بررسي خودكشي از ديدگاه فقه جزايي و حقوق كيفري
پديده «خودكشي» از ديدگاه علوم مختلف چون روان شناسي، جامعه شناسي، پزشكي، جرم شناسي و حقوق كيفري قابل تحليل و بررسي است. از لحاظ حقوق كيفري، بحث راجع به خودكشي، در حاشيه بررسي‌هاي قتل‌ها به ميان مي‌آيد. از‌اين حيث، خودكشي يا انتحار، قتلي است كه مرتكب جرم(قاتل) مفعول جرم(مقتول) نيز مي‌باشد. به عبارت ديگر، هرگاه مجني‌عليه يا بزه ديده قتل، خود قاتل باشد، خودكشي تحقق مي‌يابد.
آمارهاي انتشار يافته در مورد خودكشي، كامل و قابل اعتماد نيست؛ زيرا بيمارستان‌ها، بسياري از خودكشي‌ها را تحت عناوين ديگري اعلام مي‌كنند و به همين دليل، بسياري از انتحارها در آمارهاي رسمي‌منعكس نمي‌شوند. مقامات ذي صلاح معتقدند كه بعد از مرگ ناشي از تصادفات رانندگي، خودكشي دومين عامل مرگ و مير جوانان است. خودكشي از ديدگاه شرع اسلام قوانين كيفري داراي احكام خاصي مي‌باشد.اين نوشتار به بررسي فقهي خودكشي از منظر كتاب، سنت و اجماع مي‌پردازد و ضمانت اجراي ممنوعيت‌اين عمل را در نظام حقوقي‌ايران و اسلام به بحث مي‌گذارد.
خودكشي از ديدگاه فقه جزايي
حيات، وديعه و امانت الهي بوده و نقطه عزيمت اعتلاء و كمال آدمي‌است. خيانت در‌اين امانت، از نظر عقل، مذهب و اخلاق، غيرقابل بخشش مي‌باشد. خودكشي، اهانت به خداوند متعال است و اسلام آن را گناهي نابخشودني اعلام نموده است.
شريعت الهي، حقوق افراد را عطيه‌اي از جانب خداوند متعال درباره بندگان مي‌شمارد و هرگونه تصرف و استفاده از‌اين حقوق را كه منافي شريعت و مقاصد شارع انجام گيرد، باطل به حساب مي‌آورد. به همين دليل دين اسلام خودكشي را در عداد گناهان بزرگ قرار داده و مرتكب آن را مستوجب عقاب و كيفر اخروي مي‌داند؛ زيرا حيات از جمله عطايايي است كه خداوند در وجود افراد به وديعه نهاده است و افراد بشر نمي‌توانند‌اين حق را از خود سلب كنند. «وديعه»، جانشين كردن در حفظ و نگهداري مي‌باشد».
درباره احترام و حمايت از حق حيات و حرمت دماء،ايات متعددي در قرآن كريم وارد شده است و در تعاليم و ارشادهاي پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصوم(ع)نيز‌اين موضوع مورد عنايت قرار گرفته است.
خودكشي از ديدگاه قرآن كريم(كتاب)
در قرآن كريم‌اياتي وجود دارند كه حرمت خودكشي از آنها قابل استنباط هستند. ذيل‌ايه29 سوره نساء مي‌فرمايد: خودتان را نكشيد، به درستي كه خداوند نسبت به شما مهربان است.
در تعبير‌اين‌ايه آمده است: «ظاهر‌اين جمله نهي از‌اين است كه كسي خود را بكشد، ليكن از آنجا كه به دنبال قسمت اول‌ايه فوق كه مي‌فرمايد، «لاتأكلوا اموالكم بينكم»، قرارگرفته، ظاهر آن است كه همه مؤمنين را يك واحد فرض كرده است كه آن واحد داراي مالي مي‌باشد كه بايد آن را از غير طريق باطل بخورد. بنابراين چه بسا از جمله«لا تقتلوا انفكسم»اين معنا استفاده شود و حتي دلالت براين كند كه مراد از كلمه«انفس»،تمام افراد جامعه ديني مي‌باشند و مانند جمله قبل، همه مومنين فرد واحدي شده‌اند به طوري كه جان هر فردي جان ساير افراد نيز است. در صورت چنين اجتماعي، نفس و جان يك فرد، هم جان خود اوست و هم جان ساير افراد. پس چه خود را بكشد و چه غير را، خود را كشته است و به‌اين ترتيب جمله«ولا تقتلوا انفسكم»جمله‌اي مطلق است كه شامل انتحار و كشتن غير نيز مي‌شود. چه بسا بتوان از ذيل‌ايه كه مي‌فرمايد:«ان الله كان بكم رحيما»، استنباط كرد كه قتل نفس كه از آن نهي شده است،معنايي عام تر دارد، به طوري كه شامل كشتن غير، انتحار و به خطر‌انداختن خويش مي‌گردد؛ زيرا در ذيل‌ايه، نهي را به رحمت خدا تعليل كرده و فرمود:«اين كار را مكنيد؛ زيرا خدا به شما مهربان است»، و چنين تعليلي با مطلق بودن معنا سازگارتر است. بنابراين تعليل،ايه شريفه(29 سوره نساء) معنايي وسيع پيدا مي‌كند و همين سازگاري، مؤيد آن است كه بگوييم جماه«ان الله كان بكم رحيما» تعليل است براي جمله«ولا تقتلوا انفكسم» به تنهايي. (طباطبايي،1363، ج4،صص505 و 506)
در «تفسير نمونه» در مورد ذيل‌ايه 29 سوره نساء آمده است:«ذيل‌ايه، مردم را از قتل نفس باز مي‌دارد و ظاهر آن به قرينه جمله «ان الله كام بكم رحيما» نهي از خودكشي و انتحار مي‌باشد، يعني خداوند حرمت مهربان نه تنها راضي نمي‌شود ديگري شما را به قتل برساند، بلكه به خود شما هم اجازه نمي‌دهد كه با رضايت خود، خويشتن را به دست نابودي بسپاريد. در روايات اهل بيت(ع)نيز‌ايه فوق به معني«انتحار» تفسير شده است».
در «تفسير راهنما» در مورد جمله «لا تقتلوا انفكسم» چندين نوع تفسير بيان شده است كه هر يك احكام خاصي را به وجود آورده‌اند.اين موارد عبارتند از:حرمت كشتن مسلمان، حرمت انتحار و خودكشي، حرمت وضو و غسل در هواي سرد با وجود خطر جاني كه در حكم خودكشي است؛ زيرا پيامبر(ص) در پاسخ سؤال از وضو و غسل در هواي سرد با وجود خطر جاني فرمود:«ولا تقتلوا انفكسم ان الله كان بكم رحيما» يورش مسلمانان به تنهايي بر اجتماع دشمن و خود را در معرض كشته شدن قرار دادن،در حكم خودكشي است، به دليل روايت امام صادق(ع) كه؛ جنگيدن بدون توان و آمادگي براي پايداري، در حكم خودكشي است. (هاشمي‌رفسنجاني،1373 ج 3 صص 351 تا 353)
به هرحال يكي از تفاسير قطعي‌ايه29 سوره نساء،حرمت خودكشي مي‌باشد.ايه33 سوره اسراء نيز به نوعي دلالت بر حرمت خودكشي دارد. در‌اين‌ايه خداوند متعال مي‌فرمايد:هرگز نفس محترمي‌را كه خداوند آن را محترم داشته و قتلش را حرام كرده، نكشيد مگر آن كه به حق مستحق كشتن باشد. عبارت «حرم الله» را مي‌توان از ريشه«حرمت» و به معناي «حرام» معني كرد يا «احترام» دانست. به‌اين ترتيب‌ايه فوق را مي‌توان به دو صورت معني نمود:نفسي را كه خداوند ريختن خون او را حرام كرده،نكشيد؛ نفسي را كه خداوند او را محترم قرار داده، نكشيد. (آقايي،1381، ص 135)
نكته مهم ديگر در‌ايه 33 سوره اسراء، كلمه «الا بالحق» مي‌باشد. «الا» از ادات استثناء بوده و به معني «مگر‌اين كه» يا «مگر»مي‌باشد. «بالحق» نيز ناظر به موارد قصاص يا حد است. يعني مواردي كه فرد، به حق مستحق كشتن است مثل زناي محصنه يا قتل عمد. (همان جا)
بر طبق عموم‌ايه فوق، كسي مجاز نيست نفسي را كه خداوند ريختن خونش را حرام كرده، يا آن را محترم شمرده است، بكشد. نفس انسان نسبت به خودش نيز محترم است. بنابراين، علاوه براين كه كشتن انسان‌هاي ديگر به ناحق حرام مي‌باشد، خودكشي نيز حرام است، شبيه مضمون‌ايه 33 سوره اسراء در‌ايه 68 سوره فرقان هم آمده است كه مي‌فرمايد: نفس محترمي‌را كه خداوند حرام كرده، به قتل نمي‌رسانند، مگر به حق.
خودكشي از ديدگاه احاديث، اخبار و روايات(سنت)
«سنت» از نظر شيعه، عبارت از «قول» (گفتار)، «فعل» (كردار) يا «تقرير» (سكوت و رفتار تاييد آميز)معصوم (ع) در امور ديني است. نقل و حكايت سنت را «روايت»،«حديث» و «خبر» گويند. (محمدي 1382 ص 167)
در مورد خودكشي روايات و احاديث متعددي وجود دارد كه برخي از آنها عبارتند از:
حضرت علي(ع) فرمود:«مومن ممكن است به هر نوع مرگي بميرد، اما خودكشي نمي‌كند. پس كسي كه بتواند خون خود را حفظ كند و با‌اين وجود از قتل خود جلوگيري نكند تا كشته شود، قاتل خود خواهد بود.»(دستغيب، بي تا، ج 1 ص 118)
امام باقر(ع) فرمود:«به درستي كه مومن به هربلايي مبتلا مي‌شود و به هر قسم مردني مي‌ميرد، جز‌اين كه او خود را نخواهد كشت».
امام صادق (ع) نيز مي‌فرمايند: «كسي كه عمداً خود را بكشد، براي هميشه در آتش جهنم خواهد بود؛ چون خداي تعالي فرموده است: «ولا تقتلوا انفكسم ان الله كان بكم رحيما و من يفعل ذلك عدواناً و ظلما فسوف نصليه نارا و كان ذلك علي الله يسيرا» يعني:خود را نكشيد، همانان خداوند نسبت به شما مهربان است و هركس از روي دشمني و ستمگري چنين كاري كند(يعني خود را آلوده خوردن اموال ديگران به ناحق سازد و يا دست به انتحار و خودكشي بزند) پس او را به زودي در آتش دوزخ درآوريم واين كار براي خدا آسان است».
در كتب روايي، احاديث متعددي وجود دارد كه بر اساس آنها، يك فرد مؤمن، استوار و محكوم و در عين حال انعطاف پذير است. انسان مومن به هيچ وجه در مقابل مشكلات كمرخم نمي‌كند و هرگز در برابر حوادث ناگوار روزگار تن به خودكشي نمي‌دهد. امام صادق(ع)فرمود:مومن مثل كوه استوار است، هيچ مصيبتي او را تكان نمي‌دهد. (مظاهري 1382 صص 102 و 103) همچنين امام صادق(ع) در روايت ديگري فرمودند: مومن مثل شاخه گندم مي‌باشد.
شاخه گندم قابل انعطاف بوده و باد شديد، نمي‌تواند آن را از ريشه درآورد.(همان، ص 103)
جمع بين دو حديث فوق چنين مي‌شود كه مومن در حالي كه مثل شاخه گندم انعطاف پذير است، همچون كوه نيز پابرجاست. بنابراين انسان مومن هرگز خودكشي نمي‌كند؛ زيرا هميشه به رحمت و كمك خداوند متعال اميدوار بوده و همواره در كارها«متوكل» مي‌باشد.
خودكشي از ديدگاه فقها (اجماع)
بنا بر تعريف اصوليين شيعه، «اجماع» عبارت است از اتفاق جماعتي (منظور مجتهدين مذهب اسلام است)، كه اتفاق آنها كاشف از رأي معصوم باشد برامري از امور ديني. اجماع را دليل مستقلي در عداد ساير ادله استنباط احكام مانند كتاب وسنت دانسته‌اند. البته گاه در كتاب سنت، دليلي براي اثبات حكم مسأله‌اي همچون خودكشي و انتحار وجود دارد و در نتيجه، همه فقها بر آن حكم، اتفاق نظر پيدا مي‌كنند و به اصطلاح «اجماع» تحقق مي‌يابد، ولي‌گاه چنين نيست و دليلي براي اثبات حكم مسأله وجود ندارد و با‌اين حال «اجماع» به وجود آمده است.
اجماع نوع دوم، ارزش اثباتي بيشتري دارد و در‌اين صورت به درستي مي‌توان آن را در شمار ادله ديگر استنباط احكام ذكر كرد، اما اجماع نوع اول را كه «اجماع مدركي» مي‌نامند، نمي‌توان دليلي مستقل از ادله ديگر استنباط احكام دانست؛ زيرا فرض براين است كه مستند حكم مسأله، كتاب يا سنت است.(محمدي، پيشين، ص 191)
اجماعي بين فقها در مورد حرمت خودكشي، از نوع «اجماع مدركي» است؛ زيرا اصل حكم حرمت انتحار در كتاب وسنت اثبات شده است. با‌اين حال، ذكر بعضي اقوال علماي شيعه در مورد خودكشي لازم به نظر مي‌رسد.
ملا محمد باقر مجلسي (متوفق1111 ه ق) پس از نقل حديثي از امام علي عليه السلام كه فرموده‌اند: «مسلمان به هر بلايي گرفتار مي‌گردد و با هر مرگي از دنيا مي‌رود، غير از خودكشي پس كسي هم كه قدرت داشته باشد كه جان خود را حفظ كند واين كار را نكند، خودكشي كرده است»، مي‌نويسد: «كسي كه با حربه يا سم يا اعتصاب غذا يا نخوردن دارويي كه مي‌داند براي او مفيد است، جان بدهد، خودكشي كرده است». (زماني1384، صص29 و30 به نقل از محقق قمي).
شيخ محمد حسن نجفي اصفهاني ملقب به «صاحب جواهر» (متوفي 1266 ه ق) مي‌نويس: خودكشي براي رهايي از رنج وفشار شديد ناشي از تشنگي وگرسنگي كه ممكن است به مرگ انجامد، جايز نيست.» (نجفي، بي تا، ج 1، ص 51)اين نظر كه خودكشي در فرض فوق، نوعي از «اضطرار» است، صحيح نيست؛ زيرا عمل ارتكابي، متناسب با خطر موجود نبوده و براي دفع آن ضرورت ندارد. برخي از محققان، با توجه به قاعده فقهي «الناس مسلطون علي اموالهم وانفسهم»، در حرمت خودكشي تشكيك كرده‌اند. در برابر‌اين نظر بايد گفت كه قاعده مذكور بدون كلمه «انفسهم» صحيح مي‌باشد و در عالي كتب معتبر «قواعد فقه» شيعه نيز قاعده فوق كه به «قاعده تسليط» معروف است، به صورت «الناس مسلطون علي اموالهم» آمده است. حتي اگر كلمه «انفسهم» را در قاعده تسليط داخل بدانيم وذكر آن را لازم فرض كنيم، بازهم توجيه اباحه خودكشي بر اساس آن امكان پذير نيست؛ چرا كه قاعده تسليط تا جايي اجرا مي‌شود كه ضرري متوجه كسي يا حقي نباشد. در واقع «قاعده لاضرر» كه براساس حديث نبوي «لاضرر ولاضرر في الاسلام» به وجود آمده است، همواره در امور مدني بر قاعده تسليط حكومت دارد. (محمدي، پيشين، ص350). از ديدگاه فقهي، «ضرر» شامل «مال» و«نفس» مي‌شود. به‌اين ترتيب، از آنجا كه خودكشي نوعي ضرر است، اسلام نيز انجام آن را هرگز مجاز نمي‌شمارد. مضاف براين كه بر اساس قاعده فقهي «كلما اضر بالبدن فهو حرام»، هر چيزي كه به بدن ضرر برساند، حرام است، خودكشي نيزكامل‌ترين نوع ضرررساندن به بدن بوده واز‌اين نظر، قطعاً حرام مي‌باشد.
ضمانت اجراي ممنوعيت خودكشي در نظام حقوقي اسلام
ضمانت اجراي ممنوعيت خودكشي در نظام حقوقي اسلام، برپايه‌هاي اصول و مباني عقيدتي و اخلاقي استوار است؛ زيرا مؤمنين وكساني كه اعتقادات مذهبي كاملي دارند، مي‌دانند كه حاكميت مطلق بر جهان وانسان در يد خداوند و اوست كه انسان را به سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است و انسان نمي‌تواند‌اين حق خدادادي را از خود سلب كند. بر اساس مباني فكري و عقيدتي اسلام، فرد مؤمن در زندگي اجتماعي و در برخورد با مسائل و مشكلات روزمره، هيچ‌گاه از لطف و مرحمت پروردگار نااميد نمي‌شود وهمواره به تلاش وكوشش خود براي غلبه بر مشكلات ادامه مي‌دهد. فرد مؤمن هميشه به خداوند متعال توكل مي‌كند و بنابر‌ايه3 سوره طلاق يعني: هركسي بر خدا توكل كند، پس خداوند او را كفايت مي‌كند.
براساس‌ايات و روايات، اگر فردي آگاهانه دست به خودكشي بزند، از آنجا كه برخلاف اوامر الهي، حيات خود را سلب كرده است، بي‌ايمان از دنيا خواهند رفت، به‌اين ترتيب ضمانت اجراي خودكشي در شريعت اسلام، امري اخلاقي، دروني و ديني است و همين امر باعث‌گرديده كه در طول تاريخ، آمار خودكشي در بين مسلمانان نادر بوده و قابل مقايشه با آمار خودكشي ساير ملل نباشد.(وليدي،1380، ص14) اما به هر حال همواره عده‌اي از مسلمانان نيز يافت شده‌اند كه عمل خودكشي را انجام داده‌اند. بنابراين دانستن حكم فقهي‌اين قبيل خودكشي‌ها مهم است.
به طور كلي از ديدگاه فقهي «جنايت برخود» به دو نوع عمد وغير عمد تقسيم مي‌شود:
1-4- جنايت برخود به صورت عمد
هرگاه كسي عمداض مرتكب قتل خود شود، ديه وكفاره به وي تعلق نمي‌گيرد. اين مسأله مورد اتفاق فقهاي شيعه است، اما از اهل سنت، «محمد بن ادريس شافعي» (متوفي 204 ه. ق) معتقد است كه كفاره تعلق مي‌گيرد وآن را از ميراث (تركه) فردي كه خودكشي كرده، مي‌دهند.
دليل شيعه در‌اين مورد، اصل برائت ذمه است؛ زيرا اشتغال ذمه به دليل نياز دارد. (شيخ طوسي، خلاف، ج 3، ص 148) اگر گفته شود كه دليل اشتغال،ايه شريفه «ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه…. » (2) است وهركس مؤمني را به صورت خطا به قتل رساند، بايد برده‌اي را آزاد كند، چرا كه اطلاق‌اين‌ايه،قتل نفس خود را هم شامل مي‌شود، در پاسخ مي‌توان گفت:اين اطلاق منصرف به كشتن فرد ديگري است وشامل خودكشي نمي‌شود. پس انصراف، مانع تمسك به اطلاق‌ايه است. (گرجي وديگران، 1383، صص 78 و 79)
2-4- جنايت برخود به صورت غيرعمد
چنانچه جنايت برخود به صورت خطا انجام پذيرد، مثلاً كسي از فراز درخت يا كوهي فرو افتد يا مواد منفجره در دست او منفجر شود و مقتول يا مجروح گردد، خونش به هدر رفته و«عاقله» (30)(بستگان ذكور نسبي پدري يا پدري و مادري) مسؤول ديه او نمي‌باشند. ابوحنيفه نعمان بن ثابت، (متوفي150ه ق) ويارانش و همچنين شافعي، ربيعه، مالك بن انس (متوفي 179ه ق) وثوري، برهمين عقيدهاند، اما كساني هم گفته‌اند كه در‌اين مورد، ديه بر عهده عاقله است واگر كسي به خطا دست خود را قطع كند ن يا به سبب سانحه‌اي، خود را به هلاكت افكند، عاقله او ديه وي را به وارثانس مي‌دهند.
اوزاعي، واحمد بن حنب (متوفي 241 ه ق) و اسحاق براين عقيدهاند. دليل شيعه بر عدم ضمان عاقله در‌اين مورد، اصل برائت ذمه است؛ زيرا براي مسؤوليت عاقله در‌اين مورد، دليل معتبري وجود ندارد. مضافاً‌اين كه روايت شده است: عوف بن مالك اشجعي در يكي از جنگ‌ها، شمشيري را به سوي يك مشرك پرتاب كرد كه به خطا، خود عوف را به قتل رساند. ياران پيامبر (ص) از نماز خواندن بر جنازه وي امتناع ورزيدند وگفتند كه جهاد عوف باطل است. چون پيغمبر از‌اين ماجرا آگاهي يافت، فرمود: «عوف، مجاهد و شهيد مرده است». در‌اين مورد، اگر ديه بر عهده عاقله بود، قطعاً پيامبر در موضع حاجت به بيان، سكوت نمي‌فرمود و حكم را صريحاً ذكر مي‌كرد. (همان، ص79). علت امتناع ياران پيامبر(ص) از خواند ن نماز بر جنازه عوف بن مالك‌اين بود كه از نظر فقهي، شركت در مراسم عزاداري كسي كه خودكشي كرده است، اگر به منزله تأييد وتصديق يا ترويج عمل او باشد، جايز نيست، اما چنانچه تأييد وتصديق يا ترويج خودكشي نباشد، بدون اشكال مي‌باشد.
اكراه برخودكشي
اگر كسي به ديگري فرمان دهد كه خود را بكشد و او خودكشي نمايد، چنانچه مأمور، كودك غير مميز باشد. آمر را قصاص مي‌كنند؛ زيرا او قاتل عمد به حساب مي‌آيد، ليكن اگر مأمور، صغير مميز ويا كبير باشد، آمر قصاص نمي‌شود؛ زيرا در‌اين حالت نمي‌توان قتل را به آمر منتسب دانست، بلكه به خود مقتول منتسب است. حكم مذكور در صورتي است كه قاتل، مختار باشد ويا اگر مورد تهديد قرار گرفته، تهديد به كمتر از قتل يا به خود قتل باشد. اما اگر تهديد به چيزي بيش از قتل باشد، مثل‌اين كه آمر بگويد: خود را بكش والا تو را قطعه قطعه خواهم كرد، در‌اين صورت خودكشي جايز خواهد بود؛ زيرا در‌اين حالت مانعي از شمول ادله اكراه نخواهد بود. از‌اين رو به موجب ادله اكراه نخواهد بود.
از‌اين رو به موجب ادله اكراه، حرمت قتل نفس از بين خواهد رفت.(همان، ص 136)اينك بايد ديد كه‌ايا در فرض اخير، مي‌توان به ثبوت قصاص بر اكراه كننده حكم كرد ؟ به نظر «صاحب مباني تكمله المنهاج» پاسخ منفي است؛ زيرا اكراه فرد بر كشتن خود وتهديد او به نوعي از قتل كه سخت تر از كشتن به دست خود است، موجب خروج مكره از اختيار نمي‌شود و وي با انتخاب خود، به جهت احتراز از مرگي شديدتر و دشوارتر، خود را كشته است. بنابراين، قتل طبعاً به خود او مستند است، نه به آمر ومكره (اكراه كننده)؛ از‌اين وجهي براي ثبوت قصاص بر اكراه كننده نيست؛ مانند حالتي كه فردي بداند كه اگر خود، خويشتن را نكشد، به دست ديگر به شكلي سخت‌تر كشته مي‌شود، آن‌گاه ناگريز دست به خودكشي بزند كه در‌اينجا بي‌ترديد نمي‌توان قتلش را به ديگري مستند كرد، بلكه خود، عامل قتل خويش محسوب مي‌شود.اين ادعا كه در‌اين فرض، سبب اقوي از مباشر است، مردود مي‌باشد و دليلي بر تقدم سبب اقوي از مباشر وجود ندارد؛ زيرا ملاك در باب قصاص‌اين است كه قتل عرفاً به چه كسي مستند مي‌باشد وبديهي است كه در محل سخن، به هيچ وجه نمي‌توان آن را به اكراه كننده وتهديد كننده مستند دانست.(همانجا)
بررسي خودكشي از ديدگاه حقوق كيفري
براي برررسي خودكشي از ديدگاه حقوق كيفري، ابتدا بايد‌اين عمل را از منظر تاريخ حقوق كيفري و سپس حقوق جزاي تطبيقي مورد توجه قرار داد و نهايتاً به تحليل آن در حقوق كيفري‌ايران پرداخت.
1-خودكشي از ديدگاه تاريخ حقوق كيفري
خودكشي، پديده‌اي است كه همواره در طول تاريخ و در كشورها و ملل مختلف وجود داشته است. البته در قديم
الايام اكثر ملت‌ها نه تنها خودكشي را جرم نمي‌دانستند، بلكه در پاره‌اي از موارد نيز از آن به عنوان يك عمل افتخار آميز ياد مي‌كردند. خودكشي‌هاي معروفي همچون خودكشي ركلئوپاترا، ملكه مصر كه سزار را شيفته خود كرده بود و به طرز جالبي ماري را به گزيدن خود واداشت و همچنين خودكشي‌هاي ژاپني‌هاي عصر سامورايي‌ها كه «هاراگيري» ناميده مي‌شود، از نوع خودكشي‌هاي افتخار آميز مي‌باشند. وقتي شرافت و مردانگي يك سامورايي خدشه‌دار مي‌شد، او بايد «هاراگيري» مي‌كرد و در غير‌اين صورت مايه ننگ خود و خانواده‌اش محسوب مي‌گشت.
خودكشي‌هاي معروف به «اينويت»(1) و«ساتي»(2) نيز جزء خودكشي‌هاي تهورگرايانه و افتخارآميز محسوب مي‌شدند. در مراسم «اينونت» پيرمردان اكيمو هنگامي‌كه نمي‌توانستند در تأمين معاش خانواده شركت كنند، از گروه جدا شده و به گوشه‌اي مي‌رفتند تا بميرند.(صديق سروستاني،1386، ص150). در مراسم «ساتي» كه يك سنت ديرين در هندوستان بود، زنان بيوه خود را روي جسد شورانشان در ميان تلي از هيزم مي‌انداختند و زنده زنده مي‌سوختند.
«سزار لمبروزو» (1909-1835 م) مؤسس علم جرم شناسي واز جمله بنيانگذاران مكتب تحققي حقوق جزا، در كتاب «انسان جنايتكار» موارد متعددي از‌اين نوع خودكشي‌هاي موسوم به ساتي را بيان داشته است. (كي‌نيا، پيشين، ص43) نمونه‌هاي ديگري از خودكشي‌هاي افتخار آميز را نيز مي‌توان در روم ويونان باستان جست وجو كرد. به طور مثال، هنگامي‌كه همسر «بروتوس «را كه جزء عاملان قتل جوليوس سزار بود وسرانجام توسط يكي از دوستانش وبا درخواست خودش با نوعي از اتانازي كشته شد. از خودكشي بازداشتند، او به منظور پيوستن به شوهر خود، چند قطعه آتش را بلعيد وخود را كشت. (همان ص 436). همسر «هكتور» پسر فرمانرواي شهر «تروا» هم پس از مرگ شوهرش توسط «آشيل» كنار جسد شوهرش كه بر طبق مراسم مذهبي در حال سوزانده شدن بود، با خنجر پهلوي خود را دريد وخودكشي كرد.
در يونان قديم امكان داشت مرتكبان جرايم مهم، حتي پس از مرگ نيز تحت تعقيب ومحاكمه قرار گيرند، مثلاً مقرر بود كه هرگاه كسي خودكشي نمايد، دست وي قطع شده ودر جاي ديگري دفن شود. «ا فلاطون» (347- 428 قبل از ميلاد) فيلسوف بزرگ يوناني كه شاگرد «سقراط» و استاد «ارسطو» بود، معتقد بود: «كسي كه انتحار مي‌كند، بايد در زمين دور افتاده، خشك و سخت و بدون هيچ‌گونه تشريفات به خاك سپرده شود». (محسني،1376،ص8)
گفته مي‌شود در برهه‌اي از تاريخ يونان، خودكشي در بين زنان بسيار رايج شده بود و تمام تلاش‌هاي حكومت وقت براي جلوگيري از‌اين نوع خودكشي‌ها به نتيجه‌اي نرسيد. سرانجام حكومت مقرركرد: جسد زناني كه خودكشي كرده‌اند، به صورت عريان در معرض ديد عموم قرارگيرد.اين مجازات سبب شد كه تعداد خودكشي زنان يوناني به شدت كاهش يابد.
در روم قديم، در قرون اول و دوم ميلادي، از محاكمه يا مجازات مردگان خودداري مي‌كردند ولي بعدها موضوعي پيش آمد كه موجب گرديد معافيت تعقيب مردگان از بين برود، در روم قديم مرسوم بود كه هرگاه كسي محكوم به مرگ مي‌شد، اموالش نيز به نفع دولت ضبط مي‌گرديد. بنابراين بعضي از محكومان به مرگ، براي جلوگيري از ضبط اموالشان به وسيله دولت، در مواقعي‌كه احساس خطر مي‌كردند، درصدد انتحار بر مي‌آمدند تا بدين وسيله دولت را از ضبط اموالشان پس از مرگ بازدارند. دولت روم نيز براي جلوگيري از‌اين امر، در اواخر قرن دوم واوايل قرن سوم ميلادي مقرر داشت: وصيت نامه كساني كه از ترس مجازات خودكشي مي‌نمايند، محكوم به بطلان است وبه علاوه، اموال‌اين درگذشتگان به نفع دولت ضبط گردد.(همان، صص8 و9) سرانجام در قرن ششم ميلادي «روستينين» امپراطور روم، مقرر داشت كسي كه خودكشي مي‌نمايد. بايد مجازات شود و ازدواج با بيوه چنين فردي، موجب ننگ و سرافندگي مي‌باشد. نحوه مجازات انتحار كننده هم به‌اين صورت بود كه جسد او را روي چارچرخه به پشت خوابانيده و در شهر به معرض نمايش مي‌گذاشتند و سپس جسد را به زباله داني مي‌انداختند.(همان، ص 9)
با ظهورد دين مسيح در اروپا، خودكشي ممنوع شد واين اقدام مخالف مذهب و اخلاق معرفي‌گرديد. همچنين مرتكب آن به عنوان مجازات، از تظريفات مذهبي «تشييع ودفن جنازه» محروم مي‌شود.(پاد،1348،ج1،ص31). نمونه‌اين امر را مي‌توان در نمايشنامه «هملت» اثر «ويليام شكسپير«مشاهده كرد. وقتي «افيليا» دختر يكي از سران مملكتي، خودكشي مي‌كند، از نظر دين مسيح وكليسا از تشريفات مذهبي دفن اموات محروم مي‌گردد، ليكن به دليل نفوذ و قدرت خانواده‌اش، شبانه با تشريفاتي اندك به خاك سپرده مي‌شود.
تأثير مذهب در مقررات عرفي قبل از انقلاب در فرانسه، موجب نهي خودكشي شد.(همان جا). حتي «لويي چهاردهم»، پادشاه فرانسه، در فرمان بزرگ سال1670ميلادي، مقررات خاصي را در مورد محاكمه اجساد ويادبود آنها مقرر نمود و مجازات‌هايي براي اشخاصي كه خودكشي مي‌كردند، در دوئل به قتل مي‌رسيدند يا نسبت به مملكت و پادشاه مرتكب جرايم بزرگ مي‌شدند و سپس فوت مي‌كردند، برقرار نمود.(محسني، پيشين، ص10) در‌اين زمان دو قسم مجازات براي خودكشي پيش‌بيني شده بود؛ جسد منحر را براي رسوايي او روي سبد بزرگي مي‌گذاشتند و آن را به اسب مي‌بستند كه به دنبال خود بكشد و سپس آن را از پا مي‌آويختند واز نشريفات مذهبي دفن اموات محروم مي‌ساختند؛ وديگر‌اين كه دارايي منتحر توسط دولت ضبط مي‌شد.(باد، پيشين، ص32) بعد از انقلاب كبيرفرانسه در سال1789 و تحول افكار در مورد حفظ آزادي‌هاي فردي و حقوق اساسي افراد ملت، مجازات‌هاي سابق براي خودكشي لغو شد. انقلاب‌كبير فرانسه بر اساس قبول اصالت فرد واين كه هر شخص، مالك نفس وجان خود است، مجازات‌هاي سابق را براي خودكشي فسخ نمود.(همانجا)
2- خودكشي از ديدگاه حقوق جزاي تطبيقي
تا قبل از انقلاب كبير فرانسه، خودكشي در‌اين كشور به دليل نفوذ مذهب مسيحيت، قابل مجازات بود وكيفر فرد انتحار كننده، ضبط اموال ودارايي او به نفع دولت بود وچنين فردي از تظريفات دفن اموات محروم مي‌شود. بعد از انقلاب كبير فرانسه، مجازات‌هاي سابق خودكشي لغو شد. قانون جزاي فرانسه، مصوب 1810 ميلادي خودكشي، را فاقد وصف مجرمانه وغيرقابل مجازات دانست واز‌اين رو مسأله شركت يا معاونت در خودكشي غيرقابل طرح بود.(وليدي، پيشين، ص140). در‌اين زمان در فرانسه، بنابر نظريه «استعاره مجرميت» (ماده59 قانون جزاي مصوب1810 ميلادي)، تحريك يا كمك به خودكشي، جرم محسوب نمي‌شد. ديوان كشور فرانسه در سال 1815 ميلادي چنين رأي داد: «خودكشي جرم نيست تا معاونت در آن جرم محسوب شود». البته معاون جرم تحت عنوان جرم «ياري نكردن كسي كه در معرض خطر است» مندرج در ماده 319 قانون جزاي مصوب 1810 ميلادي قابل پيگرد بود. رويه قضايي فرانسه نيز در گذشته، قتل بنا به درخواست يا فرمان را جنايت به شمار آورده بود.(رأي ديوان كشور فرانسه در تاريخ21 اوت1851 ميلادي) خودكشي جمعي نيز به موجب رأي مورخ22 ژوئن 1838 ديوان كشور فرانسه، جرم محسوب مي‌شد. (التا ويلا، 1384، ص 207).
در حال حاضر دركشور فرانسه، خودكشي جرم نيست، ولي تحريك به خودكشي يا تبليغ وآگهي به هر نحو مانند استفاده از جرايد و وسايل سمعي وبصري، موضوع مواد13،223،14، 223،15 و223 قانون جزاي فرانسه مصوب1992 ميلادي، داراي وصف مجرمانه است.اين قانون از سال1994 به مورد اجرا گذارده شد. برابر‌اين مواد، تحريك به خودكشي، موضوع جرم مستقلي است وتحريك ديگري به خودكشي، مستوجب سه سال حبس وسيصد هزار فرانك جريمه نقدي است. در صورتي كه تحريك، منتهي به خودكشي يا شروع به خودكشي شده باشد چنانچه جرم مذكور در پيشين نسبت به كسي كه داراي كمتر از پانزده سال سن باشد، ارتكاب يابد، مجازات مرتكب پنج سال حبس وجزاي نقدي به مبلغ پانصد هزار فرانك تعيين گرديده است. (گلدوزيان،1384، ص 56)
در قرن نوزدهم ميلادي، در روسيه، آلمان وانگلستان خودكشي جنايت محسوب مي‌شد. چنين جنايتي اگر ثمره الكليسم تبهكاري يا بيماري به ويژه بيماري‌هاي رواني مي‌بود، از نظر طبقه‌بندي جرايم در شمار جنايات ناشي از شهوت قلمداد مي‌شود.(كي‌نيا، پيشيين، ص437)، در انگلستان اگر انتحار منجر به مرگ مي‌شد، انتحاركننده از تشريفات مذهبي دفن و تشييع جنازه محروم مي‌گشت و اگر شروع به انتحار شده بود، ولي به نتيجه نرسيده بود، عمل مرتكب در حكم قتل عمد ساده تلقي مي‌شد.(گلدوزيان، پيشين، ص55) در حقوق جزاي قديم انگلستان، خودكشي جنايت محسوب مي‌شد و در خودكشي‌هاي مضاعف نيز بازمانده، پس از مرگ طرف ديگر، قاتل شناخته مي‌شد.(التا ويلا، پيشين، ص207)
ماده 216 قانون جزاي آلمان، قتل براثر الحاح و تمناي صريح و جدي مجني‌عليه(قتل از روي ترحم يا اتانازي) را قتل عمد مي‌شناخت.(همانجا) قانون جزاي‌ايتاليا، قتل با رضايت مجني‌عليه را در ماده579 وتحريك يا كمك به خودكشي را به موجب ماده580 جرم دانسته وكيفرهاي‌اين جرايم را در برخي موارد تشديدكرده است، همچون مواردي كه مجني‌عليه كمتر از هجده سال سن داشته، يا دچار اختلال رواني باشد.(همان جا) به موجب ماده580 قانون جزاي‌ايتاليا، «هركس مسبب خودكشي ديگري شود، يا نقشه خودكشي او را تقويت كند، يا به نحوي اجراي آن را تسهيل كند» مجازات خواهد شد. همچنين مطابق ماده572 همين قانون، مجازات كسي كه در اثر سوءرفتار، سبب مرگ وخودكشي ديگري شود، تشديد مي‌شود. (همان، ص32) در آمريكا مطابق قانون جزايي نيويورك مصوب1881 ميلادي، «اگر عمل خودكشي به نتيجه نرسيده باشد، مجازات ندارد، ولي اگر شروع به آن شده و به نتيجه نرسيده باشد، مرتكب به مجازات حبس با اعمال شاقه تا دو سال وپرداخت جريمه تا هزار دلار محكوم مي‌شود».(پاد، پيشين، ص 32)
به‌اين ترتيب، به خلاف قانون جزاي قديم فرانسه، بعضي از كشورها همچون انگلستان، در قر ن نوزدهم، خودكشي را قابل مجازات مي‌دانستند و در مورد «جرم انگاري» خودكشي، نحوه كيفري تلقي‌كردن خودكشي در قرن بيستم داراي تحولاتي بوده است، به طوري كه‌اين عمل در بين جوامعي كه آن را جنايت محسوب مي‌كردند قاطعيت خود را از دست داد.(كي‌نيا، پيشين، ص452) به طور مثال، به موجب «قانون خودكشي» مصوب1961(1) خودكشي، جرمي براي مباشر آن محسوب نمي‌شود. بنابراين، قانوني كه خودكشي را جنايت مي‌شناخت، لغو شد وشروع به خودكشي هم جرم محسوب نمي‌شد، ليكن اگر حداقل دو نفر درگير ماجرا باشند، مسؤول بودن آنها متحمل خواهد بود.اين مسؤوليت ممكن است به موجب «قانون خودكشي» يا براساس «قانون قتل» مصوب 1957 (2) حاصل شود. به موجب بخش دوم «قانون خودكشي»، «شخصي كه با حضور يا بدون حضور در صحنه جرم، در خودكشي ديگري يا به شروع به خودكشي او شركت يا معاونت مي‌كند، مسؤول خواهد بود» بدين ترتيب، انگيزه چندان اهميتي ندارد. بنابراين، ارائه سم براي تسريع در مرگ تؤام با درد و رنج كسي، به‌اندازه ترغيب يك خويشاوند پير به خودكشي، به انگيزه ارث بردن از او، جرم خواهد بود. (براندون،1375 ص84) در‌اين قانون، هر نوع كمك يا تشويق يا فراهم آوردن وسائل خودكشي براي ديگري، به صورت مستقل يك اقدام جنايي شناخته شده است.(كي‌نيا، پيشين، ص451) براساس بخش دوم «قانون خودكشي» كمك به خودكشي ديگري، تنها در صورتي مي‌تواند موضوع اتهام قرار گيرد كه قرباني، مرتكب قتل خود شود. بنابراين اگر در مورد‌اين اتهام اثبات شود كه متهم، قرباني را كشته است، وي به موجب بخش دوم مقصر نخواهد بود،(براندون،پيشين ص85). به‌اين ترتيب با تصويب «قانون خودكشي» در انگلستان، ضمن پيداشدن يك راه‌حل حقوقي براي جرم شناختن معاونت در خودكشي،اين نگراني كه با الغاي قانون مجازات خودكشي،اين عمل قبيح روبه فزوني خواهد رفت، رفع گرديد.(كي‌نيا، پيشين، ص452)
مساعدت و معاونت در خودكشي، در قوانين كيفري كشورهاي نروژ، دانمارك،ايسلند و سوييس نيز مورد توجه قرار گرفته است؛ قانون جزاي1938 سوييس كه در سال1950 اصلاح شده است، در ماده115، فعل كسي را كه با سوء نيت، ديگري را تحريك و وادار به خودكشي كند، يا براي‌اين كار با او مساعدت نمايد، قابل مجازات دانسته است. (گلدوزيان، پيشين، ص 6) قانون مجازات عراق مصوب 1969 نيز تحريك به خودكشي را با توجه به عواقب آن وموقعيت سني وكيفيت شعور مجني‌عليه مورد توجه قرار داده و ماده 408 در سه بند به شرح زير به‌اين امر اختصاص يافته است: «1- هركس ديگري را تحريك به خودكشي نمايد، يا به هر وسيله‌اي او را كمك به خودكشي كند، اگر‌اين اعمال منتهي به انتحار شوند، مجازات مرتكب حداكثر تا هفت سال حبس خواهد بود؛ اگر‌اين تحريك وكمك منتهي به انتحار نشده و شروع به آن شده باشد، مجازات تحريك كننده حبس خواهد بود.2- اگر سن خودكشي كننده كمتر از هجده سال باشد، يا داراي نقص ادراك وارده باشد‌اين موراد از موجبات تشديد مجازات است؛ چنانچه خودكشي كننده فاقد ادراك يا اراده باشد ن حسب مورد، تحريك كننده به مجازات قتل عمدي يا شروع به قتل عمدي محكوم خواهد شد.3- شروع به خودكشي فاقد مجازات است» (همان، صص 60 و 61)
درحقوق جزاي انگلستان، «پيمان خودكشي» (1) سبب مي‌شود كه برخي از قتل‌هاي عمدي به «غيرعمدي ارادي» تبديل شوند. توضيح‌اين كه از قديم الايام در انگلستان، قتل‌هاي غيرعمد به قتل‌هاي «غير عمد ارادي» تبديل شوند. توضيح‌اين كه از قديم الايام در انگلستان، قتل‌هاي غيرعمد به قتل‌هاي «غير عمد ارادي «و «غيرعمد غير ارادي» تقسيم شده‌اند. قتل غيرعمد ارادي، زماني به وقوع مي‌پيوندد كه متهم، سوء نيت قبلي لازم را براي ارتكاب قتل عمد داراست، اما به لحاظ وجود عذر خاصي مثل تحريك يا مسؤوليت مخففه ويا به دليل‌اين كه ارتكاب قتل، متعاقب يك «پيمان خودكشي» صورت گرفته است، كمتر قابل سرزنش مي‌باشد. (كلارسن، 1374، ص 186) به موب بخش (1) 4 قانون قتل، در انگلستان «كسي كه متعاقب يك پيمان خودكشي كه بين او و ديگري منعقد شده است، ديگري را كشته ويا در كشته شدن او توسط شخص ثالثي شركت مي‌كند، مقصر به ارتكاب قتل غير عمد خواهد بود و نه قتل عمد» همچنين به موجب بخش(3)4 قانون قتل، «يك پيمان خودكشي عبارت از توافق بين دو يا چند نفر با هدف كشته شدن همه آنها است، اعم از‌اينكه هريك بخواهد جان خود را بگيرد يا خير، ليكن آنچه را كه شخص وارد شونده به يك پيمان خودكشي انجام مي‌دهد، نمي‌توان پيمان خودكشي تلقي نمود، مگر آنكه در حالي انجام شود كه عزم راسخ او، مردن در پي آن پيمان بوده باشد». (براندون پيشين، صص84 و85) اگر اتهام متهم، ارتكاب قتل عمد باشد، بار اثبات‌اين كه يك پيمان خودكشي وجود داشته است، احتمالاًبراساس اصل «توازن احتمالات» (1) برعهده او خواهد بود اما به هر حال، قتل ارتكاب يافته در جريان يك پيمان خودكشي، جرمي‌به موجب قانون قتل است، نه براساس قانون خودكشي، بدين ترتيب،اين گونه موجب مرگ شدن، «قتل غيرعمد» محسوب مي‌شود.(همان، ص 85)
3. خودكشي در حقوق كيفري‌ايران
خودكشي يا خودزني در قوانين‌ايران، جرم شناخته نشده است. در قانون مجازات عمومي‌مصوب 1304 شمسي واصطلاحات آن در سال 1352، خودكشي جرم نبود واساساً راجع به خودكشي، شروع به خودكشي يا معاونت و مشاركت در خودكشي، مجازاتي پيش‌بيني نشده بود. در حال حاضر نيز در قوانين جزايي‌ايران خودكشي يا شروع به آن جرم نيست؛ زيرا اعمال كيفر نسبت به خودكشي كننده، واجد جنبه پيشگيري نيست و هرنوع عكس العمل قانوني، موجب لطمه مادي و معنوي به بستگان وي خواهد بود. در عين حال، ساير صدمات بدني شخصي، در صورتي كه تؤام با مسؤوليت خاص باشد، در مواردي جرم و قابل مجازات است.(گلدوزيان، پيشين، صص 56و 57). بنابراين از غير قابل مجازات بودن خودكشي نبايد نتيجه گرفت كه ساير صدمات بدني كه كسي به انگيزه خاص، شخصاً به خود وارد مي‌كند، مانند آن كه عضوي از بدن خود وارد مي‌كند، مانند آن كه عضوي از بدن خود را به منظور فرار از انجام خدمت وظيفه عمومي‌ناقص نمايد، قابل مجازات نيست، بلكه‌اين قبيل صدمات شخصي بدني به عنوان عمل مجرمانه، ممنوع وقابل مجازات مي‌باشند. (وليدي، پيشين، ص 142) به طور مثال، مطابق ماده 59 قانون سابق مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي‌ايران مصوب 1371: «هركس براي معافيت از خدمت نظام ويا تهديد فرمانده يا رئيس ويا ديگر افراد مافوق، عمداً به نحوي به خود صدمه‌اي وارد كند كه مستلزم معافيت از خدمت باشد، علاوه بر انجام خدمت مقرر، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود» مثال ديگر، ماده 51 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 است. مطابق‌اين ماده «هر نظام كه براي فراز از كار يا انجام وظيفه ويا ارعاب وتهديد فرمانده يا رئيس ويا هر مافوق ديگر يا براي تحصيل معافيت از خدمت ويا انتقال به مناطق مناسب‌تر ويا كسب امتيازات ديگر عمداً به خود صدمه وارد آورد يا تهديد به خودزني نمايد يا به عدم توانايي جسم يا روحي متعذر شود و بنا به گواهي پزشك نظامي‌يا پزشكان قانوني، تمارض او ثابت گردد ويا در انجام وظايف نظامي بي‌علاقگي خود را در موارد متعدد ظاهر كند، به نحوي كه در تضعيف ساير نيروهاي نظامي‌مؤثر باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به ترتيب زير محكوم مي‌گردد:
الف) هرگاه در مقابل دشمنان باشد، چنانچه عمل وي موجب اخلال در نظم (به هم خوردن امنيت كشور) ويا شكست جبهه اسلام گردد، به مجازات محارب و در غير‌اين صورت به حبس از دو تا ده سال؛
ب) هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد، به حبس از يك تا پنج سال؛
ج) در ساير موارد، به استثناء مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي‌شود، به حبس از سه ماه تا يك سال، در حقوق جزاي‌ايران، فرض شركت در خودكشي قابل تحقق است، به‌اين صورت كه فردي يك سر طنابي را كه به‌گردن خود پيچيده است، به ديگري داده وسر ديگر طناب را نگهداشته وهر دو نفر با كشيدن دو سر طناب موجبات مرگ خودكشي كننده را فراهم سازند. به نظر مي‌رسد در‌اين فرض، اولياي مقتول بتوانند نصف ديه قاتل را به وي پرداخت كرده واورا قصاص نمايند، (گلدوزيان، پيشين، ص 57)
قانونگذار‌ايران، معاونت درجرم را به عنوان جرم مستقل نمي‌شناسد، بلكه از نظريه مجرميت عاريه‌اي و استعاره‌اي پيروي كرده است، بدين معني كه تحقق معاونت در جرم، منوط به اقدام مجرمانه‌اي است كه مباشر جرم مرتكب مي‌شود و هرگاه عملي قانوناً جرم تلقي نشود، احراز معاونت در آن هم قابل تصور نيست، معاونت در آن نيز جرم تلقي نشده و فاقد كيفر مي‌باشد. (وليدي، پيشين، صص141 و142)
به طور مثال، زن وشوهري به اتفاق تصميم مي‌گيرند كه با خودكشي به حيات خود خاتمه دهند؛ براي تحقق اين امر، زن در آشپزخانه دراز كشيده و شوهر پس از بازكردن شيرگاز در روي زمين مي‌خوايد. پس از مدتي، زن به دليل مسموميت با گاز فوت مي‌كند، ولي شوهر بنا به دلايلي همچون پشيمان شدن، سر رسيدن همسايه‌ها يا قطع گاز، زنده مي‌ماند. در اينجا سؤال اين است كه آيا شوهر قاتل همسرش محسوب مي‌شود يا اينكه مباشر نموده و صرفاً معاونت در خودكشي نموده است؟ پاسخ به اين سؤال چندان آسان نيست. در حقوق جزاي انگلستان، شايد بتوان عمل شوهر را تحت عنوان «قرارداد خودكشي» تلقي نمود و او را مرتكب «قتل غيرعمد ارادي» دانست. چنين تفسيري «موسع» بوده و باتوجه به ضرورت تفسير مضيق قوانين جزايي نمي‌تواند ملاك عمل قرارگيرد. برخي اهل سنت، معتقدند كه شوهر به دليل اقدام به خودكشي كه فعلي حرام است، مجرم بوده و داراي مجازات تعزيري است. همچنين با توجه به اين ه قواعدي مانند «الكل معصيه التعزير» «كل فعل الحرام فعليه العقوبه» و«كل من فعل محرماً او ترك واجباً كان للامام تعزيره» در فقه شيعه وجود داشته و بسياري از فقهاي اماميه همچون علامه حلي و مير عبدالفتاح مراغه‌اي، به آنها تصريح داشته‌اند(1) بعيد نيست كه بتوان براي شوهر مجازات تعزيري قائل شد. البته از ديدگاه فقهي، شوهر در خودكشي همسرش معاونت نيز نموده است و از اين جهت مرتكب «اعانت بر اثم» شده و مستوجب تعزير مي‌باشد.
برخي اساتيد رضايت مجني‌عليه را به عنوان يكي از «علل موجهه جرم» (اسباب اباحه) مطرح مي‌سازند؛ غالب اساتيد حقوق، در قتل، رضايت مجني‌عليه را به عنوان عامل موجهه جرم نمي‌پذيرند (اردبيلي، پيشين، ص 189)، اما در فرض فوق، اگر عمل شوهر را مباشرت در قتل تلقي نكرده ومعاونت در خودكشي بدانيم، چون طبق قوانين جزايي‌ايران، خودكشي جرم نيست، لذا معاونت در خودكشي نيز قابل مجازات نمي‌باشد. اگر كسي بدون علم وآگاهي مجني‌عليه، موجبات مرگ او را به دست خود او فراهم آورده يا مجنون يا فرد نابالغي را از طريق تحريك وترغيب وادار به خودكشي كند، چنين اعمالي از مصاديق قتل عمدي خواهند بود. به طور مثال، چنانچه كسي مجنون يا طفلي را كه شنا نمي‌داند، وادار به شنا كردن در دريا يا استخر عميقي نمايد يا سلاحي را به كودكي داده و او را تشويق كند كه ضمن ملاحظه داخل لوله اسلحه، ماشه را بكشد، يا فردي را كه ناآگاه به وجود برق فشار قوي در يك سيم وآثار مرگبار آن است، اغوا ووادار نمايد كه سيم رو باز را در دست بگيرد؛ يادر غذاي ديگري مواد سمي‌ريخته وآن را در دسترس مجني‌عليه قرار دهد تا وي آن را مصرف نمايد، در‌اين موارد معاونت در خودكشي منتفي بوده واين قبيل اعمال از مصاديق قتل عمد خواهد بود؛ زيرا مرتكب با قصد سلب حيات از فردي معين، كاري را انجام داده كه منجر به سلب حيات فرد گرديده است. (گلدوزيان پيشين، ص 61)
اخيراً مطابق قانون مجازات جرايم رايانه‌اي، معاونت در خودكشي به وسيله سيستم‌هاي رايانه‌اي ومخابراتي، جرم شناخته شده است. طبق ماده 16 قانون مذكور وبند «ج» آن،«هركس از طريق سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي به منظور ارتكاب جرايم وانحرافات جنسي يا ساير جرايم يا خودكشي يا استعمال مواد روان گران، اشخاص زير هجده سال تمام را آموزش داده، يا تبليغ يا تحريك يا تهديد يا يا تشويق يا دعوت نموده يا فريب دهد، يا طريق ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل نمايد، يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از دو ميليون وپانصد هزار تا ده ميليون ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد. »
ماده 836 قانون مدني‌ايران، وصيت فرد خودكشي كننده مقرر را معتبر ندانسته و «هرگاه كسي به قصد خودكشي خود را مجروح يا مسموم كند يا اعمال ديگر از‌اين قبيل كه موجب هلاكت است، مرتكب گردد وپس از آن وصيت نمايد، وصيت در صورت هلاكت باطل است و هرگاه اتفاقاً منتهي به فوت نشد، وصيت نافذ خواهد بود» نكته مهم در‌اين ماده، «قصد خودكشي» موصي مي‌باشد. بنابراين در صورتي كه موصي قصد خودكشي نداشتهباشد وهدفش جلب رأفت و محبت ديگري باشد، مثلاً موصي به‌اين منظور كه پدرش نسبت به او محبت بيشتري پيدا كند با اسلحه كمري به كتف خود شليك كند و اين امر موجب هلاكت وي شود، وصيتي كه پس از ارتكاب عمل مزبور مي‌نمايد، باطل نخواهد بود؛ زيرا در ماده 836 قانون مدني قيد شده كه عمل به قصد خودكشي انجام شده باشد و حال آنكه در مثال فوق، مرتكب چنين قصدي داشته است.
نتيجه
خودكشي نوعي قتل نفس همراه با وحدت قاتل ومقتول است. انتحار از ديدگاه اسلام حرام بوده و ادله آن شامل كتاب، سنت و اجماع است و براي مرتكب، كيفر اخروي وعده داده شده است. معاونت در خودكشي نيز از ديدگاه حقوق جزاي اسلام، اعانت براثم، تلقي گشته و مرتكب آن مستوجب تعزير مي‌باشد، اما در حقوق جزاي ايران، خودكشي و شروع به آن جرم نيست و از آنجا كه قانونگذار ايران از نظريه «مجرميت عاريه‌اي» استفاده كرده است، معاونت در خودكشي هم جرم نبوده و قابل كيفر نمي‌باشد. اخيراً قانون مجازات جرايم رايانه‌اي، برخي از صور معاونت در خودكشي به وسيله سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي را جرم انگاري كرده است.
فهرست منابع
1. آقايي، محمد علي،ايات الاحكام حقوق مدني،كيفري، تهران، انتشارات خط سوم، چاپ دوم، 1381
2. اردبيلي، محمد علي، حقوق جزاي عمومي، جلد اول، تهران، نشر ميزان، چاپ اول، 1379
3. التلاويلا، انريكو، روان شناسي قضايي، مترجم: مهدي كي نيا، جلد اول، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوم، 1384
4. براندون، استيو، مروري بر حقوق جزاي انگلستان، مترجم: حسين ميرمحمد صادقي، تهران، نشر حقوقدانان، چاپ اول، 1375
5. پاد، ابراهيم، حقوق كيفري اختصاصي، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1348
6. پرفيت، آلن، پاسخ‌هايي به خشونت، مترجم: مرتضي محسني، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1378
7. دستغيب، عبدالحسين، گناهان كبيره، جلد اول، تهران، انتشارات ياسر، بي تا
8. زماني، مصطفي، پيمان زناشويي، قم، انتشارات مهدي يار، چاپ اول 1384
9. جبعي عاملي، زين الدين بن علي (شهيد ثاني) تحرير الروضه في شرح اللمعه، گرد آوري: عليرضا اميني ومحمد رضا‌ايتي، جلد دوم، قم انتشارات طه، چاپ ششم، 1383
10. صديق سروستاني، رحمت الله، آسيب شناسي اجتماعي (جامعه شناسي انحرافات اجتماعي)، تهران انتشارات سمت، چاپ اول، بي تا
11. طباطبايي، محمد حسين الميزان في تفسير القرآن مترجم: محمد باقر موسوي، جلد چهارم، قم، دفتر: تبليغات اسلامي، 1363
12. علي احمدي، حسين، جزوه درس قواعد فقه 2، دوره كارشناسي حقوق دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي، سال تحصيلي 85 – 84
13. كلاركسن، سي ام وي، تحليل مباني حقوق جزا، مترجم: حسين ميرمحمد صادقي، تهران انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ اول، 1374
14. كي نيا، مهدي، مباني جرم شناسي، تهران انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1384
15. گرجي، ابوالقاسم وديگران،حدود، تعزيرات وقصاص، تهران
16. گرجي، ابوالقاسم وديگران، ديات، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1382
17. گلدوزيان،ايرج، حقوق جزاي اختصاصي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ يازدهم، 1384
18. محسني، مرتضي، دوره حقوق جزاي عمومي«مسؤوليت كيفري» تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1376
19. محمدي، ابوالحسن، مباني استباط حقوق اسلامي‌يا اصول فقه تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ شانزدهم، 1382
20. مظاهري، حسين، اخلاق در خانه «فضائل ورذائل اخلاقي» قم، نشر اخلاق، چاپ نهم
21. مكارم شيرازي،ايت الله ناصر وجمعي از محققان، تفسير نمونه، جلد سوم، قم، دارالكتب الاسلاميه، چاپ بيست وچهارم، 1375
22. نجفي اصفهاني، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، جلد اول، بي تا
23. وليدي، محمد صالح، حقوق جزاي اختصاصي، جرايم عليه اشخاص، تهران، انتشارات اميركبير، چاپ ششم، 1380
24. هاشمي‌رفسنجاني، اكبر وجمعي از محققات تفسير راهنما، جلد سوم، قم، دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اول، 1373
منبع:فصلنامه پیام آموزش شماره 43