بررسي حقوقي مال مشاع موقوفه
نویسنده : حسین قربانیان
بررسي حقوقي مال مشاع موقوفه
چكيده
وقف مال« مشاع« در ماده 58 قانون مدني ، مورد تأييد ، قانونگذار قرار گرفته است ليكن تقسيم مال مشاع موقوفه در مواردي با مانعيت و در مواردي با جواز تقسيم مي گردد تقسيم مال موقوفه بين موقوف عليهم از جمله موارد مانعيت و تقسيم ملك از وقف ، تقسيم وقف از وقف و همچنين تقسيم منافع بين موقوف عليهم از جمله موارد جواز تقسيم خواهد بود .در اين ميان نحوه تقسيم ودر مواردي توجه به اغراض و نيات واقف نيز در خور توجه خواهد بود.
واژگان كليدي
تقسيم / مال مشاع / مال موقوفه / موقوف عليهم
مقدمه
در بحث حاضر به بيان شيوه تقسيم ملك موقوفه و موارد جواز و عدم جواز بين موقوف عليهم خواهيم پرداخت. اينكه موقوف عليهم در چه مواردي مجاز به تقسيم هستند و چنان چه بخشي از ملك موقوفه و بخش ديگري طلق باشد نحوه عمل به چه ترتيب خواهد بودوحتي چنان چه واقف ومورد وقف و موقوف عليهم واحد يا متعدد بوده باشند شيوه و نحوه عمل تقسيم به چه شكلي خواهد بود ، به توضيح و تعيين هر يك از حالات فوق مي پردازيم.
مال مشاع موقوفه
مطابق ماده 58 قانون مدني « فقط وقف مالي جايز است كه يا بقاء عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اين كه منقول باشد يا غير منقول ، مشاع باشد يا مفروز». بنابراين با ذكر كلمه مشاع در ماده مرقوم مالي كه به صورت مشاع بين چند نفر باشد و احدي از آنها بخواهد سهم خودرا وقف بنمايد ، منعي مشاهده نمي شود. فرض نماييد سه دانگ مشاع يك زميني وقف و سه دانگ ديگر آن ملك باشد ، وراث مالك ملك طلق، مي خواهند در كنار ساير اموال بجامانده از متوفي ، نسبت به وضعيت اين ملك تصميم بگيرند و قصد تقسيم آن را دارند در چنين حالتي سوال اينجاست كه وراث به چه شكل مي توانند ملك موصوف را بين خود تقسيم نمايند؟ قبل از پاسخ به اين سؤال بايد حالات مختلف تقسيم مال موقوفه را در نظر گرفت:
تقسيم مال موقوفه
تقسيم وقف از ملك
تقسيم وقف از وقف
تقسيم منافع مال موقوفه
ذيلاً به توضيح هريك از حالات فوق مي پردازيم:
تقسيم مال موقوفه
ماده 55 قانون مدني در تعريف وقف بيان داشته است : « وقف عبارت است از اينكه عين مال ، حبس و منافع آن تسبيل شود» بنابراين حبس نمودن عين مال ، يعني نگاه داشتن عين مال از نقل و انتقال و همچنين از تصرفاتي است كه موجب تلف عين گردد. به بيان ديگر واقف تا قبل از وقف ملكش مالك عين موقوفه بوده ليكن بواسطه عقد ، موقوفه از ملكيت وقف خارج و رابطه او از مال قطع مي گردد. ماده 61 قانون مدني نيز در تأييد اين موضوع بيان داشته است :« وقف ، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض ، لازم است و واقف نمي تواند از آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف عليهم كسي را خارج كند يا كسي را داخل در موقوف عيهم نمايد يا با آن ها شريك كند يا اگر در ضمن عقد متولي معين نكرده بعد ازان متولي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت كند».
ماده 597 قانون مدني نيز در باب تقسيم مال موقوفه به صراحت به عدم جواز چنين تقسيمي حكم نموده است مطابق ماده مرقوم : « تقسيم ملك از وقف جايز است ولي تقسيم مال موقوفه بين موقوف عليهم جايز نيست.»لهذا بواسطه خروج ملك از ملكيت شخص واقف ، وقتي خود واقف حق تقسيم و افراز ملك موقوفه را ندارد به طريق اولي جانشينان وي نيز حق چنين اقدامي را ندارند ، ليكن حق درخواست تقسيم منافع مال موقوفه را دارند.
در همين زمينه از واحد مشاوره ي تلفني قوه قضائيه سوال شده است :« در مورد پرونده تقسيم ارث چنان چه ما ترك مرحوم متوفي از اراضي زراعي موقوفه اي باشد كه مرحوم متوفي مدت هاي مديدي در آن به كشاورزي مشغول بوده است و در اراضي اقدام به حفر چاه آب نموده.
آيا تقاضاي تقسيم الارث و ما ترك از سوي وارث نسبت به ما ترك مسكور امكان پذير خواهد؟
پاسخ واحد مشاوره اين چنين بوده است : مال موقوفه قابل تقسيم بين وراث نمي باشد و ورثه مي توانند به نسبت سهم خود از مال موقوفه بهره برداري كنند».
تقسيم ملك از وقف
در اين حالت ، حصه اي از مال مشاع مثلاً 2 دانگ مشاع از كل6 دانگ وقف است و مابقي يعني 4 دانگ ديگر ، آزاد و طلق است ، ماده 597 قانون مدني ، در اين زمينه مقرر داشته است:« تقسيم ملك از وقف جايز است ولي تقسيم مال موقوفه بين موقوف عليهم جايز نيست».
در اين صورت افراز وقف از ملك ، اشكالي نداشته بلكه باعث مرغوب شدن موقوفه مي گردد چراكه اشاعه ذاتاً عيب ملك است و چنانچه رفع عيب گردد ، به سود موقوفه خواهد بود.كه پاسخ به سوال مطرح شده در ابتداي بحث را بايد در اين قسمت جستجو نمود.
سوالي كه در باب تقسيم ملك از وقف مطرح مي شود اين است كه : چنانچه هنگام تقسيم ملك از وقف ، بخشي از مال وقف در سهم ديگران قرار گيرد و در مقابل مبلغي به عنوان سرانه به وقف داده شود ، آيا چنين تقسيمي صحيح است ؟
در پاسخ بايد گفت ، ماده597 قانون مدني اعلام داشته است : « تقسيم ملك از وقف جايز است ..»مطابق اين ماده تقسيم ملك از وقف ، طبق مقررات مربوط به مقررات اموال مشاع ، افراز خواهد شد ليكن بايد تقسيم طوري به عمل آيد كه براي تعديل سهام احتياج به دادن پول يا مال ديگري به موقوفه پيدا نشود. چرا كه اين امر ، باعث انتقال بخشي از سهام موقوفه در قبال دادن پول يا مال ديگري است و انتقال مزبور ، موجب قانوني ندارد. گفته شده است : در فرضي كه چاره اي جز تقسيم به رد نباشد ، مانعي ندارد زيرا تقسيم تميز حق است نه فروش يا مبادله ي سهم مشاع با حصه مفروز و هر گاه در نتيجه افراز معلوم شود مال موقوفه حصه مفروز و مبلغي پول بوده است از اطلاق بخش نخست ماده 597ق.م كه اعلام ميكند :«تقسيم ملك از وقف جايز است » امكان تقسيم به رد استنباط مي گردد.
نتجتا" آنكه شركاء در قسمت ملك ، مي توانند به يكي از طرق و شيوه هاي 3 گانه تقسيم اعم از تقسيم به افراز،تقسيم به تعديل ، تقسيم به رد،متوسل گردند ، ليكن نسبت به بخش موقوفه بلحاظ اينكه از ملكيت مالك درآمده و شخصيت حقوقي مستقل يافته است ، عملاً امكان تقسيم بخش وقف ميسر نمي باشد و اصولاً ،مورث مالك ملك موقوفه نبوده تا حال جانشينان وي بتوانند با تقسيم وقف ، مالك حصه مفروزي خود بشوند.
درباب تقسيم ملك وقف در اين مبحث برخي از نظريات اداره حقوقي دادگستري و همچنين نظريه قضات دادگاه حقوقي 2 تهران جهت امعان نظر آورده مي شود:
از اداره حقوقي دادگستري استعلام شده است:
1-نسبت به پلاك مسكوني دو خواهر و اداره اوقاف وامور خيريه هر يك، نسبت به 2 دانگ مشاع عرصه واعياناً مالكيت دارند، يكي از خواهران تقاضاي افراز و در صورت غير قابل افراز بودن، تقاضاي فروش پلاك را دارد. با توجه به غير قابل افراز بودن پلاك مذكور و با توجه به صدر ماده 349 قانون مدني كه بيع مال وقف را ممنوع نموده است. آيا مي توان به چنين تقاضائي ترتيب اثر داد؟
اداره حقوقي طي نظريه مشورتي شماره 8632/7-21/1/76 آورده است:
« بموجب ماده 597 قانون مدني، تقسيم ملك از وقف جايز است، بنابراين دعوي افراز ملك بايد بدواً طبق قانون افراز و فروش ملك مشاع مصوب سال 57 در واحد ثبتي محل ملك غير منقول مطرح و رسيدگي شود چنانچه طبق تصميم واحد ثبتي مذكور و قطعيت آن ملك غير قابل تقسيم باشد، متقاضي مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور دستور فروش بنمايد. صرف ادعاي اينكه ملك غير قابل افراز است، براي دادگاه نمي تواند مستند دستور فروش باشد. بنابراين در مورد سوال، چنانچه دلائل و حكم لازم بر غير قابل تقسيم بودن ملك به دادگاه ارائه شود، دادگاه مي تواند در حدود مقررات قانون فوق الاشعار و آيين نامه مربوط به آن دستور فروش آن را به حال مشاع يعني نسبت به چهار دانگ از شش دانگ با حفظ 2 دانگ وقف بدهد اگر خريداري پيدا شد چه بهتر، والا به همان حالت مشاع باقي خواهد ماند. توضيح اينكه فروش وقف فقط در موارد مقرر در موارد 88 و 89 قانون مدني جايز است و لاغير.
2- در نظريه ديگري به شماره 8632/7-21/1/86 اداره حقوقي نيز آمده است:
« در صورت غير قابل افراز بودن ملك مشاعي كه قسمتي از آن وقف است قسمت ديگر آن قابل فروش خواهد بود».
3- از قضات دادگاه حقوقي تهران نيز سوال شده است :درفرضي كه بخشي از پلاك ثبتي غير قابل افراز، وقف باشد و نسبت به بخش ديگر شركا تقاضاي فروش آنرا بنمايند سوالي كه اينجا مطرح مي شود اينست كه آيا مي توان نسبت به آن ملك تقاضاي فروش نمود يا خير؟
كه درتاريخ 25/12/67 چنين اظهار نظر نموده اند:
« با توجه به ماده 597 قانون مدني كه تقسيم ملك از وقف را جايز شمرده، درصورت غير قابل افراز بودن، فروش ملك به صورت مشاعي نيز صحيح بنظر مي رسد، بنابراين چنانچه يك نفر مالك پنج دانگ باشد مي تواندسهمي خود را به غير منتقل نمايد و اگر چند نفر مالك مشاعي و پنج دانگ و بينشان ، اختلاف وملك غير قابل افراز باشد، هر يك از آنها مي تواند به دادگاه مراجعه و نسبت به پنج دانگ مشاعي تقاضاي فروش كند و دادگاه دراين قسمت دستور فروش صادر خواهد نمود. بديهي است در هر يك از حالات مذكور نسبت به يك دانگ ديگر ملك بصورت وقف باقي مي ماند، زيرا به حكم صدر ماده 349 قانون مدني بيع مال وقف صحيح نيست. مگر آنكه مورد از مصاديق موارد 88 و 89 و قسمت اخير ماده 349 قانون مدني باشد، كه دراينصورت پس ازاثبات، فروش موقوفه نيز مجاز خواهد بود. در ادامه سوال ديگري به شكل زير مطرح شده است:
راجع به مسأله فوق چنانچه مورد از موارد فروش مال موقوفه باشد آيا تقاضاي فروش از دادگاه بايد توسط موقوف عليهم و اداره اوقاف به عمل آيد يا خير؟
كه اكثريت در تاريخ 25/12/68 اينچنين نظر داده اند:
« غير از موقوف عليهم و يا اداره اوقاف، شريك يا شركاي ديگر ملك نيز مي توانند، از دادگاه فروش ملك مشاع و موقوفه را با هم درخواست نمايند، زيرا اين اشخاص نيز ذينفع در موضوع تلقي مي شوند».
نظر اقليت نيز اين چنين بوده است:
« درمانحن فيه تقاضاي فروش نسبت به موقوفه منحصراً از موقوف عليهم و اداره اوقاف مسموع است و لاغير».
3-تقسيم وقف از وقف
منظور از تقسيم وقف از وقف اين است كه فرضاً 6 دانگ ملكي وقف است ، بطوريكه اين ملك 3 واقف داشته و هر يك 2 دانگ سهم مشاع خود را وقف نموده باشد ، حال موقوف عليهم قصد افراز و تقسيم سهم مشاعي خود به سهم مفروزي را دارند ، سوالي كه مطرح مي شود اين است كه اصولاً آيا چنين تقسيمي جايز است يا خير ؟در پاسخ گفته شده است ، با توجه به مقررات مربوطه به وقف در هر مورد كه تقسيم وقف به نفع موقوفه بر خلاف منظور از وقف نباشد ، تقسيم مانعي نخواهد داشت . در ماده 597 قانون مدني نيز مي خوانيم : «تقسيم ملك از وقف جايز است ولي تقسيم مال موقوفه بين موقوف عليهم جايز نيست .» در مورد قسمت اول ماده مرقوم دو نظر ارائه شده است ، اول اينكه ، منظور قانونگذاز ، ناظر به مال موقوفه اي است كه واقف و وقف و موقوف عليهم متحد باشند . دوم اينكه افراز بين دو وقف يا چند وقف ( مانند مثال فوق ) همانند افراز ميان دو ملك يا وقف از ملك است و هيچ مانعي براي آن به نظر نمي رسد.
در مقابل اين دو ديدگاه بايد ، بين حالتي كه واقف ، اشاعه و ارتباط بين دو وقف را شرط نموده است با حالتي كه چنين شرطي در ميان نباشد ،بايد تفاوت قائل شد .
در حالت نخست ، مطابق نيت واقف عمل نمود و مطابق ديدگاه اول ، قائل به اين بود كه تقسيم وقف از وقف با مانع مواجه خواهد بود و بايد مطابق اغراض واقف عمل شود در حالت دوم ، كه واقف يا واقفين چنين شرطي در وقفنامه ننموده اند ، بنظر مي رسد مي توان مطابق ديدگاه دوم عمل نمود و تقسيم وقف از وقف صحيح بنظر مي رسد .
فرض ديگري را نيز مي توان در نظر گرفت كه واقف ، 3 دانگ ملك خود را وقف بر اولاد و 3 دانگ باقيمانده را وقف بر عموم كرده باشد ، بطوريكه منافع هر يك مطابق نظر واقف صرف امورات خاصي شود و استفاده از عين هر يك ، بلحاظ مساحت كم موقوفه براي هر يك متعسر باشد و هنگام تفكيك نيز مطابق اعلام نظر شهرداري ، هر يك از بخشها غير قابل افراز تشخيص داده شود ، و اگر چنانچه مالك فرضاً 6 دانگ راوقف بر اولاد يا وقف بر عموم مي كرد از حيزّ انتفاع خارج نمي گرديد ، سوالي كه مطرح مي شود اين است كه راه حل مسئله در چنين مواردي چيست؟
قانون مدني در ماده 349 عنوان داشته :« بيع مال وقف ، صحيح نيست مگر در موردي كه بين موقوف عيلهم ، توليد اختلاف شود به نحوي كه بيم سفك دماء رود يا منجر به خرابي مال موقوفه گردد و همچنين در مواردي كه در مبحث راجع به وقف ، مقرر است . »
همچنين در ماده 88 قانون مذكور چنين آمده است : «بيع وقف در صورتي كه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر به خرابي گردد بطوريكه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتي جايز است كه عمران آن متعذر باشد يا كسي براي عمران آن حاضر نشود»
ماده مرقوم عدم قابليت انتفاع را از موجبات جواز فروش موقوفه دانسته و هيچگونه قيدي در سبب موجد آن بيان ننموده است و فرق نمي كند سبب خرابي موقوفه امور طبيعي مانند سيل و زلزله باشد يا سبب خرابي اختلاف بين موقوف عليهم باشد .
از طرفي در مانحن فيه و مثال بيان شده ، چنانچه ملك موقوفه فروخته شود (مطابق قانون افراز و فروش املاك مشاعي مصوب 22/8/57 ) و بهاي آن بين موقوف عليهم تقسيم شود ، چنين عملي را قانون مدني در هيچ كجا ، پيش بيني ننموده و نمي توان استنباطي را كه در مورد املاك طلق با اعمال قانون افراز به كار مي رود ، نمود مگر در مورد ماده 349 كه بيم سفك دماء رود يا موقوفه منجر به خرابي گردد . بهترين راه حل مي تواند اين باشد كه از وحدت ملاك ماده 90 قانون مدني استفاده گردد اين ماده مقرر مي دارد :«عين موقوفه در مورد جواز بيع ، به اقرب به غرض واقف تبديل مي شود » بنابراين ملك موصوف بلحاظ عدم قابليت افراز ، بجاي تقسيم ثمن بين موقوف عليهم ، با خريد چيزي كه مي تواند نظر واقف را تا حدودي تامين نمايد آن را جبران كرد چرا كه نظر واقف تحبيس اصل مال و تسبيل منفعت است و با فروش اصل مال ، برخلاف نظر واقف عمل شده است .
4- تقسيم منافع بين موقوف عليهم
ماده 87 قانون مدني در مورد تقسيم منافع بين موقوف عليهم بيان داشته است :« واقف مي تواند شرط كند كه منافع موقوفه مابين موقوف عليهم به تساوي تقسيم شود يا به تفاوت و يا اين كه اختيار به متولي يا شخص ديگري بدهد كه هر نحو مصلحت مي داند تقسيم كند.»
مطابق اين ماده ، تقسيم منافع موقوفه بين موقوف عليهم تابع نظر واقف است كه در عقد وقف قرار داده ليكن بايد به اين امر توجه داشت كه منافع موقوفه تا زماني كه تقسيم نشده و بين موقوف عليهم به صورت مشاع است ، هيچ از موقوف عليهم بدون اجازه ي ديگري حق تصرف در سهام را ندارد.
اما در مورد منافع بعد از تقسيم بايد مطابق ماده 85 قانون مدني عمل نمود ، مطابق اين ماده:« بعد از آن كه منافع موقوفه ، حاصل ، و حصه هر يك از موقوف عليهم معين شد ، موقوف عليه مي تواند حصه خود را تصرف كند اگر چه متولي اذن نداده باشد مگر اين كه واقف اذن در تصرف را شرط كرده باشد.»
نتيجه گيري
از مجموعه مباحث فوق نتايج ذيل حاصل مي شود:
بدلالت قسمت دوم ماده597 قانون مدني تقيم مال موقوفه ين موقوف عليهم جايز نيست و اصولاً واقف قبل از وقف ملكش ، مالك عين موقوفه بوده ليكن بواسطه عقد ، موقوفه از ملكيت واقف خارج و رابطه او از مال قطع مي گردد.
بدلالت قسمت اول ماده 597 تقسيم ملك از وقف جايز است و افراز وقف از ملك ، به سبب مرغوبيت موقوفه نمي گردد چراكه اشاعه ذاتاً عيب ملك است و چنانچه رفع غيب گردد به سود موقوفه خواهد بود.
تقسيم وقف از وقف نيز با مانعي مواجه نخواهد بود ليكن نكته حائز اهميت توجه به نيت و هدف واقف مي باشد و بايد مطابق مقصودواقف عمل گردد.
تقسيم منافع بين موقوف عليهم نيز جايز بوده ليكن تصرف هريك از موقوف عليهم تا قبل از تقسيم منافع فضولي بوده و خمال آور است ليكن بعد از تقسيم و تعيين حصه هر يك از موقوف عليهم ،تصرف در منافع بلامانع خواهد بود.
تدوین کننده:حسین قربانیان
منبع:
http://www.aafaagh.ir/tabid/60/ctl/Edit/mid/411/Code/9/Default.aspx
برچسب ها:بررسي حقوقي مال مشاع موقوفه