآوري تدوين شده است. در نظام ملي نوآوري، دانشگاه‌ها وظيفه توليد علم و انجام پژوهش‌هاي کاربردي را به‌عهده دارند و پارک‌هاي علم و فناوري از طريق شرکت‌هاي دانش بنيان وظيفه تجاري‌سازي ايده‌ها و پژوهش‌ها و ارتباط با صنعت را برعهده دارند بنا بر اين با تقويت شرکت‌هاي دانش بنيان، توليد علم و انجام پژوهش‌هاي کاربردي در دانشگاه‌ها رونق خواهد گرفت، چرا که بدنه اصلي اين شرکت‌ها همان اعضاي هيات علمي‌دانشگاه‌ها و فارغ التحصيلان دانشگاهي هستند.
براي مثال براي توليد هواپيماهاي 150 نفره در ايران به‌عنوان يک طرح کلان ملي طبق اعلام متخصصان به بيش از 6000 قطعه و 15000 نقشه نياز است که اين پروژه از طريق 400 عضو هيات علمي و دانشجوي تحصيلات تکميلي و ده‌ها شرکت دانش بنيان در حال انجام است. قطعا با توليد انبوه اين هواپيماها ضمن غلبه بر تحريم‌ها امکان رونق در توليد علم، انجام پژوهش‌هاي کاربردي، کسب دانش فني و در نهايت امر توليد ثروت از علم در کشور محقق مي‌شود.
سرمايه اصلي شركت‌هاي دانش‌بنيان، دارايي فيزيکي و منابع مادي نيست بلکه سرمايه اصلي آنها سرمايه دانشي و دانش نهفته در کالاي آنهاست. بنابراين سرمايه آنها در خطر تحريم و محدوديت‌هاي سياسي و مادي و امنيتي نيست. مهم‌ترين سرمايه يك شركت دانش‌بنيان نيروي انساني، اطلاعات و دانش انباشته‌شده در اين شركت و کالاي توليدي آن است. بنابراين كمتر از رقباي سنتي خود با خطر بيروني مواجه مي‌شود. پس در وضع موجود كشور و محدوديت‌هايي كه از خارج تحميل مي‌شود شركت‌هاي دانش‌بنيان يك ابزار خوب براي مقابله با تهديدها و تحريم و محدوديت‌هاست. البته نکته مهم ديگر به‌دليل فناوري بالا و قدرت تکنولوژيکي محصولات دانش بنيان امکان صادرات و رقابت با نمونه‌هاي مشابه در ساير کشورهاست و بنابراين امکان ايجاد درآمد ارزي از طريق آنها وجود دارد. تحريم‌ها تهديدي براي بازارهاي بين المللي اين محصولات تلقي مي‌شوند. بنابراين اين يكي از عرصه‌هايي است كه دولت بايد به ميدان بيايد و به صورتي جدي شرکت‌هاي دانش بنيان را مورد حمايت قرار دهد.
مجوزهاو مستندهاي قانوني شركت‌هاي دانش بنيان كه اساس تشكيل و فعاليت آن است چيست؟
شرکت‌هاي دانش بنيان در برنامه چهارم توسعه (طبق ماده 47 و ماده 51 برنامه) مورد حمايت مستقيم قرار مي‌گرفتند که با توجه به تاکيد سند چشم انداز ايران در افق 1404 مبني بر دست يافتن به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي تلاش براي دستيابي به اقتصاد متنوع و متکي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري نوين در برنامه پنجم (ماده 17) هم بحث حمايت از پارک‌هاي علم و فناوري و شرکت‌هاي دانش بنيان مورد توجه دولت قرار گرفته است که به دليل اهميت موضوع، دولت و مجلس محترم در آغاز برنامه پنجم قانون حمايت از شرکت‌هاي دانش بنيان را به تصويب رساندند. بديت ترتيب مزاياي قانوني نظير «حمايت مالي و تسهيل شكل‌گيري شرکت‌هاي دانش بنيان، تسري مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافيت‌هاي مالياتي و عوارض، سرمايه گذاري خارجي و مبادلات مالي بين المللي» که در ماده 47 برنامه چهارم مورد تاکيد بود در قالب قانون قانون حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريها و اختراعات توسط مجلس محترم و شوراي نگهبان در سال 1389 مصوب و به دولت ابلاغ شد و در آبان 1391 دستورعمل اجرايي آن توسط هيات دولت مصوب و ابلاغ شد.
از لحاظ حقوقي چه تضميني براي طرح‌ها و محصولات شركت دانش‌بنيان وجود دارد؟ حمايت‌هاي قانوني از طرح‌هاي دانش‌بنيان به چه نحو است؟
در قانون حمايت از شركت‌ها و موسسات
دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريها و اختراعات پيش بيني تضمين‌هاي لازم و تسهيلات و حمايت‌هاي قانوني انجام شده است. در ادامه مروري بر بندهاي مهم قانون مي‌کنيم:
ماده 3: 1- معافيت از پرداخت ماليات، عوارض گمركي، سود بازرگاني و عوارض صادراتي به مدت 15 سال.2- تأمين تمام يا بخشي از هزينه توليد، عرضه يا به كارگيري نوآوري و فناوري با اعطاي وام كم بهره يا بدون بهره بلندمدت يا كوتاه مدت 3- اولويت استقرار واحدهاي پژوهشي، فناوري و مهندسي و توليدي شركت‌ها و موسسات دانش بنيان موضوع اين قانون در محل پارك‌هاي علم و فناوري، مراكز رشد، مناطق ويژه اقتصادي و يا مناطق ويژه علم و فناوري 4- اولويت واگذاري تمام يا بخشي از سهام مراكز و موسسات پژوهشي دولتي قابل واگذاري براساس ضوابط قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي به شركت‌ها و موسسات دانش بنيان موضوع اين قانون5- ايجاد پوشش بيمه‌اي مناسب براي كاهش خطر پذيري محصولات دستاوردهاي دانش، نوآوري و فناوري در تمام مراحل توليد، عرضه و به كارگيري6- تسهيل شرايط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (1) و تمهيد امكان مشاركت شركت‌ها و موسسات دانش بنيان موضوع اين قانون.
ماده 6: تمامي دستگاه‌ها و شرکت‌هاي دولتي مجازند بخشي از مبلغ قراردادهاي خريد كالا يا خدمات با مبدأي خارجي را براي نيل به خودكفايي در همان زمينه از طريق انجام فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه فناوري ضمن عقد قرارداد با شركت‌ها و موسسات دانش بنيان به انجام رسانند.
ماده 9:به منظور ايجاد و توسعه شرکت‌ها و موسسات دانش بنيان و تقويت همکاري‌هاي بين‌المللي، اجازه داده مي‌شود واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پارک‌هاي علم و فناوري در جهت انجام ماموريت‌هاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافيت‌هاي و عوارض، سرمايه‌گذاري خارجي و مبادلات مالي بين‌المللي برخوردار شوند.
ماده 11: مجازات‌هاي پيش بيني شده براي سوءاستفاده از قانون:
تمامي اشخاصي (حقيقي يا حقوقي) كه از
حمايت هاي اين قانون برخوردار شده‌اند چنانچه حمايت‌ها و تسهيلات اعطا شده بر طبق اين قانون را براي مقاصد ديگري مصرف كنند ضمن محروميت از استفاده مجدد از حمايت هاي اين قانون مجازات هاي زير در مورد آنها اعمال مي‌شود.
الف- در صورت برخورداري از تسهيلات مالي علاوه بر رد مال، به جريمه نقدي برابر با تسهيلات دريافتي محكوم مي‌شوند.
ب- در صورت برخورداري از شرايط تسهيلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شركت در تمامي مناقصه‌ها منع مي‌شوند.
ج- در صورت برخورداري از معافيت‌هاي مالياتي يا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جريمه نقدي برابر ميزان معافيت اعطاء شده محكوم مي‌شوند.
د – در صورت برخورداري از پوشش بيمه‌اي به پرداخت جريمه معادل پوشش بيمه‌اي دريافتي محكوم مي‌شوند.
در خصوص كارگزاري‌هاي مالي حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان هم توضيح مختصري بدهيد؟
پارک‌هاي علم و فناوري عموما با استفاده از تسهيلات دولتي در اختيار
بطور مستقيم يا غير مستقيم از طرح‌هاي دانش بنيان به طرق مختلف حمايت مي‌کنند. عموما تفاهم‌نامه‌هايي هم بين معاونت علمي‌و فناوري رياست جمهوري و بانک‌ها وجود دارد که حمايت‌هايي نيز در قالب‌هاي مشخص از طرح‌هاي دانش بنيان بعمل آورده مي‌شود. غير از اين موارد معاونت علمي‌و فناوري رياست جمهوري هر ساله منابعي را بصورت مستقيم و غير مستقيم از طريق پارک‌هاي علم و فناوري جهت کمک به اين شرکت‌ها ابلاغ مي‌کند.
در کنار اين حمايت‌ها 18 صندوق غيردولتي پژوهش و فناوري در سراسر کشور با مشارکت سهم دولت که اغلب از طريق پارک‌هاي علم و فناوري تاسيس شده است که بسياري از آنها با سابقه بيش از پنج سال فعالانه از طرح‌هاي دانش بنيان اين شرکت‌ها حمايت و ضمانت‌نامه‌هاي لازم را صادر مي‌کنند. صندوق ملي نوآوري و شکوفايي نيز با سرمايه اوليه 3000 ميليارد تومان در حال تاسيس است که وظيفه حمايت از اين شرکت ها را بعهده دارد.
آيا شركت دانش‌بنيان تحت نظارت سازمان يا نهادي قرار دارد؟ به چه ترتيب اين نظارت صورت مي‌گيرد؟
به لحاظ حقوقي شرکت‌هاي دانش بنيان شرکت‌هاي سهامي‌خاص، مسئوليت محدود يا تعاوني هستند و طبق اساس نامه مربوطه تشکيل و فعاليت مي‌کنند و لذا بطور کلي تحت نظارت دستگاه و يا سازمان خاصي نيستند. در قانون حمايت تاکيد ويژه‌اي بر استقرار شرکت‌هاي دانش بنيان در پارک‌هاي علم و فناوري شده است که بيشتر به منظور پايين آوردن ريسک فعاليت اين شرکت‌ها و کمک و مشاوره‌هاي لازم و ايجاد فضاي هم افزايي جهت سرعت بخشيدن به رشد آنها و استفاده از تجارب يکديگر در حوزه تجاري سازي و ارتباطات است. مجوزي که شرکت‌هاي دانش بنيان طبق قانون دريافت مي‌کنند نيازمند نظارت است. بنابراين با تدوين دستورعمل تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي شرکت‌ها و موسسات دانش بنيان نظارت‌هايي بر اين شرکت‌ها از حيث تشخيص و تاييد فعاليت‌هاي دانش بنيان صورت مي گيرد. ارزيابي و نظارت بر اين شرکت‌ها از طريق کارگزاراني در کل کشور صورت مي‌گيرد که همان پارک‌هاي علم و فناوري استاني خواهند بود.
در خدمات پشتيباني دانش‌بنيان مرحله‌‌اي وجود دارد تحت عنوان فرآيند وارسي حقوقي، فرايند وارسي حقوقي به چه معني است و در اين مرحله چه اقداماتي انجام مي شود؟
خدمات وارسي دانش بنيان جزو خدمات پشتيباني است که بعضي از صندوق‌هاي غير دولتي ارائه مي‌دهند، خدمات صندوق‌هاي غير دولتي بسيار گسترده است و به نظر مي‌رسد طرح آن در اين مصاحبه جايگاه نداشته باشد. اما مزيد اطلاع بايد به عرض برسانم که فرايند وارسي حقوقي نظارت و پشتيباني حقوقي و قانوني است که از طرح‌هاي مورد حمايت در صندوق‌ها صورت مي‌گيرد. بدين صورت که صندوق‌ها از طرح‌هايي که در صندوق قرار است مورد حمايت قرار گيرد بررسي‌هاي حقوقي و قانوني مي‌کنند از جمله در خصوص مالکيت طرح، قراردادهاي کارکنان و ساير موارد حقوقي. در واقع اين قسمتي از ارزيابي طرح براي حمايت در صندوق‌هاست.
قانون حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان به نظرتان تا چه حدي اجرايي شده است؟
قانون حمايت با اينکه به سرعت تدوين و به تصويب رسيد اما پروسه اجرايي آن و تدوين فرايندها و آيين نامه‌هاي مورد نياز بيش از حد طولاني شد. به هر حال موعد اجرايي شدن آن با ابلاغ دستور عمل اجرايي آن نزديک است و اميدواريم با تدبير مسئولان امر پياده سازي آن سرعت بيشتري گرفته و مسير رشد اقتصادي از طريق شرکت‌هاي دانش بنيان هموار شود. با اجرايي شدن تمام ظرفيت اين قانون طبق برنامه‌ريزي‌ها تا پايان برنامه پنجم بيش از 20 هزار شرکت دانش بنيان در کشور خواهيم داشت که تعداد اشتغال در شرکت‌هاي دانش بنيان به حدود ۲۰۰ هزار نفر خواهد رسيد و اقتصاد دانش بنيان از يک اقتصاد خرد به يک اقتصاد کلان تبديل شده و در چنين موقعيتي نقش بسزايي در پيشرفت کشور خواهد داشت.
در پايان بايد گفت: پارک‌هاي علم و فناوري به عنوان نهادي اجتماعي و جايگاهي براي توسعه نوآوري‌هاي دانش‌محور از طريق مساعدت در تشکيل و تقويت بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط (SMEs) و بخشي از راهبرد انديشمندانه و هماهنگ براي توسعه ملي محسوب مي‌شوند. به هر حال راه‌اندازي پارک علم و فناوري بسيار ارزشمند و نقطه عطفي تلقي مي‌شود که با توجه به اهداف و وظايف آن مي‌تواند نقش مهمي‌در ارتباط موثر دانشگاه، مراکز پژوهشي، مراکز حوزوي و جامعه و در نهايت رشد و توسعه اقتصاد به همراه داشته باشد. اميدواريم با تلاش‌هايي که مي‌شود و حمايت‌ها و تعاملاتي که در بخش‌هاي مختلف با تمامي‌دستگاه‌هاي اجرايي دانشگاه‌ها، مراکز حوزوي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ايجاد مي‌شود، کمک شاياني به ايجاد فناوري‌هاي صنعت‌ساز و استفاده از دانش در توليد و اقتصاد در بازارهاي بين المللي به‌عمل آوريم.
——————————————————————————–
پي نوشت :
روزنامه حمايت 24/11/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36301
برچسب ها:بنيان, تعاوني, دانش, شركت, شركت‌ها, شركت‌ها و موسسات دانش بنيان, موسسات, موسسه