بررسي فقهي وحقوقي ميراث زوجه از عقار{ اموال غير منقول} و تطبيق آن با ساير نظامهاي حقوقي
بررسي فقهي وحقوقي ميراث زوجه از عقار{ اموال غير منقول} و تطبيق آن با ساير نظامهاي حقوقي 1
نبي اله نعمتي
دانشجوي دكتري حقوق خصوصي
چكيده:
ارث در تاريخ ملل متاثر از عادات و عرف هاي صحيح وفاسد بوده است .در مباني اسلامي موضوع ارث از جايگاه ويژه اي برخوردار است و در همين راستا چندين آيه ا زكتاب مقدس و هدايتگر قرآن كريم و صدها حكم و قاعده فقهي به آن اختصاص يافته است.بدون ترديد ارث از پيچيده ترين موضوعاتي است كه در كتب فقهي وحقوقي تحت عناويني همچون موجبات، موانع و شرايط ارث، به صورت تفصيلي مورد بحث وبررسي واستدلال قرار گرفته است. ارث زوجه از عقار موضوع اصلي اين پژوهش است كه سعي شده ضمن اشاره به تاريخچه آن در تمدنهاي باستاني ، موضوع از منظر فقهي، حقوقي و تحولات قانونگذاري ايران و در نهايت مطالعه تطبيقي در ساير نظامهاي حقوقي مورد برسي و كنكاش فقهي و حقوقي قرار گيرد.
كليد واژه ها: ارث زوجه، عقار، اموال غير منقول، نظام حقوقي ايران،فقه اماميه
مبحث اول-پيشينه تاريخي
1. تمدن رم2
بر طبق الواح دوازده گانه ژوستی نیانوس، امپراطور رم، که از کهن ترین اسناد تاریخی حقوق رم است، دختران و زنان بطور کلی از ارث محروم بودند و میراث فقط به اولاد ذکور تعلق داشت . هیچ کس حق نداشت که حتی، تنها فرزند دختر و ازدواج نکرده خود را وارث خویش قرار دهد . اگر پدری تنها چند دختر داشت، می بایست برای یکی از آنها شوهر اختیار کند تا شوهر او را وارث خود قرار دهد . در رم قدیم زن نه تنها از ارث محروم بود، بلکه اصولا فاقد اهلیت و محجور به شمار می رفت و باید در تحت قیمومت شوهر، برادر، پسر و یا یکی از اقوام ذکور منسوب به شوهر قرار می گرفت و در این میان شوهر بر دیگران مقدم بود .
1. تمدن رم2
بر طبق الواح دوازده گانه ژوستی نیانوس، امپراطور رم، که از کهن ترین اسناد تاریخی حقوق رم است، دختران و زنان بطور کلی از ارث محروم بودند و میراث فقط به اولاد ذکور تعلق داشت . هیچ کس حق نداشت که حتی، تنها فرزند دختر و ازدواج نکرده خود را وارث خویش قرار دهد . اگر پدری تنها چند دختر داشت، می بایست برای یکی از آنها شوهر اختیار کند تا شوهر او را وارث خود قرار دهد . در رم قدیم زن نه تنها از ارث محروم بود، بلکه اصولا فاقد اهلیت و محجور به شمار می رفت و باید در تحت قیمومت شوهر، برادر، پسر و یا یکی از اقوام ذکور منسوب به شوهر قرار می گرفت و در این میان شوهر بر دیگران مقدم بود .
2. تمدن بابل3
در بابل بر اساس قانون حمورابي پدر حق داشت، وصیت کند که اموال غیر منقول او را به پسر مورد علاقه و محبوبش بدهند . و دختر هنگامی حق دریافت ارث را داشت که جهیزیه نگرفته باشد . زن نیز از دارایی شوهر تنها مقداری به عنوان هدیه دریافت می کرد و از ارث بردن محروم بود .
3 . تمدن ایران باستان4
در تمدن ایران باستان اصولا زن بخشی از اموال و دارایی مرد به شمار می آمد . در میان نژاد آریایی محرومیت دختران از ارث یک قاعده بود . ولی هرگاه پدر می مرد و دختر ازوداج نکرده بود، می توانست از ترکه پدر به اندازه نصف سهم پسر، برخوردار گردد . در این نظام از میان زنان تنها ممکن بود که محبوب ترین آنها به عنوان یکی از پسران شوهر بشمار آمده و از او ارث ببرد .
4.تمدن چین و ژاپن5
در چین و ژاپن بویژه در عصر کنفوسیوس، پدر، مالک زن و فرزندان بشمار می رفت و حتی او حق داشت، آنها را بکشد . گاهی زن وظیفه داشت، جهت اثبات وفاداری به شوهر، خود را بکشد . مادران همواره آرزوی داشتن پسر را می کردند . دختران از ارث محروم بوده و اگر همه فرزندان پدر دختر بودند، پدر پسری را به فرزندی قبول کرده و او را وارث خود قرار می داد .
5. تمدن هند6
در تمدن هندی بر طبق مجموعه قوانین «مانو» زن از ارث محروم بوده و تحت قیمومت مرد قرار داشت . در برخی قبایل هندی، زن پس از شوهرش به عنوان ترکه به ارث می رسید و یا بر اساس رسم «ساتی » به همراه جسد شوهرش در آتش سوزانده می شد و یا او را خفه کرده و به همراه شوهرش در گور می نهادند و این امر نشانه اعلام وفاداری به شوهرش بود . حتی در برخی قبابل هندی زن حکم دام را داشت و در بین ورثه تقسیم می شد
6. تمدن عرب قبل از اسلام7
در تمدن عربی قبل از اسلام، توارث بر اساس جنگاوری و سلحشوری استوار بود . برخی اسباب ارث در نزد عرب جاهلی را، قرابت، مرد بودن، بلوغ و قدرت حمل سلاح و . . . دانسته اند . به این ترتیب در این تمدن زنان و کودکان از ارث بهره ای نمی بردند . پس از مرگ شوهر، همسر او همانند سایر اموال متوفی به ارث می رسید و هر یک از وراث ذکور می توانست با افکندن پارچه ای بر خیمه زن، او را به تصاحب خود درآورد، به همسری برگزیند، بفروشد، و یا زنده بگور نماید . بهترین گواه بر حاکمیت این رژیم حقوقی بر ارث زن و مرد در تمدن عرب جاهلی ماجرایی است که در صدر اسلام اتفاق افتاده است .
مردی انصاری از دنیا رفت، در حالی که دارای یک همسر و دختر بود، برادر متوفی تمامی ترکه برادر را به خود اختصاص داد و چیزی به همسر و دختر متوفی نداد . آنها به نزد پیامبر اسلام (ص) شکایت بردند . استدلال برادر متوفی چنین بود: چون دختر و همسر متوفی قادر به سوارکاری و جنگ با دشمن نیستند، بنابراین بهره ای از ارث ندارند . این استدلال به خوبی نشان دهنده وضعیت ارث زن در تمدن عرب قبل از اسلام است .
البته پیرو این ماجرا خداوند این رژیم حقوقی را ملغی نموده 8 و اعلام فرمود: «برای مردان، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان (آنان) بر جای گذاشته اند، سهمی است، و برای زنان (نیز) از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان (آنان) بر جای گذاشته اند سهمی (خواهد برد) – خواه آن (مال) کم باشد یا زیاد – نصیب هر کس مفروض شده است .» 1
اعراب جاهليت گاهى كسى را پسرخوانده قرار مى‌دادند و در نتيجه، آن پسرخوانده مانند يك پسر حقيقى وارث ميت شمرده مى‌شد. رسم پسرخواندگى در ميان ملتهاى ديگر و از آن جمله ايران و روم قديم موجود بوده است. طبق اين رسم يك پسرخوانده به دليل اينكه پسر است از مزايايى برخوردار بود كه دختران نسلى برخوردار نبودند. از جمله مزاياى پسرخوانده ارث بردن بود، همچنان [كه] ممنوعيت ازدواج شخص با زن پسرخوانده يكى ديگر از اين مزايا و آثار بود. قرآن كريم اين رسم را نيز منسوخ كرد9.
اعراب رسم ديگرى نيز در ارث داشتند كه آن را نيز قرآن كريم منسوخ كرد و آن رسم «هم‌پيمانى» بود. دو نفر بيگانه با يكديگر پيمان مى‌بستند كه «خون من خون تو و تعرض به من تعرض به تو و من از تو ارث ببرم و تو از من ارث ببرى». به موجب اين پيمان اين دو نفر بيگانه در زمان حيات از يكديگر دفاع مى‌كردند و هر كدام زودتر مى‌مرد ديگرى مال او را به ارث مى‌برد.10
در بابل بر اساس قانون حمورابي پدر حق داشت، وصیت کند که اموال غیر منقول او را به پسر مورد علاقه و محبوبش بدهند . و دختر هنگامی حق دریافت ارث را داشت که جهیزیه نگرفته باشد . زن نیز از دارایی شوهر تنها مقداری به عنوان هدیه دریافت می کرد و از ارث بردن محروم بود .
3 . تمدن ایران باستان4
در تمدن ایران باستان اصولا زن بخشی از اموال و دارایی مرد به شمار می آمد . در میان نژاد آریایی محرومیت دختران از ارث یک قاعده بود . ولی هرگاه پدر می مرد و دختر ازوداج نکرده بود، می توانست از ترکه پدر به اندازه نصف سهم پسر، برخوردار گردد . در این نظام از میان زنان تنها ممکن بود که محبوب ترین آنها به عنوان یکی از پسران شوهر بشمار آمده و از او ارث ببرد .
4.تمدن چین و ژاپن5
در چین و ژاپن بویژه در عصر کنفوسیوس، پدر، مالک زن و فرزندان بشمار می رفت و حتی او حق داشت، آنها را بکشد . گاهی زن وظیفه داشت، جهت اثبات وفاداری به شوهر، خود را بکشد . مادران همواره آرزوی داشتن پسر را می کردند . دختران از ارث محروم بوده و اگر همه فرزندان پدر دختر بودند، پدر پسری را به فرزندی قبول کرده و او را وارث خود قرار می داد .
5. تمدن هند6
در تمدن هندی بر طبق مجموعه قوانین «مانو» زن از ارث محروم بوده و تحت قیمومت مرد قرار داشت . در برخی قبایل هندی، زن پس از شوهرش به عنوان ترکه به ارث می رسید و یا بر اساس رسم «ساتی » به همراه جسد شوهرش در آتش سوزانده می شد و یا او را خفه کرده و به همراه شوهرش در گور می نهادند و این امر نشانه اعلام وفاداری به شوهرش بود . حتی در برخی قبابل هندی زن حکم دام را داشت و در بین ورثه تقسیم می شد
6. تمدن عرب قبل از اسلام7
در تمدن عربی قبل از اسلام، توارث بر اساس جنگاوری و سلحشوری استوار بود . برخی اسباب ارث در نزد عرب جاهلی را، قرابت، مرد بودن، بلوغ و قدرت حمل سلاح و . . . دانسته اند . به این ترتیب در این تمدن زنان و کودکان از ارث بهره ای نمی بردند . پس از مرگ شوهر، همسر او همانند سایر اموال متوفی به ارث می رسید و هر یک از وراث ذکور می توانست با افکندن پارچه ای بر خیمه زن، او را به تصاحب خود درآورد، به همسری برگزیند، بفروشد، و یا زنده بگور نماید . بهترین گواه بر حاکمیت این رژیم حقوقی بر ارث زن و مرد در تمدن عرب جاهلی ماجرایی است که در صدر اسلام اتفاق افتاده است .
مردی انصاری از دنیا رفت، در حالی که دارای یک همسر و دختر بود، برادر متوفی تمامی ترکه برادر را به خود اختصاص داد و چیزی به همسر و دختر متوفی نداد . آنها به نزد پیامبر اسلام (ص) شکایت بردند . استدلال برادر متوفی چنین بود: چون دختر و همسر متوفی قادر به سوارکاری و جنگ با دشمن نیستند، بنابراین بهره ای از ارث ندارند . این استدلال به خوبی نشان دهنده وضعیت ارث زن در تمدن عرب قبل از اسلام است .
البته پیرو این ماجرا خداوند این رژیم حقوقی را ملغی نموده 8 و اعلام فرمود: «برای مردان، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان (آنان) بر جای گذاشته اند، سهمی است، و برای زنان (نیز) از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان (آنان) بر جای گذاشته اند سهمی (خواهد برد) – خواه آن (مال) کم باشد یا زیاد – نصیب هر کس مفروض شده است .» 1
اعراب جاهليت گاهى كسى را پسرخوانده قرار مى‌دادند و در نتيجه، آن پسرخوانده مانند يك پسر حقيقى وارث ميت شمرده مى‌شد. رسم پسرخواندگى در ميان ملتهاى ديگر و از آن جمله ايران و روم قديم موجود بوده است. طبق اين رسم يك پسرخوانده به دليل اينكه پسر است از مزايايى برخوردار بود كه دختران نسلى برخوردار نبودند. از جمله مزاياى پسرخوانده ارث بردن بود، همچنان [كه] ممنوعيت ازدواج شخص با زن پسرخوانده يكى ديگر از اين مزايا و آثار بود. قرآن كريم اين رسم را نيز منسوخ كرد9.
اعراب رسم ديگرى نيز در ارث داشتند كه آن را نيز قرآن كريم منسوخ كرد و آن رسم «هم‌پيمانى» بود. دو نفر بيگانه با يكديگر پيمان مى‌بستند كه «خون من خون تو و تعرض به من تعرض به تو و من از تو ارث ببرم و تو از من ارث ببرى». به موجب اين پيمان اين دو نفر بيگانه در زمان حيات از يكديگر دفاع مى‌كردند و هر كدام زودتر مى‌مرد ديگرى مال او را به ارث مى‌برد.10
مبحث دو: مفهوم شناسی عقار
1. مفهوم لغوي: العَقَارُ بالفتح: الأرض و الضِياعُ و النخلُ.11 العقار: كلّ ملك ثابت له أصل كالدار و النخل، و الجمع عقارات 12
2.مفهوم اصطلاحي: سه عنوان «عقَار»، «رباع»، «ضياع» در روايات باب ارث و به تبع آن در متون فقهى فراوان به كار رفته است. «عقار» و جمع آن «عقارات» به معناى اموالى است‌كه اصل ثابتى داشته باشند، تعبير «اموال غير منقول» كه در عرف حقوقى فارسى زبانان رايج است، معادل مناسبى براى عقار است. «رباع» جمع «رَبع» به معناى خانه و ملك مسكونى است و گاه به معناى «زمين خانه» به كار رفته كه اخص از معناى اول است. «ضياع» جمع «ضيعه» است به معناى مزرعه و زمين كشاورزى، گاه به معناى عام‌تر عقار و گاه به معناى حرفه و صنعت و شغل نيز به كار رفته است.13
1. مفهوم لغوي: العَقَارُ بالفتح: الأرض و الضِياعُ و النخلُ.11 العقار: كلّ ملك ثابت له أصل كالدار و النخل، و الجمع عقارات 12
2.مفهوم اصطلاحي: سه عنوان «عقَار»، «رباع»، «ضياع» در روايات باب ارث و به تبع آن در متون فقهى فراوان به كار رفته است. «عقار» و جمع آن «عقارات» به معناى اموالى است‌كه اصل ثابتى داشته باشند، تعبير «اموال غير منقول» كه در عرف حقوقى فارسى زبانان رايج است، معادل مناسبى براى عقار است. «رباع» جمع «رَبع» به معناى خانه و ملك مسكونى است و گاه به معناى «زمين خانه» به كار رفته كه اخص از معناى اول است. «ضياع» جمع «ضيعه» است به معناى مزرعه و زمين كشاورزى، گاه به معناى عام‌تر عقار و گاه به معناى حرفه و صنعت و شغل نيز به كار رفته است.13
مبحث سوم- ارث زوجه از منظر فقهي
1- ديدگاه فقهاء
ميراث زوجه از اموال غير منقول{عقار} از مسائل بحث بر‌انگيز فقهى است.هفت قول و نظر در اين مسأله وجود دارد:
نظریه اول : زوجه به طور مطلق از عين همۀ تركه ارث مى‌برد.14
ابن جنيد- بنابر آنچه علامۀ حلى در كتاب مختلف الشیعه في أحكام الشريعة از اونقل كرده است- مى‌گويد: « هرگاه ورثه، زوج و زوجه و فرزند و پدر و مادر باشند، زوج يك چهارم و زوجه يك هشتم از همۀ تركۀ منقول و غير منقول ارث مى‌برد و به هريك از پدر و مادر يك ششم مى‌رسد و باقى مانده به فرزند مى‌رسد». ابن جنيد فرزند را به فرزندى كه از همين زوجه باشد، اختصاص نداده است».1
نظریه دوم: نظر شيخ مفيد در مقنعه این است که زوجه از عين و قيمت رباع- اراضى مسكونى- هيچ ارثى نمى‌برد اما از عين ديگر زمينها و از قيمت ابزار و مصالح ساختمانى ارث مى‌برد.15
«زوجه از زمين خانۀ- رباع- شوهر هيچ ارث نمى‌برد و از قيمت چوب و آجر و ساختمان و ابزار و آلات آن ارث مى‌برد. اين حكم منصوص از جانب پيامبر (ص) و ائمه (ع) است. رباع عبارت است از خانه و مسكن و شامل باغ و زمين كشاورزى نمى‌شود.»2
«زوجه از زمين خانۀ- رباع- شوهر هيچ ارث نمى‌برد و از قيمت چوب و آجر و ساختمان و ابزار و آلات آن ارث مى‌برد. اين حكم منصوص از جانب پيامبر (ص) و ائمه (ع) است. رباع عبارت است از خانه و مسكن و شامل باغ و زمين كشاورزى نمى‌شود.»2
نظریه سوم: سيد مرتضى وبرخي متاخرين بر این عقیده هستند که زوجه از عين خانه و زمين مسكونى ارث نمى‌برد ولى از قيمت آنها واز عين زمينهاى ديگر ارث مى‌برد .16
«از احكام اختصاصى فقه اماميه آن است كه زوجه از رباع هيچ ارث نمى‌برد، بلكه به قيمت آن از ساختمان و ابزار و آلات آن و نه قيمت عرصه، حق او داده مى‌شود. ديگر مذاهب فقهى با اين حكم مخالف بوده و در حق ارث همسران تفاوتى ميان زمين خانه و غير آن قائل نيستند. به نظر من اين مسئله همچون مسئله اختصاص قرآن و شمشير به پسر بزرگتر است. رباع گرچه به زوجات داده نمى‌شود ولى قيمت آن براى ايشان محسوب مى‌شود. دليل تأييد نظر ما همان است كه در مسئله پيشين بيان شد. ممكن است وجه محروميت زن از ارث رباع آن باشد كه چه بسا او با ديگرى ازدواج كند و كسى را ساكن اين خانه كند كه رقيب متوفّى بوده يا به او غبطه و حسد مى‌ورزيده و اين بر اهل و عشيره متوفّى گران باشد. محروميت زن از ارث عين خانه با پرداخت قيمت آن به او به بهترين وجه جبران شده است.»1
آنچه سيد مرتضى در تقويت نظر خود در مسئله پيشين- مسئله حبوه- بيان كرده، چنين است:
آنچه را بيان كرديم گرچه فقهاى ما بدان تصريح نكرده‌اند، قوى‌تر مى‌دانيم؛ زيرا در آيه شريفه آمده است:
«يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» ظاهر آيه مقتضى شريك بودن دختر و پسر در همۀ ما ترك ميّت از جمله شمشير و قرآن است. همچنين ظاهر آيات مربوط به ميراث پدر و مادر و زوجين اقتضا مى‌كند كه سهام مذكور براى آنان از همۀ تركه ميّت باشد. بنابراين اگر چيزى از تركه را مختص به پسر بزرگتر بدانيم بدون كسر قيمت آن از سهم او، خلاف ظاهر اين آيات عمل كرده‌ايم. فقهاى ما اجماع ندارند كه اين اشيا- حبوه- بدون احتساب قيمت آنها به پسر بزرگتر تعلق مى‌گيرد. آنان فقط به رواياتى تكيه كرده‌اند كه متضمن اختصاص اين اشيا به پسر بزرگتر است بدون تصريح به احتساب اين اشيا و كسر قيمت آنها از سهم او.
هرگاه به پيروى از اين روايات، حبوه را مختص به پسر بزرگتر بدانيم و قيمت آن را حساب كرده و از سهم او كم كنيم، هم ظاهر آيات محفوظ مى‌ماند و هم به اجماع فقهاى طايفه بر اختصاص اين اشيا به پسر بزرگتر عمل كرده‌ايم.
وجه اختصاص اين اشيا به پسر بزرگتر با كسر قيمت آنها از سهم او اين است كه پسر بزرگتر جانشين و به منزلۀ پدر است و به سبب همين جايگاه به اين اشيا سزاوارتر از زنان و فرزندان كوچك‌تر است.17
«از احكام اختصاصى فقه اماميه آن است كه زوجه از رباع هيچ ارث نمى‌برد، بلكه به قيمت آن از ساختمان و ابزار و آلات آن و نه قيمت عرصه، حق او داده مى‌شود. ديگر مذاهب فقهى با اين حكم مخالف بوده و در حق ارث همسران تفاوتى ميان زمين خانه و غير آن قائل نيستند. به نظر من اين مسئله همچون مسئله اختصاص قرآن و شمشير به پسر بزرگتر است. رباع گرچه به زوجات داده نمى‌شود ولى قيمت آن براى ايشان محسوب مى‌شود. دليل تأييد نظر ما همان است كه در مسئله پيشين بيان شد. ممكن است وجه محروميت زن از ارث رباع آن باشد كه چه بسا او با ديگرى ازدواج كند و كسى را ساكن اين خانه كند كه رقيب متوفّى بوده يا به او غبطه و حسد مى‌ورزيده و اين بر اهل و عشيره متوفّى گران باشد. محروميت زن از ارث عين خانه با پرداخت قيمت آن به او به بهترين وجه جبران شده است.»1
آنچه سيد مرتضى در تقويت نظر خود در مسئله پيشين- مسئله حبوه- بيان كرده، چنين است:
آنچه را بيان كرديم گرچه فقهاى ما بدان تصريح نكرده‌اند، قوى‌تر مى‌دانيم؛ زيرا در آيه شريفه آمده است:
«يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» ظاهر آيه مقتضى شريك بودن دختر و پسر در همۀ ما ترك ميّت از جمله شمشير و قرآن است. همچنين ظاهر آيات مربوط به ميراث پدر و مادر و زوجين اقتضا مى‌كند كه سهام مذكور براى آنان از همۀ تركه ميّت باشد. بنابراين اگر چيزى از تركه را مختص به پسر بزرگتر بدانيم بدون كسر قيمت آن از سهم او، خلاف ظاهر اين آيات عمل كرده‌ايم. فقهاى ما اجماع ندارند كه اين اشيا- حبوه- بدون احتساب قيمت آنها به پسر بزرگتر تعلق مى‌گيرد. آنان فقط به رواياتى تكيه كرده‌اند كه متضمن اختصاص اين اشيا به پسر بزرگتر است بدون تصريح به احتساب اين اشيا و كسر قيمت آنها از سهم او.
هرگاه به پيروى از اين روايات، حبوه را مختص به پسر بزرگتر بدانيم و قيمت آن را حساب كرده و از سهم او كم كنيم، هم ظاهر آيات محفوظ مى‌ماند و هم به اجماع فقهاى طايفه بر اختصاص اين اشيا به پسر بزرگتر عمل كرده‌ايم.
وجه اختصاص اين اشيا به پسر بزرگتر با كسر قيمت آنها از سهم او اين است كه پسر بزرگتر جانشين و به منزلۀ پدر است و به سبب همين جايگاه به اين اشيا سزاوارتر از زنان و فرزندان كوچك‌تر است.17
نظریه چهارم: زوجه اگر داراى فرزند باشد، از عين همۀ زمينها ارث مى‌برد و اگر بدون فرزند باشد هيچ ارثى از زمينها نمى‌برد و فقط از قيمت ابزار ومصالح ساختمانى ارث مى‌برد. اين نظر صريح شيخ طوسى و پيروان او، بلكه نظر مشهور فقهاى بعد از اوست.
شيخ طوسى در نهايه مى‌گويد:
«زن از زمين شوهر خود ارث نمى‌برد، فقط قيمت مصالح ساختمان حساب مى‌شود و سهم او از آن داده مى‌شود واز اصل زمين چيزى به او نمى‌رسد. برخى از فقهاى ما قائلند كه اين حكم مخصوص زمين خانه است و شامل زمينهاى كشاورزى و باغها نمى‌شود، ولى رأى اوّل در روايات بيشتر آمده و در مذهب روشن‌تر است. اين حكم در صورتى است كه زن فرزندى از مورّث نداشته باشد، اما اگر داراى فرزندى از مورّث باشد، حق او از همۀ اموال از جمله از زمينهاى كشاورزى و مسكونى و خانه‌ها پرداخت خواهد شد.»1
ایشان در کتاب مبسوط 19 بیان می کند:
«زن از زمين كشاورزى و مسكونى و خانه‌ها و منازل شوهر خود ارث نمى‌برد، بلكه قيمت آجر و چوب و ديگر ابزار و آلات ساختمانى حساب شده و سهم او پرداخت مى‌شود و از اصل زمين چيزى به او داده نمى‌شود. برخى از فقهاى ما گفته‌اند كه اين حكم مخصوص خانه و منازل مسكونى است نه زمينهاى كشاورزى و باغها، ولى قول اوّل، روشن‌تر است. اين حكم در صورتى است كه زن از مورّث فرزندى نداشته باشد، اما اگر از او داراى فرزند باشد، حق او از همۀ اينها پرداخت خواهد شد.»1
قاضى ابن برّاج نيز در كتاب مهذّب 20 بر همين نظر تاکید داشته ومقررنموده است:
«و المرأة إذا لم يكن لها ولد من زوجها، و مات عنها، لم يورث من الأرضين،و الرباع و الدور و المنازل و القرى شيئا بل يقوم الأخشاب و الطوب ، و جميع آلات ذلك، و يدفع إليها بحقها منه، و لا يدفع إليها من نفس ذلك شي‌ء، و ذهب بعض أصحابنا الى ان ذلك يختص بالمنازل و الدور، دون الأراضي و غيرها، و الظاهر الأول، فإن كان لها منه ولد دفع إليها حقها من نفس ذلك، و لم يمنع من شي‌ء منه.»
ابن حمزه نيز در كتاب وسيله21 آورده است:
اگر زوجه داراى فرزندى از شوهر متوفّاى خود باشد، از همۀ تركه ارث مى‌برد، و اگر داراى فرزندى از شوهر متوفّاى خود نباشد، حقى در زمينها و قريه‌ها و خانه‌ها و منازل ندارد. روايات گوناگونى بر خلاف اين حكم نيز نقل شده است.2
محقق حلى در شرايع 22 مى‌نوسد:
«هرگاه زوجه از مورّث فرزندى داشته باشد، از همۀ ما ترك ارث مى‌برد، و اگر داراى فرزندى از او نباشد، از زمين هيچ ارث نمى‌برد ولى از قيمت ساختمانها سهم خود را مى‌برد. گفته شده كه زن فقط از خانه و زمين مسكونى ارث نمى‌برد و سيد مرتضى قول سومى را آورده است و آن قيمت گذارى زمين و پرداخت سهم زن از قيمت آن است. قول اوّل روشن‌تر است.»3
شایان ذکر است ایشان در كتاب المختصر النافع23 ، اوّلًا بين زن داراى فرزند و بدون فرزند تفصيل نداده، ثانياً فتواى خود را به عقار اختصاص داده است:
« شوهر از همۀ ما ترك زن خود ارث مى‌برد و زن نيز از همۀ ما ترك شوهر به استثناى عقار و نيز از قيمت ساختمانها ارث مى‌برد. برخى از فقها اين حكم را به زمينهاى كشاورزى و قريه‌ها نيز توسعه داده‌اند. سيد مرتضى ارث زن از عين زمين را ممنوع دانسته نه از قيمت آن».1
علامۀ حلى در قواعد الأحكام24 آورده است:
« شوهر از همۀ ما ترك زن خود چه با او آميزش كرده و چه نكرده باشد- در صورتى كه عقد در مرض موت واقع نشده باشد- ارث مى‌برد. زن نيز اگر از شوهر خود داراى فرزند باشد از همۀ ما ترك او ارث مى‌برد، اما اگر از او فرزندى نداشته باشد، مشهور آن است كه از اصل زمين هيچ ارث نمى‌برد ولى سهم او از قيمت ساختمانها و درختان داده مى‌شود. برخى گفته‌اند فقط از خانه و مسكن ارث نمى‌برد. برخى ديگر گفته‌اند از قيمت زمين نيز ارث مى‌برد». 2
شيخ طوسى در نهايه مى‌گويد:
«زن از زمين شوهر خود ارث نمى‌برد، فقط قيمت مصالح ساختمان حساب مى‌شود و سهم او از آن داده مى‌شود واز اصل زمين چيزى به او نمى‌رسد. برخى از فقهاى ما قائلند كه اين حكم مخصوص زمين خانه است و شامل زمينهاى كشاورزى و باغها نمى‌شود، ولى رأى اوّل در روايات بيشتر آمده و در مذهب روشن‌تر است. اين حكم در صورتى است كه زن فرزندى از مورّث نداشته باشد، اما اگر داراى فرزندى از مورّث باشد، حق او از همۀ اموال از جمله از زمينهاى كشاورزى و مسكونى و خانه‌ها پرداخت خواهد شد.»1
ایشان در کتاب مبسوط 19 بیان می کند:
«زن از زمين كشاورزى و مسكونى و خانه‌ها و منازل شوهر خود ارث نمى‌برد، بلكه قيمت آجر و چوب و ديگر ابزار و آلات ساختمانى حساب شده و سهم او پرداخت مى‌شود و از اصل زمين چيزى به او داده نمى‌شود. برخى از فقهاى ما گفته‌اند كه اين حكم مخصوص خانه و منازل مسكونى است نه زمينهاى كشاورزى و باغها، ولى قول اوّل، روشن‌تر است. اين حكم در صورتى است كه زن از مورّث فرزندى نداشته باشد، اما اگر از او داراى فرزند باشد، حق او از همۀ اينها پرداخت خواهد شد.»1
قاضى ابن برّاج نيز در كتاب مهذّب 20 بر همين نظر تاکید داشته ومقررنموده است:
«و المرأة إذا لم يكن لها ولد من زوجها، و مات عنها، لم يورث من الأرضين،و الرباع و الدور و المنازل و القرى شيئا بل يقوم الأخشاب و الطوب ، و جميع آلات ذلك، و يدفع إليها بحقها منه، و لا يدفع إليها من نفس ذلك شي‌ء، و ذهب بعض أصحابنا الى ان ذلك يختص بالمنازل و الدور، دون الأراضي و غيرها، و الظاهر الأول، فإن كان لها منه ولد دفع إليها حقها من نفس ذلك، و لم يمنع من شي‌ء منه.»
ابن حمزه نيز در كتاب وسيله21 آورده است:
اگر زوجه داراى فرزندى از شوهر متوفّاى خود باشد، از همۀ تركه ارث مى‌برد، و اگر داراى فرزندى از شوهر متوفّاى خود نباشد، حقى در زمينها و قريه‌ها و خانه‌ها و منازل ندارد. روايات گوناگونى بر خلاف اين حكم نيز نقل شده است.2
محقق حلى در شرايع 22 مى‌نوسد:
«هرگاه زوجه از مورّث فرزندى داشته باشد، از همۀ ما ترك ارث مى‌برد، و اگر داراى فرزندى از او نباشد، از زمين هيچ ارث نمى‌برد ولى از قيمت ساختمانها سهم خود را مى‌برد. گفته شده كه زن فقط از خانه و زمين مسكونى ارث نمى‌برد و سيد مرتضى قول سومى را آورده است و آن قيمت گذارى زمين و پرداخت سهم زن از قيمت آن است. قول اوّل روشن‌تر است.»3
شایان ذکر است ایشان در كتاب المختصر النافع23 ، اوّلًا بين زن داراى فرزند و بدون فرزند تفصيل نداده، ثانياً فتواى خود را به عقار اختصاص داده است:
« شوهر از همۀ ما ترك زن خود ارث مى‌برد و زن نيز از همۀ ما ترك شوهر به استثناى عقار و نيز از قيمت ساختمانها ارث مى‌برد. برخى از فقها اين حكم را به زمينهاى كشاورزى و قريه‌ها نيز توسعه داده‌اند. سيد مرتضى ارث زن از عين زمين را ممنوع دانسته نه از قيمت آن».1
علامۀ حلى در قواعد الأحكام24 آورده است:
« شوهر از همۀ ما ترك زن خود چه با او آميزش كرده و چه نكرده باشد- در صورتى كه عقد در مرض موت واقع نشده باشد- ارث مى‌برد. زن نيز اگر از شوهر خود داراى فرزند باشد از همۀ ما ترك او ارث مى‌برد، اما اگر از او فرزندى نداشته باشد، مشهور آن است كه از اصل زمين هيچ ارث نمى‌برد ولى سهم او از قيمت ساختمانها و درختان داده مى‌شود. برخى گفته‌اند فقط از خانه و مسكن ارث نمى‌برد. برخى ديگر گفته‌اند از قيمت زمين نيز ارث مى‌برد». 2
نظریه پنجم: بر اساس این قول ،زوجه به طور مطلق، نه از عين و نه از قيمت اموال غير منقول ارث نمى‌برد. بلکه صرفا از قيمت ابزار و آلات خانه ارث می برد.
اين قول ميان فقهاى سده‌هاى اخير مشهورتر است. نخستين كسى از فقهاى قديم كه قائل به عدم تفصيل شده، ابن ادريس است25 ، البته او با اين رأى شيخ مفيد موافق است كه محروميت زن اختصاص به ارث رباع و منازل دارد نه همۀ زمينها. متن عبارت سرائر چنين است:
«اما اگر زن از شوهر فرزندى داشته باشد، به نظر برخى از فقهاى ما سهم ارث او از عين همۀ اموال داده مى‌شود.
اين نظر شيخ صدوق است و مستند آن روايت شاذّ و خبر واحدى است كه البته موجب هيچ علم و عملى نخواهد بود.
شيخ طوسى نيز در كتاب نهايه بر همين قول بوده ولى در كتاب استبصار از آن برگشته است. نظر شيخ طوسى در استبصار نزد من استوارتر است؛ زيرا تخصيص نياز به ادلۀ قوى و مستند شرعى دارد، در حالى كه اجماع بر اين است كه زوجه از اصل زمين خانه هيچ ارث نمى‌برد، چه از مورّث فرزندى داشته و چه نداشته باشد. ظاهر قول شيخ مفيد در مقنعه و سيد مرتضى در انتصار نيز همين است»1.
نظریه ششم26 : زوجه اگر داراى فرزندى از موّرث باشد، از عين همۀ اموال منقول و غير منقول ارث مى‌برد و اگر بدون فرزند باشد از عين اموال منقول و از قيمت اموال غير منقول ارث مى‌برد.2
اختلاف نظر فقها در اين مسئله فقط در اين است كه آيا اين حكم اختصاص به زوجه‌اى دارد كه از مورّث داراى فرزندى نيست، يا حكم عام بوده و شامل هر زوجه‌اى چه با فرزند و چه بى فرزند مى‌شود؟ مشهور فقها بر آنند كه اين حكم به زوجۀ بى‌فرزند اختصاص دارد، ابن ادريس و گروهى از متأخران قائل به تعميم اين حكم هستند27
اين قول ميان فقهاى سده‌هاى اخير مشهورتر است. نخستين كسى از فقهاى قديم كه قائل به عدم تفصيل شده، ابن ادريس است25 ، البته او با اين رأى شيخ مفيد موافق است كه محروميت زن اختصاص به ارث رباع و منازل دارد نه همۀ زمينها. متن عبارت سرائر چنين است:
«اما اگر زن از شوهر فرزندى داشته باشد، به نظر برخى از فقهاى ما سهم ارث او از عين همۀ اموال داده مى‌شود.
اين نظر شيخ صدوق است و مستند آن روايت شاذّ و خبر واحدى است كه البته موجب هيچ علم و عملى نخواهد بود.
شيخ طوسى نيز در كتاب نهايه بر همين قول بوده ولى در كتاب استبصار از آن برگشته است. نظر شيخ طوسى در استبصار نزد من استوارتر است؛ زيرا تخصيص نياز به ادلۀ قوى و مستند شرعى دارد، در حالى كه اجماع بر اين است كه زوجه از اصل زمين خانه هيچ ارث نمى‌برد، چه از مورّث فرزندى داشته و چه نداشته باشد. ظاهر قول شيخ مفيد در مقنعه و سيد مرتضى در انتصار نيز همين است»1.
نظریه ششم26 : زوجه اگر داراى فرزندى از موّرث باشد، از عين همۀ اموال منقول و غير منقول ارث مى‌برد و اگر بدون فرزند باشد از عين اموال منقول و از قيمت اموال غير منقول ارث مى‌برد.2
اختلاف نظر فقها در اين مسئله فقط در اين است كه آيا اين حكم اختصاص به زوجه‌اى دارد كه از مورّث داراى فرزندى نيست، يا حكم عام بوده و شامل هر زوجه‌اى چه با فرزند و چه بى فرزند مى‌شود؟ مشهور فقها بر آنند كه اين حكم به زوجۀ بى‌فرزند اختصاص دارد، ابن ادريس و گروهى از متأخران قائل به تعميم اين حكم هستند27
نظریه هفتم28 :گروهی دیگر از فقهاء معاصر و مراجع تقلید ازجمله حضرت آيت اله خامنه اي بر این عقیده هستند که زوجه خواه از شوهرش دارای فرزند باشد خواه نباشد از اصل عقار ارث نمی برد لکن از قیمت زمین اعم از زمین خانه ،مغازه،باغ یا مزرعه ارث می برد.3
2- ادله ومستندات فقهي
الف.قرآن
با بررسی و دقت در آيات قرآن ناظر بر ارث زن از شوهر ،بى هيچ شبهه‌اى می توان ادعا کرد که ظاهر و مقتضاى ادلۀ لفظى {اطلاقات و عمومات } بر عدم محروميت زوجه از عقار و ارث بردن او از يك چهارم يا يك هشتم تمام تركۀ شوهر دلالت دارد.
1- سوره نساء آیه «7»: « لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً .»1
2-سوره مبارکه نساء آیه 12 « وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ»2
عموم فقهاء و مفسرین در تبیین آیات فوق معتقد هستند که این آیات بر ارث بردن زوجین از یکدیگر برابر نصیب تعیین شده توسط خداوند متعال دلالت دارد واز طرفی متعلق ارث نیز هیچ گونه تحدید و تخصیصی ندارد مگر مواردی که توسط دلائل خاص و حدیثی از این اطلاقات و عمومات مستثنا شده است.29
الف.قرآن
با بررسی و دقت در آيات قرآن ناظر بر ارث زن از شوهر ،بى هيچ شبهه‌اى می توان ادعا کرد که ظاهر و مقتضاى ادلۀ لفظى {اطلاقات و عمومات } بر عدم محروميت زوجه از عقار و ارث بردن او از يك چهارم يا يك هشتم تمام تركۀ شوهر دلالت دارد.
1- سوره نساء آیه «7»: « لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً .»1
2-سوره مبارکه نساء آیه 12 « وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ»2
عموم فقهاء و مفسرین در تبیین آیات فوق معتقد هستند که این آیات بر ارث بردن زوجین از یکدیگر برابر نصیب تعیین شده توسط خداوند متعال دلالت دارد واز طرفی متعلق ارث نیز هیچ گونه تحدید و تخصیصی ندارد مگر مواردی که توسط دلائل خاص و حدیثی از این اطلاقات و عمومات مستثنا شده است.29
ب. روايات
در قبال ظاهر آيات، مجموعه‌اى از روايات- كه در آنها روايت صحيح نيز وجود دارد- دلالت بر محروميت زوجه از ارث عقار دارد. شيوۀ بيان اين روايات مختلف است، پاره‌اى از آنها دلالت بر حرمان زوجه از ارث عين ساختمانها نيز دارد و براساس آنها زوجه فقط از قيمت ساختمان ارث مى‌برد.. اين روايات را بر حسب دلالتشان مى‌توان به چند دسته تقسيم كرد.
در قبال ظاهر آيات، مجموعه‌اى از روايات- كه در آنها روايت صحيح نيز وجود دارد- دلالت بر محروميت زوجه از ارث عقار دارد. شيوۀ بيان اين روايات مختلف است، پاره‌اى از آنها دلالت بر حرمان زوجه از ارث عين ساختمانها نيز دارد و براساس آنها زوجه فقط از قيمت ساختمان ارث مى‌برد.. اين روايات را بر حسب دلالتشان مى‌توان به چند دسته تقسيم كرد.
دستۀ اوّل: رواياتى كه ظاهرشان دلالت بر محروميت زوجه از ارث عقار و مطلق زمين دارد، بى آنكه متعرض كيفيت ارث او از ساختمان شده باشد:
كلينى از على بن ابراهيم از پدرش، از محمد بن عيسى، از يونس، از محمد بن حمران، از زراره، از محمد بن مسلم- در نسخۀ خطى:زراره و محمد بن مسلم- از امام باقر (ع) نقل كرده است
: : النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً.«30 »
زنان از زمين و از عقار هيچ ارث نمى‌برند.
دستۀ دوم: رواياتى كه ظاهر آنها دلالت بر محروميت زوجه از ارث عقار و ضياع و ارث بردن او از عين ساختمان دارد:
1- شيخ طوسى در تهذيب از حسن بن محمد بن سماعه، از محمد بن زياد، از محمد بن حمران، از محمد بن مسلم و زراره، از امام باقر (ع) نقل مى‌كند
: أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ وَ لَا مِنَ الضِّيَاعِ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحْدَثَ بِنَاءً فَيَرِثْنَ ذَلِكَ الْبِنَاءَ.«31 »،
زنان از خانه‌ها و ضياع- اراضى كشاورزى- هيچ ارث نمى‌برند، مگر آنكه ساختمانى احداث شده باشد كه در اين صورت از ساختمان ارث مى‌برند.
ظاهر عبارت «فيرثن ذلك البناء» اين است كه از عين ساختمان ارث مى‌برند نه فقط از قيمت آن.
كلينى از على بن ابراهيم از پدرش، از محمد بن عيسى، از يونس، از محمد بن حمران، از زراره، از محمد بن مسلم- در نسخۀ خطى:زراره و محمد بن مسلم- از امام باقر (ع) نقل كرده است
: : النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً.«30 »
زنان از زمين و از عقار هيچ ارث نمى‌برند.
دستۀ دوم: رواياتى كه ظاهر آنها دلالت بر محروميت زوجه از ارث عقار و ضياع و ارث بردن او از عين ساختمان دارد:
1- شيخ طوسى در تهذيب از حسن بن محمد بن سماعه، از محمد بن زياد، از محمد بن حمران، از محمد بن مسلم و زراره، از امام باقر (ع) نقل مى‌كند
: أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ وَ لَا مِنَ الضِّيَاعِ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحْدَثَ بِنَاءً فَيَرِثْنَ ذَلِكَ الْبِنَاءَ.«31 »،
زنان از خانه‌ها و ضياع- اراضى كشاورزى- هيچ ارث نمى‌برند، مگر آنكه ساختمانى احداث شده باشد كه در اين صورت از ساختمان ارث مى‌برند.
ظاهر عبارت «فيرثن ذلك البناء» اين است كه از عين ساختمان ارث مى‌برند نه فقط از قيمت آن.
دستۀ سوم: رواياتى است كه دلالت بر تفصيل در ارث زوجه دارند.
براساس اين روايات، زوجه از خانه‌ها و عقار و زمينها ارث نمى‌برد، ولى از قيمت ساختمان و آلات و مصالح ساختمانى ارث مى‌برد. اكثر روايات ميراث زن و شوهر در اين دسته جاى دارند و لسان آنها نيز مختلف است: برخى از آنها حكم محروميت را به رباع- منازل- و زمين خانه اختصاص داده‌اند، برخى ديگر عقار را به صورت مطلق آورده‌اند؛ بنابر آنكه اطلاق عقار شامل هر زمينى مى‌شود، بعضى از آنها به محروميت زوجه از ارث قريه‌ها نيز تصريح كرده‌اند، در بعضى ديگر- چنانكه در روايت زراره و محمد بن مسلم كه در روايات قبلى گذشت- به محروميت زوجه از ارث ضياع نيز تصريح شده است. در بعضى ديگر از اين روايات به محروميت زوجه از ارث سلاح و چهار پايان نيز تصريح شده است كه اين حكم از نظر فقهى نا محتمل است. همچنين در ذيل برخى از اين روايات، حكم محروميت زوجه از اشياى ياد شده اين گونه تعليل شده است: «لئلّا يتزوّجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم، «32 » تا زنان با ازدواج با ديگرى، ميراث ورثه را تباه نسازند».
در برخى ديگر از روايات اين دسته، تفصيل ميان زمين و قيمت ساختمان و آلات ساختمانى به لفظ استثنا و استدراك آمده است؛ مانند: «إلّا أنّه تُعطَى حقها» يا «و أنّه تعطى حقها … من قيمة البناء».
بعضى از فقها اين بيان را ظاهر در اعطاى همۀ حق زوجه- حتى در مورد زمين- از قيمت دانسته‌اند.
كلينى از عده‌اى، از سهل بن زياد واز محمد بن يحيى از احمد بن محمد، و از حميد بن زياد از ابن سماعه، همگى از ابن محبوب از على بن رئاب، از زراره از امام باقر (ع) نقل كرده است
« أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَى وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَيْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ وَ الثِّيَابِ وَ مَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ وَ يُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَى حَقَّهَا مِنْهُ.؛ «33 »
زن از قريه‌ها و خانه‌ها و سلاح و چهارپايان شوهرش هيچ ارث نمى‌برد، و از مال و فرش و لباسها و اثاث خانه ارث مى‌برد. مصالح ساختمانى و درب‌ها و چوب‌ها و حصيرها قيمت شده و حق او از آنها داده مى‌شود.
شيخ طوسى نيز همين حديث را با اسناد خود از احمد بن محمد، از حسن بن محبوب، از على بن رئاب، از زراره و خطّاب بن ابى محمد همدانى از طربال بن رجاء از امام صادق (ع) روايت كرده است. «34 »
براساس اين روايات، زوجه از خانه‌ها و عقار و زمينها ارث نمى‌برد، ولى از قيمت ساختمان و آلات و مصالح ساختمانى ارث مى‌برد. اكثر روايات ميراث زن و شوهر در اين دسته جاى دارند و لسان آنها نيز مختلف است: برخى از آنها حكم محروميت را به رباع- منازل- و زمين خانه اختصاص داده‌اند، برخى ديگر عقار را به صورت مطلق آورده‌اند؛ بنابر آنكه اطلاق عقار شامل هر زمينى مى‌شود، بعضى از آنها به محروميت زوجه از ارث قريه‌ها نيز تصريح كرده‌اند، در بعضى ديگر- چنانكه در روايت زراره و محمد بن مسلم كه در روايات قبلى گذشت- به محروميت زوجه از ارث ضياع نيز تصريح شده است. در بعضى ديگر از اين روايات به محروميت زوجه از ارث سلاح و چهار پايان نيز تصريح شده است كه اين حكم از نظر فقهى نا محتمل است. همچنين در ذيل برخى از اين روايات، حكم محروميت زوجه از اشياى ياد شده اين گونه تعليل شده است: «لئلّا يتزوّجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم، «32 » تا زنان با ازدواج با ديگرى، ميراث ورثه را تباه نسازند».
در برخى ديگر از روايات اين دسته، تفصيل ميان زمين و قيمت ساختمان و آلات ساختمانى به لفظ استثنا و استدراك آمده است؛ مانند: «إلّا أنّه تُعطَى حقها» يا «و أنّه تعطى حقها … من قيمة البناء».
بعضى از فقها اين بيان را ظاهر در اعطاى همۀ حق زوجه- حتى در مورد زمين- از قيمت دانسته‌اند.
كلينى از عده‌اى، از سهل بن زياد واز محمد بن يحيى از احمد بن محمد، و از حميد بن زياد از ابن سماعه، همگى از ابن محبوب از على بن رئاب، از زراره از امام باقر (ع) نقل كرده است
« أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَى وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَيْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ وَ الثِّيَابِ وَ مَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ وَ يُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَى حَقَّهَا مِنْهُ.؛ «33 »
زن از قريه‌ها و خانه‌ها و سلاح و چهارپايان شوهرش هيچ ارث نمى‌برد، و از مال و فرش و لباسها و اثاث خانه ارث مى‌برد. مصالح ساختمانى و درب‌ها و چوب‌ها و حصيرها قيمت شده و حق او از آنها داده مى‌شود.
شيخ طوسى نيز همين حديث را با اسناد خود از احمد بن محمد، از حسن بن محبوب، از على بن رئاب، از زراره و خطّاب بن ابى محمد همدانى از طربال بن رجاء از امام صادق (ع) روايت كرده است. «34 »
دستۀ چهارم : رواياتى است كه دلالت بر عدم محروميت زوجه به طور مطلق يا زوجۀ داراى فرزند از ارث عقار دارد.
دو روايت در اين باره آمده است:
1- صحيحه ابن ابى يعفور از امام صادق (ع):
سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً، أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً؟ فقال: يرثها و ترثه من كل شي‌ء ترك و تركت؛ « 35»
از امام صادق (ع) پرسيدم: آيا مرد از خاك خانه يا زمين همسرش چيزى ارث مى‌برد يا مرد نيز همچون زن از خانه و زمين ارث نمى‌برد؟ امام (ع) فرمود: مرد از همۀ ماترك زن و زن از همۀ ما ترك مرد ارث مى‌برد.
2- شيخ صدوق از ابن ابى عمير، از ابن اذينه نقل كرده است
: في النساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرباع؛ «36 »
به زنانى كه فرزند داشته باشند، از رباع داده مى‌شود.
دو روايت در اين باره آمده است:
1- صحيحه ابن ابى يعفور از امام صادق (ع):
سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً، أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً؟ فقال: يرثها و ترثه من كل شي‌ء ترك و تركت؛ « 35»
از امام صادق (ع) پرسيدم: آيا مرد از خاك خانه يا زمين همسرش چيزى ارث مى‌برد يا مرد نيز همچون زن از خانه و زمين ارث نمى‌برد؟ امام (ع) فرمود: مرد از همۀ ماترك زن و زن از همۀ ما ترك مرد ارث مى‌برد.
2- شيخ صدوق از ابن ابى عمير، از ابن اذينه نقل كرده است
: في النساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرباع؛ «36 »
به زنانى كه فرزند داشته باشند، از رباع داده مى‌شود.
ج. اجماع
با نگرش به تعریف اجماع مبنی بر« اتفاق نظر مجتهدان اسلام از صدر اول تا زمان حال در همه نقاط جهان در یک مسئله فقهی وحقوقی که کاشف از نظر امام معصوم باشد37 » از یک طرف ومطالب مورد اشاره در خصوص تنوع وتفاوت حکمی ومحتوایی دیدگاه فقهاء و روایات نقل شده از ائمه معصومین علیهم السلام درباب ارث زوجه از عقار، عملا دراین زمینه اجماعی وجود ندارد
با نگرش به تعریف اجماع مبنی بر« اتفاق نظر مجتهدان اسلام از صدر اول تا زمان حال در همه نقاط جهان در یک مسئله فقهی وحقوقی که کاشف از نظر امام معصوم باشد37 » از یک طرف ومطالب مورد اشاره در خصوص تنوع وتفاوت حکمی ومحتوایی دیدگاه فقهاء و روایات نقل شده از ائمه معصومین علیهم السلام درباب ارث زوجه از عقار، عملا دراین زمینه اجماعی وجود ندارد
مبحث چهارم- ارث زوجه در نظام حقوقي ايران
1- ديدگاه حقوقدانان
با بررسی نظریات و عقاید حقوقدانان به موضوع ارث زوجه از عقار دو دیدگاه توامان تاییدی و انتقادی مشهود است .
دانش اموختگان و اساتید حقوق ، فقه امامیه را تاریخ نظام حقوقی ایران قلمداد نموده و قواعد حقوقی را نشات گرفته از فقه پویای تشیع می دانند که به تناسب شرایط مکانی وزمانی و با نگرش به مقتضیات اجتماعی در قالب قوانین موضوعه مورد تصویب مجلس شورای اسلامی تبلور یافته اند.
از طرف دیگر عدم استحقاق زوجه از عقار تا سال 1387 همواره مورد نگاه نقادانه حقوقدانان قرار گرفته است و با بررسی جوانب موضوع ،تمسک به تحولات صنعتی و دگرگونی جوامع و تغییر شرایط و مقتضیات زندگی در جوامع امروزی ،این محرومیت را متناسب با روح عدالت ندانسته و همواره خواهان اصلاح این قبیل احکام در بستر قانونگذاری بوده اند.
در دیدگاه انتقادی عده ای از حقوقدانان با تمسک به ادله و مستندات فقهی ناظر به ارث زوجه از ماترک شوهر ،ضمن استناد به نصوص محکم قرآن کریم و دلالت عمومات و اطلاقات آیات مورد اشاره ،همچنین تفاوت دیدگاه فقهاء با استنباط از روایات ائمه معصومین علیهم السلام،خواهان اجتهاد در اين باب بوده ومعتقدند كه این موضوع حکم شرعی نبوده بلکه مبانی فقهی مورد انتخاب تدوین کنندگان قانون مدنی بوده است38 . این گروه حکم مندرج در قانون مدنی مبنی بر محرومیت زوجه از عقار را را مصداق «قضیه فی واقعه لا یتعدی » ندانسته و معتقدند آنچه مبنای قانون مدنی قرارگرفته استباط عده اي از فقیهان بوده فلذا حکم شرعی از باب قضیه حقیقی نیست ،بلکه برعكس نظر مشهور فقها به وراثت زن بچه دار تمایل دارد.39
براین اساس برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند«اين محروميت زن ريشه در فرهنگ گذشته دارد و مبتني بر فرهنگ و سنن قبيله‌اي و قومي بوده است. زني كه از قبيله‌اي به قبيلة ديگر به عنوان عروس برده مي‌شد پس از مرگ شوهر بايد به قوم و قبيلة خود بازمي‌گشت و اين بازگشت با ارث بردن زن از زمين و عين اعياني مغايرت داشت. و از طرفي چه بسا اين تملك باعث تسلط قوم و قبيلة زن بر قلمرو قبيلة شوهر مي‌گشت. همچنين بر اساس تعصبات خانوادگي و فاميلي گذشته استوار است كه اگر زن ازدواج مجدد نمايد و مرد بيگانه را به خانه شوهر متوفي وارد كند، اين امر بر خانوادة شوهر متوفي گران و سخت خواهد آمد. در گذشته زمين بدون اعياني و آب و درخت ارزش امروز را نداشت و با توجه به قلّت جمعيت و وسعت زمين ارزشي بر آن مترتب نبود، اما امروز با توجه به كثرت و رشد جمعيت و كمبود زمين ارزش فراواني نسبت به بنا و درخت يافته است در حاليكه زوجه از اين ميراث گرانبها به طوركلي محروم است.
انديشه و استنباط فقهاي گذشته در طول تاريخ شيعه و اجتهاد مورد تكريم و سرماية فرهنگي ملي مي‌باشد و امت شيعه پايبند آن انديشه‌هاست اما اين وفاداري و اعتقاد مانع از اجتهاد نو و فتاوي جديد نمي‌باشد. حضرت امام مي‌فرمايند: «اين‌جانب معتقد به فقه سنتي و اجتهاد جواهري هستم و تخلف از آن را جايز نمي‌دانم، اجتهاد به همان سبك صحيح است ولي اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست زمان و مكان دو عنصر تعيين‌كننده در اجتهادند.»40
دکتر کاتوزیان نیز در مواحهه با این موضوع آورده است «در مسأله ارث زن، قدرت و اعتبار سنتها و ارزش والايي را كه موازين اسلامي دارد نبايد از ياد برد. احكام ارث قانون مدني از يادگارهاي فقه اماميه است و در پرتو قواعد اسلامي ريشه آن احترام فراوان دارد و همين احترام و اعتبار مرز نوگرايي و عدالت خواهي را فشرده مي كند.
وانگهي، حقوقدان در جستجوي عدالت ، آزاد نيست و آرمانها او بايد در درون نظام حقوقي صورت پذيرد. قواعد مربوط به ارث زن چنان صريح است كه رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي توان ايجاد تحول در اين زمينه را ندارد. پس ، ناچار بايد از قانونگذار خواست كه به ضرورتها پاسخ گويد قانونگذار نيز نمي تواندبه قواعد مذهبي تجاوز كند. در نتيجه، هر پيشنهاد اصلاحي نيز بايد در مرحله نخست راهي نشان دهد كه مقصود را در درون نظام حقوقي اسلام قايل تحقق سازد بر پايه همين مبنا، به استقبال تفاوتهاي ارث زن و شوهر مي رويم و امكان اصلاح و تحول احكام را در حقوق كنوني ارزيابي مي كنيم.
در جستجوي راه حلهاي اسلامي، بايد به دو نكته مهم توجه داشت:
1-رأي فقيه را بايد از حكم شرع تميز داد: اختلاط فتاواي فقيهان اسلامي با منابع و موازين شرعي باعث شده است كه بعضي چنين پندارند كه هر گونه اصلاح يا تحولي در فقه سنتي مخالفت با شريعت است، در حالي كه بايد پذيرفت كه بخش مهمي از فقه زاده استنباط عقلي و انديشه ها و آرمانهاي فقيهان در دوران طولاني عصر اجتهاد است. اين سرمايه فرهنگي داراي ارزشي والاست ، ولي امكان اجتهاد تازه و رعايت مصلحت و ضرورتهاي كنوني را از ما نمي گيرد. آنچه ما را پايبند مي كند، لزوم سير و حركت در نظام اسلامي و رعايت منابع مسلم آن است وانگهي، تحول آرامي كه فقه در تاريخ انسجام و تكامل خود يافته است ، نشان زنده يي از تغييير برداشتها و شيوه استدلال در اين نظام حقوقي است.
2- تحمل نظرهاي نو در امور اختلافي. آنچه درباره تميز حكم شرع از رأي فقيه گفته شد به معني انكار نفوذ نظام فرهنگي و حقوقي فقه و نظرهايي كه در آن ابراز شده نيست . شكستن اين حصار فرهنگي ، در موردي كه فقيهان به اتفاق رسيده اند. دشوار است و بويژه ، اگر شرايط تحقق اجماع در آن اتفاق جمع باشد، به معني تجاوز به موازين اسلامي است. ولي ، در فرضي كه فقيهان نيز در استنباط حكم اختلاف دارند، هيچ قاعده يي قانونگذاررا ناگريز از پيروي نظر مشهور نمي كند. در اصل 147 قانون اساسي پيش بيني شده است كه دادرس مي تواند، در صورتي كه قانوني نباشد، به فتاواي معتبر استناد كند. فتواي غير مشهور نيز ممكن است معتبر باشد و انتخاب آن با قاضي است. پس بايد پذيرفت كه نظام حقوقي ما توان تحمل نظرهاي نو را ، بويژه در صورتي كه با فتواي معتبري از فقيهان همراه باشد، دارد. در نتيجه ، بايد گفت : اگر قاضي بتواند با انتخاب نظري مهجور از شهرت پيروي نكند و عدالت ملموس را بر آن ترجيح دهد، بي گمان قانونگذار نيز چنين اختياري دارد و نمي توان بر او خرده گرفت كه چرا عدالت را فداي شهرت نكرده است.
بدين ترتيب ما با وضعي رو به رو هستيم كه 1. به يقين حكم الهي و قرآني با برابري زن وشوهر و وراثت زن از تمام اموال شوهر موافق است .2. درباره احتمال تخصيص قرآن به اخبار و مفاد آن ، انديشمندان به هفت گروه و شايد بيش از آن تقسيم شده اند. 3. اجماعي بر سر راه تحول حكم حرمان به چشم نمي خورد و شهرت آن را تأييد نمي كند در اين وضع آيا پاسخ نگفتن به نداي عدالت دريغ و ظلم نيست و « مانع شرعي» بهانه سنت گرايي نشده است ؛ كدام فقيه روشن ضمير قانونگذاري را كه ،در حال گريز از قيل و قالهايي مفسران اخبار، بر بال فرشته عدالت به سوي قرآن مي رود نكوهش مي كند.» »41
1- ديدگاه حقوقدانان
با بررسی نظریات و عقاید حقوقدانان به موضوع ارث زوجه از عقار دو دیدگاه توامان تاییدی و انتقادی مشهود است .
دانش اموختگان و اساتید حقوق ، فقه امامیه را تاریخ نظام حقوقی ایران قلمداد نموده و قواعد حقوقی را نشات گرفته از فقه پویای تشیع می دانند که به تناسب شرایط مکانی وزمانی و با نگرش به مقتضیات اجتماعی در قالب قوانین موضوعه مورد تصویب مجلس شورای اسلامی تبلور یافته اند.
از طرف دیگر عدم استحقاق زوجه از عقار تا سال 1387 همواره مورد نگاه نقادانه حقوقدانان قرار گرفته است و با بررسی جوانب موضوع ،تمسک به تحولات صنعتی و دگرگونی جوامع و تغییر شرایط و مقتضیات زندگی در جوامع امروزی ،این محرومیت را متناسب با روح عدالت ندانسته و همواره خواهان اصلاح این قبیل احکام در بستر قانونگذاری بوده اند.
در دیدگاه انتقادی عده ای از حقوقدانان با تمسک به ادله و مستندات فقهی ناظر به ارث زوجه از ماترک شوهر ،ضمن استناد به نصوص محکم قرآن کریم و دلالت عمومات و اطلاقات آیات مورد اشاره ،همچنین تفاوت دیدگاه فقهاء با استنباط از روایات ائمه معصومین علیهم السلام،خواهان اجتهاد در اين باب بوده ومعتقدند كه این موضوع حکم شرعی نبوده بلکه مبانی فقهی مورد انتخاب تدوین کنندگان قانون مدنی بوده است38 . این گروه حکم مندرج در قانون مدنی مبنی بر محرومیت زوجه از عقار را را مصداق «قضیه فی واقعه لا یتعدی » ندانسته و معتقدند آنچه مبنای قانون مدنی قرارگرفته استباط عده اي از فقیهان بوده فلذا حکم شرعی از باب قضیه حقیقی نیست ،بلکه برعكس نظر مشهور فقها به وراثت زن بچه دار تمایل دارد.39
براین اساس برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند«اين محروميت زن ريشه در فرهنگ گذشته دارد و مبتني بر فرهنگ و سنن قبيله‌اي و قومي بوده است. زني كه از قبيله‌اي به قبيلة ديگر به عنوان عروس برده مي‌شد پس از مرگ شوهر بايد به قوم و قبيلة خود بازمي‌گشت و اين بازگشت با ارث بردن زن از زمين و عين اعياني مغايرت داشت. و از طرفي چه بسا اين تملك باعث تسلط قوم و قبيلة زن بر قلمرو قبيلة شوهر مي‌گشت. همچنين بر اساس تعصبات خانوادگي و فاميلي گذشته استوار است كه اگر زن ازدواج مجدد نمايد و مرد بيگانه را به خانه شوهر متوفي وارد كند، اين امر بر خانوادة شوهر متوفي گران و سخت خواهد آمد. در گذشته زمين بدون اعياني و آب و درخت ارزش امروز را نداشت و با توجه به قلّت جمعيت و وسعت زمين ارزشي بر آن مترتب نبود، اما امروز با توجه به كثرت و رشد جمعيت و كمبود زمين ارزش فراواني نسبت به بنا و درخت يافته است در حاليكه زوجه از اين ميراث گرانبها به طوركلي محروم است.
انديشه و استنباط فقهاي گذشته در طول تاريخ شيعه و اجتهاد مورد تكريم و سرماية فرهنگي ملي مي‌باشد و امت شيعه پايبند آن انديشه‌هاست اما اين وفاداري و اعتقاد مانع از اجتهاد نو و فتاوي جديد نمي‌باشد. حضرت امام مي‌فرمايند: «اين‌جانب معتقد به فقه سنتي و اجتهاد جواهري هستم و تخلف از آن را جايز نمي‌دانم، اجتهاد به همان سبك صحيح است ولي اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست زمان و مكان دو عنصر تعيين‌كننده در اجتهادند.»40
دکتر کاتوزیان نیز در مواحهه با این موضوع آورده است «در مسأله ارث زن، قدرت و اعتبار سنتها و ارزش والايي را كه موازين اسلامي دارد نبايد از ياد برد. احكام ارث قانون مدني از يادگارهاي فقه اماميه است و در پرتو قواعد اسلامي ريشه آن احترام فراوان دارد و همين احترام و اعتبار مرز نوگرايي و عدالت خواهي را فشرده مي كند.
وانگهي، حقوقدان در جستجوي عدالت ، آزاد نيست و آرمانها او بايد در درون نظام حقوقي صورت پذيرد. قواعد مربوط به ارث زن چنان صريح است كه رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي توان ايجاد تحول در اين زمينه را ندارد. پس ، ناچار بايد از قانونگذار خواست كه به ضرورتها پاسخ گويد قانونگذار نيز نمي تواندبه قواعد مذهبي تجاوز كند. در نتيجه، هر پيشنهاد اصلاحي نيز بايد در مرحله نخست راهي نشان دهد كه مقصود را در درون نظام حقوقي اسلام قايل تحقق سازد بر پايه همين مبنا، به استقبال تفاوتهاي ارث زن و شوهر مي رويم و امكان اصلاح و تحول احكام را در حقوق كنوني ارزيابي مي كنيم.
در جستجوي راه حلهاي اسلامي، بايد به دو نكته مهم توجه داشت:
1-رأي فقيه را بايد از حكم شرع تميز داد: اختلاط فتاواي فقيهان اسلامي با منابع و موازين شرعي باعث شده است كه بعضي چنين پندارند كه هر گونه اصلاح يا تحولي در فقه سنتي مخالفت با شريعت است، در حالي كه بايد پذيرفت كه بخش مهمي از فقه زاده استنباط عقلي و انديشه ها و آرمانهاي فقيهان در دوران طولاني عصر اجتهاد است. اين سرمايه فرهنگي داراي ارزشي والاست ، ولي امكان اجتهاد تازه و رعايت مصلحت و ضرورتهاي كنوني را از ما نمي گيرد. آنچه ما را پايبند مي كند، لزوم سير و حركت در نظام اسلامي و رعايت منابع مسلم آن است وانگهي، تحول آرامي كه فقه در تاريخ انسجام و تكامل خود يافته است ، نشان زنده يي از تغييير برداشتها و شيوه استدلال در اين نظام حقوقي است.
2- تحمل نظرهاي نو در امور اختلافي. آنچه درباره تميز حكم شرع از رأي فقيه گفته شد به معني انكار نفوذ نظام فرهنگي و حقوقي فقه و نظرهايي كه در آن ابراز شده نيست . شكستن اين حصار فرهنگي ، در موردي كه فقيهان به اتفاق رسيده اند. دشوار است و بويژه ، اگر شرايط تحقق اجماع در آن اتفاق جمع باشد، به معني تجاوز به موازين اسلامي است. ولي ، در فرضي كه فقيهان نيز در استنباط حكم اختلاف دارند، هيچ قاعده يي قانونگذاررا ناگريز از پيروي نظر مشهور نمي كند. در اصل 147 قانون اساسي پيش بيني شده است كه دادرس مي تواند، در صورتي كه قانوني نباشد، به فتاواي معتبر استناد كند. فتواي غير مشهور نيز ممكن است معتبر باشد و انتخاب آن با قاضي است. پس بايد پذيرفت كه نظام حقوقي ما توان تحمل نظرهاي نو را ، بويژه در صورتي كه با فتواي معتبري از فقيهان همراه باشد، دارد. در نتيجه ، بايد گفت : اگر قاضي بتواند با انتخاب نظري مهجور از شهرت پيروي نكند و عدالت ملموس را بر آن ترجيح دهد، بي گمان قانونگذار نيز چنين اختياري دارد و نمي توان بر او خرده گرفت كه چرا عدالت را فداي شهرت نكرده است.
بدين ترتيب ما با وضعي رو به رو هستيم كه 1. به يقين حكم الهي و قرآني با برابري زن وشوهر و وراثت زن از تمام اموال شوهر موافق است .2. درباره احتمال تخصيص قرآن به اخبار و مفاد آن ، انديشمندان به هفت گروه و شايد بيش از آن تقسيم شده اند. 3. اجماعي بر سر راه تحول حكم حرمان به چشم نمي خورد و شهرت آن را تأييد نمي كند در اين وضع آيا پاسخ نگفتن به نداي عدالت دريغ و ظلم نيست و « مانع شرعي» بهانه سنت گرايي نشده است ؛ كدام فقيه روشن ضمير قانونگذاري را كه ،در حال گريز از قيل و قالهايي مفسران اخبار، بر بال فرشته عدالت به سوي قرآن مي رود نكوهش مي كند.» »41
2-احكام قانوني
الف-. تحولات قانونگذاري تا سال1387
براساس نظر فقهی مورد گزینش تدوین کنندگان قانون مدنی ایران،تا سال 1378 احکام ناظر به ارث زوجه از اموال شوهر در مواد 946 تا948 قانون مدنی به شرح زیر گنجانده شده بود:
ماده 946 – زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد ليكن زوجه از اموال ذيل:
1) از اموال منقوله از هر قبيل كه باشد.
2) از ابنيه و اشجار.
ماده 947 – زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي‌برد و نه از عين آنها و طريقه تقويم آن است كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمين بدون‌اجرت تقويم مي‌گردد.
ماده 948 – هر گاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قيمت ابنيه و اشجار امتناع كند زن مي‌تواند حق خود را از عين آنها استيفاء نمايد.
ماده 949- در صورت نبود هیچ وارث دیگری به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفاه خود را ارث می برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلا وارث و تابع ماده 866 خواهد بود.
نتیجه احکام قانونی فوق عدم محرومیت زوجه زمین و عرصه اعم از زمین زراعی وزمین مسکونی بوده است.
الف-. تحولات قانونگذاري تا سال1387
براساس نظر فقهی مورد گزینش تدوین کنندگان قانون مدنی ایران،تا سال 1378 احکام ناظر به ارث زوجه از اموال شوهر در مواد 946 تا948 قانون مدنی به شرح زیر گنجانده شده بود:
ماده 946 – زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد ليكن زوجه از اموال ذيل:
1) از اموال منقوله از هر قبيل كه باشد.
2) از ابنيه و اشجار.
ماده 947 – زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي‌برد و نه از عين آنها و طريقه تقويم آن است كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمين بدون‌اجرت تقويم مي‌گردد.
ماده 948 – هر گاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قيمت ابنيه و اشجار امتناع كند زن مي‌تواند حق خود را از عين آنها استيفاء نمايد.
ماده 949- در صورت نبود هیچ وارث دیگری به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفاه خود را ارث می برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلا وارث و تابع ماده 866 خواهد بود.
نتیجه احکام قانونی فوق عدم محرومیت زوجه زمین و عرصه اعم از زمین زراعی وزمین مسکونی بوده است.
ب. تحولات قانونگذاري بعد از سال1387
1- با نگرش به نگاه نقادانه حقوقدانان به محرومیت زوجه از ارث عرصه و زمین و از طرفی تاکید بر مسئله دفاع و احیای حقوق زنان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران سرانجام فراکسیون زنان مجلس مجلس شوراي اسلامي در دوره ششم ـ اجلاسيه چهارم 1383 ـ 1382- طرح اصلاح مواد 946تا 948 قانون مدنی را در قالب ماده واحده تدوین و به شرح زیر در سیر مراحل تصویب قرار داد:
« ماده واحده ـ مواد (946) و (949) قانون مدني مصوب 18/2/1307 بشرح زير اصلاح و مواد (947) و (948) آن حذف مي‌گردد:
1 ـ ماده (946) ـ زوجين از تمام اموال يكديگر ارث مي‌برند.
2 ـ ماده (947) ـ حذف مي‌شود.
3 ـ ماده (948) ـ حذف مي‌شود.
4 ـ ماده (949) ـ درصورت نبودن هيچ وارث ديگر بغير از زوج يا زوجه، هركدام تمام ماترك همسر متوفي خود را ارث مي‌برد.».
طرح پیشنهادی فوق در جلسه علني روز دوشنبه بيست و يكم ارديبهشت‌ماه 1383 مطرح و نمایندگان موافق و مخالف به بیان دیدگاههای خود پرداخته اند.
برخی از نمایندگان فقیه و دانش آموختگان حوزی با اشاره به جایگاه ارث زوجه از عقار نزد فقهای امامیه و با شاره به اقوال متعدد در این زمینه و تنوع روایات وارده با طرح پیشنهادی مخافت نموده و برخی دیگر نیز پیشنهاد جایگزین ارائه نموده که مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفته ودر نهایت نظر به رویکرد غالب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر وجهه اصلاح طلبی طرح پیشنهادی فوق به تصویب رسید که با عنایت به اهمیت مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استدلال موافقان و مخالفان ،مشروح مذاکرات جلسه مزبور عینا به صورت پاورقی آمده است. 1
3- طرح مورد تصويب مجلس ششم با مخالفت شوراي نگبان مواجه و ادامه پيگيري موضوع به دوره هاي هفتم وهشتم مجلس شوراي اسلامي موكول شد.
4- مجلس هفتم در 27 آذر‌ماه 1386 ، طرح اصلاح مواد (946)، (947) و (948) قانون مدني مصوب سال 1307 را با قيد دوفوريت اعلام وصول نمود كه در اين جلسه پس از صحبت نمايندگان موافق و مخالف و اشاره به فتواي مقام معظم رهبري مبني بر جواز ارث زوجه از قيمت عرصه وزمين، وهمچنين تاكيد بر وجود نظريات چندگانه فقهي و لزوم بحث وبرسي تخصصي و كارشناسي در كميسون ، نمايندگان مجلس با دو فوريت طرح مخالفت نموده وسرانجام يك فوريت ان به تصويب رسيد1 .
5- طرح مورد اشاره پس از بررسي در كميسون حقوقي وقضايي مجلس سرانجام در مجلس هشتم به تصويب رسيد ،لكن شوراي نگهباان قانون اساسي براي رفع برخي از اشكالات حقوقي وقانوني آن را به مجلس شوراي اسلامي ارجاع داد و متعاقب آن مجلس شوراي اسلامي در جلسه شصتم ، 6 بهمن مـاه 1387 ، موضوع تصويب اصلاحات كميسون حقوقي وقضايي براي تامين نظر شوراي نگهبان را در دستور كارخود قرار داد و پس از يك دوره فراز و نشيب پنج ساله طرح مذكور به شرح زير مورد تصويب مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت وبا توجه به عدم اظهار نظر شوراي نگهبان در موعد مقرر قانوني لازم الاجراء گرديد.
« قانون اصلاح موادي از قانون مدني 11/12/1387 شماره70726/7
ماده واحده ـ مواد(946) و (948) قانون مدني مصوب 18/2/1307 به شرح زير اصلاح و ماده (947) آن حذف مي‌گردد:
ماده946ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي‌برد در صورتي‌كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال به ترتيب فوق مي‌باشد.
ماده948ـ هرگاه ورثه از اداء قيمت امتناع كنند زن مي‌تواند حق خود را از عين‌اموال استيفاء كند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در مهلتهاي مقرر موضوع اصول نود و چهارم (94) و نود و پنجم (95) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظر شوراي محترم نگهبان واصل نگرديد.»
مشروح مذاكرات مربوط به مصوبه فوق به جهت مستند سازي اين پژوهش و ماندگاري در عرصه پژوهشهاي حقوقي و سير اصلاح قانون مدني ايران به شرح زير نويس تقديم شده است. 1
6- با تصويب و اجراي عملي قانون اصلاح موادي از قانون مدني 11/12/1387 ، نظام حقوقي ايران با تحول جديدي در عرصه قانونگذاري بالاخص توجه به حقوق زنان مواجه شد .
متعاقب اين سازوكارجديد حقو قي، در محاكم اختلافاتي پيش آمد مبني بر اينكه پرونده‌هايي كه قبل از تصويب اين قانون در محاكم وجود داشته الان براساس كدام قانون عمل كنند، قانوني كه قبلاً حاكم بوده يا اصلاحيه‌اي كه مجلس به تصويب رسانده است؟ براي حل اين موضوع حقوقي طرح الحاق يك تبصره به ماده (946) قانون مدني اصلاحي 1387، در تاريخ 26 مرداد ماه 1389 دردستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت وبه شرح زير مورد تصويب واقع شد:
« ماده واحده ـ تبصره ذيل به ماده (946) قانون مدني اصلاحي مصوب 6/11/1387 الحاق مي‌گردد:
تبصره ـ مفاد اين ماده درخصوص وراث متوفايي كه قبل از تصويب آن فوت كرده ولي هنوز تركه او تقسيم نشده است نيز لازم‌الاجراء است.» 1
1- با نگرش به نگاه نقادانه حقوقدانان به محرومیت زوجه از ارث عرصه و زمین و از طرفی تاکید بر مسئله دفاع و احیای حقوق زنان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران سرانجام فراکسیون زنان مجلس مجلس شوراي اسلامي در دوره ششم ـ اجلاسيه چهارم 1383 ـ 1382- طرح اصلاح مواد 946تا 948 قانون مدنی را در قالب ماده واحده تدوین و به شرح زیر در سیر مراحل تصویب قرار داد:
« ماده واحده ـ مواد (946) و (949) قانون مدني مصوب 18/2/1307 بشرح زير اصلاح و مواد (947) و (948) آن حذف مي‌گردد:
1 ـ ماده (946) ـ زوجين از تمام اموال يكديگر ارث مي‌برند.
2 ـ ماده (947) ـ حذف مي‌شود.
3 ـ ماده (948) ـ حذف مي‌شود.
4 ـ ماده (949) ـ درصورت نبودن هيچ وارث ديگر بغير از زوج يا زوجه، هركدام تمام ماترك همسر متوفي خود را ارث مي‌برد.».
طرح پیشنهادی فوق در جلسه علني روز دوشنبه بيست و يكم ارديبهشت‌ماه 1383 مطرح و نمایندگان موافق و مخالف به بیان دیدگاههای خود پرداخته اند.
برخی از نمایندگان فقیه و دانش آموختگان حوزی با اشاره به جایگاه ارث زوجه از عقار نزد فقهای امامیه و با شاره به اقوال متعدد در این زمینه و تنوع روایات وارده با طرح پیشنهادی مخافت نموده و برخی دیگر نیز پیشنهاد جایگزین ارائه نموده که مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفته ودر نهایت نظر به رویکرد غالب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر وجهه اصلاح طلبی طرح پیشنهادی فوق به تصویب رسید که با عنایت به اهمیت مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استدلال موافقان و مخالفان ،مشروح مذاکرات جلسه مزبور عینا به صورت پاورقی آمده است. 1
3- طرح مورد تصويب مجلس ششم با مخالفت شوراي نگبان مواجه و ادامه پيگيري موضوع به دوره هاي هفتم وهشتم مجلس شوراي اسلامي موكول شد.
4- مجلس هفتم در 27 آذر‌ماه 1386 ، طرح اصلاح مواد (946)، (947) و (948) قانون مدني مصوب سال 1307 را با قيد دوفوريت اعلام وصول نمود كه در اين جلسه پس از صحبت نمايندگان موافق و مخالف و اشاره به فتواي مقام معظم رهبري مبني بر جواز ارث زوجه از قيمت عرصه وزمين، وهمچنين تاكيد بر وجود نظريات چندگانه فقهي و لزوم بحث وبرسي تخصصي و كارشناسي در كميسون ، نمايندگان مجلس با دو فوريت طرح مخالفت نموده وسرانجام يك فوريت ان به تصويب رسيد1 .
5- طرح مورد اشاره پس از بررسي در كميسون حقوقي وقضايي مجلس سرانجام در مجلس هشتم به تصويب رسيد ،لكن شوراي نگهباان قانون اساسي براي رفع برخي از اشكالات حقوقي وقانوني آن را به مجلس شوراي اسلامي ارجاع داد و متعاقب آن مجلس شوراي اسلامي در جلسه شصتم ، 6 بهمن مـاه 1387 ، موضوع تصويب اصلاحات كميسون حقوقي وقضايي براي تامين نظر شوراي نگهبان را در دستور كارخود قرار داد و پس از يك دوره فراز و نشيب پنج ساله طرح مذكور به شرح زير مورد تصويب مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت وبا توجه به عدم اظهار نظر شوراي نگهبان در موعد مقرر قانوني لازم الاجراء گرديد.
« قانون اصلاح موادي از قانون مدني 11/12/1387 شماره70726/7
ماده واحده ـ مواد(946) و (948) قانون مدني مصوب 18/2/1307 به شرح زير اصلاح و ماده (947) آن حذف مي‌گردد:
ماده946ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي‌برد در صورتي‌كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال به ترتيب فوق مي‌باشد.
ماده948ـ هرگاه ورثه از اداء قيمت امتناع كنند زن مي‌تواند حق خود را از عين‌اموال استيفاء كند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در مهلتهاي مقرر موضوع اصول نود و چهارم (94) و نود و پنجم (95) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظر شوراي محترم نگهبان واصل نگرديد.»
مشروح مذاكرات مربوط به مصوبه فوق به جهت مستند سازي اين پژوهش و ماندگاري در عرصه پژوهشهاي حقوقي و سير اصلاح قانون مدني ايران به شرح زير نويس تقديم شده است. 1
6- با تصويب و اجراي عملي قانون اصلاح موادي از قانون مدني 11/12/1387 ، نظام حقوقي ايران با تحول جديدي در عرصه قانونگذاري بالاخص توجه به حقوق زنان مواجه شد .
متعاقب اين سازوكارجديد حقو قي، در محاكم اختلافاتي پيش آمد مبني بر اينكه پرونده‌هايي كه قبل از تصويب اين قانون در محاكم وجود داشته الان براساس كدام قانون عمل كنند، قانوني كه قبلاً حاكم بوده يا اصلاحيه‌اي كه مجلس به تصويب رسانده است؟ براي حل اين موضوع حقوقي طرح الحاق يك تبصره به ماده (946) قانون مدني اصلاحي 1387، در تاريخ 26 مرداد ماه 1389 دردستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت وبه شرح زير مورد تصويب واقع شد:
« ماده واحده ـ تبصره ذيل به ماده (946) قانون مدني اصلاحي مصوب 6/11/1387 الحاق مي‌گردد:
تبصره ـ مفاد اين ماده درخصوص وراث متوفايي كه قبل از تصويب آن فوت كرده ولي هنوز تركه او تقسيم نشده است نيز لازم‌الاجراء است.» 1
محث پنجم- بررسي تطبيقي ارث زوجه از عقار در سایر نظامهای حقوقی42
1- دین زرتشت
عمده ترین تفاوتهای موجود بین ارث زن و مرد، اعم از محرومیتهای زن و امتیازات او در دین زرتشت به قرار زیر است:
1- بر طبق مقررات رسمی احوال شخصیه زرتشتیان، هنگامی که زن و شوهر در پی حادثه ای با هم بمیرند و یا اگر تنها یکی از آنها فوت کند، تقسیم ارث بین اولاد آنها بر اساس جنسیت متفاوت خواهد بود . به این ترتیب که نسبت به ارثیه پدر، هر پسر دو برابر سهم یک دختر بهره مند خواهد شد و نسبت به ارثیه مادر دختر و پسر بطور مساوی سهم خواهند برد . در این حکم از یک سوی شاهد نوعی محرومیت جزئی زن (دختر) از ارثیه پدر خود هستیم و از سوی دیگر مشاهده می کنیم که مرد (پسر) از امتیازی معادل زن (دختر) در بهره مندی از ارث مادر برخوردار است .
2- در صورت انحصار وراث متوفی در چند برادر و خواهر، اگر متوفی مرد باشد سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر خواهد بود . حال آن که اگر متوفی زن باشد، سهم هر برادر مساوی سهم هر خواهر است .
3- در صورت انحصار وراث متوفی در عمو و عمه، اگر متوفی مرد باشد، سهم عمو دو برابر سهم عمه است، ولی اگر متوفی زن باشد، عمو و عمه با هم بطور مساوی ارث خواهند برد .
4- اگر متوفی مرد و ورثه او منحصر در خاله و دایی باشند، دایی دو برابر خاله ارث خواهد برد، ولی در همین صورت اگر متوفی زن باشد، سهم الارث دایی و خاله مساوی است .
5- در صورت انحصار وراث در عمو و دائی، خویشاوندان پدری، یعنی عموها ترجیح داده شده و همه ارثیه را مالک می شوند .
7- در فرض انحصار وراث در پدر بزرگ و مادر بزرگ، سهم پدر بزرگ از میراث متوفای مرد دو برابر سهم مادر بزرگ است، حال آن که سهم آن دو، از میراث متوفای زن بطور مساوی خواهد بود .
به این ترتیب مشاهده می گردد که در آئین زرتشت زن در تحت عناوین متعدد در صورتی که متوفی مرد باشد، با محرومیت جزئی از ارث مواجه است و بهره ای معادل نصف مرد دارد . البته در این دین، زن و مرد، تحت عنوان «پدر و مادر» از ارث برابر برخوردارند .
همچنین زن و شوهر در صورتی که تنها وارث باشند، بطور مساوی از ارث بهره مند می گردند و هر دو نصف دارایی را به ارث می برند . اما در صورتی که متوفی شوهر باشد و از خود اولاد نیز داشته باشد، سهم الارث همسر او یک ششم، و اگر متوفی زوجه باشد و اولاد هم داشته باشد، سهم الارث شوهر او، برابر با سهم پسر و دختر متوفی خواهد بود .
در آیین زرتشت به موارد نادری نیز از امتیازات «زن » در بهره مندی از ارث مواجه می شویم که از آن جمله می توان به دو مورد زیر اشاره کرد:
1- در صورت انحصار ورثه در دختر، پسر و همسر، هرگاه متوفی مرد باشد «یک ششم » ترکه سهم زوجه و مابقی آن، به نسبت پسر دو برابر دختر، تقسیم می گردد; ولی اگر متوفی زن باشد «یک هشتم » ترکه سهم زوج و بقیه بطور مساوی بین پسر و دختر تقسیم می شود . در این مورد ملاحظه می گردد که در شرایط برابر برای زن 6/1 و برای مرد8/1 از ترکه اختصاص یافته است .
2- در قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان (بند 10 از فصل 24) آمده است: «اگر دختری بعد از فوت پدر بدنیا آید، خرج عروسی او از ماترک پدر موضوع می شود .»
محور تفاوت مبتنی بر جنسیت، در تقسیم ارثیه را در دین زرتشت می توان، در این اصل خلاصه کرد که مرد در بهره مندی از ارثیه زن از سهم برابر با زن برخوردار است، ولی زن در بهره مندی از ارثیه مرد، سهمی معادل نصف مرد دارد یعنی با محرومیت جزئی مواجه است; جز در دو موردی که از امتیاز برخوردار شده است .
1- دین زرتشت
عمده ترین تفاوتهای موجود بین ارث زن و مرد، اعم از محرومیتهای زن و امتیازات او در دین زرتشت به قرار زیر است:
1- بر طبق مقررات رسمی احوال شخصیه زرتشتیان، هنگامی که زن و شوهر در پی حادثه ای با هم بمیرند و یا اگر تنها یکی از آنها فوت کند، تقسیم ارث بین اولاد آنها بر اساس جنسیت متفاوت خواهد بود . به این ترتیب که نسبت به ارثیه پدر، هر پسر دو برابر سهم یک دختر بهره مند خواهد شد و نسبت به ارثیه مادر دختر و پسر بطور مساوی سهم خواهند برد . در این حکم از یک سوی شاهد نوعی محرومیت جزئی زن (دختر) از ارثیه پدر خود هستیم و از سوی دیگر مشاهده می کنیم که مرد (پسر) از امتیازی معادل زن (دختر) در بهره مندی از ارث مادر برخوردار است .
2- در صورت انحصار وراث متوفی در چند برادر و خواهر، اگر متوفی مرد باشد سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر خواهد بود . حال آن که اگر متوفی زن باشد، سهم هر برادر مساوی سهم هر خواهر است .
3- در صورت انحصار وراث متوفی در عمو و عمه، اگر متوفی مرد باشد، سهم عمو دو برابر سهم عمه است، ولی اگر متوفی زن باشد، عمو و عمه با هم بطور مساوی ارث خواهند برد .
4- اگر متوفی مرد و ورثه او منحصر در خاله و دایی باشند، دایی دو برابر خاله ارث خواهد برد، ولی در همین صورت اگر متوفی زن باشد، سهم الارث دایی و خاله مساوی است .
5- در صورت انحصار وراث در عمو و دائی، خویشاوندان پدری، یعنی عموها ترجیح داده شده و همه ارثیه را مالک می شوند .
7- در فرض انحصار وراث در پدر بزرگ و مادر بزرگ، سهم پدر بزرگ از میراث متوفای مرد دو برابر سهم مادر بزرگ است، حال آن که سهم آن دو، از میراث متوفای زن بطور مساوی خواهد بود .
به این ترتیب مشاهده می گردد که در آئین زرتشت زن در تحت عناوین متعدد در صورتی که متوفی مرد باشد، با محرومیت جزئی از ارث مواجه است و بهره ای معادل نصف مرد دارد . البته در این دین، زن و مرد، تحت عنوان «پدر و مادر» از ارث برابر برخوردارند .
همچنین زن و شوهر در صورتی که تنها وارث باشند، بطور مساوی از ارث بهره مند می گردند و هر دو نصف دارایی را به ارث می برند . اما در صورتی که متوفی شوهر باشد و از خود اولاد نیز داشته باشد، سهم الارث همسر او یک ششم، و اگر متوفی زوجه باشد و اولاد هم داشته باشد، سهم الارث شوهر او، برابر با سهم پسر و دختر متوفی خواهد بود .
در آیین زرتشت به موارد نادری نیز از امتیازات «زن » در بهره مندی از ارث مواجه می شویم که از آن جمله می توان به دو مورد زیر اشاره کرد:
1- در صورت انحصار ورثه در دختر، پسر و همسر، هرگاه متوفی مرد باشد «یک ششم » ترکه سهم زوجه و مابقی آن، به نسبت پسر دو برابر دختر، تقسیم می گردد; ولی اگر متوفی زن باشد «یک هشتم » ترکه سهم زوج و بقیه بطور مساوی بین پسر و دختر تقسیم می شود . در این مورد ملاحظه می گردد که در شرایط برابر برای زن 6/1 و برای مرد8/1 از ترکه اختصاص یافته است .
2- در قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان (بند 10 از فصل 24) آمده است: «اگر دختری بعد از فوت پدر بدنیا آید، خرج عروسی او از ماترک پدر موضوع می شود .»
محور تفاوت مبتنی بر جنسیت، در تقسیم ارثیه را در دین زرتشت می توان، در این اصل خلاصه کرد که مرد در بهره مندی از ارثیه زن از سهم برابر با زن برخوردار است، ولی زن در بهره مندی از ارثیه مرد، سهمی معادل نصف مرد دارد یعنی با محرومیت جزئی مواجه است; جز در دو موردی که از امتیاز برخوردار شده است .
2- دین یهود
تفاوتهای اساسی ارث زن و مرد و بطور مشخص، محرومیتهای کلی و جزئی زن در دین یهود به شرح زیر است:
1- در صورتی که متوفی فرزند باشد، یعنی پدر و مادر او زنده باشند . پدر به تنهایی در طبقه دوم وراث قرار می گیرد، ولی مادر با محرومیت کلی از ارثیه فرزندش مواجه است و اگر وراث منحصر در پدر یا مادر باشند نیز، تنها پدر از ترکه فرزند ارث می برد و مادر اصولا در هیچ یک از طبقات وراث قرار نمی گیرد .
2- در صورتی که پدر (متوفی) دارای فرزند پسر و یا حتی نوادگان پسری باشد، دختر بهره ای از ارثیه پدر نخواهد داشت . ولی دخترانی که در زمان حیات پدر به خانه شوهر نرفته اند، مادامی که شوهر نکرده اند، برادران موظفند تمام مخارج و لوازم تعلیم و تربیت آنها را تکفل نمایند . و در هنگامی که می خواهند به خانه شوهر بروند به آنان جهیزیه بدهند که جهیزیه هر یک از دختران، نباید کمتر از یک دهم سهم الارث پسران باشد و پدران می توانند، بر حسب وصیت، سهم الارث دختران خود را نسبت به پسران، نصف تعیین کنند .
البته این قاعده، در مقررات اصلاحی بعدی کلیمیان اصلاح گردیده و به موجب آن دختر، چه ازدواج کرده باشد، چه ازدواج نکرده باشد، نصف وراث ذکور از ما ترک والدین خود ارث می برد .
3- اگر چه زوجه، در طبقه اول وراث از زوج قرار دارد، ولی این امر در صورتی است که زوجه اولادی نداشته باشد . ولی اگر دارای اولاد باشد، تنها حق دارد که مهریه و جهیزیه خود را که در واقع اموال خود اوست، مالک گردد و در صورتی که اولاد نداشته باشد، علاوه بر مهریه و جهیزیه، یک چهارم ترکه زوج را به ارث می برد .
البته ظاهر عبارت شرح تورات، محرومیت کلی زوجه از ارث زوج است، در آن جا که می گوید: «این افراد از خویشاوندان خود ارث می برند، ولی آن خویشاوند وارث آنان نمی شود» و از جمله این افراد «شوهر نسبت به همسرش » را نام می برد .
در مقررات اصلاحی ارث کلیمیان جهان، اصلاحاتی در چگونگی ارث، به نفع زوجه و به ترتیب زیر صورت گرفت:
الف – در جایی که زوجه اولاد دارد، سهم الارث زوجه، برابر سهم یک دختر که نصف سهم یک پسر است، خواهد بود، مشروط به این که میزان مهریه او بیشتر از سهم یک دختر نباشد که در این صورت فقط مهریه را می گیرد . و اگر مهریه کمتر از سهم دختر باشد، بقیه را می گیرد .
ب – هرگاه متوفی والدین و برادر و خواهر داشته باشد، سهم زوجه برابر با سهم یک فرزند ذکور بعلاوه مهریه و جهیزیه خود است . و اگر فقط والدین داشته باشد، سهم زوجه برابر با یک چهارم ترکه است بعلاوه جهیزیه و مهریه . ولی در مورد سهم زوج از ترکه زوجه مقرر شده که هرگاه زوجه اولاد داشته 2/1 ترکه سهم زوج و اگر زوجه اولاد ندارد 10/9 ترکه سهم زوج است و بقیه به پدر زوجه یا وارث پدر او می رسد . همچنین در موردی که تنها وارث زوج است، نصف ترکه به زوج و بقیه به خویشاوندان پدری زوجه می رسد . ولی اگر تنها وارث زوجه باشد، 4/1 ترکه زوج بعلاوه جهیزیه و مهریه به زوجه و بقیه سهم پدر یا اقوام پدری زوج خواهد شد .
4- در صورتی که پدر بزرگ و مادر بزرگ تنها وارث باشند، همه ترکه به پدر بزرگ می رسد و مادر بزرگ سهمی ندارد .
بعلاه خویشاوندان منسوب به پدر متوفی بر خویشاوندان مادری او به شرح زیر برتری داده شده اند:
5- اگر برادران مادری و پدری تنها وارث باشند، فقط برادران پدری از ارثیه بهره مند می شوند .
6- اگر عمو و دائی وارث باشند، تنها عمو ارث می برد .
7- اگر عمه و خاله تنها وارث باشند، فقط عمه ارث می برد .
8- اگر عمو و عمه تنها وارث باشند، تنها عمو ارث می برد; اگر چه هر دو خویشاوند پدری اند .
9- اگر خاله و دایی تنها وارث باشند، فقط دایی ارث می برد; اگر چه هر دو خویشاوند مادری اند .
بنابراین، در دین یهود با فهرست طولانی از محرومیتهای زن در ارث روبه رو هستیم که محور آنها عبارتند از: ملاک قرار دادن نسبت پدری در بهره مندی از ارث و محروم کردن منسوبان مادری . ترجیح مردان بر زنان در میان منسوبان مادری و محرومیت کلی مادر و جزئی زوجه از ارث . اگر چه در برخی مقررات متاخر یهودیان برخی اصلاحات در این موارد صورت گرفت، ولی وضعیت کلی همچنان به قوت خود باقی است .
تفاوتهای اساسی ارث زن و مرد و بطور مشخص، محرومیتهای کلی و جزئی زن در دین یهود به شرح زیر است:
1- در صورتی که متوفی فرزند باشد، یعنی پدر و مادر او زنده باشند . پدر به تنهایی در طبقه دوم وراث قرار می گیرد، ولی مادر با محرومیت کلی از ارثیه فرزندش مواجه است و اگر وراث منحصر در پدر یا مادر باشند نیز، تنها پدر از ترکه فرزند ارث می برد و مادر اصولا در هیچ یک از طبقات وراث قرار نمی گیرد .
2- در صورتی که پدر (متوفی) دارای فرزند پسر و یا حتی نوادگان پسری باشد، دختر بهره ای از ارثیه پدر نخواهد داشت . ولی دخترانی که در زمان حیات پدر به خانه شوهر نرفته اند، مادامی که شوهر نکرده اند، برادران موظفند تمام مخارج و لوازم تعلیم و تربیت آنها را تکفل نمایند . و در هنگامی که می خواهند به خانه شوهر بروند به آنان جهیزیه بدهند که جهیزیه هر یک از دختران، نباید کمتر از یک دهم سهم الارث پسران باشد و پدران می توانند، بر حسب وصیت، سهم الارث دختران خود را نسبت به پسران، نصف تعیین کنند .
البته این قاعده، در مقررات اصلاحی بعدی کلیمیان اصلاح گردیده و به موجب آن دختر، چه ازدواج کرده باشد، چه ازدواج نکرده باشد، نصف وراث ذکور از ما ترک والدین خود ارث می برد .
3- اگر چه زوجه، در طبقه اول وراث از زوج قرار دارد، ولی این امر در صورتی است که زوجه اولادی نداشته باشد . ولی اگر دارای اولاد باشد، تنها حق دارد که مهریه و جهیزیه خود را که در واقع اموال خود اوست، مالک گردد و در صورتی که اولاد نداشته باشد، علاوه بر مهریه و جهیزیه، یک چهارم ترکه زوج را به ارث می برد .
البته ظاهر عبارت شرح تورات، محرومیت کلی زوجه از ارث زوج است، در آن جا که می گوید: «این افراد از خویشاوندان خود ارث می برند، ولی آن خویشاوند وارث آنان نمی شود» و از جمله این افراد «شوهر نسبت به همسرش » را نام می برد .
در مقررات اصلاحی ارث کلیمیان جهان، اصلاحاتی در چگونگی ارث، به نفع زوجه و به ترتیب زیر صورت گرفت:
الف – در جایی که زوجه اولاد دارد، سهم الارث زوجه، برابر سهم یک دختر که نصف سهم یک پسر است، خواهد بود، مشروط به این که میزان مهریه او بیشتر از سهم یک دختر نباشد که در این صورت فقط مهریه را می گیرد . و اگر مهریه کمتر از سهم دختر باشد، بقیه را می گیرد .
ب – هرگاه متوفی والدین و برادر و خواهر داشته باشد، سهم زوجه برابر با سهم یک فرزند ذکور بعلاوه مهریه و جهیزیه خود است . و اگر فقط والدین داشته باشد، سهم زوجه برابر با یک چهارم ترکه است بعلاوه جهیزیه و مهریه . ولی در مورد سهم زوج از ترکه زوجه مقرر شده که هرگاه زوجه اولاد داشته 2/1 ترکه سهم زوج و اگر زوجه اولاد ندارد 10/9 ترکه سهم زوج است و بقیه به پدر زوجه یا وارث پدر او می رسد . همچنین در موردی که تنها وارث زوج است، نصف ترکه به زوج و بقیه به خویشاوندان پدری زوجه می رسد . ولی اگر تنها وارث زوجه باشد، 4/1 ترکه زوج بعلاوه جهیزیه و مهریه به زوجه و بقیه سهم پدر یا اقوام پدری زوج خواهد شد .
4- در صورتی که پدر بزرگ و مادر بزرگ تنها وارث باشند، همه ترکه به پدر بزرگ می رسد و مادر بزرگ سهمی ندارد .
بعلاه خویشاوندان منسوب به پدر متوفی بر خویشاوندان مادری او به شرح زیر برتری داده شده اند:
5- اگر برادران مادری و پدری تنها وارث باشند، فقط برادران پدری از ارثیه بهره مند می شوند .
6- اگر عمو و دائی وارث باشند، تنها عمو ارث می برد .
7- اگر عمه و خاله تنها وارث باشند، فقط عمه ارث می برد .
8- اگر عمو و عمه تنها وارث باشند، تنها عمو ارث می برد; اگر چه هر دو خویشاوند پدری اند .
9- اگر خاله و دایی تنها وارث باشند، فقط دایی ارث می برد; اگر چه هر دو خویشاوند مادری اند .
بنابراین، در دین یهود با فهرست طولانی از محرومیتهای زن در ارث روبه رو هستیم که محور آنها عبارتند از: ملاک قرار دادن نسبت پدری در بهره مندی از ارث و محروم کردن منسوبان مادری . ترجیح مردان بر زنان در میان منسوبان مادری و محرومیت کلی مادر و جزئی زوجه از ارث . اگر چه در برخی مقررات متاخر یهودیان برخی اصلاحات در این موارد صورت گرفت، ولی وضعیت کلی همچنان به قوت خود باقی است .
3- دین مسیحیت
در دین مسیح، تفاوت قابل توجهی، در تقسیم ارث بین زن و مرد که ناشی از جنسیت باشد، مشاهده نمی گردد . در این دین دختر و پسر، برادر و خواهر، پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ، عمه و عمو و نوادگان دختر و پسر، همه از ارث مساوی برخوردارند و جنسیت تاثیری در تعیین سهم الارث آنان ندارد . زوج و زوجه نیز در صورتی که تنها وارث باشند، از بهره مساوی برخوردارند . ولی در صورتی که همراه آنان وارث دیگری از قبیل اولاد وجود داشته باشد، تفاوتهایی در سهم الارث زوجین در شرایط برابر مشاهده می گردد که با توجه به رژیم کلی حاکم بر ارث زن و مرد در دین مسیح، قابل توجه نیست .
براين اساس با توجه به تبعيت نسبي در عمده نظامهاي حقوقي غرب از قبيل حقوق فرانسه، انگليس، آمريكا و آلمان از تعليم مسيحيت، رژيم حقوقي برابري در ارث زن ومرد وجود دارد.
در دین مسیح، تفاوت قابل توجهی، در تقسیم ارث بین زن و مرد که ناشی از جنسیت باشد، مشاهده نمی گردد . در این دین دختر و پسر، برادر و خواهر، پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ، عمه و عمو و نوادگان دختر و پسر، همه از ارث مساوی برخوردارند و جنسیت تاثیری در تعیین سهم الارث آنان ندارد . زوج و زوجه نیز در صورتی که تنها وارث باشند، از بهره مساوی برخوردارند . ولی در صورتی که همراه آنان وارث دیگری از قبیل اولاد وجود داشته باشد، تفاوتهایی در سهم الارث زوجین در شرایط برابر مشاهده می گردد که با توجه به رژیم کلی حاکم بر ارث زن و مرد در دین مسیح، قابل توجه نیست .
براين اساس با توجه به تبعيت نسبي در عمده نظامهاي حقوقي غرب از قبيل حقوق فرانسه، انگليس، آمريكا و آلمان از تعليم مسيحيت، رژيم حقوقي برابري در ارث زن ومرد وجود دارد.
نتيجه: محروميت زن از ميراث شوهر پيشينه عميق تاريخي در تمدن هاي بزرگ آسيايي و اروپايي دارد. ريشه اين محروميت نگاه محقرانه به زن و اعتقادات جاهلي بوده است . درتمدنهاي باستاني شكاهاي متنعدد اين تبعيض بيشتر خود نمايي مي كند ، بگونه اي كه شخصيت و كرامت زن زير سئوال رفته ودر برخي تمدنها اصولا براي زن اهليتي قائل نبوده و او را محجور قلمداد نموده اند.
د ر برخي از نظامهاي حقوقي معاصر و همچنين بعضي از اديان بزرگ نيز اين قبيل تبعيض ها و محروميت ها با شدت كمتر كما كان ادامه داشته و دارد.
با بعثت حضرت ختمي مرتبت محمد عبدالله صلي الله عليه وآله اجمعين و ظهور دين مبين اسلام، يكي از موضوعات ممتاز و مورد تاكيد اسلام، كرامت دادن به زن واحياي حقوق از دست رفته زنان بوده است.
زن در نگاه اسلام داراي جايگاه والايي است و اين موضوع در تعاليم و آموزه هاي اسلامي اعم از آيات نوراني قرآن كريم ،احاديث گرانسنگ ائمه معصومين عليهم السلام و سيره عملي آنها و همچنين مشي بزرگان ودانشمندان اسلامي همواره متبلور بوده است.
در پرتو احكام سراسر حمكت اسلام اولا نگاه تحقير آميز وكالا مآبانه به زن شديدا نفي شد و برتكريم نقش زن درزندگي اجتماعي و عظمت جايگاه مادري در زندگي بشري تاكيد شد ،ثانيا حقوق شرعي، طبيعي ،فطري و اجتماعي از دست رفته يا مورد تضييع واقع شده زن به او برگردانده شد.
اسلام در مسئله ميراث زوجه ، اصل را بر تعلق تركه به زن قرار داده و بالاتر اينكه پرداخت حقوق مالي زن را جزء ديون ممتازه قلمداد نموده است.
مع الوصف با عنايت به فلسفه احكام شرع انور اسلام، هريك از ورثه داراي سهم ونصيبي از ماترك هستند كه اين احكام به تفصيل در قرآن كريم و در كتب فقهي و روايي فقاء عامه واماميه در باب فرائض و نصيب به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است.
براساس عمومات و اطلاقات احكام راجع به ميراث زوجه در قران كريم تفاوتي درميراث زن وشوهر وجود ندارد ، لكن با توجه به فقه پوياي شيعه و نقش اجتهاد در تفسير احكام شرعي در ميراث زوجه از عقار ، تفاوت ديدگاه وجود داشته و دارد كه اين اختلاف نظر ها ناشي از استنباط اجكام شرعي از روايات نقل شده از ائمه معصومين مي باشد.
تدوين كنندگان قانون مدني ايران يكي از اقوال مشهور فقه اماميه در زمينه ارث زوجه از عقار را مبناي عمل نظام حقوقي ايران قرار داده ودر قالب ماده «946« قانون مدني مصوب 1307 گنجانده اند.
براين اساس زوجه در حالي كه از كليه اموال منقول و قيمت ابنيه واشجار برابر نصيب خود ارث مي برده از اصل زمين وعرصه اعم از زمين باغ و كشاورزي وزمين خانه و مغازه و مستحدثات محروم گرديده است .
در سال 1387 با استفاده از فتواي رهبر انقلاب ؛مجلس شوراي اسلامي نسبت به اصلاح احكام ناظر به ارث زوجه از عقار اقدام نمود و در شرايط فعلي زوجه در صورت فرزندار بودن زوج يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غير منقول اعم از عرصه واعيان ارث مي برد ودر صورتي كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از اموال به ترتيب فوق است.
د ر برخي از نظامهاي حقوقي معاصر و همچنين بعضي از اديان بزرگ نيز اين قبيل تبعيض ها و محروميت ها با شدت كمتر كما كان ادامه داشته و دارد.
با بعثت حضرت ختمي مرتبت محمد عبدالله صلي الله عليه وآله اجمعين و ظهور دين مبين اسلام، يكي از موضوعات ممتاز و مورد تاكيد اسلام، كرامت دادن به زن واحياي حقوق از دست رفته زنان بوده است.
زن در نگاه اسلام داراي جايگاه والايي است و اين موضوع در تعاليم و آموزه هاي اسلامي اعم از آيات نوراني قرآن كريم ،احاديث گرانسنگ ائمه معصومين عليهم السلام و سيره عملي آنها و همچنين مشي بزرگان ودانشمندان اسلامي همواره متبلور بوده است.
در پرتو احكام سراسر حمكت اسلام اولا نگاه تحقير آميز وكالا مآبانه به زن شديدا نفي شد و برتكريم نقش زن درزندگي اجتماعي و عظمت جايگاه مادري در زندگي بشري تاكيد شد ،ثانيا حقوق شرعي، طبيعي ،فطري و اجتماعي از دست رفته يا مورد تضييع واقع شده زن به او برگردانده شد.
اسلام در مسئله ميراث زوجه ، اصل را بر تعلق تركه به زن قرار داده و بالاتر اينكه پرداخت حقوق مالي زن را جزء ديون ممتازه قلمداد نموده است.
مع الوصف با عنايت به فلسفه احكام شرع انور اسلام، هريك از ورثه داراي سهم ونصيبي از ماترك هستند كه اين احكام به تفصيل در قرآن كريم و در كتب فقهي و روايي فقاء عامه واماميه در باب فرائض و نصيب به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است.
براساس عمومات و اطلاقات احكام راجع به ميراث زوجه در قران كريم تفاوتي درميراث زن وشوهر وجود ندارد ، لكن با توجه به فقه پوياي شيعه و نقش اجتهاد در تفسير احكام شرعي در ميراث زوجه از عقار ، تفاوت ديدگاه وجود داشته و دارد كه اين اختلاف نظر ها ناشي از استنباط اجكام شرعي از روايات نقل شده از ائمه معصومين مي باشد.
تدوين كنندگان قانون مدني ايران يكي از اقوال مشهور فقه اماميه در زمينه ارث زوجه از عقار را مبناي عمل نظام حقوقي ايران قرار داده ودر قالب ماده «946« قانون مدني مصوب 1307 گنجانده اند.
براين اساس زوجه در حالي كه از كليه اموال منقول و قيمت ابنيه واشجار برابر نصيب خود ارث مي برده از اصل زمين وعرصه اعم از زمين باغ و كشاورزي وزمين خانه و مغازه و مستحدثات محروم گرديده است .
در سال 1387 با استفاده از فتواي رهبر انقلاب ؛مجلس شوراي اسلامي نسبت به اصلاح احكام ناظر به ارث زوجه از عقار اقدام نمود و در شرايط فعلي زوجه در صورت فرزندار بودن زوج يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غير منقول اعم از عرصه واعيان ارث مي برد ودر صورتي كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از اموال به ترتيب فوق است.
——————————————————————————–
پي نوشت :
1 – نبي اله نعمتي دانشجوي دكتري حقوق خصوصي 2- دیلمی، احمد- مطالعه تطبیقی ارث زن- فصلنامه نامه مفید، شماره 29 3- همان 4-همان 5-همان 6-همان 7 -همان 8- مجموعه آثار استاد مر تضي شهيد مطهري- فقه و حقوق ج19، / 235 9 -همان 10 -همان 11 – جوهرى، اسماعيل بن حماد – الصحاح- تاج اللغة و صحاح العربية – -ج2 / 753-ناشر دار العلم للملايين – 1410 ه ق – چاپ: اول – بيروت- لبنان -محقق/ مصحح: احمد عبد الغفور عطار 12 – مصطفوى، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم؛ ج8، / 192، مركز الكتاب للترجمة و النشر، تهران – ايران، چاپ اول اول، 1402 ه ق 13 – – سيد محمود هاشمى شاهرودى – ميراث زوجه از اموال غير منقول (1)-مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، شماره 49 /3 14 – ابن جنید – به نقل از حلی ،علامه ،حسن بن یوسف ابن مطهر اسدی- کتاب مختلف الشیعه فی احکام الشریعه ج9 / 53 – دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه اسلامی مدرسین حوزه علمیه قم –چاپ دوم 1413 ه ق- 15 – بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى – المقنعة- /687كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد- چاپ اول -413 ه ق- قم- ايران 16 – شريف مرتضى، على بن حسين موسوى- الانتصار في انفرادات الإمامية /585- دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم- چاپ اول-1415 ه ق- قم- ايران 17 -همان/583-582 18 – طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن‌نام كتاب: النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى/642- دار الكتاب العربي – چاپ دوم -1400 ه ق- بيروت- لبنان 19 – طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن- المبسوط في فقه الإمامية- ج4/126- المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية-1387 ه ق- تهران- ايران- محقق/ مصحح: سيد محمد تقى كشفى 20 – طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزيز-المهذب -ج 2/141-140- دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم- نوبت چاپ: اول 1406 ه ق – قم- ايران – محقق/ مصحح: جمعى از محققين و مصححين تحت إشراف شيخ جعفر سبحانى 21 – طوسى، محمد بن على بن حمزه- الوسيلة إلى نيل الفضيلة/391- انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى- نوبت چاپ اول- 1408 ه ق- قم- ايران – محقق/ مصحح: محمد حسون 22- حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن- شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام ج4/28- مؤسسه اسماعيليان چاپ دوم- تاريخ نشر: 1408 ه ق- : قم- ايران -محقق/ مصحح: عبد الحسين محمد على بقال 23- حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن‌المختصر النافع في فقه الإمامية ج 2/272 – مؤسسة المطبوعات الدينية- چاپ: ششم-1418 ه ق -قم- ايران 24 – حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى- قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام ج3/376- انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم – چاپ: اول-1413 ه ق- قم- ايران- محقق/ مصحح: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامى 25 – حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى ج3 /259- دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم – ايران، دوم، 1410 ه ق 26 — سيد محمود هاشمى شاهرودى – ميراث زوجه از اموال غير منقول – مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، شماره 49ص4 27 -همان 28- 1- وبگاه دفتر مطالعات و تحقیقات زنان« http://womenrc.ir/News/28499.htm»2– پایگاه اینترنتی شیعه نیوز« فتواي جديد رهبر انقلاب در باب سهم‌الارث زنان http://ww.shia-news.com/fa/news/12296 »3- پایگاه تخصصی معاونت حقوقی وامور مجلس –www.hvm.ir- بخش مقالات- مقاله حقوق زوجین در ارث-شهناز سجادی به نقل از استفتائات آیت اله صانعی 29- در این زمینه به کتب زیر مراجعه شود:1- خراسانى، محمود بن عبد السلام تربتى شهابى، ادوار فقه (شهابى)، 3 جلد، سازمان چاپ و انتشارات، تهران – ايران، پنجم، 1417 ه ق2- تبريزى، جعفر سبحانى، الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف ج2، ص: 221، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم – ايران، اول، 1423 ه ق 3- بروجردى، آقا حسين طباطبايى، تقريرات ثلاث (للبروجردي)، ص: 99 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم – ايران، اول، 1413 ه ق 4- تبريزى، جعفر سبحانى، سلسلة المسائل الفقهية ج22، ص: 19، قم – ايران، اول، ه ق 5- گلپايگانى، لطف الله صافى، ميراث الزوجة ص: 8دار القرآن الكريم، قم – ايران، اول، 1405ه ق 30- عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج26، ص: 212- 206 ، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم – ايران، اول، 1409ه ق 31- طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام ج9، ص: 300، ، دار الكتب الإسلامية، تهران – ايران، چهارم، 1407 ه ق 32- عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج26، ص: 212- 206 ، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم – ايران، اول، 1409 ه ق 33- كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي (ط – الإسلامية)، ج7، ص: 28 دار الكتب الإسلامية، تهران – ايران، چهارم،1407ه ق 34- طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج4، ص153دار الكتب الإسلامية، تهران – ايران، اول، 1390 ه ق 35- عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج26، ص: 213 ، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم – ايران، اول، 1409 ه ق 36- قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، ج4، ص: 349، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم – ايران، دوم، 1413 ه ق 37-جعفری لنگرودی- محمد جعفر- ترمینولوژی حقوق/13-11-کتابخانه گنج دانش-چاپ ششم-1372 ایران -تهران 38-امامی سیدحسن-حقوق مدنی ج3/311-306- انتشارات کتابفروشی اسلامیه-چاپ هشتم 39- کاتوزیان ناصر- دوره مقدماتی حقوق مدنی {درسهایی از شفعه ، وصیت ، ارث}/215-210 نشر میزان-چاپ پنجم 1384، 40- پایگاه تخصصی معاونت حقوقی وامور مجلس – www.hvm.ir -بخش مقالات- مقاله حقوق زوجین در ارث-شهناز سجادی 41- – کاتوزیان ناصر- دوره مقدماتی حقوق مدنی {درسهایی از شفعه ، وصیت ، ارث}/207-206 نشر میزان-چاپ پنجم 1384، همچنین مراجعه شود به پایگاه تخصصی معاونت حقوقی وامور مجلس – www.hvm.ir -بخش مقالات- « ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران»- کاتوزیان ناصر 42- عسكرى اسلامپور- ارث، زن و مرد -پرتال جامع علوم انسانی – www.ensani.ir/fa/content/49
منبع:http://hvm.ir/print.asp?id=34690
برچسب ها:ارث, ارث زوجه, ارثیه, اموال, زوجه, عقار, غير منقول, ميراث, نظامهاي حقوقي