بررسي فقهي ـ حقوقي شرط وكالت زوجه در طلاق
| ضميمه | اندازه |
|---|---|
| 5.pdf | 361.11 کيلو بايت |
بررسي فقهي ـ حقوقي شرط وكالت زوجه در طلاق
سال اول، شماره سوم، بهار و تابستان 1391، ص 89 ـ 110
Ma'rifat-i Hoghuqi, Vol.1. No.3, Spring & Summer 2012
محمود رايگان*
چكيده
طلاق از مبغوض‌ترين امور حلال است؛ اما در مواردي كه چاره‌‌اي جز جدايي زوجين نيست، خداوند حكيم، براي مرد حق طلاق را قرار داده است؛ ولي به‌دليل سوءاستفادة برخي از مردان، قانون‌گذار، با جعل شرايطي مانع سوءاستفاده آنان شده است تا از حقوق زنان حمايت كند. بدين‌منظور، در سند ازدواج شرط شده است كه «زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير در طلاق» داده است تا اگر مرد در حق زوجه كوتاهي يا بي‌توجهي كند، زوجه بتواند با تحقق شرايطي خود را مطلقه سازد تا بلاتكليف نماند.
شرط مذكور در سند ازدواج، از جمله شروط فعل است كه به امضاي طرفين ميرسد و چه‌بسا بسياري از جوانان از محتوا، معنا و مواد شروط مورد امضا اطلاع نداشته باشند. از اين‌رو، ضرورت دارد تا به‌منظور آگاهي زوجين و شناسايي آسيب‌هاي موجود در امر ازدواج و تحكيم جايگاه خانواده، پژوهشي دربارة اين شرط مطرح شود.
در اين مقاله ابتدا تعريف و اقسام شروط بيان و سپس شرط وكالت در طلاق و مواد مربوط به تحقق آن، بررسي ميشود. در نهايت، نتايجي مانند: بطلان شرط جنون براي تحقق وكالت، نامشروع بودن شرط عدم ازدواج مجدد در طول عمر، طولاني بودن روند دادرسي، عدم تفهيم زوجين به‌وسيلة سردفتر از شروط و حقوقي كه امضا ميكنند، شكست طرح چندشوهري زنان در غرب، گسست قانون از فقه و…، به‌دست ميآيد.
كليدواژه‌ها: نكاح، طلاق، زوج، زوجه، فقه، حقوق، ازدواج مجدد.
* کارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي mahmoodrayegan@yahoo.com
دريافت: 20/ 4/ 1391 ـ پذيرش: 16/ 10/ 1391
مقدمه
بي‌شك ازدواج از نظر اسلام امري مقدس، و طلاق امري منفور و مبغوض است. اسلام بر آن است تا حد امكان طلاق صورت نگيرد. به همين دليل، آن را به‌مثابۀ راه‌حل نهايي تجويز، و اين امر را نيز فقط به مرد واگذار كرده است. (در روايت نبوي آمده است: «الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ». (احسايي، 1405 ق، ج 1، ص 234). منظور از من اخذ بالساق، همان زوج است. (علامه حلي، 1413، ج 7، ص 332؛ ابن ادريس، 1410، ج 2، ص 673) در ماده 1133 قانون مدني نيز طلاق براي مرد قرار داده شده است).
به‌عبارت ديگر، براي گسستن عقد نكاح، تنها ارادة يك نفر كه همان مرد باشد، كفايت ميكند؛ ولي در بعضي موارد، چه‌بسا مردان از حق خود سوءاستفاده كرده، اين حق را نابجا به كار گيرند؛ يعني ازدواج كنند كه طلاق دهند. در اسلام، مردانى كه مرتب زن مى‌گيرند و طلاق مى‌دهند و به‌اصطلاح «مِطلاق»، (ابن منظور، 1414ق، ج 10، ص 226) مى‌باشند، دشمن خدا شمرده ميشوند. از امام باقر و امام صادق(ع) دربارة قول خداوند «وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» سؤال شد؛ ايشان فرمودند: منظور مردي است كه زنش را يك بار طلاق ميدهد، سپس او را وامي‌گذارد تا آخر عده اش برسد و به او رجوع ميكند؛ سپس دوباره او را طلاق ميدهد و منتظر مي‌ماند تا آخر عده‌اش برسد. پس خداوند از چنين طلاقي نهي كرده است (حر عاملي، 1409ق، ج22، ص 172).
در حكومت اسلامي بايد علل وقوع طلاق ريشه‌كن شود. از طرفي، قانون نيز نبايد راه طلاق را براى ازدواج‌هاى ناموفق ببندد؛ اما راهى كه براى خروج مرد از ازدواج ناموفق تعيين مى‌شود، با راهى انتخابي براي زن تفاوت دارد. از جمله مواردى كه در ظاهر، زن و مرد حقوق نامشابهى دارند، طلاق است؛ زيرا براي مرد طلاق قرار داده شده است؛ اما زن حق طلاق ندارد (مطهري، 1368، ج19، ص 250 و 253).
به بيان ديگر، «طلاق بهصورت يك حق طبيعي از مشخصات مرد است؛ اما به‌شرط اينكه روابط او با زن جريان طبيعى خود را طى كند. جريان طبيعى روابط شوهر با زن به اين است كه اگر مى‌خواهد با زن زندگى كند، از او به خوبى نگهدارى كند، حقوق او را ادا نمايد، با او حسن معاشرت داشته باشد، و اگر سر زندگى با او را ندارد، به خوبى و نيكى او را طلاق دهد» (همان، ص 241، 283، 285). در مادة 1133 ق. م آمده است: «مرد ميتواند هر وقت كه بخواهد، زن خود را طلاق دهد» . اين ماده، حق طلاق را صرفاً به شوهر داده و از «قوانين آمره» (محقق داماد، بي تا، ص 326) است. از حقوق مالى به‌شمار نمي‌رود تا شوهر بتواند آن را منتقل به زن كند؛ اما او ميتواند به‌منزلة «توكيل مطلقاً» يا در موارد خاصى، از طرف خود به زن حق اختيار طلاق بدهد. بنابراين، از نظر فقه اسلامى و قانون مدني ايران، زن بهصورت طبيعى حق طلاق ندارد؛ اما به شكل قراردادى، يعنى بهصورت شرط ضمن عقد مى‌تواند چنين حقي داشته باشد. (مطهري، ج 19، ص 253؛ محقق داماد، ص 143) همانگونه كه در سند ازدواج اين شرط لحاظ شده است: «ضمن (عقد نكاح، خارج لازم) زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد كه در موارد مشروحه زير با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه كند و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول كند.»
با توجه به اينكه وكالت از عقود جايزه است و احتمال فسخ آن و سلب حق وكالت تفويضي به‌وسيلة، مرد وجود دارد، آن را بهصورت وكالت بلاعزل و در ضمن عقد لازم (نكاح) قرار داده‌اند كه التزام‌آور است.1 به‌موجب اين شرط ضمن عقد، كه در سند ازدواج ذكر شده و به امضاي طرفين رسيده است، زن در موارد خاصي ميتواند خود را مطلقه كند. ولي بايد اين نكته را در نظر داشت كه «هميشه سوءاستفاده از آزادى‌ها، موجب سلب آزادى مى‌شود. مردها از آزادى حقّ طلاقشان سوءاستفاده كردند و سبب شد كه محدوديت‌هايي براي آنها قرار داده شود و شرايط فعلى زمان ما هم ايجاب مى‌كند كه اين قيدوبندها باشد؛ چون در مواردى ديده شده كه مرد نه طلاق مى‌دهد، نه نفقه مى‌دهد و نه زندگى مى‌كند. در اين موارد، حاكم شرع مى‌تواند دخالت كند و طلاق دهد (طلاق قضايي)؛ ولى با لحاظ كردن اين شرط خواسته‌اند كه ديگر حاكم شرع دخالت نكند و خود زن بتواند طلاق بگيرد» (مکارم شيرازي، 1425ق، ج 1، ص 115)
نوشتار حاضر ابتدا با تعريف و بيان كليات موضوع، به بررسي شرط وكالت طلاق زوجه در فقه و حقوق پرداخته و سپس بعضي شبهات و تفاوت‌هاي موجود ميان قانون و فقه و صحت يا بطلان شرط مذكور و… را شناسايي خواهد كرد. هدف اين پژوهش، تبيين قوانين و حقوق خانواده، و آگاهي‌بخشي به جواناني است كه مي‌خواهند مسئوليت خطير خانواده را بر عهده بگيرند. بنابراين، پرسش اصلي تحقيق اين است كه ماهيت فقهي حقوقي شرط وكالت در طلاق چيست؟ همچنين اين پرسش‌هاي فرعي مطرح‌اند كه آيا موارد مربوط به تحقق وكالت، مانند عدم ازدواج مجدد، مشروع است؟ آيا اين شروط ضمانت اجرايي دارند؟ آيا جعل اين‌گونه شروط در اسلام سابقه دارد؟
گفتني است، دربارة شروط ضمن عقد، مقالات و پايان‌نامه‌هاي مختلفي نوشته شده است كه هر كدام به مناسبت و تا حد امكان به تبيين اين شرط پرداخته‌اند. برخي كتب نيز وجود دارند كه با محوريت موضوع‌هايي مانند: حقوق خانواده، حقوق مالي زوجه، و… تدوين شده است.
پيشينه
بررسي شروط ضمن عقد، به صدر اسلام بازمي‌گردد و پيشينه‌اي طولاني دارد. وجود رواياتي، (حر عاملي، 1409ق، ج 18، ص 17) از پيامبر اكرم(ص) و اهل‌بيت(ع)، گواه اين مدعاست. با مرور زمان و پديد آمدن مسائل مستحدثه، برخي شروط ضمن عقد دست‌خوش تغيير شده‌اند؛ اما كليت و اساس آن، مربوط به صدر اسلام است؛ حتي برخي از شروط به همين صورت در آن زمان مطرح بودهاند. مانند: عدم ازدواج مجدد، شرط انتخاب مسكن، حق طلاق، وكالت در طلاق و…. (طوسي، 1407ق، ج 7، ص 372؛ مغربي، 1385ق، ج 2، ص 227)
در حقوق ايران، اولين قوانين مربوط به ازدواج، در مرداد سال 1310 تصويب شد و در مادة 4 قانون ازدواج، شرط ضمن عقد مورد پذيرش قرار گرفت. سپس با پيدايش بحث حقوق زنان و تحولات اجتماعي در كشور ما، در سال 1346 اولين قانون حمايت از خانواده به تصويب رسيد. در اين مواد، فقط به وكالت بلاعزل زوجه تصريح شده بود.
تعريف شرط
شرط از ماده «شَرَطَ يشرُط»، در لغت عبارت از چيزي است كه ديگري به‌واسطة آن ملزم و ملتزم ميشود. (نراقي، 1417ق، ص 127) به عبارت ديگر، ملزم كردن كسي به چيزي و ملتزم شدن ديگري به آن در قرارداد خريد و فروش و همانند آن، شرط نام دارد. (ابن منظور، 1414ق، ج7، ص 329؛ واسطي زبيدي، 1414ق، ج 10، ص 305)
از نخستين فقيهاني كه شرط را تعريف كرده است، مي توان از شهيد اول نام برد. ايشان پس از معناي لغوي شرط مي نويسد: «شرط از نظر عرف عبارت از چيزي است كه اثرگذاري هر شيءِ اثرگذاري، بستگي به تأثير آن دارد، نه به وجود آن.» (شهيد اول، بي تا، ج 1، ص 64) شيخ انصاري مي گويد: «معناي شرط در اطلاقات يكي از دو معناي عرفي است؛ كه معناي اول آن همان معناي حدثي (شرط به‌معناي مشروط) است كه در لغت گذشت، و معناي دوم آن عبارت از چيزي است كه از نبودن آن، عدم ديگري لازم ميآيد؛ بدون اينكه از وجود آن، وجود ديگري لحاظ شود. (شيخ انصاري، 1415ق، ج 6، ص 13)
با تحقيق و تتبع در كتب عالمان، اين‌گونه فهميده ميشود كه مفهوم شرط در عرف و لغت و اصطلاح فقه و حقوق، همان معناي حدثي شيخ انصاري (ملزم كردن كسي به چيزي و ملتزم شدن ديگري به آن در قرارداد خريد و فروش) است و ساير معاني نيز به آن باز مي‌گردد. (يزدي، 1421ق، ج 2، ص 106)؛ ايرواني، 1406ق، ج 2، ص 62؛ اصفهاني، 1418ق، ج 5، ص 109؛ خوئي، ج 7، ص 297؛ سبزواري، 1413، ج 17، ص 216)
تحقيق
از آنجاكه معناي ربط و شد و مقيد بودن دو چيز در شرط لحاظ شده است، اين پرسش پيش ميآيد كه آيا شرط مطلق، الزام و التزام است يا فقط شامل چيزي است كه در ضمن قرارداد دوطرفه ميآيد؟ درظاهر، آنچه از شرط به ذهن متبادر مي شود، آمدن شرط ضمن عقد است و معناي حقيقي شرط، شامل شروط و تعهدات ابتدايي (وعده) نمي شود. اتفاق‌نظر عالمان اماميه بر عدم وجوب وفا به تعهدات ابتدائيه، شاهد اين مدعاست. پس شرط عبارت است از چيزي كه ديگري به‌واسطة آن ملتزم ميشود، و فقط شروط ضمن عقد را شامل مي شود.
تعريف شرط در حقوق
در قانون، شرط تعريف نشده است؛ اما ميتوان از مواد مربوط به شرط مفهوم آن را اين‌گونه بيان كرد: «التزام و تعهدي تبعي كه ضمن عقد معين و در كنار تعهد اصلي ايجاد ميشود و آنچنان با عقد مرتبط است كه اگر عقد به جهتي از جهات منحل شود، شرط نيز تبعاً منتفي ميشود. (محقق داماد، بي تا، ص 319؛ امامي، 1381ش، ج 1، ص 272)
اقسام شرط
شرط را به دو قسم ميتوان تقسيم كرد:
الف) به اعتبار ارتباط آن با عقد:
شرط ابتدايي: تعهد و التزامي كه يكي از طرفين قرارداد براي ديگري ميكند، بدون اينكه به‌دنبال عقد باشد.
شرط تباني: شرطي است كه قبل از عقد بر آن تباني و توافق شده، اما در هنگام عقد، ذكر نشده است.
شرط ضمني: شرطي كه در ضمن عقد بر آن توافق ميشود. (بجنوردي، 1419ق، ج 3، ص 252؛ نائيني، 1373 ش، ج 2، ص 123؛ خوئي، بي تا، ج7، ص 352؛ جعفري لنگرودي، 1370 ش، ص 380؛ بجنوردي، 1401ق، ج2، ص 376)
ب) تقسيم شرط به اعتبار تأثير و نفوذ آن در عقد يا به اعتبار موضوع:
شرط را از اين نظر ميتوان به دو قسم صحيح و فاسد تقسيم كرد.
شرط صحيح: در قانون شرط صحيح تعريف نشده، اما روشن است كه وقتي شرطي ضمن عقد نكاح به عمل آيد و از شروط فاسده مذكور در ماده 233 ق. م نباشد، صحيح و لازم‌الاتباع است؛ (امامي، 1381ش، ج4، ص 373 و ج 5، ص 40) ولي در فقه شرط صحيح هر شرطي است كه به وصفي تعلق بگيرد و امكان اتصاف آن چيزي كه عقد بر آن بسته شده با آن شرط، بالفعل باشد. (شيخ انصاري، 1415ق، ج3، ص 7؛ مغنيه، 1421ق، ج3، ص 171) شيخ انصاري براي شرط سه قسم ذكر ميكند، (شيخ انصاري، 1421ق، ج 3، ص 34) كه در قانون نيز به تبعيت و تأثير از فقه، اين اقسام ذكر شده است: «شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به كيفيت يا كميت مورد معامله، كه موضوع آن صفتي از صفات مورد معامله كه عين خارجي است، باشد. شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود و شرط فعل، شرطي است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود» .(ماده 234 ق م)
شرط فاسد: اين شرط برخلاف شرط صحيح است و با تعريف شرط صحيح، معناي اين قسم نيز مشخص ميشود. در نتيجه، هر شرطي كه فاقد شرايط صحت باشد، فاسد خواهد بود. ماده 232 و 233 ق م)
بررسي شرط وكالت در طلاق
شوراي عالي قضايي در مصوبة «34823/1-19/7/1361» و «31823/1-28/6/1362» به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ابلاغ كرده است، در دفترچههاي نكاحيهاي كه در اختيار سردفتران قرار ميگيرد، شرايطي به‌عنوان شرايط «ضمن عقد يا عقد خارج لازم» درج شود و سردفتر مييابد حين نكاح آن شرايط را موردبه‌مورد به زوجين تفهيم كند. شرطي كه مورد توافق زوجين واقع شده و به امضاي آنها رسيده باشد، به‌مثابة شرط ضمن‌العقد معتبر خواهد بود. (محقق داماد، بي تا، ص 510)
در سند ازدواج مورد «ب» آمده است: «ضمن عقد نكاح، عقد خارج لازم، زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد كه در موارد مشروحه زير با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نمايد.» در ادامه، به بررسي اين شرط ميپردازيم.
«شرايط ضمن عقد»، به شروطي گفته ميشود كه در عقد گنجانده مى‌شوند؛ اما دربارة اصطلاح «عقد خارج لازم» ميتوان گفت، در حقوق اماميه، بر اساس نظر مشهور فقيهان تعهد و شروط ابتدايي الزام‌آور نيست. ازاين‌رو، لذا اگر كسي بخواهد شرط و تعهدي كند كه الزام‌آور باشد، از دو روش ميتواند استفاده كند؛ نخست اينكه آن را بهصورت عقد لازم معيني مانند نكاح درآورد؛ دوم يا آن را به شكل «شرط ضمن عقد» در ضمن عقد قرارداد بگنجاند. پس قانون‌گذار با بيان عبارت «عقد نكاح؛ عقد خارج لازم » در سند ازدواج، هر دو شكل را لحاظ كرده است تا شرايط مورد توافق زوجين الزام‌آور باشد.
به عبارت ديگر، اگر اين شروط جزء عقد نكاح به‌شمار آيد، به‌خاطر لزوم عقد نكاح، آنها نيز لازم هستند؛ ولي اگر در زمرة عقد نكاح نباشند، آنها را در ضمن عقد ديگري غير از عقد نكاح با عنوان «عقد خارج لازم» ـ مصالحه باشد يا عقد ديگري ـ قرار ميدهند تا لازم‌الاجرا باشد. (طاهري، 1418ق، ج2، ص 88؛ امامي، 1381ش، ج1، ص 267) هرچند بعيد به نظر ميرسد پس از عقد، زوج تعهد جديدي در ضمن عقد لازم ديگر را بپذيرد و بدان ملتزم شود و زوجه نيز پيگير عقد جديدي باشد تا بتواند براي خود شروطي را قرار دهد.
بررسي «عقد خارج لازم»
اما اشكال مطرح در «عقد خارج لازم» اين است كه در اسناد اين جمله را مي نويسند؛ ولي در خارج و حقيقت، عقدي وجود ندارد. بسياري از زوجين شروط را امضا ميكنند. در حالي‌كه از عقد ديگري غير از نكاح خبر ندارند و نميدانند عقد خارج لازم چيست، و اين صحيح نيست. مکارم شيرازي، 1425 ق، ج5، ص 58؛ و 1427ق، ج2، ص 274، س 833) بنابراين، بايد دقت شود كه اگر شروطي را ضمن عقد خارج لازم قرار ميدهند، آن عقد بيان شود؛ زيرا بر اساس متن مذكور در سند ازدواج، «سردفتر ازدواج مكلف است شرايط مذكور را به تفهيم زوجين برساند» تا جهالت و ابهامي براي زوجين كه اركان نكاح هستند، باقي نماند.
«تفهيم» از باب تفعيل و به‌معناي فهماندن كثير است؛ زيرا باب تفعيل بيشتر براي نشان دادن كثرت و فزوني معنا در فعل يا فاعل و يا مفعول ميآيد. وقتي گفته ميشود «افهمته»، يعني بسيار او را فهماندم. نقش سردفتر نيز اين‌گونه است؛ يعني بايد به‌گونهاي به زوجين بگويد كه آنها بفهمند و آگاهي كامل از شروط ضمن عقد پيدا كنند به‌عبارت ديگر، تفهيم در كنار تفهم؛ ولي در عمل چنين نيست؛ زيرا اگر توضيحي در اين زمينه به زوجين بدهند، به علت اضطراب و استرس قبل از عقد، و بار سنگين مسئوليت زندگي، براي آنها قابل فهم نيست. ازاين‌رو، پيشنهاد ميشود براي رفع اين آسيب و آگاهي بيشتر زوجين، كلاس يا شيوهاي آموزشي طراحي شود و قبل از انجام عقد، طرفين را ملزم به يادگيري و تفهُّم اين شروط كنند.
مشروعيت شرط وكالت در طلاق
آيا اين شرط مشروع است؟
در مشروعيت اين شرط، خدشه‌اي وارد نيست؛ (سبزواري، بي تا، ص 565؛ تبريزي، 1427ق، ص 565؛ ايرواني، 1427ق، ج 2، ص 455) زيرا شرط ضمن عقد داراي شرايط صحت شرط است. اما بايد توجه داشت كه در اين شرط نميتوان گفت: «حق طلاق» با زن است؛ زيرا خلاف كتاب اللّه و سنّت است و يا نمى‌توان گفت مرد «حق ندارد» ازدواج مجدد كند؛ اما مى‌توان گفت: اگر مرد اين كار را انجام دهد، زن از طرف او وكيل است خودش را مطلقه سازد و حق دارد ديگرى را وكيل كند كه او را طلاق دهد (وكيل در توكيل). (مکارم شيرازي، 1425ق، ج 1، ص 115)
آيا شرط وكالت از نوع حق است يا حكم؟
در اينكه اين شرط حق باشد يا حكم، فرق است؛ زيرا اگر از نوع حكم باشد، قابل اسقاط نيست و بندگان حق تشريع ندارند و نميتوانند آن را ساقط كنند؛ اما اگر از جنس حق باشد، قابل اسقاط است و شخص ميتواند هرطور كه بخواهد، در حق خودش تصرف كند؛ مانند حق خيار.
در ظاهر، اختيار طلاقى كه مرد دارد، از نوع حكم است كه خداوند براي او جعل كرده و او نمى‌تواند بگويد من حقّ طلاق خودم را ساقط كردم يا آن را به زوجه‌ام منتقل كردم؛ ولي مى‌تواند وكالت دهد؛ يعنى در ضمن عقد، شرط كند كه اگر چنين و چنان شود، زوجه براى اجراى طلاق وكيل باشد، پس اين توكيل است و اسقاط حق طلاق نيست. (همان، ج 4، ص 28) بنابراين، اختيار طلاق از نوع حكم و غيرقابل اسقاط است و زوج نمي‌تواند آن را ساقط كند؛ ولي دربارة وكالتي كه در طلاق به زوجه ميدهد، به نظر ميرسد از جنس حق باشد؛ زيرا زوجه مي تواند از شرط وكالت خود صرف‌نظر كند يا آن را بعد از ازدواج ببخشد.
نوع اين شرط
ظاهر اين شرط نشان ميدهد كه از نوع شرط فعل است؛ (صافي گلپايگاني، 1417ق، ج2، ص، 74. بهجت، 1428ق، ج4، ص 32) يعني هرگاه يكي از مواد اين بند در خارج محقق شود، زوجه ميتواند بر اساس اين شرط خود را مطلقه سازد؛ اما اگر زن در حين اجراي صيغة عقد بگويد: «من خودم را به شرط اينكه وكيل بلاعزل در طلاق باشم به زوجيت تو درمى‌آورم و مرد هم قبول كند»، چنين شرطى از نوع شرط نتيجه ميشود. به عبارت ديگر، اگر «وكيل نمودن» زوجه شرط شود، از شروط فعل است و اگر «وكيل بودن» زوجه شرط شود، از شروط نتيجه به شمار ميآيد. البته ثمرة «نتيجه بودن» يا «فعل بودن» شرط در اين است كه برفرض فعل بودن، احكام عقد وكالت در آن جاري است و قيد بلاعزل فايده اي ندارد؛ يعني هرگاه موكل (زوج) بخواهد، ميتواند وكيل (زوجه) را عزل كند. از اين‌رو، به نظر برخي، «الزام اشخاص بر شرط اين امور در ضمن عقد يا عقد خارج، جايز نيست» .(صافي گلپايگاني، 1417ق، ج2، ص، 74و 75) البته از نظر حقوقي، براساس مادۀ 237 قانون مدنى، «… كسى كه ملتزم به انجام شرط فعل شده است، بايد آن را به‌جا بياورد و در صورت تخلف، طرف معامله مي تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاى اجبار به وفاى شرط را بنمايد.
اما اگر اين شرط را شرط نتيجه بدانيم، اثر آن به مجرد عقد ظاهر ميشود و وكالت قابل رفع نيست. (خمينى، 1422ق، ج2، ص: 319 و ج3، ص 105؛ سبزواري، بي تا، ص 565؛ تبريزي، 1426ق، ج2، ص 353؛ بهجت، 1428ق، ج4، ص 32) البته برخي از عالمان هنگامي كه مرد موظف به عدم عزل وكالت است، به حرمت عزل كردن فتوا داده‌اند؛ ولي عزل مرد را مؤثر ميدانند، كه زن ديگر وكيل در طلاق نخواهد بود. (خمينى، 1424ق، ج2، ص 539) از نظر حقوقي، طبق مادة 236 قانون مدني، از آنجاكه حصول نتيجه متوقف بر تحقق امور يا اسباب خاصي در خارج است، با تحقق اين امور، نتيجه نيز حاصل ميشود.
تحقيق و بررسي
نتيجه يا فعل بودن اين شرط، به نحوة انشا و ايجاد آن برمي‌گردد؛ هرچند به نظر ميرسد كه از نوع نتيجه باشد؛ زيرا پس از اجراي عقد، وكالت بلاعزل است و زوج نمي‌تواند زوجه را عزل كند و در صورت تحقق مواد دوازده گانه‌اي كه در ذيل اين شرط آمده است، نتيجه كه همان وكالت زوجه در طلاق باشد، حاصل ميشود و زوجه ميتواند خود را مطلقه سازد.
بنابراين، با توجه به اينكه «وكيل نمودن» يا «وكيل بودن» در فعل يا نتيجه بودن شرط مؤثر است، نقش سردفتر ازدواج در انجام مسئوليت خطيرش روشن ميشود؛ زيرا اگر اين نكات را به زوجين بفهماند، آنها ميتوانند با آگاهي كامل از اين شرايط آن را امضا كنند و هدفشان از شرط فعل يا نتيجه بودن اين مواد روشن شود؛ اما برخي محضرداران به اين وظيفه عمل نميكنند و بيشتر ازدواج‌ها بر اساس ناآگاهي زوجين از اين شرايط واقع ميشود؛ حتي اگر محضرداران توضيحاتي در اين زمينه ارائه بدهند در فضاي احساسي و رواني اجراي عقد، براي زوجين قابل تفهم نخواهد بود.
افزون بر اين، تصميم و خواست واقعي زوج در هنگام امضا بايد بر اين شروط تعلق گيرد تا با جهالت و اكراه همراه نباشد؛ اما به نظر ميرسد قرار گرفتن زوج در فضاي عاطفي و احساسي، مسئوليت زندگي آينده، وجود بزرگان در مجلس عقد، پرهيز زوج از پرحرفي و اختلاف در اول زندگي، شلوغ بودن و خستگي هماهنگي‌هاي مراسم عقد، و فقدان اموال و حمايت مالي، و… موجب ميشوند تا زوجين بدون آگاهي و اختيار كامل تمام شروط را امضا كنند. حتي بيشتر افراد از آثار حقوقي شروط مذكور در سند اطلاعي ندارند و بر اساس يك عادت كه همگاني شده شرايط آن را مي‌پذيرند و امضا ميكنند. افزون بر اين، حتي برخي افراد كه از شرايط آگاهي كامل دارند، اگر بخواهند شرطي را امضا نكنند، زوجه و خانواده او در صداقت او شك ميكنند.
بنابراين، پيشنهاد مي شود نهادهاي فرهنگي و متولي امور ازدواج و خانواده، اولاً نشست هايي در اين زمينه برگزار كنند و ثانياً با فرهنگ‌سازي و آگاه‌بخشي در اين زمينه، ابتدا خانواده‌ها و بزرگان و سپس زوجين را قبل از اجراي عقد، مطلع سازند.
آيا شرط وكالت صحيح است؟
آوردن اين شرط در سند ازدواج، براي رعايت مصالح و حمايت از حقوق خانواده در مواردي خاص است، وگرنه از نظر فقه اسلامي لازم نيست در مورد مذكور وكالت مقيد به امرى مانند ترك انفاق يا غيبت يا سوءقصد عليه حيات زن يا سوءرفتار و غيره باشد؛ بلكه چنانچه ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم به زن براى طلاق، وكالت به‌طور مطلق داده شود، نافذ و بلااشكال است؛ زيرا شرط مزبور نه خلاف مقتضاى ذات عقد، نه نامشروع و نه ايراد ديگرى در آن متصور است. (خميني ره، 1424ق، ج2، ص 539؛ مکارم شيرازي، 1424ق، ج1، ص 115؛ منتظري، 1429ق، ص 121. طاهرى، 1418ق، ج3، ص 221؛ محقق داماد، بي تا، ص 332)
به بيان ديگر، وكالت دو نوع است: وكالت مقيد و وكالت مطلق. هر دو نوع وكالت در اسلام جايز است؛ ولي در شرطي كه گذشت، وكالت، مقيد به تحقق اموري در خارج است در صحت اين‌گونه وكالت شكي نيست. (سبزواري، بي تا، ص 565؛ تبريزي، 1427ق، ص 329؛ ايرواني، 1427ق، ج2، ص 455) از شرايط وكالت صحيح، منجز بودن آن است؛ يعني عقد وكالت نبايد بر چيزي معلق باشد. چه‌بسا تصور شود اين وكالت منجز و صحيح نيست. زيرا معلق بر تحقق اموري در آينده است كه در صورت وجود آن امور، زوجه از طرف زوج وكالت دارد خود را مطلقه سازد.
اما بايد گفت، وكالت در اين موارد منجز است، و آنچه كه معلق است، متعلق آن به اصل وكالت ضرري نمي‌رساند. زيرا در اين بند آمده است «زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير داد …» و اين جمله منجز است. مواد دوازده‌گانه مذكور در ذيل اين بند، امور مربوط به متعلق وكالت هستند؛ ولي اگر در اين شرط گفته ميشد كه «اگر زوج معتاد شود يا غايب شود يا نفقه ندهد، زوجه وكيل در توكيل «خواهد بود» كه از طرف زوج خودش را طلاق دهد.» در اين صورت، وكالت معلق و باطل است.
نگاهي به شرايط تحقق وكالت زوجه
بر اساس شرايط دوازده‌گانه مندرج در سند ازدواج و اثبات آن در دادگاه، زوجه مي تواند از وكالتش استفاده، و خود را مطلقه كند؛ اما به دليل گسترة وسيع موضوع، فقط به برخي مواد آن ميپردازيم.
1) استنكاف شوهر از دادن نفقۀ زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأديۀ نفقه. همچنين در موردى كه شوهر ساير حقوق واجبۀ زن را به مدت شش ماه وفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.
اين ماده به دو نكته اشاره دارد: نخست به نفقه كه در اصطلاح حقوقى، عبارت است از همة نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن، مانند مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم، در صورت عادت يا احتياج به واسطة نقصان يا مرض. (قانون مدني، ماده 1107، اصلاحي 19/8/1381) اگر به مدت شش ماه زوج از دادن نفقه خودداري كند، زوجه ميتواند از وكالت خود در طلاق استفاده كند؛ دوم ساير حقوق واجبة زن، كه ظاهراً منظور از حقوق واجبه، اعم از حقوق مالي و غيرمالي زن است؛ زيرا قانون مدني بهصورت كلي در مواد 1102 تا 1104 به بيان حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر پرداخته و با عبارت كلي «رعايت حسن معاشرت» به موضوع‌هاي غيرمالي مختلفي مانند نيكويي رفتار و اخلاق، محبت و تواضع، احترام به حقوق متقابل يكديگر و نيز حق مقاربت و نيز ترك نكردن و بلاتكليف نگذاشتن زن اشاره كرده است. همانگونه كه مسائل 2417 و 2418 توضيح‌المسائل امام خميني„ نيز برخي از اين موارد را بيان كرده است. (خميني ره، 1424ق، ج2، ص 480، مسئله 2417و 2418)
2) سوءرفتار و يا سوء‌معاشرت زوج به حدى كه ادامۀ زندگى را براى زوجه غيرقابل تحمل نمايد.
3) ابتلاى زوج به امراض صعب‌العلاج، به‌نحوى كه دوام زناشويى براى زوجه مخاطره‌آميز باشد.
در اين دو شرط، توكيل زن در طلاق، محدود به مواردي است كه اجراي آن منوط به اثبات عدم تحمل و حرج و ضرر در ادامة زندگي مشترك ميباشد و دادگاه فقط با احرازاين امر، زن را وكيل در طلاق مي‌داند؛ اما قانون مدني در مادة 1130 در مواردي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج ميشود، به زن حق داده است كه تقاضاي طلاق كند. در اين صورت، به وكالت از شوهر نياز نيست.
بنابراين، قانون‌گذار قصد داشته است با دادن وكالت، از حقوق زوجه حمايت كند؛ زيرا وكالت به‌طور مطلق مجاز است و آنها ميتوانند هر شرطي را كه بخواهند، متعلَق وكالت قرار دهند. در عقد وكالت بدون قيد و شرط، (وكالت مطلق) زن ميتواند بدون هيچ عذري يا تحقق شرطي در عالم خارج، خود را مطلقه سازد.
4) جنون زوج در مواردى كه فسخ نكاح شرعاً ممكن نباشد.
اين شرط در فقه داراي اشكال است؛ زيرا يكي از مواردي كه موجب ابطال وكالت ميشود، جنون موكل است. از اين‌رو، هنگامي كه زوج ديوانه شود، وكالت باطل است؛ به‌ويژه با توجه به شرط فعل بودن اين وكالت، و وقتى وكالت باطل شد، زن نمى‌تواند به استناد اين مورد خود را مطلّقه سازد. همانگونه كه در صورت موت نيز وكالت باطل مى‌شود. البته زوجه ميتواند از راه ديگري خود را رها سازد، زيرا با جنون زوج، او ميتواند نكاح را فسخ كند؛ زيرا يكي از جواز فسخ نكاح، جنون است؛ هرچند بعد از ازدواج باشد. (مکارم شيرازي، 1424، ج6، ص 108) همچنين در قانون، از باب عسر و حرج مذكور در مادة 1130 ق.م (اصلاحي 14/8/1370) و تبصرة الحاقي 29/4/1381 مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، در صورت اثبات عسر و حرج به‌واسطة جنون زوج، زوجه ميتواند به حاكم شرع مراجعه، و تقاضاي طلاق كند.
5) عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلى كه طبق نظر دادگاه صالح، منافى با مصالح خانوادگى و حيثيت زوجه باشد.
6) محكوميت شوهر به حكم قطعى به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاى نقدى كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاى نقدى كه در مجموع به پنج سال يا بيشتر بازداشت منتهى شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.
7) ابتلاى زوج به هرگونه اعتياد مضرى كه به تشخيص دادگاه، به اساس زندگى خانوادگى خلل وارد سازد و ادامۀ زندگى براى زوجه دشوار باشد؛ مانند اعتيادي كه به اساس خانوادگي ضرر بزند يا به بيكاري مرد، فروش اثاثيه منزل، رها كردن زن و فرزند و وارد كردن ضرر به سلامت جسمي و روحي زن و فرزند منجر شود.
8) زوج زندگى خانوادگى را بدون عذر موجه ترك كند. تشخيص ترك زندگى خانوادگى و عذر موجه با دادگاه است و يا شش ماه متوالى بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت كند.
9) محكوميت قطعى زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراى هرگونه مجازات، اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمى كه مغاير با حيثيت خانوادگى و شئون زوجه باشد. تشخيص اينكه مجازات مغاير با حيثيت و شئون خانوادگى است، با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر، با دادگاه است.
10) در صورتى‌كه پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به‌دليل عقيم بودن يا عوارض جسمى ديگر زوج، بچه‌دار نشود.
11) در صورتى‌كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعۀ زوجه به دادگاه، پيدا نشود.
12) زوج، همسر ديگرى بدون رضايت زوجه اختيار كند، يا به تشخيص دادگاه، نسبت به همسران خود اجراى عدالت ننمايد.
بررسي شرط عدم ازدواج
شرط عدم ازدواج مجدد از شروط جنجالي و قابل بحث است كه از صدر اسلام وجود داشته و در روايات (کليني، 1407ق، ج5، ص 403 و 253؛ حر عاملي، 1409ق، ج21، ص 17 و 275) نيز بدان اشاره شده است. عالمان نيز معمولاً دربارة آن بحث و گفت‌وگوهاي فراواني داشته‌اند كه اهميت اين شرط را نشان ميدهد. ازاين‌رو، در اين مقاله نيز در حد امكان و ضرورت به بيان آن ميپردازيم.
شرط عدم ازدواج از منظر فقه
گرفتن زن دوم در شرع مقدس اسلام حلال شمرده شده است و به اجازة زن اول نياز ندارد. عالمان تنها در فرضي كه مرد بخواهد بر سر زن حره كنيز بياورد؛ اجازة همسر را شرط دانسته‌اند. (شهيد ثاني، 1410ق، ج5، ص 192) حال اگر بخواهيم براي مرد، «عدم ازدواج مجدد، مخصوصاً با اجازة زن اول» را شرط كنيم، خلاف شرع است و جايز نيست. در قرآن كريم آمده است «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْني وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ.» (نساء/ 3) بر اساس اين آيه، ازدواج مجدد شرعي است و اگر خلاف آن شرط شود، شرط باطل است.
شرط مزبور، از نوع شرط فعل منفى و برخلاف قوانين آمره است. (امامي، 1381ش، ج4، ص 366) البته در مورد صحت و عدم صحت چنين شرطي، عالمان دو دسته‌اند: بيشتر عالمان اين شرط را از شروط باطل ميدانند؛ (محقق حلي، 1408ق، ص ۵۵۱؛ شهيد ثاني، 1410ق، ص ۳۴0و۳۴1؛ خميني ره، بي تا، ج 2، ص 302؛ زنجاني، 1419ق، ج25، ص 7740؛ حلي مقداد، 1404ق، ج3، ص242؛ بحراني آل عصفور، 1405ق، ج24، ص 525؛ کاشف الغطاء، 1423ق، ج4، ص 151؛ خوانساري، 1405ق، ج4، ص 413) زيرا از مصاديق شرط خلاف شرع و كتاب خداست.
برخي ديگر نيز اصل چنين شرطي را صحيح دانسته و در مورد صحت ازدواج مجدد دو نظر ارائه كردهاند: الف) ازدواج مجدد صحيح است؛ (سبزواري، بي تا، ص 565؛ خويى، 1410ق، ج 2، ص 305؛ تبريزي، 1426ق، ج2، ص 353) ب) اين شرط جلو ازدواج را نيز ميگيرد. بنابراين، لذا اگر زوج با وجود چنين شرطى اقدام به ازدواج مجدد كند، ازدواج او باطل خواهد بود. حکيم، 1410ق، ج2، ص 296)
شرط عدم ازدواج از منظر حقوق
دربارة اين موضوع، رابطة فقه و حقوق از يكديگر متأثرند. اختلافي كه دربارة اين شرط در فقه وجود دارد، در حقوق مدني نيز مؤثر است؛ زيرا از يك‌سو مواد ۹۵۹ و 942 قانون مدني مي‌گويد: «هيچ‌كس نمي‌تواند به‌طور كلي حق تمتع يا حق اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند؛ پس شرط عدم ازدواج مجدد، سلب حقوق مدني، و باطل است. (بهجت، 1428ق، ج4، ص 31، س 4655) از سوي ديگر، اين شرط را نيز قانون‌گذار در اسناد ازدواج گنجانده كه با اطلاع از اين ماده آن را لحاظ كرده و مسلماً آن را صحيح دانسته است. البته اگر اين شرط صحيح فرض شود، با توجه به حصري بودن موارد فسخ نكاح، نميتوان به بطلان نكاح دوم يا حق فسخ همسر اول رأي داد و تنها ميتوان حق مطالبة خسارت براي زن قائل شد. (صفائي، امامي، 1384ش، ص 59)
تحقيق كلام
شرط «عدم ازدواج» به عقيدة مشهور عالمان باطل است؛ زيرا ازدواج مجدد در شرع مقدس مباح شمرده شده، (نساء/ 3) و مادامي كه دليلي بر منع و حرمت آن نيامده، مباح است. با اين بيان، عمدة دليل بزرگان بر بطلان شرط، «تحريم حلال» است. حال اگر «عدم ازدواج» شرط شود و مرد بپذيرد، بايد بدان عمل كند؛ زيرا به‌مقتضاي «عموم المؤمنون عند شروطهم»، بايد به شرط عمل شود. (کليني، 1407ق، ج5، ص403 و 253) پس با اين شرط، حلالي (ازدواج) حرام ميشود؛ يعني ازدواج شوهر ممنوع ميشود. از سوي ديگر، بر اساس ادلة شرعيه، ازدواج مجدد مباح و بي‌اشكال است. ازاين‌رو، بين «عمل به شرط» و «حليت ازدواج» تزاحم به‌وجود ميآيد.
در واقع، اين پرسش مطرح ميشود كه وقتي شرطي منعقد شد، آيا اقتضاي اباحه متعلق آن وجود دارد يا خير؟ اگر بگوييم اباحه متعلق آن وجود دارد، شرط نمي‌تواند جنبه مانعيت داشته باشد و متعلق را از فعليت خارج سازد؛ زيرا شرط از عناوين ثانويه‌اى ـ مانند ضرورت و حرج ـ نيست كه شى‌ء داراي اقتضا را خنثا كند. شروط وقتى مصلحت دارند كه با مصالح ديگر تزاحمى پيدا نكنند. ازاين‌رو، اگر شئ ديگرى داراي اقتضا و مصلحت باشد، شرط بدون اقتضا خواهد بود و معارضه از بين خواهد رفت.
همچنين اگر بگوييم امور جايز با شروط، لازم‌الوفاء ميشوند، ديگر با وجود شرط، اباحه از بين ميرود، و شرط نافذ است. بنابراين، در اين صورت نيز مزاحمتي بين آن دو نخواهد بود. (زنجاني، 1419ق، ج23، ص 7304)
اما اينكه از دو فرض مذكور كدام را بايد انتخاب كرد و نتيجه تحقيق فعليت شرط است يا متعلق آن، بايد گفت، دربارة موردي كه شرط عدم ازدواج شود، تعدادي از روايات بر صحت، و برخي بر بطلان دلالت دارند. (کليني، 1407ق، ج5، ص403 و 253) كه در اين نوشتار مجال پرداختن بدان‌ها نيست؛ ولي برخي از بزرگان معاصر، بيان زيبايي براي جمع بين اين احاديث دارند كه نتيجة تحقيق همين است. آيت‌الله زنجاني در اين‌باره مي‌گويد:
مطابق تناسبات حكم و موضوع از روايات، عموماً اين فهميده مى‌شود كه آنچه مخالف مشروع، و با ادلة حليت منافات دارد و نافذ نيست، منع حليت و شرط سلب آزادى الى‌الابد است. چون موجب مشاكل بسيارى است؛ اما سلب آزادى موقت و مادامى، اشكالى ندارد و نافذ است و با ادلة حليت منافات ندارد. مورد روايت موثقة زراره (بروجردي، بي تا، ج 26، ص 351، ابواب المهور) كه حكم به بطلان كرده، سلب آزادى الي‌الابد است. بنابراين، ترك تزوج مادامى اشكال ندارد؛ اما ترك تزوج تا آخر عمر نافذ نيست. ((زنجاني، 1419ق، ج23، ص 7316)
بنابراين، پيشنهاد ميشود با توجه به نتيجة به‌دست‌آمده، قيدي لحاظ شود تا اشكال و شبهه در شرط ازدواج مجدد پديد نيايد.
گسست قانون از فقه
با توجه به مباحث گذشته، ناهماهنگي قانون با فقه مشخص مي شود. اگر بگوييم قانون بر اساس مصالح فراوان اجتماعي، سياسي، فرهنگي، و… وضع شده است، درست نيست؛ زيرا شارع مقدس آگاهي كامل از مصالح و مفاسد دارد و او با در نظر گرفتن تمام مصالح و مفاسد حكمي را براي بندگان صادر ميكند.
چندهمسري براي مرد و چندشوهري براي زن، از زمان‌هاي قديم مورد بحث بوده و در برهه‌هاي مختلف تاريخ، ديدگاه‌هاي مختلفي ارائه شده است. يكي از بارزترين ديدگاه‌هاي قبل از اسلام و مسيحيت، نظرية افلاطون بود كه مي‌گفت: «هر زني ميتواند با هر مردي رابطة جنسي داشته باشد و هر مردي هم ميتواند با هر زني رابطة جنسي داشته باشد. اين نظرية افلاطون آن‌قدر مضحك بود كه خود افلاطون و اطرافيان او نتوانستند در عمل آن را اجرا كنند و او مجبور شد نظرية خود را رد كند. پس از ظهور مسيحيت، تك‌همسري بهصورت قانون درآمد و كسي حق نداشت بيش از يك همسر انتخاب كند؛ اما در دوران ظهور اسلام در جزيرةالعرب، چندهمسري بهصورت نامحدود و بدون هيچ قيد و شرطي رواج داشت، كه اسلام آن را بهصورت محدود، و با در نظر گرفتن شرايط سختي اجازه داد. (مطهري، بي‌تا، ج19، ص 302)
حال كه ازدواج مجدد با رعايت شرايط آن صحيح قلمداد شده است، چرا قانون ميخواهد خلاف فقه عمل كند؟! اگر قرار است در كشور اسلامي قانون ما اسلامي باشد، بايد تابع شريعت اسلام باشيم، نه اينكه بين تقليد از غرب و تبعيت از اسلام دچار ترديد شويم. در اسلام نيز ازدواج مجدد مباح شمرده شده است. اگر دشمنان اسلام بر عدم تساوي حقوق زن و مرد در ايران تأكيد دارند و از آن به‌منزلة ابزاري عليه اسلام استفاده مي كنند، نبايد موجب شود كه با جعل چند مادة قانوني كه صحت آن مشكوك است، خود را همرنگ جماعت كنيم؛ بلكه بهتر است براي تبيين و صدور فلسفه و احكام ناب فقه شيعي تلاش كنيم تا بصيرتي اسلامي در ميان ملت ها پديد آيد.
البته با نگاه حكومتي به فقه بايد گفت: با توجه به اينكه بر اساس مصالح و مفاسدي كه در اجتماع وجود دارد و چه‌بسا ازدواج مجدد باعث فروپاشي نظام خانواده شود ـ كه هدف اصلي شارع حفظ آن است ـ ميتوان اين شرط را صحيح قلمداد كرد و مانع سوءاستفاده بعضي از مردان شد.
رابطة شرط باطل با عقد
آيا شرط باطل مبطل عقد است يا خير؟ اصل وجود اين شرط خلاف كتاب و سنت، و در نتيجه باطل است. حال پرسش اين است كه آيا شروط باطل، عقد و مهر را نيز باطل و بي‌اثر مي كنند يا اينكه فقط خود شرط باطل ميشود و خللي در عقد وارد نمي‌شود؟
در فقه و حقوق شروط باطل دو گونه‌اند: الف) شروط باطلي كه مفسد عقد نيست و سه مشخصه دارد: 1. انجام آن غيرمقدور باشد؛ 2. در آن نفع و فايده نباشد؛ 3. نامشروع باشد؛ (ماده 232 ق م) ب) شروط باطلي كه عقد را نيز باطل ميكنند، دو مشخصه دارد. 1. خلاف مقتضاي عقد باشد؛ 2. جهل به آن موجب جهل به عوضين شود. (ماده 233 ق م)
شيخ انصاري در مورد قسم دوم (شروط باطل مبطل عقد) مي‌گويد: اينكه اين‌گونه شروط باعث فساد عقد ميشوند، جاي تأمل نيست. (شيخ انصاري، 1415ق، ج 6، ص 89)
اما در غير اين مورد (شرط غيرمبطل) عالمان دو دسته‌اند: گروهي مانند شيخ طوسي، اسكاني، ابن‌براج و ابن‌سعيد بر اين باورند كه فساد شرط موجب فساد عقد است. گروه ديگر مانند علّامه، شهيدين، محقق ثاني، فاضل مقداد، محقق اردبيلي و محقق سبزواري، عقيده دارند كه فقط شرط فاسد، است و عقد صحيح است. (همان)
روشن است كه حكم شرط عدم ازدواج مجدد زوج، از قسم اول (شرط باطل مفسد عقد نيست) است؛ زيرا اولاً مقتضاي عقد نكاح حاصل شدن «زوجيت» است و با اين شرط خللي در زوجيت پديد نميآيد تا بگوييم شرط خلاف مقتضاي عقد، مبطل عقد است؛ ثانياً اينكه اين شرط باعث جهل در عوضين ميشود، درست نيست؛ زيرا عوضين در نكاح، اعم از متناكحين، (بهجت، 1428ق، ج3، ص344؛ زنجاني، 1419ق، ج10، ص3505) مهر، بُضع (نجفي، 1404ق، ج30، ص48؛ مکارم شيرازي، 1424ق، ج6، ص30) و…، هرچه كه باشد، به حال خود باقي است و اين شرط ارتباطي با آنها ندارد. پس بطلان شرط، مفسد عقد نكاح نيست.
لزوم وفا به شرط
براي آگاهي زوجين در مورد اينكه چگونه شرط كنند تا بتوانند در دادگاه اقامة دعوا، و مشروط عليه را مجبور به وفا كنند، اين بحث اهميت خاصي دارد؛ هرچند قبول كردن و آوردن بعضي شروط در سند ازدواج از پيش روشن شده است، ضرورت دارد تا كلياتي در لزوم وفاي به شرط بيان شود.
معناي لزوم
لزوم در اصطلاح فقه در مورد عقود، بدين‌معناست كه مقتضاي عقد غيرقابل تغيير و تبدل است و تزلزل و عدم ثبات در آن راه ندارد و طرفين حق فسخ ندارند. (زنجاني، 1419ق، ج 10، ص 3500؛ فيض، 1373ش، ص 154؛ محقق داماد، 1406ق، ج2، ص 52)
بنابراين، لزوم در اقسام شروط را ميتوان اين‌گونه بيان كرد:
الف) شروط ابتدايي: براساس نظر مشهور فقيهان، شروط ابتدايي لازم‌الوفا نيستند؛ يعني شخص متعهد، ملزم نيست به تعهداتش عمل كند و نميتوان به دادگاه مراجعه و او را ملزم به انجام كارش نمود. (خويي، 1418ق، ج 22، ص467؛ اراکي، 1415ق، ج 1، ص 447؛ مکارم شيرازي، 1424ق، ج 5، ص 57)
صحبت‌هاي دختر و پسر قبل از عقد و تعيين ملاك‌هاي مورد نظر آنها، از جمله شروط ابتدايي به شمار مي‌روند كه از لحاظ قانوني نميتوانند ادعايي بر اساس آن داشته باشند، مگر اينكه آنها را در ضمن عقد لحاظ كنند.
ب) شروط بنايي: در مورد اين شرط، سه ديدگاه بطلان، صحت و تفصيل وجود دارد، كه مشهور فقيهان به باطل بودن آن عقيده دارند؛ زيرا شرط اگر بخواهد لازم باشد، بايد در ضمن عقد ذكر شود و شرط بنايي هرچند قبل از عقد ذكر ميشود، چون در متن عقد بدان اشاره نمي‌شود، الزام‌آور نيست. در مقابل، عده‌اي نيز به صحت آن معتقدند. (جمعي از فقها مانند: صاحب جواهر، يزدي، محقق اصفهاني، ميرزا حبيب الله رشتي، آيه الله خويي؛ رک: محقق داماد، 1406ق، ج2، ص 55و 56)
به نظر ميرسد در عالم واقع و عرف موجود جامعه، شروط بنايي نيز مانند شروط ضمني، لازم‌الوفا هستند؛ زيرا رضايت طرفين به عقد، مبني بر تعهد و التزام به آنهاست. (رک: ر. ک: نائيني، 1373ش، ج1، ص407؛ محقق داماد، 1406ق، ج2، ص57) در جامعة ما هنگام خواستگاري، دختر و پسر بر بعضي از شروط مانند انتخاب محل زندگي، ادامة تحصيل، اشتغال، داشتن و نداشتن فرزند، انجام‌دادن كار خانگي و…، توافق ميكنند و در برابر هم تعهدات و الزام‌هايي قرار ميدهند؛ اگر به توافق رسيدند، بر اساس اين تباني، راضي به عقد ميشوند؛ هرچند اين شروط را در عقد‌نامه ذكر نميكنند؛ ولي كاملاً معتقد و ملتزم به آن هستند و تخلف از آن را بر خود جايز نميدانند. ازاين‌رو، پس از ازدواج بر اساس آن زندگي ميكنند، و اگر از آن تخلف كنند، چه‌بسا به عدم تفاهم و جدايي بينجامد؛ ولي به‌دليل نبود مدرك و سند، نميتوانند هيچ‌گونه ادعاي قانوني داشته باشند. بنابراين، به زوجين پيشنهاد ميشود شروط مورد توافق خود را در سند ازدواج مكتوب كنند.
ج) شروط ضمني: بر اساس قاعدة «المومنون عند شروطهم»، كه به گفتة مشهور عالمان منظور از شروط، شروط ضمن عقد است، لازم‌الوفا هستند. بنابراين، طرفين در فرض امضاي آنها، ملزم به اجرا و رعايت آن ميشوند.
بيان چند نكته
نكتة اول: شرط ضمن عقد، در ضمن هر عقدي كه باشد، رنگ آن عقد را به خود ميگيرد؛ اگر عقد لازم باشد، شرط نيز لازم، و اگر جايز باشد، شرط نيز جايز است. (مکارم شيرازي، 1424ق، ج5، ص58؛ محقق داماد، 1406ق، ج2، ص 52) براي نمونه، در سند ازدواج به زوجه در برخي موارد وكالت طلاق داده شده، و وكالت عقدي جايز است و هر زمان موكل بخواهد، ميتواند وكيل خود را عزل كند. از اين‌رو، براي اينكه وكالت را لازم بدانند، آن را در ضمن عقد لازمي مانند نكاح قرار ميدهند تا وكالت زوجه در طلاق، از عقود لازمه محسوب شود كه به واسطة عزل موكل يا بيهوشي و… وكالت او باطل نشود.
نكتة دوم: با پذيرفتن لزوم وفا به شروط تباني ميتوان گفت: فرق شروط ضمن عقد كه در سند ازدواج ذكر شده و به امضاي طرفين رسيده است، با شروطي كه قبل از ازدواج بر آن تباني كردهاند در اين است كه با شروط مذكور در سند ميتوان به دادگاه مراجعه، و احقاق حق كرد؛ اما در مورد شروط تباني نميتوان مراجعه كرد. مگر اينكه به‌واسطة دليلي اثبات شود و مستند به آن دليل اقامة دعوا شود.
در مورد شرط فاسد بايد گفت كه لزوم، وفا ندارد. در مباحث قبل نيز، بطلان شرط عدم ازدواج مجدد اثبات شد. بنابراين بر زوج واجب نيست به آن عمل كند.
آيا تخلف از اين شرط ضمانت اجرايي دارد؟
آيا زن ميتواند با استناد به شروط مندرج در سند و امضاي شوهر، او را مجبور به عمل كند يا خير؟
از ديدگاه فقهي، عمل به «شرط صحيح» ضمن عقد، بر شوهر واجب است و تخلف از آن معصيت شمرده ميشود؛ ولي اگر تخلف كند، مشهور فقيهان و حقوق‌دانان اماميه معتقدند اجبار او لازم است. قانون مدنى نيز در اين مسئله به تبعيت از فقه، اجبار «مشروط عليه» را لازم دانسته است. (رک: ماده 237 به بعد ق م)
بنابراين، تخلف از شرط، به «مشروط له» حق ميدهد تا براي جبران ضرر خود، «مشروط عليه» را مجبور به شرط كند؛ اما در تمام شرايط ذكرشده در سند نكاح، زن بايد اثبات كند كه شوهر از شرط مورد توافق تخلف كرده است. همچنين دادگاه بايد تشخيص دهد كه ادعاي زن صحت دارد تا دستور حكم طلاق را صادر كند. براي مثال، زن بايد دارايي، اموال، اعتياد زوج و ساير شرايط را در دادگاه اثبات كند و دادگاه بايد تشخيص دهد كه ادعاي زن صحيح است تا طلاق او را صادر كند؛ ولي به نظر ميرسد عواملي مانند روند طولاني دادرسي، سختي اثبات تخلف شوهر از شرط، زير بار نرفتن او و نداشتن فرهنگ صحيح براي تشخيص طلاق بجا و بيجا، اخذ حكم طلاق را از دادگاه براي زن مشكل ميكند و باعث بلاتكليف ماندن و تحقير زن در دوران طلاق ميشود. همين موضوع موجب ميشود زن بسياري از حقوق خود را ناديده بگيرد.
نتيجه‌گيري
شرط وكالت در طلاق، شرط فعل، و از نوع حق است كه زوجه ميتواند آن را اسقاط كند يا ببخشد.
در واقعيت و عرف موجود جامعه، شروط تباني كه بين دختر و پسر قبل از ازدواج قرار داده ميشود و رضايت عقد بر اساس پذيرفتن آنها شكل ميگيرد، لازم‌الوفا هستند؛ ولي به علت ذكر نشدن در سند ازدواج، نميتوانند ادعايي در مورد آن داشته باشند.
بعضي از سردفتران ازدواج در تفهيم زوجين و وظايف خود كوتاهي ميكنند. در نتيجه، آگاهي زوجين از شروط ضمن عقد بسيار كم است. بيشتر زوجين از محتواي سند ازدواج و شروط مندرج در آن اطلاع كافي ندارند. از اين‌رو، پيشنهاد ميشود اولاً مسئولان، برنامه‌ريزي صحيح و نظارت جدي براي امر ازدواج در نظر بگيرند؛ ثانياً كلاس يا شيوهاي آموزشي طراحي كنند تا قبل از انجام عقد، طرفين ملزم به يادگيري و تفهُّم اين شروط شوند.
گنجاندن شرط جنون براي تحقق وكالت زوجه صحيح نيست؛ زيرا جنون، خودبه‌خود وكالت را باطل ميكند. شرط عدم ازدواج مجدد تا پايان عمر باطل است؛ ولي اگر مقيد و محدود به زماني خاص شود، صحيح است. از اين‌رو، پيشنهاد ميشود قيدي مبني بر دلالت بر زمان يا محدوديت ازدواج مجدد، لحاظ، تا بطلان شرط برطرف شود.
اطالة دادرسي موجب ميشود كه زوجه بسياري از حقوق خود را ناديده بگيرد. براي مثال، روند طولاني دادرسي، اثبات تخلف شوهر از شرط، زير بار نرفتن او و نداشتن فرهنگ صحيح براي تشخيص طلاق بجا و بيجا، اخذ حكم طلاق را از دادگاه براي زن مشكل ميكند و باعث بلاتكليف ماندن و تحقير زن در دوران طلاق ميشود. همين موضوع باعث ميشود زن حقوق خود را ناديده بگيرد. در نتيجه، اين مواد به‌جاي حمايت از حقوق زن، عليه او ميشود.
پي‌نوشت:
1 . همانطور که مادۀ 1119 قانون مدنى نيز اشاره کرده است: «طرفين عقد ازدواج مى‌توانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند، مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر، زن ديگر بگيرد يا در مدت معينى غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتارى نمايد كه زندگانى آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايى خود را مطلّقه نمايد».
منابع
ابن‌منظور، ابوالفضل و محمدبن مكرم، جمال‌الدين (1414ق)، لسان العرب، چ سوم، بيروت ـ لبنان، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ـ دار صادر.
احسايى، ابن ابى جمهور، محمد بن على، (1405ق)، عوالي اللئالي العزيزية، 4 جلد، دار سيد الشهداء للنشر، قم – ايران، اول
اراكى، محمدعلى (1415ق)، كتاب البيع، قم، مؤسسه در راه حق.
اصفهانى، حسين‌بن محمد راغب (1412ق)، مفردات ألفاظ القرآن، لبنان، دار العلم، سوريه، الدار الشامية.
اصفهانى، محمدحسين كمپانى (1418ق)، حاشية كتاب المكاسب، قم، أنوار الهدى.
امامى، سيدحسن، (1381)، حقوق مدنى، چ بيست‌ودوم، تهران، اسلامية.
ايروانى، باقر، (1427ق)، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، چ دوم، قم، بي‌نا.
ايروانى، على‌بن عبدالحسين نجفى (1406ق)، حاشية المكاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.
بجنوردى، سيدحسن‌بن آقابزرگ موسوى (1419ق)، القواعد الفقهية، 7 جلد، قم، الهادي.
بجنوردى، سيدمحمد‌بن حسن موسوى (1401ق)، قواعد فقهيه، 2 جلد، چ سوم، تهران، مؤسسه عروج.
بحرانى، آل‌عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، (1405ق)، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم، جامعه مدرسين.
بروجردي، حسين، (بي تا)، جامع الاحاديث، چاپ سنگي، كاتب: احمد نجفي زنجاني، محمود اشرفي تبريزي.
تبريزى، جواد‌بن‌على، (1426ق)، منهاج الصالحين، 2 جلد، قم، مجمع الإمام المهدي (عج).
ـــــ ، (1427ق)، المسائل المنتخبة، چ پنجم، قم، دار الصديقة الشهيدة سلام الله عليها.
جعفرى لنگرودى، محمدجعفر، (1370)، ترمينولوژى حقوق، چ پنجم، بي جا، گنج سخن.
حرّ عاملى، محمدبن حسن، (1409 ق) وسائل الشيعة، 30 جلد، قم، مؤسسه آل البيت(ع).
حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، (1410ق)، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم – ايران، دوم.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، (1413ق)، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم – ايران، دوم.
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، (1408ق)، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، چ دوم، قم، اسماعيليان.
حلّى، مقداد‌بن عبداللّه سيورى، (1404ق)، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، 4 جلد، قم، كتابخانه آيت‌الله مرعشى نجفى(ره).
خمينى، سيد‌روح‌اللّه موسوى (امام خميني) (1422ق)، استفتائات، 3 جلد، چ پنجم، قم، جامعه مدرسين.
ـــــ (1424ق)، توضيح المسائل (محشّى – امام خمينى)، 2 جلد، چ هشتم، قم، جامعه مدرسين.
ـــــ (بي تا)، تحرير الوسيلة، 2 جلد، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم.
خوانسارى، سيداحمدبن يوسف، (1405 ق)، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، 7 جلد، قم، مؤسسه اسماعيليان.
خويى، سيد ابوالقاسم موسوى، (1410ق)، منهاج الصالحين، 2جلد، قم، نشر مدينة العلم.
ـــــ (1418ق)، موسوعة الإمام الخوئي، 33 جلد،، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره.
ـــــ (بي تا)، مصباح الفقاهة (المكاسب)، 7 جلد.
دزفولى، مرتضى‌بن محمد امين انصارى، (1415 ق)، كتاب المكاسب (ط- الحديثة)، 6 جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم.
زنجانى، سيد موسى شبيرى، (1419 ق)، كتاب نكاح، 25 جلد، قم، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز.
سبزوارى، سيد عبد الأعلى، (1413 ق)، مهذّب الأحكام، 30 جلد، ج چهارم، قم، مؤسسه المنار.
ـــــ ، جامع الأحكام الشرعية، چ 9، قم، مؤسسه المنار.
شرطوني، سعيد الخوزي، (1403 ق)، اقرب الموارد، قم، مكتب آيت الله مرعشي نجفي.
شيرازى، ناصر مكارم، (1424 ق)، كتاب النكاح، 6 جلد، قم، انتشارات مدرسه امام على‌بن ابى طالب.
صفائي، حسين و امامي، اسدالله، (13۸۴)، مختصر حقوق خانواده، چ هشتم، تهران، ميزان.
طاهرى، حبيب‌الله، (1418 ق)، حقوق مدنى، 5 جلد، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه.
طباطبايى حكيم، سيد‌محسن، (1410)، منهاج الصالحين (المحشّى للحكيم)، 2 جلد، بيروت، دار التعارف للمطبوعات.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، 1407ق)، تهذيب الأحكام، 10 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران -ايران، چهارم.
ـــــ ، (1407 ق)، تهذيب الأحكام، 10 جلد، تهران، دار الكتب الإسلامية.
عاملى، شهيد اول، محمدبن مكى، (1410 ق)، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية،، بيروت، دار التراث.
ـــــ (بي‌تا)، القواعد و الفوائد، 2 جلد، قم، كتابفروشى مفيد.
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين‌بن على، (1410 ق)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّى -كلانتر)، 10 جلد، قم، كتابفروشى داورى.
فومنى، محمدتقى بهجت، (1428 ق)، استفتاءات، 4 جلد، قم، دفتر حضرت آية الله بهجت.
فيروزآبادي، محمدبن يعقوب، قاموس المحيط، مصحح: عبد الوهاب ابن محمد مؤمن، چاپ سنگي، بيجا بي‌نا.
كلينى، ابو جعفر، محمدبن يعقوب، (1407 ق)، الكافي (ط – الإسلامية)، 8 جلد، چاپ چهارم، تهران، دار الكتب الإسلامية.
گلپايگانى، لطف الله صافى، (1417 ق) جامع الأحكام، دو جلد، چاپ چهارم، قم – ايران، انتشارات حضرت معصومه ƒ.
مطهرى، شهيد مرتضى، (بي تا)، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، 3 جلد، قم -ايران، اول.
مغربى، ابو حنيفه، نعمان‌بن محمد تميمى، (1385ق)، دعائم الإسلام، 2 جلد، مؤسسه آل‌البيت(ع)، قم – ايران، دوم.
مغنيه، محمدجواد، (1421 ق)، فقه الإمام الصادق(ع)، 6 جلد، چاپ دوم، قم، مؤسسه انصاريان.
نائينى، ميرزا محمدحسين غروى، (1373 ق)، منية الطالب في حاشية المكاسب، 2 جلد، تهران، المكتبة المحمدية.
نجف‌آبادى، حسين على منتظرى، (1429ق)، حكومت دينى و حقوق انسان، در يك جلد، ارغوان دانش، قم – ايران، اول.
نجفى، احمد بن‌على‌بن محمد رضا، (1423 ق)، سفينة النجاة و مشكاة الهدى و مصباح السعادات، 4 جلد،، نجف اشرف، مؤسسه كاشف الغطاء.
نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، چاپ هفتم، بيروت، دار إحياء التراث العربي.
نراقى، مولى احمدبن محمد مهدى، (1417 ق)، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي.
واسطى، زبيدى، حنفى، محب‌الدين، سيدمحمد مرتضى حسينى، تاج العروس من جواهر القاموس، 20 جلد، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت – لبنان، اول، 1414 ق.
يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، (1421 ق)، حاشية المكاسب، 2 جلد، چاپ دوم، قم، مؤسسه اسماعيليان دوم.
ـــــ (1409 ق)، العروة الوثقى، 2 جلد، چاپ دوم، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.
يزدى، سيد مصطفى محقق داماد، (1406 ه)، قواعد فقه، 4 جلد، چاپ دوازدهم، تهران، مركز نشر علوم اسلامى، دوازدهم
ـــــ (بي‌تا)، بررسى فقهى حقوق خانواده – نكاح و انحلال آن، قم.
منبع:http://hoghoughi.nashriyat.ir/node/32
برچسب ها:زوجه, شرط وكالت زوجه در طلاق, طلاق, فقهي, وكالت